تراجع التحويلات المالية إلى السوريين... تعرف على الأسباب

شهد سوق الحوالات المالية في سورية تغيرات جوهرية خلال السنوات الماضية، حيث كان التعامل بالعملات الأجنبية محصورًا ضمن شركات محددة، وتخضع عمليات التحويل لرقابة أمنية مشددة، مما كان يمنع تسليم المبالغ المحولة بالدولار أو اليورو ومع تحرر السوق من القيود الأمنية مؤخرًا، أصبح بإمكان شركات الحوالات تقديم الحوالات بالدولار، مقابل عمولة بسيطة لا تتعدى 5%.
تراجع بنسبة 40% إلى السوريين
بحسب تقديرات مصرف سورية المركزي، بلغت قيمة الحوالات الخارجية الواردة إلى البلاد خلال عام 2024 حوالي 1.8 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً ملحوظاً قبيل عيد الأضحى، من 7 ملايين دولار يومياً إلى نحو 15 مليون دولار يومياً.
وقدَّر المصرف عدد المستفيدين من هذه التحويلات بأكثر من خمسة ملايين نسمة موزعين في مختلف أنحاء البلاد، ما يعكس حجم الاعتماد الكبير على هذه الأموال في تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
ويشير الخبراء إلى أن هذه الحوالات، رغم تراجعها بشكل عام مقارنة بالأعوام السابقة، لا تزال تمثل شريان حياة للاقتصاد السوري، حيث يعتمد ملايين المواطنين عليها في ظل ضعف القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وغياب الاستثمارات المحلية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
الاتحاد الأوروبي يخصص 175 مليون يورو لسورية
وفي هذا السياق أكد أستاذ الاقتصاد شفيق عربش، أن الحوالات الخارجية الواردة إلى سورية شهدت انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجع حجمها بنسبة 40% مقارنة بالأعوام الماضية. وأوضح لـ "العربي الجديد" أن هذا التراجع يأتي نتيجة الإجراءات التي اتخذتها بعض دول اللجوء، والتي بدأت تقديم قسائم شراء للاجئين السوريين بدلاً من منحهم مبالغ نقدية، مما حدّ من خروج الأموال خارج بلاد اللجوء.
وأضاف عربش أن شركات الصرافة والمؤسسات المالية التي تعمل في سورية أصبحت شبه خاوية، كما أن حركة الأسواق ضعيفة جداً نتيجة انخفاض القدرة الشرائية، مشيراً إلى أن التحسن في قيمة الليرة السورية ساهم أيضاً في انخفاض المبالغ الاسمية للحوالات، في حين بدأت بعض شركات الصرافة بتسليم الحوالات بالقطع الأجنبي كما وردت، بعدما كان ذلك محظوراً سابقاً.
وأشار عربش إلى أن هذا التراجع، إلى جانب انخفاض الإنتاج وزيادة الاعتماد على الاستيراد وغياب الاستثمارات، أدى إلى تداعيات اقتصادية سلبية، حيث ارتفعت الأسعار في الأسواق السورية بنسبة 20%، ولا تزال الأزمة الاقتصادية قائمة بسبب توقف الإنتاج، وضعف إمدادات الطاقة، وانتشار البضائع المستوردة منخفضة الجودة، مما أثر على الصناعات المحلية، خصوصاً الغذائية منها.
وختم عربش تصريحه بالقول إن الرواتب لم تتحسن، ولا تزال الكهرباء ضعيفة، فيما يعاني الموظفون صعوبات كبيرة في الحصول على مستحقاتهم، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
الانتظار الطويل
سناء الرفاعي مدرّسة لغة عربية، وهي تعتمد على الحوالة المالية التي يرسلها زوجها من الكويت لدعم نفقات أسرتها، تشير لـ "العربي الجديد" إلى أن شركات الصرافة والحوالات في سورية لا تلتزم جميعها بالتسعيرة الرسمية للدولار، حيث يتم تسليم المبالغ المالية بسعر أقل من السعر الرسمي، وأحيانًا أقل أيضاً من السعر المتداول في السوق السوداء، هذا الفرق في الأسعار يؤدي إلى خسائر كبيرة للمتسلّمين الذين يعتمدون على هذه الأموال لتغطية احتياجاتهم الأساسية.
وتضيف سناء أن هذا الوضع جعل الأسر التي تعتمد على الحوالات في موقف صعب، حيث لم تعد المبالغ المرسلة تكفي لتغطية نفقات المعيشة كما كانت في السابق.
