مجلة أمريكية: عُمان تدعم الحوثيين ويجب محاسبتها

مشاهدات
تحدث تقرير أمريكي، عن علاقة سلطنة عُمان والحوثيين في اليمن والذين تم تصنيفهم منظمة إرهابية وتأثيرها على الإستقرار داعياً إدارة ترامب للضغط على مسقط، وقال "إن من بين الخيارات ممارسة الضغوط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين".
ووفق تقرير مجلة ناشيونال انترست «National Interest» ، توفر سلطنة عمان ملاذاً آمناً لمسؤولي الحوثيين"، مشيرا أنه "أن السلطنة لا تستطيع الاستفادة من الصداقة والمساعدة الأميركية في حين تعمل على تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط" ورأى التقرير أنه "حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والتفكير في اتخاذ تدابير عقابية".
وتحت عنوان "عُمان تدعم الحوثيين.. يجب محاسبتها" أشار تقرير المجلة الأمريكية، "إن المواجه تلوح في الأفق في الشرق الأوسط، إذا انهار وقف إطلاق النار في غزة وعادت الحرب، فمن المرجح أن تعود جماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن إلى القتال".
وأعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أول أمس الجمعة، اعتزام جماعته استئناف الهجمات في البحر الأحمر، إذا استمر الاحتلال الاسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.
إذا كان الماضي مجرد مقدمة، فإن الحوثيين سيطلقون صواريخ باليستية على إسرائيل، في حين يستهدفون في الوقت نفسه السفن الحربية الأميركية والسفن البحرية الدولية في البحر الأحمر، ووفق تقرير المجلة الأمريكية.
ورأى التقرير -الذي كتبه جوناثان شانزر، مدير مؤسسة بحثية أمريكية الدفاع عن الديمقراطيات «FDD» وأحمد شعرواي الباحث في ذات المؤسسة- "يتعين على إدارة ترامب أن تبدأ في النظر في خياراتها ومن بينها ممارسة الضغوط على سلطنة عمان لإغلاق مقر الحوثيين".
سلطة عُمان ملاذ الحوثيين
توفر السلطنة ملاذاً آمناً لمسؤولي الحوثيين، بمن فيهم كبير المفاوضين في الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام، ويمارس هؤلاء الأفراد أنشطتهم بحرية تحت حماية النظام في مسقط. وفق التقرير.
لقد تصارعت إدارة بايدن مع كيفية التعامل مع هذه المشكلة في السنوات الأخيرة. وفي النهاية، كانت السياسة هي التعامل بحذر، والحفاظ على شراكة دفاعية قوية مع مسقط.
فاعتبارًا من عام 2022، بلغ إجمالي المبيعات العسكرية الأمريكية إلى عُمان 3.5 مليار دولار. ومنذ عام 2016، وافقت الولايات المتحدة على صادرات مبيعات تجارية مباشرة بقيمة 613 مليون دولار، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والذخيرة والإلكترونيات العسكرية.
ولكن هذه المعاملات صغيرة، إذا ما أخذنا كل شيء في الاعتبار. وهذا يثير التساؤل: فلماذا تتعامل الولايات المتحدة مع عُمان بحذر شديد؟ حتى الآن، صدقت الولايات المتحدة الرواية التي طرحتها عمان، والتي تقول إن الحكومة في مسقط تستضيف قيادة الحوثيين للمساعدة في إيجاد حل للحرب الأهلية اليمنية.
وقد عزز أحد زعماء الجماعة، محمد علي الحوثي، هذه الرواية، قائلاً إن "الحوار المباشر مع الولايات المتحدة مستحيل ولا يمكن أن يحدث إلا من خلال فريق التفاوض التابع لها في مسقط".
ولكن لا يوجد دليل على أن هذه القناة كانت مفيدة للولايات المتحدة، وحتى مع بقاء هذه القناة مفتوحة، برز الحوثيون كأول جماعة إرهابية على الإطلاق تحتفظ بقدرات الصواريخ الباليستية. وهذه ديناميكية خطيرة لا يمكن تطبيعها.
وعلى نحو مماثل، كانت الهجمات الحوثية الموجه ضد السفن الأميركية في منطقة البحر الأحمر بمثابة أكبر حجم من التهديدات التي تواجهها البحرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية.
وفي الوقت نفسه، أغلق الحوثيون معظم حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر لأكثر من عام. ويمثل الممر نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. وقال التقرير "لا يمكن لهذا أن يستمر أبدًا".
من الواضح أن العمانيين يدركون هذه التحديات، ولم يفعلوا شيئًا لكبح جماح الجماعة الإرهابية التي تعمل على أراضيهم، وبدلاً من ذلك، أشاد المسؤولون العمانيون بالحوثيين، -وفق المجلة الأمريكية- كما أدان مسؤول بوزارة الخارجية العمانية الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في يناير 2024.
