"تسريب تقرير للاتحاد الأوروبي حول غزة يُفاقم الضغوط على إسرائيل"

Getty Images
فلسطينيون ينتظرون الحصول على وجبات ساخنة توزعها منظمات خيرية في قطاع غزة. 4 يونيو/ حزيران 2025
نستهل جولتنا من صحيفة "يوأوبزرفر" التي نشرت مقالاً حصرياً، بقلم أندرو ريتمان، يُسلط الضوء على تسريب تقرير الاتحاد الأوروبي حول غزة لعام 2024 وتصرفات إسرائيل في الحرب.
يبدأ المقال بالحديث عن المراجعة التي يجريها الاتحاد الأوروبي حالياً بشأن شراكته مع إسرائيل، في ضوء تصرفاتها في حربها على قطاع غزة، والتي يتوقع إتمامها بحلول 23 من يونيو/ حزيران، عندما يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعهم الأخير قبل العطلة الصيفية.
ثم ينتقل المقال للحديث عن مراجعة أجرتها وحدة حقوق الإنسان، في وزارة خارجية الاتحاد الأوروبي، لتصرفات إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، والتي ظهرت نتائجها في وثيقة داخلية سرية للغاية، أمر بها جوزيب بوريل مسؤول الخارجية في الاتحاد الأوروبي آنذاك.
ونشرت الصحيفة صفحات من التقرير الأوروبي.
كانت اقتباسات متفرقة من التقرير قد نُشرت لأول مرة، على موقع The Intercept الإخباري الأمريكي، في ديسمبر/ كانون الأول 2024. لكن مصادر صحيفة "يوأوبزرفر" وافقت الآن على نشر التقرير السابق كاملاً لأول مرة، لإظهار ما توصلت إليه رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ومسؤولوها "من حقائق راسخة للاتحاد الأوروبي بشأن حرب غزة"، حسب الصحيفة.
وكتبت: "التقرير السابق يتضمن إدانة بالغة، لدرجة أنه سيُسخر من الاتحاد الأوروبي إذا ما أعلن، في 23 يونيو/حزيران، أن إسرائيل لم تنتهك المادة 2 من الاتفاقية الثنائية بشأن الامتثال لحقوق الإنسان".
وتنص المادة 2 على أن "العلاقات بين الطرفين (الاتحاد الأوروبي وإسرائيل)، وكذلك جميع أحكام الاتفاقية نفسها، يجب أن تستند إلى احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية".
وذكرت وثيقة الاتحاد الأوروبي لعام 2024 أنها "لا تتضمن أي حكم قيمي من جانب الاتحاد الأوروبي"، لكنها قالت أيضاً إن إسرائيل "انتهكت المبادئ الأساسية للقانون الإنساني الدولي" بقتلها عشرات الآلاف من النساء والأطفال. كما تحدث التقرير عن "استخدام إسرائيل للتجويع كأسلوب حرب، وهو ما يُشكل جرائم فظيعة"، مستنداً إلى مصادر موثوقة، مثل نتائج مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأحكام محكمة العدل الدولية، وفق الصحيفة.
واستشهدت الصحيفة بآراء العديد من الحقوقيين بشأن التقرير الأوروبي والانتهاكات الإسرائيلية، التي "ازدادت سوءاً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024". ومن ذلك على سبيل المثال ما صرّح به فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في 16 مايو/أيار بأن الإجراءات الإسرائيلية في غزة "ترقى إلى مستوى التطهير العرقي".
كما ذكرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في 13 مارس/آذار، على سبيل المثال، أن الجيش الإسرائيلي مذنب بارتكاب "جريمة ضد الإنسانية تتمثل في إبادة" مدنيين في غزة، بالإضافة إلى "العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي" ضد النساء والأطفال الفلسطينيين، والذي "يرقى إلى مستوى التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة"، وفق ما نقلته الصحيفة.
ويتطلب تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل برمتها – الذي يتوقع أن يتخذ فيه الاتحاد قراراً في أواخر يونيو/ حزيران - إجماعاً في مجلس الاتحاد الأوروبي، حيث من المتوقع أن تستخدم المجر، الحليف الأقوى لإسرائيل في الاتحاد، حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذه الخطوة، وفقاً لما ذكره دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي للصحيفة.
"كما أن تعليق الجزء التجاري فقط من الاتفاق، والذي قد يُكلف إسرائيل حوالي مليار يورو سنوياً وفقاً لتقديرات منظمات المجتمع المدني، يتطلب تصويتاً بأغلبية مؤهلة - ولكن هذا يعني أيضاً أن على ألمانيا أو إيطاليا أن تغير موقفها ليصبح مناهضاً لإسرائيل لتمرير التصويت".
ولم تنضم ألمانيا ولا إيطاليا إلى الدول الـ 17 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، التي دعت إلى مراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة في 20 مايو/أيار.
وكتبت الصحيفة: "لقد فقد الاتحاد الأوروبي مصداقيته بالفعل في دول الجنوب وفي نظر جمهوره العام، بمنحه إسرائيل تصريحاً مجانياً بشأن غزة".
ونقلت الصحيفة عن هيو لوفات، خبير شؤون الشرق الأوسط بمركز أبحاث المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية، قوله: "يكمن الخطر الأكبر في أن تُطيل مفوضية الاتحاد الأوروبي عملية المراجعة، وفي النهاية لا تُصدر قراراً بشأن المادة 2، تاركةً القرار للدول الأعضاء"، مشيراً إلى أن ذلك هو أحد النتائج التي "يتكهن بها مسؤولون بالاتحاد الأوروبي في جلسات خاصة".
