"PIF" يطلب من شركات استشارية مراجعة استراتيجية مشروع "The Line" في نيوم
وبحسب المصادر، فإن المراجعة ستشمل تقييم جدوى الخطط الحالية للمشروع، واقتراح أي تعديلات مناسبة.
ومع ذلك، أشارت مصادر "بلومبرغ" إلى أن الصندوق قد يقرر لاحقا الاستمرار في تنفيذ المشروع كما هو، من دون الحاجة إلى أي تغييرات.
من جهتها، أكدت "نيوم" في بيان أن المراجعة الاستراتيجية تُعد ممارسة اعتيادية لأي مشروع ضخم، وتتم على مراحل.
وأضافت "نيوم" أن مشروع "The Line" يبقى أولوية استراتيجية، وأن "نيوم" تركّز على الحفاظ على الاستمرارية التشغيلية، وتحسين الكفاءة، وتسريع وتيرة الإنجاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 3 ساعات
- الشرق السعودية
ترمب يراهن على تقليص "مهلة أوكرانيا" في الضغط على بوتين
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اعتزامه تقلّيص المهلة، التي كان منحها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين للتوصل إلى هدنة في أوكرانيا، في محاولة لتكثيف الضغط على موسكو لوقف القتال، فيما قال الكرملين إنه أحيط علماً بتصريح ترمب بشأن تقليص الإطار الزمني لتسوية الحرب في أوكرانيا، مشيراً إلى "تباطؤ"، في تطبيع العلاقات الثنائية. وقال ترمب للصحافيين في اسكتلندا، الاثنين، خلال محادثاته مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "سأحدد مهلة جديدة مدتها حوالي 10، 10 أو 12 يوماً، تبدأ من اليوم"، وفق ما نقلته "بلومبرغ". وأضاف ترمب: "سأعلن عنها (المهلة) على الأرجح الليلة أو غداً (الثلاثاء)، لكن لا داعي للانتظار إذا كنت تعرف ما هي الإجابة"، معبراً عن إحباطه من رفض بوتين دعواته السابقة لوقف إطلاق النار. ولم يتمكن الرئيس الأميركي من وضع حد للنزاع، رغم أنه كان قد وعد خلال حملته الانتخابية بحل سريع للحرب بين روسيا وأوكرانيا، والحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. وفي 14 يوليو الجاري، أعلن ترمب مهلة مدتها 50 يوماً لروسيا، كان من المفترض أن تنتهي في 2 سبتمبر المقبل. كما لوح الرئيس الأميركي بفرض عقوبات اقتصادية صارمة على روسيا إذا لم توقف الأعمال العدائية ضد أوكرانيا. إلا أن هذا التهديد لم يؤدِ إلى إنهاء القتال، إذ صعدت موسكو من الهجمات بالصواريخ والمُسيرات على المدن الأوكرانية. وسجل الروبل الروسي تراجعاً بأكثر من 2%، متجاوزاً عتبة 81 روبلاً للدولار في موسكو، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مايو الماضي، وذلك عقب تصريحات ترمب، كما ارتفعت أسعار النفط بعد تصريحاته، وسط مخاوف من أن تؤدي التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وروسيا إلى تهديد تدفقات الخام. الكرملين: تباطؤ تطبيع العلاقات وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، خلال إحاطة إعلامية، الثلاثاء، لقد أخيطنا علماً بتصريحات الرئيس ترمب بشأن تقليص الإطار الزمني لتسوية الأزمة الأوكرانية من 50 يوماً إلى 10 أو 12 يوماً. وأضاف أن "موسكو لا تزال ملتزمة بعملية السلام لحل النزاع الأوكراني"، مشيراً إلى أن روسيا تعتزم مواصلة العملية العسكرية الخاصة بهدف حماية مصالحها على الرغم من تصريحات ترمب. ونوّه إلى أن روسيا والولايات المتحدة، لا تتواصلان حالياً بشأن تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت" لأن وضع العلاقات الثنائية لا يسمح لهما بذلك. ومضى بيسكوف قائلاً: "عملية تطبيع العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تسير على مسار متذبذب، وترغب موسكو في رؤية ديناميكية أكبر في هذا الشأن. نرصد تباطؤاً في عملية تطبيع العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة". وأردف: "يستمر العمل على رسم صورة روسيا كعدو في أوروبا، وموسكو تعرب عن أسفها لذلك". عقوبات ثانوية وقال ترمب، الاثنين: "ما سأقوم به هو فرض عقوبات ثانوية، ما