في أحد مكاتب الصرافة وسط دمشق، يجلس حسين الأحمد "أبو موفق"، وهو رجل في الستينيات من عمره، على كرسي بلاستيكي متواضع، ينتظر دوره لتسلّم حوالة مالية أرسلها ابنه المغترب في ألمانيا، رغم أن الإجراءات أصبحت أكثر سهولة مقارنة بالسنوات الماضية، لا يزال الانتظار الطويل يشكل تحديًا كبيرًا للمتسلّمين، حيث تمتد الطوابير لساعات أحيانًا، خاصة في أيام الذروة.
يقول أبو موفق لـ "العربي الجديد" وهو ينظر إلى الساعة بقلق: "الأمر لم يعد كما كان في السابق، الآن يمكنني تسلّم الحوالة بالدولار مباشرة، لكن المشكلة أنني أضطر إلى الانتظار ساعات طويلة، وأحيانًا أعود في اليوم التالي إذا لم يحالفني الحظ في الوصول إلى النافذة قبل انتهاء الدوام".
طاقة
التحديثات الحية
الجزائر تقرر إيفاد فريق مهندسين للمساعدة في صيانة الكهرباء في سورية
في زاوية أخرى من المكتب، تجلس نجلاء الأسعد، وهي أم لطفلين، تحاول تهدئتهما بينما تنتظر دورها. تشير إلى أن النظام الجديد لتسلّم الحوالات أصبح أكثر تنظيمًا، لكن الضغط الكبير على المكاتب يجعل العملية مرهقة. تقول: "أحيانًا أضطر إلى أخذ يوم إجازة من عملي فقط لأتمكن من تسلّم الحوالة، فالانتظار قد يستمر لساعات، ولا يوجد مكان مريح للجلوس".
الملايين يعتمدون على الحوالات
رغم هذه التحديات، يبقى تسلّم الحوالات المالية شريان حياة لكثير من الأسر السورية، حيث يعتمدون عليها لتغطية نفقات المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ومع استمرار الطلب المتزايد على هذه الخدمات، يأمل المواطنون في تحسين آلية التسلّم، سواء من خلال زيادة عدد المكاتب أو تحسين تنظيم الطوابير لتخفيف الضغط عن المتسلّمين. مدير فرع إحدى شركات الصيرفة في دمشق، محمد المصطفى، أكد أن أكثر من 8 ملايين سوري يعيشون في دول عربية وأجنبية، ويقدمون دعمًا ماليًّا مباشرًا لعائلاتهم من خلال تحويل الأموال، ما يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وأضاف لـ"العربي الجديد" أن نسبة اعتماد الأسر السورية على الحوالات تتفاوت بين 10% و60% من دخلها الشهري، وهي نسبة تعكس مدى تأثر الوضع المعيشي بهذه التحويلات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مشروعات التنمية المصرية في ضوء قيود الطاقة والمياه

الصناعة والزراعة هما عماد القاعدة الإنتاجية لأي اقتصاد، وعلى قدر زيادة الإنتاج فيهما، يتحدد مدى استقرار النظام الاقتصادي بوجه خاص والمجتمع بشكل عام، فتحقيق معدلات النمو بهما، يعني توفير فرص عمل دائمة ومستقرة، وتحسين دخل الأفراد، ورفع مستوى المعيشة للأسر، فضلاً عن تحسن ميزان المدفوعات، وإمكانية التصدير، وحماية الأسواق المحلية من تقلبات السوق الدولية، ويستلزم هذا الأمر عدة أمور، أهمها توفير مستلزمات الإنتاج بقدر كبير من الموارد المحلية، والعمل على زيادة القيمة المضافة بقطاعي الزراعة والصناعة، عبر استخدام تكنولوجيات متقدمة. أرقام غير منطقية المتابع للشأن المصري، يجد أن حديث مسؤوليها عن المشروعات الجديدة، بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وبخاصة في ضوء ما هو منشور من مصادر رسمية حكومية، ففي مايو/أيار 2025، نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مشروعات الطرق والبنية الأساسية في سيناء ستساهم في زراعة 500 ألف فدان. كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة كامل الوزير لأحد البرامج التلفزيونية، أنه خلال الفترة الماضية جرى إنجاز 4382 مصنعاً، أي 14 مصنعاً كل يوم، ومصنع كل ساعتين، وإن كان الرجل أضاف، أن هذا العدد يتضمن مصانع كانت متعثرة أو غير مقننة وجرى توفيق أوضاعها. ولو كان العمل بهذه الوتيرة، وأن مصر على مدار الفترة من 2013 وحتى الآن، تنتج في ضوء ما هو معلن من قبل مسؤولي النظام، لانعكس ذلك على الميزان التجاري السلعي للبلاد، والذي يعاني من عجز حسب بيانات البنك المركزي المصري. فالميزان التجاري السلعي لمصر عام 2019/2020 كان بحدود 36.4 مليار دولار، وقفز إلى 43.3 مليار دولار في 2021/2022، وانخفض في 2023/2024 إلى 39.5 مليار دولار، وإن كانت بيانات ميزان المدفوعات للنصف الأول من عام 2024/2025 تشير إلى قفزة كبيرة في عجز الميزان التجاري السلعي لمصر، وذلك كله حسب بيانات وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، فالعجز التجاري السلعي بلغ 27.