في دلالات مواجهة ألبانيز إعصار ترامب وتضليل نتنياهو
هذا وقالت كبيرة خبراء الأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، في مؤتمرها الصحافي، إن «قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها ربما يكون له «تأثير مخيف» على من يتعاملون معها ويقيد تحركاتها، لكنها تعتزم مواصلة عملها». ولفت مكتب حقوق الإنسان إلى أن ألبانيز هي أول مقررة خاصة يتم فرض عقوبات عليها، ودعا إلى إلغاء القرار.
أول حقوقية إنسانية يفرض عليها العقوبات، طبعًا فالأمر مرتبط بدفاعها عن حقوق الإنسان لاسيما في غزة التي تشهد منذ السابع من تشرين الأول عام 2023 على إبادة جماعية، أمام صمت دولي مريع. حيث تتعمد واشنطن إلى معاقبة كل من يقف إلى جانب الحق، ويدافع عن أناس يقتلون ويشرّدون لأنهم في دائرة أطماع رجل مجنون لا حدود لأطماع حكومته اليمينية المتطرفة، ولا لهواجسه السياسية التي تعمد في إطالة أمد حربه على القطاع لأجل إنقاذ نفسه.
شهد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، إرباكا للسياسات الأمريكية الخارجية، لاسيما تلك المرتبطة بالاستبسال في الدفاع عن حرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ألبانيز ليست الأولى من يفرض عليها عقوبات ترامب الإجحافية، فقد سبقها كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، حيث نال نصيبه من العقوبات في 6 شباط الماضي على خلفية ادعائه على نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بعد إصداره مذكرة اعتقال بحقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
لا يتوقف الأمر عند إلحاح نتنياهو لقطع الطريق عليها لمنعها عن الاستمرار في دفاعها عن الحق وكشف جرائم العدو بحق فلسطينيي غزة، رغم إصرار ألبانيز على مواصلة النضال في هذا الخيار الإنساني. لكنّ العدو أخذ خيارًا جديدًا في تشويه سمعتها بهدف التشهير بها وتحويلها من ضحية إلى مدان. إذ حسب التحقيق الذي نشره موقع «فان بيدج» الإيطالي، تحت عنوان «الحكومة الإسرائيلية تشتري مواد إعلانية على محرك البحث غوغل لتشويه سمعة ألبانيز» فإن الحكومة الإسرائيلية تسعى منذ عدة أشهر لفرض روايتها عن الحرب في عزة، من غزة من خلال حملة إعلانية مدفوعة على محرك البحث.
ألبانيز تلك الأكاديمية والمحامية الإيطالية، أوجعت العدو، على ما يبدو، حيث استطاعت كشف «زيف» النوايا في الدفاع عن حقوق الإنسان
يتضمن النص المعروض اتهامات مباشرة ضد ألبانيز بأنها «انتهكت» مرارًا، خلال فترة عملها، مبادئ الحياد والنزاهة المهنية التي تشكل جوهر ولايتها في الأمم المتحدة». كذلك تشير الوثيقة إلى سلسلة من الانتهاكات المزعومة والمعايير الأخلاقية الأممية، وتتهمها بتكرار التواصل مع «الجماعات الإرهابية إرهابية» من بينها حركة حماس.
ألبانيز تلك الأكاديمية والمحامية الإيطالية، أوجعت العدو، على ما يبدو، حيث استطاعت كشف «زيف» النوايا في الدفاع عن حقوق الإنسان. وإن هجوم ترامب وتضليل نتنياهو يهدفان إلى ترويع كل من يعمل على الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في الحق بالحياة، وبإقامة دولتهم. لهذا فرضت العقوبات وسرقت البيانات لتشويه سمعتها، علّ في ذلك يثني كل من يريد السير على ذات الخطى.
ليس الإجرام فقط من يُرتكب عبر آلة الحرب، ولكنه يظهر من خلال الممارسات لدول تدعي الديمقراطية ونشر العدالة وتعمل من أجل ضمان حقوق الإنسان. فالحرب على غزة تحمل أهدافًا خاصة تقاطعت بين مصالح نتنياهو الخاصة وأهداف ترامب العامة الذي يريد إرساء «صفقة القرن» لتكريس النفوذ الأمريكي وتحقيق المكاسب الكبرى للشركات المتعددة الجنسيات.
لكنّ أخطر ما كشفه صمود ألبانيز، هو نوايا تسييس الغرب (الأمريكي) للمؤسسات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية لحماية مصالحه. فكما عمل مؤتمر بريتون وودز عام 1944 على تكريس هيمنة الدولار على التبادل المالي والتجاري الدولي، كذلك أتت المنظمات الدولية لتفرض واقعًا مفاده أن تلك المنظمات صممت من أجل محاسبة ومعاقبة كل من يعارض السياسات الغربية، حتى ولو كان غربية الانتماء، وألبانيز نموذجًا.