تهريب الأسلحة
الخطاب العماني ليس سوى جزء من المشكلة -وفق التقرير الأمريكي- فمنذ عام 2015، وفرت عمان للحوثيين ممرًا لتهريب الأسلحة والوصول إلى النظام المالي الدولي. وفي عام 2017، دخلت الطائرات بدون طيار التي يستخدمها الحوثيون اليمن عبر عمان.
وفي عام 2018، لاحظت لجنة تابعة للأمم المتحدة أن صواريخ بركان 2H وصلت إلى اليمن على الأرجح عبر الطريق البري العماني. وكانت عمان أيضًا طريق تهريب النقود والذهب المخصص للحوثيين خلال تلك الفترة، ولا يوجد ما يشير إلى توقف هذا التهريب.
وفي العام الماضي، تم ضبط معدات عسكرية متقدمة بما في ذلك أنظمة دعم الطائرات بدون طيار وأجهزة تشويش الرادار عند معبر صرفيت في محافظة المهرة في اليمن. ومن المرجح أن تكون هذه الأجهزة مخصصة لدعم هجمات الطائرات بدون طيار التي يشنها الحوثيون ضد السفن في البحر الأحمر.
ولا يقل النظام المصرفي العماني مشكلة عن النظام المالي العالمي، فالبنوك في البلاد تشارك بشكل كامل في النظام المالي الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وهذا يمنح المسؤولين الحوثيين المقيمين هناك القدرة على إرسال واستقبال الأموال -بما في ذلك بالدولار الأمريكي- بمضاعفات أقل.
مسقط وطهران
وفي خضم كل هذا، يزور مبعوثون إيرانيون مسقط بانتظام للقاء وكلائهم الحوثيين، ومن المرجح أن تكون هذه الاجتماعات عملياتية بطبيعتها، حيث يقدم العسكريون الإيرانيون معلومات استخباراتية وبيانات استهداف لحلفائهم اليمنيين.
كما التقى مؤخرًا، في الحادي عشر من فبراير/شباط، رئيس الأركان العامة في سلطنة عماان، الفريق أول عبد الله الرئيسي، مع رئيس أركان الجيش الإيراني اللواء محمد باقري في طهران.
وناقش الرجلان تعزيز التعاون الدفاعي وسط التوترات الإقليمية المتصاعدة. ومن المقرر أيضًا أن يحضر الرئيسي معرضًا دفاعيًا مقبلًا ويلتقي بقادة من البحرية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي.
لا شك أن عُمان تدرك أن تحدي إيران سوف يكون مكلفاً، فهي دولة ضعيفة لا تستطيع أن تتحمل الصراع مع الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، ولكن بقدر ما تنطوي هذه المواجهة على مخاطر، فإنها تنطوي أيضاً على مكافأة. بحسب المجلة الأمريكية.
فالبلدان يسيطران معاً على مضيق هرمز، وهو ممر عالمي رئيسي لأكثر من 40% من النفط الخام في العالم، وبالتالي فإن الحفاظ على العلاقات الودية مع طهران يشكل أولوية استراتيجية وطويلة الأجل بالنسبة لمسقط.
كما يسارع العمانيون إلى تذكير منتقديهم بأن عُمان لعبت دورًا محوريًا في تعزيز أجندة أميركا تجاه إيران عندما يُطلب منهم ذلك. فقد استضافت عُمان مناقشات الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران أثناء رئاسة أوباما، ثم سهلت المفاوضات بين إدارة بايدن وطهران في عام 2023.
وأكد تقرير صادر عن مجلس الشيوخ في عام 2018 أن البنوك العمانية، بناءً على طلب إدارة أوباما، ساعدت إيران في الوصول إلى احتياطاتها الأجنبية بعد دخول الاتفاق النووي لعام 2015 حيز التنفيذ.
الحوثيون منظمة إرهابية
ورغم ذلك، رأى تقرير المجلة الأمريكية "أن لا شيء من هذا يمنح البلاد تصريحًا مجانيًا لاستضافة الحوثيين أو رعاتهم الإيرانيين، إذ لا يمكن لعُمان أن تستغل الأمرين بحيث تستفيد من الصداقة والمساعدة الأمريكية في حين تتسبب في أزمة في الشرق الأوسط".
وتابع "لقد حان الوقت لفضح اللعبة المزدوجة التي تنتهجها عُمان والتفكير في اتخاذ تددابير عقابية".
إن التصنيف الأخير الذي قامت به إدارة ترامب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية يخلق أساسًا قانونيًا لمثل هذه الخطوات، ولدى الولايات المتحدة حجة واضحة لدعوة عُمان إلى إغلاق مقر الحوثيين الذي يعمل على أراضيها والتخلص من قادة الحوثيين الذين كانوا متمركزين هناك. وفق التقرير الأمريكي.
وإذا رفضت عُمان، فيجب على الولايات المتحدة أن تدرس فرض عقوبات على الأفراد والكيانات في عُمان التي تدعم الحوثيين، إذ أن الفشل في التصرف بعد ذلك من شأنه أن يؤدي إلى قطيعة كاملة في العلاقات بين الولايات المتحدة وسلطنة عُمان. على حد تعبير تقرير المجلة الأمريكية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

