ملياري دولار… بين الأمل والتوزيع العادل

يشكل تعهد صناديق التمويل العربية بتخصيص ملياري دولار لدعم مشاريع التنمية في موريتانيا، خلال الطاولة المستديرة 'فيينا 2025' التي نظمها صندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، محطة بارزة في مسار الشراكة التنموية بين بلادنا ومحيطها العربي. وهو تعهد لا يُقرأ فقط من زاوية قيمته المالية، بل من حيث توقيته ودلالته على الثقة المتنامية في التوجهات الاقتصادية والإصلاحية التي اعتمدتها موريتانيا في السنوات الأخيرة.
هذا التمويل العربي، بما يحمله من رمزية ودعم فعلي، يمثل فرصة نادرة لتسريع وتيرة النمو وتوسيع القاعدة الإنتاجية لاقتصادنا الوطني. لكنه في المقابل يُحمّلنا مسؤولية أكبر، تتعلق بكيفية استخدام هذه الموارد بشكل عقلاني وعادل، يضمن أثرًا مباشرًا ومستدامًا في حياة المواطن، ويُحسن أداء القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية.
من وجهة نظري، فإن ضخ ملياري دولار في اقتصاد بحجم موريتانيا يمكن أن يرفع معدلات النمو السنوي بنسبة معتبرة، إذا ما تم توجيهه نحو قطاعات ذات مردودية عالية وقادرة على خلق قيمة مضافة، مثل الزراعة، المياه، الطاقة، البنية التحتية، والصناعات التحويلية. هذه القطاعات تمثل أساس الاقتصاد الحقيقي، وتملك طاقة كامنة لتوليد فرص عمل وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز السيادة الاقتصادية.
لكن الاستفادة القصوى من هذا التمويل تتطلب إعادة النظر في البرنامج الاستعجالي التنموي، بحيث يقوم على أولويات واقعية نابعة من حاجيات المواطنين، وليس على توازنات ظرفية أو اعتبارات جهوية. المطلوب اليوم ليس المزيد من الوثائق النظرية أو الخطط النخبوية، بل مقاربات عملية تنطلق من الميدان، وتعيد الاعتبار للمناطق التي ظلت مهمشة لعقود، رغم إسهامها الواضح في الاقتصاد الوطني.
الرهان الأساسي لا يكمن في وجود الموارد، بل في القدرة على تحويلها إلى مشاريع ملموسة تحدث أثرًا حقيقيًا. وهذا يستدعي بناء نموذج اقتصادي يُعلي من قيمة الإنسان باعتباره وسيلة وغاية للتنمية في آن. وهو ما لن يتحقق إلا من خلال اعتماد الحوكمة الرشيدة، وتطبيق الصرامة في إدارة المشاريع، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس، وتكريس مبدأ الشفافية والنشر الدوري للمعلومات.
ومن الأهمية بمكان أن يُوجه الجزء الأكبر من هذه الموارد إلى الولايات الداخلية، التي ظلت تعاني من تهميش تنموي وهيكلي مزمن. فضعف البنية التحتية، وغياب الخدمات الأساسية، وتراجع الاستثمار العمومي، كلها عوامل فاقمت الفوارق الجهوية، ورسخت الشعور بالإقصاء. ولذلك، يجب أن يتم التركيز على مشاريع استراتيجية في مجالات الطرق، والمياه، والطاقة، والنفاذ إلى الخدمات، لضمان إدماج هذه المناطق في الدورة الاقتصادية الوطنية.
إن موريتانيا اليوم أمام لحظة مفصلية، وإذا لم تُغتنم، فقد نعيد إنتاج ذات الاختلالات السابقة: فقرٌ في خضم الثروات، وتفاوتٌ رغم تعاقب البرامج. هذه المفارقة لا تُحل إلا بإرادة سياسية تجعل من المواطن محورًا لكل تخطيط، ومن العدالة في التوزيع هدفًا لا خيارًا.
أما السؤال الأهم الذي أردت أن أختتم به هذا المقال هو أنه لم يعد: كم حصلنا؟ بل كيف سنصرف؟ وأين؟ ولمصلحة من؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإذاعة الوطنية

منذ ساعة واحدة

• الإذاعة الوطنية

البنك الدولي يؤكد تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية إلى أدنى مستوى له منذ 2005

