إيران تمهّد لـعودة "مشروطة" إلى المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة
وقال عراقجي على هامش لقائه مع سفراء وممثلي الدول الأجنبية المعتمدين لدى إيران، رداً على سؤال بشأن طبيعة الضمانات التي تريدها طهران من أجل العودة للمفاوضات: "لقد واجهنا خلال التفاوض تحولاً باتجاه الخيار العسكري، وهذا كان خيانة للدبلوماسية"، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي الذي بدأ في 13 يونيو الماضي ضد إيران، وانتهى بعد 12 يوماً بإعلان أميركي لوقف إطلاق النار.
وأضاف: "إذا كان الطرف الآخر (الولايات المتحدة) اليوم مصراً على العودة إلى التفاوض، كما تدل الرسائل العديدة التي وصلتنا، فمن الطبيعي أن نطمئن بأن مثل هذا التصرف لن يتكرر، وأنهم لن يلجأوا الى الخيار العسكري عندما لا يحصلون على مبتغاهم عبر التفاوض"، وفق ما أوردت وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وأشار إلى أن "العلاقات الدولية لا يوجد شيء اسمه ضمان مطلق، ونحن لم نطالب بهذا، بل يجب أن نحصل على ما يكفي من الاطمئنان، وأن نقتنع بأن ما حدث لن يتكرر، وقد وردتنا بالفعل بعض إشارات التطمين".
وتحدث عن أن إيران بصدد "دراسة هذه التطمينات"، لافتاً إلى أنه "عندما نتيقن بأن حقوق الشعب الإيراني ومصالح إيران العليا ستُحقق عبر التفاوض، فلن يكون لدينا أي تردد أو تهرب من الحوار".
وعن توقيت ومكان المفاوضات مع واشنطن، ذكر عراقجي، أن طهران "تدرس جميع الجوانب، الزمان والمكان والشكل والترتيبات والضمانات اللازمة".
وشدد على أن "أبواب الدبلوماسية لم تُغلق في أي وقت، وفي كل الظروف هناك إمكانية للجوء إلى الدبلوماسية وتحقيق الأهداف من خلالها، وسنخوض هذه العملية بيقظة كاملة وثقة بالنفس".
التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، عن اعتزام طهران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، على الرغم من القيود التي فرضها البرلمان الإيراني، لكنه أكد أن دخول مواقع إيران النووية التي تعرضت للقصف صار من الأمور التي تتعلق بالأمن والسلامة.
وينص القانون الجديد على أن أي تفتيش في المستقبل للمواقع النووية الإيرانية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتطلب موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، أعلى هيئة أمنية في إيران.
وقال عراقجي، إن "خطر انتشار المواد المشعة وخطر انفجار الذخائر المتبقية.. هذان أمران مهمان"، وفق ما أوردت وكالة "رويترز".
وأردف: "بالنسبة لنا، فإن اقتراب مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من المواقع النووية له جانب أمني.. وسلامة المفتشين أنفسهم مسألة يجب أن تخضع للدراسة".
وأشار عراقجي إلى أن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لم يتوقف"، لكنه "سيأخذ شكلاً جديداً"، وسيوجهه المجلس الأعلى للأمن القومي وسيديره.
وأضاف: "سيبت المجلس في طلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواصلة المراقبة في إيران على أساس كل حالة على حدة، مع مراعاة قضايا السلامة والأمن". وأكد عراقجي، أن "إيران لن توافق على أي اتفاق نووي لا يسمح لها بتخصيب اليورانيوم".
وقال أيضاً إن أي تحرك من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم "الترويكا الأوروبية"، لإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران من خلال ما يسمى "آلية إعادة فرض العقوبات" (سناب باك) بموجب اتفاق نووي سابق "سينهي دور أوروبا" في القضية النووية الإيرانية.
وبموجب بنود قرار الأمم المتحدة الذي أقر الاتفاق النووي لعام 2015، يمكن لـ"الترويكا الأوروبية" إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران بحلول 18 أكتوبر المقبل.
تباين في الحسابات
من جهتها، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، بأن اللقاء الأخير بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن، سلط الضوء على الحسابات المتباينة التي تواجهها كل من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، عقب الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وقال ترمب، خلال اللقاء الذي جرى في البيت الأبيض، الاثنين الماضي، إنه يأمل في عدم شن المزيد من الضربات الأميركية على إيران. وأضاف: "لا أستطيع تخيّل أنني سأرغب في فعل ذلك".
