في دلالات مواجهة ألبانيز إعصار ترامب وتضليل نتنياهو
هذا وقالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، في مؤتمرها الصحافي، إن «قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له «تأثير مخيف» على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها». ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار.
أول حقوقية إنسانية يفرض عليها العقوبات، طبعًا فالأمر مرتبط بدفاعها عن حقوق الإنسان لاسيما في غزة التي تشهد منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 على إبادة جماعية، أمام صمت دولي مريع. حيث تتعمد واشنطن إلى معاقبة كل من يقف إلى جانب الحق، ويدافع عن أناس يقتلون ويشرّدون لأنهم في دائرة أطماع رجل مجنون لا حدود لأطماع حكومته اليمينية المتطرفة، ولا لهواجسه السياسية التي تعمد في إطالة أمد حربه على القطاع لأجل إنقاذ نفسه.
شهد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إرباكا للسياسات الأمريكية الخارجية، لاسيما تلك المرتبطة بالاستبسال في الدفاع عن حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ألبانيز ليست الأولى من يفرض عليها عقوبات ترامب الإجحافية، فقد سبقها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نال نصيبه من العقوبات في 6 شباط الماضي على خلفية ادعائه على نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بعد إصداره مذكرة اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
لا يتوقف الأمر عند إلحاح نتنياهو لقطع الطريق عليها لمنعها عن الاستمرار في دفاعها عن الحق وكشف جرائم العدو بحق فلسطينيي غزة، رغم إصرار ألبانيز على مواصلة النضال في هذا الخيار الإنساني. لكنّ العدو أخذ خيارًا جديدًا في تشويه سمعتها بهدف التشهير بها وتحويلها من ضحية إلى مدان. إذ حسب التحقيق الذي نشره موقع «فان بيدج» الإيطالي، تحت عنوان «الحكومة الإسرائيلية تشتري مواد إعلانية على محرك البحث غوغل لتشويه سمعة ألبانيز» فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى منذ عدة أشهر لفرض روايتها عن الحرب في عزة، من غزة من خلال حملة إعلانية مدفوعة على محرك البحث.
ألبانيز تلك الأكاديمية والمحامية الإيطالية، أوجعت العدو، على ما يبدو، حيث استطاعت كشف «زيف» النوايا في الدفاع عن حقوق الإنسان
يتضمن النص المعروض اتهامات مباشرة ضد ألبانيز بأنها «انتهكت» مرارًا، خلال فترة عملها، مبادئ الحياد والنزاهة المهنية التي تشكل جوهر ولايتها في الأمم المتحدة». كذلك تشير الوثيقة إلى سلسلة من الانتهاكات المزعومة والمعايير الأخلاقية الأممية، وتتهمها بتكرار التواصل مع «الجماعات الإرهابية إرهابية» من بينها حركة حماس.
ألبانيز تلك الأكاديمية والمحامية الإيطالية، أوجعت العدو، على ما يبدو، حيث استطاعت كشف «زيف» النوايا في الدفاع عن حقوق الإنسان. وإن هجوم ترامب وتضليل نتنياهو يهدفان إلى ترويع كل من يعمل على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحق بالحياة، وبإقامة دولتهم. لهذا فرضت العقوبات وسرقت البيانات لتشويه سمعتها، علّ في ذلك يثني كل من يريد السير على ذات الخطى.
ليس الإجرام فقط من يُرتكب عبر آلة الحرب، ولكنه يظهر من خلال الممارسات لدول تدعي الديمقراطية ونشر العدالة وتعمل من أجل ضمان حقوق الإنسان. فالحرب على غزة تحمل أهدافًا خاصة تقاطعت بين مصالح نتنياهو الخاصة وأهداف ترامب العامة الذي يريد إرساء «صفقة القرن» لتكريس النفوذ الأمريكي وتحقيق المكاسب الكبرى للشركات المتعددة الجنسيات.
لكنّ أخطر ما كشفه صمود ألبانيز، هو نوايا تسييس الغرب (الأمريكي) للمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لحماية مصالحه. فكما عمل مؤتمر بريتون وودز عام 1944 على تكريس هيمنة الدولار على التبادل المالي والتجاري الدولي، كذلك أتت المنظمات الدولية لتفرض واقعًا مفاده أن تلك المنظمات صممت من أجل محاسبة ومعاقبة كل من يعارض السياسات الغربية، حتى ولو كان غربية الانتماء، وألبانيز نموذجًا.