لا تقل أهمية مواجهة كريم خان للخبث الإسرائيلي والعنجهية الأمريكية، عن تلك المواجهة التي تقودها ألبانيز اليوم. إلا أنّ كريم خان المولود في مدينة إدنبرة في اسكتلندا، هو من أصول باكستانية، ما يعزز فرضية إسرائيل بأن الرجل يحكم من خلفيات قومية دينية على القضية الفلسطينية. ولكن ألبانيز الإيطالية ذات الأصول الغربية، معارضتها معارضتها للسياسات الإبادة تعزز كسر الصورة النمطية التي فرضها «الرجل الأبيض» بأن مهما فعل في الشعوب الأخرى هو مبرر.
حرب ألبانيز لا تحمل عنوان «معاداة السامية» بل معاداة كل من يعادي الإنسانية. هنا تكمن المعضلة التي تتمسك بها ألبانيز ومن تمثله في هذه الحرب التي تعمل فيها على إعادة تصويب عمل المؤسسات الدولية نحو حماية حقوق الإنسان. فإن استمرار المؤسسات الدولية يتعلق بعدم التمييز العنصري ولا الديني ولا العرقي، بل في الحفاظ على روحية قوانينها وعدم الصمت الدولي تجاه كل من يعمل على تدميرها، فهل ستكون عقوبات ألبانيز لعنة لدحر إعصار ترامب، وكشف تضليل نتنياهو أمام الرأي العام العالمي؟
كاتب لبناني
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
واشنطن تضغط بروكسل بشأن الرسوم الجمركية: مهلة نهائية بانتظار صفقة "جيّدة"
في تصعيد جديد على جبهة العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة و الاتحاد الأوروبي ، أعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة المحدّدة لبدء فرض الرسوم الجمركية المشدّدة بنسبة 30% على صادرات أوروبية إلى السوق الأميركية، والمقرّرة في الأول من أغسطس/ آب، "نهائية ولن تخضع لأي تمديد"، ما لم تُقدِم بروكسل على خطوات ملموسة لفتح أسواقها أمام الصادرات الأميركية. وقال لوتنيك، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية: "لا توجد تمديدات، ولا فترات سماح. الرسوم الجمركية محدّدة في الأول من أغسطس. ستُطبّق. ستبدأ الجمارك بجمع المال". وشدّد على أنّ القرار الأميركي "واضح وغير قابل للتأجيل"، في إشارة مباشرة إلى أنّ إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن تقبل بالمماطلة الأوروبية، ما لم يجرِ تقديم "تنازلات مُجدية" تعزّز من فرص الشركات الأميركية في الأسواق الأوروبية. البيت الأبيض ينتظر "صفقة جيّدة بما يكفي" وأشار وزير التجارة الأميركي إلى أنّ ترامب شخصياً هو من سيتخذ القرار النهائي بشأن الرسوم، وأنه لا يزال منفتحاً على المفاوضات، لكنه لن يتراجع إلّا إذا تلقّى عرضاً تجارياً وصفه بـ"الجيّد بما يكفي"، وقال لوتنيك: "السؤال هو: هل يقدّمون للرئيس ترامب صفقة جيّدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي حددها؟"، مضيفاً أنّ ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأميركية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتابع: "بروكسل تُظهر بوضوح رغبتها في التوصل إلى اتفاق، لكن الكرة الآن في ملعب الأوروبيين". فرص الاتفاق: 50% فقط بحسب لوتنيك، فإن ترامب يقدّر فرصة التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بنسبة 50%، ما يعني أنّ احتمال المضي في فرض الرسوم الجمركية لا يزال قائماً بقوة، خاصّة إذا لم تتجاوب أوروبا مع المطالب الأميركية خلال الأيام القليلة المتبقية. يأتي هذا التصعيد في إطار توتر طويل الأمد بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حول الميزان التجاري، إذ تتهم واشنطن التكتّل بفرض حواجز تقنية وغير جمركية تُقيد دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الأوروبية، في حين تتمتع الشركات الأوروبية بامتيازات نسبية في السوق الأميركية. وخلال عهد ترامب الأول، اندلعت نزاعات تجارية مشابهة عدّة، أبرزها فرض رسوم على الفولاذ والألمنيوم الأوروبيَين عام 2018، وردت بروكسل بفرض رسوم مضادة. ومع عودة ترامب إلى الساحة السياسية، تتبنى إدارته الحالية نهجاً مشابهاً يركز على "أميركا أولاً"، ويُعلي من مصالح المصدرين المحليين. اقتصاد دولي التحديثات الحية داخل أميركا... الرابحون والخاسرون من الرسوم الجمركية الأسواق تترقب مصير الرسوم الجمركية وبحسب محلّلين اقتصاديين، فإنّ فرض الرسوم الجمركية المرتقبة قد يفتح جبهة جديدة من التوتر التجاري بين الحليفَين التقليديَين، وهو ما قد يؤدي إلى إجراءات مضادّة من الاتحاد الأوروبي تطاول صادرات أميركية حساسة، مثل المنتجات الزراعية والطيران. ويحذّر خبراء من أن العودة إلى الحروب التجارية قد تضرّ بالتعافي الاقتصادي العالمي، لا سيّما في ظل ظروف اقتصادية هشّة، تتمثل في التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو في اقتصادات كبرى عدّة. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التطورات سلباً على ثقة المستثمرين، وتزيد من تقلبات الأسواق المالية، خصوصاً إذا فُرضت الرسوم بالفعل في بداية أغسطس. ومن المرجّح أن تشهد أسواق الأسهم والعملات تحركات حادة، خاصة في قطاعات التصدير الأوروبية مثل السيارات والتكنولوجيا، إلى جانب تراجع محتمل في قيمة اليورو أمام الدولار. وحتّى الآن، لم يصدر موقف رسمي نهائي من بروكسل بشأن تفاصيل الصفقة المقترحة، إلّا أن مصادر أوروبية نقلت لوسائل إعلام أن الاتحاد الأوروبي منفتح على الحوار، لكنه لن يقبل بـ"إملاءات" أميركية تمس بسيادته التجارية أو قوانينه التنظيمية. ويجري في الكواليس تنسيق بين المفوضية الأوروبية وعدد من العواصم الكبرى، خاصة برلين وباريس، لبلورة موقف موحد قبيل انقضاء المهلة الأميركية. اختبار جديد للعلاقات عبر الأطلسي تضع المهلة الأميركية المقبلة العلاقات التجارية عبر الأطلسي على مفترق طرق حساس. ففي حال فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق، ستكون الأسواق أمام مواجهة جمركية جديدة بين أكبر كتلتَين اقتصاديتَين في العالم، ما من شأنه أن يعيد أجواء التوتر التي سادت في السنوات الأخيرة، ويضع ضغوطاً جديدة على الاقتصاد العالمي. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل تنجح بروكسل في إقناع ترامب قبل الأول من أغسطس؟ أم أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ، معلنة عن جولة جديدة من الحرب التجارية؟ (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
زيلينسكي يناقش إمكان مقابلته بوتين مع ماكرون
ناقش الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والفرنسي إيمانويل ماكرون ، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مخرجات الجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة التي انعقدت في إسطنبول يوم الخميس الماضي، وأسفرت عن الاتفاق على إجراء عمليات جديدة لتبادل الأسرى وجثامين القتلى. وتعليقا على المقترح الأوكراني بشأن عقد لقاء بين زيلينسكي ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين ، كتب الرئيس الأوكراني في منشور على قناته على "تليغرام" في ختام الاتصال: "ننتظر ردا على مقترحنا بشأن عقد لقاء على أعلى مستوى قبل نهاية أغسطس/آب، مع ضرورة حضور ممثلين أوروبيين". وعلاوة على ذلك، تطرق الاتصال بين ماكرون وزيلينسكي إلى قضايا الدعم العسكري الفرنسي المقدم لأوكرانيا، بما في ذلك توريد صواريخ إضافية لنظم "سامب/تي" و"كروتال" للدفاع الجوي، وتمويل صناعة المسيرات الأوكرانية. كما تناول الرئيسان "طريق التكامل الأوروبي" لأوكرانيا، علما أن كييف قد نالت صفة دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي بلا انعقاد مفاوضات الانضمام بعد. أخبار التحديثات الحية زيلينسكي يرفض طلب ماكرون إقرار هدنة مع روسيا خلال أولمبياد باريس وعلى صعيد السياسة الداخلية الأوكرانية، دافع زيلينسكي عن التشريعات الجديدة التي تقلل صلاحيات جهات مكافحة الفساد، مؤكدا أن القانون الذي أحاله إلى الرادا العليا (البرلمان الأوكراني) في 24 يوليو/تموز الجاري، "يضمن استقلال وفاعلية جهات مكافحة الفساد ويحد التأثير الروسي عليها". وكان زيلينسكي قد وقع في الأسبوع الماضي، القانون القاضي بإخضاع الجهاز الوطني لمكافحة الفساد والنيابة الخاصة بمكافحة الفساد، للمدعي العام، ما أثار احتجاجات في عدد من المدن الأوكرانية وانتقادات أوروبية. وبعد يومين فقط، أحال زيلينسكي إلى الرادا مشروع قانون آخر يلغي فعليا الإصلاحات المراد إجراؤها سابقا.
