الاقتطاعات الكبيرة في التمويل، وخاصة من جانب الولايات المتحدة بصفتها المانح الرئيسي، أدت إلى إلى تسريح أعداد كبيرة من الموظفين الدوليين، وهددت الخدمات المنقذة للحياة

تظاهر مئات من موظفي الأمم المتحدة في جنيف، الخميس، احتجاجا على الاقتطاعات الكبيرة في التمويل، وخاصة من جانب الولايات المتحدة بصفتها المانح الرئيسي، وهو ما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة منهم، وهدد الخدمات المنقذة للحياة التي تقدمها المنظمة في أنحاء العالم.
جمعت التظاهرة التي دعت إليها نقابات وجمعيات موظفي الأمم المتحدة، موظفي مجموعة واسعة من الوكالات التي تتخذ من جنيف مقرا، إلى جانب عائلاتهم ومؤيديهم تحت شمس حارقة.
وحملوا المتظاهرون لافتات كُتب عليها: "موظفو الأمم المتحدة ليسوا سلعة"، و"نقف مع الإنسانية"، و"كفوا عن تسريح موظفي الأمم المتحدة الآن"، و"أمّنوا الحماية لمقدمي الحماية"، وذلك في الساحة أمام المقر الأوروبي للأمم المتحدة.
وقالت لينا، الموظفة في منظمة العمل الدولية، ممتنعة عن إعطاء إسمها الكامل: "يفترض بنا دعم حقوق العمال وهذا صراحة أمر صعب".
وتواجه المنظمات الإنسانية حول العالم صعوبات منذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) وسعيه إلى فرض إجراءات معادية للاجئين والمهاجرين وتجميده على الفور معظم تمويلات المساعدات الخارجية الأميركية.
ولطالما كانت الولايات المتحدة، وبفارق كبير، أكبر مانح لعدد من الوكالات التي باتت الآن تسعى جاهدة لسد الفجوات المفاجئة والمتفاقمة في ميزانياتها.
وأشارت عدة وكالات بالفعل إلى العواقب الوخيمة المترتبة على تطبيق إجراءات تقشف في منظومة الأمم المتحدة.
تسريح العاملين في منظمات دولية
وبحسب نقابات موظفي الأمم المتحدة، تستعد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لخفض عدد موظفيها بما يصل إلى 30% حول العالم، بينما أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها ستضطر إلى تسريح أكثر من 6000 موظف، أي ما يزيد عن ثلث قوتها العاملة.
ومن جهته، يستعد برنامج الأغذية العالمي لخفض ما بين 25 و30% من قوته العاملة العالمية.
ويجري أيضا تجميد آلاف الوظائف في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، فيما وظائف أخرى كثيرة على المحك، وفق نقابات الموظفين.
وأشارت النقابات إلى أن ما يقرب من وظيفة واحدة من كل 10 وظائف في منظمة العمل الدولية تُلغى، بينما تواجه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تخفيضا متوقعا في ميزانيتها بنسبة 20%.
وقالت إيلودي سابو، التي تعمل في المكتب الرئيسي للأمم المتحدة في جنيف، إن "كثيرين يخشون فقدان وظائفهم".
وتابعت: "غالبا ما يُطلب من العاملين في الأمم المتحدة تقديم تضحيات جسيمة. من المشين أن نرى كيف يٌعاملون".
وشدد رئيس نقابة موظفي مكتب الأمم المتحدة في جنيف، إيان ريتشاردز، في بيان على أن "زملاءنا عملوا في بعض أخطر المواقع وأكثرها صعوبة وعزلة في العالم".
وقال: "لم يكن بوسعهم اختيار زمان ومكان انتقالهم. لقد ضحّوا بحياتهم الشخصية والعائلية، وفي بعض الحالات دفعوا أغلى ما لديهم لمساعدة المحتاجين"، مستنكرا "تسريح الكثيرين منهم دون أي دعم اجتماعي أو مالي من أرباب عملهم".
وذكرت الموظفة لينا أن وظفي الأمم المتحدة الدوليين لا يُمنحون إعانات بطالة في البلدان التي يعملون فيها، فيما تنتهي صلاحية تصاريح إقامتهم في غضون شهر من خسارة وظائفهم.
وأوضحت أن الأسوأ ربما يكون تأثير ذلك على العمليات الميدانية حيث تُقدّم الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة مساعداتٍ تُنقذ حياة ملايين الأشخاص، بينما تحارب وكالة مثل منظمة العمل الدولية أمورا مثل عمالة الأطفال.
واختتمت: "الآن، كل ما علينا فعله هو أن نقول للأشخاص الذين عملنا معهم لسنوات: آسفون".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

