جنوب إفريقيا وصحراء المغرب: تحول سياسي في الموقف أم مناورة انتخابية؟
في خطوة أثارت اهتمام الدبلوماسية المغربية والعلاقات الإفريقية، أعلن جاكوب زوما، الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب 'أومكونتو وي سيزوي' (MK)، دعم حزبه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في ملف الصحراء، مؤكدًا أن هذا الحل 'سيتيح حكامة محلية ملموسة مع ضمان سيادة المغرب على الصحراء'.
في تصريح للصحافة عقب لقاءه مع السيد ناصر بوريطة، استحضر الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب رمح الأمة MK، السيد زوما، لقاءه التاريخي، سنة 2017، مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا دعم المغرب لحركة التحرير في جنوب إفريقيا وعلى مستوى القارة
🔗
https://t.co/UccqAYbw1t
pic.twitter.com/Y7Uh8JmFJX
— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR)
July 15, 2025
يأتي هذا التصريح، الذي جاء عقب لقاء زوما مع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في وقت تظل فيه جنوب إفريقيا من الدول الإفريقية التي عرفت تاريخيًا مواقف متباينة في النزاع، حيث احتضنت دعم جبهة البوليساريو، ومقرها بمدينة ويسترو، كجزء من سياسة تضامنها مع حركات التحرر الإفريقية في فترة ما بعد الفصل العنصري.
خلفية تاريخية وتحليل المواقف السابقة
لطالما كانت جنوب إفريقيا إحدى الدول الإفريقية القليلة التي تعترف بجمهورية 'الصحراء الغربية' (SADR) التي أعلنتها البوليساريو، واحتضنت مقرها الإفريقي على أراضيها. وكان حزب المؤتمر الوطني الإفريقي (ANC)، الحزب الحاكم حاليًا، يعبر عن دعمه القوي للبوليساريو كجزء من توجهه المناهض للاستعمار ومناصرته لحركات التحرر.
ومع عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي عام 2017، بدأت تظهر بوادر تغيّر في بعض المواقف، وإن بقي دعم ANC رسمياً للبوليساريو، كما يبرز تباين واضح بين الأحزاب والمنظمات السياسية داخل جنوب إفريقيا.
حزب MK: دعم الحكم الذاتي خطوة عملية وسلمية
أوضح زوما، في بيانه الأخير، أن حزب 'أومكونتو وي سيزوي' الذي أسسه حديثًا عام 2023، يتبنى رؤية مختلفة ترفض الاستمرار في النزاع، معتبرًا أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو 'حل واقعي يعزز السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة'.
وأكد البيان الصادر عن الحزب أن الصحراء 'كانت جزءًا من المغرب قبل الاستعمار الإسباني، وأن الروابط التاريخية بين القبائل والعرش المغربي تعزز هذه الحقيقة'، مشيرًا إلى أن 'المجتمع الدولي مطالب بأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار'.
قراءة استراتيجية: ما دلالة الموقف؟
يرى مراقبون أن هذا الموقف قد يكون مدفوعًا بعدة عوامل، منها سعي حزب MK لبناء قاعدة انتخابية داخل الجالية الجنوب إفريقية ذات الأصول المغاربية، بالإضافة إلى محاولة استغلال الزخم الدبلوماسي الذي يحظى به المغرب على المستوى الدولي، خصوصًا مع دعم متزايد من القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا.
كما يمثل الموقف إشارة إلى وجود انقسامات عميقة داخل الطبقة السياسية الجنوب إفريقية بين الأحزاب التقليدية والحركات الجديدة، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا في السياسة الخارجية لجنوب إفريقيا تجاه ملف الصحراء.
مؤسسات ومصادر رسمية جنوب إفريقية: تحيز تاريخي ومتغيرات حديثة
تُظهر مراجعة لبعض المواقع الحكومية الجنوب إفريقية مثل وزارة العلاقات الدولية والتعاون (DIRCO) والبرلمان، استمرار دعمها لما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية في تصريحات سابقة، مع محاولة تحديث لهجتها في مواجهة التحولات الدبلوماسية الإقليمية.
