مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

تسلمت جمهورية مصر العربية رسميًا رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خلفًا لتنزانيا، خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس المنعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.
ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمة مسجلة في فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء التجارة للاتفاقية، وقام المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي بتسلم رئاسة المجلس ممثلاً عن جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وذلك بحضور فخامة السيد فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية.
وخلال كلمته، أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تولي أهمية قصوى لتفعيل اتفاقية AfCFTA وتسريع وتيرة تنفيذها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية العالقة، خاصةً ما يتعلق بقواعد المنشأ للقطاعات الحيوية مثل الملابس والسيارات، لضمان تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة البينية، كما دعا الوزير إلى عقد دورة وزارية متخصصة في مصر لحسم هذه النقاط الفنية، واقترح وضع خارطة طريق قصيرة المدى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح كافة الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر التام بدعم تنفيذ الاتفاقية والعمل مع الدول الأفريقية بروح الشراكة والتكامل.
وشاركت مصر بفاعلية في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت المجلس، وشهدت عقد لقاءات ثنائية مع شركاء استراتيجيين، أكدت خلالها على أهمية تطوير الربط اللوجيستي والبنية التحتية والتمويل لدعم التجارة القارية.
كما قام السيد المهندس محمد الجوسقي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأفريقية على هامش مشاركتهم بالحدث من بينهم السيد وزير تجارة زامبيا، الكونغو الديموقراطية، جنوب أفريقيا، وقد تناولت اللقاءات تأكيد مصر على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في قطاعات هامة مثل الربط اللوجيستي والتسهيلات التمويلي والبنية التحتية، وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية المصرية لتعزيز التكامل الإقليمي وخلق فرص اقتصادية مشتركة.
كما أكدت مصر التزامها الكامل بدعم التنفيذ الشامل لاتفاقية AfCFTAمن خلال مشاركتها بفعالية في كافة جولات التفاوض، وساهمت في وضع جداول التعريفة الجمركية، إلى جانب جهودها لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية. وتُعد رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء التجارة امتدادًا لدورها النشط في مسار الاتفاقية منذ انطلاقها، ودعمها للمبادرات المنبثقة عنها، كما تسهم عضوية مصر في الاتفاقية في فتح أسواق جديدة خاصة بدول غرب ووسط أفريقيا، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، في ظل تنسيق مستمر مع الأمانة العامة للاتفاقية لمواءمة السياسات التجارية وتفعيل آليات تسوية المنازعات لضمان تطبيق فعّال.
شارك في حفل تسلم الرئاسة السيد هشام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات التجارية الأفريقية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد السكرتير الثاني التجاري أحمد منجي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في كينشاسا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلد نيوز

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة" وذلك بحضور السيد عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين الشقيقين. وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له على تلبية الدعوة إلى زيارة جمهورية مصر العربية في إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للجانبين. وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربي في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصري. وقال الوزير أن ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات تجارة تفضيلية سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA والتي تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الاتفاقيات في تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية المختلفة. ودعا الخطيب رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين. وأكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والمغرب والممتدة عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، والتي تعكس ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير، وهو الأمر الذي يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربًا عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربي مزيد من التوفيق، والتقدم والازدهار والنمو. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية. وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي يواجهها البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وبما يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين. ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر. ومن جانبه، أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا. وشدد حجيرة على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية. وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل. وبدوره قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف للشباب، من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، إضافة إلى السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين. وأشار الوكيل إلى أهمية استخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تعزيز تبادل المنتجات، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي. وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

بلد نيوز

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يشهد احتفالية "يوم المصدر المصري"

شهد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، احتفالية "يوم المصدر المصري" التي نظمتها جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، وذلك بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي القطاع التصديري. احتفالية "يوم المصدر المصري" وقال الوزير في كلمته خلال الفعالية إن مشاركته في النسخة الثالثة من "يوم المصدر" تأتي في إطار دعم الحكومة لمبادرة "الاستثمار من أجل التصدير" التي أطلقتها الجمعية مطلع العام الماضي، مؤكداً أن هذه المبادرة تسلط الضوء على العلاقة التكاملية بين الاستثمار والتصدير، بوصفهما جناحي التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي. وأضاف «الخطيب» أن شعار هذا العام "صنع في مصر – من المحلية إلى العالمية" يجسد طموح الدولة في تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وتحقيق نقلة نوعية في الأداء التصديري. وأكد الوزير أن الدولة تضع التصدير في صميم أولوياتها، باعتباره ركيزة أساسية لزيادة الاحتياطي من العملة الصعبة وتقليص عجز الميزان التجاري، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب نمواً سنوياً يتجاوز 20%. ونوه «الخطيب» إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضي استثمارات ضخمة في البنية التحتية، شملت إنشاء مدن وموانئ ومناطق لوجستية، وربطها بشبكات نقل حديثة، وهو ما يمثل قاعدة صلبة لزيادة القدرات التصديرية. وأوضح الوزير أن السياسة النقدية شهدت تحولاً مهماً منذ مارس 2024 من خلال اتباع سعر صرف مرن يساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية، إلى جانب جهود السياسة المالية لتقليل الأعباء على المستثمرين، وتحسين مناخ الأعمال. وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تعمل على تسريع زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين فقط بحلول نهاية 2025، وذلك من خلال زيادة عدد ساعات العمل وإطلاق 29 إجراءً لتيسير التجارة. وفيما يتعلق برد الأعباء التصديرية، قال الوزير إن البرنامج الحالي يضمن صرف المستحقات خلال 90 يوماً، مشيرا إلى قرب الإعلان خلال الفترة القليلة القادمة عن برنامج جديد لرد الأعباء لمدة 3 سنوات، يتوافق مع مستهدفات الدولة التصديرية الطموحة، حيث تم إعداده بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، وكذا كافة المجالس التصديرية لاستيعاب رؤيتهم ومتطلباتهم. وفي سياق التوسع في الأسواق الإفريقية، كشف الخطيب عن خطة طموحة لتعزيز الحضور المصري في القارة عبر استخدام 5 إلى 6 مراكز لوجستية في القارة الأفريقية، يتم توزيعها استراتيجياً في عدد من الدول الإفريقية المحورية، مشيرا إلى أن هذه المراكز ستسهم في تحسين كفاءة سلاسل الإمداد. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر تملك كافة المقومات للريادة التصديرية والتي تشمل الموقع، والموارد، والعقول، داعياً إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبناء نموذج اقتصادي قائم على التصنيع من أجل التصدير. ومن جانبه، قال السيد محمد قاسم، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن الجمعية أبرمت عدداً من اتفاقيات الشراكة المحلية والدولية بهدف تعزيز الحضور المصري في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى التوسع المرتقب في السوقين الأمريكي والسويسري من خلال فتح مكاتب تمثيل وترويج للمنتجات المصرية. وأضاف قاسم أن الجمعية تعمل كذلك على تعزيز القدرات التصديرية المصرية في القارة الإفريقية بالتعاون مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، ضمن رؤية استراتيجية لزيادة اختراق المنتجات الوطنية للأسواق الإقليمية. وأكد أن مصر تتمتع بمكانة جاذبة للتصدير بفضل موقعها الجغرافي واتفاقياتها التجارية المتنوعة، مما يمنح المصدرين المصريين فرصة ذهبية لتوسيع أعمالهم ومضاعفة حصتهم في الأسواق الدولية.

