أسرار المهنة البيضاء ومن هو زعيم الأطباء
من منظور تجاري بحت، للأسف قد يبدو هذا الطرح منطقيًا؛ فالدخل المتكرر والمستدام من مريض يعتمد على دواء مدى الحياة هو بالتأكيد أكثر ربحية من بيع علاج يُشفى به لمرة واحدة. لكن هذا الطرح، من الناحية الأخلاقية، يفتح أبوابًا خطيرة على مصراعيها، ويثير تساؤلات عميقة عن نوايا القطاع الدوائي العالمي.
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه الآن: لماذا نُعيد طرح هذا الموضوع اليوم، رغم أن المقال الأصلي كُتب قبل سنوات ولاقى تفاعلًا واسعًا وجدلًا أوسع حينها؟ الجواب أن هناك جملة من الأسباب التي تدفعنا للعودة إلى هذا الملف، وسنستعرضها لاحقًا، ولكن قبل ذلك نريد التطرق إلى زاوية إعلامية لها علاقة وثيقة بالموضوع.
في مناسبات عديدة، تحدثنا عن أزمة الصحافة الورقية ومأزقها في مواجهة الإعلام المرئي ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن أبرز المشاكل التي تعاني منها الصحافة التقليدية هو غياب الصحافة الاستقصائية الاحترافية، فعندما تُعاد صياغة الأخبار المتداولة في الصحافة التقليدية الورقية من وسائل الإعلام الأخرى وبعد وقت أيضًا دون إضافة محتوى حصري أو تحليلي، تصبح الصحافة الورقية متأخرة ولا تملك ميزة نسبية. وعلى النقيض، نجد أن الصحف العالمية الكبرى (التقليدية) لا تزال تحافظ على اشتراكات جماهيرية كبيرة لأنها تقدم تقارير وأخبارًا حصرية واستقصائية، لا تجدها في أي وسيلة إعلامية أخرى. خذ مثلًا صحيفة «وول ستريت جورنال» أو «نيويورك تايمز»، فهما تقدمان محتوى قد يبرر اشتراك القارئ ماليًا.
وإذا انتقلنا إلى منطقتنا، نجد نموذجًا مميزًا مثل منصة «ميد»، التي تُنشر تقارير حصرية ودقيقة، ما يجعلها محط اهتمام نخبة من المهتمين بالاقتصاد والسياسة والمشاريع في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، لفت انتباهنا وجود صحفي استقصائي بارز، الأستاذ حسين الغاوي، الذي يبدو أن حسه الاستقصائي قاده إلى ملف بالغ الحساسية: شركات الأدوية، وهي خطوة جريئة تُحسب له، خصوصاً أن الاقتراب من هذا العش المُعقّد يتطلب شجاعة مهنية، ونتمنى له التوفيق في مغامرته.
قبل سنوات، عندما كتبنا مقالًا عن نفوذ شركات الأدوية، فوجئنا بردود أفعال حادة، ليس فقط من بعض الصيادلة، بل حتى من بعض الأطباء، مما يدل على حساسية الموضوع.
لكن دعونا نتحدث بلغة الأرقام:
يُقدر حجم سوق الأدوية العالمي بنحو 1.7 تريليون دولار.
أما سوق الأجهزة الطبية، فيُقدر بـ680 مليار دولار.
أي إن السوق الكلي للأدوات والدواء يتجاوز 2.4 تريليون دولار.
وفي الولايات المتحدة وحدها، يُعد لوبي شركات الأدوية ثاني أقوى لوبي ضغط في نظر كثيرين بواشنطن من حيث التأثير على السياسيين، بعد لوبي السلاح.
أما عن الأموال التي تُنفقها شركات الأدوية للتأثير واستمالة الأطباء والتسويق فالأرقام الرسمية (ونؤكد: الرسمية فقط) تُشير إلى إنفاق ما يزيد على 13.2 مليار دولار سنويًا، وهذه تنقسم إلى:
8.5 مليارات دولار لدعم الأبحاث.
