
لماذا لا يشمل غلاء المعيش المتقاعدين المدنين على قانون التقاعد المدني اسوة بالمتقاعدين الآخرين ؟
بقلم د. علي اشتيان المدادحة .. المدير العام الأسبق للمدن الصناعية الاردنية والخبير في مجال المناطق التنموية والاقتصادية
بلغ عدد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في عام 2016 حوالي ( 604516) متقاعدا بكلفة انفاق حوالي (1,225) مليار دينار , وفي عام 2023 بلغ عدد المتقاعدين حوالـي ( 392000 ) متقاعد بكلفة انفاق (1,7 ) مليار دينار .
من تحليل الارقام أعلاه نجد أن أعداد المتقاعدين على قانون التقاعد المدني والعسكري في تناقص متزايد فقد انخفض من ( 604516 ) متقاعدا عام 2016 الى ( 392000 ) متقاعدا عام 3023 وبتراجع بلغ ( 212516 ) متقاعدا وبمعدل سنوي حوالي ( 30359) متقاعدا وبنسبة حوالي ( %5 ) ٍسنويا . ويرجع ذلك أنه منذ عام 1995 لم يتم تعيين الموظفين المدنيين في القطاع العام على قانون التقاعد المدني , بل على قانون الضمان الاجتماعي , وأيضا بالنسبة الى العسكرين لم يتم تعينهم على قانون التقاعد العسكري بل على قانون الضمان الاجتماعي منذ عام 2003 .
وتشير الدراسات بهذا المجال أن نسبة المتقاعدين العسكرين حوالي ( %80 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين المدنيين حوالي ( %20 ) . المتقاعدين العسكريين شملهم غلاء المعيشة بقرار من الحكومة ولها كل الشكر والتقدير على هذا القرار , في حين المتقاعدين المدنين لم تتخذ الحكومة قرارا مماثل لهم ,وخلف ذلك شعور عميق بالاجحاف وعدم العدالة بين فئات قدمت جميعا خدمات جليلة للدولة . وقد طالبت جمعية المتقاعدين المدنيين بعدد من الكتب الى الحكومة بأن يتم شمولهم بغلاء المعيشة أسوة بغيرهم من المتقاعدين سواء كانوا على الضمان الاجتماعي أو على قانون التقاعد العسكري . وأن عددهم لا يتجاوز نسبــــة ( %20 ) من اجمالي المتقاعدين المدنيين والعسكريين وأن معدل رواتبهم الشهري حولي 213 دينارعام 2016 وهي أقل من الحد الأدنى للاجر الشهري في الاردن والذي بلغ حوالي 360 دينار شهريا عام 2024 ,وأن اعدادهم في تناقص مستمر, فهم حاليا لايتجاوزن اكثر من مئة الف وأن نسبة الأصلاء منهم حوالي ( 80 % ) والورثة حوالي ( 20%) وفي حال شمولهم في غلاء المعيشة تقدر تكلفتهم السنوية حوالي نصف مليون دينار سنويا وهذا المبلغ لايشكل عبأً ثقيلاً على الموازنة العامة ، وتشير الدراسات في هذا المجال بأن عددهم يتقلص حتى التلاشي في عام 2040 لأسباب عديدة .
لذا نلتمس من صاحب الجلالة توجيهاته السامية الى الحكومة انصاف هذه الفئة من المجتمع وغالبيتم العظمى متقاعدين كانوا يعملون في قطاع التعليم الذين قدموا الكثير الكثير الى الأجيال المتعاقبة من التعليم المتعدد الجوانب المعرفية , فهم مربوا ومعلموا الأجيال الماضية والحالية والمستقبلية الذين هم بناة الدولة الاررنية وفي كافة المجلات الحياتية , وأيضا في قطاع الصحة الذين أيضا كانوا يواصلون الليل بالنهار خدمة الى أبناء المجتمع الاردني ليتمتعوا
2 / 4
بصحة وعافية من الله سبحانة وتعالى أولا وعلى مايقدمونه من خدمات صحية جليلة الى كافة أفراد المجتمع الاردني .