العربي الجديد
منذ 2 ساعات
- العربي الجديد
حملة ترامب ضد الهجرة تزيد الطلب على السجون الخاصة
منذ عودته إلى البيت الأبيض ، يبذل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جهوداً حثيثة للوفاء بوعده بتنفيذ أكبر عملية ترحيل لمهاجرين في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي يثير استياء عدد من الأميركيين، في حين يستفيد آخرون من ازدياد الطلب على مراكز الاحتجاز الخاصة الآخذة في الازدهار. ف المهاجرون الذين يعتقلهم عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة الأميركية يتعيّن وضعهم مؤقتاً في مراكز، من قبيل المنشأة التي تُجهَّز في مدينة كاليفورنيا سيتي غربي البلاد، قبل ترحيلهم. وقال رئيس بلدية كاليفورنيا سيتي ماركيت هوكينز: "عندما تتحدّث إلى السكان هنا، بغالبيتهم، تجد لديهم وجهة نظر إيجابية حيال هذا الأمر". وأردف: "ينظرون إلى الانعكاسات الاقتصادية، أليس كذلك؟". ومن المتوقّع أن يُفتَح في كاليفورنيا سيتي، التي تضمّ 15 ألف نسمة وتبعد 160 كيلومتراً إلى الشمال من لوس أنجليس، مركز احتجاز مترامي الأطراف تشغّله شركة "كورسيفيك"، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص التي تملك وتدير سجوناً ومراكز احتجاز خاصة وكذلك تدير مراكز أخرى على أساس الامتياز. وتفيد الشركة، التي رفضت طلب وكالة فرانس برس إجراء مقابلة في هذا الخصوص، بأنّ المنشأة المنتظر فتح أبوابها سوف تخلق نحو 500 وظيفة وتدرّ مليونَي دولار أميركي من عوائد الضرائب على المدينة. وقد بيّن هوكينز لوكالة فرانس برس أنّ "كثيرين سكان المدينة وُظّفوا للعمل في هذه المنشأة". أضاف أنّ "أيّ مصدر دخل يمكن أن يساعد المدينة في إعادة بناء نفسها وإعادة تقديم صورتها سوف يكون موضع ترحيب ويُنظر إليه بإيجابية". وكانت حملة ترامب ضدّ الهجرة، مثل تلك التي أثارت احتجاجات في لوس أنجليس ، قد أسفرت عن احتجاز عدد قياسي من الأشخاص المعنيين بلغ 60 ألف شخص في يونيو/ حزيران الماضي، وفقاً لأرقام هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية. وتظهر تلك الأرقام أنّ لا أحكام صادرة بحقّ الغالبية العظمى من المحتجزين، علماً أنّ وعود حملة ترامب الانتخابية كانت قد لفتت إلى ملاحقة المجرمين الخطرين من بين الأجانب. Private ICE detention contractors, CoreCivic and GEO Group, donated nearly $2.8M to Trump's 2024 election efforts and inaugural fund. Now, Trump's budget bill is allocating $45 billion to increase ICE detention space. That's no coincidence. — Citizens for Ethics (@CREWcrew) July 26, 2025 ويقبع أكثر من 80% من المحتجزين في منشآت يديرها القطاع الخاص، بحسب مشروع "تراك" لدى جامعة "سيراكيوز" الأميركية. ومع تعليمات إدارة ترامب بزيادة عدد الاعتقالات اليومية ثلاثة أضعاف وتخصيص 45 مليار دولار لمراكز احتجاز جديدة، فإنّ القطاع يتطلّع إلى طفرة غير مسبوقة. يُذكر أنّ المدير التنفيذي لشركة "كورسيفيك" ديمون هينينغر كان قد قال، في مكالمة هاتفية مع مستثمرين في شهر مايو/ أيار الماضي، إنّه "لم يسبق في تاريخ شركتنا، الممتدّ على 42 عاماً، أن شهدنا هذا الحجم من النشاط والطلب على خدماتنا مثل الذي نشهده الآن". وعندما تولّى ترامب ولايته الرئاسية الثانية في 20 يناير/ كانون الثاني 2025، كانت ثمّة 107 مراكز احتجاز عاملة. أمّا الآن، بعد ستّة أشهر، فإنّ العدد يُقدَّر بنحو 200. وبالنسبة إلى السياسيين الديموقراطيين، فإنّ هذه الزيادة مُتعمَّدة. وصرّحت