3.3 مليارات دولار على شكل دفعات مباشرة، تشمل: استشارات، سفريات، محاضرات، دعوات، حفلات عشاء، وهدايا، وترفيه إلى آخره.
هذا في أمريكا فقط! وللتوضيح، بعض الأطباء في أمريكا يتلقون سنويًا مبالغ تقارب مليون دولار من شركات الأدوية على شكل «استشارات ومحاضرات»، التي قد تكون في الواقع مجرد لقاءات مصغرة لا تتعدى حضور بضعة أشخاص، لكنها تفي بالغرض القانوني.
أما المجلات الطبية، فإن بعضها تعتمد بشكل كبير على دعم ورعاية شركات الأدوية. وقد وجد تحليل للأبحاث بين عام (1998-2018) المتعلقة بدواء معين أن المجلات الطبية التي تنشر مقالاتٍ إيجابية حول هذا الدواء كانت تتلقى تمويلًا كبيرًا من الشركات المنتجة! وقد أدت هذه الأنماط إلى ظهور «مجلاتٍ متخصصة» تتبنى وجهة نظر معينة!
وينطبق الأمر نفسه على بعض المؤتمرات الطبية، حيث إن عديدًا من الرعاة الرئيسيين والداعمين الأساسيين هم شركات الأدوية الكبرى.
وفي جلسة مختصرة جمعتنا بأحد كبار مديري شركات الأدوية في الخارج، وكان صريحًا ربما لأنه يعلم أننا نعيش خارج المنطقة، علق عندما تحدثنا عن حملات مكافحة الفساد في الخليج قائلاً: «الوضع تغير إلى حد ما شكليًا فقط، وأصبح أكثر تنظيمًا وأكثر قانونية يشابه الغرب ! فبدلًا من الدفع المباشر كما السابق، أصبحت الأمور تسير كما في أوروبا وأمريكا، تحت مسميات مثل: استشارات، محاضرات غالبًا يحضرها عدد قليل من الأشخاص وربما جاءوا فقط لتناول الطعام المجاني».
من الجميل أن الأمور في المنطقة لم تعد سائبة كما في السابق، حيث كانت بعض الشركات تتكفل بمصاريف زواج أقارب أطباء ومسؤولين، بما في ذلك مصاريف المعازيم! ويقال إنهم يعرفون كيف ينظمون حفلات زفاف فارهة!
أما عن الأسباب التي جعلتنا نؤجل الحديث عن نفوذ شركات الأدوية مرة أخرى، وعدم التطرق للموضوع لسنوات منذ المقال الأول فهي عديدة ومنها:
•أنه هو أن كلما تعمقنا في الموضوع اكتشفنا أمورًا مزعجة ومقلقة، وهناك قول مأثور «إذا لم تستطع تغيير الواقع، فلا تتعمق فيه».
•وهناك سبب آخر هو عدم معرفة بعض الأطباء لما هو وراء الكواليس، وقد ينكر البعض لما لا يعرف! وهنا نصل إلى الفرق الجوهري بين الطبيب الممارس (MD) والطبيب الممارس العالم (MD. PhD). الأول ممارس إكلينيكي ويكتفي بتطبيق الدراسات والبحوث الجاهزة، التي تأتيه جاهزة في عيادته أو عملياته ويعتقد أنه يطبق كل جديد، بينما الثاني يشارك في إنتاج المعرفة وفهم كواليس إنتاج الدواء منذ البداية ويعرف مراحل العملية، ومعرفة دهاليز الأمور وكيف تدار من المختبرات إلى التطبيق السريري، وأيضاً يمارس الطب في عيادته أو عملياته فهو ملم بالاثنان. وهذا الفرق يشبه إلى حد ما الفرق بين سائق السيارة ومهندس صناعتها؛ الأول يقود ببراعة وربما لعقود ولكنه لا يعرف كيف تصنع أو تصلح، والثاني يفهم آلية الصنع والإصلاح والمشاكل وأيضاً يقود السيارة. لذلك بعض الممارسين يعتقد أنه يفهم كيف تسير الأمور وأن كل شيء تمام! بينما هو لا يعرف إلا المرحلة النهائية وهي السياقة!
