مــــــروج بــحــــريـــة
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
جريدة الوطن
منذ 2 أيام
- جريدة الوطن
مدن ستغمرها المياه
تشير بعض الأبحاث إلى أن أكثر من ثلاثة أضعاف الناس الذين يقطنون السواحل معرضون لخطر ارتفاع منسوب مياه البحر، مقارنة بما كان يعتقد في السابق، وأن هذه المناطق التي يقطنها حاليا 300 مليون شخص ستُغمر مرة واحدة على الأقل كل عام بحلول العام 2050. وقال الكاتب جوناثان واتس في تقرير نشرته صحيفة «الغارديان» البريطانية إن دراسة نُشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» أفادت بأن غمر المياه للمناطق الساحلية سيحدث ما لم يتم خفض انبعاثات الكربون بشكل كبير وتعزيز الدفاعات الساحلية. وأضاف الكاتب أن المراجعة الجديدة تعتمد على تقييم أكثر تطورا لطبوغرافية السواحل في جميع أنحاء العالم، وأن النماذج السابقة استخدمت بيانات الأقمار الصناعية التي بالغت في تقدير ارتفاع الأرض بسبب المباني العالية والأشجار، بينما استُخدم في الدراسة الجديدة الذكاء الاصطناعي الذي حلّ محلّ القراءات السابقة الخاطئة. وأشار إلى أن الباحثين سلطوا الضوء على حجم الاختلاف الذي وجدوه في الدراسة الجديدة، مقارنة بالدراسة السابقة التي أصدرتها وكالة «ناسا»، وأن ذلك مثّل صدمة بالنسبة لهم. في هذا الصدد، قال المؤلف الرئيسي للدراسة وكبير العلماء في منظمة «كليمات سنترال» سكوت كلوب إن هذه التقييمات تظهر مدى قدرة تغير المناخ على إعادة تشكيل المدن والاقتصادات والسواحل ومناطق العالم بأكملها. وأضاف «نظرًا لارتفاع حركة المد مقارنة بالأراضي التي يعيش عليها السكان، ستواجه الدول بشكل متزايد أسئلة عما إذا كانت الدفاعات الساحلية قادرة على توفير الحماية لهم، وطول المدة التي يمكنها القيام بذلك». ووفقا للتقديرات، فإن آسيا ستكون أكبر متضرر من تغير المناخ نظرا لكونها تضم غالبية سكان العالم، يُتوقع أن ترتفع أعداد الأشخاص المعرضين لخطر الفيضان السنوي بحلول العام 2050 بأكثر من ثمانية أضعاف في بنغلاديش، وسبعة أضعاف في الهند، وثلاثة أضعاف في الصين..وأورد الكاتب أن الحكومة الإندونيسية تشعر بالخطر المحدق الذي يهدد حياة سكانها، وأنها أعلنت مؤخرًا عن خطط لنقل عاصمة البلاد من جاكرتا المعرضة بشكل متزايد للفيضانات، في حين كشفت الأرقام الجديدة أن 23 مليون شخص معرضون للخطر في إندونيسيا، مسجلة ارتفاعا عن التقديرات السابقة التي بلغت خمسة ملايين. وحيال هذا الشأن، قال المدير التنفيذي لمنظمة «كليمات سنترال» بنجامين ستراوس إنه من المرجح أن تواجه الكثير من الدول مصير إندونيسيا، ما لم يقع تعزيز الدفاعات البحرية أو خفض انبعاثات الكربون. يقول المؤلفون إن هذه العمليات الحسابية يمكن أن تقلل من شأن المخاطر لأنها تستند إلى توقعات قياسية لارتفاع مستوى سطح البحر، في إطار سيناريو يعرف باسم مسار التركيز التمثيلي 2.6 الذي يفترض خفض الانبعاثات بما يتماشى مع الوعود التي وُضعت بموجب اتفاقية باريس، لو أوفت الدول بهذه التعهدات. وذكر الكاتب أنه في أسوأ السيناريوهات التي تواجه تدهور حالة الجليد في المنطقة القطبية الجنوبية، فإن العلماء يقولون إن نحو 640 مليون شخص سيكونون مهددين بحلول العام 2100. وأضاف ستراوس أن دراسة أجراها البنك الدولي باستخدام بيانات المسح القديمة قدرت أضرارًا سنوية بقيمة تريليون دولار بحلول منتصف القرن، رغم أن قيمة هذه الأضرار بحاجة إلى تحديث. وأكد على ضرورة استعمال قياسات طبوغرافية أكثر تطورا، وقال «ثبت أن هناك حاجة ماسة إلى اعتماد دفاعات ساحلية متطورة، ووضع خطط لمواجهة ارتفاع منسوب البحار، إذا كنا نريد تجنب الأضرار الاقتصادية وعدم الاستقرار.. الدرس المستخلص من بحثنا هذا أنه على الرغم من أن العديد من الأشخاص مهددون أكثر مما كنا نظن، فإن فوائد العمل أكبر بكثير». وحذر أكثر من 106 خبراء في التغيرات المناخية من احتمال ارتفاع مستوى مياه البحر إلى متر بحلول عام 2100 وخمسة أضعاف بحلول عام 2300، إذا لم تلتزم دول العالم بتخفيض نسب الغازات الدفيئة في القريب العاجل، حسب المتفق عليه. وقال الخبراء -الذين يعملون بعدة جامعات ومعاهد بحوث حول العالم، في دراسة نشرت بمجلة نيتشر لعلوم المناخ بإشراف جامعة نانيونغ بسنغافورة- أن الدراسات السابقة بهذا المجال لم تكن قوية، ولم تعكس حجم الخطر المحدق بالكثير من الدول حول ارتفاع منسوب مياه البحر. وبحسب الدراسة فإن ارتفاع منسوب مياه البحر سيكون بحدود نصف متر عام 2100 وحتى مترين عام 2300 إذا التزمت كل الدول بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في قمة باريس للمناخ عام 2015 التي تستهدف تخفيف متوسط ارتفاع حرارة كوكبنا إلى درجتين مئويتين. وبما أن المؤشرات الأولية توحي بأن الدول لن تلتزم بما جاء في الاتفاقية، وقد ترتفع مستويات الحرارة إلى أربع درجات، فقد توقع الخبراء أن يرتفع منسوب مياه البحر من 0.6 متر إلى 1.7 متر بحلول عام 2100 وأن يصل إلى 5.6 أمتار بحلول 2300.
