2.5 مليار دولار هدف اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2028 من الرعاية
مع بقاء أكثر من 3 سنوات على انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2028، تسعى اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجلوس بثبات نحو تحقيق هدفها في الرعاية المحلية البالغ 2.5 مليار دولار، وفقا لسبورتيكو.
وقال كيسي واسرمان، رئيس مجلس إدارة LA28، "إنه يأمل في تحقيق إيرادات مؤسسية لا تقل عن ملياري دولار بحلول نهاية العام"، حيث رفض قطب الرياضة في هوليوود تحديد المبلغ الذي حققه منظمو LA28 وفريق الولايات المتحدة الأمريكية وشريكها الإعلامي كومكاست مجتمعين حتى الآن، لكنه قدره بأكثر من 1.5 مليار دولار.
وأقر واسرمان، أن فترة الـ11 عامًا بين فوز لوس أنجلوس باستضافة الألعاب الأولمبية وإقامة الحدث نفسه تشكل تحديًا لفريق المبيعات لديه، حيث عادة ما تحصل اللجان على فترة أقصر، 7 سنوات، لإبرام الصفقات.
وأضاف في مقابلة هاتفية: "يشتري الناس عندما يريدون الشراء، وليس عندما يريدون البيع، لم يسبق لأحد أن مر بدورة مدتها 11 عاما، من منح الألعاب إلى استضافتها، هذه الجداول الزمنية غير تقليدية، وتنتج مدا وجزرا غير تقليديين في جميع هذه العمليات من نواح عديدة".
كما عزا واسرمان التأخير الأولي إلى تعقيدات برنامج الشراكة بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمريكية ولوس أنجلوس الذي كان يهدف إلى زيادة الإيرادات من خلال بيع شراكات بالجملة على مدار 4 دورات أولمبية في بكين (2021)، وباريس (2024)، وميلانو (2026)، ولوس أنجلوس.
يفصل المنظمون الآن 18 شهرا عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في إيطاليا (ميلانو وكورتينا دامبيزو)، التي ستليها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028، التي ستقام في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عام 1996.
وكشف واسرمان: "خلال الـ60 يوما المقبلة، ستشهدون بعض الإعلانات المهمة في بعض الفئات الكبرى، وسنواصل إظهار زخمنا، أقل ما يمكن قوله هو أننا نسير بخطى ثابتة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 14 دقائق
- الشرق الأوسط
مصر تؤكد أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة
أكدت مصر أنها شريك «موثوق وفاعل» للولايات المتحدة الأميركية، وذكرت أن «ذلك انطلاقاً من إدراك مشترك بأن التصدي للتحديات المتجذرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط يتطلب تعميق أواصر التعاون بين البلدين»، وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة في ظل ما يشهده الإقليم والعالم من تحولات متسارعة، تترافق مع أزمات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي في المنطقة». التأكيدات المصرية جاءت خلال «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة لعام 2025» في القاهرة، الأحد. وأعلن مدبولي خلاله إعفاء منتجات الألبان من شرط الحصول على شهادة «الحلال». وقبل أيام، أكدت محادثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، بالقاهرة، «أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن، وحتمية التشاور المستمر في قضايا المنطقة». وكان لقاء السيسي مع بولس، هو الأول مع مسؤول أميركي عقب جولة الرئيس دونالد ترمب للمنطقة، أخيراً، ونقل بولس للرئيس المصري حينها تأكيدات ترمب على «عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين». وقال مدبولي خلال الجلسة الافتتاحية لـ«المنتدى»، بحضور وزراء ومسؤولين مصريين، وسفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، هيرو مصطفى غارغ، وأعضاء غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال المصري - الأميركي، إن أكثر من 1800 شركة أميركية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أميركية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين (الدولار يساوي 49.8 جنيه في البنوك المصرية)، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة مثل الطاقة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والرعاية الصحية، وهو «ما يعكس قوة وحيوية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية». ودعا لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقاً تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضاً بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك. مشاركون في «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري) في سياق ذلك، أعلن مدبولي «إعفاء دائماً لمنتجات الألبان ومشتقاتها المستوردة من الولايات المتحدة الأميركية من متطلبات شهادة (الحلال)»، مؤكداً أن «القرار يُعد خطوة نوعية جديدة لتعزيز العلاقات التجارية بين مصر والولايات المتحدة». لكن حديث مدبولي عن الإعفاء من شهادة «الحلال» الخاصة باستيراد منتجات الألبان، أثار جدلاً في البلاد، ما دفع المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، للتعليق بقوله إن القرار المشار إليه «يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة