السعودية وأميركا.. خارج إطار النفط

في عام 2016، أطلقت السعودية رؤية 2030، خطة طموحة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل نحو 90 % من صادرات المملكة. هذا التحول لم يكن داخليًا فحسب، بل كان أيضًا رسالة واضحة للشركات الأميركية: "نحن لسنا فقط مصدري نفط، بل نحن سوق ناشئة بفرص استثمارية هائلة".
وسرعان ما استجابت الشركات الأميركية للنداء. ففي عام 2021، استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) أكثر من 1.2 مليار دولار في شركة الألعاب الإلكترونية الأميركية Scopely، في صفقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ المنطقة. هذه الخطوة لم تكن مجرد استحواذ مالي ، بل كانت إعلانًا عن ولادة قطاع جديد: "الاقتصاد الرقمي السعودي"، الذي يهدف إلى جذب 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية بحلول 2030.
في شمال غرب المملكة، ترتفع أطلال مشروع نيوم ، المدينة الذكية التي تُخطط لإعادة تعريف مفهوم الحياة الحضرية. هنا، تظهر الشراكة مع الشركات الأميركية بوضوح: فشركة Cisco الأميركية تشارك في تصميم البنية التحتية الرقمية للمدينة، بينما تتعاون Lockheed Martin في تطوير أنظمة الدفاع الذكية. حتى شركة Tesla أصبحت حاضرة في المشهد، مع خطط لاستخدام الطاقة الشمسية في تشغيل مشاريع النقل الكهربائي داخل نيوم.
لكن التحدي الحقيقي ليس في البناء، بل في تحويل الثقافة. كيف تقنع السعودية، التي ارتبط اسمها بالماضي القريب بالبدو والصحارى، العالم بأنها قادرة على قيادة ثورة تكنولوجية؟ الإجابة تكمن في الاستثمار البشري: ففي 2022، أرسلت المملكة أكثر من 5000 طالب إلى جامعات أميركية لدراسة علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ضمن برنامج "الابتعاث الرقمي"، الذي يهدف إلى تدريب جيل قادر على إدارة هذا الاقتصاد الجديد.
في الماضي، كان الأميركيون يأتون إلى السعودية لزيارة المواقع الأثرية أو لحضور مؤتمرات الطاقة. اليوم، يأتون لحضور حفلات الدرعية تنيس سيتيس أو مباريات الملاكمة العالمية التي تنظمها المملكة. ففي نوفمبر 2023، استضافت الرياض مباراة بين Tyson Fury وDillian Whyte، بحضور نجوم هوليوود مثل Leonardo DiCaprio، في حدث تجاوزت قيمته 200 مليون دولار.
هذا التحول في صناعة الترفيه ليس عشوائيًا. فصندوق الاستثمارات العامة خصص 18 مليار دولار لتطوير قطاع الثقافة والترفيه، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي من 2 % إلى 4 % بحلول 2030. ومن بين الشراكات البارزة، تعاون الشركة السعودية Misk Art مع أستوديوهات هوليوودية لإنتاج أفلام عربية-أميركية مشتركة، مثل فيلم "الخيال المريخ" الذي حقق نجاحًا تجاريًا في صالات السينما الأميركية.
في عام 2021، أثار استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على نادي Newcastle United الإنجليزي موجة جدل عالمية. لكن بالنسبة للسعوديين، كانت الصفقة رمزًا لتحول استراتيجي: فبدلًا من استيراد الرياضة من الغرب، أصبحت السعودية قوة استثمارية قادرة على تغيير قواعد اللعبة. اليوم، تشارك الفرق السعودية في دوري MLS الأميركي، بينما تسعى الشركات السعودية لاستثمار مليارات في مشاريع رياضية مشتركة، مثل بناء ملاعب ذكية في ولاية كاليفورنيا.
المراقبين يرون أن السعودية تلعب لعبة طويلة الأمد. ففي تقرير حديث يشير إلى أن الاقتصاد غير النفطي في السعودية ينمو بنسبة 7 % سنويًا، وهي نسبة تفوق نمو معظم دول الخليج. وفي ظل الشراكات مع أميركا، قد تتحول المملكة من "مصدر للنفط" إلى "نموذج للتحول الاقتصادي"، في قصة ستُكتب فصولها في العقد القادم.
