«تعاونية الاتحاد» توفر منتجات الصيف لمتسوقيها
أكدت «تعاونية الاتحاد» استعدادها الكامل لاستقبال موسم الصيف، من خلال توفير منتجات تلبي متطلبات المسافرين بجودة عالية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تجربة التسوق وتلبية مختلف احتياجات المتسوقين.
وقالت التعاونية إنها خصصت مساحات عرض داخل الفروع لمنتجات السفر الأكثر طلباً، مثل الحقائب، والشوكولاتة، والهدايا التذكارية، والألعاب ومنتجات التجميل، والمواد الغذائية، إضافة إلى توفيرها مستلزمات البحر والمسابح والألعاب المائية، لتلبية طلبات المستهلكين من الأشخاص، الذين يفضلون قضاء عطلة الصيف في دبي والإمارات، فضلاً عن توفير قسم خاص ومتكامل لمنتجات طعام ومستلزمات الحيوانات الأليفة، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأغذية، وأدوات العناية، والألعاب، والإكسسوارات، ما يعكس التزام التعاونية بتوفير تجربة تسوق شاملة ومريحة لجميع فئات المجتمع. وأوضحت التعاونية أن معدلات الإقبال على التسوق تزداد عادة في نهاية كل شهر، متوقعة ارتفاعاً في حركة المتسوقين، خلال موسم السفر الحالي، مع تأكيدها على الجاهزية الكاملة، لضمان انسيابية الخدمة، ومنع حدوث أي ازدحامات داخل الفروع، وخاصة في منطقة نقاط الدفع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
الإمارات .. الشركات العائلية تعزز نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. وأسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد. وعملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجّل الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسية، وهي قيد الشركات العائلية في السجل وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، مما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة. وفي إطار مشروعها "تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة"، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية "OECD" لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية الريادية لهذا القطاع الحيوي، ويواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية. وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحا أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد معاليه أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. وأطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج "ثبات" بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفير للشركات المشاركة في البرنامج دورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية. وتمكن هذا البرنامج منذ تدشينه وحتى اليوم من إطلاق 4 شركات ناشئة واعدة في قطاعات التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية، يقودها مجموعة من أبناء الشركات العائلية في الدولة، مما يعكس الدور الفاعل للبرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من التوسع بمشاريع متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد. وتسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل حوالي 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل. وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم.
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
رشا المبارك: الإمارات تدعم الاقتصاد الإبداعي وتحفظ حقوق النشر
