اخبار سوريا : شركات أميركية تخطط لاستثمارات ضخمة في قطاع الطاقة السوري بعد رفع العقوبات
وبحسب تقارير إعلامية دولية، فإن التحالف الذي يضم شركات 'بيكر هيوز' و'هانت إنرجي' و'أرجنت' يضع اللمسات النهائية على خطة لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع النفط والغاز والكهرباء في سوريا، على أن تبدأ العمليات من المناطق الواقعة غرب نهر الفرات، الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 'أرجنت' للغاز الطبيعي المسال، 'جوناثان باس'، إن التحالف يعمل على رسم 'خريطة طريق متكاملة لتطوير الطاقة وتوليد الكهرباء في سوريا'، مشيرًا إلى أن الأولوية ستكون للمشاريع الإنتاجية في قطاعي النفط والغاز، إلى جانب مشاريع الكهرباء التي باتت تمثل حاجة ملحة بسبب تراجع القدرات التشغيلية بعد 14 عاماً من الحرب.
وأوضح أن الخطة تأتي في سياق اندفاعة استثمارية دولية تشهدها سوريا حالياً، خاصة من قبل شركات خليجية تركز على البنية التحتية والموانئ والطاقة.
ووفق وكالة 'بلومبيرغ'، فإن التحالف الأميركي بصدد تنفيذ مشاريع كبرى تتضمن مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار، تشمل إنشاء أربع محطات توليد تعمل بتقنية الدورة المركبة، إضافة إلى محطة طاقة شمسية باستطاعة 1000 ميغاواط في الجنوب السوري.
وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الطاقة السورية عن مفاوضات متقدمة مع شركة 'نوفاتيرا' الأميركية لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتأسيس شركة مشتركة وتوظيف كوادر سورية، مع إمكانية دخول شركاء دوليين من أمثال 'شل' و'توتال' لاحقاً.
ويأتي هذا التحول بعد قرار رئاسي أميركي صدر أواخر حزيران الماضي عن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، عقب لقاء جمعه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ما أتاح رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا منذ العام 2011.
وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن سوريا فقدت أكثر من 800 مليار دولار من ناتجها المحلي بسبب الحرب، وهو ما يجعل الاستثمار في قطاع الطاقة أولوية لإعادة تشغيل الاقتصاد المحلي.
ويُعد قطاع الكهرباء من أكثر القطاعات تضرراً، إذ لا تنتج سوريا حالياً سوى 1.6 غيغاواط من الطاقة، مقارنة بـ9.5 غيغاواط في العام 2011. وتُظهر الأرقام أن الإنتاج الحالي لا يغطي سوى ثلث الطلب المحلي، مما يفرض تحدياً كبيراً يتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متسارعة.
وكانت الحكومة السورية قد وقعت في وقت سابق مذكرة تفاهم مع شركة 'يو سي سي القابضة' القطرية بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء محطات كهربائية جديدة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية، ما يعزز التوجه نحو تنويع مصادر الطاقة وإعادة بناء شبكة التوليد والتوزيع.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد عن تلقيها أكثر من 500 طلب لتأسيس شركات جديدة منذ مطلع العام الجاري، في مؤشّر على تحسّن مناخ الأعمال واستعادة الثقة بالسوق السورية بعد سنوات من الانكماش.
وكان أكّد وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، تُعيد رسم ملامح بيئة الاستثمار في البلاد وبفضل قانون الاستثمار الجديد، أصبحت سوريا منصة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بمرونة تشريعية تضاهي ما هو معمول به في أكثر الدول تطوراً.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير 'الشعار'، والمتحدث باسم وفد الشركات السعودية في مبنى رئاسة الجمهورية، أوضح أن القانون الجديد يشكّل حجر الأساس في إعادة بناء الثقة الاقتصادية، ويوفّر بيئة قانونية تسهّل دخول رؤوس الأموال، وتعزّز مشاركة القطاع الخاص في الإعمار والنمو.
وكانت أعلنت سوريا خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة التاسع للمنافسة وحماية المستهلك في جنيف، عزمها إطلاق عملية تحديث شاملة للتشريعات الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى إعادة تأهيل اقتصادها وفق المعايير الدولية وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار بعد سنوات من العزلة.
