خطر وشيك: كبار السن في أمريكا مهددون بخفض مزايا الضمان الاجتماعي
انهيار وشيك لصندوق الثقة
تشير التقديرات إلى أن صندوق الثقة التابع للضمان الاجتماعي، والذي يعتمد على الضرائب التي تُجبى من المواطنين العاملين، يقترب من النفاد خلال سبع سنوات فقط. ومنذ عام 2021، بدأ الصندوق في السحب من احتياطياته لتغطية الالتزامات، وهو ما يهدد بفرض نظام 'الدفع عند الاستلام' بمجرد نضوب تلك الاحتياطيات.
التحليل يحذر من أن خفض المزايا سيؤدي إلى مضاعفة معدل الفقر بين كبار السن، فضلًا عن تقليص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب تقليص محتمل بنسبة 11% في مدفوعات برنامج 'ميديكير' للمستشفيات.
تُعزى التسارع في استنزاف الصندوق جزئيًا إلى التخفيضات الضريبية التي جاءت ضمن ما يسمى 'مشروع القانون الكبير والجميل'، الذي أقره الكونغرس مؤخرًا، والذي تضمن أيضًا زيادة في الخصومات الضريبية لكبار السن، مما خفّض من الإيرادات الضريبية المخصصة لصندوق الضمان.
انقسام سياسي.. ولكن إجماع شعبي
رغم الانقسام الحاد في الساحة السياسية الأمريكية، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر توافقًا واسعًا بين الأمريكيين على أهمية برنامج الضمان الاجتماعي، الذي يُعدّ من أكثر البرامج الحكومية شعبية، سواء بين الجمهوريين أو الديمقراطيين.
تحذيرات من تكرار سيناريو الثمانينيات
يُحذّر خبراء السياسات الاجتماعية من تكرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي، عندما انتظر الكونغرس حتى اللحظة الأخيرة لإصلاح النظام، حيث اضطر إلى رفع سن التقاعد وفرض ضرائب على المزايا. وحتى الآن، لا تظهر مؤشرات حقيقية على تحرك سياسي سريع لمعالجة الأزمة القادمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الوطن
منذ 33 دقائق
- الوطن
في سباق تغيّر مساره... هل تواصل الجري في الطريق الخطأ؟
تخيّل أنك في سباق جري، وقد قطعت شوطًا جيدًا نحو خط النهاية، فجأة، تعلن اللجنة المنظمة عن تغيير مسار السباق لأسباب طارئة تتعلق بالظروف الميدانية. الآن، أمامك خياران: إما أن تُصر على مواصلة الجري في المسار القديم بحجّة أنك بذلت فيه جهدًا كبيرًا، أو أن تتكيّف وتنتقل فورًا إلى المسار الجديد الذي أصبح هو المسار الرسمي الوحيد المعترف به. السؤال البديهي هنا: هل يُحسب لك إنجازك إن بقيت تجري في مسار لم يعد جزءًا من السباق؟ هل يبرر عنادك وتمسكك بالطريق القديم أنك قطعت فيه مسافة طويلة؟ هذا بالضبط ما يحدث اليوم مع الصناعة العسكرية لدينا. نعم، لا يُنكر أحد أن هناك جهودًا كبيرة بُذلت في تطوير الصناعات الدفاعية خلال السنوات الماضية. فقد كنا لا ننتج سوى أقل من 3 % من احتياجاتنا العسكرية، وها نحن حوالي نسبة 20 %، مع هدف طموح للوصول إلى 50 %. ولكن الحقيقة الصادمة هي أن الطريق نفسه قد تغيّر، والحروب لم تعد كما كانت، وأدوات واستراتيجيات الصراع تغيرت بشكل دراماتيكي. إن الاستمرار على نفس المسار القديم، بنفس أدواته ونفس فلسفته، لن يوصلك إلى «خط النهاية» الجديد. في عالم اليوم، لم تعد المدرعة والدبابة رمزًا للقوة، بل صارت هدفًا مكشوفًا، يمكن تدميره بدرون انتحاري لا تتجاوز تكلفته 300 دولار. في أوكرانيا، تحوّلت فرق صغيرة من مشغّلي الدرونات إلى سلاح استراتيجي قادر على تدمير قواعد عسكرية خلال 15 دقيقة، دون الاقتراب من مدى الدفاعات التقليدية