الثلاثاء المقبل .. إدراج وبدء تداول أسهم "الأندية للرياضة" السعودية في السوق الرئيسية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

الوفد رفيع المستوى في سوريا.. استكشاف للفرص الاستثمارية وتسهيل للتفاهمات الثنائية

انطلاقًا من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بتعزيز الروابط الأخوية والعلاقات التاريخية التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، وفي إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين الشعبين الشقيقين، واستمرارًا لجهود القيادة الحكيمة -أيدها الله- في دعم اقتصاد سوريا ونهوضها الاقتصادي، تنظم وزارة الاستثمار، بالتنسيق مع اتحاد الغرف السعودية، زيارة عمل رفيعة المستوى إلى الجمهورية العربية السورية، بمشاركة عدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص. وسيعمل الوفد السعودي خلال الزيارة على استكشاف الفرص الاستثمارية، وتسهيل التفاهمات الثنائية، وإزالة المعوقات أمام المستثمرين، بما يخدم مصالح البلدين والشركات المشاركة. وتعمل وزارة الاستثمار على تمكين القطاع الخاص السعودي من المساهمة في جهود إعادة الإعمار والتنمية في سوريا، بما في ذلك حصر الشركات الراغبة في الاستثمار، وتنظيم عدد من ورش العمل التعريفية. وسيُعقد على هامش الزيارة منتدى الاستثمار السعودي السوري في العاصمة دمشق، حيث سيتم الإعلان عن عدد من المشروعات المشتركة، والصفقات الاستثمارية، ومذكرات التفاهم التي تعكس جدية التوجه نحو شراكة اقتصادية.

صحيفة سبق

منذ 25 دقائق

• صحيفة سبق

القحطاني: حجم سوق إدارة المرافق في المملكة تجاوز 50 مليار ريال

شهدت مدينة الرياض مساء الاثنين 21 يوليو 2025 انعقاد المؤتمر الصحفي الرسمي لإطلاق النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق، وسط حضور واسع من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة، وعدد من المتحدثين الرسميين، وممثلي الشركات الراعية والشركاء الاستراتيجيين. وجاء المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الحدث المرتقب الذي يُقام تحت شعار "ذكاء المرافق"، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل. وخلال المؤتمر، تم استعراض أبرز محاور النسخة الثانية، والتي تتناول التحول الرقمي في إدارة المرافق، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العمليات، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات والتجارب الدولية. كما تم الإعلان عن قائمة الجهات المشاركة والرعاة الرسميين والداعمين. وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد المهندس عايض بن عوض القحطاني، رئيس جمعية إدارة المرافق السعودية، أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا يواكب طموحات المملكة في ظل رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن حجم سوق إدارة المرافق في المملكة تجاوز 50 مليار ريال، مع توقعات بتجاوزه حاجز 70 مليار ريال بحلول عام 2030، مدفوعًا بالتحول إلى التشغيل الذكي ورفع كفاءة المرافق في القطاعين العام والخاص. وأوضح القحطاني أن مؤتمر هذا العام سيشهد مشاركة أكثر من 100 جهة حكومية وخاصة ودولية، إلى جانب أكثر من 50 متحدثًا من داخل المملكة وخارجها، ما يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها المملكة في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن الجمعية تعمل على تعزيز المعرفة المتخصصة وتطوير الكفاءات الوطنية في إدارة المرافق، من خلال الشراكات الاستراتيجية التي سيُعلن عنها خلال المعرض. وأكد القائمون على المؤتمر أن النسخة الثانية ستمثل نقلة نوعية في مستوى التنظيم والمشاركة، مع توسيع دائرة الحضور المحلي والدولي، وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي رائد في قطاع إدارة المرافق. ويُعد المؤتمر والمعرض الدولي لإدارة المرافق منصة متخصصة لتمكين صنّاع القرار والمستثمرين والمهنيين من بناء شراكات استراتيجية واستكشاف أحدث الحلول الذكية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات التشغيلية. يُذكر أن النسخة الأولى من المؤتمر حظيت بتفاعل كبير ومشاركة واسعة من مختلف القطاعات، في حين يُتوقّع أن تحقق النسخة الحالية حضورًا أكبر ومخرجات أكثر تأثيرًا على مستوى القطاع.