وترأست الوفد السوري 'رشا كركوكي'، معاون وزير الاقتصاد والتجارة الداخلية، حيث عقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى على هامش المؤتمر الذي امتد بين 7 و11 يوليو 2025، بمشاركة وفود من أكثر من 80 دولة، ما عُد مؤشراً واضحاً على سعي دمشق لإعادة الانخراط في المحافل الاقتصادية العالمية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الناس نيوز
منذ 15 دقائق
- الناس نيوز
المغرب يخصص 4.2 مليار دولار لتوسيع المطارات استعداداً لكأس العالم
الرباط وكالات – الناس نيوز :: فوربس – خصص المغرب 38 مليار درهم (4.2 مليار دولار) على مدى السنوات الخمس المقبلة لتجديد مطاراته الرئيسية قبل نهائيات كأس العالم التي سيستضيفها بالاشتراك مع البرتغال وإسبانيا. توسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات ذكرت الحكومة المغربية أن اتفاقًا تم توقيعه بين الحكومة والمكتب الوطني للمطارات الحكومي، يقضي بتطوير الطاقة الاستيعابية لمطارات مراكش وأكادير وطنجة وفاس، إلى جانب بناء محطة جوية جديدة ومدرج طيران إضافي في مطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، أكبر مطارات البلاد، وذلك بكلفة 25 مليار درهم (نحو 2.8 مليار دولار). كما ينص الاتفاق على تخصيص 13 مليار درهم (نحو 1.4 مليار دولار) لأعمال الصيانة والتحديث واقتناء الأراضي اللازمة. بحسب بيان الحكومة المغربية. قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن 'هذا الاتفاق يهدف لتحضير قطاع النقل الجوي ليكون في مستوى التطلعات والرهانات التي تقبل عليها بلادنا خلال السنوات القادمة'. وأشار إلى أن 'تطوير البنية التحتية للمطارات تشكل رافعة أساسية للنهوض بمجموعة من القطاعات لاسيما السياحة، وذلك في أفق احتضان المملكة لكأس العالم 2030'. وتخطط الحكومة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للمطارات لتصل إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030 من 38 مليون مسافر حاليا. وأطلق المغرب في مايو/أيار طلبي إبداء اهتمام بهدف تلقي العروض لمشروع إنشاء مبنى ركاب جديد من شأنه زيادة الطاقة الاستيعابية لأكبر مطارات المغرب في الدار البيضاء بمقدار 20 مليون مسافر. وسجل المغرب رقما قياسيا في عدد زواره بلغ 17.4 مليون زائر العام الماضي، بزيادة 20% عن 2023، ويتوقع أن يجذب 26 مليون سائح في 2030. دعم نمو الناتج المحلي تنفذ المملكة مشاريع بنية تحتية ضخمة تقدر قيمتها بنحو 170 مليار دولار خلال السنوات الخمسة المقبلة، تشمل تمديد خطوط السكك الحديدية والمطارات وبناء ملاعب كرة القدم وتطوير محطات لتحلية مياه البحر لمواجهة الإجهاد المائي، ضمن خطة لدعم نمو الناتج المحلي. وفي فبراير/شباط الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب إلى 3.9% خلال عام 2025، مقابل 3.2% في عام 2024، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المغربي يشهد نموًا متسارعًا مدفوعًا بقوة الطلب المحلي، وتحسن المالية العامة نتيجة الإصلاحات الضريبية. وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، سجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 4.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنةً بـ3% في نفس الفترة من العام الماضي. وأرجعت المندوبية هذا الأداء الإيجابي إلى تحسن أنشطة القطاعين الزراعي والصناعي، حيث نميا بنسبة 4.6% و4.5% على التوالي، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب المحلي بنسبة 8% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، مقارنةً بـ4% في الفترة نفسها من 2024، ساهم في تعويض الأثر السلبي للتجارة الخارجية على النمو الاقتصادي.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
ترامب يتراجع.. وماسك يردّ: لا وجود للدعم الحكومي
