وزير الاستثمار يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة" وذلك بحضور السيد عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين الشقيقين.
وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له على تلبية الدعوة إلى زيارة جمهورية مصر العربية في إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للجانبين.
وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربي في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصري.
وقال الوزير أن ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات تجارة تفضيلية سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA والتي تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الاتفاقيات في تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية المختلفة.
ودعا الخطيب رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين.
وأكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والمغرب والممتدة عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، والتي تعكس ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير، وهو الأمر الذي يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربًا عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربي مزيد من التوفيق، والتقدم والازدهار والنمو.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية.
وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي يواجهها البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وبما يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر.
ومن جانبه، أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا.
وشدد حجيرة على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية.
وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل.
وبدوره قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف للشباب، من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، إضافة إلى السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين.
وأشار الوكيل إلى أهمية استخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تعزيز تبادل المنتجات، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي.
وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حدث كم

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

انطلاق أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي

انطلقت اليوم الأحد بالقاهرة أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي ينعقد بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين. ويندرج الملتقى، الذي ينظم تحت شعار 'شراكة اقتصادية واسعة' في إطار الزيارة التي يقوم بها السيد عمر حجيرة كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية رفقة بعثة اقتصادية مغربية وازنة للقاهرة خلال الفترة ما بين 3 و5 ماي الجاري. وقد أشرفت على تنظيم البعثة الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بتنسيق مع كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية. وتأتي هاته الزيارة لتعزيز وجود المنتجات المغربية في السوق المصرية، وبلوغ إجمالي الصادرات المغربية لمصر نحو 500 مليون دولار في أفق سنة 2026. ويشكل ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي مناسبة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، وكذا فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، إلى جانب إبرام شراكات مثمرة للجانبين. ويعرف الملتقى مشاركة رجال أعمال ومقاولات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة تشمل الفلاحة والصناعات الغذائية والسيارات ، الكهرباء والإلكترونيات والنسيج ومنتوجات البحر ، الطاقة والطاقات المتجددة ، صناعة الأدوية، والمواد الطبية والشبه طبية، ومواد التجميل، قطاع البناء …الخ. وتم التأكيد خلال الملتقى الذي ترأسه السيدان عمر حجيرة وحسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، على الإمكانيات الكبيرة للتعاون والتكامل بين البلدين، بما يمكنهما من الانفتاح على شراكات مع دول إفريقية أخرى. وتأتي البعثة الاقتصادية المغربية للقاهرة، على إثر الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب للمملكة في 27 فبراير الماضي، حيث أجرى مباحثات مع المسؤولين المغاربة. واتفق الجانبان بهذه المناسبة على توحيد الجهود لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين، وزيادة حجم الصادرات المغربية نحو مصر، وخاصة في قطاع السيارات، وتعزيز إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين فاعلي القطاع الخاص للبلدين.

حدث كم

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• حدث كم

عمر حجيرة: زيارة البعثة الاقتصادية المغربية لمصر رسالة واضحة على رغبة المملكة في تطوير الشراكة والتعاون بين البلدين

أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، اليوم الأحد بالقاهرة، أن البعثة الاقتصادية المغربية التي تقوم حاليا بزيارة لمصر للمشاركة في ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي وتنظيم لقاءات عمل ثنائية، تعد رسالة واضحة على رغبة المملكة المغربية في تطوير الشراكة والتعاون مع جمهورية مصر العربية . وأبرز السيد عمر حجيرة، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي ، أن المغرب يسعى إلى تعزيز التعاون والشراكة مع مصر، مؤكدا 'نتطلع إلى التكامل بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين عوض التنافس بينهما'. وشدد كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية على أن المغرب، يحرص تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد الساس، على فتح آفاق جديدة في التعاون والشراكة بين البلدين. وأشار في هذا الصدد إلى أن التكامل بين البلدين يعد السبيل الأنجع لمواجهة التحديات التجارية العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وجعل التحديات فرص حقيقية لتعزيز التكامل. وأبرز أن البعثة الاقتصادية رفيعة المستوى التي تحضر اليوم إلى مصر تضم كبريات الشركات المغربية في أفق الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى أرقى المستويات. وأشار في هذا الصدد إلى أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين بلغ في سنة 2024 حوالي 1.1 مليار دولار غير أن الصادرات المغربية لا تمثل سوى 6 بالمائة من واردات مصر، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة اليوم إلى تجاوز هذا الواقع. وذكر السيد عمر حجيرة بالرغبة الأكيدة للبلدين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير تعاونها وشراكتهما في المجال الاقتصادي لترتقي إلى نفس مستوى علاقاتهما السياسية التاريخية العريقة. وأشار في هذا السياق إلى وجود ترسانة قانونية مهمة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف التي من شأنها توفير أرضية خصبة للبلدين للعمل سويا نحو فتح أسواق جديدة. وقال كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية بأن الزيارة التي قام بها وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب للمملكة في 27 فبراير الماضي، كانت مناسبة لاعتماد عدة إجراءات وتدابير عملية لتسهيل المبادلات التجارية بين البلدين. ومن جانبه، أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، التزام الحكومة المصرية بمعالجة الإشكاليات التي تواجه انسياب الصادرات المغربية إلى مصر، وحرصها على إزالة أي معوقات تعرقل دخول الصادرات المغربية إلى مصر. وشدد على أن اللقاء يعكس إرادة سياسية مشتركة بين البلدين لتفعيل التعاون الثنائي لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، مشيرا إلى أن مصر والمغرب يرتبطان بمجموعة من الاتفاقيات التي من شأنها تحفيز النمو وتعزيز قدرات الجانبين في المجالين الاقتصادي والتجاري. وأضاف أن حجم المبادلات التجارية بين البلدين في حاجة إلى مجهود إضافي لتطويره، مؤكدا أهمية العمل المشترك من أجل تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. وانطلقت اليوم بالقاهرة أشغال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي بحضور مسؤولين وفاعلين اقتصاديين ورجال أعمال من البلدين. ويندرج الملتقى، الذي ينظم تحت شعار 'شراكة اقتصادية واسعة' في إطار الزيارة التي تقوم بها بعثة اقتصادية مغربية للقاهرة خلال الفترة ما بين 3 و5 ماي الجاري. ويترأس البعثة التي تنظمها كتابة الدولة في التجارة الخارجية بتنسيق مع الكونفدرالية المغربية للمصدرين والاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية. وتهدف الزيارة إلى تعزيز ولوج وجود المنتجات المغربية إلى السوق المصرية، وذلك من أجل بلوغ إجمالي 500 مليون دولار للصادرات المغربية في أفق 2026 ويشكل ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي مناسبة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، وكذا فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لولوج السوق المصرية، إلى جانب إبرام شراكات مثمرة للجانبين. ويعرف الملتقى مشاركة عدد من الفيدراليات المهنية في عدد من القطاعات ورجال أعمال ومقاولات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة .

بلد نيوز

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• بلد نيوز

وزير الاستثمار يفتتح فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي

افتتح المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية فعاليات ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، والذي عقد بالقاهرة تحت شعار "شراكة اقتصادية واعدة" وذلك بحضور السيد عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية المغربي والسفير محمد آيت سفير المملكة المغربية بالقاهرة وعدد كبير من المسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال بالبلدين الشقيقين. وتقدم الوزير بالشكر والتقدير إلى عمر حجيرة وزير التجارة الخارجية بالمملكة المغربية والوفد المرافق له على تلبية الدعوة إلى زيارة جمهورية مصر العربية في إطار جهود توطيد أواصر العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن أمله في أن تحقق الزيارة المزيد من التعاون في كافة المجالات وفتح آفاق جديدة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي بما يحقق أقصى استفادة للجانبين. وأضاف الخطيب أن هذا الملتقى يستهدف خلق قنوات للتواصل الدائم والبناء بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا الأهمية البالغة التي تكتسبها هذه اللقاءات باعتبارها آلية محورية لتقييم وتطوير المبادلات التجارية وخاصة الصادرات المغربية إلى مصر حيث إن الأرقام الحالية لا تعكس الإمكانيات والقدرات المتوافرة لدى الجانب المغربي في ضوء الفرص المتاحة في السوق المصري. وقال الوزير أن ما يرتبط به البلدان من اتفاقيات تجارة تفضيلية سواء اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي لإنشاء منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA والتي تساعد جميعها على تحفيز النمو الاقتصادي وتوسيع إمكانية الوصول إلى الأسواق الخارجية حيث تعكس تلك الاتفاقيات المشتركة التزام البلدين بتطوير العلاقات الاقتصادية، معربًا عن أمله في أن تساعد هذه الاتفاقيات في تسهيل التجارة وتوسيع أسواق جديدة للمنتجات الوطنية بالاستفادة من تراكم المنشأ بين البلدين، وذلك من خلال شراكات تجارية واستثمارية وإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في المجالات الاقتصادية المختلفة. ودعا الخطيب رجال الأعمال بالبلدين إلى تبادل الأفكار واقتراح مشروعات تعاون مشترك لتعزيز الروابط الاقتصادية بما يعود بالنفع على الجانبين. وأكد الوزير عمق العلاقات بين مصر والمغرب والممتدة عبر العصور، وتعتمد على التفاهم العميق بين البلدين الشقيقين، والتي تعكس ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري لنظيره المغربي من تقدير، وهو الأمر الذي يضع على عاتق الحكومتين مسؤولية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية، معربًا عن تمنياته للقيادة السياسية والشعب المغربي مزيد من التوفيق، والتقدم والازدهار والنمو. وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً حثيثة لإزالة كافة المعوقات التي تؤثر في التجارة والاستثمار، ومن بينها الإجراءات الخاصة بتقليل زمن وتكلفة الإفراج عن البضائع من المنافذ الجمركية، وذلك بهدف تطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب وتشجيع الاستثمار، معربًا عن أمله أن تكون لهذه الجهود الجادة تأثيراً إيجابيا ومشجعاً للشركات المغربية. وأكد الوزير أهمية العمل على تذليل كافة العقبات التي تواجه المصدرين والمستوردين بالبلدين والاستفادة من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية التكاتف للتغلب على التحديات التي يواجهها البلدين في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتحديات الصحية المتمثلة في فيروس كورونا، والتي كان لها آثار سلبية على الاقتصاد، وهو ما يتطلب خلق تعاون صناعي وتجاري واستثماري أقوى بهدف زيادة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية وبما يسهم في تحقيق آمال الشعبين الشقيقين وتحقيق التنمية المستدامة في المجالات المختلفة محل الاهتمام المشترك بين البلدين. ودعا الخطيب رجال الأعمال من الجانبين للتنسيق فيما بينهم ليكون هذا اللقاء نواة لبداية مرحلة جديدة للتعاون المشترك، مؤكدا حرص الحكومة على تذليل أية عقبات قد تؤثر على تدفق الصادرات المغربية إلى مصر. ومن جانبه، أكد عمر حجيرة، وزير التجارة الخارجية المغربي، أن العلاقات بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية متجذرة في التاريخ، وتستند إلى إطار قانوني قوي يشمل اتفاقية التبادل الحر واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مما يوفر منصة انطلاق نحو شراكة إقليمية واعدة تشمل العالم العربي وإفريقيا. وشدد حجيرة على وجود إرادة سياسية قوية لزيادة الصادرات المغربية إلى مصر من خلال إجراءات عملية بدأ تفعيلها تشمل تسهيل تسجيل واعتماد المنتجات المغربية، وتخصيص مسار سريع "فاست تراك" للسلع المغربية في السوق المصرية. وأوضح حجيرة أن زيارة الوفد المغربي للقاهرة تحمل رسالة واضحة بأن المغرب جاد في بناء شراكات اقتصادية متكاملة مع مصر، مؤكداً أن التكامل هو السبيل الأمثل لمواجهة تحديات التجارة العالمية وبناء اقتصاد إقليمي قادر على المنافسة، وتحقيق التنمية وخلق فرص العمل. وبدوره قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الملتقى يمثل فرصة حقيقية لخلق وظائف للشباب، من خلال تعزيز التصنيع المشترك والتوجه نحو تعاون ثلاثي مع دول الجوار، إضافة إلى السعي لإنشاء خطوط ملاحية جديدة بين البلدين. وأشار الوكيل إلى أهمية استخدام مصر والمغرب كمراكز لوجستية لدخول أسواق إفريقيا وأوروبا وآسيا، بالاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، وبرامج الدعم المقدمة من الاتحاد الأوروبي، داعيًا إلى تعزيز تبادل المنتجات، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق المغربي. وفي ختام الملتقى، أكد المشاركون أهمية تفعيل الإرادة السياسية وترجمتها إلى مشاريع استثمارية ملموسة، تُسهم في بناء مستقبل اقتصادي مشترك يخدم شعبي البلدين الشقيقين.