مع الأسف، يعاني العالم العربي من ندرة الأطباء الممارسين العلماء، ويركز معظم الأطباء على الممارسة السريرية فقط التي تجلب المال والمكانة، بخاصة في القطاع الخاص، دون بناء خبرات بحثية ومخبرية.
•سبب آخر جعلنا نتجنب الخوض في هذا الملف سابقًا، هو أن انتقاد ممارسات شركات الأدوية قد يؤدي إلى فقدان الزملاء وربما خسارة صداقات. أحد الزملاء الذي نثق بنظافة يده وكنا نثق بمهنيته، عاتبنا قائلاً: «نعم هناك تجاوزات، لكن لا ينبغي أن تُعلن للعامة حتى لا تتأثر صورتنا كأطباء أمام الجمهور». تمنيت أن أقول له «حتى أنت يا بروتس؟!». هذا يذكرنا بما كان يُقال قديمًا حين كانت تُمنع تغطية فساد الأشخاص في الوزارات السيادية بحجة حماية هيبة الوزارات، إلى أن جاء الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- وأصبح الفساد يُكشف في جميع الوزارات السيادية دون أن يُمس هيبة الدولة، بل على العكس، تعززت الشفافية، فالفاسد يمثل نفسه وليس وزارته.
مقالنا السابق عن شركات الأدوية أثار حفيظة عديد من الزملاء، وذكرنا بالمثل الشعبي: «لا تبوق ولا تخاف»، أو كما يقول المثل المصري: «ما تمشيش جنب المقابر وما تشوفش منامات وحشة».
ومما زاد الطين بلة أيضا أن كثيرًا من الزملاء لم ينسوا لنا تصريحنا الشهير بأن الوزراء من غير الأطباء أكثر كفاءة من الوزراء الأطباء، وهو تصريح لا يُغفر في بعض الدوائر. لكننا لم نُخلق لإرضاء الناس، ولسنا نغير قناعات من أجل ود أحد، بل لنقول ما نعتقد أنه صحيح.
ومن باب الشفافية والإنصاف، فإن مسؤولي شركات الأدوية يُعدون من أكثر الأشخاص رقيًّا في التعامل واللباقة في الحديث. وفي المجال الطبي، لا مفر من التعامل معهم؛ فهم جزء أساسي ومؤثر في منظومة الرعاية الصحية. ويُظهرون دائمًا احترامًا كبيرًا للطبيب، ويحرصون على منحه التقدير والمكانة، ويؤكدون له أنه «محور المنظومة، وصانع القرار، والمُنقذ». (يعطونه جوه!)، وحديثهم مصاغ بعناية، ومنمق إلى درجة تجعل الطبيب يشعر بثقة وثقل في التأثير، غير أن طريقة إيصال رسائلهم ورغباتهم تتميز بالذكاء والاحتراف العالي.
ومن باب الأدب، أستذكر موقفًا لا يُنسى: أحد رؤساء شركات الأدوية الكبرى رافقنا حتى مواقف السيارات، في مشهد يعكس تواضعًا كبيرًا رغم منصبه.
ومن باب الشفافية أيضا، لا بد أن نقر بأنهم لا يُظهرون العداء حتى لمن لا يتعاون معهم، بشرطٍ واحد: ألا تُهاجمهم أو تُهاجم منتجاتهم علنا وصراحة وبالاسم. يمكن القول إن هناك اتفاقًا غير معلن: «نحترم عدم التعامل معنا وعدم أخذ الهدايا وغيرها ما دام هناك عدم الهجوم علنًا ولا موجهًا بالاسم لمنتجاتنا!