المصرية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخولة بإصدار شهادات (الحلال)، بما يسهم في تعزيز المنافسة وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص». وبحسب الحمصاني «كانت هناك شكاوى من هذا الأمر، ومن ثم سيتم السماح بزيادة هذه الشركات وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدرة للسلع التي تتطلب شهادات (الحلال) التي كان يتم تحصيلها»، موضحاً أن «هذا الإجراء سيسهم في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتي ذلك في إطار التيسيرات التي تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات». مصطفى مدبولي أكد أن الشراكة بين القاهرة وواشنطن تكتسب (اليوم) أهمية خاصة (مجلس الوزراء المصري) وتحدث رئيس الوزراء المصري، الأحد، عن دور «منتدى قادة السياسات بين مصر والولايات المتحدة» في تجسيد الأهمية الاستراتيجية التي يحظى بها التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وهو «تعاون يستند إلى الاحترام المتبادل، والرغبة المشتركة في تحقيق الازدهار، وسجل طويل من الشراكات البناءة»، مشيراً إلى أنه على مدار عقود «عملنا بلا كلل لتعزيز مختلف مجالات هذا التعاون؛ سواء على المستوى الثنائي، أو فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، بما يحقق أهدافنا الاستراتيجية المشتركة». ووفق مدبولي «يعكس (المنتدى) مدى التزام مصر لتعزيز دور القطاع الخاص في إطار جهودها الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، حيث يعد تمكين القطاع الخاص، حجر الزاوية في استراتيجية مصر للتحول الاقتصادي، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بتوفير بيئة تنافسية ومنفتحة ومحفزة، تمكن المؤسسات الخاصة من أن تقود مسيرة الابتكار، وتوفير فرص العمل، وتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل». وقال إن «بلاده أولت اهتماماً بالغاً بتعزيز مناخ الأعمال، من خلال تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة، ورقمنة الخدمات الحكومية، وتطوير أطر تشريعية وتنظيمية حديثة». من جانبها، أشادت الرئيسة التنفيذية للغرفة الأميركية، سوزان كلارك، بالعلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، مؤكدة أن هدف «المنتدى» هو بحث «جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على صعيد التبادل التجاري والاستثماري».
العربية
منذ 36 دقائق
- العربية
بعد انتقادات.. "دوولينغو" يتراجع عن خطط التحول للذكاء الاصطناعي
تراجع تطبيق تعلم اللغات الشهير " دوولينغو" (Duolingo) علنًا عن خططه للتحول إلى الذكاء الاصطناعي بعد أن واجه انتقادات من العديد من مستخدميه. وفي الشهر الماضي، أعلن "دوولينغو" عن خطته ليصبح شركة تركز على الذكاء الاصطناعي أولًا، وتعتمد على الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتواها الجديد لتعلم اللغات. وقالت الشركة إنها ستُسرّح تدريجيًا الموظفين المتعاقدين الذين يقومون "بأعمال يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام بها"، بعد أن سرّحت عددًا كبيرًا من موظفيها في عام 2024. وجاء في الرسالة المرسلة عبر البريد الإلكتروني إلى جميع موظفي دوولينغو: "لن يزيد عدد الموظفين إلا إذا لم يتمكن الفريق من أتمتة المزيد من أعماله". لكن لم يكن العديد من عشرات الملايين من مستخدمي التطبيق راضين عن هذه الخطوة، وبعد انتقاداتهم هذه الخطوة تراجع التطبيق عن خطته المُعلنة، وفقًا لتقارير لمجلة فورتشن، اطلعت عليه "العربية Business". وكتب أحد المستخدمين ردًا ساخرًا على منشور لدوولينغو على إنستغرام يتناول هذا التغيير: "وظفوا لغويين. توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي". لم يكن التزام "دوولينغو" بالتحوّل إلى الذكاء الاصطناعي مجرد كلام. فبعد أيام قليلة من الإعلان عن هذا التحوّل، طرح تطبيق دوولينغو 148 دورة تدريبية جديدة مُصممة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، كانت مُوجهة بشكل رئيسي لغير الناطقين باللغة الإنجليزية، والذين كانت تتوفر لهم عادةً دورات أقل على التطبيق، على سبيل المثال، إضافة دورات في اللغة اليابانية والكورية للناطقين بالإسبانية في الأصل. لكن يبدو أن شركة دوولينغو غيّرت موقفها الآن، على الأقل في ما يتعلق بالتوظيف. كتب الرئيس التنفيذي لويس فون آن في منشور على لينكدإن مؤخرًا: "للتوضيح: لا أرى الذكاء الاصطناعي يستبدل ما يقوم به موظفونا (بل إننا، في الواقع، نواصل التوظيف بالوتيرة السابقة نفسها). أراه أداةً لتسريع ما نقوم به، بمستوى الجودة نفسه أو أفضل". وعلى الرغم من أن كثيرًا من متعلمي اللغات يقدرون بالطبع اللمسة البشرية في المواد التعليمية، إلا أن "دوولينغو" ليس الوحيد الذي يعتمد الآن على الذكاء الاصطناعي في تعليم اللغات. في الشهر الماضي، استخدمت شركة غوغل نموذجها الرائد للذكاء الاصطناعي "Gemini" لإنشاء ثلاث أدوات جديدة، أُطلق عليها اسم " Little Language Lessons" أي "دروس لغوية صغيرة"، وأصبحت متاحة عبر صفحة "Google Labs".
