الرئيس غزواني: التبادل التجاري مع الصين يسجل ديناميكية متصاعدة
وأوضح الرئيس غزواني في مقابلة مع وسائل إعلام صينية، أن التبادل بين البلدين سجل زيادة قدرها 7.59 بالمائة، مقارنة بعام 2023، مما مكن ميزان المدفوعات بموريتانيا من تحقيق فائض تجاري قدره 330 مليون دولار.
وأكد الرئيس غزواني تسجيل توازن نسبي في الشراكة الاقتصادية ساهم فيه بشكل كبير استحواذ الصين على نحو 70 بالمائة من صادرات خام الحديد الموريتاني.
وأضاف أن هذه الشراكة ستتعزز بعد دخول الإعفاء الجمركي الكامل (100 بالمائة) للسلع الموريتانية المصدرة إلى الصين حيز التنفيذ منذ ديسمبر 2024.
مساهمات في مختلف المجالات..
وأشار الرئيس غزواني إلى أن التعاون بين موريتانيا والصين لا يقتصر على المجال التجاري بل يتجاوز ذلك ليشمل مجالات تنموية حيوية مثل البنية التحتية بمشاركة نشطة للشركات الصينية في مشاريع بنية تحتية كبرى (جسر روصو الذي يربط بين موريتانيا والسينغال، جسر الصداقة، مشاريع طرقية عدة، مينائي تانيت وانجاكو)، الطاقة، الزراعة.
وأكد الرئيس غزواني أن الصين بإسهامها في تطوير زراعة الأرز في موريتانيا، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي بشكل مباشر في موريتانيا، وهو ما يدعم أهداف الصين في مبادرة الحزام والطريق).
وأضاف أن الصين تساهم في مجال الصيد من خلال وجود عدة مصانع صينية تساهم في تثمين المنتجات البحرية وخلق فرص عمل محلية، وكذا تساهم الشركات الصينية في تحديث شبكات الهاتف المحمول والإنترنت في موريتانيا
طموح في مجال الطاقة..
الرئيس غزواني أكد أن موريتانيا تعمل على تحقيق تحول طاقوي شامل ومستديم، يضمن الانتقال السلس من استخدام الطاقات الأحفورية إلى استخدام الطاقات المتجددة.
وأكد أن موريتانيا تزخر بالطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر وهي تشجع الاستثمار في هذه الطاقات المتجددة وتدعم بشدة جلب استثمارات وخلق شراكات صينية ــ موريتانية ستمكن من نقل التكنولوجيا الصينية المتطورة في هذا المجال وستجعل موريتانيا في صدارة التحول الطاقوي على المستوى القاري.
حول منتدى فوكاك..
وأوضح الرئيس غزواني أن منتدى فوكاك يمثل نموذجاً رائعاً لحجم مستوى تطور التعاون الصيني ــ الإفريقي.
ووفق الرئيس غزواني؛ فإن المنتدى مكن من مضاعفة وتنويع الشراكة الصينيةــ الإفريقية، وبالأخص تلك المرتبطة بتعزيز البنى التحتية والطاقة، والصيد والزراعة والرقمنة وغيرها، كما ساهم بشكل قوي في زيادة حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الإفريقية.
ووصفه بأنه "أمر بالغ الأهمية سيمهد الطريق لتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة لدول القارة ويعزز مكانة الصين كشريك وداعملا غنى عنه في عالم متقلب ومليء بالتحديات".
الرئيس غزواني أكد أن الشراكة الموريتانية– الصينية ليست بمعزل عن الإطار الأوسع للتعاون الصيني- الإفريقي، الذي يُعتبر اليوم نموذجًا رائدًا للتعاون جنوب– جنوب، تجسّده روح التكامل والانفتاح، كما تعزّزه آليات فعّالة على رأسها منتدى التعاون الصيني – الإفريقي (FOCAC).
