«تعاونية الاتحاد» توفر منتجات الصيف لمتسوقيها
أكدت «تعاونية الاتحاد» استعدادها الكامل لاستقبال موسم الصيف، من خلال توفير منتجات تلبي متطلبات المسافرين بجودة عالية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز تجربة التسوق وتلبية مختلف احتياجات المتسوقين.
وقالت التعاونية إنها خصصت مساحات عرض داخل الفروع لمنتجات السفر الأكثر طلباً، مثل الحقائب، والشوكولاتة، والهدايا التذكارية، والألعاب ومنتجات التجميل، والمواد الغذائية، إضافة إلى توفيرها مستلزمات البحر والمسابح والألعاب المائية، لتلبية طلبات المستهلكين من الأشخاص، الذين يفضلون قضاء عطلة الصيف في دبي والإمارات، فضلاً عن توفير قسم خاص ومتكامل لمنتجات طعام ومستلزمات الحيوانات الأليفة، التي تشمل مجموعة متنوعة من الأغذية، وأدوات العناية، والألعاب، والإكسسوارات، ما يعكس التزام التعاونية بتوفير تجربة تسوق شاملة ومريحة لجميع فئات المجتمع. وأوضحت التعاونية أن معدلات الإقبال على التسوق تزداد عادة في نهاية كل شهر، متوقعة ارتفاعاً في حركة المتسوقين، خلال موسم السفر الحالي، مع تأكيدها على الجاهزية الكاملة، لضمان انسيابية الخدمة، ومنع حدوث أي ازدحامات داخل الفروع، وخاصة في منطقة نقاط الدفع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ ساعة واحدة
- سكاي نيوز عربية
ارتفاع أرباح stc بفضل النمو المستدام وبرنامج كفاءة الإنفاق
وتعليقا على هذه النتائج، أوضح المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc ، أن المجموعة واصلت تحقيق نتائج متميزة بفضل التزامها باستراتيجيتها ونجاحها في اغتنام الفرص المتاحة ضمن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وأشار إلى أن التركيز على الانضباط المالي وتعزيز كفاءة إدارة رأس المال شكّلا عاملين أساسيين في دعم استقرار الأعمال، ورفع جاهزية المجموعة لمواكبة المتغيرات، والتوسع في مسارات النمو المستقبلية بثقة واستدامة. وقد انعكس ذلك على الأداء المالي، حيث حققت stc خلال فترة الستة أشهر الأولى من العام نموًا في إيراداتها بنسبة 2.1%، وارتفاعًا في إجمالي الربح بنسبة 6.6%، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. كما أسهم برنامج كفاءة الإنفاق بشكل فعّال في تعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية، مما انعكس إيجابًا على أداء الشركة، حيث سجل الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب نموًا بنسبة 6.1% وارتفاعاً في هامش الربح بنسبة 3.9% ليصل إلى 31.8%، والذي بدوره انعكس بتحقيق زيادة ملموسة في صافي الربح بنسبة 13.4%، ليبلغ 7.5 مليار. وأضاف الرئيس التنفيذي أن الإقبال المتزايد على خدمات المجموعة يعد شاهدًا على ثقة المجتمع بكفاءة حلولها الرقمية، وتمثَّل ذلك في تجاوز عدد عملاء STC Bank ثلاثة ملايين عميل خلال فترة وجيزة منذ إطلاقه في مطلع عام 2025، ما يعكس النمو المتسارع في تبنّي الخدمات المصرفية الرقمية، ويجسد دور المجموعة المتنامي في تطوير قطاع الخدمات المالية. وانطلاقًا من حرص المجموعة على تعزيز مكانتها الرائدة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، وقّعت مجموعة stc عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية خلال الفترة الماضية. ففي مجال الحوسبة السحابية، وقّعت المجموعة اتفاقية شراكة مع شركة Oracle بقيمة تتجاوز ملياري، بهدف تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف أنحاء المملكة، وذلك من خلال تطوير بنية تحتية سحابية متقدمة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير حلول سحابية سيادية من خلال منصة Oracle Alloy، التي تستضيفها مراكز بيانات تابعة لشركة center3. الجدير بالذكر أن المجموعة حصلت على تصنيف "A" في أحدث تقييمات مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ما يعكس حرص المجموعة على تبني أفضل المعايير والممارسات المحلية والدولية. وتؤكد هذه المبادرات دور المجموعة كممكن رئيسي في الاقتصاد الوطني، من خلال دعم وتنمية الأعمال، وتمكين المجتمعات، وخلق فرص العمل، وتطوير المهارات والبنية التحتية الرقمية. وستظل مجموعة stc ملتزمة بتعزيز جهودها في الاستدامة، والمضي قدمًا في تعظيم أثرها الإيجابي على المجتمع والبيئة والاقتصاد، من خلال تبني مبادئ الاستدامة في مختلف مجالات أعمالها.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