أكد البنك الدولي، في تقرير نشره مؤخرا، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات النامية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة 2005، محذرا من أن هذا الانخفاض يهدد تمويل التنمية في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض، في ظل تزايد القيود على التجارة. وأبرز البنك الدولي أن الاقتصادات النامية تلقت 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2023، أي ما يعادل 3ر2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان، أي حوالي نصف ما تحصلت عليه خلال عام الذروة 2008. ولفت الى أن هذا التراجع يتزامن مع تباطؤ تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو الاقتصادات المتقدمة إلى حد كبير، باعتبار أن هذه الاقتصادات المرتفعة الدخل تلقت 336 مليار دولار سنة 2023، وهو أدنى مستوى لها منذ سنة 1996. وقال رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، إندرميت جيل، " إن ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، فليس من محض الصدفة أن يسجل الاستثمار الأجنبي المباشر مستويات منخفضة جديدة في وقت يصل فيه الدين العام إلى مستويات قياسية". وأضاف "لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن " الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بوضع قيود أمام الاستثمار والتجارة عوضا عن العمل على إزالتها، لذا، عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية". وأبرز أن الاستثمار الأجنبي المباشر يتمركز عادة في أكبر الاقتصادات. ففي الفترة الممتدة من 2012 الى 2023، استأثرت 10 بلدان من الاقتصادات النامية على حوالي ثلثي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، في حين لم يتحصل 26 بلدا الأكثر فقرا سوى على 2 بالمائة من إجمالي هذه التدفقات. واقترح البنك الدولي، في تقريره، إجراء عدد من الإصلاحات لجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة منها مضاعفة جهود الحكومات من خلال تخفيف القيود المسلطة على هذا الاستثمار وتحسين جودة المؤسسات وتعزيز تنمية رأس المال البشري، وتعزيز الاندماج في الاقتصاد الرسمي إضافة الى دعم التعاون الدولي بين جميع البلدان لتسريع وتيرة المبادرات وتوجيه التدفقات نحو الاقتصادات النامية التي تعاني فجوات هامة في الاستثمار. وفي المقابل، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في تصريح صحفي، مؤخرا، تطور الاستثمار الأجنبي المباشر في تونس بنسبة تفوق 26 بالمائة سنة 2024 مقارنة بسنة 2023، رغم الصدمات المتعددة على المستويين الداخلي والخارجي. وأفاد الوزير، يوم 20 جوان 2025، بأن تونس تحتضن اليوم أكثر من 4004 مؤسسة ذات مساهمة أجنبية، تشغّل حوالي 450 ألف شخص، أي ما يعادل 20 بالمائة من اليد العاملة في القطاعين الصناعي والخدماتي، وتساهم بـ55 بالمائة في صادرات البلاد. ولاحظ وزير الاقتصاد، من جهة أخرى، أنّ السنوات القادمة ستتميّز بتحديات هامّة، مشددا على "أنّ المقاربة المعتمدة في تونس تستند إلى ثلاث ركائز تتعلّق بتعصير الإدارة، وتعزيز الكفاءات، وتحقيق التنمية في الجهات لتجاوز التفاوت على هذا المستوى".

تورس

منذ 6 ساعات

• تورس

توقعات بصمود الصين أمام الصدمات التجارية العالمية

وأدت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية إلى تعزيز النشاط وزيادة توقعات النمو بشكل مستمر منذ سبتمبر 2024. ولكن آفاق الاقتصاد الكلي العالمي تغيرت فجأة بسبب التحول الجذري في السياسات التجارية الأمريكية في فبراير، عندما أعلن الرئيس ترامب زيادة هائلة في التعريفات الجمركية على الواردات. وقد خصت الولايات المتحدة الصين ، على وجه التحديد، برسوم جمركية "شبيهة بالحظر" بلغت نسبتها 140% ومساحة أقل بكثير للإعفاءات. وبعد بدء المفاوضات الثنائية، تم تخفيض التعريفات الجمركية إلى نسبة أقل ولكنها لا تزال مرتفعة تبلغ 40%. على الرغم من هذه الصدمة الكبيرة، يبدو أن الاقتصاد الصيني يتمتع بالقدرة على الصمود. في الواقع، من بين جميع الاقتصادات الكبرى، يبدو أن الصين هي الأقل تأثراً بتخفيض توقعات النمو منذ فرض التعريفات الأمريكية في "يوم التحرير"، وذلك على الرغم من أن الصين تُعد أكبر مُصدر على مستوى العالم. تخفيض توقعات النمو لعام 2025 (إجماع بلومبرغ، نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لهذا العام) المصادر: بلومبرغ، تحليلات QNB من وجهة نظرنا، هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة الاقتصادية الأكثر تفاؤلاً بشأن قدرة الصين على مواجهة الصدمة الناجمة عن السياسيات الأمريكية. أولاً، على الرغم من كونها أكبر مُصدر في العالم وحلقة رئيسية في سلسلة التصنيع العالمي، فإن التأثير الإجمالي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة رئيسية للتصدير وقيام بكين بتغيير وجهة التدفقات التجارية بشكل استراتيجي. في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت الولايات المتحدة تستقبل ما يقرب من 20% من الصادرات الصينية ، ولكن هذه الحصة تراجعت إلى حوالي 15% في السنوات الأخيرة، أي ما يعادل نحو 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للصين. ونمت الصادرات بشكل أقوى في أسواق مثل جنوب شرق آسيا، والاتحاد الأوروبي، ودول الحزام والطريق، مما ساعد على تعويض الخسائر الناجمة عن السياسيات الأمريكية. وعلاوة على ذلك، تراجعت الأهمية العامة للصادرات في نموذج نمو الاقتصاد الصيني ، حيث تساهم الآن بأقل من 20% في الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنحو 35% في عام 2006، في خضم إعادة توجيه السياسات نحو الاستهلاك المحلي، والابتكار في مجال التكنولوجيا الفائقة، والخدمات. وقد ساعدت هذه التحولات الهيكلية، إلى جانب قابلية تعديل الاستراتيجيات التجارية، في حماية الصين من التأثير الكامل للتعريفات الجمركية في عهد ترامب، مما أدى إلى الحد من تأثيرها على الاقتصاد الكلي والحفاظ على الفائض الخارجي للبلاد. آفاق صادرات السلع الصينية (مليار دولار أمريكي، الإجمالي لعام 2024) المصادر: هيفر، تحليلات QNB ثانياً، تُعد التعريفات الجمركية أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤاً في سلاسل التوريد، وقد أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير. فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدوداً متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وتتكيف الشركات متعددة الجنسيات بسرعة، فتُحول التجميع النهائي إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية من خلال عمليات إعادة الشحن. وغالباً ما تتجاوز هذه الحلول البديلة فعالية تطبيق التعريفات، مما يقوض المقصد من السياسات الحمائية. بالإضافة إلى ذلك، فإن حصة كبيرة من الصادرات الصينية - مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية - يصعب استبدالها، وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ونتيجة لذلك، من غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. ثالثاً، من المتوقع أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني ، لا سيما بالقيمة الفعلية الحقيقية، عن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية ، فذلك يعزز القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية عالمياً. منذ تصاعد "الحرب التجارية" في فبراير، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، ولكن بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للصين. وقد أدى ذلك إلى خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما ساعد الشركات الصينية على اكتساب حصة سوقية عالمية على الرغم من ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية. ويعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كعامل استقرار تلقائي للصين. وفي الواقع، يساعد تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر على محدودية تأثير الحواجز التجارية أحادية الجانب. بشكل عام، لا تزال آفاق النمو في الصين هذا العام قوية نسبياً على الرغم من استمرار التوترات التجارية. ويرجع ذلك إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة ، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل تؤدي مجتمعة إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني.