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024/2025. على كل حال، فالعجز في الميزان التجاري، واعتماد مصر بشكل كبير على الخارج في كثير من احتياجاتها الأساسية، من المشكلات المزمنة التي لم تنجح أي حكومة منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن في حلها، ولكن ممّا هو معلن من مشروعات من قبل السيسي وكامل الوزير، في ضوء ما هو متاح لمصر من موارد تتعلق بالطاقة والمياه، فضلاً عن باقي القيود المتعلقة بالتمويل، أو استيراد التكنولوجيا، وغيرها، يتضح الآتي: لماذا المياه والطاقة؟ المياه والطاقة من المصادر الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنهما في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، ولذلك وجدنا الصراعات الإقليمية والدولية تدور حول هذين الموردين المهمين، فهما مدخلان أساسيان لإنتاج مستلزمات الإنتاج، وكذلك تدوير تشغيل الصناعات التحويلية والنهائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً رأينا على الصعيد الدولي، كيف لعبت ورقة الطاقة دوراً في قلب الموازين في صراع أوروبا وأميركا مع روسيا، في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا، وتسببت هذه الأزمة في مرور العالم أجمع بأزمة تضخم غير مسبوقة، أربكت السياسات الاقتصادية لجميع دول العالم، المتقدمة منها والنامية على سواء. كما رأينا الحرب الخاطفة بين الهند وباكستان، بسبب مخاوف باكستان من إقامة الهند سدوداً على أنهار تُعد مصدر المياه العذبة لباكستان. وإن كان المثال الأكثر مرارة، هو تفريط مصر في حصتها من مياه نهر النيل، عبر توقيعها في 2015 اتفاقاً إطارياً يسمح لإثيوبيا بإقامة سد النهضة. وعلى جانب الطاقة، فرغم بشائر الأمل التي صدّرها السيسي للشعب المصري، بعد اكتشافات حقل ظهر في منطقة شرق المتوسط، واتفاقه مع الكيان الصهيوني على استيراد الغاز، ما زالت مصر مستورداً صافياً للطاقة، ويتفاقم عجز ميزانها البترولي بشكل متصاعد، وفي السطور التالية سوف نتناول بشيء من التفصيل واقع الطاقة والمياه، كونهما تحديين أمام مصر في ضوء ما يُعلن عنه من مشروعات للتنمية من قبل النظام. عجز الطاقة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين عبر نشرة المعلوماتية لمارس/آذار 2025، أن ثمة فجوة بين الإنتاج والاستهلاك للبترول والغاز، فالمعدلات الشهرية تبين وجود عجز للطاقة على مدار العام الماضي، والمعدلات الشهرية تظهر أنه في يناير/كانون الثاني 2024 كانت مصر تنتج 5.9 ملايين طن من البترول والغاز، وتستهلك 6.5 ملايين طن. بينما في يناير 2025، تزايد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، فكان إنتاج مصر من البترول والغاز 5 ملايين طن فقط، بينما الاستهلاك 6.7 ملايين طن. أسواق التحديثات الحية ركود حاد بأسواق أضاحي مصر... وقفزات غير مسبوقة بالأسعار وانعكس ذلك بدوره في فاتورة استيراد الطاقة، ففي عام 2023/2024 كان العجز في الميزان البترولي 7.6 مليارات دولار، بينما بلغ هذا العجز في النصف الأول من عام 2024/2025 نحو 6.7 مليارات دولار، وهو ما يعني احتمال أن يتفاقم العجز بنهاية 2024/2025، ليكون ضعف ما كان عليه في 2023/2024. نقص الموارد المائية الماء هو عصب الحياة، وحسب أرقام جهاز الإحصاء، فإنّ إجمالي موارد مصر المائية في عام 2019/2020 بلغ 85.5 مليار متر مكعب، بينما في عام 2022/2023 انخفض إلى 81.6 مليار متر كعب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج المياه المعاد إنتاجها، حيث