عيدروس الزبيدي يحول 20 مليون دولار من حساب حكومي الى حساب خاص في لندن

كشفت مصادر حكومية عن قيام عضو مجلس القيادة الرئاسي عيدروس الزبيدي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب لجنة الإيرادات الحكومية التي يرأسها إلى حساب خاص في العاصمة البريطانية لندن. وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد، وفق ما نقلته قناة بلقيس. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

إدارة ترامب تخوض معركة جديدة لإغلاق التقييمات الأولية للضربة على إيران

أثار تقرير مسرب لوكالة استخبارات الدفاع الأميركية (DIA) شكوكًا حول ادعاء الرئيس دونالد ترامب بأن الضربات الجوية الأميركية الأخيرة "دمرت بالكامل" ثلاث منشآت نووية إيرانية، حيث خلص التقرير إلى أن العملية لم تؤدِ إلا إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط. وقد نشرت قناة "CNN" وصحيفة "نيويورك تايمز" هذا التقرير بعد أيام من موافقة ترامب على تنفيذ الضربات وسط تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران. وفي خطاب وطني عقب العملية مباشرة، أعلن ترامب أن المواقع "دُمرت كليًا وبشكل تام". وفيما شنت إدارة ترامب حملة جديدة لتقويض التقرير الأولي الصادر عن وكالة استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون، أكد خبراء لوسائل إعلام، منها "فوكس نيوز ديجيتال"، أن المعلومات المتاحة حاليًا غير كافية لتحديد حجم الأضرار بدقة، مشيرين إلى أن تجميع تقييم استخباراتي شامل هو عملية معقدة وتستغرق وقتًا. وقال ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة نفذت "ضربة ناجحة جدًا" ضد المنشآت النووية الإيرانية في "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان"، مؤكدًا أن منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية قد "أُبيدت". دان شابيرو، الذي شغل سابقًا منصب نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط وسفير الولايات المتحدة في إسرائيل، صرح بأنه لا يولي أهمية كبرى للتقييمات المتفائلة أو المتشائمة الصادرة بسرعة، مرجّحًا أن تقييم DIA الأولي استند فقط إلى صور الأقمار الصناعية. وقال شابيرو، الذي يعمل حاليًا زميلًا بارزًا في "مجلس الأطلسي"، لـ"فوكس نيوز ديجيتال": "هذه مجرد قطعة من أحجية التقييم الكامل. يتعين اختبار جميع مصادر الاستخبارات الأخرى، من استخبارات الإشارات، والمصادر البشرية، إلى أشكال أخرى من المراقبة، وربما زيارات من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وهذا قد يستغرق أيامًا أو أسابيع". وأضاف: "لكن من المرجح، في حال أداء الذخائر كما هو متوقع، أن تكون الأضرار جسيمة، مما سيؤدي إلى تأخير كبير في البرنامج النووي". من جهته، قال الجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يوم الأحد، إن التقييمات الأولية لأضرار المعركة تشير إلى أن "جميع المواقع الثلاثة تعرضت لأضرار ودمار شديد للغاية"، لكنه أقر بأن التقييم النهائي "سيستغرق بعض الوقت". ورغم ذلك، رسمت تقارير إعلامية، استنادًا إلى تقرير DIA، صورة مغايرة. فقد أفادت شبكة "CNN" بأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لم يُدمر في الضربات، وذلك