سعيد الكحل: من يحمل السلاح ضد المغرب هو عدو مرتزق يا بنكيران
ليس صدفة أن تخرج، فجأة، أصوات من داخل البيجيدي في تناغم غير معهود، كما هو الحال في تصريحات بنكيران الذي كثيرا ما انتقد بوانو، ليعلنوا، في تجمعات حزبية أن عناصر البوليساريو ليسوا مرتزقة. فقد صرح بنكيران "حنا مَتَنعْتَبْرُكُمْش مرتزقة في الأصل. أنتم كنتم ناس مغاربة ضد النظام ديالكم"، وقبله قال بوانو "هاذ جبهة البوليساريو فيهم خوتنا وأولاد عمنا وجلهم مغاربة'. الأمر الذي يدل على تداول سابق في أجهزة الحزب من أجل اتخاذ موقف واحد يبرئ البوليساريو مما قاموا به، طيلة نصف قرن، من أعمال عدوانية وعمليات إرهابية وتعذيب وقتل أسرى من الجنود والطيارين المغاربة؛ وكأن لسان حال قيادة البيجيدي يقول بأن تلك الأعمال لا تشكل جرائم حرب يعاقب عليها القانون الوطني والدولي. جرائم ومخططات إرهابية لم تحرّك ضمير قيادة البيجيدي، لكنها حركت ضمير نواب أمريكيين بفداحتها وخلفياتها ودوافعها، ومنهم السيناتور الجمهوري جو ويلسون، والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا، ليتقدما بمشروع قانون يحث الكونغريس الأمريكي على تصنيف البوليساريو منظمة إرهابية. وتضمن المشروع معطيات موثقة منها ما أوردته "صحيفة واشنطن بوست في أبريل 2025 بأن إيران قامت بتدريب مقاتلي البوليساريو وزودتهم بطائرات بدون طيار، مما يزيد من القلق بشأن تصاعد قدرات هذه الجماعة والدعم الخارجي لها'. كما استند مشروع القرار على تصريح المدعو عمر منصور، وزيرة داخلية البوليساريو، سنة 2022 يؤكد فيه أن مقاتليهم يتدربون على 'تجميع وتشغيل الطائرات المسيرة المسلحة' التي زودتهم بها إيران؛ وهي التداريب التي تم نشر صورها عبر قنوات البوليساريو ومواقع التواصل الاجتماعي. وينص مشروع القانون في المادة الرابعة على التالي: 'في غضون 90 يوماً من تاريخ صدور هذا القانون، يجب على وزير الخارجية تقديم تقرير إلى اللجان المختصة في الكونغرس يتضمن مبررات تفصيلية بشأن ما إذا كانت جبهة البوليساريو تستوفي شروط التصنيف كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية (8 U.S.C. 1189)؛ وفرض العقوبات بموجب المادة 1263 من قانون ماغنيتسكي العالمي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان (القانون العام 114-328؛ 22 U.S.C. 2656.).
لم يعد خافيا انخراط البيجيدي في خدمة أجندة أعداء الوحدة الترابية للمغرب، وفي مقدمتهم نظام الملالي الذي تورط في تسليح عناصر البوليساريو وتدريبهم، سواء في مخيمات تندوف على أيدي عناصر من حزب الله، أو في صفوف جيش بشار للدفاع عن النظام وفي نفس الوقت اكتساب الخبرة القتالية والتمرين على حرب العصابات واستعمال الأسلحة بمختلف أنواعها. وما يؤكد هذا التخندق، إحجام البيجيدي عن إصدار أي بيان إدانة للقصف الذي تعرضت له مدينة السمارة ليلة 28/29 أكتوبر 2024 وأسفر عن مقتل شخص واحد وعدة إصابات متفاوتة الخطورة، ثم الهجوم الإرهابي على مدينة المحبس يوم 10 نونبر 2024، مستهدفا مدنيين صحراويين كانوا يحيون الذكرى 49 للمسيرة الخضراء؛ والأخير الذي نفذته فلول البوليساريو الإرهابية يوم الجمعة 27 يونيو 2025، عبر إطلاق ما لا يقل عن خمسة صواريخ باتجاه المدينة دون إصابات أو خسائر. كل هذه المعطيات والهجمات تجاهلها البيجيدي واختار الصمت جاعلا الولاء الإيديولوجي أسمى من الولاء للوطن. وأنّى له الولاء الوطني وأيديولوجيته تتأسس على عقيدة "الولاء والبراء"، ودولته المنشودة تتحدد في "الخلافة"، وأساس الانتماء إليها هو العقيدة وليس المواطنة.