تراجعت في العامين المذكورين من 25.8 مليار متر مكعب إلى 21.9 مليار متر مكعب. والجدير بالذكر أن موارد مصر المائية تتكون من 59.6 مليار م³ من المياه العذبة، ونحو 25 مليار م³ من المياه المعاد استخدامها، ويعد قطاع الزراعة صاحب نصيب الأسد من استهلاك المياه في مصر بنحو 61.6 مليار م³، ثم مياه الشرب 11.4 مليار م³، ثم قطاع الصناعة 5.5 مليارات م³، وذلك وفق بيانات عام 2022/2023. وحسب تقديرات وزارة الري المصرية، نقلاً عن البنك الدولي، فإن نصيب الفرد في مصر من مياه الشرب عام 2018 بلغ 550م³، ويتوقع أن يصل في 2050 إلى 330م³، في حين يصل المتوسط العالمي لنصيب الفرد من مياه الشرب إلى 1000م³، وهو ما يعني أن مصر وقعت تحت تصنيف الفقر المائي، فيما يتعلق بنصيب الفرد من مياه الشرب. ويحسن بنا ونحن نتحدث عن عجز المياه، وارتباط الأمر بالتوسع الزراعي، أن نشير إلى أن بيانات البنك الدولي توضح أن الأراضي الزراعية بمصر عام 2022 بلغت نسبتها 4.1% من إجمالي مساحتها، وهو ما يعني فقر مصر الزراعي، ووجود عجز دائم في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والحبوب. تأثير عجز الطاقة والمياه على مصر إن خطورة اعتماد مصر على استيراد الطاقة، أو التوسع في استعمال المياه المعاد استخدامها، يعني المزيد من التكاليف بالنسبة للإنتاج في مصر، وهو ما يؤدي إلى فقدان قطاعي الزراعة والصناعة للمنافسة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وهذا يفرض على مصر خلال الفترة القادمة، الخروج من أساليب الإنتاج التقليدية، والاعتماد على تقنيات إنتاج أكثر تقدماً، وبخاصة ما يتعلق باستخدامات النانو تكنولوجي في الزراعة والصناعة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

سويسرا تُلزم مصرف UBS بتعزيز رأسماله بـ26 مليار دولار.. فما السبب؟

يواجه بنك يو بي إس (UBS) السويسري متطلبات رأسمالية جديدة قد تصل إلى 26 مليار دولار بموجب مقترحات إصلاح مصرفي قدمتها الحكومة السويسرية، في خطوة طال انتظارها لتوفير الوضوح للمستثمرين بعد شهور من الغموض. وتتمثل الضربة الأكبر للبنك في اقتراح يُلزمه برفع نسبة رأس المال الذي يحتفظ به في سويسرا مقابل حصصه في وحداته الأجنبية من 60% حالياً إلى 100%، وفقاً لمسودة تشريع نشرتها الحكومة يوم الجمعة. وقدّرت الحكومة أن هذا التغيير سيجبر يو بي إس على إضافة ما يصل إلى 23 مليار دولار من رأس المال إلى وحدته الرئيسية في سويسرا. في الوقت نفسه، أشارت إلى أن الإجراءات قد تؤدي أيضا إلى خفض قدره نحو ثمانية مليارات دولار في استخدام السندات القابلة للتحويل (AT1s) باعتبارها عنصراً من رأس المال. ورغم هذه المتطلبات، فقد ارتفعت أسهم البنك بنسبة 6.1% في تداولات يوم الجمعة حتى الساعة 3:12 مساء بتوقيت زيورخ. ويمثل هذا الإعلان انتكاسة لرئيس مجلس إدارة البنك كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إرموتي، اللذين حاولا على مدار أكثر من عام إفشال بعض هذه الإصلاحات التي جرى اقتراحها عقب انهيار بنك " كريدي سويس " في عام 2023. وقد وصفا خطة زيادة رأس المال بأنها "رد فعل مبالغ فيه للغاية" من شأنه أن يضع البنك في موقف غير تنافسي مقارنة بنظرائه العالميين، محذرين من أن ذلك قد يؤثر سلباً في خطط توزيع الأرباح على المساهمين. وبررت الحكومة موقفها بأن الإجراءات تهدف إلى تعزيز قدرة يو بي إس على الصمود في الأزمات، مشيرة إلى أن البنك لديه العديد من الوسائل للتخفيف من أثر هذه التغييرات، وذكرت أن الـ26 مليار دولار تمثل إجمالي تأثير جميع الإجراءات الجديدة على رأس المال الأساسي (CET1) بناء على ميزانية البنك الحالية. وأوضحت الحكومة أن الهدف من إلزام البنك بتوفير رأس مال كامل مقابل وحداته الأجنبية هو أن يتمكن في حال الطوارئ من التخارج منها كلياً أو جزئياً دون التأثير على ملاءة الشركة الأم. وأضافت أن الزيادة المطلوبة في رأس المال يمكن تحقيقها دون اللجوء إلى