واشنطن لإعادة التوازن باستثمار استراتيجي في كردستان
شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيداً في التوترات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان. وقد استهدفت سلسلة هجمات بطائرات مسيّرة، تُنسب على نطاق واسع إلى فصائل موالية لإيران وقريبة من تحالف «الإطار التنسيقي» الحاكم في بغداد، حقولاً نفطية رئيسية مثل تاوكه، بيشخابور، عين سفني، خورمالا، وسرسنك، مما أدى إلى توقف مؤقت في الإنتاج وصل إلى 200 ألف برميل يومياً، وتسبّب في أضرار لأصول تديرها شركات أميركية، وفقاً لتقارير.
وقد سلط هذا التصعيد، إلى جانب تأثيره التشغيلي، الضوء على «الهشاشة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بإقليم كردستان»، وفق معنيين بهذه الصناعة الحيوية.
وتخوض بغداد وأربيل نزاعات قانونية عطلت الإنتاج والنقل عبر خطوط الأنابيب. وقد تسبب الوضع المتقلب بين الطرفين في حالة من عدم الاستقرار الاقتصادي الحاد وخسائر كبيرة في الإيرادات ضمن منطقة تعاني من تقلبات كبيرة، الأمر الذي يُبرز خلافات عميقة ومستمرة بشأن السلطة الدستورية، والتحكم بالإيرادات، والسيادة.
ومع ذلك، فإن اتفاقاً إطارياً تم التوصل إليه مؤخراً بين بغداد وأربيل، يبدو أنه يضع خريطة طريق جديدة لحل هذه التعقيدات.
وفي جوهر هذا النزاع يكمن خلاف دستوري حول ما إذا كان يحق لحكومة إقليم كردستان استغلال مواردها بشكل مستقل وتوقيع عقود النفط والغاز.
ففي 15 فبراير (شباط) 2022، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية قانون النفط والغاز لعام 2007 الصادر عن حكومة الإقليم، ما أبطل فعلياً سلطة الإقليم في إدارة صادراته النفطية وتوقيع العقود مع الشركات الدولية، ومنح بغداد الحق القانوني في إلغاء هذه العقود والسيطرة على الموارد النفطية. لكن المحكمة التجارية في بغداد ألغت هذا الحكم في أوائل عام 2025، وأعادت الاعتراف بعقود شركات النفط الدولية، مما جعل وجودها ونشاطها قانونياً وقابلاً للتنفيذ.
رجل أمن يمر أمام حقل نفطي بعد هجوم بطائرة مسيرة في محافظة دهوك بالعراق (رويترز)
تقدر احتياطيات الإقليم بأكثر من 45 مليار برميل من النفط وكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الذي لم يُستغل بالكامل بعد. وتشير الاتفاقات الغازية التي تم توقيعها عام 2025 بين شركات أميركية والإقليم إلى إمكانية تحقيق إيرادات إجمالية تصل إلى 110 مليارات دولار على مدار عمر المشاريع. وتلعب هذه المشاريع دوراً مهماً في تأمين إمدادات كافية من الغاز للتخفيف من أزمة نقص الكهرباء المستمرة في البلاد.
وبعد تلبية احتياجات إقليم كردستان وباقي العراق، يمكن تصدير فائض الغاز إلى الأسواق الأوروبية التي تسعى بجدية للابتعاد عن مصادر الطاقة الروسية، خصوصاً في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفق تقديرات اقتصاديين عراقيين.
وحسب بيانات رسمية، فإن قطاع الطاقة في كردستان يمكنه «تقديم مزيج متنوع من الحقول الناضجة والكتل الواعدة ذات الإمكانات العالية، بمستويات مختلفة من التعقيد الجيوسياسي والجاهزية للتوسع. وبينما يجري تقييم واستكشاف وإنتاج الحقول النفطية والغازية، تُظهر دراسات اختلافات في مكوناتها المعدنية وخصائص الإنتاج».
وتحتوي بعض الحقول المكتشفة على غاز طبيعي عالي الكبريت، مما يفرض تحديات تتعلق بالتآكل والمخاطر الصحية والبيئية، بينما توفر حقول أخرى غازاً بجودة أعلى مع نسب منخفضة من الكبريت، وفق خبراء.
ومن الحقول الواعدة التي لا تزال في مراحل التطوير المبكرة حقلا طوبخانه وكوردامير، اللذان يُظهران مؤشرات قوية من حيث حجم وجودة الموارد غير المستغلة.
وتستقطب هذه المشاريع اهتماماً كبيراً من شركات أميركية عدة تسعى للاستفادة من فرص مماثلة، إذ تظهر إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتماماً ودعماً لها، قياساً إلى أن هذه الحقول الغنية بالنفط والغاز تعد أصولاً استراتيجية لكل من كردستان والعراق بشكل عام، وتسهم في تعزيز استقلالية الطاقة.