وهذا ما حدث فعلاً! لقد تغيرت معايير النصر، وتغيرت قواعد الحرب، تغيّر السباق، تغييرًا لم يشهد له مثيل من الحرب العالمية، برغم تسارع الابتكارات العسكرية في السنوات الأخيرة، لا تزال معظم الشركات الدفاعية وبعض القطاعات في منطقتنا عالقة في عقلية تعود إلى ما بعد الحرب الباردة. فما زال الإنفاق الدفاعي يُضَخُّ في أنظمة تسليح ثقيلة: دبابات، مدرعات، فرقاطات، في حين أن الحروب الحديثة أصبحت تُحسم بالدرونات، والذكاء الصناعي، والتشويش السيبراني، والاستخبارات والبرمجيات الذكية والصواريخ فرط الصوتية والراجمات، والدفاع الجوي والصاروخي متعدد الطبقات إلى آخره. في الحرب الروسية الأوكرانية، دُمّرت دبابات متطورة مثل T-90 بقيمة تتجاوز 4 ملايين دولار باستخدام طائرات مسيّرة لا تتعدى تكلفتها 500 دولار. ما كان يُعتبر «عمود القوة العسكرية» أصبح عبئًا. ولقد أصبحت الدبابة التي كانت لا تقهر اليوم رمزًا للجمود في الفكر العسكري، أكثر من كونها رمزًا للتفوق. ليس هذا مجرد فشل ميداني، بل هو فشل صناعي واستراتيجي. الصناعات العسكرية التقليدية لم تفشل فقط في إنتاج أدوات مناسبة للواقع الجديد، بل فشلت في فهم أن الواقع ذاته قد تغيّر بالكامل. ولكن هل الخلل في الموارد أو الإمكانيات لدينا؟ أبدًا، بل المشكلة الحقيقية في العقول التي تُدير هذه الصناعات. من تأخر في تبنّي الدرونات سابقًا، لا يزال يتأخر اليوم في فهم أهمية إعادة هيكلة الصناعة. من رفض سابقًا الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري، لا يزال يماطل الآن في تمويل برامج الابتكار اللامركزي. إننا بحاجة إلى الاعتراف، وبوضوح: بعض المسؤولين الحاليين عن ملف التصنيع العسكري أصبحوا جزءًا من المشكلة، لا من الحل. لقد أداروا التغيير بعقلية جامدة، وتجاهلوا الإشارات التحذيرية من أوكرانيا، ومن الصراع الإيراني الإسرائيلي، ومن الحروب بالوكالة التي تغيّرت فيها طبيعة الردع والهجوم بالكامل. اليوم، السكوت عن هذا الجمود ليس حيادًا، بل مخاطرة بالأمن القومي. إذا لم نملك الشجاعة لتغيير الأشخاص كما نغير الأدوات، فإننا نرتكب نفس الخطأ مرتين. لقد كتبنا مرارًا في مقالاتنا أن أهم عناصر نجاح رؤية 2030 هو أنها رؤية ديناميكية قابلة للتعديل والتحديث. إنها ليست خطة مغلقة جامدة، بل إطار مفتوح ومرن للتفاعل مع المستجدات وللتكيف مع التطوير والتحديث، ولذلك نجحت مستهدفاتها وفي تجاوز أزمات عالمية كبرى. ومن هنا، لا بد أن تكون الصناعة العسكرية جزءًا من هذه الديناميكية. إذا كانت الرؤية تتغير حسب السياق، فلماذا لا يتغير مسار التصنيع العسكري؟ لماذا نواصل إنتاج منظومات تم تصميمها لعالم لم يعد موجودًا؟ لماذا نستثمر في أسلحة أثبت الميدان أنها مكشوفة وعتيقة؟ إن مرونة الرؤية يجب أن تنسحب على كل قطاع، خاصةً القطاع الدفاعي الذي يمثل ركيزة الأمن والسيادة. نحن بحاجة إلى ثورة في فلسفة الصناعة الدفاعية، لا مجرد تطوير تقني. نحتاج إلى تفكيك العقليات القديمة، وإعادة بناء النموذج الصناعي من الأساس، على ضوء الحقائق الجديدة. لقد تحدّثنا على مدى سنوات في مقالاتنا وتحليلاتنا عن تحوّلات قادمة في أنماط التسلّح وطبيعة التصنيع العسكري، وواجهنا حينها موجة من الرفض أو التشكيك من بعض من يقدّمون أنفسهم كأصحاب «خبرة ميدانية». ولكن كما يحدث دائمًا، جاءت الوقائع لتُثبت صحة ما كنّا نحذر منه ومع ذلك، يأتون متأخرين. والمفارقة المُحزنة هنا: ما قيمة «الخبرة الميدانية» إذا كانت غير قادرة على توقّع مسارات التغيير والتكنولوجيا؟ خذ مثلًا مسألة الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح الآن في قلب أنظمة التسلّح والتوجيه والمراقبة والحرب السيبرانية. ونسأل بصراحة: كم عدد ونسبة موظفي الذكاء الاصطناعي اليوم داخل الشركات العسكرية السعودية؟ كم عدد ونسبة المختصين في هذا المجال داخل الهيئة العامة للصناعات العسكرية (غامي)؟ وكم عددهم ونسبتهم في الهيئة العامة للتطوير الدفاعي (غاد)، الهيئة التي باستثناء مشاركاتها المتكررة في المعارض، لم تُقدّم حتى الآن أي أثر ملموس أو منتج نوعي يُحدث فرقًا؟ إننا نعتقد أن الوقت قد حان لإجراء إعادة هيكلة شاملة في كل من الشركات وغامي وغاد، تبدأ بتغيير الوجوه وتطوير المنهجية. ولنتذكر أن ما حصل في شركة سامي كان نتيجة نفس النمط: بقيت لسنوات تفتقر إلى هوية واضحة، وكنا من أوائل من نبه إلى ذلك، حتى جاء التغيير لاحقًا بعد إدراك التأخر، وتم تصحيح المسار. السؤال: هل يجب علينا دائمًا الانتظار سنوات حتى نصل إلى نفس النتيجة؟ وفي ظل هذا التردد المحلي، ربما نحتاج إلى الاستعانة بجهة استشارية عالمية مستقلة – كما جرت العادة حين يُصبح أراء «مزمار الحي لا يطرب»، نعم شركة ذات خبرة عميقة في دراسة تحوّلات الحروب الحديثة، تراجع معنا دروس الحرب الروسية الأوكرانية، والصراع الإيراني الإسرائيلي، وتُحلّل تأثيرها على استراتيجيات الدفاع والتصنيع. وحينها، ستكون النتيجة حتمًا مطابقة لما نكرّره:، فهناك أشبه إجماع عالمي من المختصين في العالم، ان مسار استراتيجيات الحروب قد تغيّر على مستوى العالم، وأصبح من الضروري إعادة ترتيب أولويات الصناعة الدفاعية جذريًا. لضمان المستقبل، لا بد من اتخاذ خطوات جريئة، وشاملة: إعادة هيكلة الإنفاق العسكري: بدلًا من تركيز الموارد على منصات ضخمة باهظة الثمن، يجب توجيه التمويل نحو تقنيات حديثة خفيفة، ذكية، قوية التأثير ولكن رخيصة نسبيًا. إنشاء وحدات تطوير سريع داخل الجيوش، مرتبطة بالميدان وليس بالمكاتب المركزية. فتح المجال أمام الشركات الناشئة، ومراكز الأبحاث الجامعية، لتقديم حلول مرنة وميدانية. إعادة تأهيل الكوادر المسؤولة عن ملف التصنيع، أو استبدالها، لضمان قيادة تواكب المرحلة. توطين تقنيات الدرونز، الذكاء الاصطناعي، والحرب السيبرانية من الجيل القادم بأسرع وتيرة ممكنة. إنشاء غرفة عمليات مخصصة لتقييم دروس الحروب الحديثة (أوكرانيا، غزة، الصراع الإيراني الإسرائيلي)، وترجمتها إلى سياسات صناعية فورية. وقد قالها وذكرناها سابقا، وبإعادة التذكير بأن وزير الدفاع الأمريكي من يقود (أكبر وزارة دفاع في العالم) بيت هيغسيث قال: «أدركنا من الصراع الأوكراني أن طبيعة الحروب تتغير بسرعة... ونتعلم دروسًا حقيقية من هذه التجربة». حتى لو لم نصل إلى هدف توطين 50 % من الصناعات الدفاعية، فإن تحقيق نسبة أقل ولكن في الاتجاه الصحيح، وبما يتماشى مع واقع الحروب الحديثة، هو مكسب إستراتيجي أعظم من الوصول إلى نسبة 50 % في صناعات تقليدية فقدت فعاليتها وتأثيرها. الصناعة التي لا تواكب زمنها... لا قيمة لنسبتها. ومن لا يتغير... سيتحوّل إلى بقايا تاريخيّة.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
'أوبن أيه.آي' تبحث بيع كمية من أسهمها