المحكمة تنتصر للموظفة: إلغاء مطالبة شركة بـ1.33 مليون درهم في أبوظبي
في قرار قضائي هام، قضت محكمة النقض في أبوظبي بإلغاء جزئي لحكم سابق أصدرته محكمة العمل يقضي بإلزام موظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم رواتب تلقتها خلال فترة غيابٍ محل نزاع استمرت 18 شهرًا. الموظفة، التي بدأت عملها مع الشركة المدعى عليها في 2 فبراير 2014 بعقد عمل مفتوح وبراتب شهري أساسي 35,937 درهم وحزمة إجمالية 95,630 درهم، رفعت دعوى للعمل احتجاجًا على فصلها التعسفي في 23 أكتوبر 2024. مطالبها الأصلية تضمنت عدة حقوق مالية منها أجور غير مدفوعة بمقدار 573,785 درهم، تعويض الفصل التعسفي 286,892 درهم، إجازات مستحقة 191,261 درهم، أجر فترة الإنذار 95,630 درهم، مكافأة نهاية الخدمة 324,330 درهم، وأضرار معنوية ومادية بقيمة 500,000 درهم مع فائدة قانونية 12٪. ردًا على ذلك، قدمت الشركة طلبًا ضد الموظفة تطالبها بإعادة 1,338,833 درهم، المبالغ التي صرفت لها خلال فترة الغياب المزعوم غير المبرر. أصدرت محكمة البداية قرارها في 10 مارس 2025 بمنح الموظفة فقط 103,665 درهم (إجازات وفترة إنذار) وقبلت دعوى الشركة وألزمت الموظفة بإعادة مبلغ 1.33 مليون درهم. استأنفت الموظفة الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم السابق في 29 أبريل 2025، مما دفع الموظفة لتقديم التماس نقض لمحكمة النقض. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وخلصت محكمة النقض إلى وجود أخطاء جسيمة في إجراءات المحاكم الأدنى، حيث لم تأخذ في الاعتبار شهادة رسمية من دائرة الصحة تثبت أن الموظفة كانت ترافق مريضًا في رحلة علاج خارج الدولة بتأشيرة مرضية مدعومة من الحكومة. كما أشارت المحكمة العليا إلى غياب تحقيق رسمي من قبل جهة العمل حول الغياب المزعوم، وعدم معاقبة الشركة الرسمية للموظفة خلال فترة صرف الرواتب، حيث فُسّر ذلك كموافقة ضمنية على إجازتها. رفضت المحكمة أيضا اعتبار تصرف الموظفة حسن النية، حيث كان لديها تواصل رسمي ووثائق مع الجهة صاحبة العمل قبل وأثناء فترة غيابها. وأوضحت محكمة النقض في حكمها الصادر في 18 يونيو: "طالب صاحب العمل بمبالغ غير مدعومة بالأدلة ولم يلتزم بالإجراءات القانونية المطلوبة. لا يمكن تحميل الموظفة مسؤولية خطأ إداري لم تشترك فيه، بعد تقديمها مستندات صحيحة وتصرفها بحسن نية." وبناء على ذلك، قضت المحكمة العليا بإلغاء جزئي للحكم السابق، ورفضت المطالبة بإعادة الراتب البالغ 1.33 مليون درهم، وأغلقت القضية لصالح الموظفة. كما أيدت المحكمة بقية أجزاء الحكم السابقة بمنح الموظفة 103,665 درهم، منها 33,536 درهم عن الإجازات غير المستغلة و70,129 درهم عن أجر فترة الإنذار. وأمرت محكمة النقض جهة العمل بدفع نفقات المحكمة، وتشمل أيضًا 1,000 درهم أتعاب المحامي للموظفة، واسترداد الموظفة للوديعة المقدمة في الاستئناف. هذا الحكم يؤكد على حماية حقوق الموظف عندما يكون متصرفًا بحسن نية في نظام صرف الرواتب الداخلي للشركة، وخاصة إذا امتلك أدلة وركّز على الإجراءات الرسمية، ولا ينبغي تحميله أعباء أخطاء إدارية تقع خارج نطاق سيطرته. كما يبرز أهمية التحقيق الرسمي من جهة العمل قبل اتخاذ قرارات معاقبة الموظف أو مطالبتها بإعادة مبالغ مالية.
