Tunisie Telegraph فايزر- غيت : محكمة العدل الأوروبية تصدر قرارها
ووفقاً للمحكمة، لا تستطيع اللجنة أن تزعم ببساطة أنها لا تمتلك الوثائق المطلوبة؛ ويجب أن تقدم تفسيرات ذات مصداقية تمكن الجمهور والمحكمة من فهم سبب عدم القدرة على العثور على هذه الوثائق.
قضت محكمة العدل الأوروبية بأن صحيفة نيويورك تايمز قدمت أدلة ذات صلة ومتسقة تشير إلى وجود رسائل نصية بين رئيس المفوضية والرئيس التنفيذي لشركة فايزر بشأن شراء لقاحات كوفيد-19.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي قبل صدور الحكم: 'كانت هذه العقود غير مسبوقة في سياق غير مسبوق'.
واكتشفت المجلة وجود الرسائل في عام 2021 أثناء مقابلات مع ألبرت بورلا، لكنها واجهت عقبات عند طلب الوصول إليها. وقالت المفوضية إنها لا تستطيع تقديم النصوص.
وبعد عدة محاولات فاشلة للحصول على الرسائل، أحالت صحيفة نيويورك تايمز القضية إلى محكمة العدل الأوروبية في جانفي 2023.
وقد قررت المحكمة الآن أن المفوضية لم توضح بشكل كافٍ مسألة ما إذا كانت الرسائل النصية القصيرة المطلوبة قد تم حذفها، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كان الحذف قد حدث عمدًا أو تلقائيًا.
لدى المفوضية الأوروبية الآن شهرين لاستئناف قرار محكمة العدل الأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 أيام
- الصحفيين بصفاقس
مسؤول إسرائيلي: اليورانيوم الإيراني نجا من الهجمات الأميركية
مسؤول إسرائيلي: اليورانيوم الإيراني نجا من الهجمات الأميركية 12 جويلية، 08:30 قال مسؤول إسرائيلي، لصحيفة 'نيويورك تايمز'، إن إسرائيل توصلت إلى أن اليورانيوم الإيراني نجا من الهجمات الأمريكية والإسرائيلية التي نفذت الشهر الماضي. وأضاف المسؤول، أن بلاده خلصت إلى أن بعض مخزون اليورانيوم المخصب بدرجات قريبة من مستوى تصنيع القنبلة قد نجا من القصف، وقد يكون في متناول المهندسين النوويين الإيرانيين. وأوضح المسؤول أن إسرائيل بدأت التحرك نحو عمل عسكري ضد إيران أواخر العام الماضي، بعد أن رأت أن طهران تسابق الزمن لبناء قنبلة نووية ضمن مشروع سري. وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن أجهزة استخبارات بلاده رصدت نشاطا نوويا بعد وقت قصير من اغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله، حسن نصر الله. مضيفا أن ذلك دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستعداد لهجوم، سواء بمساعدة الولايات المتحدة أو بدونها. وأكد المسؤول أن إسرائيل شاركت جميع الأدلة التي حصلت عليها بشأن البرنامج النووي الإيراني السري مع الولايات المتحدة. منشأة فوردو كانت أبرز أهداف الضربات الأميركية مسؤول إسرائيلي: يورانيوم إيران المخصب 'لم يُنقل من مواقعه' وتضاربت المعلومات حول مصير اليورانيوم عالي التخصيب في إيران بعد الضربات التي نفذتها قاذفات 'بي 2'. إذ أكدت طهران أنها نقلت اليورانيوم قبل الهجمات. في حين شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا على أن الولايات المتحدة دمرت المواقع النووية، وشكك في قدرة إيران على نقل والاحتفاظ باليورانيوم. وفي وقت سابق من اليوم، تحدث مسؤول إسرائيلي، بارز عن مصير اليورانيوم المخصب، وقال أن يورانيوم إيران المخصب لا يزال موجودا في منشآت فوردو ونطنز وأصفهان، وهي المواقع التي ضربتها الولايات المتحدة الشهر الماضي. من جهته قال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنه يعتقد أن كثيرا من المخزون الموجود في مختبر إصفهان النووي قد نقل من الموقع قبل أن تضربه الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية.