لكن نتنياهو، وخلال حديث مغلق مع ترمب لاحقاً، أبلغه أن إسرائيل "ستنفذ ضربات عسكرية إضافية إذا استأنفت إيران تحركاتها نحو إنتاج سلاح نووي".
ورد ترمب قائلاً إنه "يفضل تسوية دبلوماسية مع طهران"، من دون أن يبدي اعتراضاً مباشراً على الخطة الإسرائيلية، بحسب ما نقلته "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين كبار.
ويراهن ترمب على أن يشكل التهديد بشن ضربات إضافية ورقة ضغط على طهران لدفعها إلى اتفاق يمنعها من تطوير سلاح نووي.
في المقابل، تُبدي إسرائيل شكوكاً إزاء جدوى أي تسوية دبلوماسية، معتبرة أنها قد لا تمنع إيران من التقدم سراً نحو امتلاك السلاح النووي.
أما طهران، فهي تشترط الحصول على ضمانات بعدم تعرضها لهجمات جديدة، مقابل العودة إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع، إن بلاده "لا ترى ضرورة للحصول على موافقة أميركية صريحة قبل استئناف الضربات ضد إيران"، لكنه أضاف أن "حجم وطبيعة أي محاولة إيرانية لإحياء برنامجها النووي قد يدفع ترمب إلى ممارسة ضغوط على نتنياهو لإعطاء المسار الدبلوماسي فرصة".
وأعرب الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، في الأيام الماضية، عن انفتاح بلاده على استئناف المحادثات النووية مع الولايات المتحدة، شرط وجود ضمانات بعدم تنفيذ أي هجمات جديدة خلال فترة التفاوض، موضحاً أن إيران ستُصر على ما تعتبره "حقها" في تخصيب اليورانيوم.
ووفقاً لمسؤولين إسرائيليين كبار، فإن الضربات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة عطلت قدرة طهران على إنتاج السلاح النووي لمدة تصل إلى عامين، وهو ما يتوافق مع تقديرات وزارة الدفاع الأميركية "البنتاجون".
وذكر مسؤول إسرائيلي رفيع للصحيفة، أن "جزءاً من مخزون إيران من اليورانيوم المخصب والمخزن في منشأة أصفهان، نجا من الضربات الأخيرة"، وأن "إيران قد تكون قادرة، ببذل جهد كبير، على استرجاع بعض هذه المواد الانشطارية من الموقع".
لكن، بحسب المسؤول نفسه، فإن طهران "لن تتمكن من استعادة اليورانيوم من منشأتي نطنز وفوردو، نظراً لحجم الدمار الذي لحق بهما بسبب القنابل الأميركية الخارقة للتحصينات".
وأشار المسؤول الإسرائيلي، إلى أن "أي محاولة من إيران لاستعادة المواد من أصفهان أو لإحياء برنامجها النووي المدمّر سيتم رصدها بسرعة".
ويرى العديد من الخبراء أن إيران، إذا ما قررت إعادة بناء برنامجها النووي، فلن تقوم بذلك علناً عبر منشآت معلنة، بل عبر مواقع سرية تحت الأرض لتخصيب اليورانيوم، والعمل على الجوانب الفنية المعقدة لصنع سلاح نووي.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 35 دقائق
- العربية
حماس تقبل العودة للمقترح القطري.. وتتمسك برفض محور موراغ
أفادت مصادر فلسطينية لـ "العربية" و"الحدث" بأن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف. وأضافت المصادر أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراج، معتبرة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. تبادل للاتهامات وتبادلت حركة حماس وإسرائيل السبت الاتهامات بتعطيل المفاوضات غير المباشرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، في وقت قتل 38 فلسطينيا في ضربات إسرائيلية جديدة بحسب الدفاع المدني المحلي. وقال مصدر فلسطيني لفرانس برس إن مفاوضات الدوحة التي بدأت الأحد "تواجه تعثرا وصعوبات معقّدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحابا، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40% من مساحة قطاع غزة وهو ما ترفضه حماس". فيما حذّر المصدر من أن خريطة الانسحاب "تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيدا لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه حماس". وشدّد على أن وفد حماس المفاوض "لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال حوالي نصف مساحة القطاع وجعل قطاع غزة مناطق معزولة بدون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية". لكن مسؤولا سياسيا إسرائيليا رد مساء متهما الحركة الفلسطينية برفض "تقديم تنازلات" وبشن "حرب نفسية تهدف إلى تقويض المفاوضات". "تقدم" في بعض المسائل وأشار المصدر الفلسطيني إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين "طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة". وشدّد مصدر فلسطيني ثان وهو مسؤول مطّلع، على أن "حماس طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من كافة المناطق التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 آذار/مارس الماضي" أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهما إسرائيل بـ"مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة". لكنه أشار إلى "تقدم" أحرز بشأن "مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى" الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