وحده ترمب قادر على لجم إسرائيل

انهالت الإدانات الغاضبة سريعاً بسبب سلوك إسرائيل في الحرب على غزة. شهد النصف الثاني من عام 2024 موجة انتقادات، غلبت عليها اللهجة اللاذعة من الاتحاد الأوروبي وإدارة بايدن على خلفية الدمار غير الضروري الذي ألحقته إسرائيل بالقطاع، واستخدامها المفرط للذخائر ضد غير المقاتلين، وتجويعها للسكان، ومنعها المساعدات الإنسانية، ورفضها المشاركة في وضع إطار سياسي لحقبة ما بعد الحرب في غزة، وتلكؤها في إنهاء الحرب حتى، واتهامها بارتكاب أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. لكن هذا الأسبوع، ارتفع سقف الانتقادات وتصاعدت حدة التنديد. أين نبدأ؟ من البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك في شأن إسرائيل، وتعليق بريطانيا المحادثات التجارية، واتخاذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمراجعة الاتفاقات المشتركة. وصولاً إلى التوبيخ النادر إنما الشديد من وزير الخارجية البريطاني في مجلس العموم، وعودة الحديث عن اعتزام بعض الدول الأوروبية بالاعتراف الأحادي الجانب بدولة فلسطينية. والأقسى من كل هذا ربما في عيون إسرائيل، تلك التسريبات من البيت الأبيض التي تعكس إنهاك الرئيس دونالد ترمب، واستيائه من تصرفات بنيامين نتنياهو. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) والامتعاض السائد داخل الحكومة الإسرائيلية هو أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا دانت إسرائيل ليس فقط لأنها - طبعاً - منافقة وجبانة، بل أيضاً لأن دونالد ترمب همش إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط، مفضلاً زيارة السعودية والإمارات وقطر. وبالتالي، وجد هؤلاء الأوروبيون المعادون لإسرائيل أمامهم فرصة سانحة. لكن ذلك أبعد ما يكون عن الحقيقة، صحيح أن ترمب همش إسرائيل وأثار الشكوك حول قيمتها كحليف. وفعل ذلك حين دخل في محادثات مباشرة مع إيران حول صفقة نووية، وعلق العمليات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن من دون أن يأتي على ذكر إسرائيل، وسافر إلى السعودية والإمارات وقطر في جولة حصاد اقتصادي تفادى خلالها زيارة إسرائيل بكل وضوح، لكنه لم يقلل من شأن إسرائيل، بل نتنياهو من فعل ذلك بعد سنوات من التحدي والغرور والسياسات المتهورة. ترافق البيان البريطاني – الكندي - الفرنسي المشترك الصادر يوم الإثنين الماضي ضد سلوك إسرائيل مع تهديد مبطن، "لن نقف كالمتفرجين فيما تستمر حكومة نتنياهو بهذه التصرفات السافرة. وإن لم توقف إسرائيل هجومها العسكري المتجدد وترفع القيود عن المساعدات الإنسانية، سنرد على ذلك باتخاذ خطوات ملموسة أخرى". إن بريطانيا وكندا والاتحاد الأوروبي ليست ضد إسرائيل لكن ضد نتنياهو وحكومته، ولم يأخذوا إشارة للتحرك من واشنطن. اعترضت وزارة الخارجية الإسرائيلية بصورة درامية قائلة "انتهى الانتداب البريطاني منذ 77 عاماً"، لكن ذلك محض هراء، والشيء الوحيد الصحيح فيه هو