●لا يحمل السلاح ضد وطنه إلا إرهابي أو انفصالي مرتزق.
يغيب عن قيادة البيجيدي أن عصابة البوليساريو لا تمثل الصحراويين المنحدرين فعلا من الأقاليم الصحراوية والمحتجزين في مخيمات تندوف. ومن ثم، يتوجب التمييز بين المواطنين المحتجزين بقوة الحديد والنار وبين ميليشيات البوليساريو التي تضم جنسيات مختلفة من دول جنوب الصحراء. فالمحتجزون هم فعلا مواطنون مغاربة و"خوتنا وأولاد عمنا"، مغلوبون على أمرهم وكثير منهم غامروا بحياتهم فتمكّنوا من الفرار والالتحاق بأرض الوطن، فيما سيّئو الحظ تعرضوا للقتل أو للتعذيب بعد انكشاف أمرهم أو فشل محاولاتهم. لهؤلاء سيظل "الوطن غفورا رحيما". فهم لا يدْعون إلى الانفصال ولا يحملون سلاحا ولا يطلقون صواريخ ضد وطنهم. أما ميليشيات البوليساريو وقيادتها فقد اختارت الإرهاب أسلوبا والارتزاق منهجا خدمة لأجندات قوى إقليمية ودولية تناصب العداء للوحدة الترابية للمغرب ولنظامه السياسي ولمشروعه المجتمعي. وكان أحرى بقيادة البيجيدي أن تأخذ المبادرة بمراسلة الكونغريس الأمريكي لتعزيز مشروع القانون المعروض عليه بغرض تسريع إنهاء ملف الصحراء الذي بات وشيكا. لهذا تُعدّ تصريحات قيادة البيجيدي عملا هدّاما وتخريبيا للجهود وللأصوات التي تطالب بتصنيف البوليساريو تنظيما إرهابيا يعمل على زعزعة استقرار منطقة الساحل والصحراء خدمة للأجندة الجزائرية والإيرانية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 3 دقائق
- هبة بريس
بنكيران: "لن ننتقم لما وقع في 2021 وتحديات العزوف الحزبي أولويتنا"
هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطاب قوي ومباشر، أكد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب لن يتجه نحو الانتقام من الأحداث التي شهدتها انتخابات 2021، رغم ما وصفه 'بضياع حقهم'. وقال بنكيران، في تصريحات لافتة: 'لا أؤمن بالانتقام، هذه البلاد لا مكان فيها لذلك'، مضيفًا أنه ورغم التحديات التي واجهها الحزب آنذاك، فإن 'واجبنا أن نتحمل نصيبنا من المسؤولية'. وخلال اللقاء الذي جمعه بعدد من قيادات الحزب، أشار بنكيران إلى أن الهدف الأساسي في المرحلة المقبلة هو التركيز على معالجة العزوف الانتخابي الذي أصبح يُشكل تحديًا حقيقيًا أمام الحياة السياسية في المغرب. وأوضح أن 'الأحزاب يجب أن تتعاون مع وزارة الداخلية لتقليص عدد مكاتب التصويت حتى يتمكنوا من مراقبتها بفعالية، لأننا لسنا دولة ولا نمتلك إمكانياتها'. وفي سياق متصل، كشف بنكيران عن إعداد حزب العدالة والتنمية مذكرة تفصيلية لوزارة الداخلية، والتي من المتوقع أن تتناول قضايا حساسة مثل 'استعمال المال في الانتخابات وتوظيف رجال السلطة في العملية الانتخابية'. وأضاف بأن 'هذه القضايا تمس صورة الوطن ولا يمكن السكوت عنها'. وأكد بنكيران أن الحزب متمسك بمرجعيته الإيديولوجية والعقائدية، مشددًا على أن العدالة والتنمية كان دائمًا محافظًا على نزاهته المالية، وقال: 'إلى حد الآن، الناس يعترفون بأن العدالة والتنمية لم يمس المال العام، وهذه شهادة العدو قبل الصديق'. وعبر عن فخره بالإنجازات التي حققها الحزب رغم التحديات الكبيرة. وأشار الأمين العام لحزب العدالة والتنمية إلى أن الفترة المقبلة ستكون 'عامين للذكر والعبادة'، داعيًا جميع أعضاء الحزب إلى تكريس الوقت لصلاة الفروض، قراءة القرآن، وصيام النوافل. وقال: 'هذه الأدوات الروحية أساسية في استعداداتنا للمرحلة