لم نتوصل إلى اتفاق، وربما نصل إلى اتفاق، لا أدري". وكان ترمب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه سيفرض تعريفات جمركية بنسبة 100% على روسيا إذا لم توقف القتال. وقال مسؤولون إن العقوبات الثانوية ستُفرض على الدول التي تشتري صادرات روسية مثل النفط. وتعتبر واشنطن وعواصم أخرى متحالفة مع كييف، أن شراء هذا النفط يمثل شكلاً من أشكال الدعم الضمني لروسيا، إذ يسهم في تعزيز اقتصادها وتقويض أثر العقوبات. وتمكن السيناتور الجمهوري من ساوث كارولاينا، ليندسي جراهام، وهو مقرب من ترمب، من حشد دعم من الحزبين لمشروع قانون يفرض عقوبات صارمة على روسيا أيضاً. ورغم تهديداته السابقة بفرض تداعيات اقتصادية على بوتين، امتنع ترمب عن تنفيذها، مشيراً إلى رغبته في الإبقاء على مساحة للمفاوضات. ولفتت "بلومبرغ" إلى أن تنفيذ عقوبات ترمب الثانوية سيلحق ضرراً بالهند والصين، وهما من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، في وقت يسعى فيه إلى إبرام اتفاق لخفض الرسوم والعوائق التجارية مع نيودلهي، بينما يواصل المفاوضون محادثاتهم في ستوكهولم لتمديد الهدنة التجارية مع بكين. وقال تشارلز ليتشفيلد، نائب مدير مركز الجغرافيا الاقتصادية في المجلس الأطلسي ومقره واشنطن: "أعتقد أن تقليص المهلة هو جزئياً رد فعل على اعتبار أن مهلة الخمسين يوماً كانت طويلة بعض الشيء"، مضيفاً: "هناك دائماً ميل لمنح بوتين بعض الوقت". واستبعد ليتشفيلد أن تفرض إدارة الرسوم الجمركية التي تهدد بفرضها، والتي تتجاوز 100%، على كبار مستوردي الطاقة الروسية، مثل الصين والهند والاتحاد الأوروبي، في ظل المفاوضات التجارية المعقدة الجارية معهم. وقال: "أعتقد أن الجميع يدركون ذلك"، مشيراً إلى أن اتباع نهج تدريجي يبدأ برسوم تتراوح بين 10% و20% قد يكون ممكناً. إحباط ترمب من بوتين ويعكس تهديد ترمب الأخير، إلى جانب تقصيره للمهلة الممنوحة لبوتين، شعوره المتزايد بالإحباط من الرئيس الروسي. وقال ترمب، الاثنين: "لم أعد مهتماً كثيراً بالمحادثات. هو يتحدث، نجري محادثات لطيفة للغاية، مليئة بالاحترام والمجاملة، ثم يموت الناس في الليلة التالية بصاروخ يسقط على بلدة ما". وعاد ترمب إلى السلطة متعهداً بإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا بسرعة، مستنداً إلى علاقته مع بوتين. إلا أن تلك الجهود لم تُقابل سوى بمطالب من موسكو تتعلق بالأراضي الأوكرانية، ورفض متكرر للدعوات إلى عقد محادثات مباشرة بين بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وركز ترمب في البداية غضبه على زيلينسكي، واعتبره عقبة أمام تحقيق السلام، لكنه أشار في الأسابيع الأخيرة إلى نفاد صبره تجاه بوتين، متهماً إياه بعدم الجدية في إنهاء الحرب، رغم المكالمات المتكررة وأشهر من الجهود الدبلوماسية. ويتحرّك حلفاء شمال الأطلسي "الناتو" أيضاً لتكثيف الضغط على بوتين، إذ تُجري ألمانيا محادثات متقدمة مع الولايات المتحدة، وحلفاء آخرين للمساعدة في تزويد أوكرانيا بمزيد من منظومات الدفاع الجوي "باتريوت". وتضع حكومة زيلينسكي الدفاع الجوي على رأس أولوياتها، في ظل الهجمات الروسية المتواصلة منذ أسابيع، التي ألحقت أضراراً بالمدن الأوكرانية. ورغم أن المحادثات بين أوكرانيا وروسيا في إسطنبول، أسفرت عن تبادل للأسرى، فإنها لم تُحرز أي تقدم نحو إنهاء النزاع الذي بدأ مع الغزو الروسي في فبراير 2022. وقال ترمب: "بوسع روسيا أن تكون غنية جداً، غنية جداً، مزدهرة كما لم تزدهر أي دولة أخرى تقريباً"، مضيفاً أن بوتين عبر عن رغبته في إبرام صفقات تجارية. وأضاف: "هو يتحدث عن ذلك طوال الوقت". وتابع ترمب: "لديهم الكثير من الأشياء القيمة"، مشيراً إلى أن الموارد الروسية من المعادن النادرة قد تكون هدفاً تجارياً محتملاً... لديهم معادن نادرة مهمة، أليس كذلك؟ لديهم تقريباً كل نوع يمكن تصوّره".