"لغز ترامب الكبير بشأن الصين"
AFP
دونالد ترامب (يسار) يصافح الرئيس الصيني شي جين بينغ. أرشيف
وننتقل إلى صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، ومقال يناقش علاقة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بالصين كتبه إدوارد لوس.
يرى الكاتب أن ترامب واضح تماماً في بعض الأمور، مثل كراهيته للهجرة أو العجز التجاري، لكن فيما يتعلق بسياساته نحو الصين فإن الأمر ليس كذلك.
ويقول إنه لا يمكن التنبؤ بأي شيء يتعلق بسياسة ترامب تجاه الصين، متسائلاً عن موقفه إزاء تايوان، أو ما إذا كان يريد أن تنفصل الولايات المتحدة عن الصين تجارياً.
وكتب: "من غير المرجح أن تُزيل مكالمة ترامب الهاتفية القادمة المفترضة مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ، حيرتنا. الصين هي لغز ترامب الكبير".
يرى الكاتب أن العنصر الصيني الأمريكي في حرب ترامب التجارية المتقطعة يندرج في فئة خاصة به، على خلاف الاتحاد الأوروبي أو كندا على سبيل المثال.
"على النقيض من ذلك، تشكل طموحات الصين التكنولوجية ذات الاستخدام المزدوج معضلة جيوسياسية كبيرة لأمريكا. إن كيفية تعامل ترامب مع هذه الأمور - سواء ألغى قيود جو بايدن المسماة (الساحة الصغيرة والسياج العالي) على تجارة أشباه الموصلات مع الصين من عدمه - مهمة للجميع".
ومع ذلك، ليس هناك سوى القليل من الأدلة على مدى قلق ترامب من هذه المسألة، فالتأثير يسير في كلا الاتجاهين. ورغم أنه يمكن للولايات المتحدة أن تستمر في تقييد وصول الصين إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والرقائق، إلا أن ترامب قد خفف بالفعل بعض هذه القيود، وفق الكاتب.
"هل سيزيد التعريفات مرة أخرى إذا لم ترفع الصين حظرها؟ لا سبيل لمعرفة ذلك. في يوم من الأيام، اعتقد ترامب أن تطبيق تيك توك المملوك للصين يشكل تهديداً للأمن القومي الأمريكي. وهو الآن يُبقي تطبيق التواصل الاجتماعي حياً (غير محظور) - مع احتمال بيعه قسراً لشريك تجاري لترامب - ضد رغبات الكونغرس والمحكمة العليا".
ويرى الكاتب أن نفس الارتباك يسود بشأن تايوان، إذ تحث أصوات عديدة في إدارة ترامب على دفاع صارم عن تايوان، في حال تعرضها لغزو من الصين.
واستشهد الكاتب بتصريح لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الأسبوع الماضي قال فيه: "إن التهديد الذي تشكله الصين (على تايوان) حقيقي. وقد يكون وشيكاً"، معتبراً أن "قلة في الولايات المتحدة أو حول العالم يأخذون كلام هيغسيث على محمل الجد".
وكتب: "يُعتقد على نطاق واسع أن الصين تُجهّز لشنّ غزو على تايوان بحلول عام 2027. من المُحتمل أن يكون هيغسيث قد صدق في تصريحاته، ولكن لا يُمكن افتراض مصداقيته. وهكذا، فقد خلق ترامب خطراً حقيقياً على الأمن القومي بجعل وزير دفاعه يُصرّح بتصريحات كاذبة".
"بوتين يخنق قطاع التكنولوجيا الروسي"
Getty Images
وأخيراً، نختتم جولتنا من صحيفة موسكو تايمز، ومقال بعنوان "كيف انقلب بوتين على التكنولوجيا وخنق أحلام روسيا في مجال السيليكون"، بقلم/ جيسون كوركوران.
يقول الكاتب إنه قبل فترة ليست ببعيدة، كانت روسيا تحاول جذب شركات التكنولوجيا الغربية العملاقة، بينما اليوم، يُخطط الرئيس فلاديمير بوتين لكيفية "خنقها". وبعد أن كانت تلقى ترحيباً باعتبارها رموزاً للابتكار والترابط العالمي، تُصوّر هذه الشركات الآن كأعداء للدولة الروسية.
وكتب: "علينا خنقهم، أقول هذا دون تردد" هذا ما قاله بوتين لقادة الأعمال في اجتماع بالكرملين الأسبوع الماضي. وكان يردّ على شكاوى من الرئيس التنفيذي لشركة إيفا تكنولوجيز، ستانيسلاف إيودكوفسكي، الذي صرّح بأن الشركات الروسية تخسر مليارات الدولارات لأن الشركات الأجنبية، مثل زووم ومايكروسوفت، لم تنسحب تماماً من السوق".
واعتبر الكاتب هذه الاستراتيجية فاشلة، إذ "قامت موسكو بالفعل بعمل رائع في خنق قطاع تكنولوجيا المعلومات الروسي. لقد أدت عقود من الفساد والريبة وجنون العظمة إلى رحيل الكثير من المواهب التقنية العالمية (الروس) من البلاد. إن الأشخاص القادرين على بناء شركات التكنولوجيا الروسية العظيمة يعيشون الآن في المنفى، من دبي إلى برلين إلى يريفان"، في إشارة على عاصمة دولة أرمينيا.
يشير الكاتب إلى أنه التقى بالعشرات من هؤلاء الروس "المنفيين" المتخصصين في التكنولوجيا، منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، وإن لا أحد منهم يخطط للعودة، مهما وعد الكرملين بقروض عقارية مدعومة وإعفاءات وامتيازات، لأنها كلها تبدو بلا معنى في ظل انهيار الثقة، وفق رأيه.
وكتب: "لم يُطرد رواد الأعمال هؤلاء بسبب العقوبات أو التدخل الأجنبي، بل لعلمهم أن ملكيتهم الفكرية أكثر أماناً في الخارج، منها في أيدي نظام يعتبر كل خادم (إليكتروني) أداة تجسس محتملة. يُبرز رحيلهم المستقبل الكئيب للتكنولوجيا الروسية، فحتى أفضل عقولها تغادر، وكذلك ابتكاراتها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 9 ساعات