استنادًا إلى معلومات قدمها سبعة أشخاص اطّلعوا على التقرير، والذي استند بدوره إلى تقييم أعدّته القيادة المركزية الأميركية. عدد من أعضاء إدارة ترامب، بمن فيهم وزير الدفاع بيت هيغسث، شككوا لاحقًا في استنتاجات التقرير، مشيرين إلى أنه تم تصنيفه على أنه "منخفض الثقة". وأوضح خبراء أن هذا المصطلح شائع في التقييمات الأولية، ويعني أن الاستنتاجات تستند إلى بيانات محدودة. وقال الأدميرال المتقاعد مارك مونتغمري، الذي شغل سابقًا منصب مدير التهديدات العابرة للحدود في مجلس الأمن القومي في عهد الرئيس بيل كلينتون، إن توصيف "منخفض الثقة" يُستخدم كثيرًا في التقييمات السريعة التي تُعد خلال 24 ساعة. وأضاف زميله في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، كريغ سينغلتون، أن هذا التصنيف يستخدم عندما تكون الأدلة ضعيفة ويهدف إلى تحذير صانعي السياسات من ضرورة الحصول على مزيد من المعلومات. وأردف: "الأهم من ذلك، أن تقييمات منخفضة الثقة تصدر عادة حين لم يتم التحقق من الحقائق الأساسية، وهذا ينطبق بوضوح على هذه الحالة". وقال روب غرينواي، نائب مساعد الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي في مجلس الأمن القومي بإدارة ترامب، إن إصدار تقييم شامل وموثوق أكثر سيستغرق من شهر إلى شهرين. وأشار غرينواي إلى أن الضربات استهدفت بشكل خاص البنى التحتية تحت الأرض، ما يجعل تقييم الأضرار أكثر تعقيدًا، حيث سيتطلب الأمر مصادر استخبارات متعددة، مثل الإشارات والمعلومات البشرية. وأضاف أن إسرائيل كانت قد نفذت سابقًا ضربات على المواقع ذاتها، مما يزيد من تعقيد المشهد التحليلي. وقال: "كل واحدة من هذه الضربات هي جزء من أحجية أكبر، والتقييم النهائي يجب أن يدرس التأثير الشامل وليس فقط أثر ضربة بعينها". ورغم كل ذلك، قال غرينواي إن حجم الذخائر المستخدمة – أكثر من 14 قنبلة تزن كل منها 30 ألف رطل – يشير إلى أن المنشآت المستهدفة أصبحت غير قابلة للاستخدام. وأضاف: "لقد استخدمنا ضعف الكمية اللازمة لتحقيق التأثير المطلوب، لضمان عدم الحاجة إلى العودة". وأردف: "لا توجد احتمالات رياضية تقريبًا تسمح باستخدام تلك المنشآت مجددًا من قبل إيران للغرض المقصود، وهذا يعني أن كل ما تبقى الآن يقع ضمن قدرة إسرائيل على الضرب إذا لزم الأمر". كما صرح مايكل ألين، المدير السابق لمجلس الأمن القومي في إدارة جورج بوش الابن، بأنه رغم عدم جاهزية حكم نهائي من مجتمع الاستخبارات، فإن "الصورة الاستخباراتية ستزداد وضوحًا" في الأيام القادمة. وقال: "المعلومات تتدفق، ونحن نقوم بجمعها، ويحاول المسؤولون إيصالها إلى البيت الأبيض في أسرع وقت ممكن"، مضيفًا أنه يعمل حاليًا مديرًا في شركة الاستشارات "بيكون غلوبال ستراتيجيز". من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن عددًا محدودًا فقط من الأشخاص كان لديهم حق الاطلاع على التقرير، مشيرة إلى أن من قام بتسريبه لوسائل الإعلام ستتم محاسبته، وأن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في الأمر. وأضافت ليفيت للصحفيين يوم الخميس: "تلك الشخصية تصرفت بشكل غير مسؤول. وعلينا معرفة من يقف وراء التسريب. ويجب أن نُحكم آليات الحماية لضمان أمننا القومي وحماية الشعب الأميركي".