النفط لن يختفي، لكنه لم يعد القلب النابض للعلاقة السعودية-الأميركية. ففي عالم يتغير بسرعة، اختارت السعودية أن تكون لاعبًا في ساحات لم تكن تُخيل نفسها فيها من قبل: من الفضاء الرقمي إلى ملاعب كرة القدم. والسؤال الآن: "متى سيُنظر إلى نيوم على أنها سيلكون فالي الشرق الأوسط؟".
فبينما تُعيد السعودية تعريف دورها كقوة اقتصادية رقمية وثقافية، تجد أميركا نفسها أمام فرصة لتوسيع نفوذها التجاري في آسيا دون الاعتماد على الحلفاء التقليديين. وفي هذا السياق، قال هنري كيسنجر ذات مرة: "السياسة ليست فن تحقيق ما هو ممكن فحسب، بل هي أيضًا فن تخيّل ما قد يبدو مستحيلًا اليوم." جملة تُلخّص طموح البلدين في بناء علاقة تتجاوز التاريخ والجغرافيا.
لكن لتحقيق هذا الطموح، يجب على الطرفين تجاوز الشكوك السياسية والتركيز على الاستثمار في الإنسان. فالنجاح الحقيقي لا يكمن في صفقات مليارية أو مشاريع ضخمة، بل في تدريب جيل قادر على إدارة هذه الشراكة بوعي ومسؤولية. ففي عالم يتغير بسرعة، قد تكون "السعودية الرقمية" و"الاقتصاد الأخضر" هما الجسر الذي يربط مستقبل البلدين، حيث تصبح القوة الناعمة أداة أكثر فعالية من النفط أو السلاح.
قد لا يختفي النفط من معادلة العلاقة بين الرياض وواشنطن في المدى المنظور، لكنه لم يعد القطب الوحيد الذي تدور حوله هذه العلاقة. ففي عقد ما بعد النفط، قد تُكتب قصة الشراكة السعودية–الأميركية كمثال نادر على كيف تُحوّل الأزمات التحديات إلى فرص، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية المشتركة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

المملكة تعزز الاستثمار في القطاع غير الربحي لتحقيق الفائدة الاجتماعية وفق رؤية 2030

أكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع، أحمد بن صالح الماجد، أن المملكة إيمانًا بأهمية الاستثمار في القطاع غير الربحي، وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030، دفعت بمؤسسات هذا القطاع والمنظمات العاملة به لتحقيق الفائدة والعدالة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع، عبر إطلاق مبادرات وطنية وخطط إستراتيجية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتناسب مع احتياجاتها المحلية. وقال الماجد على هامش الجلسات الحوارية في المعرض الدولي للقطاع غير الربحي "إينا25"، المقام في العاصمة الرياض: "جاءت الرؤية بمستهدفات واضحة وطموحة، إذ تستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي إلى 5% والوصول إلى مليون متطوع بحلول 2030". وأوضح أن حُزم الأعمال شملت إطلاق المنصة الوطنية للتبرعات "تبرع" لبناء نموذج وطني تتجلى به أسمى معاني التكافل الاجتماعي من خلال العطاء والبذل في الخير، وإيجاد وسيلة آمنة وشفافة لإيصال التبرعات لمحتاجيها تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إذ بلغ إجمالي التبرعات المقدمة للأفراد والجهات أكثر من 1.4 مليار ريال. وأفاد، أنه من منطلق تعزيز المشاركة المجتمعية للأفراد، أطلقت المنصة الوطنية للتطوع, وهي منصة رقمية تقوم بالربط بين المتطوعين، وتمكن القطاع غير الربحي في تصميم وطرح الفرص التطوعية، حيث بلغ إجمالي المتطوعين بنهاية عام 2024 أكثر من 1.2 مليون متطوع، محققةً بذلك مستهدف رؤية المملكة 2030 قبل الموعد بـ 6 سنوات. وبيّن أن المسؤولية الاجتماعية تشكّل للشركات أحد الركائز الأساسية والوطنية في عملية التنمية الاجتماعية وذلك نظرًا لما تملكه شركات القطاع الخاص من موارد وخبرات تجعله شريكًا أساسيًا لدعم القطاع غير الربحي ومنظماته، إذ قامت المملكة بالعمل على توجيه المسؤولية الاجتماعية للشركات للإسهام في تلبية الاحتياجات والأولويات التنموية من خلال تفعيل شراكات نوعية وتقديم محفزات وإطلاق المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، التي تجاوز مساهمة القطاع الخاص في تمويل البرامج والمبادرات التنموية قيمة 3.5 مليارات ريال نهاية 2024.