التاريخ: لم يكن لإسرائيل صديق أفضل في أوروبا من بريطانيا منذ كارثة السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، والحرب التي تلتها في غزة. ولم يلطف أي من كير ستارمر أو ديفيد لامي، وهما حليفان طويلا الأمد لإسرائيل، كلامهما تعقيباً على ذلك، فقال ستارمر: "وصلت المعاناة في غزة إلى مستوى لا يطاق". أما لامي فكان أكثر صرامة، إذ استشهد بدعمه الصادق ل إسرائيل منذ بداية الحرب عام 2023، قبل أن يقول "علينا أن نسمي الأشياء [التطهير العرقي] بأسمائها. هذا تطرف. وهو بغيض. ووحشي". ثم علقت بريطانيا المحادثات التجارية مع إسرائيل، وفرضت بعض العقوبات، يجب القول من باب الإنصاف إنها كانت خفيفة، على عدد من المستوطنين وبعض المنظمات الاستيطانية المتشددة في الضفة الغربية. ومن خلال مبادرة هولندية، أعلن الاتحاد الأوروبي نيته "مراجعة" اتفاق الشراكة الاقتصادية مع إسرائيل، وهو الاتفاق الساري منذ عام 1995. ولعل الساسة الفاسدين الذين يتصدرون الحكومة الإسرائيلية نسوا أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل 34 في المئة من وارداتها، ونحو 30 في المئة من صادراتها. وبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة بالاشتباه في أن إسرائيل قد لا تلتزم بحسن نية بالمادة الثانية من الاتفاق، التي تنص على أن "العلاقات بين الطرفين، وكذلك جميع أحكام الاتفاق، يجب أن تقوم على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، وهو ما يعد بنداً جوهرياً في الاتفاق". فهل يكون هذا هو التسونامي الدبلوماسي الذي حذر منه كثيرون طوال سنوات، الذي يعمق عزلة إسرائيل وتهميشها، وبدرجة أكبر منذ أن أطلق نتنياهو انقلابه الدستوري في مطلع عام 2023؟ تظل الولايات المتحدة الطرف الحاسم في هذه المعادلة، وكما شددت افتتاحية "اندبندنت"، فإن الضغط الأميركي هو السبب الوحيد الذي دفع إسرائيل إلى السماح، ولو بحد أدنى، بدخول المساعدات إلى غزة. ومع ذلك فإن التوسع البري الإسرائيلي الجديد يثير تساؤلات حول ما ناقشه نتنياهو مع ترمب، وما الذي تعهد ترمب بتنفيذه – أو الامتناع عنه - رداً على ذلك. يمكن لترمب، الذي رجته السعودية أن ينهي الحرب، أن يمارس ضغطاً حقيقياً على إسرائيل، ولن يواجه معارضة شديدة في واشنطن إن فعل ذلك. كما يمكنه، في المقابل، أن يظل بعيداً ويقول "اتصلوا بي حين تصبحون جديين، أسحب يدي من الموضوع". وأي من الخيارين قد يثير انتقادات أوروبية جديدة، وربما حتى اتخاذ خطوات ملموسة ضد إسرائيل. عندما تتجاهل أفكار حلفائك واقتراحاتهم في السياسة وتزدريها وتتحداها منذ عام 1967، وتغذي في المقابل حساً كاذباً بعقلية الضحية، وبأن "العالم ضدنا" في سبيل جني مكاسب سياسية، قد يأتيك بالفعل يوم حساب. ومن أجل تفادي ذلك، تحتاج إسرائيل إلى تخليص نفسها من هذه الحكومة. ألون بينكاس هو قنصل عام إسرائيلي سابق لدى الولايات المتحدة، وكان مستشاراً سياسياً لرئيسي وزراء سابقين هما شمعون بيريز وإيهود باراك.