الشرق الأوسط

منذ 25 دقائق

• الشرق الأوسط

واشنطن لإعادة التوازن باستثمار استراتيجي في كردستان

مع استمرار التحولات العالمية في قطاع الطاقة، يشكل إقليم كردستان العراق فرصة معقدة لكنها استراتيجية للاستثمار الأميركي. وعلى الرغم من التوترات المستمرة بين بغداد وأربيل، فإن الانخراط الأميركي يمكن أن يعيد تشكيل توازنات القوى في المنطقة، ويقود الإصلاح الاقتصادي، ويُواجه القوى المزعزعة للاستقرار، إلا أن خبراء ومعنيين بقطاع الطاقة يرهنون ذلك بـ«إدارة التحديات القانونية والأمنية بدقة». شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في التوترات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. وقد استهدفت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، تُنسب على نطاق واسع إلى فصائل موالية لإيران وقريبة من تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم في بغداد، حقولاً نفطية رئيسية مثل تاوكه، بيشخابور، عين سفني، خورمالا، وسرسنك، مما أدى إلى توقف مؤقت في الإنتاج وصل إلى 200 ألف برميل يومياً، وتسبّب في أضرار لأصول تديرها شركات أميركية، وفقاً لتقارير. وقد سلط هذا التصعيد، إلى جانب تأثيره التشغيلي، الضوء على «الهشاشة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بإقليم كردستان»، وفق معنيين بهذه الصناعة الحيوية. وتخوض بغداد وأربيل نزاعات قانونية عطلت الإنتاج والنقل عبر خطوط الأنابيب. وقد تسبب الوضع المتقلب بين الطرفين في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد وخسائر كبيرة في الإيرادات ضمن منطقة تعاني من تقلبات كبيرة، الأمر الذي يُبرز خلافات عميقة ومستمرة بشأن السلطة الدستورية، والتحكم بالإيرادات، والسيادة. ومع ذلك، فإن اتفاقاً إطارياً تم التوصل إليه مؤخراً بين بغداد وأربيل، يبدو أنه يضع خريطة طريق جديدة لحل هذه التعقيدات. وفي جوهر هذا النزاع يكمن خلاف دستوري حول ما إذا كان يحق لحكومة إقليم كردستان استغلال مواردها بشكل مستقل وتوقيع عقود النفط والغاز. ففي 15 فبراير (شباط) 2022، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لعام 2007 الصادر عن حكومة الإقليم، ما أبطل فعلياً سلطة الإقليم في إدارة صادراته النفطية وتوقيع العقود مع الشركات الدولية، ومنح بغداد الحق القانوني في إلغاء هذه العقود والسيطرة على الموارد النفطية. لكن المحكمة التجارية في بغداد ألغت هذا الحكم في أوائل عام 2025، وأعادت الاعتراف بعقود شركات النفط الدولية، مما جعل وجودها ونشاطها قانونياً وقابلاً للتنفيذ. رجل أمن يمر أمام حقل نفطي بعد هجوم بطائرة مسيرة في محافظة دهوك بالعراق (رويترز) تقدر احتياطيات الإقليم بأكثر من 45 مليار برميل من النفط وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي لم يُستغل بالكامل بعد. وتشير الاتفاقات الغازية التي تم توقيعها عام 2025 بين شركات أميركية والإقليم إلى إمكانية تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار على مدار عمر المشاريع. وتلعب هذه المشاريع دوراً مهماً في تأمين إمدادات كافية من الغاز للتخفيف من أزمة نقص الكهرباء المستمرة في البلاد. وبعد تلبية احتياجات إقليم كردستان وباقي العراق، يمكن تصدير فائض الغاز إلى الأسواق الأوروبية التي تسعى بجدية للابتعاد عن مصادر الطاقة الروسية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقديرات اقتصاديين عراقيين. وحسب بيانات رسمية، فإن قطاع الطاقة في كردستان يمكنه «تقديم مزيج متنوع من الحقول الناضجة والكتل الواعدة ذات الإمكانات العالية، بمستويات مختلفة من التعقيد الجيوسياسي والجاهزية للتوسع. وبينما يجري تقييم واستكشاف وإنتاج الحقول النفطية والغازية، تُظهر دراسات اختلافات في مكوناتها المعدنية وخصائص الإنتاج». وتحتوي بعض الحقول المكتشفة على غاز طبيعي عالي الكبريت، مما يفرض تحديات تتعلق بالتآكل والمخاطر الصحية والبيئية، بينما توفر حقول أخرى غازاً بجودة أعلى مع نسب منخفضة من الكبريت، وفق خبراء. ومن الحقول الواعدة التي لا تزال في مراحل التطوير المبكرة حقلا طوبخانه وكوردامير، اللذان يُظهران مؤشرات قوية من حيث حجم وجودة الموارد غير المستغلة. وتستقطب هذه المشاريع اهتماماً كبيراً من شركات أميركية عدة تسعى للاستفادة من فرص مماثلة، إذ تظهر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتماماً ودعماً لها، قياساً إلى أن هذه الحقول الغنية بالنفط والغاز تعد أصولاً استراتيجية لكل من كردستان والعراق بشكل عام، وتسهم في تعزيز استقلالية الطاقة. حقل كورمور للغاز بمحافظة السليمانية في كردستان العراق (رويترز) لا يختلف الخبراء على أن الإنتاج المستقر للنفط والغاز في ظل بيئة قانونية واضحة ونظام ضريبي معروف يؤدي إلى استقرار الأسواق الاقتصادية والهياكل السياسية. وفي حالة رأس المال الأميركي فإن دوره لا يقتصر على توفير المواد الهيدروكربونية، بل يتعدى ذلك ليشمل آثاراً مضاعفة مثل تحديث شبكات الأنابيب، توليد الكهرباء، أنظمة المراقبة الرقمية، وتطوير مهارات القوى العاملة. لكن البعد الجيوسياسي يتمثل في مساهمة الاستثمار الأميركي الاستراتيجي بموازنة النفوذ الإيراني والتركي في العراق، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه عامل رئيسي في تحديد دور العراق الإقليمي. ويمكن لواشنطن أن تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية لتثبيت الاستقرار في منطقة معرضة للانقسام، من خلال ترسيخ التعاون الاقتصادي. ويشدد طيف واسع من الخبراء على أن «نجاح النموذج الأميركي - الكردي يشكل نموذجاً تجريبياً يُشجع المزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل البناء، والخدمات اللوجيستية، والتكنولوجيا داخل إقليم كردستان والعراق بأكمله».