• الوسط

رسوم ترامب تهدد اقتصاد ألمانيا بركود لمدة عامين آخرين

أعلن البنك المركزي الألماني، الجمعة، أن ألمانيا قد تواجه عامين إضافيين من الركود الاقتصادي إذا تصاعدت حدة الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في تحذير قاتم لأول اقتصاد أوروبي. في حال فعَّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية بالكامل اعتبارا من يوليو، وردّ الاتحاد الأوروبي عليها، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.5% هذا العام و0.2% في العام 2026، وفقا لتوقعات البنك المركزي الألماني، بحسب وكالة «فرانس برس». انخفاض ملحوظ في الصادرات وأضاف البنك أن هذا يعود إلى «انخفاض ملحوظ في الصادرات وعدم اليقين الكبير الذي يؤثر سلبا على الاستثمار». ولكنه توقع عودة النمو في العام 2027 ليسجل انتعاشا بنسبة 1%. انكمش محرك النمو التقليدي لمنطقة اليورو خلال العامين الماضيين بسبب تراجع قطاع التصنيع وارتفاع أسعار الطاقة بعد غزو روسيا لأوكرانيا، لكن عُلقت آمال كبيرة على تسجيل انتعاش طفيف في 2025. وعندما كشف ترامب عن تعرفاته الجمركية في أوائل أبريل، هدد بفرض 20% على الاتحاد الأوروبي بسبب فائضه التجاري الضخم مع الولايات المتحدة. ثم علق تلك الزيادة حتى يوليو لإتاحة الفرصة لإجراء محادثات لمحاولة التوصل إلى اتفاق. لكنه قال مؤخرا إنه سيزيد التعرفة على الاتحاد الأوروبي إلى 50% مع تعثر المفاوضات، قبل أن يرجئ تطبيق ذلك أيضا. تعريفات جمركية تفرض الولايات المتحدة على جميع صادرات الاتحاد الأوروبي تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10% بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على قطاعات محددة. ويُتوقع أن تضرب رسوم ترامب بشدة ألمانيا، القوة التصديرية الكبرى التي زوَّدت السوق الأميركية في العام 2024 بكميات هائلة من سياراتها وأدويتها وآلاتها. بالإضافة إلى السيناريو الأسوأ، أصدر البنك المركزي الألماني توقعات نمو أساسية. وهذا يعني أن السياسة التجارية الأميركية سيكون لها تأثير أكثر اعتدالا على ألمانيا مع حصول اقتصادها على الدعم بفضل زيادة الإنفاق التي يخطط لها المستشار فريدريش ميرتس على البنية التحتية والدفاع. ووفقا لهذه التوقعات، سيشهد الاقتصاد ركودا هذا العام، قبل أن ينمو بنسبة 0.7% في العام 2026، ثم بنسبة 1.2% في العام 2027. جاء ذلك بعد أن خفضت الحكومة الألمانية والعديد من المعاهد الاقتصادية توقعاتها للنمو لهذا العام إلى صفر، مُشيرة إلى حالة عدم اليقين الناجمة عن حرب ترامب التجارية.

