وزير بريطاني سابق يدعو بلاده لتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية
طالب وزير الدفاع والتجارة الدولية البريطاني السابق، ليام فوكس، حكومة بلاده بإدراج جبهة البوليساريو الانفصالية ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، متهما إياها بتلقي دعم عسكري من إيران وحزب الله، والمشاركة في هجمات تهدد استقرار المغرب ومنطقة الساحل الإفريقي.
وفي مقال رأي نشره على صحيفة 'ذا ناشونال – The national' الناطقة بالإنجليزية، حذر فوكس من تحول الجبهة إلى 'ذراع للفوضى الإيرانية في إفريقيا'، مستشهدا بالهجوم الأخير على مدينة السمارة، الذي وصفه بـ'اعتداء على حليف استراتيجي للمملكة المتحدة'.
وأشاد المسؤول البريطاني السابق بقرار لندن دعم مخطط الحكم الذاتي المغربي، معتبرا أنه 'الحل الواقعي والوحيد' للنزاع، داعيا في الوقت ذاته إلى تعزيز الشراكة مع الرباط في مشاريع كبرى، أبرزها مشروع Xlinks لنقل الطاقة الخضراء من المغرب إلى بريطانيا، وميناء الداخلة الأطلسي الذي سيفتح آفاقا جديدة أمام دول الساحل على المحيط الأطلسي.
وحذر فوكس من التنامي المقلق للنفوذ الإيراني والروسي في الساحل الإفريقي، مطالبا حكومة حزب العمال باتخاذ موقف أكثر وضوحا ودعما قويا للمغرب واستقراره.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
35 وزيراً أصبحوا ديكورا... وثيقة مسرّبة تفضح تحكم تبون المطلق في الحكومة الجزائرية
هبة بريس في الجزائر، تحوّل الوزراء إلى مجرد أسماء بلا سلطة حقيقية. وثيقة رسمية خطيرة، كشف عنها الصحفي الجزائري المنفي عبدو سمار، تفضح نظام العسكر الذي يحتكر فيه الرئيس عبد المجيد تبون كل القرارات الجوهرية، من التعيينات إلى الإقالات بالحكومة، في مشهد يعكس هوساً مطلقاً بالتحكم ولو على حساب شلّ مؤسسات الدولة. الوزير إلى مجرد ناقل أوامر الوثيقة، التي نشرها سمار عبر فيديو صادم، تحمل توقيع الوزير الأول نذير العرباوي وتكشف بوضوح الدور الجديد للوزراء في الجزائر: دور شكلي بالكامل. ففي 19 يونيو 2025، تلقى أعضاء الحكومة تعليمات صارمة تنص على أنه لم يعد لأي وزير الحق في تعيين أو إقالة أي مسؤول داخل وزارته من دون موافقة مباشرة من 'المصالح المختصة' برئاسة الجمهورية. حتى أبسط القرارات الإدارية، كإعادة هيكلة داخلية أو ترقية بسيطة، باتت خاضعة لفلترة قصر المرادية. هذا الإجراء ينسف فكرة الحوكمة الحديثة ويحوّل الوزير إلى مجرد ناقل أوامر، بلا قدرة على المبادرة. النص واضح: 'لا قرار دون موافقة مسبقة'، وإلا فالنتيجة شلل إداري تام. والأسوأ أن أي اقتراح لإنهاء مهام مسؤول يجب أن يُرفق بتقرير تفصيلي يبرّر الأسباب، ما يجعل الاستقلالية حلماً بعيد المنال. في تعليق ساخر، يقول سمار: 'لدينا 35 وزيراً في الجزائر، لكن يمكننا الاستغناء عنهم جميعاً'. كيف لوزير أن يدير قطاعه من دون حرية اختيار فريقه؟ وكيف يطبق السياسات العامة وهو عاجز عن تحريك أي مسؤول؟ تحكم الرئاسة حتى في تعيين مديري الجهات ورؤساء الدواوين يجعل من الوزراء مجرد واجهة بلا نفوذ، لا تتجاوز وظيفتهم توقيع الملفات. بيروقراطية خانقة بالجزائر هذا النهج ليس فقط غير فعال، بل يشكل خطراً كبيراً على بلد يرزح تحت أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. وزير بلا سلطة هو وزير بلا مسؤولية، فما جدوى الإصلاحات إذا كان كل تغيير إداري يتطلب رفعه إلى أعلى هرم السلطة؟ إذا أراد أحدهم تجميد الدولة في بيروقراطية خانقة، فلن يجد أسلوباً أنجع من هذا. الواقع أن الرئيس يحتكر بالفعل معظم أدوات السلطة التنفيذية، لكن هذه القيود الأخيرة تجعل الحكومة مجرد ديكور سياسي. وزارات تتحول إلى هياكل مشلولة، موظفوها خائفون من أي خطأ، والمبادرات تموت في دهاليز التصديق الرئاسي. النتيجة: جمود قاتل، وانهيار روح الابتكار، وفشل في تنفيذ الإصلاحات. صراعات متواصلة داخل الجيش الجزائري الأمر الأكثر إثارة للسخرية أن هذه الممارسة ليست جديدة تماماً؛ ففي عهد بوتفليقة كان الوزراء يخضعون لرقابة مشددة، لكنهم احتفظوا بهامش محدود من حرية اختيار محيطهم. اليوم، أُغلقت كل النوافذ. الشك بات عقيدة، والخوف من 'الخيانة' صار القاعدة التي تحكم علاقات السلطة. يختصر عبدو سمار المأساة قائلاً: «مدير بلا هامش مناورة لا يمكنه تحقيق الأهداف». وبإصرارها على التحكم في كل صغيرة وكبيرة، تحرم الرئاسة نفسها من إدارة فعالة قادرة على تحقيق الحد الأدنى من الإنجازات. في ظل أزمة اقتصادية خانقة وصراعات متواصلة داخل الجيش الجزائري، يكشف هذا الهوس بالتحكم ارتباك تبون والنظام العسكري، وخوفهم العميق من فقدان السيطرة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
المغرب الآن
منذ ساعة واحدة
- المغرب الآن
جنوب إفريقيا وصحراء المغرب: تحول سياسي في الموقف أم مناورة انتخابية؟