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
"البراغي الصغيرة".. واحدة من عقبات كثيرة تعترض تصنيع "آيفون" في أميركا
قال خبراء إن مسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتصنيع هواتف "آيفون" التي تنتجها شركة "أبل" داخل الولايات المتحدة يواجه الكثير من التحديات القانونية والاقتصادية أقلها تثبيت "البراغي الصغيرة" بطرق آلية. وكان ترمب هدد الجمعة، بفرض رسوم جمركية تبلغ 25% على "أبل" في حال بيعها هواتف "آيفون" مصنعة في الخارج داخل الولايات المتحدة، وذلك في إطار سعي إدارته لدعم سوق العمل. وقال للصحافيين إن الرسوم الجمركية البالغة 25% ستطبق أيضاً على شركة "سامسونج"، وغيرها من صانعي الهواتف الذكية. ويتوقع أن تدخل الرسوم حيز التنفيذ في نهاية يونيو المقبل، معتبراً أنه "لن يكون من العدل" عدم تطبيق الرسوم على جميع الهواتف الذكية المستوردة. وأضاف ترمب: "كان لدي تفاهم مع (الرئيس التنفيذي لشركة أبل) تيم (كوك) بأنه لن يفعل ذلك. قال إنه سيذهب إلى الهند لبناء مصانع. قلت له لا بأس أن يذهب إلى الهند، ولكنك لن تبيع هنا بدون رسوم جمركية". وكان وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك قال لشبكة CBS الشهر الماضي، إن عمل "الملايين والملايين من البشر الذين يثبتون البراغي الصغيرة جداً لصنع أجهزة آيفون" سيأتي إلى الولايات المتحدة وسيصبح آلياً، ما سيوفر وظائف للعمال المهرة مثل الميكانيكيين والكهربائيين. لكنه قال لاحقاً لقناة CNBC، إن كوك أخبره بأن القيام بذلك يتطلب تكنولوجيا غير متوفرة بعد. وأوضح: "لقد قال إنه يحتاج إلى أذرع روبوتية، وأن القيام بذلك على نطاق ودقة سيُمكّنه من جلب (الصناعة) إلى هنا (الولايات المتحدة). وأشار (كوك) إلى أنه في اليوم الذي يرى ذلك متاحاً، سيأتي إلى هنا". ورأى محامون وأساتذة بقطاع التجارة أن أسرع طريقة لإدارة ترمب للضغط على شركة "أبل" من خلال الرسوم الجمركية هي استخدام نفس الآلية القانونية التي تفرض الرسوم على شريحة واسعة من الواردات. وقال دان إيفز المحلل في "ويدبوش" إن عملية نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة قد تستغرق ما يصل إلى 10 سنوات، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى أن يصل سعر جهاز "آيفون" الواحد إلى 3 آلاف و500 دولار. ويُباع أحدث إصدار من هواتف آيفون حالياً في حدود 1200 دولار. وأضاف إيفز: "نعتقد أن مفهوم إنتاج أبل لأجهزة آيفون في الولايات المتحدة هو قصة خيالية غير ممكنة". بدوره، لفت بريت هاوس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، إلى أن فرض رسوم جمركية على أجهزة "آيفون" سيزيد من تكاليف المستهلكين من خلال تعقيد سلسلة التوريد والتمويل الخاصة بشركة "أبل". وتابع: "لا شيء من هذا إيجابي بالنسبة للمستهلكين الأميركيين".