إصدار أسهم جديدة، أو تقييد النمو العضوي للبنك، أو تقليص توزيعات الأرباح كثيراً. وكانت "بلومبيرغ" قد كشفت في مايو/أيار عن قرار الحكومة بشأن هذه المتطلبات المرتبطة بالوحدات الأجنبية، كما أعلنت الحكومة السويسرية عن قائمة من الإصلاحات الأخرى التي سيجري إدراجها في الأوامر التنفيذية والتشريعات، بما في ذلك صلاحيات جديدة موسعة للهيئة التنظيمية "فينما" (Finma). اقتصاد دولي التحديثات الحية بنك يو بي إس يحقق في وجود حسابات مرتبطة بالنازيين في كريدي سويس ويُنهي إعلان يوم الجمعة حالة من عدم اليقين استمرت لأشهر منذ أن بدأت الحكومة الترويج لهذه الإصلاحات في إبريل/نيسان 2024، وهي الفترة التي أثرت سلباً على سعر سهم البنك، الذي بقي مستقراً تقريباً منذ ذلك الحين، بينما ارتفع مؤشر البنوك الأوروبية Stoxx Europe 600 Banks بأكثر من 40% خلال الفترة نفسها. ومن بين التغييرات الأخرى التي طرحتها الحكومة، قواعد جديدة تتعلق بجودة رأس المال، من بينها كيفية احتساب أصول غير ملموسة مثل الأصول الضريبية المؤجلة والبرمجيات المطورة داخلياً، التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة إضافية في رأس المال بمقدار ثلاثة مليارات دولار. ويُتوقع أن تُطبق هذه التعديلات عبر أوامر تنفيذية لا تحتاج إلى مصادقة البرلمان، ما يعني إمكانية دخولها حيز التنفيذ في منتصف العام المقبل. وفي الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على المسودة النهائية ورفعها إلى البرلمان، فإن النقاش حول القانون الجديد لن يبدأ قبل عام 2027، ومن غير المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ قبل عام 2029. ومع إمكانية ممارسة يو بي إس الضغط على النواب، من المحتمل أن يجري تخفيف بعض بنود المشروع، خصوصاً أن الحكومة اقترحت فترة انتقالية تمتد بين ست وثماني سنوات بعد إقرار القانون، ما يمنح البنك مهلة حتى 2035 أو بعده للامتثال الكامل. سويسرا تتيح لهيئة تنظيمية فرض غرامات على المصارف وبينها يو بي إس وأعلنت الحكومة السويسرية، يوم الجمعة، عن نيّتها منح هيئة الرقابة المالية "فينما" صلاحية فرض غرامات على البنوك، في إطار سعيها لتعزيز أدوات الرقابة بعد الانتقادات التي طاولت الهيئة، بسبب فشلها في منع انهيار بنك "كريدي سويس". وبموجب التعديلات المقترحة، سيُسمح لـ"فينما" بفرض غرامات على الكيانات القانونية، مع إمكانية نشر قرارات العقوبات علناً، إلّا أن الصلاحيات لن تشمل فرض غرامات مباشرة على الأفراد. لكن التعديلات الجديدة تلزم البنوك بتقديم وثائق توضح من هم المسؤولون التنفيذيون عن القرارات الهامة، ما يُمكّن "فينما" من تحميل المسؤولية الفردية في حال ثبوت مخالفات لاحقة، وقد يجري إجبار المسؤولين المتورطين على إعادة جزء من مكافآتهم. أسواق التحديثات الحية هكذا يتوقع مصرف "يو بي إس" أسعار الدولار واليورو في 2025 وتُعد هذه الصلاحيات مطلباً قديماً لـ"فينما"، التي تفتقر إلى العديد من أدوات الإنفاذ المتوفرة للجهات التنظيمية العالمية، مثل صلاحية فرض غرامات مالية. ومنذ توليه المنصب في إبريل من العام الماضي، أمضى الرئيس التنفيذي للهيئة ستيفان فالتر العام الأول من ولايته في الدعوة لتوسيع صلاحيات الهيئة، وقد واجهت "فينما" انتقادات حادة بشأن دورها في الرقابة على "كريدي سويس"، لا سيّما منحها البنك إعفاءات من متطلبات رأس المال قبل أكثر من عقد. وتأتي مقترحات إصلاح "فينما" جزءاً من حزمة تشريعية أوسع تشمل أيضاً رفع المتطلبات الرأسمالية على يو بي إس بعد استحواذه على "كريدي سويس"، ويُتوقع أن تمرّ هذه الحزمة بإجراءات تشريعية مطوّلة قد تُغيّر في بعض بنودها قبل اعتمادها النهائي. وكانت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر قد أعربت في وقت سابق عن دعمها لمنح الهيئة صلاحية فرض الغرامات على المؤسّسات المالية. "يو بي إس" تتمسك باستراتيجيتها رغم مطالب رأس المال من جهتها، أكدت