الإذاعة الوطنية

منذ 2 أيام

• الإذاعة الوطنية

تقرير أممي: زيادة بـ21% في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس خلال 2024

زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس، خلال سنة 2024، بنسبة 21 بالمائة، مقارنة بسنة 2023، وقدّرت قيمتها ب936 مليون دولار، وفق ما أظهره التقرير الأخير حول الإستثمار في العالم، نشره، الخميس، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وساهمت تونس، مع مصر، "بشكل لافت"، في الرفع من قيمة المشاريع الجديدة في شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الإستثمارات، بنسبة 12 بالمائة، لتبلغ 76 مليار دولار، ما يعادل ثلثي نفقات الاستثمار في القارّة. تبعا لذلك، فقد ساهمت تونس في هذا التطوّر، باستثمارات مصرّح بها، بقيمة 13 مليار دولار، فضلا عن التطوّر الهام في عدد المشاريع. وبحسب المنظمة الأممية، فإنّ شمال إفريقيا المنطقة الوحيدة، في القارّة الإفريقية، التّي شهدت ارتفاعا في قيمة المشاريع الجديدة. وكانت المنطقة الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة، في القارّة، بقيمة 51 مليار دولار، مقابل 13 مليار دولار خلال سنة 2023. وأبرز التقرير، من جهة أخرى، الانتعاشة الهامّة لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا، التّي سجّلت قفزة، بنسبة 75 بالمائة، لتقدّر ب97 مليار دولار، أي ما يمثل 6 بالمائة، من الإستثمارات الأجنبية المباشرة عبر العالم، مقابل 4 بالمائة في 2023. ويفسر هذا التطوّر، في جزء كبير منه بالاتفاق الدولي لتمويل مشاريع التنمية الحضرية في مصر، وفق الوثيقة ذاتها. وواصلت جهود تسهيل الاستثمار في لعب دور هام في أفريقيا، وشكلت 36 بالمائة من الاجراءات السياسية لفائدة المستثمرين. وبقي تحرير الاستثمار، أيضا، العامل الأساسي، في إعداد سياسات الإستثمار في أفريقيا وآسيا، وشكل خامس إجراء يتم اعتماده في 2024. وتمكنت القارّة الإفريقية من جذب حصّة متنامية من المشاريع الضخمة العالمية، 7 من هذه المشاريع تقدّر قيمتها الاستثمارية بأكثر من 4 مليار دولار (للمشروع الواحد). ومن بين هذه المشاريع يظهر مشروع الطاقات المتجددة في تونس، بقيمة 6 مليار دولار. على المستوى القطاعي، سجلت قطاعات البناء والمواد الحديدية أرفع زيادة في الاستثمار في مشاريع جديدة بالكامل، مقابل تراجع مشاريع التزوّد بالكهرباء والغاز، ب51 مليار دولار. وأشار التقرير الأممي إلى أنّ القسط الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا تعود إلى المستثمرين الأوروبيين، يتبعهم بقسط أقل مستثمرون من الولايات المتحدة الأمريكية والصين.