إسبانيا تعلق شراء نظام صواريخ مضادة للدبابات من شركة إسرائيلية

مدريد: أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية تعليق عقد مع شركة إسرائيلية لإنتاج نظام صواريخ 'سبايك LR2' المضادة للدبابات لاستخدامه في قيادة القوات البرية.
يأتي ذلك عقب إقرار البرلمان الإسباني في 20 مايو/ أيار المنصرم توصية تدعو إلى فرض حظر على العقود العسكرية مع إسرائيل على خلفية ارتكاب تل أبيب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسبانية، الثلاثاء، عن مصادر رسمية قولها إن الوزارة قررت تعليق العقد المُعلن في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والبالغة قيمته حوالي 285 مليون يورو، والمُمنوح لشركة 'باب تكنوس' الفرع الإسباني لشركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع المتقدمة.
والأسبوع الماضي، قال أمبارو فالكارسي، وزير الدولة الإسباني المسؤول عن الدفاع، إن الحكومة تعمل على خطط لتجنب أي اعتماد على إسرائيل.
ووفقًا للعقد مع 'باب تكنوس' خُصّص حوالي 285 مليون يورو لمدة 5 سنوات لتجهيز وحدات المشاة البرية والبحرية بصواريخ 'سبايك LR2'.
ومن المتوقع أن يُصوّت البرلمان الإسباني خلال الأيام المقبلة على مشروع قانون حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل في إسبانيا.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل- بدعم أمريكي مطلق- إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
(الأناضول)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القدس العربي

منذ 5 ساعات

• القدس العربي

عيد بلا أضحية.. المغاربة يواجهون الأزمة بقرارات استثنائية

الرباط : في خطوة غير مألوفة، وللمرة الرابعة في تاريخ المغرب الحديث، يحل عيد الأضحى في المملكة، غدا السبت، دون مشهد الذبح الذي اعتاده المغاربة. وقد جاء القرار ملكيا هذه المرة، حين أعلن الملك محمد السادس، في 26 فبراير/شباط الماضي، إعفاء المواطنين من ذبح الأضاحي، في ظل أزمة اقتصادية وبيئية غير مسبوقة تمر بها البلاد. ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه، فقد سبقه الملك الراحل الحسن الثاني ثلاث مرات مناسبات مماثلة: 1963، 1981، 1996، وكلها كانت بفعل الجفاف وقساوة الطبيعة. لكن المختلف هذه المرة هو حجم التعقيدات التي تتشابك فيها أسباب المناخ مع معضلات الاقتصاد والأسواق. وطوال العام الماضي، تعالت أصوات فئات واسعة من المجتمع تطالب الحكومة بقرار جريء يعفي الأسر من شعيرة باتت تثقل كاهلها ماليا. توالي سنوات الجفاف استنزف القطيع الوطني من الأغنام، وترك أثره على وفرة اللحوم، التي باتت أسعارها تلامس السماء. واستجابت الحكومة بشكل جزئي، وفتحت أبواب البلاد لاستيراد الأغنام. ق وقد دخل قرابة 600 ألف رأس الأسواق المغربية، وسط وعود بخفض الأسعار وإنقاذ موسم العيد. لكن الواقع خالف التوقعات. وتم منح امتيازات ضريبية كبيرة للمستوردين، غير أن الأسواق لم تشهد انخفاضا يذكر، بل كانت فرصة لمضاربين اغتنوا على حساب المستهلك البسيط. وأظهرت نتائج بحث وطني أجرته المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة الأسر المغربية التي لم تمارس شعيرة عيد الأضحى زادت من 4% عام 2014 إلى 12% عام 2022، اتضح بخصوص التوزيع الجغرافي للأسر المعنية أنها جلها يتمركز في المدن. و وفق المصدر ذاته، فإن 56% من الأسر لا تمارس شعيرة عيد الأضحى بعدما كان هذا الرقم في حدود 46% سنة 2014، علما بأن الأضحية تمثل حوالي 30% من إجمالي النفقات السنوية للأسر المغربية فيما بلغ متوسط الاستهلاك السنوي للحوم 140 كيلوغراما. ومع اقتراب موعد العيد، اشتعلت الأسعار من جديد، أضاح متوسطة الجودة تراوحت أسعارها بين 3500 (350 يورو) و4500 درهم (450 يورو)، فيما بلغت أسعار الأكباش الممتازة 10 آلاف درهم (1000 يورو). ومع ضغط الطلب، ارتفعت حتى أسعار الكبد والأحشاء، لتصل في بعض المدن إلى 700 درهم (70 يورو)، اعتبارا لأهميتها في تقاليد المغاربة يوم النحر. وفي ظل هذه الفوضى، اختارت الدولة نهجا حازما، حيث منعت إقامة أسواق المواشي، ومنحت تعليمات صارمة للجزارين بعدم ممارسة الذبح. وفي مشاهد غير مألوفة، دخلت السلطات بعض المنازل لمصادرة الأضاحي، تطبيقا لقرار ملكي أراد التخفيف عن كاهل المواطنين لكنه أثار جدلا واسعا في الأوساط الاجتماعية والإعلامية. ما بين نداءات الرحمة والواقع القاسي، يقف المغاربة اليوم أمام عيد استثنائي، تختفي فيه الخراف من الساحات، ويحل محله نقاش وطني مفتوح حول الأولويات، والقدرة الشرائية، ومستقبل طقوس دينية لطالما شكلت جزءا من الذاكرة الجماعية. (د ب أ)