اليمن الآن

منذ 34 دقائق

• اليمن الآن

مليشيا الحوثي تمنع مبادرات خيرية من دعم طلاب فقراء في صنعاء وريفها

منعت مليشيا الحوثي الإرهابية مبادرات خيرية من تقديم أي دعم عيني أو مادي لطلاب المدارس العمومية في العاصمة المختطفة صنعاء وريفها. وكشفت مصادر مطلعة للشرق الأوسط عن تنفيذ المليشيات حملات مباغتة استهدفت عدداً من المبادرات التطوعية العاملة في المجال الإنساني في مناطق متفرقة بصنعاء، وذلك في سياق الحظر للأعمال الخيرية الرامية للتخفيف من حدة الأعباء التي تكابدها الأسر اليمنية. وتحدث عامل في فريق تطوعي بصنعاء عن إيقاف مسلحين حوثيين فريقهم الشبابي أثناء ما كان يعمل في سياق حملة لمساعدة الطلاب حتى لا يُحرموا من الدراسة، مؤكداً قيام الجماعة بمنعهم من توزيع لوازم مدرسية في حي مذبح بمديرية معين. وكشف العامل التطوعي الذي طلب إخفاء هويته عن مصادرة مسلحي الجماعة للمساعدات التي كانت مخصصة للطلبة الفقراء، إلى جانب تعرض مسؤول الفريق للاعتقال لنحو ثلاث ساعات قبل الإفراج عنه مقابل تعهده بعدم العودة للعمل في هذا المجال الإنساني. وأسفرت الحملة –بحسب المصادر- في أول يومين من انطلاقها عن إيقاف نحو 8 مبادرات خيرية كانت تقوم بتوزيع احتياجات مدرسية ومعونات نقدية لمئات الطلبة المحتاجين في أحياء تتبع مديريات بني الحارث ومعين والصافية بصنعاء. كما اعتقل مسلحو الجماعة الحوثية، حسب المصادر، عدداً من العاملين في تلك المبادرات معظمهم من الشباب، وأودعتهم السجون. وكشفت المصادر عن مصادرة الانقلابيين خلال هذه الحملة كميات كبيرة من المستلزمات المدرسية والمساعدات، تشمل حقائب وأقلاماً ودفاتر وأزياء مدرسية ومبالغ نقدية تُمنح للطلبة الفقراء باعتبار أنها رسوم تسجيل للعام الدراسي الجديد. ومع انطلاق العام الدراسي في مناطق المليشيات، تصاعدت شكاوى أولياء الأمور من ارتفاع تكلفة التعليم، مضافاً إليها فرض رسوم دراسية جديدة في المدارس الحكومية قدرها 9 آلاف ريال يمني (نحو 10 دولارات) عن كل طالب، لا تشمل قيمة الكتب المدرسية، والمشاركة المجتمعية. وكانت رسوم التسجيل في المدارس الحكومية اليمنية قبل انقلاب الجماعة الحوثية مبلغاً رمزياً، إذ لا تتجاوز نحو دولار واحد، ويشمل ذلك الكتب المدرسية. ويتزامن الاستهداف الحوثي للمبادرات الداعمة للتعليم مع تأكيد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن نحو 3.7 ملايين طفل يمني في سن الدراسة خارج المدارس.