مجموعة يو بي إس (UBS Group AG) أنها لن تتراجع عن استراتيجيتها الحالية، بعدما اقترحت الحكومة السويسرية قواعد جديدة صارمة قد تُلزم البنك بزيادة رأس ماله بما يصل إلى 26 مليار دولار. وفي بيان مشترك، صرّح رئيس مجلس الإدارة كولم كيليهير والرئيس التنفيذي سيرجيو إيرموتي: "لن نتخلى عن نموذج أعمالنا العالمي المتنوع، الذي يجعلنا أكثر أماناً ومرونة، خاصة في أوقات الاضطراب مثل هذه". وتأتي هذه التصريحات عقب إعلان الحكومة السويسرية عن خطط لتعزيز متطلبات رأس المال للبنك، في أعقاب استحواذ يو بي إس على بنك كريدي سويس في عام 2023، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع تكرار الأزمات السابقة. ورغم أن يو بي إس يعارض هذه المقترحات، معتبراً إياها مفرطة وقد تضر بقدرته التنافسية، إلا أنه أكد التزامه بالعمل مع الجهات التنظيمية لضمان تنفيذ أي تغييرات بطريقة لا تؤثر سلباً على استقراره المالي أو قدرته على خدمة عملائه. وأضاف كيليهير وإيرموتي: "نحن ملتزمون بالحوار البناء مع السلطات السويسرية لضمان أن أي متطلبات جديدة تُطبق بطريقة مدروسة وتدعم الاستقرار المالي دون الإضرار بنموذج أعمالنا". تجدر الإشارة إلى أن المقترحات الحكومية تشمل أيضاً تعزيز الرقابة على الأنشطة المصرفية الاستثمارية وتحديد سقف لحجمها، بالإضافة إلى منح الجهات التنظيمية صلاحيات أوسع لفرض غرامات واسترداد المكافآت في حالات سوء السلوك. ومن المتوقع أن تُعرض هذه المقترحات على البرلمان السويسري للموافقة عليها، مع إمكانية تنفيذها تدريجياً على مدى السنوات القادمة.

العربي الجديد

منذ 2 ساعات

• العربي الجديد

تباطؤ تدريجي في سوق العمل الأميركي رغم نمو الوظائف.. ماذا عن الأسهم والسندات والفائدة؟

شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة تباطؤاً خلال مايو/أيار، كما تم تعديل بيانات الشهور السابقة نحو الانخفاض، في مؤشر إلى أن أصحاب الأعمال يتعاملون بحذر مع آفاق النمو الاقتصادي في ظل سياسات إدارة ترامب. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الجمعة أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية ارتفع بمقدار 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات الشهرين السابقين بالخفض بواقع 95 ألف وظيفة. في المقابل، ظل معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت وتيرة نمو الأجور. وقد تُساهم هذه الأرقام في تهدئة المخاوف من أن الشركات تقلص التوظيف بسرعة نتيجة ارتفاع التكاليف بسبب الرسوم الجمركية، وتوقعات بتباطؤ النشاط الاقتصادي. وبحسب بلومبيرغ، ساهم قرار الرئيس دونالد ترامب بتجميد بعض الرسوم العقابية، بما في ذلك تلك المفروضة على الصين، في تعزيز ثقة الشركات و المستهلكين على حد سواء. وفي أسواق المال، ارتفعت عوائد سندات الخزانة، وحققت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500 (S&P 500) مكاسب، كما سجل الدولار ارتفاعاً. ويُختتم بذلك أسبوع من البيانات الاقتصادية المخيبة للآمال، والتي شملت ارتفاعاً جديداً في طلبات إعانة البطالة، وضعفاً في نشاط قطاع الخدمات. وجاءت الزيادة في التوظيف مدعومة من قطاعات الخدمات، لا سيما الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، إضافة إلى قطاعي الترفيه والضيافة. في المقابل، أظهرت الصناعات الأكثر عرضة للتأثر بالرسوم الجمركية مؤشرات تحذيرية، إذ انخفضت وظائف قطاع التصنيع بمقدار ثمانية آلاف وظيفة، وهو أكبر تراجع منذ بداية العام، في حين ارتفعت وظائف النقل والتخزين بشكل طفيف بعد انخفاضها خلال الشهرين الماضيين. ومن التساؤلات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاديون وصناع القرار، وفق بلومبيرغ: مدى تأثير جهود إدارة ترامب لخفض الإنفاق الحكومي على مستويات التوظيف. فقد فقدت الحكومة الفيدرالية 22 ألف وظيفة في مايو/أيار، وهو أعلى رقم منذ عام 2020. ويرى بعض الاقتصاديين