إتش إس بي سي لـ أرقام: السعودية تحتل موقعاً متقدماً في الأسواق الناشئة
وأضاف في لقاء مع أرقام ، على هامش مؤتمر إتش إس بي سي للبورصات الخليجية في لندن 2025، أن الخصخصة وقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل فرصًا فريدة لا توجد في أسواق ناشئة أخرى، مؤكدًا أن البنك يواصل دعم المستثمرين الدوليين لاستكشاف تلك الفرص، وسط تزايد الاهتمام العالمي بالمنطقة وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
استدامة سلاسل الإمداد عززت استقرار التضخّم عند 2,3 %
سجَّل معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية استقرارًا نسبيًا بلغ 2.3 % خلال شهر يونيو 2025 مقارنة بنظيره من العام الماضي، كما استقر مؤشر أسعار المستهلك في شهر يونيو 2025م عند نسبة 0.2 % مقارنةً بشهر مايو 2025م، وذلك على أساس شهري. في ذات السياق شهد مؤشر أسعار الجملة استقرارً نسبيًا بلغ 2.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنةً بنظيره من العام الماضي، في حين انخفض مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.1 % في شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر مايو 2025. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرًا، وجرى اختيار هذه السلة بناءً على نتائج مسح إنفاق ودخل الأسرة الذي أُجري في عام 2018م، وتجمع الأسعار المعنية من خلال الزيارات الميدانية لنقاط البيع، وتُنشر إحصاءات مؤشر أسعار المستهلك في المملكة على أساس شهري. وحول ذلك أكد الدكتور سالم باعجاجة: «أن استقرار سلاسل الإمداد «اللوجستيات» في المملكة، كان له الأثر البالغ في استقرار التضخم عن 2.3 %، مشيرا في الوقت نفسه بأن الحروب تؤثر أحيانا على قطاع اللوجستك، وبالتالي ترتفع أسعار السلع ويرتفع التضخم، ولكن ما حصل عكس ذلك تماما». كما أشار باعجاجة: «تعتبر سلاسل الإمداد من أهم العوامل التي تؤثر على نجاح واستدامة الأعمال والصناعات في العالم اليوم. حيث تعتبر تلك السلاسل عاملاً حاسمًا في تحقيق الربحية والتنافسية، إذ تمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الشركات الحديثة. من جهته أشار اقتصاديون إلى أن رفع تصنيف السعودية الائتماني إلى «A+» مؤخرا من قبل «ستاندرد آند بورز» يؤثر إيجابيًا على الاستثمارات في المملكة بعدة طرق أولها: زيادة الثقة الدولية، حيث سيعكس التصنيف استقرار الاقتصاد في المملكة وقوة الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في السوق السعودي. مما يتيح المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية والتنمية، ويعكس نجاح المملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030، مما يشجع المستثمرين على المشاركة في مشاريع التحول الاقتصادي. إلى ذلك حققت المملكة خلال عام 2023 مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جاءت في المرتبة الـ11، والمرتبة الـ16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر. تستهدف الرؤية زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الناتج المحلي الإجمالي، ليصل إلى 5.7 %، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030م، لتصبح المملكة ضمن أكبر 15 اقتصادا في العالم. ووفقا لآخر البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ساما، ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية الإجمالية داخل الاقتصاد السعودي إلى 2790.7 مليار ريال بنهاية الربع الثالث 2024، وبنسبة ارتفاع قدرها 19 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 33 % من الإجمالي، ما يعادل 934.5 مليار ريال. ومن هذا المنطلق، وفرت المملكة بيئة تنافسية جاذبة مفتوحة للأعمال، لبناء اقتصاد عالمي رائد، يعزز ريادة الأعمال، ويعيد هيكلة المدن الاقتصادية، ويسهم في إنشاء مناطق خاصة، ويطلق إمكانات سوق الطاقة لجعله أكثر تنافسية، كما تستثمر المملكة من أجل مستقبل مشرق، بإطلاق العنان لقطاعات جديدة واعدة، وتخصيص المزيد من الخدمات الحكومية لتنويع الاقتصاد وضمان استدامته، حيث تقع المملكة في ملتقى الطرق بين ثلاث قارات، وتسهم الرؤية في أن يكون موقعها فاعلًا، لتصبح مركزًا رئيسًا للتجارة الدولية، وتطلق شراكات جديدة لتنمية الاقتصاد ودعم الشركات المحلية في تنمية الصادرات. كما تسعى رؤية السعودية 2030 عبر جهود عديدة ومتنوعة، للوصول إلى اقتصاد مزدهر، يقود نحو وطن طموح، ومجتمع حيوي.