لكن بعض المواقع الأخرى، ومن ضمنها تقارير ومقالات من مراكز أبحاث مستقلة مثل معهد الدراسات الأمنية (ISS) في كيب تاون، بدأت تشير إلى صعوبة استمرار الدعم الكامل للبوليساريو في ظل التغيرات الجيوسياسية والضغوط الدولية، مما يفتح الباب أمام قبول حلول وسطية مثل الحكم الذاتي.
الخلاصة والتوصيات
يمثل إعلان حزب MK خطوة نوعية في تحوّل المواقف داخل جنوب إفريقيا، ويمنح الدبلوماسية المغربية فرصة مهمة لتعزيز حضورها وتأثيرها داخل القارة الإفريقية.
لكن التحدي الحقيقي يكمن في كيفية استثمار هذا الموقف ضمن شبكة علاقات أكثر اتساعًا تشمل الحزب الحاكم ANC، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى العمل على توضيح التاريخ والحقوق المغربية للصحراء بشكل منهجي.
يبقى الملف مفتوحًا على احتمالات عديدة، ولكن من الواضح أن المغرب يمتلك اليوم ورقة ضغط قوية على الساحة الإفريقية من خلال تحولات مثل موقف زوما وحزب MK، وهو ما يستدعي تحركًا دبلوماسيًا متصاعدًا وممنهجًا لمواكبة هذه التطورات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 3 ساعات
- أخبارنا
سعيد الكحل: من يحمل السلاح ضد المغرب هو عدو مرتزق يا بنكيران
●جا يعاونو في قبر باه هرب له بالفاس ليس صدفة أن تخرج، فجأة، أصوات من داخل البيجيدي في تناغم غير معهود، كما هو الحال في تصريحات بنكيران الذي كثيرا ما انتقد بوانو، ليعلنوا، في تجمعات حزبية أن عناصر البوليساريو ليسوا مرتزقة. فقد صرح بنكيران "حنا مَتَنعْتَبْرُكُمْش مرتزقة في الأصل. أنتم كنتم ناس مغاربة ضد النظام ديالكم"، وقبله قال بوانو "هاذ جبهة البوليساريو فيهم خوتنا وأولاد عمنا وجلهم مغاربة'. الأمر الذي يدل على تداول سابق في أجهزة الحزب من أجل اتخاذ موقف واحد يبرئ البوليساريو مما قاموا به، طيلة نصف قرن، من أعمال عدوانية وعمليات إرهابية وتعذيب وقتل أسرى من الجنود والطيارين المغاربة؛ وكأن لسان حال قيادة البيجيدي يقول بأن تلك الأعمال لا تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الوطني والدولي. جرائم ومخططات إرهابية لم تحرّك ضمير قيادة البيجيدي، لكنها حركت ضمير نواب أمريكيين بفداحتها وخلفياتها ودوافعها، ومنهم السيناتور الجمهوري جو ويلسون، والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا، ليتقدما بمشروع قانون يحث الكونغريس الأمريكي على تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. وتضمن المشروع معطيات موثقة منها ما أوردته "صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025 بأن إيران قامت بتدريب مقاتلي البوليساريو وزودتهم بطائرات بدون طيار، مما يزيد من القلق بشأن تصاعد قدرات هذه الجماعة والدعم الخارجي لها'. كما استند مشروع القرار على تصريح المدعو عمر منصور، وزيرة داخلية البوليساريو، سنة 2022 يؤكد فيه أن مقاتليهم يتدربون على 'تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة المسلحة' التي زودتهم بها إيران؛ وهي التداريب التي تم نشر صورها عبر قنوات البوليساريو ومواقع التواصل الاجتماعي. وينص مشروع القانون في المادة الرابعة على التالي: 'في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن مبررات تفصيلية بشأن ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي شروط التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)؛ وفرض العقوبات بموجب المادة 1263 من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان (القانون العام 114-328؛ 22 U.S.C. 2656.). لم يعد خافيا انخراط البيجيدي في خدمة أجندة أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وفي مقدمتهم نظام الملالي الذي تورط في تسليح عناصر البوليساريو وتدريبهم، سواء في مخيمات تندوف على أيدي عناصر من حزب الله، أو في صفوف جيش بشار للدفاع عن النظام وفي نفس الوقت اكتساب الخبرة القتالية والتمرين على حرب العصابات واستعمال الأسلحة بمختلف أنواعها. وما يؤكد هذا التخندق، إحجام البيجيدي عن إصدار أي بيان إدانة للقصف الذي تعرضت له مدينة السمارة ليلة 28/29 أكتوبر 2024 وأسفر عن مقتل شخص واحد وعدة إصابات متفاوتة الخطورة، ثم الهجوم الإرهابي على مدينة المحبس يوم 10 نونبر 2024، مستهدفا مدنيين صحراويين كانوا يحيون الذكرى 49 للمسيرة الخضراء؛ والأخير الذي نفذته فلول البوليساريو الإرهابية يوم الجمعة 27 يونيو 2025، عبر إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ باتجاه المدينة دون إصابات أو خسائر. كل هذه المعطيات والهجمات تجاهلها البيجيدي واختار الصمت جاعلا الولاء الإيديولوجي أسمى من الولاء للوطن. وأنّى له الولاء الوطني وأيديولوجيته تتأسس على عقيدة "الولاء والبراء"، ودولته المنشودة تتحدد في "الخلافة"، وأساس الانتماء إليها هو العقيدة وليس المواطنة. ●لا يحمل السلاح ضد وطنه إلا إرهابي أو انفصالي مرتزق. يغيب عن قيادة البيجيدي أن عصابة البوليساريو لا تمثل الصحراويين المنحدرين فعلا من الأقاليم الصحراوية والمحتجزين في مخيمات تندوف. ومن ثم، يتوجب التمييز بين المواطنين المحتجزين بقوة الحديد والنار وبين ميليشيات البوليساريو التي تضم جنسيات مختلفة من دول جنوب الصحراء. فالمحتجزون هم فعلا مواطنون مغاربة و"خوتنا وأولاد عمنا"، مغلوبون على أمرهم وكثير منهم غامروا بحياتهم فتمكّنوا من الفرار والالتحاق بأرض الوطن، فيما سيّئو الحظ تعرضوا للقتل أو للتعذيب بعد انكشاف أمرهم أو فشل محاولاتهم. لهؤلاء سيظل "الوطن غفورا رحيما". فهم لا يدْعون إلى الانفصال ولا يحملون سلاحا ولا يطلقون صواريخ ضد وطنهم. أما ميليشيات البوليساريو وقيادتها فقد اختارت الإرهاب أسلوبا والارتزاق منهجا خدمة لأجندات قوى إقليمية ودولية تناصب العداء للوحدة الترابية للمغرب ولنظامه السياسي ولمشروعه المجتمعي. وكان أحرى بقيادة البيجيدي أن تأخذ المبادرة بمراسلة الكونغريس الأمريكي لتعزيز مشروع القانون المعروض عليه بغرض تسريع إنهاء ملف الصحراء الذي بات وشيكا. لهذا تُعدّ تصريحات قيادة البيجيدي عملا هدّاما وتخريبيا للجهود وللأصوات التي تطالب بتصنيف البوليساريو تنظيما إرهابيا يعمل على زعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء خدمة للأجندة الجزائرية والإيرانية.
يا بلادي
منذ 6 ساعات
- يا بلادي
إحصاء 1974 في الصحراء الغربية: ورقة البوليساريو والجزائر التي طواها الزمن
تعلن جبهة البوليساريو وحليفتها الجزائر لحدود الآن تمسكهما بخطة التسوية لسنة 1991، بكونها الحل الوحيد لنزاع الصحراء، رغم أن قررات مجلس الأمن لم تعد تشير منذ سنوات إلى هذه الخطة، وتتحدث عن حل سياسي واقعي وقابل للتطبيق ودائم ومقبول من الطرفين. وتقوم هذه الخطة في أساسها على إجراء استفتاء لتقرير المصير، انطلاقا من الإحصاء الذي قامت به إسبانيا لساكنة الصحراء سنة 1974. قصة الاحصاء ونتائجه مع بداية السبعينات بدأت إسبانيا تخطط لإنهاء استعمارها للصحراء استجابة لضغوط داخلية وأخرى خارجية