وأضاف أن المنتدى أثبت منذ إنشائه سنة 2000 قدرته على الدفع بالتنمية المشتركة وبناء مستقبل قائم على المصالح المتبادلة.
رؤية لتطوير علاقات الصين وافريقيا..
وحسب الرئيس غزواني بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والقارة الإفريقية سنة 2024 نحو 295.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4.8 بالمائة، مقارنة بالسنة السابقة.
وسجلت الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 12.4 بالمائة، ليبلغ إجمالي المبادلات ما يناهز 134مليار دولار، منها 50.6 مليار دولار من الصادرات الإفريقية نحو السوق الصينية، حسب الرئيس غزواني.
ترقية العلاقات العربية- الصينية..
وقال الرئيس غزواني إن موريتانيا تولي أهمية قصوى لترقية العلاقات الصينيةــ العربية وهي تعمل بجهد للمساهمة في بناء شراكة إستراتيجية راسخة تعزز التعاون الاقتصادي والاستفادة من التطور التكنولوجي الصيني وتحقق تطلعات الطرفين.
وأشار إلى أن العلاقات الصينيةــ العربية ظلت تنمو وتتعزز بحكم ما ترتكز عليه من أساسات صلبة بفضل حرص الجانبين على إرساء تعاون شامل مثمر وبناء، يضمن تعزيز المصالح المشتركة من خلال تكثيف وتنويع التبادلات التجارية بين الطرفين.
ووصف العلاقات بين الصين والدول العربية، تشكل الشراكة الصينية– العربية اليوم نموذجًا متقدمًا للتعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.
وبلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال عام 2023 أكثر من 400 مليار دولار أمريكي، بزيادة تفوق 820% مقارنة بعام 2004، ما يعكس الديناميكية المتصاعدة لهذا التعاون، حسب الرئيس غزواني.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 44 دقائق
- Independent عربية
صناديق التحوط تتصدر الرابحين من حروب التجارة وعدم اليقين الاقتصادي
مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية وتوسع حروب الرسوم والتجارة اجتذبت صناديق التحوط العالمية صافي تدفقات داخلة بقيمة 24.8 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، لتحقق بذلك رقماً قياسياً فصلياً منذ الربع الثاني من عام 2014. ووفق تقرير حديث لمؤسسة "هيدج فاند ريسيرش" صمدت صناديق التحوط في وجه تقلبات بداية الربع مدعومة بتحسن مناخ الأخطار في السوق في ظل التقدم في ملف الموازنة الأميركية والمؤشرات الاقتصادية القوية وتطورات المحادثات التجارية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية. وتشير البينات إلى أن إجمال الأصول المدارة لدى الصناديق بلغ مستوى قياسياً جديداً، إذ ارتفع إجمال رأس مال صناديق التحوط في العالم بنسبة 4.7 في المئة إلى مستوى 4700 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة مع 4487.3 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 212.7 مليار دولار على أساس سنوي، ليسجل بذلك مستوى قياسياً جديداً للفصل السابع على التوالي، بفضل إقبال المستثمرين الراغبين في المخاطرة على اختيار أكبر الشركات. إلى أين تتجه رؤوس الأموال الجديدة؟ تزداد الشركات الكبيرة حجماً، إذ توجهت غالبية رؤوس الأموال الجديدة إلى أكبر شركات القطاع، وتمكنت الشركات التي تدير أصولاً تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار من اجتذاب نحو 22.9 مليار دولار من التدفقات، أما الشركات التي تقل قيمة أصولها المدارة عن هذا الحد، فاجتذبت أقل من ملياري دولار. وتشير بيانات "هيدج فاندر ريسيرش" إلى أن صناديق التحوط حققت عائداً قدره 4.3 في المئة في المتوسط خلال الربع الثاني من العام الحالي، وذلك بدعم استراتيجيات الاستثمار التحوطي في الأسهم بعائد وصل إلى 7.6 في المئة، والاستراتيجيات القائمة على الأحداث بعائد بلغت نسبته 5.3 في المئة، أما الصناديق المدارة عبر الاستراتيجيات الكلية فتراجعت بنسبة 1.4 في المئة. وشهدت صناديق التحوط العالمية أعلى تدفقات داخلة لها منذ عام 2015، إذ اجتذبت 7.2 مليار دولار إضافية على أساس سنوي ليصل إجمال تدفقات رأس المال التي تلقتها خلال النصف الأول من عام 