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

الاتحاد الأوروبي يخصص 175 مليون يورو لسورية

أعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا، تخصيص مساعدات بقيمة 175 مليون يورو لسورية في "رسالة واضحة" لدعم تعافيها بعد أكثر من 14 عامًا من نزاع دامٍ. وأوضحت شويتسا، في مقابلة مع وكالة "فرانس برس"، اليوم الخميس، أنها عرضت حزمة المساعدات هذه يوم الأربعاء على المسؤولين السوريين خلال اجتماعاتها معهم، مشيرة إلى أن المساعدات ستركّز على قطاعات تشمل الطاقة والتعليم والصحة والزراعة، للمساعدة في إعادة بناء الاقتصاد السوري، ودعم مؤسساته، وتعزيز حقوق الإنسان. وقالت شويتسا: "جئتُ إلى هنا... حاملة رسالة واضحة مفادها أننا هنا لمساعدة سورية على التعافي". وأضافت من مقر الاتحاد الأوروبي في دمشق: "نريد أن تكون عملية إعادة الإعمار والتعافي ملكًا لسورية وبقيادة سورية"، وذلك في أول زيارة لمفوض أوروبي منذ إعلان السلطات السورية حكومة انتقالية جديدة في أواخر مارس/آذار. وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي يريد أن يرى سورية في المستقبل دولة طبيعية وديمقراطية". وتواجه السلطات الجديدة، بعد نحو ستة أشهر من إطاحة حكم الرئيس بشار الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول، تحديات كبرى تتمثل بـ"إرساء حكم فعّال، والنهوض بالاقتصاد، مع الحفاظ على وحدة البلاد". وسعت الحكومة السورية الجديدة لـ"استقطاب المجتمع الدولي، ونجحت مساعيها في رفع العقوبات الأميركية ، ثم الأوروبية، عن سورية". وعلى منصة "إكس"، كتبت شويتسا: "هذه لحظة مفصلية، فصل جديد من العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وسورية"، ووصفت اجتماعها مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بأنه "بنّاء". وقالت شويتسا: "نريد أن نرى سورية موحّدة... هذه عملية. ستتم خطوة بخطوة". من جانب آخر، صرحت شويتسا في المقابلة مع "فرانس برس"، بأن عودة اللاجئين يجب أن تكون آمنة وطوعية وكريمة. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي لم يصنّف سورية بعد دولةً آمنةً للعودة، "لأنهم لا يريدون حث الناس على المجيء إلى سورية ثم لا يجدون مأوى لهم. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الشهر الماضي عقوبات على ثلاثة كيانات وشخصين مسؤولين عن أعمال العنف الدامية التي هزت الساحل السوري في مارس/ آذار الماضي. وأكدت شويتسا أنه لا يمكن القول إن بعض أجزاء في سورية آمنة وأجزاء أخرى غير آمنة، مشيرة إلى أن تصنيف سورية دولةً آمنةً يتطلب إجماعًا بين 27 دولة أوروبية عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وذكرت أن وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، سيحضر اجتماعًا وزاريًا يضم حوالى 12 دولة متوسطية، في 23 يونيو/حزيران في بروكسل. وأفاد بيان للاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء، بأن المفوضية تسعى بنشاط لدمج سورية في العديد من المبادرات الرئيسية مع الدول المتوسطية الشريكة. اقتصاد عربي التحديثات الحية الأردن يرفع القيود عن الاستيراد من سورية وتأتي هذه المساعدات في وقت حرج تسعى فيه الحكومة في سورية لإعادة بناء الثقة الداخلية والدولية، بعد سنوات من العزلة السياسية والاقتصادية. ويرى مراقبون أن الخطوة الأوروبية تعكس تحولًا تدريجيًا في سياسة بروكسل تجاه دمشق، خصوصًا بعد المتغيرات السياسية التي تشهدها البلاد. ورغم رفع العقوبات، لا تزال المخاوف الغربية قائمة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة، وخاصة ملف اللاجئين الذي يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الأوروبية، في ظل الانقسامات حول ما إذا كانت الظروف في سورية تتيح العودة الآمنة، وخصوصًا في ظل تقارير حقوقية متباينة، ما يجعل اتخاذ قرار جماعي بشأن اعتبار سورية "دولة آمنة" أمرًا معقدًا وطويل الأمد. ويُنتظر أن يلقي الاجتماع الوزاري المرتقب في بروكسل، في 23 يونيو/ حزيران، الضوء على الخطوط العامة للتوجه الأوروبي الجديد حيال سورية، وسط ترقب لمواقف دول المتوسط، ولا سيما تلك المتأثرة مباشرة بأزمة اللجوء مثل اليونان وإيطاليا. (فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 9 ساعات