الوسط

منذ 11 ساعات

• الوسط

اقتراح تشريع أوروبي للحدّ من قدرة القاصرين على استخدام الشبكات الاجتماعية

تسعى دول أوروبية، من بينها فرنسا، إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع للمحتويات التي تُشكّل خطرًا على الأطفال، مثل التنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية. ولدى الاتحاد الأوروبي أصلًا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم فيما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة، لكنّ الدعوات إلى مزيد من التشدد تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية، وفقًا لوكالة «فرانس برس». وفي هذا السياق، اقترحت اليونان، بدعم من فرنسا وإسبانيا، تنظيم استخدام الأطفال للمنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية. وتُقدّم هذه الدول أفكارها، اليوم الجمعة، خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ. وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز: «لدينا فرصة لا يمكن أن نفوّتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية». - - ورأى وزير الشؤون الرقمية اليوناني ديميتريس باباستيريو في تصريح له: «إنّ أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن». ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين. وأعربت دول أخرى عن دعمها للاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك، التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارًا من يوليو، وقد وعدت بجعل هذه القضية أولوية. وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونًا يُلزم المنصات بالحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي. كما ألزمت فرنسا هذا العام المواقع الإباحية بالتحقق من أعمار المستخدمين، بهدف منع الأطفال من ولوجها. وقد دفع هذا الإجراء ثلاثة من هذه المواقع، هي «يوبورن» و«بورن هب» و«ريد تيوب»، إلى حجب صفحاتها في فرنسا هذا الأسبوع احتجاجًا على هذا الشرط. وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظر تطبيق «تيك توك» أيضًا، يوم الأحد، وسم «سكيني توك» SkinnyTok الذي يروّج للنحافة المفرطة. التحقق من العمر وتؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت. ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كـ«سن رشد رقمي»، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها «حتى لا تُقدّم محتوى غير مناسب للقاصرين». وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا من وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات. وتُبدي هذه الدول أيضًا قلقها من التعرّض المُبكر للشاشات، الذي يُعتقَد أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين. ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى «تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين لبعض التطبيقات». وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظامًا للتحقق من العمر. وترغب المفوضية الأوروبية في إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية. ونشر الاتحاد الأوروبي في مايو الفائت إرشادات موقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين، ومن المُقرر اعتمادها نهائيًا هذا الشهر بعد استشارة عامة. وتشمل هذه الإرشادات، غير المُلزِمة راهنًا، ضبط حسابات الأطفال تلقائيًا على الوضعية الخاصة، بالإضافة إلى تبسيط خيارات الحظر وكتم الإشعارات. وتُجري بروكسل في الوقت الراهن، بموجب قانون الخدمات الرقمية الأوروبي الجديد، تحقيقًا في عدم توفير منصتي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«إنستغرام»، المملوكتين لمجموعة «ميتا» الأميركية، بالإضافة إلى «تيك توك»، حماية كافية للأطفال من المحتوى الضار. وفتحت المفوضية الأوروبية خلال الأسبوع الفائت أيضًا تحقيقًا في أربعة مواقع إباحية لعدم منعها الأطفال من ولوج محتويات مخصصة للبالغين.