الوطن

منذ 6 ساعات

• الوطن

هل استسلم العالم لمحو غزة من الخريطة؟

العالم غاضبٌ، حانقٌ، مقهورٌ، مستَفَزٌّ وعاجزٌ، حيال فظاعة ما يجري في قطاع غزّة، لكنه يبدو مستسلمًا أمام «القدر» الذي صنعته عقول التطرّف الوحشي وآلة التقتيل والتدمير الإسرائيلية. مستسلمٌ لأن الولايات المتحدة والقوى الغربية التي سارعت إلى العراق وسوريا لسحق تنظيم «داعش» وإرهابه و«دولته»، ولمنعه من العبث بجغرافية البلدَين، لم تمانع أن تمارس إسرائيل إرهابًا «ما بعد داعشيٍّ» بأحدث الأسلحة والقنابل الاختراقية والذكاء الاصطناعي لاقتلاع فلسطينيي غزّة من بيوتهم، لتسوية أبنيتهم ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم بالأرض، لتجريف آثارهم ومقابرهم ولإلغاء أي وجود وتاريخ وملكية وانتماء لهم إلى هذه الأرض. بعد نحو عشرين شهرًا من الحرب، تتحدّث إسرائيل عن خططها العسكرية الراهنة بمصطلحات واضحة، وتنفذّها بطرائق أكثر وضوحًا بمعدل مجازر عدة يوميًا، مع تركيز شديد على الأطفال والنساء. يوم السبت (24.05.25) وصلت طبيبة الأطفال آلاء النجار إلى عملها في مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وبعد لحظات وصلت جثامين تسعة من أطفالها قُتلوا بصاروخ إسرائيلي وأصيب زوجها وابنها العاشر. هذه مجرد عيّنة من إجرام قضى على عائلات بأكملها. يُجمَع الآن مليونا غزّي في زاوية في جنوب غربي القطاع ليصبحوا فعلًا في معسكر تصفية قبل القتل أو الترحيل. مسؤولون في الكيان الإسرائيلي لا يتورّعون عن ذكر مصطلح «الحل النهائي» الذي استخدمه النازيون لإبادة اليهود. لم يعد خافيًا أن الخطة ترمي إلى إبادة غزّة، إلى محوها من جغرافية فلسطين. لم تتلقف العواصم الكبرى أيًّا من الإشارات الكثيرة التي لاحت منذ بدء الحرب حتى اليوم، لإدراك خطورة نهج الإبادة الذي ظهرت معالمه وواصلت إنكاره. دعمت واشنطن وحلفاؤها «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها»، أعطوها أكثر الأسلحة فتكًا ورأوا بأم العين كيف استخدمتها ضد المدنيين بذريعة أن مقاتلي «حماس» والفصائل متغلغلون بينهم. دافعوا عنها في مجلس الأمن وأمام محكمة العدل الدولية، وحقدت واشنطن على جنوب إفريقيا التي قاضت إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية إلى حدّ أن دونالد ترمب نصب فخًّا لرئيسها سيريل رامافوزا واستخدم فيديو «أدلة مغلوطة» لاتهام بلاده بإبادة المزارعين البيض. وعندما كُشف أن ذلك الفيديو من الكونغو لم يُصدر البيت الأبيض أي اعتذار أو توضيح، فالمهم أن الرئيس استطاع إفحام ضيفه