خصوصا من المغرب، وفي شتنبر من سنة 1974 شرعت في إجراء إحصاء لسكان الصحراء، حيث كانت تخطط لمنح مزيد من الحكم الذاتي للإقليم تمهيدا لإجراء استفتاء حول تقرير المصير. ومن أجل إحصاء السكان، شكل متخصصون قدموا من مدريد فريقًا مع طلاب وموظفين شباب صحراويين كانوا يتحدثون العربية والإسبانية، وكانوا على دراية تامة بالمنطقة أو القبيلة التي ينتمون إليها. وتجول الفريق في عشر سيارات لاند روفر لمسافة 60,000 كيلومتر، وفي بعض المناطق التي يصعب الوصول إليها تمت التنقلات بواسطة مروحية. في كل مخيم أو تجمع سكاني، كان المكلفون يتواصلون مع الشيوخ (رؤساء القبائل المعترف بها من قبل الإدارة الإسبانية) و في النهاية، تم تصنيف الاستمارات بواسطة الحاسوب. وظهر أن العدد الإجمالي للصحراويين هو 73,497 نسمة، منهم 38,336 رجلاً و35,161 امرأة؛ وكان من بين هؤلاء 35,909 (18,876 رجلاً و17,033 امرأة) تزيد أعمارهم عن سبعة عشر عامًا. وبخصوص التوزيع القبلي فقد جاء كما يلي: الأزركيين (19000)؛ أولاد دليم (11000)؛ العروسيين (4500)؛ أولاد تدراوين (9000)؛ آيت يحسن (3000)؛ يكوت (1000)؛ أهل الشيخ ماء العينين (2500)؛ فيلالة (200)؛ تبالت (600)؛ مجات (450)؛ لاديكات (500)؛ لمير (700)؛ شناقلة (100)؛ آيت أوسى (150)؛ أولاد بوعيطا (40)؛ أولاد بوسبع (15)؛ أزوافد (80)؛ إمراگن (40). هذه الأرقام، شملت الإحصائيات الإسبانية السكان المستقرين والمستقرين حديثًا الذين يعيشون في المدن الثلاث الرئيسية: العيون 28,010، السمارة 7,280، الداخلة 5,370. وفي هذا الإحصاء، لم يحتسب الإسبان، الصحراويين الذين اضطروا إلى مغادرة الصحراء الغربية، والذين هاجروا طوعًا لتجنب إعادة الاحتلال الإسباني عقب عملية "إيكوفيون" عام 1958. وفقًا لأرقام معترف بها من قبل بعثات الأمم المتحدة ، فإن عدد هؤلاء اللاجئين خلال العشرين سنة الماضية يُقدر بحوالي 30,000 في المغرب، 4,000 في موريتانيا، و2,400 في الجزائر. مآخذات المغرب بعد سنة من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو لسنة 1991، وبالضبط في فبراير من سنة 1992 طعن وزير الداخلية المغربي آنذاك إدريس البصري ، من مدريد، في مصداقية إحصاء 1974، وأكد أنه تم التلاعب به، إذ تم استبعاد الصحراويين المؤيدين لانضمام الإقليم إلى المملكة. وأكد البصري أن الإحصاء "أُجري في لحظة كانت فيها الحكومة الإسبانية تواجه المطالبة الإقليمية الوحيدة التي كان المغرب يطرحها آنذاك. وقد أُجري الإحصاء بهدف كبح هذه المطالب المغربية. لقد تم استبعاد أولئك الذين كانوا يؤيدون المطالب المغربية، كما استُبعد أيضًا أولئك الذين فروا من السيطرة الإسبانية. وتم تنفيذ الإحصاء في ظرف ستة أشهر فقط، رغم أن الأمر يتعلق بسكان من البدو الرحل، ما أدى إلى إغفال قبائل لم تكن حينها موجودة في الصحراء". وأضاف: "بما أن الأمر يتعلق باستفتاء سيحدد بشكل نهائي مستقبل إقليم، وطبقًا لما ينص عليه اتفاق الأمم المتحدة، فإن جميع الأشخاص، وفقط أولئك الذين تعود أصولهم إلى الإقليم – حسب الدم والنسب – والذين يمكن تحديدهم علميًا، سيكون لهم الحق في التصويت". ومع انطلاق عملية تحديد هوية السكان المؤهلين للتصويت في استفتاء لتقرير مصير المنطقة الذي كان مقررا مبدئيا في سنة 1992، بدأت الخلافات تتعاظم، وقدم المغرب لائحة تضمنت آلاف الأسماء التي لم تكن مدرجة في الإحصاء الإسباني، وهو ما رفضته البوليساريو، فيما كانت الأمم المتحدة تصر على ألا يتجاوز عدد