صحراء ميديا
منذ 4 أيام
- صحراء ميديا
نيويورك تايمز: إدارة ترامب ترى فرصًا استثمارية في خمس دول أفريقية صحراء ميديا
نقلت صحيفة 'نيويورك تايمز' عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ترى في الدول المشاركة في القمة الأفريقية المصغرة فرصاً واعدة لتعزيز الشراكة الاستثمارية مع الولايات المتحدة. وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم الأربعاء، أن القمة، التي عقدت في البيت الأبيض، تجمع الرئيس ترامب بقادة كل من الغابون، غينيا بيساو، ليبيريا، موريتانيا، والسنغال، في إطار مسعى أميركي لإعادة صياغة العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، وسط تقليص متزايد للمساعدات الإنسانية. وبحسب الصحيفة، تهدف الإدارة الأميركية إلى توسيع الوصول إلى المعادن الاستراتيجية في أفريقيا، ومواجهة النفوذ المتصاعد للصين، من خلال عقد اتفاقيات تجارية جديدة مع الدول المشاركة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجه يأتي في وقت تواصل فيه إدارة ترامب تفكيك دور الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، الأمر الذي أثر سلباً على دول أفريقية عدة، من بينها ليبيريا، التي تشكل المساعدات الأميركية لها 2.6% من الناتج القومي الإجمالي، وهي النسبة الأعلى على مستوى العالم وفقاً لمركز التنمية العالمية. كما كشفت الصحيفة أن ترامب يدرس توسيع قائمة حظر السفر لتشمل أربعاً من الدول الخمس المشاركة في القمة، باستثناء غينيا بيساو، بحسب برقية دبلوماسية صادرة عن وزارة الخارجية الأميركية الشهر الماضي. وتُعقد هذه القمة بعد أسابيع من توقيع اتفاق سلام بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، رعته واشنطن، ويتضمن بُعداً اقتصادياً يسمح للولايات المتحدة بالوصول إلى الموارد الطبيعية في شرق الكونغو، وفق ما أعلنه ترامب حينها. ونقلت الصحيفة عن السفير تروي فيترل، وهو مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، أن إدارة ترامب ساعدت في إبرام أكثر من 70 صفقة تجارية في أفريقيا في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة والتكنولوجيا، مضيفاً أن 'استراتيجية الإدارة ترتكز على جعل الدبلوماسية التجارية محوراً أساسياً في السياسة الخارجية'. ورغم هذه الجهود، لفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال متأخرة عن الصين في توسيع نفوذها الاقتصادي داخل أفريقيا، حيث وقّعت الغابون وحدها صفقات استثمارية مع بكين بقيمة تفوق 4.3 مليار دولار، في حين تولّت الصين بناء الطريق السريع الوحيد في غينيا بيساو، بحسب معهد بروكينغز. واعتبر الباحث في المعهد لاندري سيغني أن القمة تمثل محاولة أميركية لإعادة ترسيخ الوجود الاستراتيجي في القارة، قائلاً: 'من خلال ربط الدبلوماسية بالشراكة التجارية، تسعى إدارة ترامب إلى تسريع التجارة والاستثمار، واستعادة نفوذ يتراجع في أفريقيا'. في المقابل، أبدى خبراء في السياسة الخارجية تساؤلات بشأن اختيار الدول المشاركة في القمة، مشيرين إلى أنها لا تضم القوى الاقتصادية الكبرى في القارة مثل نيجيريا وساحل العاج، كما أنها ليست من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة أو أكبر المتلقين للمساعدات الأميركية. من جهتها، قالت وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بييسولو نياني، إن الجانب الأميركي لم يُبلغ بلادها مسبقاً بأجندة اللقاء، لكنها أعربت عن أملها في أن تسفر القمة عن خطة عملية لتعزيز الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والتعدين والاتصالات والزراعة في بلادها. وأشارت إلى أن ليبيريا وقعت مؤخراً اتفاقاً بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركة أميركية لإنشاء خط سكك حديدية، ووصفت اللقاء في البيت الأبيض بأنه 'فرصة كبيرة'، مضيفة أن 'الرئيس جوزيف بواكاي متحمس للغاية للمشاركة'.