وهنا، أعيد التأكيد على نصيحتي القديمة، خصوصًا للأطباء من الجيل الجديد: لا تتهور ولا تتحمس ولا تحارب ولا تُواجه شركات الأدوية علنًا أو تذكر أسماءهم إذا كنت تنوي البقاء ضمن المهنة. نحن نعرف خفايا هذا العالم جيدًا لعقود من الزمن، ونُدرك مدى تشعب نفوذهم وعمق شبكاتهم. ولا تكن مندفعًا في مواقفك، وإذا كنت تطمح إلى الشفافية والمهنية، فمارس عملك الطبي باحتراف، ولا تُؤجر ضميرك ورأيك حتى لأكبر الأسماء في المهنة إذا كان هناك تضارب مصالح.
وبإمكانك ببساطة أن ترفض الهدايا والسفرات والدعوات والولائم الفاخرة التي تُقدم في سياقات ظاهرها تعليمي أو مهني، لكن باطنها تسويقي ونفوذي.
نحن لا نتحدث هنا عن أرقام عادية، بل عن ميزانية عالمية تُقدر بـ27 مليار دولار تُنفقها شركات الأدوية سنويًا لإقناع الأطباء والتسويق والتأثير على بعض القرارات الطبية. هذه المبالغ تعادل ميزانيات دول بأكملها. من تظن نفسك حتى تُواجه هذا التيار الجارف من المصالح والتمويل والعلاقات؟ كن واقعيًا.
وإذا قررت أن تُجاهر بموقفك، فكن مستعدًا لاحتمال انقلاب أقرب زملائك وأصدقائك ضدك، لا لشيء، سوى أن «الموضوع يستحق أتعاب استشارة أو تذاكر سفر أو محاضرة مدفوعة»! قد يُهاجمك أقرب الناس إليك، لا عن قناعة، بل عن مصلحة.
لذلك، فإن الخيار الأكثر اتزانًا هو أن تمارس مهنتك باعتدال، وبما يُمليه عليك ضميرك، وأن تبتعد عن الدخول في قوائم دفعات شركات الأدوية، وهذا وحده كاف.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ 8 ساعات
- Independent عربية
التلوث البلاستيكي يكبد "صحة العالم" 1.5 تريليون دولار
يعتبر التلوث البلاستيكي "خطراً جسيماً ومتزايداً ومُقللاً من شأنه" على الصحة، إذ يكلف العالم ما لا يقل عن 1.5 تريليون دولار سنوياً، وفقاً لتحذير خبراء في تقرير نشر اليوم الإثنين في المجلة الطبية "ذي لانسيت"، وهذا التقييم الجديد الذي أعده باحثون وأطباء بارزون نُشر قبيل استئناف المناقشات في جنيف لوضع أول معاهدة عالمية تهدف إلى مواجهة التلوث البلاستيكي. خسائر صحية واقتصادية وأشار معدو التقييم إلى أن "البلاستيك يتسبب في أمراض ووفيات على مدى حياة الإنسان من الطفولة حتى الشيخوخة، كما يتسبب في خسائر اقتصادية مرتبطة بالصحة تفوق كلفتها الـ 1.5 تريليون دولار سنوياً". ويعتقد الخبراء أن تأثير هذا التلوث يمكن التخفيف منه عبر سياسات معينة، ويدعون ممثلي نحو 180 دولة متوقع حضورهم غداً الثلاثاء في جنيف إلى المفاوضات الجديدة بعد فشل الجولات السابقة في بوسان بكوريا الجنوبية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، للتوصل أخيراً إلى اتفاق على معاهدة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحذر الطبيب والباحث في كلية بوسطن بالولايات المتحدة فيليب لاندريغان من أن الأشخاص الأكثر ضعفاً، وبصورة خاصة الأطفال، هم الأكثر تضرراً من التلوث البلاستيكي، وقال في بيان "إلى المجتمعين في جنيف: من فضلكم استجيبوا للتحدي والفرصة لإيجاد أرضية تفاهم تسمح بتعاون دولي ملموس وفعال لمواجهة هذه الأزمة العالمية". وحذر الباحثون بصورة خاصة من جزيئات البلاستيك الدقيقة