القادمة'. وفيما يخص العزوف الانتخابي، اعتبر بنكيران أن 'التحدي الأكبر' أمام الحزب يكمن في معالجة هذا الظاهرة. وأضاف: 'لدينا حوالي 400 يوم فقط قبل الانتخابات، وكل يوم يجب أن يُستثمر في تحفيز المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية، حتى وإن لم يصوتوا لحزبنا'. واختتم بنكيران خطابه برسالة حاسمة إلى الشبيبة المغربية قائلاً: 'الشبيبة ليست لتأثيث المشهد، هي المستقبل، ومن يعمل في صفوفها سيبرز ويصعد'. وأكد أن حزب العدالة والتنمية سيبقى ثابتًا في مواقفه ولن يتراجع عن أداء واجبه، مستشهدًا بكلمة للزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي: 'ليس هناك نجاح أو فشل، انتصار أو هزيمة، بل شيء اسمه الواجب، وأنا قمت به قدر المستطاع'، وأضاف: 'علينا أن نؤدي واجبنا بكل إخلاص، والباقي على الله'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 13 ساعات
- هبة بريس
8 غشت القادم... شرارة حراك جديد سيهز نظام العسكر في الجزائر
هبة بريس تشهد الجزائر في الآونة الأخيرة حالة من الغليان الشعبي المتصاعد على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تعالت الأصوات المطالبة بعودة الحراك الشعبي في موعد تم تحديده ليوم 8 غشت، من خلال مسيرات واسعة من المنتظر أن تنطلق عقب صلاة الجمعة وتمتد لتشمل مختلف ولايات البلاد. مواجهة مباشرة للنظام العسكري ولم يعد هذا الغضب الشعبي مجرّد همسات عابرة، بل تحوّل إلى مطالب صريحة بمواجهة مباشرة للنظام العسكري، في ظل اتساع رقعة السخط الشعبي جراء سياسات الإفقار والتهميش التي أنهكت الجزائريين، في بلد يُفترض أنه غني بالثروات الكفيلة بضمان حياة كريمة لمواطنيه. لكن الواقع يعكس مأساة يومية: طوابير من أجل أبسط المواد الغذائية، بطالة مستشرية، خدمات عمومية متدهورة، وهيمنة كاملة للجنرالات على مفاصل الدولة والمجتمع. الشرارة التي أججت هذا الغضب لا تقتصر فقط على تردّي الوضع الاقتصادي، بل تعود أيضًا إلى ما وُصف بالاستخفاف بمشاعر الجزائريين، بعدما قرّر الرئيس عبد المجيد تبون صرف مليارات الدولارات كمساعدات خارجية للبنان ودول إفريقية، إلى جانب استمرار تمويل جبهة البوليساريو، في وقت يعيش فيه ملايين الجزائريين تحت خط الفقر، محرومين حتى من وعود طال انتظارها. هذا التناقض الصارخ بين بذخ السلطة وبؤس المواطنين عمّق الفجوة، وحرّك دعوات واسعة تطالب بإسقاط نظام الكابرانات الذي يُصرّ على تجاهل أولويات الداخل من أجل مغامرات خارجية مكلفة. في المقابل، تنعم أقلية محظوظة داخل دوائر النظام بثروات هائلة جُمعت في صمت من ريع الصفقات والامتيازات، بينما ترزح الأغلبية في أتون المعاناة. تراكم الامتيازات على حساب الملايين وتحول النظام إلى آلية مغلقة تُراكم الامتيازات لفائدة قلة، على حساب الملايين من المواطنين. لذلك، فإن التحركات الشعبية المرتقبة لم تعد مجرّد احتجاجات موسمية، بل تحمل نَفَسًا ثوريًا قد يقلب المعادلات السياسية في البلاد. الملفت في هذه الدينامية الجديدة هو ارتفاع منسوب الوعي السياسي لدى الشارع الجزائري، حيث لم تعد المطالب تقتصر على تحسينات سطحية أو إصلاحات محدودة، بل تجاوزتها إلى مطالب جذرية تدعو إلى تفكيك المنظومة العسكرية التي يُحمّلها المواطنون مسؤولية الفساد والاستبداد، واعتبارها العائق الأساسي أمام قيام دولة مدنية ديمقراطية. لأول مرة منذ سنوات، تتوحّد الطبقات الشعبية والنخب