كندا تتعهد برفع الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي استجابة لضغوط "الناتو"

تعهدت كندا، بزيادة تمويل قواتها المسلحة وتحقيق هدف الناتو بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع خلال السنة المالية الجارية أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد سابقاً؛ وذلك في ظل ضغوط متزايدة من الحلفاء لتعزيز مساهمتها العسكرية.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في خطاب ألقاه في تورونتو - وأوردته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: إن "الوقت قد حان للعمل بسرعة وقوة وحزم"، مجدداً التزامه بتوثيق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوروبية.وأوضح كارني أن نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي "من المرجح أن ترتفع أكثر"، مشيراً إلى الحاجة لتجديد المعدات العسكرية القديمة وتقليل الاعتماد المفرط على واشنطن.ورداً على تساؤلات حول كيفية تمويل هذه الزيادات في ظل عجز مالي متنامٍ، أشار كارني إلى جهود خفض الإنفاق، مستبعداً في الوقت نفسه أي تخفيضات ضريبية.ويأتي هذا الإعلان في وقت طالما شكا فيه حلفاء الناتو، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، من تدني مستوى الإنفاق العسكري الكندي، حيث لم تتجاوز حصة كندا حالياً 1.4% من ناتجها المحلي الإجمالي.وتعتزم الحكومة الليبرالية الوصول إلى هدف 2% عبر تخصيص 9 مليارات دولار كندي (6.58 مليار دولار أمريكي) إضافية هذا العام، ستُوجَّه إلى تعزيز التجنيد، وصيانة المعدات العسكرية، وبناء شراكات دفاعية جديدة.وأكد كارني أن من بين دوافع التحرك الكندي ما وصفه ب"الانسحاب الأمريكي التدريجي من مفهوم الأمن الجماعي"، قائلاً: "إمبريالية جديدة تلوح في الأفق، حيث تتنافس القوى المتوسطة على النفوذ والاهتمام، مدركةً أنه إن لم تكن على الطاولة، فستكون على القائمة".وكشف رئيس الوزراء الكندي أن الحكومة تعتزم رفع رواتب العسكريين وشراء غواصات وطائرات وسفن ومركبات مدرعة ومدفعية، إضافة إلى رادارات وطائرات مسيّرة وأجهزة استشعار جديدة، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.وكانت مصادر إعلامية قد كشفت الشهر الماضي أن الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، اقترح أن ترفع الدول الأعضاء إنفاقها الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي، مع تخصيص 1.5% إضافية لأغراض أمنية أوسع، تماشياً مع مطلب أمريكي بإنفاق إجمالي يبلغ 5%.وفاز كارني في الانتخابات التي جرت في 28 أبريل الماضي على أساس تعهده بالتصدي لتعريفات الرئيس دونالد ترامب، وتقليص اعتماد كندا العسكري على الولايات المتحدة.بدوره، رحب السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، بهذا الالتزام الجديد، قائلاً "هذا يجعل الحلف أقوى، ويتيح لنا تنفيذ الخطط الضرورية لجعل العالم مكاناً أكثر أماناً".وقال راندال بارتليت، نائب كبير الاقتصاديين في مجموعة ديجاردان احدى اكبر اتحاد تعاوني مالي في كندا، إن الإنفاق الإضافي سيؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية بما يتجاوز 60 مليار دولار كندي، وهو السقف الذي حدده برنامج كارني الانتخابي.وأضاف: "إذا استهدفت الحكومة رفع الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي بحلول عام 2030، فإن العجز سيواصل الاتساع".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

إقتصاد : 4.8% تراجعا في قيمة سهم "UBS"