فهل بناة المجتمع بفكرهم وعلمهم وتربيتهم الأجيال المتعاقبة وصانعوا رسالته الخالدة , لتحمل الأجيال من بعدهم ثقافة وحضارة نوعية مميزة تساهم في رفعة البلاد تنمية وتقدم وتطور يواكب التطورات العالمية , من واجب علينا جميعا أفراد ومجتمع ومؤسسات دولة أن نقدم الى هؤلاء النخبة الفكرية والعلمية والتربوية راحة البال والعناية والخدمة التي يستحقونها منا جميعا بعد أن بلغوا من العمر عتيا أن نرد لهم بعض ما قدموه كما تقدم المجتمعات المتحضرة لأمثالهم في دولهم . وان هذه المطالب ليست مادية فقط , بل حق انساني وقانوني , وان معاجة هذا الخلل ليس فقط مطلباً اقتصادياً , بل هي استحقاق اجتماعي وانساني لفئة خدمت الدولة وشاركت في بناء مؤسسساتها , وان خدمة الوطن لا تنتهي بالتقاعد والكرامة لا تتجزأ . حامل الثقافة هو الانسان وحامل الحضارة المجتمع , الثقافة القوة الذاتية التي تكتسب بالتنشئة , أما الحضارة فهي قوة عمل الطبيعة عن طريق العلم . فالعلم والتكنولوجيا والمدن والدول كلها تنتمي الى الحضارة . وسائل الحضارة هي الفكر واللغة والكتابة , وكل من الثقافة والحضارة ينتمي أحدهما للآخر كما ينتمي عالم السماء الى هذا العالم الدنيوي , أحدهما دراما والآخر طوبياً . أعَلمتُ أشرف أو أجل من الذي يبني وينشىء أنفساً وعقولاً كما قال الشاعر احمد شوقي :
قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا
إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء . وقل ربي ارحمهما في الدنيا والأخرة كما علماني صغيرا .
4 / 4

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


Amman Xchange
منذ 21 دقائق
- Amman Xchange
رفع الضريبة على سيارات الكهرباء أقل من 10 آلاف دينار .. هل خسر المواطن؟
عمون - في الوقت الذي كان يأمل فيه المواطن الأردني بمزيد من التيسير في كلفة التنقل، جاءت قرارات حكومية متلاحقة منذ نهاية عام 2024، لتقلب معادلة "السيارة الاقتصادية" رأسا على عقب، وبخاصة تلك الفئة التي يقل سعرها عن 10 آلاف دينار، وهي الفئة الأكثر رواجا بين محدودي الدخل. فبينما كان القرار السابق قد أبقى على ضريبة تصاعدية لثلاث سنوات لهذه الفئة من السيارات من 10 -12- 15% حتى العام 2027، بهدف دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتوفير بدائل ميسورة، أدخلت الحكومة في قرارها الجديد 28 حزيران 2025 ضريبة موحدة ومقطوعة تصل الى 27%، أي بزيادة عن الضريبة الأولى التصاعدية بنحو 17% مرة واحدة، إلى جانب قيود جديدة تمنع استيراد المركبات الكهربائية التي مضى على إنتاجها أكثر من 3 سنوات، حتى لو كانت بسعر منخفض أو بحالة جيدة. ورغم أن النسبة قد تبدو رمزية في ظاهرها، إلا أن تأثيرها في الواقع كبير، إذ حرمت الشريحة الأوسع من المستهلكين من امتلاك مركبة كهربائية رخيصة، مع إغلاق الباب أمام عشرات الآلاف من السيارات التي كانت تُدخل إلى السوق عبر استثناءات جمركية سابقة. وكانت الحكومة قد تعهدت سابقا بالحفاظ على ميزة السعر التنافسي للسيارات الكهربائية مقارنة بسيارات البنزين، إلا أن الواقع بعد القرار يشير إلى عكس ذلك، فبدلا من تعزيز الإقبال على الكهرباء، جرى التضييق على الخيارات الأرخص، ما أثار تساؤلات حول مدى التزام الحكومة بخططها البيئية وتوجهاتها نحو العدالة الاجتماعية في التكاليف. ويرى خبراء ومراقبون للسوق المحلية، أن القرار الجديد وإن حمل جانبا تنظيميا مهما من حيث الجودة والمواصفات الفنية، إلا أنه جاء على حساب الفئة الأكثر احتياجا، التي أصبحت اليوم أمام خيارين: إما دفع المزيد مقابل سيارة تتوافق مع الشروط الجديدة، أو التخلي عن فكرة امتلاك مركبة كهربائية من الأساس. وفي المقابل، يشير تجار إلى أن اختفاء المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من السوق بات مسألة وقت، أو أن أسعارها سترتفع بشكل يفقدها ميزتها التنافسية، كما أن إلغاء قرابة 50 ألف استثناء سابق، ومواصفات الاستيراد الجديدة، سيحدان بشدة من تنوع المعروض في السوق. وفي المحصلة، يبدو أن السياسات الأخيرة، رغم طابعها التنظيمي، تتجه نحو تقليص فرص الفئات المتوسطة والفقيرة في امتلاك وسيلة نقل كهربائية، مما قد يتطلب مراجعة عاجلة للمسار الضريبي، خاصة للفئة التي كانت تمثل الخيار الشعبي الأمثل في ظل الغلاء وضيق الحال.


خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
صادرات الأردن إلى سورية تقفز %454
خبرني - - شهدت الصادرات الوطنية إلى سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي قفزة بنسبة وصلت إلى 454 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق أحدث أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة أمس، بلغت قيمة الصادرات الوطنية إلى سورية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي 72 مليون دينار، مقابل 13 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الغد. وفيما يخص المستوردات، تشير أرقام التجارة الخارجية إلى أن مستوردات المملكة من سورية شهدت أيضا خلال الثلث الأول من العام الحالي، ارتفاعا بنسبة وصلت إلى 11 %، مقارنة بالفترة من العام الماضي. واستنادا إلى الأرقام الرسمية، بلغت قيمة مستوردات المملكة من سورية خلال الثلث الأول من العام الحالي 20 مليون دينار، مقابل 18 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز 800 مليون دينار قبل اندلاع الأزمة السورية العام 2011، لكنه تراجع بشكل حاد ليصل إلى 56 مليون دينار فقط العام 2020، بعد دخول 'قانون قيصر' حيز التنفيذ. وكان الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترامب أعلن، خلال منتدى الاستثمار السعودي الأميركي الذي عقد في الرياض قبل شهرين، عن رفع العقوبات المفروضة على سورية. يذكر أن الولايات المتحدة بدأت منذ العام 2020، بفرض سلسلة من العقوبات على سورية تحت اسم 'قانون قيصر'، واستهدفت هذه العقوبات الشركات والشخصيات السورية والأجنبية كافة التي تتعامل مع الحكومة السورية في مجالات عسكرية أو نفطية أو تتعلق بإعادة الإعمار، وهو ما شكل تحديا كبيرا أمام الشركات الأردنية الراغبة في التعامل مع نظيرتها السورية. ويصدر الأردن إلى سورية منتجات عدة، أهمها المواد الإنشائية (كالإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات). ومواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية ومواد غذائية. وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين، المهندس يعرب القضاة قرر مؤخرا، استثناء 15 بندا جمركيا، واردة في القائمة المرفقة، من قراري الحظر رقم (8) ورقم (47) لسنة 2019، المتعلقين بمنع الاستيراد من الجمهورية العربية السورية، واللذين دخلا حيز التنفيذ اعتبارا من 1/5/2019. وشمل القرار السماح باستيراد مراوح طاولة أو أرضية أو جدارية أو سقفية أو نوافذية ذات محرك كهربائي مدمج بقدرة 125 واط، إضافة إلى أجهزة كهربائية حرارية لتجفيف الشعر، وآلات لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات الطعام، وعصارات فواكه أو خضراوات للاستعمال المنزلي بمحرك كهربائي مدمج. كما تضمن القرار، السماح باستيراد دبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى، وآلات لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضراوات، وأجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، وزيتون محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر، إضافة إلى خضراوات أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة من دون خل أو حمض الخليك أو سكر، وغير مجمدة، وخيار صغير محفوظ مؤقتا غير صالح للاستهلاك المباشر.


الوكيل
منذ 2 ساعات
- الوكيل
أنصار الرئيس البرازيلي السابق بولسونارو يتظاهرون في ساو...
02:27 ص ⏹ ⏵ تم الوكيل الإخباري- شارك آلاف البرازيليين في تظاهرة بوسط ساو باولو الأحد، دعا إليها الرئيس السابق جايير بولسونارو الذي يواجه عقوبة سجن ثقيلة بتهمة محاولة الانقلاب بعد خسارته انتخابات عام 2022. اضافة اعلان وكتب الرئيس السابق (2019-2022) على منصة إكس "البرازيل بحاجة إلينا جميعا، من أجل الحرية والعدالة"، داعيا أنصاره إلى التظاهر في باوليستا، الشارع الرئيسي في أكبر مدينة في أميركا الجنوبية. وقال بولسونارو أمام الحشد الذي كان العديد منهم يرتدون اللونين الأخضر والأصفر للعلم البرازيلي "أولئك الذين يتهمونني قد يكون لديهم العديد من الأوراق الرابحة في أكمامهم، لكن لدي ثلاثة أشياء في صفي لا يملكونها: الله والحرية ودعم جزء كبير من الشعب البرازيلي". ودعا بولسونارو إلى العديد من الاحتجاجات منذ بدء قضيته، لكن يبدو أن الحضور في تراجع خلال الأشهر الأخيرة. وقدّرت جامعة ساو باولو أن نحو 12400 شخص شاركوا في التظاهرة الأحد، وهو انخفاض حاد عن 45 ألف شخص شاركوا في نيسان/أبريل و185 ألفا يقدر أنهم شاركوا في مسيرة من أجل بولسونارو في شباط/فبراير. تأتي التظاهرة بعد أسابيع عصيبة عاشها الزعيم السابق. وخلال مرحلة مهمة من محاكمته أمام المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر، نفى تورطه في مؤامرة انقلاب مفترضة لاستعادة السلطة بعد أن هزمه اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا بفارق ضئيل في صناديق الاقتراع في تشرين الأول/أكتوبر 2022.