عضو الكونغرس نورما توريس، لصحافيين أمام مركز احتجاز في مدينة أديلانتو جنوبي ولاية كاليفورنيا، بأنّ "شركات السجون الخاصة تستغلّ المعاناة الإنسانية والجمهوريين يسمحون لها بالاستمرار من دون رادع". وفي مطلع عام 2025، كان ثلاثة أشخاص محتجزين هناك. أمّا اليوم فثمّة مئات، وكلّ واحد منهم يدرّ على الشركة المشغّلة مخصّصات يومية من أموال دافعي الضرائب. ولم يُسمَح لتوريس بزيارة المنشأة التي تديرها مجموعة "جي إي أو" الخاصة، لأنّها لم تقدّم إشعاراً بذلك قبل سبعة أيام، وفقاً لما أوضحته. ومجموعة "جي إي أو" شركة مساهمة تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وتشمل مرافقها مراكز احتجاز مهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني. أضافت توريس أنّ "حرمان أعضاء الكونغرس من الوصول إلى مرافق احتجاز خاصة مثل أديلانتو ليس مجرّد إهانة، بل إنّه أمر خطر وغير قانوني ومحاولة يائسة لإخفاء الانتهاكات التي يجرى التحدّث عنها خلف هذه الجدران". وتابعت توريس: "سمعنا قصصاً مروّعة عن محتجزين تعرّضوا للاعتقال العنيف، والحرمان من الرعاية الطبية الأساسية والعزل لأيام، وتُركوا مصابين من دون علاج". لجوء واغتراب التحديثات الحية "أليغاتور ألكاتراز".. مركز احتجاز مهاجرين يثير جدالاً في فلوريدا من جهتها، قالت المحامية لدى المركز القانوني للمدافعين عن المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية كريستين هنسبيرغر إنّ أحد موكّليها اشتكى من اضطراره إلى الانتظار "ستّ ساعات أو سبع للحصول على مياه نظيفة". أضافت أنّ المياه "غير نظيفة وبالتأكيد ليست... متوافقة مع حقوق الإنسان الأساسية". وأكدت هنسبيرغر، التي تمضي ساعات على الطريق متنقّلة من مركز إلى آخر للوصول إلى موكّليها، أنّ كثيرين حُرموا من الحصول على استشارة قانونية، وهو حقّ دستوري في الولايات المتحدة الأميركية. لكنّ مجموعة "جي إي أو"، الشركة المساهمة التي تستثمر في السجون الخاصة ومرافق الصحة النفسية في الولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، علماً أنّ مرافقها تشمل مراكز احتجاز المهاجرين ومراكز احتجاز ذات إجراءات أمنية مشدّدة ومرافق للصحة النفسية والعلاج السكني، وهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية نفتا الاتهامات بسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز. وقالت مساعدة وزيرة الأمن الداخلي تريشا ماكلولين إنّ "الادّعاءات بالاكتظاظ أو بظروف سيّئة في مرافق هيئة الهجرة والجمارك غير صحيحة بصورة قاطعة". أضافت المسؤولة في إدارة ترامب أنّ "المعتقلين جميعاً يحصلون على وجبات طعام مناسبة وعلاج طبي، وتُتاح لهم فرص التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم". في المقابل، يروي أقارب عدد من المعتقلين قصصاً مختلفة. وقالت المواطنة الأميركية أليخاندرا موراليس إنّ زوجها الذي لا يحمل وثائق احتُجز خمسة أيام في لوس أنجليس قبل نقله إلى أديلانتو. وبيّنت موراليس أنّه لا يُسمَح لهم في مركز الاحتجاز بلوس أنجليس "حتى بتنظيف أسنانهم ولا بالاستحمام، ولا بأيّ شيء"، مضيفةً أنّهم "يُجبَرون جميعاً على النوم أرضاً في زنزانة معاً". وأشارت هنسبيرغر إلى أنّ المعتقلين وأقاربهم يرون أنّ معاملتهم تبدو متعمّدة. أضافت أنّهم "بدأوا يشعرون بأنّها استراتيجية لاستنزاف الناس ووضعهم في هذه الظروف اللاإنسانية، ثمّ الضغط عليهم للتوقيع على شيء (وثائق) يوافقون من خلاله على ترحيلهم". (فرانس برس، العربي الجديد)