الأربعاء 11 يونيو 2025 12:00 صباحاً نافذة على العالم - مباشر: تراجع سهم "يو بي إس" خلال تعاملات الثلاثاء، إثر تداعيات مقترح من الحكومة السويسرية بزيادة متطلبات رأس المال الإضافي للبنك، وسط مخاوف تأثير القرار سلباً على توزيعات الأرباح وبرامج إعادة الشراء. أنهى السهم تعاملات اليوم في البورصة السويسرية منخفضاً بنسبة 4.81% إلى 26.54 دولار، بعد تراجعه 6.6% في وقت سابق من الجلسة مسجلاً أعمق وتيرة انخفاض يومي منذ شهرين. وذلك بعدما أوضح محللو "دويتشه بنك" في مذكرة أن توزيعات الأرباح الرأسمالية للمصرف لعام 2026 وما بعده باتت غير مؤكدة، رغم تأكيد "يو بي إس الجمعة الماضية على عزمه توزيع 3 مليارات دولار على المساهمين هذا العام. بالإضافة إلى تصاعد مخاوف الأسواق بشأن تأثير مقترح الحكومة سلباً على خطط البنك لإعادة شراء الأسهم، إذ خفّض محللو "جيه بي مورجان" تقديراتهم لإجمالي عمليات إعادة الشراء في العام القادم إلى 3.5 مليار دولار بدلاً من 6 مليارات دولار. اقترحت الحكومة السويسرية الأسبوع الماضي إلزام "يو بي إس" بزيادة إضافية لرأس المال الاحتياطي قدرها 26 مليار دولار، وتقليص عمليات إعادة الشراء، وذلك على خلفية استحواذه على منافسه "كريدي سويس" في عام 2023.

الوفد

منذ ساعة واحدة

• الوفد

تراجع النفط وسط تقييم الأسواق لنتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين

هبطت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو، مع تقييم الأسواق لنتائج محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، في ظل ضعف الطلب على النفط من الصين وزيادة إنتاج أوبك+ التي تضغط على السوق. وبحسب ما نقلته رويترز، فقد تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا أو 0.36 % لتتداول عند 66.63 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 21 سنتا أو 0.32 % إلى 64.77 دولار بحلول الساعة 0119 بتوقيت جرينتش. قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك يوم الثلاثاء إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين اتفقوا على إطار عمل لإعادة الهدنة التجارية بينهما إلى مسارها وحل القيود التي تفرضها الصين على صادرات المعادن الأرضية النادرة والمغناطيس، وذلك في ختام يومين من المفاوضات المكثفة في لندن. وأضاف لوتنيك أنه سيتم إطلاع ترامب على النتيجة قبل الموافقة عليها. وقال توني سيكامور، المحلل الاقتصادي: "فيما يتعلق بما يعنيه ذلك للنفط الخام، أعتقد أنه يزيل بعض المخاطر السلبية، وخاصة على الاقتصاد الصيني، ويثبت استقرار الاقتصاد الأمريكي، وكلاهما من شأنه أن يدعم الطلب على النفط الخام والسعر". أوبك تخطط لزيادة إنتاج النفط واضافت بيانات واردات النفط من الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع والزيادات المستمرة في الإنتاج من أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء مثل روسيا، إلى الجانب السلبي. وتخطط أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميا في يوليو، حيث تتطلع إلى تخفيف تخفيضات الإنتاج للشهر الرابع على التوالي. في غضون ذلك، أظهرت بيانات الجمارك الصينية هذا الأسبوع أن البلاد، أكبر مستورد للنفط في العالم، استوردت 46.60 مليون طن من النفط الخام في مايو، بانخفاض 3% عن الشهر السابق، مع انخفاض واردات المنتجات النفطية بنسبة 12.9%. توقعات بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، ستركز الأسواق على تقرير مخزونات النفط الأمريكية الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة، الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية. ويتوقع المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم أن تتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من يونيو، في حين من المرجح أن ترتفع مخزونات نواتج التقطير والبنزين. وتشير تقديراتهم إلى انخفاض أكبر في مخزونات النفط الخام مقارنةً بأرقام معهد البترول الأمريكي. وأفاد المعهد يوم أمس الثلاثاء بانخفاض مخزونات النفط الخام بمقدار 370 ألف برميل الأسبوع الماضي.

أخبارك

منذ 2 ساعات

• أخبارك

الجريدة الرسمية: تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية. وأوضحت أنه بعد موافقة مجلس الوزراء جرى تخصص قطعة أرض بمساحة 41515،55 فدان تقريباً تعادل 1743999000 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وقالت مصادر في بنوك استثمارية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، وفقا ل CNBC عربية. وقال وزير المالية أحمد كجوك لرويترز في أبريل إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by