حقل كورمور للغاز بمحافظة السليمانية في كردستان العراق (رويترز)
لا يختلف الخبراء على أن الإنتاج المستقر للنفط والغاز في ظل بيئة قانونية واضحة ونظام ضريبي معروف يؤدي إلى استقرار الأسواق الاقتصادية والهياكل السياسية. وفي حالة رأس المال الأميركي فإن دوره لا يقتصر على توفير المواد الهيدروكربونية، بل يتعدى ذلك ليشمل آثاراً مضاعفة مثل تحديث شبكات الأنابيب، توليد الكهرباء، أنظمة المراقبة الرقمية، وتطوير مهارات القوى العاملة.
لكن البعد الجيوسياسي يتمثل في مساهمة الاستثمار الأميركي الاستراتيجي بموازنة النفوذ الإيراني والتركي في العراق، الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه عامل رئيسي في تحديد دور العراق الإقليمي.
ويمكن لواشنطن أن تستخدم الدبلوماسية الاقتصادية لتثبيت الاستقرار في منطقة معرضة للانقسام، من خلال ترسيخ التعاون الاقتصادي. ويشدد طيف واسع من الخبراء على أن «نجاح النموذج الأميركي - الكردي يشكل نموذجاً تجريبياً يُشجع المزيد من الاستثمارات في قطاعات أخرى مثل البناء، والخدمات اللوجيستية، والتكنولوجيا داخل إقليم كردستان والعراق بأكمله».
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
صدام بين «الحشد» والشرطة يوقع ضحايا
قتل شخصان وأصيب 12 آخرون خلال مواجهة بين الشرطة وعناصر في «الحشد الشعبي» هاجموا مبنى دائرة الزراعة بمنطقة الكرخ وسط بغداد، احتجاجاً على طرد أحد موظفيها وإحالة ملفه إلى النزاهة. وأمر رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بتشكيل لجنة تحقيقية عليا لمعرفة تفاصيل الاعتداء. وقالت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، إن القوات الأمنية «تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، ولدى تدقيق هويات الملقى القبض عليهم، تبين أنهم ينتمون إلى اللواءين 45 و46 بـالحشد الشعبي». جاء ذلك غداة إعلان السوداني أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة باتت مرتكزاً أساسياً لدولة قوية ومهابة، وذلك خلال حضوره الحفل الاستذكاري لـ«ثورة العشرين» الذي أقيم في قضاء الكفل بمحافظة بابل.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
ليبيا... زيارة بولس وحديث السبعين مليار دولار
هل زيارة بولس المبعوث إلى ليبيا عنوانها الحقيقي هو «النفط مقابل بقاء الحكومة منتهية الولاية برئاسة الدبيبة» في السلطة؟ فزيارة السيد بولس صهر ترمب ومستشاره لن تغير من الأزمة الليبية التي لا تزال في حالة انتظار طويل لصعود الدخان الأبيض بوصف ذلك دليلاً على الاتفاق، وأظنه ما زال بعيداً، وهي التي أصبحت بين مد وجزر، ومبادرات وحوارات، والإعلان عن تسويات قريبة في ظل مغازلة «الدبيبة» واشنطن بالاتفاقات النفطية خلال زيارة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا والشرق الأوسط، مسعد بولس إلى ليبيا. خلال الزيارة حضر بولس توقيع اتفاقية بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، وشركة «هيل إنترناشيونال» الأميركية، مما لا يجعل الزيارة خالية من المصالح المتبادلة، وهذا انعكس في تصريحات المبعوث بولس، بينما الدبيبة سعى بشتى الطرق إلى توظيف الصفقات النفطية والاقتصادية من أجل استرضاء واشنطن للتمديد له. فالحديث عن مشاريع بسبعين مليار دولار للحصة الأميركية، هل يوحي هذا بمغازلة حكومة الوحدة واشنطن من أجل تثبيت أقدامها التي هي على وشك الانزلاق، وذلك من خلال اتفاقات نفطية قيل أنها حدثت خلال زيارة المبعوث بولس، وما تم الفهم منه أنه اصطفاف خلف الحكومة منتهية الولاية بقرار برلماني ليبي، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، فقد قال السيد