أرقام
منذ 4 ساعات
- أرقام
بلومبرغ: تحديد النطاق السعري لطرح أسهم الماجدية ما بين 13.5 و14 ريالاً للسهم
شعار شركة دار الماجد العقارية - الماجدية ذكرت وكالة بلومبرغ نقلاً عن مصادر لها، أنه تم تحديد سعر طرح أسهم شركة دار الماجد العقارية ما بين 13.5 و14 ريالاً للسهم، لتبلغ القيمة السوقية للشركة نحو 4.2 مليار ريال. وأضافت المصادر أن الشركة شهدت إقبالاً على جميع أسهمها المطروحة في طرحها العام الأولي بقيمة 1.26 مليار ريال خلال دقائق من فتح باب الاكتتاب. وحسب البيانات المتوفرة على أرقام ، تبدأ فترة تسجيل الطلبات للجهات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر لشركة دار الماجد العقارية اليوم 29 يوليو وتستمر إلى 4 أغسطس 2025. وكانت هيئة السوق المالية قد وافقت في مارس الماضي، على طلب شركة دار الماجد العقارية تسجيل أسهمها وطرح 90 مليون سهم للاكتتاب العام. وأعلنت الماجدية مؤخراً عن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 90 مليون سهم من أسهمها في السوق السعودي الرئيسي - تاسي، والتي تمثل نسبة 30% من رأس مال الشركة البالغ 300 مليون ريال، والمقسم إلى 300 مليون سهم، بقيمة اسمية تبلغ 1 ريال للسهم الواحد. وتبدأ فترة الطرح الخاصة بالأفراد يوم الخميس 14 أغسطس 2025 وتنتهي يوم الإثنين 18 أغسطس 2025.
الشرق الأوسط
منذ 5 ساعات
- الشرق الأوسط
وزير الصناعة السعودي يبحث في شيكاغو تعزيز التعاون مع قادة الأعمال الأميركيين
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف مع قادة القطاع الخاص الأميركي سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، واستكشاف أبرز الفرص الاستثمارية المتبادلة في القطاعين. جاء ذلك خلال اجتماع الطاولة المستديرة المنعقد بمقر منظمة «وورلد بيزنس شيكاغو»، في مدينة شيكاغو الأميركية. واستعرض الاجتماع تطور قطاعي الصناعة والتعدين في المملكة، وفرص الاستثمار في الابتكار والتقنيات الصناعية، وسبل بناء شراكات فاعلة تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين. وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي يجتمع في شياغو مع قادة القطاع الخاص الأميركي (وزارة الصناعة) وخلال الاجتماع، أكد الخريّف متانة العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وأميركا، والروابط الاقتصادية الثنائية العميقة؛ إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 123 مليار ريال (32.8 مليار دولار). ونوّه بأهمية الزيارة الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب إلى السعودية في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك، حيث شهدت توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب توقيع اتفاقات في عدد من القطاعات الحيوية شملت الدفاع، والطاقة، والتعدين، والتقنية والذكاء الاصطناعي. وأشار الخريّف إلى الدور الحيوي لقطاعي الصناعة والتعدين بوصفهما ركيزتين أساسيتين لتنويع اقتصاد المملكة وفقاً لـ«رؤية 2030»، مبيناً أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ركزت على تطوير وتوطين 12 قطاعاً واعداً تشمل الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية، كما تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 244 مليار دولار بحلول 2030، وتقدم الاستراتيجية 800 فرصة استثمارية تقدَّر قيمتها بنحو تريليون ريال (266.6 مليار دولار)؛ لترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً صناعياً رائداً عالمياً. وتحدث الخريّف عن قطاع التعدين، مؤكداً أن المملكة تستهدف تحويله إلى ركيزة ثالثة في الصناعة الوطنية، بالاستفادة من الثروات المعدنية غير المستغلة المقدرة قيمتها بأكثر من 9.4 تريليون ريال (2.5 تريليون دولار)، وتشمل معادن استراتيجية منها الذهب والنحاس والعناصر الأرضية النادرة، حيث تستهدف الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية رفع مساهمة القطاع ليبلغ 240 مليار ريال (64 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة. ولفت إلى المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، والتي تعزز من جاذبيتها لشركات التعدين المحلية والعالمية، حيث يوفر نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حوافز وتشريعات تسهِّل رحلة المستثمرين، مؤكداً الدور الفاعل الذي تلعبه منظومة الصناعة والثروة المعدنية في تطوير قطاع التعدين، وتحسين بيئته الاستثمارية، ومن ذلك تقليص الفترة الزمنية للحصول على التراخيص التعدينية لتصبح 90 يوماً فقط. يشار إلى أن اجتماع الطاولة المستديرة شهد حضور قادة القطاع الخاص الأميركي، وأكثر من 30 مستثمراً في قطاعات استراتيجية عدة من أهمها الكيماويات التحويلية، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والصناعات التعدينية.