قالت رشا خليفة المبارك رئيسة مجلس إدارة شركة «ميوزيك نيشن»: إن «ميوزيك نيشن» تقوم بإدارة الحقوق الموسيقية بشكل جماعي، من خلال توفير إطار قانوني وتنظيمي يضمن استخدام الأعمال الموسيقية في الأماكن العامة أو عبر البث بطريقة مرخصة تحفظ حقوق الفنانين والمؤلفين والمنتجين. وأضافت المبارك: إن المنصة التي تعد كياناً وطنياً قد حصلت على الترخيص من وزارة الاقتصاد، والذي تقوم بموجبه بجمع الحقوق وتوزيع العائدات على المبدعين بشكل عادل، بهدف دعم تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة من خلال نموذج عمل يقوم على الشفافية والتكامل، وتتعاون في ذلك مع جهات دولية مرموقة مثل BMI و SoundExchange لضمان تطبيق أعلى المعايير الدولية في إدارة الحقوق الموسيقية. وأوضحت أن «ميوزيك نيشن» تعمل على حماية وتمكين الفنانين من خلال منظومة تتيح لهم تسجيل أعمالهم، وتتبع استخدامها، وتحصيل مستحقاتهم المالية بشفافية، خصوصاً وأن العديد من الأعمال الموسيقية تستخدم في أماكن مثل الفنادق والمطاعم أو الإعلانات دون إطار منظم، مما يضيع حقوق أصحابها، مضيفة: «دورنا هو سد هذه الفجوة، لضمان أن يستفيد الفنان كما يستفيد مستخدمو الموسيقى». وأكدت أن تعزيز الشفافية والتنظيم يسهم في استدامة قطاع الموسيقى وجاذبيته لجميع أطرافه، وتقدم المنصة في إطار ذلك برامج توعية ودعم قانوني وورش عمل لتمكين الفنانين من فهم حقوقهم واستثمار أعمالهم بأمان، بهدف خلق بيئة داعمة للفنانين والمبدعين محلياً وعربياً. ولفتت رئيسة مجلس إدارة الشركة، أن «ميوزيك نيشن» تسهم من خلال تنظيم الحقوق وحوكمة هذا القطاع، في تحويل الموسيقى إلى أصل اقتصادي مستدام يعزز النمو ويكرس مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً للإبداع، خصوصاً وأن الموسيقى أصبحت اليوم محركاً اقتصادياً حقيقياً، يتماشى مع رؤية الإمارات 2031 التي تستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي إلى 5% من الناتج المحلي، بفضل ما تملكه الدولة من بنية تحتية متقدمة. ونوهت أن ما يدفع الفنانين والمؤسسات والجهات التنظيمية للتعاون مع «ميوزيك نيشن» هو أن المنصة تسهل على الجهات التي تستخدم الموسيقى، سواء في الفعاليات أم المتاجر أم عبر المنصات، الالتزام بالإطار القانوني دون الحاجة للتفاوض مع كل فنان بشكل فردي. وتوفر «ميوزيك نيشن» في هذا الشأن نموذجاً موحداً يتيح لهذه الجهات دفع مقابل عادل وشامل، يتم توزيعه مباشرة على أصحاب الحقوق، مما يوفر الوقت والجهد ويجنبهم التعقيدات القانونية. وهذا النموذج يمنحهم الثقة بأنهم يساهمون في بناء بيئة إبداعية صحية ومستدامة. وشددت المبارك على أن الدعم الحكومي كان عاملاً حاسماً في تسريع انطلاقة «ميوزيك نيشن»، موضحة أن دولة الإمارات كانت سباقة في إصدار قانون متطور لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة عام 2021، ما وفر أرضية قانونية قوية لانطلاق المنصة، كما أن حصول «ميوزيك نيشن» على الترخيص الرسمي من وزارة الاقتصاد مثل اعترافاً رسمياً بدور المنصة وشراكتها في تنفيذ رؤية الدولة للاقتصاد الإبداعي، مشيرة إلى أن بيئة الأعمال في الإمارات، بما في ذلك مناطق الإبداع و«الفيزا الثقافية»، تعكس التزام الدولة بجعل الثقافة والفنون جزءاً أساسياً من اقتصادها. وهذه العوامل ساهمت في تسريع مسيرة «ميوزيك نيشن»، وإطلاق خدماتها بشكل منظم وفعال. وأكدت المبارك أن «ميوزيك نيشن» ليست مجرد مشروع تقني أو تجاري، بل رؤية متكاملة تربط بين الفن والاقتصاد، بين الهوية الثقافية والانفتاح العالمي، وبين الجهد الفردي والتمكين المؤسسي. وهذه مجرد البداية، ورسالتنا في ذلك واضحة: نحن هنا لنعيد للموسيقى قيمتها، وللمبدع مكانته. وكإماراتية، أشعر بفخر كبير لكوني جزءاً من منظومة تعلي من شأن الإبداع، وتحميه، وتحتفي به.