الفكرية وشرائح من الشباب المهمّش خلف مطلب واضح: رحيل حكم العسكر. ولا يزيد الأوضاع إلا تفاقمًا ذلك الحصار الإقليمي الذي أوقع فيه النظام الجزائري البلاد، نتيجة سياساته العدائية تجاه أغلب دول الجوار. فالمحتجون يرون أن صانعي القرار في الجزائر زجّوا بالدولة في صراعات غير مجدية مع المغرب وتونس وليبيا، بل ومع شركاء أوروبيين تقليديين، ما جعل الجزائر في عزلة دبلوماسية خانقة، بلا حلفاء حقيقيين ولا نفوذ يُذكر في محيطها الإقليمي. وفي وقت كانت فيه البلاد بحاجة إلى علاقات تعاون للخروج من أزماتها، فضّل نظام العسكر خيار التصعيد والمؤامرات، ما انعكس سلبًا على صورة الجزائر عالميًا وأثقل كاهل الشعب بأعباء إضافية. بالنسبة لغالبية المحتجين، فإن هذه السياسات الخارجية المتهورة لا تقل كارثية عن ممارسات الفساد الداخلي، وتؤكد أن النظام لم يعد يمثل مصالح الدولة، بل تحوّل إلى عبء ثقيل يُهدد أمن البلاد ومستقبلها. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
صوت العدالة
منذ 20 ساعات
- صوت العدالة
الجزائر بين هدر المال العام والأزمات الداخلية.. إلى أين؟
بقلم..عبد السلام اسريفي في خضم أزمات اجتماعية واقتصادية خانقة يعيشها المواطن الجزائري، يثير النظام الحاكم في البلاد جدلاً واسعًا بسبب ما يعتبره كثيرون 'تبذيرًا غير مبررًا' للمال العام في ملفات خارجية لا تعود بأي نفع ملموس على الشعب. ففي الوقت الذي يصطف فيه المواطنون في طوابير طويلة للحصول على أبسط المواد الأساسية كالحليب والزيت وحتى البيض، وفي ظل ندرة المياه الشروب وارتفاع أسعار العدس والخبز، يواصل النظام الجزائري ضخ مئات الملايين من الدولارات في اتجاهات خارجية مثيرة للجدل. الجزائر قدمت، حسب ما تم تداوله، مساعدات مالية بقيمة 200 مليون دولار للبنان تحت غطاء دعم إعادة الإعمار، ومبلغًا فاق 5 مليارات دولار لتونس في شكل مساعدات اقتصادية، ناهيك عن إلغاء ديون بمليار دولار لصالح دول إفريقية. أما الصرف المستمر على جبهة البوليساريو فيُقدر بمليارات الدولارات على مدار السنوات، دون أي عائد استراتيجي واضح سوى تعميق الخلافات في المنطقة المغاربية. هذه المبالغ الضخمة أثارت سخط المعارضة الجزائرية بالخارج، التي اعتبرت أن ما يجري يعكس فوضى مالية وإدارية تعكس سوء تدبير للثروات الوطنية، ومقايضة سياسية مكلفة على حساب كرامة المواطن. وترى المعارضة أن هذه السياسات تخدم أجندات النظام العسكري الحاكم، الذي يسعى لشراء الذمم الدولية وتلميع صورته الخارجية، بينما يُهمّش الداخل ويقمع الأصوات الحرة التي تطالب بإصلاح سياسي جذري وقيام نظام مدني منتخب ديمقراطيًا. في المقابل، يواصل النظام اتباع سياسة الترهيب والترغيب، عبر تكميم الأفواه، وتلفيق التهم، واعتقال الناشطين، في محاولة لإسكات كل من يتجرأ على انتقاد الوضع أو المطالبة بالتغيير. ويرى عدد من المحللين والمتتبعين أن الجزائر تقف على شفا انهيار اقتصادي واجتماعي، إذا لم تتم مراجعة الأولويات الوطنية وتوجيه الثروات لخدمة المواطن أولاً. كما أن الاستمرار في استنزاف الخزينة في صراعات إيديولوجية ومشاريع خارجية غير منتجة قد يُسرّع من تفكك منظومة الحكم، خاصة في ظل الوعي المتزايد لدى شرائح واسعة من الشعب. إن الأسئلة المطروحة بإلحاح اليوم داخل وخارج الجزائر هي: إلى متى سيستمر هذا النهج؟ وهل آن الأوان ليستعيد الشعب الجزائري قراره السيادي ويتحكم في ثرواته؟