لا تقل أهمية مواجهة كريم خان للخبث الإسرائيلي والعنجهية الأمريكية، عن تلك المواجهة التي تقودها ألبانيز اليوم. إلا أنّ كريم خان المولود في مدينة إدنبرة في اسكتلندا، هو من أصول باكستانية، ما يعزز فرضية إسرائيل بأن الرجل يحكم من خلفيات قومية دينية على القضية الفلسطينية. ولكن ألبانيز الإيطالية ذات الأصول الغربية، معارضتها معارضتها للسياسات الإبادة تعزز كسر الصورة النمطية التي فرضها «الرجل الأبيض» بأن مهما فعل في الشعوب الأخرى هو مبرر.
حرب ألبانيز لا تحمل عنوان «معاداة السامية» بل معاداة كل من يعادي الإنسانية. هنا تكمن المعضلة التي تتمسك بها ألبانيز ومن تمثله في هذه الحرب التي تعمل فيها على إعادة تصويب عمل المؤسسات الدولية نحو حماية حقوق الإنسان. فإن استمرار المؤسسات الدولية يتعلق بعدم التمييز العنصري ولا الديني ولا العرقي، بل في الحفاظ على روحية قوانينها وعدم الصمت الدولي تجاه كل من يعمل على تدميرها، فهل ستكون عقوبات ألبانيز لعنة لدحر إعصار ترامب، وكشف تضليل نتنياهو أمام الرأي العام العالمي؟
كاتب لبناني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
حماس: إنكار ترامب للمجاعة في غزة غطاء إضافي لمواصلة الإبادة
علّق عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق، مساء الأحد، على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، وكرّر خلالها مزاعم الاحتلال بشأن "سرقة المساعدات" من قبل حركة حماس ، مؤكدًا أن هذه التصريحات "تعكس تبنّيًا فجًّا لرواية الاحتلال، وتوفّر غطاءً لحرب الإبادة والتجويع المستمرة في القطاع". وقال الرشق، في بيان صحافي، إن تصريحات ترامب "تمثّل إنكارًا صارخًا لحقيقة المجاعة التي يشهد بها العالم، عبر تقارير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، والتي أسفرت عن استشهاد عشرات الأطفال بسبب الحصار ومنع الغذاء والدواء". وأضاف أن مزاعم سرقة المساعدات "باطلة ولا تستند لأي دليل"، مشيرًا إلى أن "تحقيقًا داخليًا أجرته الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ونشرت نتائجه وكالة رويترز، أكد أن الخارجية الأميركية اتهمت حماس دون تقديم أدلة، وأنه لا توجد معطيات أو تقارير تشير إلى سرقة ممنهجة". واتهم الرشق جيش الاحتلال الإسرائيلي بتعمد استهداف عناصر الشرطة المكلّفين بحماية قوافل الإغاثة، ما يؤدي إلى فوضى ونهب للمساعدات من قبل عصابات "تحظى بغطاء مباشر من الاحتلال". ودعا الرشق الإدارة الأميركية إلى "التوقف عن ترديد دعاية الاحتلال المكشوفة، وأن تتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يجري في غزة من حصار وتجويع وقتل ممنهج". أخبار التحديثات الحية خليل الحية: قدمنا مرونة في المفاوضات ولا معنى لاستمرارها تحت التجويع وجاءت تصريحات عزّت الرشق ردًا على مواقف أطلقها ترامب، خلال مؤتمر صحافي، أنكر فيها وجود مجاعة في قطاع غزة، معتبرًا أن ما يجري قد يكون "سوء تغذية"، وزاعمًا أن "حماس تسرق المساعدات"، وفق تعبيره. وأضاف ترامب أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة، وأن الولايات المتحدة قدمت مؤخرًا 60 مليون دولار لإيصال الأغذية، دون أن تتلقى "أي شكر"، كما قال، مطالبًا الدول الأخرى بالمساهمة في هذا الجهد. وقال الرئيس الأميركي: "سنقدم مزيدًا من المساعدات إلى غزة، لكن على بقية الدول المشاركة"، مضيفًا أن "على حماس إعادة الرهائن"، وأن "إسرائيل عليها