• العربي الجديد

تراجع التحويلات المالية إلى السوريين... تعرف على الأسباب

شهد سوق الحوالات المالية في سورية تغيرات جوهرية خلال السنوات الماضية، حيث كان التعامل بالعملات الأجنبية محصورًا ضمن شركات محددة، وتخضع عمليات التحويل لرقابة أمنية مشددة، مما كان يمنع تسليم المبالغ المحولة بالدولار أو اليورو ومع تحرر السوق من القيود الأمنية مؤخرًا، أصبح بإمكان شركات الحوالات تقديم الحوالات بالدولار، مقابل عمولة بسيطة لا تتعدى 5%. تراجع بنسبة 40% إلى السوريين بحسب تقديرات مصرف سورية المركزي، بلغت قيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى البلاد خلال عام 2024 حوالي 1.8 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً قبيل عيد الأضحى، من 7 ملايين دولار يومياً إلى نحو 15 مليون دولار يومياً. وقدَّر المصرف عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من خمسة ملايين نسمة موزعين في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على هذه الأموال في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ويشير الخبراء إلى أن هذه الحوالات، رغم تراجعها بشكل عام مقارنة بالأعوام السابقة، لا تزال تمثل شريان حياة للاقتصاد السوري، حيث يعتمد ملايين المواطنين عليها في ظل ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وغياب الاستثمارات المحلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يخصص 175 مليون يورو لسورية وفي هذا السياق أكد أستاذ الاقتصاد شفيق عربش، أن الحوالات الخارجية الواردة إلى سورية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع حجمها بنسبة 40% مقارنة بالأعوام الماضية. وأوضح لـ "العربي الجديد" أن هذا التراجع يأتي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها بعض دول اللجوء، والتي بدأت تقديم قسائم شراء للاجئين السوريين بدلاً من منحهم مبالغ نقدية، مما حدّ من خروج الأموال خارج بلاد اللجوء. وأضاف عربش أن شركات الصرافة والمؤسسات المالية التي تعمل في سورية أصبحت شبه خاوية، كما أن حركة الأسواق ضعيفة جداً نتيجة انخفاض القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن التحسن في قيمة الليرة السورية ساهم أيضاً في انخفاض المبالغ الاسمية للحوالات، في حين بدأت بعض شركات الصرافة بتسليم الحوالات بالقطع الأجنبي كما وردت، بعدما كان ذلك محظوراً سابقاً. وأشار عربش إلى أن هذا التراجع، إلى جانب انخفاض الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد وغياب الاستثمارات، أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية، حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق السورية بنسبة 20%، ولا تزال الأزمة الاقتصادية قائمة بسبب توقف الإنتاج، وضعف إمدادات الطاقة، وانتشار البضائع المستوردة منخفضة الجودة، مما أثر على الصناعات المحلية، خصوصاً الغذائية منها. وختم عربش تصريحه بالقول إن الرواتب لم تتحسن، ولا تزال الكهرباء ضعيفة، فيما يعاني الموظفون صعوبات