الرياض
منذ 44 دقائق
- الرياض
أعمال "التدريب التقني والمهني" أمام محمد بن عبدالرحمن
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض في مكتبه أمس، مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة م. بدر بن إبراهيم العبدالواحد. واستمع سموه، إلى شرح عن أعمال وبرامج المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة. كما اطّلع سموه، على عددٍ من مجسمات تمثل بعض رموز مدينة الرياض من تصميم وتنفيذ متدربي ومتدربات المنشآت التدريبية بالمنطقة.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
المملكة تستحوذ على ثلثي إصدارات السندات المستدامة بالشرق الأوسط
بلغت الإصدارات السنوية من السندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة والمربوطة بالاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 9.47 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، مسجلة تراجعاً طفيفاً مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي (9.91 مليارات دولار)، وذلك وفقاً لبيانات جداول تصنيف أسواق رأس المال الصادرة عن بلومبرغ. وأدى ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوقف إصدار السندات في مصر وقطر إلى موازنة زخم الإصدارات السعودية والإماراتية، الأمر الذي أدى إلى الإبقاء على أحجام التداول الإقليمية دون تغيير مقارنة بالنصف الأول من عام 2024. وكان المستثمرون قد تعاملوا مع أكبر موجة من الإصدارات عام 2023، إذ بلغت أعلى مستوياتها آنذاك مدفوعةً باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP28 في المنطقة. واستحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على الإصدارات في النصف الأول من عام 2025، إذ تصدرت المملكة جداول التصنيف الإقليمية، مستحوذة على 66 % من إجمالي إصدارات السندات بقيمة بلغت 6.25 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025. وارتفع حجم الإصدارات بنسبة 25 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ويرجع ذلك إلى الإنفاق على البنية التحتية ضمن مبادرات رؤية 2030. وجاء أكبر إصدار من الحكومة السعودية (1.58 مليار دولار)، بينما أصدرت مجموعة الراجحي إصدارين من الصكوك المستدامة (1.5 مليار دولار و200 مليون دولار على التوالي). وتشمل الجهات الأخرى المصدرة للصكوك الخضراء والمستدامة كلاً من الشركة السعودية للكهرباء (1.25 مليار دولار)، والإصدارات الأولى من مصرف الإنماء (500 مليون دولار)، فضلاً عن إصدار الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي (AT1) من البنك السعودي البريطاني (650 مليون دولار). بينما استحوذت دولة الإمارات على النسبة المتبقية من الإصدارات التي بلغت 34 % وسجلت قيمتها 3.22 مليار دولار. وشملت المعاملات الرئيسية إصدارات أولية من شركة الوطنية للتبريد المركزي (700 مليون دولار) وشركة أمنيات (500 مليون دولار). وشكلت الأدوات الإسلامية الجزء الأكبر من إصدارات الديون المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الفترة (6.8 مليارات دولار)، ويعكس الارتفاع السنوي بنسبة 17 % صعود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كمركزين عالميين للتمويل الإسلامي. كما شهدت هذه الفترة نمواً ملحوظاً في إصدارات الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي، حيث بلغت قيمتها 53.1 مليار دولار، مسجلةً أعلى مستوى شهدته السنوات الخمس الماضية. وتعد إصدارات الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي وسيلة أساسية للبنوك للامتثال لإطار عمل بازل 3، وذلك قبيل بدء المرحلة الأولى من التنفيذ المقررة في عام 2026. وقد شهدت هذه الأسواق طلباً قوياً من المستثمرين في دولة الإمارات من جانب المستثمرين الإقليميين والدوليين. وتعليقاً على الخبر، قالت فينتي مولاني، أخصائية البيانات - الدخل الثابت المستدام في مجموعة بلومبرغ إل بي: "تواصل سوق السندات المستدامة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات مسيرة النضج والتطور. ومع تحسن مستوى الإفصاح، تظهر بيانات بلومبرغ أن قرابة 68 % من الإصدارات خلال السنوات الثلاث الماضية تضمنت تقارير حول الأثر أو حول التخصيص، لذا فإننا نتطلع إلى رؤية المزيد من الشفافية من خلال ابتكارات مثل السندات الرقمية الخضراء". وتعد جداول التصنيف الصادرة عن بلومبرغ مصدراً شاملاً يوفر وصولاً مستمراً وفي الوقت المناسب إلى أكثر المعلومات المتاحة شمولاً عن تمثيل أسواق رأس المال.