في تحول لافت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يعتزم المساس بالدعم الفيدرالي الذي تحظى به شركات إيلون ماسك، مؤكدًا أنه يريد استمرار نجاحها. يأتي ذلك بعد أسابيع من توتر العلاقة بين الطرفين، رغم دعم ماسك القوي لحملة ترامب الانتخابية عام 2024. في رد سريع، كتب إيلون ماسك عبر منصة 'إكس' أن 'الدعم' الذي يشير إليه ترامب غير موجود أصلًا، مؤكدًا أن إدارته ألغت أو حدّت من كل الحوافز المخصصة للطاقة النظيفة، في حين أبقت على دعم ضخم لقطاع النفط والغاز. خلال المكالمة الفصلية مع المستثمرين، كشفت شركة تسلا أن مشروع قانون ترامب الجديد – المعروف باسم 'مشروع القانون الجميل الكبير' – تسبب بإلغاء دعم بقيمة 7500 دولار لكل سيارة كهربائية، مما أثر سلبًا على مبيعات الشركة داخل الولايات المتحدة. وقال المدير المالي فايبهاف تانيجا إن 'هذا التغيير المفاجئ أدى إلى انخفاض المعروض المحلي'. دافع ماسك عن شركته 'سبيس إكس'، موضحًا أنها تفوز بالعقود الحكومية بناءً على الكفاءة وليس الدعم، وقال إن الشركة 'تقدم خدمات فضائية بأداء أفضل وتكلفة أقل'، وإن استبدالها سيضاعف التكلفة ويهدد مهمات رواد الفضاء. رغم العلاقة الوطيدة سابقًا، بدأت الخلافات تظهر علنًا بين ترامب وماسك منذ يونيو الماضي، عندما وصف ماسك قانون ترامب الضريبي بأنه 'جبل من الفساد المقزز'. ورد ترامب على ذلك مهددًا بإلغاء عقود ماسك الحكومية. في بداية يوليو، أشار ترامب إلى أن ماسك تلقى 'أكبر قدر من الدعم في التاريخ'، ملمّحًا إلى إغلاق شركاته حال وقف الدعم. لكن ماسك رد متحديًا: 'قولًا وفعلًا، أوقفوا كل شيء الآن'. على الرغم من ثقة ماسك، لم تكن الأسواق بنفس الثبات. فقد هبطت أسهم تسلا بنسبة 5% بعد تهديد ترامب، وبلغ التراجع منذ بداية العام أكثر من 24%، في ظل قلق المستثمرين من تقلبات العلاقة مع الإدارة الأمريكية. أقر ماسك خلال مكالمته مع المستثمرين أن شركته تمر بـ'مرحلة انتقالية غريبة' قد تشهد 'عدة أرباع صعبة'، في وقت تخسر فيه الكثير من الحوافز والدعم داخل السوق الأمريكية.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
خطر وشيك: كبار السن في أمريكا مهددون بخفض مزايا الضمان الاجتماعي
يواجه المتقاعدون الأمريكيون احتمالاً مرعباً بخفض حاد في مزايا الضمان الاجتماعي قد يصل إلى 24% بحلول نهاية عام 2032، وهو ما يعادل انخفاضًا سنويًا يُقدَّر بـ18 ألف دولار للزوجين المتقاعدين، وفق تحليل جديد صادر عن 'لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة'. انهيار وشيك لصندوق الثقة تشير التقديرات إلى أن صندوق الثقة التابع للضمان الاجتماعي، والذي يعتمد على الضرائب التي تُجبى من المواطنين العاملين، يقترب من النفاد خلال سبع سنوات فقط. ومنذ عام 2021، بدأ الصندوق في السحب من احتياطياته لتغطية الالتزامات، وهو ما يهدد بفرض نظام 'الدفع عند الاستلام' بمجرد نضوب تلك الاحتياطيات. التحليل يحذر من أن خفض المزايا سيؤدي إلى مضاعفة معدل الفقر بين كبار السن، فضلًا عن تقليص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب تقليص محتمل بنسبة 11% في مدفوعات برنامج 'ميديكير' للمستشفيات. تُعزى التسارع في استنزاف الصندوق جزئيًا إلى التخفيضات الضريبية التي جاءت ضمن ما يسمى 'مشروع القانون الكبير والجميل'، الذي أقره الكونغرس مؤخرًا، والذي تضمن أيضًا زيادة في الخصومات الضريبية لكبار السن، مما خفّض من الإيرادات الضريبية المخصصة لصندوق الضمان. انقسام سياسي.. ولكن إجماع شعبي رغم الانقسام الحاد في الساحة السياسية الأمريكية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر توافقًا واسعًا بين الأمريكيين على أهمية برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يُعدّ من أكثر البرامج الحكومية شعبية، سواء بين الجمهوريين أو الديمقراطيين. تحذيرات من تكرار سيناريو الثمانينيات يُحذّر خبراء السياسات الاجتماعية من تكرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، عندما انتظر الكونغرس حتى اللحظة الأخيرة لإصلاح النظام، حيث اضطر إلى رفع سن التقاعد وفرض ضرائب على المزايا. وحتى الآن، لا تظهر مؤشرات حقيقية على تحرك سياسي سريع لمعالجة الأزمة القادمة.