الوسط

منذ 13 ساعات

• الوسط

دعوة أممية لواشنطن برفع العقوبات عن قضاة المحكمة الجنائية الدولية

Getty Images وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يجلس أمام لجنة فرعية بمجلس النواب في واشنطن العاصمة في 21 مايو/أيار 2025 دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً إنها تتعارض مع سيادة القانون. ودعا تورك في بيان "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فوراً". وأضاف أن "الهجمات على القضاة بسبب أدائهم لمهامهم القضائية، على المستويين الوطني والدولي، تتعارض مع احترام سيادة القانون". وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أعلن يوم الخميس فرض عقوبات على أربعة قضاة في المحكمة الجنائية الدولية بسبب استهدافهم "غير المشروع" لإسرائيل والولايات المتحدة. وتأتي هذه العقوبات رداً على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيلين كبار، من ضمنهم بنيامين نتنياهو، ولإجرائها تحقيقاً في جرائم الحرب الأمريكية المزعومة في أفغانستان. والقضاة الأربعة الذين شملتهم العقوبات - جميعهم نساء؛ وهنَّ سولومي بالونجي بوسا من أوغندا، ولوز ديل كارمن إيبانيز كارانزا من بيرو، ورين أديلايد صوفي ألابيني جانسو من بنين، وبيتي هوهلر من سلوفينيا. وردّت المحكمة الجنائية الدولية في بيان قالت فيه إنها "تستنكر" العقوبات التي تأتي في إطار "محاولة واضحة لتقويض" استقلالها. وتتطلب الإجراءات التي فرضتها الخارحية الأمريكية، تجميد جميع الممتلكات والمصالح المملوكة للقاضيات في الولايات المتحدة وإبلاغ وزارة الخزانة بها. وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وزير الخارجية روبيو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التدخل، قائلاً إنهما "دافعا عن حق إسرائيل". واتهم روبيو، في بيان، القاضيات بالقيام "بأعمال غير مشروعة ولا أساس لها" تستهدف إسرائيل والولايات المتحدة. وقال إن "هؤلاء الأفراد الأربعة شاركوا بشكل نشط في الإجراءات غير المشروعة، التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية والتي تستهدف الولايات المتحدة أو حليفتنا المقربة إسرائيل". كما وصف روبيو المحكمة الجنائية الدولية، بأنها "مُسيَّسة" وقال إنها "تدَّعي زُوراً أنها تتمتع بسلطة تقديرية مطلقة" للتحقيق مع مواطني الولايات المتحدة وحلفائها. وأضاف: "إن هذا الادعاء الخطير وسوء استخدام السلطة، ينتهك سيادة الولايات المتحدة وحلفائها وكذلك أمنهم القومي، بما في ذلك إسرائيل". وفي ردّها، قالت المحكمة الجنائية الدولية إنها "تدعم موظفيها بشكل كامل" وستواصل عملها "دون أن يثنيها شيء". وقالت المحكمة في بيانها، إن "استهداف العاملين لمساءلتهم، لن يساعد المدنيين المحاصرين في الصراع". وأضاف البيان: "هذه العقوبات لا تستهدف أفراداً محددين فحسب، بل تستهدف أيضاً كل من يدعم المحكمة... وهي تستهدف الضحايا الأبرياء في جميع القضايا التي يُنظَر فيها أمام المحكمة". والمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة عالمية، تتمتع بسلطة تسمح لها بمقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد أصدرت المحكمة، العام الماضي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت على خلفية ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة. كما أنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق القائد العسكري لحماس محمد ضيف، لكن حماس أكدت لاحقاً أنه قُتل في غارة جوية العام الماضي. وقال القضاة إن هناك "أسباباً معقولة" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية اُرتكبت خلال الحرب بين إسرائيل وحماس. ورفضت كل من إسرائيل وحماس هذه الاتهامات. وفي فبراير/شباط الماضي، فرض الرئيس ترامب عقوبات اقتصادية على المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك المدعي العام الرئيسي للمحكمة، كريم خان، وقال إن المحكمة "أساءت استخدام سلطتها". وفي إعلان يوم الخميس، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن اثنين من القضاة، وهما بوسا وإيبانيز كارانزا قد خوّلا المحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق ضد أفراد أمريكيين في أفغانستان. وكانت القاضيتان الأخريان، ألابيني جانسو وهولر، قد حكمتا بإصدار مذكرتَيْ اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.