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

اخبار السعودية : اجتماعات واستقطاب دولي.. انطلاقة حيوية لأعمال بناء "إكسبو الرياض 2030"

بدأت الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية تحركات واسعة لانطلاق أعمال بناء مشروع 'إكسبو الرياض 2030″، أحد أبرز الأحداث الدولية المرتقبة خلال العقد المقبل، والذي تستعد العاصمة لاستضافته كأول مدينة في الشرق الأوسط تنظم هذا الحدث العالمي الضخم. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية عقد اجتماعات مكثفة ورفيعة المستوى بين مسؤولين سعوديين وممثلي شركات عالمية متخصصة في مجالات التصميم والبناء، بهدف مناقشة الخطط الإنشائية ووضع التصورات الفنية والتقنية التي تواكب حجم وتطلعات الحدث. وباشرت شركات ألمانية وأمريكية وسعودية العمل على صياغة المخطط الرئيسي للمشروع، والذي سيشكّل حجر الأساس لتطوير بنية تحتية مبتكرة تتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتلبي معايير الاستدامة والابتكار العالمية. وكانت المملكة قد أعلنت في يونيو 2023 عن تخصيص 7.8 مليار دولار كحزمة استثمارية مخصصة لاستضافة المعرض، الذي يُتوقع أن يشكل مركزاً عالمياً لتلاقي الشركات من مختلف دول العالم، واستكشاف فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي. ويُعد 'إكسبو الرياض 2030' أحد أبرز المنصات المنتظرة لاستعراض الإمكانات السعودية في التنظيم والتقنية والخدمات، إلى جانب كونه منصة لاستقطاب رؤى ومشاريع تنموية من جميع أنحاء العالم، في حدث يتجاوز نطاق المعرض ليصبح جزءاً من مستقبل العاصمة والمنطقة بأسرها. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة سبق , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة سبق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

زيارة ترمب بداية عهد جديد بين السعودية وأميركا

شكّلت زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للمملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، تحولاً حاسماً واستراتيجياً للعلاقات السعودية - الأميركية، إذ أثمرت نتائج فاقت التوقعات. فخلال الزيارة وُقّعت مجموعة من الاتفاقيات الكبرى عكست توافقاً استثنائياً لمصالح البلدين، وأكّدت مكانة المملكة الرفيعة في القيادة الإقليمية. وكانت لإشادة ترمب اللافتة بولي العهد محمد بن سلمان وثنائه على برنامج الإصلاحات في المملكة، وتأييده غير المشروط لسياسة المملكة تجاه القضايا الإقليمية مثل العراق وسوريا، وكذلك قضية التعاون الأمني دلالة على تحول واضح في الحسابات الاستراتيجية الأميركية. وليست نتائج الزيارة في صالح أولويات المملكة فحسب، بل تجاوزتها، مما يمهد لعهد سعودي جديد من النفوذ والاستثمار والتواصل الدبلوماسي. كما أعرب ترمب عن دعمه المطلق لولي العهد، وأثنى على قيادة المملكة الإقليمية، وأكّد توافق المواقف الأميركية مع المملكة تجاه القضايا المتعلقة بالدفاع والاستثمار وقضية إيران وسوريا وأمن الخليج. وأثمرت الزيارة توقيع استثمارات سعودية بقيمة 600 مليار دولار في مختلف القطاعات الأميركية، مثل الطاقة والمعادن الحيوية والبنية التحتية والتقنية المتقدمة. وأصبحت هذه الاستثمارات - التي سبق الاتفاق المبدئي عليها - قيد التنفيذ، مما يعزز الترابط الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يخدم ذلك أهداف التنويع الاقتصادي في إطار «رؤية المملكة 2030». وستستفيد الشركات الأميركية من تدفق رأس المال، ومن الشراكات الصناعية ومشاريع الابتكار المشتركة. كما أكّد حضور عدد من الرؤساء التنفيذيين الأميركيين، مثل إيلون ماسك وجين - سون هوانغ، ولاري فينك، في «المنتدى السعودي - الأميركي للاستثمار» الذي عُقد خلال زيارة ترمب، تنامي