أن تتخذ قرارًا بشأن غزة". من جهته، قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، الأحد، إن إسرائيل "خففت على ما يبدو بعض القيود المفروضة" على الحركة في قطاع غزة، وذلك بعد إعلانها دعم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية لمدة أسبوع. ونقلت وكالة "رويترز" عن فليتشر قوله إن "التقارير الأولية تشير إلى تجميع أكثر من 100 شاحنة محمّلة بالمساعدات عند المعابر، تمهيداً لنقلها إلى داخل القطاع"، مضيفاً: "هذا تقدم، لكنه غير كافٍ (...) هناك حاجة إلى كميات هائلة من المساعدات لدرء المجاعة والأزمة الصحية الكارثية". وشدد المسؤول الأممي على أن الوضع الإنساني في غزة "يتطلب أكثر من مجرد تعليق تكتيكي للعمليات العسكرية"، مؤكدًا: "نحن بحاجة إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى نتمكن من إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر، ووضع حد لمعاناة المدنيين". (العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
في باريس لم تقم دولة فلسطينية… لكن خطوة ماكرون لا تزال تاريخية
النتيجة النهائية واضحة حتى للرئيس الفرنسي: ماكرون، لم يؤسس الدولة الفلسطينية، لكن إعلانه الخميس الماضي عن اعتراف بالدولة الفلسطينية، لا شك أنه إنجاز حقيقي للحركة الوطنية الفلسطينية في إحدى أدنى لحظاتها التاريخية. لماذا اختار ماكرون خطوة تبدو احتمالية تحققها صفراً؟ يمكن تقديم أربعة أسباب متكاملة لخطوة فرنسا: السبب الأول، أن إعلان ماكرون يأتي رغبة من فرنسا للوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ. الدولة الكولونيالية السابقة والمسؤولة، هي وبريطانيا، عن ترسيم حدود الشرق الأوسط في القرن العشرين (اتفاق سايكس بيكو 1916)، تشعر بمسؤولية أخلاقية عن مصير الفلسطينيين ومصير الإسرائيليين أيضاً. كان هذا صحيحاً عندما ساعدت فرنسا في بناء المفاعل النووي في ديمونا، ووفرت طائرات ميراج قبل حرب الأيام الستة. كان ميتران دعا من فوق منصة الكنيست إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية في آذار 1982، وأما جاك شيراك فاعتبر ياسر عرفات صديقاً شخصياً، والآن يأتي ماكرون في السنتين الأخيرتين في ولايته ويحاول ترك بصماته على مكانة فرنسا الفريدة في تاريخ المنطقة المعقد. هذا قرار يعتبره أخلاقياً وتاريخياً ويتنبأ بالمستقبل. السبب الثاني، أن ماكرون في نهاية ولايته التي ستنتهي في 2027، يبقى سياسياً في نهاية المطاف، وإعلانه غير موجه فقط للجالية المسلمة الكبيرة في الاتحاد الأوروبي التي تعيش في فرنسا، بل إلى كل الرأي العام الفرنسي الذي أصبح يميل لصالح الفلسطينيين بشكل متزايد. بسبب استمرار الحرب في غزة، بصورة أبعد من كل التنبؤات، ها هو المنحى قد تغير؛ فصور الأطفال الفلسطينيين الجائعين تملأ الشبكات الاجتماعية والصفحات الأولى في الصحف والقنوات الإخبارية في فرنسا، ويريد ماكرون أن يظهر في المقام الأول في الداخل، كمن يقوم بعمل حتى ولو كان رمزياً. بعد وقوفه إلى جانب إسرائيل في 7 أكتوبر، كان ماكرون هو الزعيم الأجنبي الوحيد الذي طالب بتشكيل تحالف دولي ضد حماس، لذا غير الرئيس الفرنسي توجهه بشكل واضح؛ هو الآن مصمم على الظهور بأن لفرنسا أداة ضغط على إسرائيل، وأن قلبها ليس فظاً تجاه معاناة الفلسطينيين. وباستثناء الجالية اليهودية التي ردت بخيبة أمل وباستثناء اليمين المتطرف (جزء منه وليس جميعه)، الذين انتقدوا