أن نحو نصف مليون وظيفة أميركية قد تكون معرضة للخطر مع توسع خفض الإنفاق ليشمل المتعاقدين مع الحكومة، والجامعات، ومؤسسات أخرى تعتمد على التمويل العام. وتراجع معدل المشاركة في القوى العاملة، أي نسبة السكان الذين يعملون أو يبحثون عن عمل، إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 62.4% خلال مايو. كما انخفض معدل المشاركة للعمال في سن الذروة المهنية (25 إلى 54 عاماً). اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك يتراجع أولاً في خلافه مع ترامب بعد خسارة 34 مليار دولار وبالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن المسؤولين أشاروا إلى أنهم لن يتعجلوا خفض أسعار الفائدة قبل أن تتضح آثار السياسات الاقتصادية للإدارة الحالية، خصوصاً في سوق العمل. وأظهرت أبحاث أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك هذا الأسبوع أن الشركات المحلية بدأت تشعر بوطأة ارتفاع التكاليف نتيجة سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها ترامب، مع "بعض المؤشرات إلى أن الزيادة الحادة والسريعة في الرسوم أثّرت على مستويات التوظيف والاستثمار الرأسمالي". وتُظهر بيانات أخرى صورة مختلفة عن سوق العمل. فعلى الرغم من إعلان شركات كبرى مثل مايكروسوفت وديزني عن عمليات تسريح كبيرة، إلا أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة ارتفع بشكل مفاجئ في إبريل/ نيسان، كما أن معدلات التسريح لا تزال منخفضة بشكل عام. ويركز الاقتصاديون أيضاً على العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل وتأثيرها على نمو الأجور، خاصة في ظل عودة مخاطر التضخم. وقد أظهر التقرير أن متوسط الأجور في الساعة ارتفع بنسبة 0.4% مقارنة في إبريل، وبنسبة 3.9% على أساس سنوي. أبرز النقاط في تقرير الوظائف الأميركي لشهر مايو وقد وردت خمس ملاحظات رئيسية في تقرير التوظيف الأميركي لشهر مايو المنصرم، هي: تباطؤ نمو الوظائف وتعديل بيانات الشهور السابقة بالخفض؛ حيث ارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 139 ألف وظيفة، بعد خفض قدره 95 ألف وظيفة في بيانات الشهرين الماضيين. وظل معدل البطالة عند 4.2%، بينما تسارعت الأجور. تراجع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 62.4%، وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر، كما انخفضت المشاركة بين الفئة العمرية 25-54 عاما. أضاف قطاع الرعاية الصحية 62 ألف وظيفة، وهو أعلى من متوسط الزيادة الشهرية البالغ 44 ألفا خلال العام السابق. أما قطاع الترفيه والضيافة فأضاف 48 ألف وظيفة، مقارنة بمتوسط 20 ألفا في الشهر. في المقابل، فقد قطاع التصنيع 8000 وظيفة. خسرت الحكومة الفيدرالية 22 ألف وظيفة في مايو، وهو أعلى عدد منذ عام 2020. ارتفعت عوائد سندات الخزانة بمقدار لا يقل عن خمس نقاط أساس، وصعدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز500، كما ارتفع الدولار. اقتصاد الناس التحديثات الحية أهم الوظائف الإبداعية والتسويقية المطلوبة في عام 2025 ارتفاع الأسهم الأميركية وانخفاض السندات بعد بيانات الوظائف وفي وول ستريت، ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد صدور تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع، وهو ما هدأ المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد. فقد ارتفعت العقود المرتبطة بمؤشر ستاندرد أند بورز500 بنسبة 0.7%، بينما صعدت عقود مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.8%، عند الساعة 8:40 صباحاً بتوقيت نيويورك. وقادت أسهم شركة تسلا المكاسب بعدما ارتدت عن تراجع حاد بنسبة 14% يوم الخميس، إثر الخلاف العلني بين إيلون ماسك والرئيس ترامب. ونقلت بلومبيرغ عن مدير الأبحاث في شركة "في ريسيرتش 22" (22V Research)، كيفين بروكس، قوله: "كان المستثمرون قلقين من ضعف بيانات سوق العمل اليوم. لكن نمو