تصريح زوما وحزب MK يؤكدان دعم الحكم الذاتي… هل يشكل هذا بداية تغير في دبلوماسية القارة؟ في خطوة أثارت اهتمام الدبلوماسية المغربية والعلاقات الإفريقية، أعلن جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب 'أومكونتو وي سيزوي' (MK)، دعم حزبه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في ملف الصحراء، مؤكدًا أن هذا الحل 'سيتيح حكامة محلية ملموسة مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء'. في تصريح للصحافة عقب لقاءه مع السيد ناصر بوريطة، استحضر الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب رمح الأمة MK، السيد زوما، لقاءه التاريخي، سنة 2017، مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا دعم المغرب لحركة التحرير في جنوب إفريقيا وعلى مستوى القارة 🔗 — الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) July 15, 2025 يأتي هذا التصريح، الذي جاء عقب لقاء زوما مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في وقت تظل فيه جنوب إفريقيا من الدول الإفريقية التي عرفت تاريخيًا مواقف متباينة في النزاع، حيث احتضنت دعم جبهة البوليساريو، ومقرها بمدينة ويسترو، كجزء من سياسة تضامنها مع حركات التحرر الإفريقية في فترة ما بعد الفصل العنصري. خلفية تاريخية وتحليل المواقف السابقة لطالما كانت جنوب إفريقيا إحدى الدول الإفريقية القليلة التي تعترف بجمهورية 'الصحراء الغربية' (SADR) التي أعلنتها البوليساريو، واحتضنت مقرها الإفريقي على أراضيها. وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، الحزب الحاكم حاليًا، يعبر عن دعمه القوي للبوليساريو كجزء من توجهه المناهض للاستعمار ومناصرته لحركات التحرر. ومع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، بدأت تظهر بوادر تغيّر في بعض المواقف، وإن بقي دعم ANC رسمياً للبوليساريو، كما يبرز تباين واضح بين الأحزاب والمنظمات السياسية داخل جنوب إفريقيا. حزب MK: دعم الحكم الذاتي خطوة عملية وسلمية أوضح زوما، في بيانه الأخير، أن حزب 'أومكونتو وي سيزوي' الذي أسسه حديثًا عام 2023، يتبنى رؤية مختلفة ترفض الاستمرار في النزاع، معتبرًا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو 'حل واقعي يعزز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة'. وأكد البيان الصادر عن الحزب أن الصحراء 'كانت جزءًا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني، وأن الروابط التاريخية بين القبائل والعرش المغربي تعزز هذه الحقيقة'، مشيرًا إلى أن 'المجتمع الدولي مطالب بأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار'. قراءة استراتيجية: ما دلالة الموقف؟ يرى مراقبون أن هذا الموقف قد يكون مدفوعًا بعدة عوامل، منها سعي حزب MK لبناء قاعدة انتخابية داخل الجالية الجنوب إفريقية ذات الأصول المغاربية، بالإضافة إلى محاولة استغلال الزخم الدبلوماسي الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي، خصوصًا مع دعم متزايد من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا. كما يمثل الموقف إشارة إلى وجود انقسامات عميقة داخل الطبقة السياسية الجنوب إفريقية بين الأحزاب التقليدية والحركات الجديدة، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا في السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا تجاه ملف الصحراء. مؤسسات ومصادر رسمية جنوب إفريقية: تحيز تاريخي ومتغيرات حديثة تُظهر مراجعة لبعض المواقع الحكومية الجنوب إفريقية مثل وزارة العلاقات الدولية والتعاون (DIRCO) والبرلمان، استمرار دعمها لما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية في تصريحات سابقة، مع محاولة تحديث لهجتها في مواجهة التحولات الدبلوماسية الإقليمية. لكن بعض المواقع الأخرى، ومن ضمنها تقارير ومقالات من مراكز أبحاث مستقلة مثل معهد الدراسات الأمنية (ISS) في كيب تاون، بدأت تشير إلى صعوبة استمرار الدعم الكامل للبوليساريو في ظل التغيرات الجيوسياسية والضغوط الدولية، مما يفتح الباب أمام قبول حلول وسطية مثل الحكم الذاتي. الخلاصة والتوصيات يمثل إعلان حزب MK خطوة نوعية في تحوّل المواقف داخل جنوب إفريقيا، ويمنح الدبلوماسية المغربية فرصة مهمة لتعزيز حضورها وتأثيرها داخل القارة الإفريقية. لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية استثمار هذا الموقف ضمن شبكة علاقات أكثر اتساعًا تشمل الحزب الحاكم ANC، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العمل على توضيح التاريخ والحقوق المغربية للصحراء بشكل منهجي. يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات عديدة، ولكن من الواضح أن المغرب يمتلك اليوم ورقة ضغط قوية على الساحة الإفريقية من خلال تحولات مثل موقف زوما وحزب MK، وهو ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا متصاعدًا وممنهجًا لمواكبة هذه التطورات.