كبيرة في الحصول على مستحقاتهم، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الراهنة. الانتظار الطويل سناء الرفاعي مدرّسة لغة عربية، وهي تعتمد على الحوالة المالية التي يرسلها زوجها من الكويت لدعم نفقات أسرتها، تشير لـ "العربي الجديد" إلى أن شركات الصرافة والحوالات في سورية لا تلتزم جميعها بالتسعيرة الرسمية للدولار، حيث يتم تسليم المبالغ المالية بسعر أقل من السعر الرسمي، وأحيانًا أقل أيضاً من السعر المتداول في السوق السوداء، هذا الفرق في الأسعار يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتسلّمين الذين يعتمدون على هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الأساسية. وتضيف سناء أن هذا الوضع جعل الأسر التي تعتمد على الحوالات في موقف صعب، حيث لم تعد المبالغ المرسلة تكفي لتغطية نفقات المعيشة كما كانت في السابق. في أحد مكاتب الصرافة وسط دمشق، يجلس حسين الأحمد "أبو موفق"، وهو رجل في الستينيات من عمره، على كرسي بلاستيكي متواضع، ينتظر دوره لتسلّم حوالة مالية أرسلها ابنه المغترب في ألمانيا، رغم أن الإجراءات أصبحت أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الماضية، لا يزال الانتظار الطويل يشكل تحديًا كبيرًا للمتسلّمين، حيث تمتد الطوابير لساعات أحيانًا، خاصة في أيام الذروة. يقول أبو موفق لـ "العربي الجديد" وهو ينظر إلى الساعة بقلق: "الأمر لم يعد كما كان في السابق، الآن يمكنني تسلّم الحوالة بالدولار مباشرة، لكن المشكلة أنني أضطر إلى الانتظار ساعات طويلة، وأحيانًا أعود في اليوم التالي إذا لم يحالفني الحظ في الوصول إلى النافذة قبل انتهاء الدوام". طاقة التحديثات الحية الجزائر تقرر إيفاد فريق مهندسين للمساعدة في صيانة الكهرباء في سورية في زاوية أخرى من المكتب، تجلس نجلاء الأسعد، وهي أم لطفلين، تحاول تهدئتهما بينما تنتظر دورها. تشير إلى أن النظام الجديد لتسلّم الحوالات أصبح أكثر تنظيمًا، لكن الضغط الكبير على المكاتب يجعل العملية مرهقة. تقول: "أحيانًا أضطر إلى أخذ يوم إجازة من عملي فقط لأتمكن من تسلّم الحوالة، فالانتظار قد يستمر لساعات، ولا يوجد مكان مريح للجلوس". الملايين يعتمدون على الحوالات رغم هذه التحديات، يبقى تسلّم الحوالات المالية شريان حياة لكثير من الأسر السورية، حيث يعتمدون عليها لتغطية نفقات المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. ومع استمرار الطلب المتزايد على هذه الخدمات، يأمل المواطنون في تحسين آلية التسلّم، سواء من خلال زيادة عدد المكاتب أو تحسين تنظيم الطوابير لتخفيف الضغط عن المتسلّمين. مدير فرع إحدى شركات الصيرفة في دمشق، محمد المصطفى، أكد أن أكثر من 8 ملايين سوري يعيشون في دول عربية وأجنبية، ويقدمون دعمًا ماليًّا مباشرًا لعائلاتهم من خلال تحويل الأموال، ما يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن نسبة اعتماد الأسر السورية على الحوالات تتفاوت بين 10% و60% من دخلها الشهري، وهي نسبة تعكس مدى تأثر الوضع المعيشي بهذه التحويلات.