نتنياهو: قبلنا صفقة غزة وحماس رفضت
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن حركة حماس رفضت صفقة وقف النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم قبول تل أبيب بمقترح ويتكوف وتعديلات الوسطاء. وقال نتنياهو في تصريحات للصحافيين أن حماس تتمسك برفض أي صفقة، كما تصر على الاستمرار في تعزيز قوتها العسكرية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره غير مقبول تماماً. وقال نتنياهو: "حماس ترفض مقترحات الصفقة وتصر على البقاء في غزة وإعادة التسلح، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا". كما أضاف: "نحن عازمون على تحرير الرهائن، ولكننا سنظل ملتزمين بتدمير حماس تماماً وإيقاف تهديداتها". من جانبه، قال مدير مركز الاتصال الحكومي الفلسطيني الدكتور محمد أبو الرب لـ"العربية/الحدث"، أن الحلول التي تقترحها إسرائيل هدفها إطالة أمد الحرب. "حماس حسمت موقفها" يأتي ذلك، فيما ذكرت مصادر "للعربية/الحدث"، أن حركة حماس حسمت موقفها ولن تقبل وجود إسرائيل على محور موراغ والوسطاء يحاولون ايجاد صيغ متقاربة لتفادي انهيار المفاوضات . كما قالت المصادر ذاتها، أن الوسطاء ينتظرون من إسرائيل خرائط جديدة لاعادة انتشار الجيش خلال فترة التهدئة التي ستستمر 60 يوما . وبينت أن الساعات القادمة حاسمة باتجاه التقدم الإيجابي للمفاوضات أو الوصول لطريق مسدود. عقبة الخرائط الأمنية في حين ذكرت مصادر فلسطينية لـ "العربية" و"الحدث" بأن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف. وأضافت المصادر أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراغ، معتبرة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. مقترح 60 يوماً وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أفاد بأن إسرائيل وحماس تمكّنتا من حل ثلاث من القضايا الأربع العالقة خلال "محادثات تقارب" في الدوحة، وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الأسبوع". والخلاف الرئيسي المتبقي يتعلق بموضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. وتطالب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى نقاط التمركز التي كانت قبل انهيار الهدنة السابقة في مارس، لكن إسرائيل ترفض ذلك، وفق "أكسيوس". في حين، تم الاتفاق على أن الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير تابعة لإسرائيل أو حماس ستتولى إيصال المساعدات في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وهذا يعني أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأميركا لن تتمكن من توسيع عملياتها، وقد تضطر إلى تقليصها. يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة كانت انطلقت بين حماس وإسرائيل في قطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف النار لمدة شهرين تقوم خلالها حماس بالإفراج عن عشرة محتجزين أحياء اقتادتهم إلى قطاع غزة إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
كيف نجا العراق من «تهديد وجودي أخطر من داعش»؟
كشفت مصادر دبلوماسية في بغداد لـ«الشرق الأوسط»، أن السلطات العراقية تخوفت من الانزلاق إلى الحرب الإسرائيلية-الإيرانية، واعتبرتها «تهديداً وجودياً للعراق أخطر من الذي شكله تنظيم داعش حين اجتاح ثلث أراضي البلاد». وأوضحت المصادر أن «داعش كان جسماً غريباً لابد من أن يلفظه الجسم العراقي، خصوصاً في ظل الدعم الدولي والإقليمي الذي حظيت به بغداد في مواجهته... لكن الحرب كانت تهدد وحدة العراق». وشرحت «التهديد الوجودي» على الشكل الآتي: أنصار «الإطار التنسيقي» يرفعون علماً لإيران على حاجز وضعه الأمن العراقي لإغلاق الجسر المؤدي إلى السفارة الأميركية في بغداد (أ.ب) عناصر من فصيل عراقي خلال احتفال في بغداد بالرد الإيراني على إسرائيل في أكتوبر الماضي (رويترز) وقدرت المصادر أن إيران أصيبت بجرح عميق لأن إسرائيل نقلت المعركة إلى أراضيها وشجعت أميركا على استهداف منشآتها النووية. ولم تستبعد جولة أخرى من القتال «إذا لم تقدم إيران تنازلات لابد منها في الملف النووي».