جداً والمعروفة بالـ "ميكرو بلاستيك" والتي تنتشر في كل مكان في الطبيعة وحتى داخل أجسام البشر، وعلى رغم أن آثارها الصحية لا تزال غير معروفة تماماً لكن العلماء دقوا ناقوس الخطر في شأن التأثير المحتمل لهذا البلاستيك الموجود في كل مكان. ارتفاع كمية البلاستيك وبحسب التقرير فقد ارتفعت كمية البلاستيك المنتجة عالمياً من مليوني طن عام 1950 إلى 475 مليوناً عام 2022، وإذا لم تتخذ إجراءات عاجلة فقد يتضاعف استهلاك البلاستيك عالمياً ثلاث مرات بحلول عام 2060، وفقاً لتوقعات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ويشار إلى أن أقل من 10 في المئة من النفايات البلاستيكية يعاد تدويرها، وذكر فيليب لاندريغان أن "الأزمة العالمية المتعلقة بالبلاستيك مرتبطة بأزمة المناخ، كون البلاستيك يصنع من الوقود الأحفوري"، مضيفاً أنه "ينبغي عدم الاستهانة بحجم هاتين الأزمتين فكلتاهما تسببان اليوم أمراضاً وعجزاً ووفيات بين عشرات آلاف الأشخاص". وأعلن التقرير أيضاً مبادرة جديدة لمتابعة تأثير التلوث البلاستيكي في الصحة، وهي أحدث مبادرات سلسلة "العد التنازلي لـ 'ذي لانسيت'".
الحدث
منذ 11 ساعات
- الحدث
أستراليا تطوّر أول لقاح mRNA عالمي لمكافحة الحمى القلاعية لدى الأبقار
أعلن فريق من العلماء في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن تحقيق إنجاز علمي كبير: تطوير أول لقاح في العالم بتقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) ، والمصمم خصيصًا لحماية الأبقار من الحمى القلاعية. يُعد هذا المرض الفيروسي شديد العدوى تهديدًا خطيرًا للثروة الحيوانية. وأوضحت وزارة الزراعة الأسترالية في بيان لها أن تكلفة تطوير هذا اللقاح بلغت 2.5 مليون دولار. وأشارت الوزارة إلى أن اللقاح يتم إنتاجه محليًا ولا يستخدم أي أجزاء من الفيروس نفسه، مما يعزز من سلامته وأمانه مقارنة باللقاحات التقليدية المتوفرة حاليًا. مخاطر الحمى القلاعية وأهمية اللقاح الجديد يؤكد خبراء الطب البيطري أن مرض الحمى القلاعية يسبب تقرحات مؤلمة تمنع الأبقار من الأكل أو المشي، مما يؤثر بشكل كبير على صحتها وإنتاجيتها. كما يتميز المرض بقدرته على الانتشار السريع ، مما يشكل تهديدًا مباشرًا على صادرات اللحوم الأسترالية التي تعتمد بشكل كبير على سلامة وصحة الثروة الحيوانية.
صحيفة المواطن
منذ 20 ساعات
- صحيفة المواطن
تطوير أول لقاح mRNA لحماية الأبقار من الحمى القلاعية
أعلن فريق من العلماء في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية عن تطوير أول لقاح (mRNA) في العالم لحماية الأبقار من مرض الحمى القلاعية، وهو مرض فيروسي شديد العدوى يؤثر في الثروة الحيوانية. وأوضحت وزارة الزراعة الأسترالية في بيان لها أن تكلفة تطوير اللقاح بلغت 2.5 مليون دولار، مشيرة إلى أن اللقاح يُنتج محليًا ولا يستخدم أجزاء من الفيروس، مما يجعله أكثر أمانًا مقارنة باللقاحات التقليدية. وبيّن خبراء في الطب البيطري أن مرض الحمى القلاعية يؤدي إلى تقرحات مؤلمة تمنع الأبقار من الأكل أو المشي، ويمكن أن ينتشر بسرعة، مما يشكّل تهديدًا لصادرات اللحوم الأسترالية.