2025 إلى نحو 37.3 مليار دولار، وبلغ متوسط عائد مؤشر "أتش أف آر آي" المركب المرجح لصناديق التحوط نحو 3.9 في المئة، متخلفاً عن عائدات مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" التي بلغت نحو 5.5 في المئة خلال الفترة ذاتها. وتوقع رئيس شركة "هيدج فاند ريسيرش" كينيث جيه هاينز استقبال مزيد من التدفقات الداخلة حتى نهاية العام، وذكر أنه من المرجح أن تواصل المؤسسات زيادة مخصصاتها للصناديق التي أثبتت قدرة استراتيجيتها على تحقيق مكاسب قوية وغير مرتبطة بالسوق خلال دورات السوق المضطربة والمتقلبة خلال النصف الأول من العام الحالي. ارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي وقبل أيام أكدت مديرة اتصالات صندوق النقد الدولي جولي كوزاك أن الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكندا والمكسيك زادت التقلبات في الأسواق المالية وارتفاع مستوى عدم اليقين العالمي. وقالت خلال مؤتمر صحافي، "أريد أن أعترف بأننا نشهد زيادة في التقلبات في الأسواق المالية، كما نرى أن مؤشرات عدم اليقين العالمي تشهد ارتفاعاً". وأوضحت أن استمرار فرض الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض إنفاق الأسر وإعادة النظر في قرارات الاستثمار من قبل الشركات. وأكدت أيضاً أنه في ظل تفاقم الخلافات التجارية تقوم الحكومات حول العالم "بمراجعة نهجها وتعديل سياساتها" فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي. وأشارت كوزاك إلى أن نمو التجارة العالمية قد تباطأ بالفعل في السنوات الثلاث الماضية إلى نحو 3 في المئة سنوياً مقارنة بنحو 6 في المئة سنوياً في الفترة من 2000 إلى 2019. وعلى خلفية الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي كان بنك "مورغان ستانلي" أشار إلى تباطؤ واسع النطاق" في ظل تأثير الرسوم الجمركية الأميركية وتراجع الطلب العالمي مع تفاوت في السياسات النقدية والمالية بين الدول. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ورجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل سنوي يبلغ 2.9 في المئة خلال عام 2025 مقارنة بنحو 3.3 في المئة في 2024 مع انخفاضه إلى 2.5 في المئة بحساب الربع الرابع على أساس سنوي. ويعود هذا التراجع أساساً إلى تباطؤ الاقتصاد الأميركي الذي يؤثر سلباً في بقية دول العالم، مشيراً إلى أن هذا التباطؤ سيجعل من عام 2025 أضعف عام نمو منذ جائحة "كوفيد-19". صدمة هيكلية للاقتصاد العالمي أشار تقرير "مورغان ستانلي" إلى أن السياسات التجارية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، بخاصة الزيادات الجمركية، أحدثت صدمة هيكلية للاقتصاد العالمي، إذ أدت حال عدم اليقين الناتجة من تلك الإجراءات إلى تقييد الطلب عالمياً. وعلى رغم من احتمال استمرار المفاوضات التجارية الأميركية، إلا أنه من غير المرجح إزالة الرسوم بالكامل، مما يبقي على التوتر في النظام التجاري العالمي. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيواصل الانخفاض في معظم الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية، إذ قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار المستهلكين لتبلغ ذروتها بين 3 في المئة و3.5 في المئة خلال الربع الثالث من 2025. ومن المتوقع أن تؤدي أسعار النفط المنخفضة وتقدير العملات وتراجع الطلب إلى استمرار التباطؤ في نمو الأسعار عالمياً مع بلوغ التضخم العالمي 2.1 في المئة عام 2025 واثنين في المئة خلال عام 2026. وفي ظل تراجع النمو والتضخم قد تتجه البنوك المركزية في غالب الدول إلى خفض أسعار الفائدة، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية تمثل حالاً استثنائية، إذ من المرجح أن يبقي "الاحتياطي الفيدرالي" على معدلات الفائدة من دون تغيير حتى مارس (آذار) 2026، وفي المقابل ستزيد الحكومات في الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا والصين من الإنفاق العام لتحفيز النمو، مما سيرفع مستويات العجز، لا سيما في كل من ألمانيا والولايات المتحدة.
حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
اخبار سوريا : شركات أميركية تخطط لاستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة السوري بعد رفع العقوبات
كشفت مصادر إعلامية عن استعداد ثلاث شركات أميركية كبرى لإطلاق خطة استثمارية واسعة النطاق لإعادة بناء قطاع الطاقة في سوريا، عقب رفع العقوبات الأميركية التي استمرت أكثر من عقد من الزمن، في خطوة وصفت بأنها تحول مفصلي في المشهد الاقتصادي السوري. وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن التحالف الذي يضم شركات 'بيكر هيوز' و'هانت إنرجي' و'أرجنت' يضع اللمسات النهائية على خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والكهرباء في سوريا، على أن تبدأ العمليات من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية. وقال الرئيس التنفيذي لشركة 'أرجنت' للغاز الطبيعي المسال، 'جوناثان باس'، إن التحالف يعمل على رسم 'خريطة طريق متكاملة لتطوير الطاقة وتوليد الكهرباء في سوريا'، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للمشاريع الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب مشاريع الكهرباء التي باتت تمثل حاجة ملحة بسبب تراجع القدرات التشغيلية بعد 14 عاماً من الحرب. وأوضح أن الخطة تأتي في سياق اندفاعة استثمارية دولية تشهدها سوريا حالياً، خاصة من قبل شركات خليجية تركز على البنية التحتية والموانئ والطاقة. ووفق وكالة 'بلومبيرغ'، فإن التحالف الأميركي بصدد تنفيذ مشاريع كبرى تتضمن مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل إنشاء أربع محطات توليد تعمل بتقنية الدورة المركبة، إضافة إلى محطة طاقة شمسية باستطاعة 1000 ميغاواط في الجنوب السوري. وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الطاقة السورية عن مفاوضات متقدمة مع شركة 'نوفاتيرا' الأميركية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتأسيس شركة مشتركة وتوظيف كوادر سورية، مع إمكانية دخول شركاء دوليين من أمثال 'شل' و'توتال' لاحقاً. ويأتي هذا التحول بعد قرار رئاسي أميركي صدر أواخر حزيران الماضي عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما أتاح رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ العام 2011. وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سوريا فقدت أكثر من 800 مليار دولار من ناتجها المحلي بسبب الحرب، وهو ما يجعل الاستثمار في قطاع الطاقة أولوية لإعادة تشغيل الاقتصاد المحلي. ويُعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تضرراً، إذ لا تنتج سوريا حالياً سوى 1.6 غيغاواط من الطاقة، مقارنة بـ9.5 غيغاواط في العام 2011. وتُظهر الأرقام أن الإنتاج الحالي لا يغطي سوى ثلث الطلب المحلي، مما يفرض تحدياً كبيراً يتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متسارعة. وكانت الحكومة السورية قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع شركة 'يو سي سي القابضة' القطرية بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء محطات كهربائية جديدة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية، ما يعزز التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وإعادة بناء شبكة التوليد والتوزيع. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد عن تلقيها أكثر من 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ مطلع العام الجاري، في مؤشّر على تحسّن مناخ الأعمال واستعادة الثقة بالسوق السورية بعد سنوات من الانكماش. وكان أكّد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، تُعيد رسم ملامح بيئة الاستثمار في البلاد وبفضل قانون الاستثمار الجديد، أصبحت سوريا منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بمرونة تشريعية تضاهي ما هو معمول به في أكثر الدول تطوراً. وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير 'الشعار'، والمتحدث باسم وفد الشركات السعودية في مبنى رئاسة الجمهورية، أوضح أن القانون الجديد يشكّل حجر الأساس في إعادة بناء الثقة الاقتصادية، ويوفّر بيئة قانونية تسهّل دخول رؤوس الأموال، وتعزّز مشاركة القطاع الخاص في الإعمار والنمو. وكانت أعلنت سوريا خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك في جنيف، عزمها إطلاق عملية تحديث شاملة للتشريعات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل اقتصادها وفق المعايير الدولية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بعد سنوات من العزلة. وترأست الوفد السوري 'رشا كركوكي'، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، حيث عقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الذي امتد بين 7 و11 يوليو 2025، بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة، ما عُد مؤشراً واضحاً على سعي دمشق لإعادة الانخراط في المحافل الاقتصادية العالمية.
الوئام
منذ 3 ساعات
- الوئام
الصين تبدأ بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم
أعلنت الصين رسمياً بدء أعمال بناء أكبر سد للطاقة الكهرومائية في العالم على الحافة الشرقية لهضبة التبت، في مشروع ضخم تصل تكلفته التقديرية إلى أكثر من 170 مليار دولار أمريكي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية 'شينخوا' نقلاً عن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ. ويُعد هذا المشروع الأضخم في مجال الطاقة الكهرومائية منذ إنشاء 'سد الخوانق الثلاثة' الشهير على نهر اليانغتسي. وسيقام السد الجديد على المجرى السفلي لنهر يارلونغ زانغبو، حيث ينخفض النهر بنحو 2000 متر خلال مسافة لا تتجاوز 50 كيلومتراً، ما يوفر إمكانات هيدروليكية هائلة. ومن المقرر أن يتألف المشروع من خمس محطات كهرومائية متتالية، بقدرة إنتاج سنوية تبلغ نحو 300 مليار كيلوواط/ساعة، وهو ما يعادل تقريباً إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة المتحدة خلال عام كامل. أثار الإعلان عن المشروع تفاعلاً قوياً في أسواق المال الصينية، إذ قفزت أسعار الأسهم وعوائد السندات، بينما ارتفع مؤشر شركات البناء والهندسة (CSI Construction & Engineering) بنسبة 4% مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبعة أشهر. كما صعدت أسهم شركات بارزة مثل 'باور كونستراكشن' و'آرك بلس' بالحد الأقصى اليومي البالغ 10%. وتوقعت شركة 'هوتاي' للأوراق المالية زيادة كبيرة في الطلب على مواد البناء مثل الإسمنت والمتفجرات المدنية، ما دفع أسهم شركات متخصصة في معدات الحفر والمراقبة الذكية مثل 'هونان ووشين' و'جيوكانغ' للارتفاع بنحو 30%. رغم الترحيب الاقتصادي، أثار المشروع مخاوف لدى الهند وبنغلاديش من تداعياته المحتملة على الموارد المائية لملايين السكان في مجرى النهر، بينما حذرت منظمات بيئية من تهديد محتمل للتنوع البيولوجي الغني في منطقة التبت. وفي المقابل، أكدت بكين أن السد لن يؤثر بشكل ملحوظ على البيئة أو على تدفق المياه إلى المناطق الواقعة أسفل النهر، مشيرة إلى أنه سيساهم في تعزيز أمن الطاقة بالصين، مع خطة لبدء تشغيله خلال ثلاثينيات هذا القرن.