ولو بالكذب. تلاعب بنيامين نتنياهو وعصابته بالإدارة الأمريكية السابقة، شريكتهم، إلى حدّ إهانتها وإذلالها. أحبطوا كل خطة اقترحتها لـ«اليوم التالي» بعد الحرب، لأن إسرائيل لم تتصوّر أي نهاية لهذه الحرب بوجود أهل غزّة على أرضها. وبعد أيام من تسلّمه صلاحياته سارع ترمب إلى إعلان تبنّيه «خطة تهجير سكان غزّة» باعتبارها نتيجة بديهية لما أنجزته إسرائيل، ومع أنه اقتصد في الحديث عنها بعد الاعتراضات العربية إلا أنه لم يتخلَّ عنها. ولترسيخ اقتناع ترمب بالمشروع العقاري في غزّة، يُنفذ الجيش الإسرائيلي الآن أوامر بتدمير أي مبنى لا يزال قائمًا. في آخر تصريحات لنتانياهو حرص على القول إنه ماضٍ في خطط السيطرة على كامل قطاع غزّة «وصولًا إلى تهجير سكانها وفقًا لبرنامج ترمب» الذي هو في الأساس برنامج إسرائيلي. ردّ نتنياهو بصلفٍ على انتقادات أوروبية لممارسات لإسرائيل سواء في عملياتها العسكرية أو في منعها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزاه الجوع وبدأ يميت أطفالًا ومسنّين. خلافًا لألمانيا التي لم تغادر هوسها المَرَضي بدعم إسرائيل في حربها، خرجت بريطانيا أخيرًا عن صمتها، ومعها فرنسا وكندا، وإلى حدٍّ ما بلجيكا، واتخذت لندن إجراءات (تعليق مفاوضات اتفاق جديد للتجارة الحرّة) وفرضت عقوبات على أشخاص وكيانات منخرطة في اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، فيما طلبت باريس مراجعة لاتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، ولوّحت الدول الثلاث بإمكان «الاعتراف بدولة فلسطينية». لم تأتِ هذه المواقف متأخرة فحسب، بل ظلّت الإجراءات المعلنة بعيدة عن وقف الإمدادات العسكرية وبالتالي غير مؤثرة أو رادعة للوحش الإسرائيلي الهائج. وبعد مقتل موظفين إسرائيليين في واشنطن، برصاص شخص هتف «فلسطين حرّة»، أمكن آلة التضليل الإسرائيلية أن تتحدّى الأوروبيين وتتهمهم بأنهم يحرّضون على «معاداة السامية». وذهب نتنياهو إلى حدّ مقارنة «فلسطين حرّة» بالشعار النازي «هايل هتلر». وعلى الرغم من الحديث عن جفاء شخصي بينه وبين ترمب، وعن ضغوط أمريكية للتوصل إلى صفقة وقف إطلاق نار مع تبادل أسرى فإن وفد إسرائيل غادر مفاوضات الوسطاء في الدوحة من دون تحقيق أي تقدم، ولم يتسنَّ العثور على أثر لضغوط أمريكية. وبعد اتصال ترمب- نتنياهو نقل مكتب الأخير أن الرئيس الأمريكي عبّر عن «دعمه لضمان إطلاق جميع الرهائن وللقضاء على حماس»، أي أنه لا يؤيّد المآخذ الأوروبية ولا يمارس ضغوطًا. * ينشر بالتزامن مع موقع «النهار العربي»