هبة بريس
منذ 3 ساعات
- هبة بريس
تصاعد الاعتداءات العنصرية ضد مغاربة إسبانيا.. مركز مغربي يدعو إلى تحرك عاجل
هبة بريس – أحمد المساعد عبّر مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ'التصاعد المقلق للاعتداءات ذات الطابع العنصري' التي تستهدف مهاجرين مغاربة في بلدة توري باتشيكو جنوب إسبانيا، مشيرًا إلى أن هذه الأفعال تجاوزت الطابع الفردي لتأخذ طابعًا جماعيًا، يغذيه خطاب الكراهية الصادر عن أطراف سياسية محسوبة على تيارات اليمين المتطرف. وفي بيان رسمي أصدره المركز توصل موقع 'هبة بريس' بنسخة منه، ووُصف بأنه 'تحذيري'، أدان بشدة ما يحدث من اعتداءات لفظية وجسدية وتشهير ممنهج ضد مواطنين من أصول مغربية، محمّلًا بعض الفاعلين السياسيين والإعلاميين في إسبانيا مسؤولية تأجيج الأوضاع من خلال إنتاج خطاب تحريضي يربط الهجرة والجريمة، بما يضرب أسس التعايش والاندماج داخل المجتمع الإسباني. واعتبر المركز، أن ما تشهده بعض المدن الإسبانية، وفي مقدمتها بلدة توري باتشيكو، ليس فقط اعتداء على أفراد الجالية المغربية، بل هو تهديد مباشر لمنظومة القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تُشكل أساس الدولة الإسبانية الحديثة. ودعا البيان إلى وقف موجة التحريض التي تتغذى من الحملات السياسية الشعبوية، والتي تتزامن غالبًا مع السياقات الانتخابية، مشددًا على ضرورة تفعيل القانون ضد المحرضين والمتورطين في الأفعال العنصرية، وضمان عدم الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، طالب المركز الحقوقي الحكومة الإسبانية بـ'التحرك الفوري لحماية المواطنين والمقيمين من أصول مهاجرة'، والعمل على استعادة منطق المساواة أمام القانون، بعيدًا عن الضغوط السياسية أو الحسابات الانتخابية. كما دعا جميع القوى السياسية الإسبانية، خصوصًا الأحزاب الديمقراطية، إلى اتخاذ مواقف واضحة وعلنية تندد بالاعتداءات العنصرية، وترفض الخطاب الذي يشرعن الكراهية والتمييز. وفي ما يخص الجانب المغربي، شدد المركز على أهمية تعزيز الدبلوماسية الوقائية من خلال التفاعل السريع مع هذه الأحداث عبر القنوات الرسمية، ومتابعة وضعية الجالية في إسبانيا، قانونيًا ونفسيًا، وتوفير الحماية القنصلية والحقوقية في إطار احترام سيادة البلد المضيف. وذكّر البيان بأن معالجة قضايا الهجرة لا يمكن أن تتم إلا من خلال مقاربة شمولية حقوقية تُعلي من مبادئ الكرامة والعدالة، وتربط بين السياسات العمومية، والذاكرة المشتركة بين الشعوب، وحقوق الإنسان كمرجعية جامعة. وفي ختام بيانه، جدد مركز الذاكرة المشتركة التزامه برؤيته الفكرية القائمة على ربط الهجرة بالعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بعيدًا عن منطق الأمني؛ اعتبار الذاكرة التاريخية المشتركة أداة للمصالحة، لا ذريعة للعداء أو التوتر؛ رفض الانغلاق الهوياتي بكل أشكاله، لما يشكله من تهديد للتنوع والديمقراطية؛ دعم كل المبادرات العقلانية والتشاركية التي تُعزز الاندماج وتحمي المجتمعات من الانزلاق نحو التطرف أو العنف. واعتبر المركز، أن ما يحدث اليوم يستدعي تقييمًا حقيقيًا للعلاقة بين ضفتي البحر المتوسط، يُبنى على التعاون والاحترام المتبادل، لا على توظيف الأزمات في إنتاج خطاب عرقي أو سياسوي يُقوّض فرص التعايش، ويُغذي مناخ الانقسام والخوف.