بلد نيوز

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• بلد نيوز

مصر تتسلم رئاسة مجلس وزراء منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)

تسلمت جمهورية مصر العربية رسميًا رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) خلفًا لتنزانيا، خلال الاجتماع السادس عشر للمجلس المنعقد في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية. ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية كلمة مسجلة في فعاليات الاجتماع السادس عشر لمجلس وزراء التجارة للاتفاقية، وقام المهندس محمد الجوسقي، مساعد الوزير للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي بتسلم رئاسة المجلس ممثلاً عن جمهورية مصر العربية ومنطقة شمال أفريقيا، وذلك بحضور فخامة السيد فيليكس أنطوان تشيسيكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي ألقى الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية. وخلال كلمته، أكد الوزير حسن الخطيب أن مصر تولي أهمية قصوى لتفعيل اتفاقية AfCFTA وتسريع وتيرة تنفيذها، مشددًا على ضرورة الانتهاء من المفاوضات الفنية العالقة، خاصةً ما يتعلق بقواعد المنشأ للقطاعات الحيوية مثل الملابس والسيارات، لضمان تحقيق التكامل الصناعي وتعزيز التجارة البينية، كما دعا الوزير إلى عقد دورة وزارية متخصصة في مصر لحسم هذه النقاط الفنية، واقترح وضع خارطة طريق قصيرة المدى لتحقيق نتائج ملموسة تخدم مصالح كافة الدول الأعضاء، مؤكدًا التزام مصر التام بدعم تنفيذ الاتفاقية والعمل مع الدول الأفريقية بروح الشراكة والتكامل. وشاركت مصر بفاعلية في الاجتماعات التحضيرية التي سبقت المجلس، وشهدت عقد لقاءات ثنائية مع شركاء استراتيجيين، أكدت خلالها على أهمية تطوير الربط اللوجيستي والبنية التحتية والتمويل لدعم التجارة القارية. كما قام السيد المهندس محمد الجوسقي بعقد عدد من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء تجارة الدول الأفريقية على هامش مشاركتهم بالحدث من بينهم السيد وزير تجارة زامبيا، الكونغو الديموقراطية، جنوب أفريقيا، وقد تناولت اللقاءات تأكيد مصر على أهمية تعزيز التعاون الثنائي والإقليمي في قطاعات هامة مثل الربط اللوجيستي والتسهيلات التمويلي والبنية التحتية، وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية المصرية لتعزيز التكامل الإقليمي وخلق فرص اقتصادية مشتركة. كما أكدت مصر التزامها الكامل بدعم التنفيذ الشامل لاتفاقية AfCFTAمن خلال مشاركتها بفعالية في كافة جولات التفاوض، وساهمت في وضع جداول التعريفة الجمركية، إلى جانب جهودها لتعزيز التجارة البينية مع الدول الأفريقية. وتُعد رئاسة مصر الحالية لمجلس وزراء التجارة امتدادًا لدورها النشط في مسار الاتفاقية منذ انطلاقها، ودعمها للمبادرات المنبثقة عنها، كما تسهم عضوية مصر في الاتفاقية في فتح أسواق جديدة خاصة بدول غرب ووسط أفريقيا، لا سيما في القطاعات الصناعية والزراعية، في ظل تنسيق مستمر مع الأمانة العامة للاتفاقية لمواءمة السياسات التجارية وتفعيل آليات تسوية المنازعات لضمان تطبيق فعّال. شارك في حفل تسلم الرئاسة السيد هشام المقود، سفير مصر لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد جمعة مدني، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات التجارية الأفريقية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد السكرتير الثاني التجاري أحمد منجي، رئيس مكتب التمثيل التجاري في كينشاسا.