ماكرون، فإن خطوته هذه تشكل إجماعاً في فرنسا وتمنحه دعماً من المعسكرات المختلفة. وثمة مبرر آخر للقرار، وهو مبرر دبلوماسي. ففرنسا الآن بعد وقت طويل من كونها دولة عظمى، لاعبة مؤثرة في الساحة الدولية. أمام التحدي الذي تضعه أيضاً أمامها ولاية ترامب الثانية، فإن الإعلان عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكنها من إسماع صوت مختلف. يريد ماكرون بذلك ترسيخ مكانة فرنسا كمحور لسياسة دولية مختلفة عن سياسة الرئيس الأمريكي الانعزالية والاستفزازية. إضافة إلى ذلك، تسلح ماكرون قبل هذه الخطوة بدرع واق يتمثل بولي العهد السعودي محمد بن سلمان. مبادرة باريس تعرض كتعاون بين السعودية وفرنسا. ربما يتعرض الرئيس الفرنسي لوابل من الازدراء من قبل ترامب، لكن احتراماً لداعميه السعوديين الذين تعهدوا بضخ مئات المليارات في الاقتصاد الأمريكي، سيكون الرئيس الأمريكي أكثر حذراً. بهذا المعنى، لماكرون فرصة لا بأس بها في هذه الخطوة المنسقة، وليست إخطاراً فقط. إذا أدت إلى موجة اعتراف بالدولة الفلسطينية، ستسجل فرنسا لنفسها نجاحاً غير مسبوق في الساحة الدولية والادعاء 'كنا هناك أولاً'. في نهاية المطاف، تصعب رؤية رد على سياسة نتنياهو في قرار فرنسا، الذي أثبت بشكل واضح أنه لا ينوي وقف الحرب في غزة، وليكن ما يكون إلا إذا أمره ترامب بفعل ذلك. إسرائيل في عهد نتنياهو، عزلت نفسها بشكل متعمد عن الحلفاء والشركاء التجاريين والعلميين الرئيسيين لصالح حرب أبدية على أنقاض غزة. الأوروبيون والمصريون والسعوديون والحلفاء في الخليج، جميعهم توسلوا لإسرائيل لخلق 'اليوم التالي' في القطاع، الذي لا يرتكز إلى القوة فقط، بل إلى حل يوفر أفقاً للفلسطينيين. ولكن كل من له عقل يدرك أن بيبي وسموتريتش وبن غفير لا ينوون إجراء أي تحسين في ظروف حياة الفلسطينيين، مع بنية تعايش تحتية، وهو الحل المحتمل الوحيد، بل تدمير ما بقي من سلطة أبو مازن وحلم الترانسفير وريفييرا غزة. بناء على ذلك، قرر ماكرون الرد على هذا التحدي الذي يضعه تحالف نتنياهو والمتطرفين أمام المجتمع الدولي، وإثبات أن الدبلوماسية الدولية ليست فرعاً لمركز الليكود. جوقة الإدانات المعادية في إسرائيل وفرت الدليل على من يتعامل معه ماكرون. لقد كان فيها انشغال قليل بالجوهر وانشغال كثير بالصرخات الارتدادية على 'أسلمة' فرنسا، التي تقف كما يبدو من وراء هذا القرار. الإجابات المختلطة والمضحكة، من ماي غولان وحتى عميحاي شكلي، أثبتت بأن وزن إعلان ماكرون التاريخي ربما أكبر مما تحاول إسرائيل تسويقه. ميري ريغف حصلت على التاج، وكيف لا وهي التي تقول 'انظر إلى دولتك، باريس تظهر مثل كابول'. وزيرة المواصلات الأكثر فشلاً في تاريخ إسرائيل، معروفة كهاوية رحلات 'مهنية' في أرجاء العالم. وصلت إلى فرنسا في السابق. ويجدر أن تقضي نهاية الأسبوع في فرنسا، وتتعلم فيها شيئاً عن شبكة المواصلات العامة في العاصمة الفرنسية، التي هي من الشبكات المتطورة والودية في العالم. يجب قول الحقيقة: في ظل ريغف ونتنياهو وكل حكومة 7 أكتوبر، اقتربت إسرائيل من حالة كابول أكثر ما اقتربت إليها فرنسا، سواء من حيث الأمن أو التعليم والمواصلات أيضاً. هذا الأمر حتى ألف صرخة من صرخات 'اللاسامية' لن تغيره. سيفي هندلر 'يديعوت أحرونوت' 27/7/2025
القدس العربي
منذ 9 ساعات
- القدس العربي
مسعد بولس مستشار الرئيس الأمريكي المهتم بحل قضية الصحراء الغربية يصل للجزائر- (تدوينة)