خليج تايمز
منذ ساعة واحدة
- خليج تايمز
الإمارات: محكمة الإفلاس الجديدة تسرع تسوية النزاعات وتبسط قضايا الإعسار
تمثل محكمة الإفلاس التي تم إنشاؤها حديثًا تحولًا محوريًا نحو حل أسرع وأكثر شفافية لقضايا الضائقة المالية، وفقًا للخبراء القانونيين والاقتصاديين. وأفادت أسماء صديقي، الشريكة البارزة في مكتب BSA LAW، بأن محكمة الإفلاس التي أنشأتها وزارة العدل ومقرها المحكمة الاتحادية الابتدائية في أبوظبي، ستعمل على تبسيط الإجراءات المعقدة وتقليل التأخير. "ستُحسّن هذه الخطوة بشكل أساسي كفاءة الإجراءات، إذ سيضمّ قسم الإفلاس المُخصّص خبراء ومستشارين في مجال الإفلاس، وهو ما أشارت إليه صديقي باعتبارهم أساسيين لإدارة إجراءات الإفلاس المُعقّدة. وأضافت: "إنّ قسم الإفلاس المُخصّص، والمستشارين الخبراء، والهياكل الإدارية الواضحة، ستضمن إدارة أسرع للقضايا، بدءًا من استلام الطلبات ووصولًا إلى حلّ النزاعات". وأضافت أنّ ذلك سيعود بالنفع على كلٍّ من الدائنين والمدينين بفضل تحسين القدرة على التنبؤ. تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب. وأشارت صديقي إلى أن "تصميم المحكمة يُعالج التحديات الشائعة التي يواجهها الدائنون، مثل تأخير تحصيل الديون وانعدام الشفافية". ومع ذلك، وبفضل الفرق المتخصصة، سيحظى الدائنون الآن بتمثيل وحماية فعالين لمصالحهم. وأضافت أن هذه الخطوة ستدعم أيضًا الاستقرار المالي والاستمرارية الاقتصادية. وقالت: "تُشير هذه الخطوة إلى النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة في بناء بيئة قانونية مرنة وملائمة للأعمال، وهو أمر بالغ الأهمية لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي المستدام". ووصف فارس علي، الخبير الاقتصادي الأول السابق في دائرة الطاقة بأبوظبي، القرار بأنه "قرار استراتيجي وإيجابي ذو أثر اقتصادي عميق على اقتصاد الدولة". وأضاف أن محكمة الإفلاس الجديدة ستساهم في تعزيز الشفافية، مما سيعزز ثقة المستثمرين بالنظام القضائي ويزيد من فرص جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف علي قائلاً: "كما يُسهم هذا القرار في بناء الثقة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تُمثل عصب الاقتصاد المحلي". وأضاف أنه من المتوقع أن يُقلل هذا القرار من تفاقم النزاعات، ويُتيح لأصحاب الأعمال العمل ضمن قواعد واضحة، مما سيُعزز ريادة الأعمال والابتكار المحلي. وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز" سابقًا، ستتألف المحكمة من رئيس قضاة لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وهيئة من القضاة المتخصصين يعينهم مجلس القضاء الاتحادي. وسيكون القاضي مسؤولًا عن تلقي الطلبات والاعتراضات والتظلمات، وتسجيل الطلبات، من بين مهام أخرى.