بولس: «لن نسمح باستمرار الجمود السياسي الحالي، ونرفض المراحل الانتقالية وأي تشكيل لحكومة جديدة، كما كان يعتزم البرلمان الليبي تشكيلها بديلاً للحكومة منتهية الولاية». وقد سيطرت على تصريحات بولس حالة التبني كلياً لموقف الدبيبة، بضرورة إنهاء المراحل الانتقالية، وإصراره على أن يكون هو آخر رئيس حكومة انتقالية، مما يعني ضمان بقائه إلى حين الاتفاق على دستور للبلاد، الأمر الذي في أقل تقدير يحتاج إلى سنتين فأكثر لإتمام الدستور التوافقي في ظل رفض كبير للمسودة الحالية التي يراها الأغلبية تكرس للمركزية وهيمنة المركز وأحادية العاصمة على القرار، في ظل مطالب قوى وطنية ليست بالقليلة بعودة دستور «1951» الذي يتبنى النهج الفيدرالي الذي تأسست عليه الدولة الليبية. السيد مسعد بولس خلال زيارته إلى طرابلس، تباحث مع الدبيبة حول المصالح والمكاسب الأميركية في ليبيا، التي يبدو أن الدبيبة مستعد لتنفيذها، بل وحتى القتال من أجل تحقيقها، مقابل استمرار وجوده في السلطة، فهذه الحكومة يبدو أنها مستعدة، كما يُتداول، لقبول حتى المهجرين من السجون الأميركية في ليبيا، بل والقبول بتهجير سكان غزة إلى ليبيا؛ وفق تصريحات صحف ووكالات أنباء أميركية ومسؤولين إسرائيليين، كما ذكر موقع «أكسيوس» الأميركي وفق تسريبات نُسبت إلى رئيس جهاز «الموساد» الإسرائيلي، ديفيد برنياع، خلال لقاء مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، أنَّ ليبيا، إلى جانب دول أخرى قد تقبل باستقبال أعداد كبيرة من سكان غزة، في ظل صمت تام حتى بالإنكار من قبل حكومة الدبيبة، في حين يراها البعض أنها مجرد تسريبات، وأنها بمثابة بالون اختبار فقط. الواقع الذي تعاني منه حكومة الدبيبة في طرابلس من رفض شعبي وإقالة برلمانية وشبه عزلة دولية، يظهر أنَّ زيارة بولس تعدُّ طوق نجاة لها، وصكَ تمديد لولايتها المنتهية شعبياً وبرلمانياً. أزمة ليبيا في الحقيقة هي أزمة أمنية في ظل فوضى السلاح، وليست أزمة شخوص أو تسمية مناصب، وبالتالي أي حوارات حول تسمية شخوص والاختلاف على الأسماء، دون مناقشة صلب الأزمة الأمني، لا يخرج ذلك عن محاولة كسب الوقت بتشكيل مجلس رئاسي، وحكومة لا تختلف عن سابقتها، تنال القبول من الدول التي تتدخل في الشأن الليبي، وهذا عبث جديد بالأزمة الليبية وإطالة لعمرها. الأزمة الليبية لا تحل إلا بتفكيك الميليشيات، وإن كان هناك دمج لبعض أفرادها فليكن بالأفراد، وليس بالجماعات، وجمع السلاح واحتكاره لدى الدولة، وإخراج المرتزقة، ولا بد من معالجة ملف الهجرة. الأزمة الليبية مركبة داخلياً وخارجياً، ولا يمكن حلها بمجرد زيارة أو حتى زيارات، ولعلّنا نُذكّر المتفائلين بزيارة المبعث الأميركي مسعد بولس، بأنَّها مجرد زيارة مبعوث لا يملك سلطةَ القرار، وليست زيارة لتحقق السلام والاستقرار في ليبيا بلمحة بصر.
الشرق الأوسط
منذ 4 ساعات
- الشرق الأوسط
مؤتمرُ نيويورك... إنقاذُ فكرةٍ وتأسيس مسار
مصطلحُ حلّ الدولتين تداوله العالمُ كله بوصفه حلاً سياسياً للصراع المزمن بين دولةٍ قامت بالفعل، وشعبٍ لم تقُم دولته بعد. وبفعل طولِ الزمن دون اقترانِه بجهدٍ يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، تحوّل المصطلح إلى مجرد شعار رفع عتب، وكان للرئيس جو بايدن تصريح أوحَى بالاستحالة، حين قام بزيارةٍ لمدينة بيت لحم الفلسطينية أعلن فيها تعاطفه مع حاجة الفلسطينيين لقيام دولتهم، ولكنَّه أفصح عن أنَّ هذه الدولة المنشودة بكل أسف لن تقوم لا على المدى البعيد، ولا على المدى الأبعد. سنواتٌ وأحداثٌ كثيرة مرّت على تلك الزيارة وذلك التصريح، وخلالها ظلّ الشعار يُرفع في المناسبات والمحافل، دون أن يوضع على جدول أعمال