الوظائف فاق التوقعات وثبات معدل البطالة يُعتبر إيجابياً". في غضون ذلك، حذّر مايكل هارتنت، من "بنك أوف أميركا"، من أن أسواق الأسهم العالمية على وشك إطلاق إشارات بيع، مع استمرار تدفق الأموال بوتيرة مرتفعة، وأوضح أن تدفقات الأموال إلى الأسهم والسندات مرتفعة العائد بلغت 0.9% من إجمالي الأصول خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مشيرا إلى أن تجاوز نسبة 1% سيُطلق إشارة بيع. اقتصاد دولي التحديثات الحية الاقتصاد الأميركي في فخ انكماش مفاجئ.. وترامب ينفي مسؤوليته أما كريس مونتاغو، من "سيتي غروب"، فقال إن الرهان الكبير لا يزال هو "بيع السوق الأميركي"، في خامس شهر على التوالي تُصنف فيه الولايات المتحدة على الجانب القصير في نموذجها الإقليمي، نظراً لارتفاع التقييمات. ومن بين تحركات الأسهم الفردية: تراجعت أسهم شركة "برودكوم" في تعاملات ما قبل الافتتاح بعد تقديم توقعات دون التطلعات، رغم استمرار الاتجاهات الإيجابية في الذكاء الاصطناعي. وارتفعت أسهم "سيركل إنترنت غروب" بنسبة 14% بعد إدراجها في بورصة نيويورك. في المقابل، تراجعت أسهم "لولوليمون" بسبب مخاوف من تباطؤ النمو وتداعيات الرسوم الجمركية الجديدة. وهبطت أسهم "بيتكو" بنسبة 10% بعد تسجيل مبيعات فصلية دون التوقعات. انخفاض سندات الخزانة مع تراجع رهانات خفض الفائدة وانخفضت أسعار سندات الخزانة الأميركية، ما أدى إلى ارتفاع العوائد على خلفية بيانات وظائف وأجور أقوى من المتوقع، دفعت المتداولين لتقليص رهاناتهم على خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت العوائد عبر مختلف آجال الاستحقاق بما لا يقل عن خمس نقاط أساس. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار سبع نقاط إلى 4.46%، بينما صعدت العوائد على السندات لأجل عامين إلى 3.99%، وهي الأكثر حساسية لسياسات الفيدرالي. وأظهرت مقايضات أسعار الفائدة أن المتداولين يرون الآن فرصة بنسبة 70% تقريباً لخفض ربع نقطة في الفائدة بحلول سبتمبر/أيلول، مع تسعير أقل من خفضين بالكامل خلال العام. ونقلت قناة بلومبيرغ عن مدير المحافظ في "بلاك روك" جيفري روزنبرغ قوله: "نشهد اليوم بعض رد الفعل في سوق السندات، حيث يتم تقليص بعض التوقعات بخفض الفائدة. الرسالة الأساسية أن سوق العمل يتباطأ، لكنه لا يزال قوياً". وقال مسؤولو الفيدرالي إنهم بحاجة إلى مزيد من البيانات قبل اتخاذ قرار خفض الفائدة، بينما يوازنون بين مخاطر التضخم المرتفع والتباطؤ الاقتصادي المحتمل، وأكدوا أن الأمر قد يستغرق شهورا لفهم آثار التغييرات الكبيرة في السياسة، خاصة في ما يتعلق بالتجارة. اقتصاد دولي التحديثات الحية خرق متبادل يشعل الحرب التجارية بين أميركا والصين وقد رسمت بيانات هذا الأسبوع صورة مختلطة لسوق العمل في ظل الحروب التجارية التي تقودها إدارة ترامب. فقد أظهرت بيانات القطاع الخاص تباطؤ التوظيف في مايو إلى أبطأ وتيرة منذ عامين، رغم ارتفاع مفاجئ في عدد الوظائف الشاغرة في إبريل. وقال محلل أسعار الفائدة في "كولومبيا ثريدنيدل" إد الحُسيني إن تقرير الجمعة "لن يغيّر موقف الفيدرالي"، مضيفا أن "الرهانات على خفض الفائدة هذا الصيف ستتراجع على الأرجح". وتفاوتت التوقعات في وول ستريت بشأن مدى تخفيف الفيدرالي للسياسة النقدية هذا العام، من عدم وجود خفض إلى خفض يصل إلى 100 نقطة أساس. ومع ذلك، تتوقع معظم البنوك الكبرى خفضاً واحداً فقط، في سبتمبر أو ديسمبر/كانون الأول. ولا تزال الرهانات قائمة على إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماعه هذا الشهر، مع ترجيح إجراء أول خفض في سبتمبر أو أكتوبر/تشرين الأول. وقالت رئيسة قسم الاستثمار في السندات المتعددة القطاعات في "غولدمان ساكس لإدارة الأصول ليندسي روسنر: "نتوقع أن يُبقي الفيدرالي على الفائدة في اجتماعه هذا الشهر. ويُتوقع أن يتطلب الأمر مزيداً من التراجع في بيانات سوق العمل لاستكمال دورة التيسير".