ديوان
منذ 5 أيام
- ديوان
تأجيل الجلسة العامة للمصادقة على غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
ومنح بودربالة هذه المهلة الزمنية بعد ان طلبت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، ارجاء المصادقة على مشروع القانون لمدة 48 ساعة علما وان البرلمان شرع في مناقشة هذا المشروع منذ صباح اليوم الثلاثاء وقد بلغ مرحلة المصادقة على الفصول. وأكدت وزيرة المالية ان التغيير السياسي والاقتصادي سنة 2021، وخاصة جائحة كوفيد 19 ، عوامل ساهمت في تاخير المصادقة على الميزانية الدولة، وان الوزارة تعمل على تقديم مدة غلق الميزانيات والنظر في المعايير المحاسبية والمحاسبة بالقيد الثنائي مما يسهل الآجال وربح الوقت من خلال العمل التشاركي. وبينت الوزيرة، في سياق متصل بالميزانيات التي لا تزال الى حد الآن في انتظار المصادقة على الغلق من قبل مجلس نواب الشعب، ان قانون الميزانية لسنة 2022 تم ارجاء النظر فيه وسيتم اختصار آجال بقية آجال ميزانيات الدولة الاخرى. وشددت وزيرة المالية على وجود اشكاليات على مستوى الرقمنة في تونس علما وان كل الدول التي كانت اقل نموا من تونس تقدمت من خلال اعتماد الرقمنة على مستوى منظوماتها. ولفتت الوزيرة الى ان الترابط البيني بين جميع الوزارات سيسهم في تقليص الإخلالات والتجاوزات مبينة ان الوزارة تعمل على اصلاح التجاوزات للوصول الى تقديم افضل الخدمات للتونسيين . وابرزت، في سياق الاجابة على اسئلة النواب بشان ملف ترسيم اعوان وزارة الداخلية ، وجود 2952 عون ينتظرون صدور الأمر الذي لايزال على مستوى رئاسة الحكومة علما وان الاعتمادات متوفرة وسيتم خلال ميزانية 2026 ترسيم الاعتمادات الضروية في اطار سياسات اجتماعية. وقالت الوزيرة ، في سياق متصل، " لقد بدأنا بمنع المناولة وتعديل قانون الشغل ونعمل في التقليص من التشغيل الهش، علما وان المرحلة المقبلة ستركز على مزيد اتخاذ الاجراءات الاجتماعية. ولفتت مشكاة سلامة الخالدي الى ان عديد الاوامر المتعلقة بالمعاقين ومربي الابقار والمتصلة بقانون المالية لسنة 2025 جاهزة، وان التاخير يعود الى العمل على اصدارها لتكون قابلة للتطبيق علما وان ما طرح في قانون المالية لسنة 2025، قابل لإعادة النظر والمراجعة. وبينت في سياق التطرق الى تمويل الميزانية، انه عندما تكون الموارد الخارجية شحيحة تسعي الدول الى توفير الموارد الداخلية سواء الجبائية وغير الجبائية، وانه يتم في تونس اللجوء احيانا الى الترفيع في الجباية علما ان صغار التجار والمؤسسات الصغيرة لا تخضع للجباية التي تخضع لها المؤسسات الكبرى. وتوقعت ان يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، مقترحات مهمة وسيكون في اطار توجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيد ، مرتبطا مع المخطط التنموي 2026 -2030 ، علما وانه توجد امكانية لإستغلال اهم المقترحات الواردة ضمن المخطط وتضمينها ضمن هذا المشروع. ولاحظت الوزيرة انه لا يمكنها التطرق الى ملف الصلح الجزائي وانه حالما يتم فتح الصلح الجزائي مجددا يمكن الكشف عن النتائج التي تم تحقيقها في اطار هذا التوجه. واشارت الوزيرة الى ان تونس لا تزال بعد 14 عاما من صدور مرسوم المصادرة تبحث عن النتائج، اما الاموال المنهوبة فقد تم استرجاع مبلغ او مبلغين في حين يوجد رفض من بعض الدول مما دفع برئيس الدولة الى اقترح اعتماد توجه دولي لمعالجة هذا الملف. وبينت ان لجنة التصرف في أملاك المصادرة التي تشرف عليها وزيرة المالية ولجنة المصادرة التي تشرف عليها وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وفرتا سابقا عديد المبالغ و قد تم تكيلفهما حاليا من قبل رئيس الجمهورية لجرد كل الأملاك التي تم التفريط فيها أو موجودة ولا تزال سوى بعض المسائل المتصلة بالتفويض . وشددت الخالدي على ضرورة اتخاذ قرار بشان المؤسسات المصادرة والتي تعد شركات ذات مسؤولية محدودة او شركات الشخص الواحد، وذلك بالشراكة مع مجلس النواب خاصة وانه لم يعد لها دور اقتصادي. ولفتت في اجابتها على اسئلة تتعلق بالمشاريع المعطلة، الى الجهود الكبيرة المبذولة لحل مشاكل المشاريع المعطلة على غرار سعي وزارة النقل لاصلاح عدد من المرافق الحيوية مثل الخطوط التونسية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية وغيرها من المشاريع.