قالت مصادر مطلعة إن شركة الذكاء الاصطناعي الأمريكي أوبن أيه.آي محادثات أولية بشأن صفقة محتملة لبيع كمية من أسهمها لصالح موظفين حاليين وسابقين فيها على أساس أن القيمة السوقية للشركة غير المدرجة في البورصة تبلغ 500 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في قيمتها السوقية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن الشركة تستهدف بيع كمية أسهم بمليارات الدولارات، مضيفة أن مستثمرين حاليين، بمن فيهم ثرايف كابيتال، تواصلوا مع أوبن أيه.آي لشراء بعض أسهم الموظفين. وحال إتمام الصفقة، سترتفع قيمة الشركة الاسمية بنحو الثلثين. وكانت قيمتها السابقة 300 مليار دولار في جولة تمويلية أسفرت عن جمع 40 مليار دولار بقيادة مجموعة سوفت بنك، مما يجعلها واحدة من أكبر الشركات الخاصة في العالم. وتأتي هذه الخطوة الأخيرة بعد أنباء الأسبوع الماضي حصول الشركة الناشئة على 3ر8 مليار دولار من مجموعة مستثمرين كجزء من جولة جمع تمويلات ثانية بقيمة 40 مليار دولار، والذي فاقت طلبات الاكتتاب فيه المبلغ المطلوب بنحو خمسة أضعاف، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على المناقشات. وغالبا ما تتفاوض الشركات الناشئة الأمريكية الكبرى على بيع أسهم لموظفيها كوسيلة لمكافأتهم والاحتفاظ بهم، وكذلك لجذب مستثمرين خارجيين. وتسعى الشركة التي يديرها سام ألتمان إلى الاستفادة من طلب المستثمرين لتزويد الموظفين بالسيولة التي تعكس نمو الشركة، وفقًا لأحد الأشخاص المطلعين على مفاوضات الاستثمار.
مجلة رواد الأعمال
منذ 2 ساعات
- مجلة رواد الأعمال
نائب أمير الرياض: ولي العهد يتابع جميع تفاصيل مشروع مطار الملك سلمان الدولي
أيضًا استعرض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أحدث تطورات مشروع مطار الملك سلمان الدولي. بما في ذلك المراحل القادمة. وذلك في إطار تعزيز التعاون بين الإمارة والمشاريع التنموية الكبرى في العاصمة. إطلاق مشروع مطار الملك سلمان الدولي كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز؛ ولي العهد؛ رئيس مجلس الوزراء؛ رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مؤخرًا، إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، الذي من المتوقع أن يجعل الرياض بوابة للعالم. ويأتي إعلان المخطط العام للمطار بالتماشي مع إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق إمكانات القطاعات الواعدة، والمشاريع العقارية ومشاريع تطوير البنية التحتية محليًا، ومسايرًا كذلك للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية الداعمة لجهود السعودية في تنويع الاقتصاد. ومن المتوقع أن يساهم المشروع المعلن بحوالي 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) سنويًا في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وأن يستحدث 103 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وسيكون المطار الجديد بمثابة وجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة. وجسرًا يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة السعودية كمركز لوجيستي عالمي. إذ سيعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لتصل إلى 120 مليون مسافر بحلول عام 2030. بينما يستهدف الوصول إلى 185 مليون مسافر، ومرور ما يصل إلى 3.5 مليون طن من البضائع بحلول عام 2050.