ثقة القطاع الخاص الأميركي في مسار المملكة الاقتصادي. ووُقّعت أيضاً اتفاقيات في قطاعات، مثل الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والخدمات اللوجيستية والتصنيع المستدام، مما يعزّز الدور القيادي الأميركي بمجال التقنية في خطط المملكة التنموية. وفي مجال الدفاع، وُقّع اتفاق تسليح بقيمة 142 مليار دولار، وهو حجر أساس لأجندة استراتيجية جديدة، إذ يمنح المملكة قدرات متقدمة في الدفاع الجوي والصاروخي، ومنظومة المسيّرات والأمن السيبراني والتصنيع المحلي للأسلحة. وكل ذلك يصب في تعزيز قدرات الردع والجاهزية العملياتية للمملكة، وهي حاجة مُلحّة في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية، واستمرار النزاعات في المنطقة. ويُمثّل هذا الاتفاق من دون شك تجديداً للثقة الأميركية في مكانة المملكة بصفتها ركيزة لأمن الخليج، وبالمثل فإن تأكيدات ترمب حول التعاون العسكري الأميركي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، واستعداد واشنطن لحماية حلفائها في الخليج، تعيد الثقة التي اهتزت خلال فترات الإدارات الأميركية السابقة. كما أكّدت الزيارة توافق وجهات النظر الأميركية - السعودية بشأن إيران، إذ تحدث ترمب عن المخاوف السعودية، وأوضح أن أمام طهران مسارين: إعادة الاندماج في المنطقة من خلال تغيير سلوكها، أو استمرار سياستها وعزلتها الدولية. وأكد ترمب في خطابه خلال القمة الخليجية - الأميركية على التباين بين سياسة الإصلاح التي تتبناها وتقودها المملكة وبين سياسات إيران في المنطقة، مما أعطى دلالة واضحة على التقارب الاستراتيجي. وتواصل الولايات المتحدة فرض الضغوط على برنامجي إيران النووي والصاروخي، وعلى وكلائها الإقليميين، أما المملكة فقد تبنت سياسة متوازنة تجمع بين القنوات الدبلوماسية التي فتحها الاتفاق مع إيران بوساطة صينية، وبين خط ردع متين يستند إلى علاقاتها الدفاعية مع الولايات المتحدة. وترسل القمة الأخيرة رسالة مفادها أنّ إطاراً أمنياً خليجياً جديداً قيد التشكل، يقوم على عزم الإرادة السعودية، وتجدد الدعم الأميركي. وكان أبرز ثمار الزيارة هو تحول الموقف الأميركي تجاه سوريا، إذ جمع ولي العهد ترمب بالرئيس السوري الجديد أحمد الشرع في جلسة غير رسمية، وشكّل ذلك تأييداً فعلياً لجهود التطبيع مع سوريا التي تقودها الدول العربية. وأسفر الاجتماع عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وإفساح المجال للدول الإقليمية للمساعدة في مسألة الانتقال السياسي السوري، بما يعني إقراراً ضمنياً من واشنطن بدور الرياض المحوري في دبلوماسية الأزمات. ولهذا الدور القيادي ما يبرره، إذ شكّلت الرياض الإجماع على دعم سوريا في الجامعة العربية، وأعطت الأولوية لإعادة الإعمار، والاستقرار والاندماج التدريجي في المؤسسات الإقليمية. ويؤكد ذلك على الدور السعودي المتنامي في قضايا الوساطة الدبلوماسية، والقدرة على الموازنة بين التوافق العربي والتوجهات الدولية. وفيما يخص القضية الفلسطينية، فقد أيّد ترمب جهود السلام، ولم يربط إقامة دولة فلسطينية أو العلاقات الاستراتيجية مع دول الخليج بالتطبيع مع إسرائيل، وقال إن التطبيع مسألة تقررها دول المنطقة بنفسها، سواء المملكة العربية السعودية أو سوريا، في التوقيت المناسب لها. كما أكد قادة دول الخليج، خلال القمة الخليجية - الأميركية، وولي العهد على الخصوص، على مركزية حل الدولتين في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، على أساس حدود 1967، وهو ما تنص عليه مبادرة السلام العربية التي قدمتها المملكة عام 2002. وأيضاً، فإن غموض سياسة ترمب تجاه تسوية السلام في الشرق الأوسط يمنح المملكة هامشاً استراتيجياً، ويتيح لها فرصة إعادة التأكيد على موقفها الثابت تجاه حقوق