المصوّتين 100 ألف شخص. وفي سنة 1998 دافعت بعثة دبلوماسية مغربية عن هذا الموقف ، خلال زيارتها إلى مدريد، مؤكدة أن "ما بين 220.000 و240.000 صحراوي يجب أن يُدرجوا في لوائح الناخبين"، مع توجيه اتهامات للبوليساريو بعرقلة خطة الأمم المتحدة. وكان آنذاك يقود الوفد المغربي إبراهيم حكيم، السفير المتجول للملك الحسن الثاني ، الذي انشق عن صفوف البوليساريو وتخلى عن منصبه كـ"وزير للخارجية" في الجبهة الانفصالية. ذكّر حكيم آنذاك بأن بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، تعتمد، بالإضافة إلى الإحصاء الإسباني لعام 1974، على أربعة معايير إضافية لتحديد الهوية: الصحراويون الذين تواجدوا في الإقليم ولم يشملهم الإحصاء الإسباني؛ أسلافهم وأحفادهم؛ أبناء الآباء المولودين في الصحراء؛ وكل من أقام في الإقليم حتى عام 1974 لمدة ست سنوات متواصلة أو اثني عشر عامًا متقطعة. وأكد أن غالبية من يحق لهم التصويت في الاستفتاء الذي دعت إليه الأمم المتحدة يعيشون في الأقاليم الجنوبية، أما الذين يتواجدون في مخيمات تندوف ، فهم، "أقلية ضئيلة"، مضيفًا أن "البوليساريو تعارض مشاركة جميع القبائل الصحراوية في الاستفتاء". الأمم المتحدة تقبر خطة التسوية في تقريره الصادر في يونيو 2001 ، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن "مسألة الانتماء القبلي غير المحدد إلى الإقليم كانت، منذ البداية، محور خلاف عميق بين الطرفين". وأضاف أن "مسار تحديد الهوية، وجميع الأنشطة المرتبطة بتنفيذ خطة التسوية باستثناء الحفاظ على وقف إطلاق النار، قد وصلت إلى طريق مسدود في نهاية عام 1995، حين اعتبرت جبهة البوليساريو من غير المقبول المضي قدمًا في تحديد هوية أفراد 'قبائل الشمال' و'الساحلية الجنوبية' (المدرجين في الإحصاء الإسباني تحت الفئتين H وJ)، وخصوصًا المجموعات القبلية المصنفة تحت التسميات H41 وH61 وJ51/52". واستمر التقرير بالإشارة إلى أن ردًا على قرار مجلس الأمن رقم 1309 (2000)، الذي دعا الأطراف إلى البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء الغربية، كان المغرب مستعدًا لخوض حوار صريح وجاد مع الطرف الآخر بشأن النزاع الذي دام نحو 25 عامًا. أما جبهة البوليساريو، فقد رفضت الاقتراح المغربي، وأكدت استعدادها للتعاون والموافقة على أي حوار يندرج ضمن إطار خطة التسوية، معتبرة أن الحلول البديلة قد تجاوزتها الأحداث. وأشار التقرير إلى وجود "شك كبير" في إمكانية تنفيذ خطة التسوية بصيغتها الحالية بطريقة تؤدي إلى حل سريع ودائم ومتفق عليه للنزاع حول الصحراء الغربية، وأضاف الأمين العام "أنا أؤيد هذا الرأي بالكامل". وختم التقرير بالدعوة إلى التفكير في "حل سياسي بديل لخطة التسوية"، متمنيًا "أن يساهم المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، كل على حدة وبشكل بناء، كأطراف، تحت رعاية مبعوثه الشخصي، في السعي لإيجاد حل سريع ودائم ومتفق عليه للنزاع حول الصحراء الغربية". ورغم أن الأمم المتحدة توصلت إلى أن خطة التسوة القائمة على إحصاء 1974، لن تجد طريقها إلى التنفيذ، تواصل جبهة البوليساريو والجزائر إلى الآن اعتبارها "الحل الوحيد" للنزاع.
زنقة 20
منذ يوم واحد
- زنقة 20
قربالة داخل مجلس النواب بعد تلاوة أسماء الوزراء المتغيبين (فيديو)
فيديو تلفزيون زنقة 20 في 21 يوليو 2025 تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News الخبر السابق رئيسة مقدونيا تستقبل ناصر بوريطة