صحيفة الخليج
منذ ساعة واحدة
- صحيفة الخليج
شركات الإمارات العائلية تعزز نموها ومساهمتها في الاقتصاد
تواصل دولة الإمارات تبني رؤية مستقبلية لتطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالشركات العائلية في الدولة، وذلك بما يضمن تعزيز نموها واستدامتها، ويرسخ مساهمتها في نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً. آليات قانونية وإجراءات مدروسة أسهمت وزارة الاقتصاد والسياحة في إصدار أول تشريع متكامل وفريد من نوعه على مستوى العالم يعنى بهذا القطاع الحيوي، وهو المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية، والذي يهدف إلى ضمان استمرارية الشركات العائلية في الدولة عبر آليات قانونية وإجراءات مدروسة، وتنويع أنشطتها وتيسير انتقالها بين الأجيال القادمة والحالية، وتحفيزها على التوسع في قطاعات اقتصادية متقدمة لا سيما الاقتصاد الجديد. السجل الموحد للشركات العائلية عملت الوزارة على إصدار 4 قرارات وزارية أنشئ بموجبها السجلّ الموحد للشركات العائلية، والذي يضم حالياً أكثر من 15 شركة عائلية، فضلاً عن تنظيم ميثاق الشركة العائلية، وآليات شراء الشركات العائلية لحصصها، وإصدار الشركة العائلية لفئات متعددة للحصص. ويمثل السجل الموحد منصة اتحادية شاملة تقدم للشركات العائلية في الإمارات خدمات رئيسية، وهي قيد الشركات العائلية في السجل وإصدار شهادات القيد وإيداع المواثيق العائلية لضمان استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وتعمل آلية تسجيل الشركات العائلية في السجل الموحد الآن بكامل طاقتها عبر نظام متكامل يتماشى مع إجراءات الجهات المحلية المختصة بمنح التراخيص، مما يضمن سلاسة الإجراءات وموثوقيتها على مستوى الدولة. أحدث الممارسات العالمية في إطار مشروعها «تطوير السياسات الاقتصادية في الدولة»، تعاونت وزارة الاقتصاد والسياحة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» لتبادل أحدث الخبرات والممارسات العالمية في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالشركات العائلية، بما يسهم في تعزيز البنية التشريعية الريادية لهذا القطاع الحيوي، ويواكب التطورات والمتغيرات الإقليمية والدولية. بيئة تشريعية متقدمة قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة: إن دولة الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أولت اهتماماً كبيراً بتهيئة بيئة تشريعية متقدمة لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعم استمراريتها واستدامتها خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، موضحاً أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقاً من رؤية الدولة بأن الشركات العائلية هي المحرك الرئيسي لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته ودعم التوجهات الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد المستقبل. وأكد أن الوزارة مستمرة في جهودها الحثيثة وتعاونها الفعال مع شركائها لتعزيز ريادة هذا القطاع الحيوي ودفعه لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، بما يسهم في تحقيق المستهدف الوطني لرؤية نحن الإمارات برفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل. برنامج «ثبات» أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة برنامج «ثبات» بهدف دعم استثمارات الشركات العائلية وتنويع أنشطتها ومشاريعها الريادية في مجالات الاقتصاد الجديد وتعزيز شراكاتها وفرصها داخل أسواق الدولة وخارجها، ونجح البرنامج في تقديم خدماته لـ 200 شركة عائلية في الدولة حتى الآن، وتوفير المشاركة في البرنامج ودورات تدريبية استراتيجية وجلسات استشراف مستقبلية للشركات. وتمكن هذا البرنامج منذ تدشينه وحتى اليوم من إطلاق 4 شركات ناشئة واعدة في قطاعات التقنية العقارية والمالية والصحية والتجارة الإلكترونية، يقودها مجموعة من أبناء الشركات العائلية في الدولة، مما يعكس الدور الفاعل للبرنامج في تمكين الأجيال الجديدة من التوسع بمشاريع متنوعة في قطاعات الاقتصاد الجديد. مساهمة كبيرة في الاقتصاد تسهم الشركات العائلية بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، بالإضافة إلى أنها تشكل نحو 90% من الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل الشركات العائلية في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة، والتجزئة، والعقارات، والبناء. وتؤدي الشركات العائلية دوراً حيوياً في تنويع الاقتصاد الوطني، حيث تستحوذ الشركات العائلية في إمارة أبوظبي على 50% من الشركات العاملة في قطاع البناء، و60% في القطاع المالي، و80% في قطاع الجملة/التجارة، و70% في قطاع النقل. وعلى المستوى العالمي، تسهم الشركات العائلية بحوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ما يعني أن أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي العالمي ينبثق من هذه الكيانات، كما تعد أكبر مُشغّل للقوى العاملة عالمياً، حيث توظف ما يقارب 60% من إجمالي العاملين حول العالم.