الفلسطينيين؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية، وفرصة النظر في التطبيع وفق وتيرة تحددها هي، بعيداً عن أي تدخل خارجي، أو ربط ذلك بمفاوضات السلام النهائية. وهذا النهج يعزز المرونة الدبلوماسية السعودية، ويرسخ مكانة المملكة بصفتها قوة قيادية مستقلة وموثوقة في جهود السلام الإقليمية. وإذا ما نظرنا إلى ثمار الزيارة بشمولية، فإنها تشير إلى توافق عام في السياسات الأميركية - السعودية، وابتعاد العلاقة بين البلدين من الارتكاز على روابط الطاقة والدفاع التقليدية إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والدبلوماسية الإقليمية والتنسيق الأمني؛ إذ تتولى الرياض القيادة في كثير من المبادرات الإقليمية، فيما تُعيد الولايات المتحدة تشكيل صورتها ودورها بوصفها شريكاً داعماً وموثوقاً. ويتضح هذا التحول في التصريحات الثنائية، وكذلك في خطاب ترمب ورمزية زيارته، سواء في تصريحاته في «منتدى الاستثمار»، أو في التنسيق المدروس للقمة. وكذلك يتضح التحول في تأكيد ترمب تضامن الولايات المتحدة مع دول الخليج العربي خلال زيارته للدوحة وأبوظبي بعد الرياض، وفي الاتفاقيات التي وقّعها هناك. وعلى مر العقود صمدت الشراكة السعودية - الأميركية أمام تحديات كثيرة، بدءاً من الحرب الباردة، وأزمات النفط والإرهاب، وصولاً إلى التوترات الدبلوماسية. وفي مشهد يكرر ولايته الأولى، فإن زيارة ترمب الأخيرة للرياض تعكس متانة هذا التحالف، وتمثل تصحيحاً لسياسة الانسحاب الأميركية السابقة من الشرق الأوسط. ولا يشير دعم ترمب الواضح لـ«رؤية المملكة 2030»، وسياساتها المتعلقة بالإصلاح الاجتماعي، وكذلك سياساتها الإقليمية، سوى إلى التحول الكبير في المملكة من السياسة المحافظة القائمة على النفط إلى كونها لاعباً ديناميكياً متعدد العلاقات الدولية. ويرسل تأكيد البيت الأبيض على الدور القيادي للمملكة رسالة عامة مفادها أنه لا غنى عن المملكة بسياستها الإصلاحية والموثوقة في تحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي. فلطالما أكدت السياسة الخارجية السعودية على التوازن والتنويع، إذ عززت المملكة علاقاتها بالصين، وعمّقت علاقاتها النفطية والاستثمارية مع الهند، وعملت مع روسيا في مسألة تنسيق سياسات «أوبك بلس»، وكل ذلك مع محافظتها على شراكتها الأساسية مع واشنطن. وليس هذا التعدد الاستراتيجي في العلاقات رفضاً سعودياً للقيادة الأميركية، بل هو انعكاس للاستقلالية المتنامية للمملكة. وتشجيع ترمب لهذا النهج المرن، بدلاً من النظر إليه كأنه تهديد، هو تأكيد براغماتي على ضرورة إدارة التحالفات في عالم متعدد الأقطاب. ورغم استمرار بعض الخلافات، خصوصاً بشأن أسعار النفط وتدفق العملات والتوجهات الدولية، فإنها تظل قابلة للإدارة ضمن إطار التعاون الجديد، إذ تربط البلدين الآن مصالح جوهرية أكثر من أي وقت، تتمثل في قيادة مشتركة لضمان الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، والتعاون السيبراني، والتوافق الاقتصادي بعيد الأمد. كما أن الاستثمار السعودي في قطاعي البنية التحتية والتقنية الأميركيين يقدم عوائد ملموسة للعمال والشركات هناك، بينما تسهم الخبرات الأميركية في تسريع تجاوز المملكة للاقتصاد النفطي. وفي الفترة المقبلة، تتطلع الرياض إلى اتساق استراتيجي واستمرارية مؤسسية من واشنطن، وفي المقابل فإنها تقدم رأس المال والقيادة الإقليمية، والتزاماً مشتركاً بالأمن والابتكار. وفي حال استمرار الطرفين على هذا المسار، فإن زيارة ترمب ستُخلد ذكرى دخول العلاقات السعودية - الأميركية عهداً جديداً، بعيداً عن التبعية أو الاعتمادية، يقوم على الاحترام المتبادل، والرؤى المشتركة، والمسؤولية المشتركة حول مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.