الموقع بوست

منذ 7 ساعات

• الموقع بوست

بعثة أممية تزور الحديدة لتقييم الأوضاع الإنسانية وسلطات الحوثيين تدعو لاستئناف المشاريع المتوقفة

دعت سلطات الحوثيين في محافظة الحديدة، غرب اليمن، الأمم المتحدة، لاستئناف المشاريع المتوقفة وتوسيع الاستجابة الطارئة لمواجهة الاحتياجات المتزايدة بالمحافظة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد. جاء ذلك خلال زيارة بعثة أممية مشتركة، لمحافظة الحديدة، برئاسة مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ماريا روزاريا برونو، وضمت البعثة ممثلين عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة. وقالت وكالة سبأ الحوثية، إن زيارة البعثة الأممية تهدف للاطلاع على الأوضاع الإنسانية وتحديد التدخلات الممكنة في القطاعات الخدمية ذات الأولوية، في ظل استمرار التداعيات الناجمة عن "العدوان". وأشارت إلى لقاء البعثة الأممية مع محافظ الحديدة عبدالله عطيفي المعين من قبل الحوثيين، حيث ناقش اللقاء التحديات التي تواجه المحافظة، وفي مقدمتها الخدمات والتدخلات الممكنة في مجالات الصحة، المياه، والتعليم، والطرق، والدفاع المدني، وكيفية تعزيز دور الأمم المتحدة في تلبية الاستجابة الإنسانية. واستعرض عطيفي، الاحتياجات الضرورية التي تفتقر لها محافظة الحديدة، وعلى رأسها دعم قطاع الصحة، وتعزيز قدرات الدفاع المدني، وتوفير مشاريع خدمية في مجالات المياه والصرف الصحي، مشيراً إلى أن المحافظة تضررت بشكل بالغ من السيول العام الماضي، وأودت بحياة العشرات وتسببت في تدمير مئات المنازل. وطالب عطيفي، الأمم المتحدة بتكثيف التدخلات وتوسيع نطاق المشاريع التنموية والإنسانية، في محافظة الحديدة، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين، وتحقيق استجابة فاعلة ومستدامة تتناسب مع حجم التحديات. وأكد القيادي الحوثي إسماعيل المتوكل المعين من قبل الحوثيين وكيلا لقطاع التعاون الدولي بوزارة الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، خلال اللقاء، أن ميناء الحديدة بات جاهزاً لاستقبال المساعدات الإنسانية، معبرًا عن الأمل في وفاء الأمم المتحدة بالتزاماتها السابقة وتوسيع حجم المساعدات بشكل عاجل. بدورها، أكدت مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية برونو، أن البعثة الأممية تتفق مع السلطات المحلية في العديد من الأولويات المتعلقة بالاستجابة للكوارث وتغير المناخ. وأشارت إلى أن تأخر بعض التدخلات الإنسانية يعود لتقليص التمويلات، داعية إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات لتسريع الاستجابة، خصوصاً في مواجهة الأوبئة. وفي وقت سابق اليوم، قالت جماعة الحوثي إن خسائر موانئ الحديدة، جراء الغارات الأمريكية والإسرائيلية بلغت نحو 1.4 مليار دولار. وذكرت مؤسسة موانئ البحر الأحمر التابعة للحوثيين، في بيان لها، أن خسائر مباشرة وغير مباشرة تجاوزت مليارا و387 مليون دولار في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، نتيجة لسلسلة غارات العدوان الصهيوني الأمريكي، التي استمرت من يوليو (تموز) 2024 حتى مايو/أيار 2025، وفق وكالة سبأ نسخة صنعاء. وأشارت إلى أن الأضرار المباشرة بلغت أكثر من 531 مليون دولار، في الوقت الذي قدرت المؤسسة الخسائر غير المباشرة بـ 856 مليون دولار نتيجة توقف الخدمات وتعطل تدفق الإمدادات. وأكدت أن هذه الاعتداءات استهدفت البنية التحتية والمنشآت التشغيلية للموانئ المدنية، كما تسببت في تدمير أرصفة، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية. وبحسب البيان، فقد شمل الدمار الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية، في الموانئ الثلاثة المذكورة. وأفاد أن الغارات تسببت بتدمير الأرصفة (1، 2، 5، 6، 7، 8)، ورافعتين رئيسيتين، ومحطات كهرباء ومولدات، ومرافق خدمية ولوجستية، بما في ذلك الأرصفة العائمة والقاطرات والمستودعات، التي كانت مخصصة لتفريغ المواد الغذائية والإغاثية والدوائية.