الجزائر- 'القدس العربي': يُجري كبير مستشاري البيت الأبيض، مسعد بولس، زيارة إلى الجزائر في إطار جولة له بشمال أفريقيا، تشمل تونس وليبيا والمغرب. وكشفت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، في منشور لها على منصة 'إكس'، أن بولس، وهو أحد كبار مستشاري إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سيُجري في الجزائر 'مناقشات إستراتيجية تهدف إلى تعزيز الأولويات المشتركة بين البلدين'. وأرفقت السفيرة تغريدتها بصورة تجمعها مع المستشار، دون تقديم تفاصيل عن طبيعة الزيارة وأهدافها، في وقت لا تزال لم تكشف السلطات الجزائرية عن أي لقاءات يكون قد أجراها بولس مع مسؤولي البلاد. A great pleasure to welcome Senior Advisor Boulos @US_SrAdvisorAF to Algeria for strategic discussions aimed at advancing shared priorities between our two nations. 🇺🇸🤝🇩🇿 — Ambassador Aubin (@USAmbtoAlgeria) July 27, 2025 وفي نيسان/ أبريل الماضي، أكد بولس، الذي هو أيضا صهر الرئيس الأمريكي، أنه يعتزم القيام بزيارة قريبة إلى كل من الجزائر والمغرب لبحث ملف الصحراء الغربية، مشددًا على أن الاعتراف الأمريكي بسيادة هذا الإقليم ليس مطلقا بل مشروطا برضا الصحراويين. وعاد بولس في تصريحات لقناة العربية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيادة المغرب على الصحراء الغربية، قائلا: 'لو رجعنا إلى ذلك الإعلان في 2020، صحيح أنه منح السيادة للمغرب، ولكن تضمن كلامًا مهمًا جدًا يتعلق بالحوار والتوصل لحل مرضٍ لجميع الفرقاء. لم يكن إعلانًا مطلقًا بشكل مقفل، بل تُرك الباب للحوار للتوصل لحل يرضي الطرفين'. ولفت مستشار الرئيس الأمريكي إلى أهمية التوصل إلى حل نهائي يراعي أوضاع اللاجئين الصحراويين، مشيرا إلى أن 'الصحراء الغربية ملف مهم جدًا عمره 50 سنة'. وأضاف قائلا: 'يهمنا الحل النهائي للصحراويين، لا ننسى أن هناك 200 ألف صحراوي لاجئ يعيشون في الجزائر'. ويرى بولس الذي كان يتكلم باللغة العربية بالنظر لأصوله اللبنانية، أن 'الجزائر مستعدة أن تقبل بأي حل تقبل به البوليساريو'. وعبّر عن أمل الولايات المتحدة في 'أن تكون أفضل العلاقات هي علاقات الجيرة والأخوة بين الجزائر والمغرب، والتي ليست بأفضل حالاتها في الوقت الحالي'، مشددًا في ذات السياق على أن 'المغرب بلد شريك وحليف، لكن نحن نتمنى أن تكون لنا أفضل العلاقات بيننا وبين الجزائر، ليس فقط بين الجزائر والمغرب، لذلك سنشتغل على هذا الموضوع'. وأشار مستشار ترمب إلى أن وزير خارجية المغرب كان قد التقى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قبل نحو أسبوعين، واصفا اللقاء بـ'المهم جدًا'، لكنه اعتبر أن 'الأهم كانت كلمة الوزير روبيو الذي أكد على الإسراع في الحل، وأكد أن الحل يجب أن يكون مقبولًا من الطرفين، وأكد على الدفع الأمريكي بهذا الاتجاه'. واعتبرت تلك التصريحات في الجزائر بمثابة إعادة للتوازن في النظرة الأمريكية لملف الصحراء الغربية، بالتأكيد على حق الصحراويين عبر ممثلهم جبهة البوليساريو في التفاوض كطرف أساسي في النزاع، خاصة أن تلك التصريحات تلت اللقاء الذي جمع بين وزيري الخارجية المغربي والأمريكي والذي تم فيه دعم مخطط الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية كحل أوحد لنزاع الصحراء الغربية، وهو ما ترفضه الجزائر المؤيدة لحق تقرير مصير الصحراويين وفق مقررات الأمم المتحدة.