جريدة الوطن
منذ 2 أيام
- جريدة الوطن
مــــــروج بــحــــريـــة
في أول دراسة شاملة من نوعها، تم الكشف عن دور خفي لكن بالغ الأهمية، تلعبه مروج الأعشاب البحرية، في احتجاز الكربون ومكافحة تغيّر المناخ. الدراسة، التي قادها علمي من مختبر الموارد المعدنية والبيئة بقسم الجيولوجيا بكلية العلوم، جامعة تونس، ونُشرت في دورية (مارين بولوشن بلتن)، اعتمدت على تحليل 32 عينة أساسية من الرواسب البحرية في ثمانية أنظمة بيئية مختلفة بطول السواحل التونسية، شملت بحيرات وشطوط ومروج الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى خليجي تونس وقابس. وأظهرت النتائج أن مروج الـ«بوسيدونيا» في خليجي سيدي رائس والمنستير حققت أعلى معدلات لدفن الكربون، رغم أن نسبة الكربون المحبوس بشكل دائم لم تتجاوز 40 % من الكمية التي تترسب سنوياً. وفي المقابل، أظهرت بحيرتا غار الملح وكوربا مقاومة للاحتجاز نظراً لتحلل المادة العضوية، فيما برزت بحيرة إشكل كفخ جيد للكربون بمعدل احتجاز بلغ 49 غرام كربون لكل متر مربع سنويا.
الجزيرة
منذ 3 أيام
- الجزيرة
تدهور الغابات يعرقل أهداف المناخ الأوروبية
حذرت دراسة جديدة من أن الأضرار التي تلحق بالغابات الأوروبية نتيجة زيادة قطع الأشجار وحرائق الغابات والجفاف والآفات تقلل من قدرتها على امتصاص ثاني أكسيد الكربون مما يعرض أهداف الاتحاد الأوروبي للانبعاثات للخطر. والتزم الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050. ويتضمن الهدف توقع أن تمتص الغابات مئات الملايين من الأطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزنها في الأشجار والتربة، للتعويض عن التلوث الناجم عن الصناعة. لكن هذا الافتراض أصبح الآن موضع شك. فمتوسط الكمية السنوية من ثاني أكسيد الكربون التي تُزال من غابات أوروبا خلال الفترة من 2020 إلى 2022 كان أقل بنحو الثلث مما كان عليه في الفترة من 2010 إلى 2014، وفقا لدراسة أجراها علماء من مركز الأبحاث المشترك التابع للاتحاد الأوروبي. وفي الفترة اللاحقة لعام 2014 امتصت الغابات حوالي 332 مليون طن صافية من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا للورقة البحثية المنشورة في مجلة "نيتشر". وتشير بيانات أخرى حديثة من دول الاتحاد الأوروبي إلى انخفاض أكبر. وذكر التقرير أن "هذا الاتجاه، إلى جانب تراجع قدرة الغابات الأوروبية على التكيف مع المناخ، يشير إلى أن أهداف المناخ التي وضعها الاتحاد الأوروبي، والتي تعتمد على زيادة مخزون الكربون، قد تكون معرضة للخطر". ويُعوّض قطاع الأراضي والغابات في أوروبا حاليا حوالي 6% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية للاتحاد، وهو معدل أقل بنسبة 2% من الكمية التي يحسبها الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهداف المناخ، ومن المتوقع أن تتسع هذه الفجوة بحلول عام 2030. وقال أغوستين روبيو سانشيز، أستاذ علم البيئة وعلوم التربة في جامعة البوليتكنيك في مدريد، إن الاعتماد على الغابات لتحقيق أهداف المناخ "هو مجرد تفكير متفائل، فالغابات يمكن أن تساعد، ولكن لا ينبغي تحديد كميات لها لتحقيق التوازن في ميزانيات الكربون". وتشكل هذه النتائج صداعا سياسيا لحكومات الاتحاد الأوروبي، التي تتفاوض على هدف مناخي جديد ملزم قانونا بحلول عام 2040، وهو الهدف الذي صُمم لاستخدام الغابات للتعويض عن التلوث الذي لا تستطيع الصناعات القضاء عليه. ويحذر البعض من أن تحقيق هذا الهدف لن يكون ممكنا. وقالت وزيرة البيئة السويدية رومينا بورمختاري في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "ماذا ينبغي لنا أن نفعل عندما تكون هناك عوامل ليست لدينا، كدول وحكومات، القدرة الكافية على السيطرة عليها، مثل حرائق الغابات أو الجفاف؟". ويؤكد البحث أن الإفراط في قطع الغابات والحرائق الناجمة عن تغير المناخ والجفاف، وتفشي الآفات، كلها عوامل تؤدي إلى استنزاف مخزون الكربون في الغابات الأوروبية. ومع ذلك، يشير إلى أنه يمكن إدارة بعض هذه المخاطر بالحد من القطع أو زراعة أنواع أكثر من الأشجار، وهو ما قد يعزز تخزين ثاني أكسيد الكربون ويساعد الغابات على تحمل الظروف المناخية المتطرفة والآفات.