العالم كبندٍ ملحٍ لإنتاج حل. ولكثرة تداوله دون بذل جهدٍ لتفعيله، اعترى الفكرةَ والمبدأ والشعار تآكلٌ أوصل العديد من دول العالم إلى يقينٍ باستحالة تحقيقه، ليبدأ البحث عن بديل، كما لو أن حلَّ القضية الفلسطينية سوف يبدأ من الصفر. ظهرت بدائل غير واقعية؛ مثل حل الدولة الواحدة، وقد جرى استخدام هذا البديل ليس في سياق سعيٍ لتحقيقه، وإنما لتخويف إسرائيل من مضاعفات رفضها لحل الدولتين، وفي تحليلٍ واقعي، أظهر أن فكرة حل الدولة الواحدة يشبه الاستجارة من الرمضاء بالنار، ذلك أنَّ إسرائيلَ التي ترفض مبدأ قيام دولةٍ فلسطينيةٍ منفصلةٍ عنها وملتزمةٍ بأمنها، ومعترفةٍ بحقها في الوجود، كيف تقبل بمشاركةٍ فلسطينيةٍ لها في تل أبيب مثلاً! إنَّ أي فكرةٍ سياسيةٍ، ومهما كانت منطقية يمكن أن تذوب وتتلاشى في الواقع، إن لم تُخدم بجهدٍ يجعلها الحل الوحيد الممكن، وهذا ما حدث فعلاً، ذلك أن الفلسطينيين الذين تحمّسوا لفكرة حل الدولتين، على أمل أن تقام دولتهم من خلاله، فقدوا الأمل من تحقيق ما يصبون إليه، ذلك بعد أن تأكد لهم أن ما هو أقل من الدولة بكثير وهو الحكم الذاتي، لم يعُد مقبولاً لدى إسرائيل، فكيف لها أن تقبل بدولةٍ مستقلةٍ كاملة السيادة، خصوصاً في زمن تنامي نفوذ القوى الإسرائيلية الرافضة لمجرد وجود الفلسطينيين، فكيف بالتفاوض معهم على إقامة دولتهم؟ زلزالان وقعا في زمنٍ واحد؛ الأول أبعدَ إمكانية بقاء حل الدولتين على الأجندتين الإقليمية والدولية، وهو ما اصطلح على تسميته الربيع العربي، إذ لم يعُد حل الدولتين هو المستبعد فقط؛ بل فتح ملف القضية الفلسطينية من أساسه، وذلك بفعل ولادة قضايا موازية أو منافسة، والثاني حرب السنتين التي بدأت بغزة، وتطورت واتسعت لتطال جغرافياتٍ عدة في الشرق الأوسط، وهنا عاد حل الدولتين إلى التداول بوصفه مخرجاً من تواتر الحروب والاضطرابات في منطقةٍ رُتّب لها مشروع تغيير إيجابي هو الشرق الأوسط الجديد، وكان أن التقطت السعودية الخيطَ المناسبَ في الوقت المناسب، ذلك بتزامنٍ مع تطور الدولة السعودية واتساع نفوذها في المنطقة والعالم، ودخولها الفعّال على جهود حل القضايا الدولية، بما في ذلك أزمات الطاقة والحرب الأوكرانية - الروسية وغيرها. المملكة التي نجحت في استقطاب فرنسا شريكاً، درست كل إخفاقات المراحل السابقة التي مرّت بها محاولات الحلول من زمن كامب ديفيد إلى تسوية أوسلو الفلسطينية، إلى وادي عربة الأردنية، وما تلاها جميعاً من تطوراتٍ أبعدت فرص التسوية الشاملة، وأحلّت محلها صراعاً أشد مرارة، بلغ حد الحرب، وفي الواقع لم تكُن السعودية بعيدةً عن جميع هذه التطورات، إلا أنَّها لم تكُن متوغلةً فيها، وذلك وفّر لها وضعاً نموذجياً لتأسيس تجربةٍ سلمية، أساسها مبادرتها للسلام، التي تحوّلت إلى عربية - إسلاميةٍ شاملة، بحيث تم تجديدها وإضافة شركاء فيها، وذلك من خلال المؤتمر العالمي الذي يُعقد في نيويورك. المملكة لم تؤسس مع شريكتها فرنسا مؤتمراً في هذا التوقيت وبهذا الحجم وهذا العنوان، ليكون تظاهرةً تضامنيةً استعراضية، عُمل مثلها الآلاف في كل زمانٍ ومكان، بقدر ما هو فعاليةٌ من عيار ثقيل لا يُنتظر منه نتائج فورية، أو دراماتيكية بحكم تعقيد الحالة، بل يُراهن عليه واقعياً وعملياً في إنقاذ فكرة حل الدولتين ووضعها على المسار العملي، الذي ينقلها من حالة المبدأ والشعار، إلى حالة تتحول فيها الفكرة إلى فعل، وهذا ما يريده العالم، وما يُفترض أن تنظر إليه أميركا بعين الرضا، وليس بعين المواقف القديمة المسبقة خصوصاً بعد كل الأهوال التي وقعت، والتي وعد الرئيس ترمب بمعالجتها على قاعدة إنهاء الحروب. إن مؤتمر نيويورك العالمي يوفر فرصة قوية لذلك.
