ترامب يهاجم ماكرون حول فلسطين: "كل ما يقوله لا يهم"
خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، رد ترامب على سؤال حول إعلان ماكرون قائلًا: "هو شخص مختلف.. الرئيس فرنسي. لاعب جيد، لكن كل ما يقوله لا يهم"، في إشارة واضحة إلى عدم اكتراثه بمواقف الرئيس الفرنسي، وفقًا لما نقلته صحيفة "الشرق".
ردود فعل متباينة على إعلان ماكرون
أثار إعلان ماكرون موجة واسعة من ردود الفعل الدولية:
السلطة الفلسطينية و حركة حماس رحبتا بالقرار. ووصفت حماس الخطوة بأنها "إيجابية نحو تحقيق العدالة وتقرير المصير"، داعية الدول الأوروبية إلى حذو حذو فرنسا.
أعربت إسرائيل عن رفضها الشديد. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار بأنه "يكافئ الإرهاب" ويشكل "منصة لإبادة إسرائيل"، محذرًا من أن الدولة الفلسطينية قد تتحول إلى "وكيل إيراني جديد".
ترامب وحماس: تباين في المواقف بشأن غزة
في سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي إن حركة حماس "لا ترغب في التوصل إلى اتفاق" بخصوص وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن الحركة "ستسقط".
من جانبها، أعربت حركة حماس عن استغرابها من التصريحات الأمريكية، مؤكدة في بيان حرصها على مواصلة المحادثات والسعي للتوصل إلى اتفاق دائم وشامل يضمن وقف إطلاق النار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
المجاعة أكبر من غزة
«لقد فاز هتلر، عندما حوّلنا نحن اليهود إلى أمة شريرة تلاحق وتقتل الأطفال والنساء»، قالت غاضبة الممثلة ميريام مارغوليس، التي بلغت الثالثة والثمانين وتشعر بالخزي والحرج؛ لأن غالبية بني جلدتها لا يرون خطورة فيما ترتكبه إسرائيل بحق شعب، لا هو من قتلهم، ولا حاول إفناءهم، ولا صلة له بكل الجرائم النازية، ومع ذلك يتم تدفيعه الثمن. مارغوليس محقة؛ لأن الإبادة في غزة وصلت صرخات ضحاياها إلى كل بقعة، ومع ذلك، نصف الإسرائيليين لا يزالون يرون أن ما ينشر هو مجرد دعاية لـ«حماس». وبحسب استطلاع جديد نشرته «وول ستريت جورنال»، فإن 79 في المائة من الإسرائيليين لا يشعرون بأي تأنيب ضمير تجاه المدنيين الفلسطينيين، ويسمون الكارثة التي فاضت فأغرقت الضمائر وجعاً: «أزمة إنسانية». وفي استطلاع آخر 70 في المائة يعارضون إرسال مساعدات حتى عبر هيئات دولية. هؤلاء رأينا بعضهم يمنعون شاحنات المساعدات من الوصول إلى المجوعين. 64 في المائة يتبنون مقولة «لا يوجد أبرياء في غزة»، وأقل من ربع الإسرائيليين فقط، في دراسة صدرت قبل أيام، أيدوا أن تأخذ العمليات العسكرية في الاعتبار معاناة المدنيين. إجابات مروعة، أرقام مفزعة، ويزداد استهجانك؛ لأن تنامي المعارضة داخل إسرائيل للتجويع واستمرار الحرب على غزة، ليس عائداً لمبدأ أخلاقي، وإنما رغبة في تحرير أسراهم من موت محقق، ومراعاة للمزاج الدولي، خصوصاً في الولايات المتحدة، بعد أن فقدت إسرائيل تأييد الغالبية الديمقراطية، وأخذت تخسر من رصيدها بين الجمهوريين، كما أن جهاز الدعاية الصهيونية الذي كان محلقاً في فاعليته لعشرات السنوات، يجد نفسه أمام صدود واتهامات يصعب ردها، حتى وسط شعوب كانت من أكبر المؤيدين لإسرائيل. أين المفرّ؟ الصور المرعبة تنتشر بكثافة، ولم يعد مصطلح «إبادة» و«جريمة حرب» و«مجاعة» مما يتردد المسؤولون الأمميون في استخدامه لوصف حال بؤساء غزة. المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر ترك اتهم إسرائيل بفرض «قيود شاملة، وتدمير البنى التحتية المدنية، مما أوصل إلى استخدام التجويع، وهو ما يُعد جريمة حرب». كبير المستشارين في «أمنستي» محمد دوار يطالب بتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية والتجويع المتعمدين، إلى العدالة. فإذا كان الإسرائيليون يبتغون فائدة من مواجهة العالم أجمع، وتكذيب تقارير الهيئات الدولية، والبث المباشر، فلماذا تصمت الدول الكبرى، وتستمر في تغذية الإبادة، ومدّ الجيش الإسرائيلي بالسلاح، وتقتصر مواقفها على التنديد والتهديد بوقف التعاون الاقتصادي أو بعض العقوبات، إن لم يحدث تغيير؟ وإسرائيل لن تستجيب ما دام أن التواطؤ هو السمة الكبرى. صمت اليوم لا يعني النجاة غداً. حجم كارثة غزة، وطول أمدها، وفداحة تعداد ضحاياها، تشي بأنها لن تكون مجرد مأساة تخص أهلها. ثمة حروب مفصلية يتغير بسببها العالم، بعد أن تهز الوجدان. ولا يستبعد محللون أن ما ستنجلي عنه مشاهد غزة بعد وقف المعارك من آلام مجذومين، وكثرة مشوهين، ودموع يتامى، وفجيعة أمهات ومشردين، سيجعل ردود الفعل ارتجاجية. وهو ما يتحسب له بنيامين نتنياهو. هناك من يتوقع أن تتجاوز الارتدادات ما حدث بعد تكشّف شناعة المحرقة اليهودية ومعسكرات الاعتقال، حيث دخل العالم في صدمة أخلاقية، آثارها ممتدة إلى اليوم في منطقتنا كلها. أسئلة كثيرة مشروعة، بعد أن أصبح القتل بالتجويع، الذي هو أقسى من الحرق بالقنابل، مقبولاً ومستساغاً، هل ستفلت إسرائيل من العقاب؟ وإن حصل هذا ألن يؤدي إلى تكرار النموذج الوحشي في أماكن أخرى، من دون أن يعبأ أحد؟ هل تكون نهاية الهيئات الدولية، وبداية علاقات تقوم على سطوة الأقوى، وسيطرة من يقتل أكثر؟ ألا تؤسس سابقة غزة لعالم بملامح غير التي نعرفها؟ هل سيجرؤ أحد في حروب مقبلة على ذكر حقوق الإنسان، أو حماية المدنيين، وحرمة الجرحى والمستشفيات والأطفال والمسنين؟ هل سيبقى من حرمة أصلاً؟ لسنا أمام مجرد جريمة، بل أمام طعن لكل المبادئ التي أسست لتنظيم الهمجية البشرية، بعد مذابح الحرب الثانية. غزة تعيدنا إلى زمن الحصار الروماني، وحصار ستالينغراد وليننغراد، لا بل أسوأ. فالمدينة الأولى يضرب بها المثل، مع أن حصارها فكّ بعد 71 يوماً والثانية بعد 872 يوماً. أما غزة فحصارها مستمر منذ 17 عاماً قبل أن يفرض عليها الاختناق التام في السنتين الأخيرتين. تبدو غزة بلا شبيه يمكن مقارنتها به، فهي حالة متفردة في التفنن في التعذيب، مما يستدعي نتائج يصعب قياسها أو توقعها. تتسابق النظريات السوسيولوجية والنفسية على تصور البشرية في اليوم التالي لغزة. تنقسم الآراء بين من يحذر من بشرية متبلدة المشاعر، مخدرة تحت وطأة الصور القاتلة، لن تبالي باستباحة أي شيء، ذلك تبعاً لنظرية «التعب الأخلاقي». فيما نظرية «العدالة العاطفية» تقول العكس، وتبشرنا بإعادة تشكيل الضمير العالمي الذي ستمسه اليقظة، تحت تأثير قصص الغزيين وفيديوهاتهم. تتناقض النظريات، لكنها تتفق على أن هول غزة سيكون له ما بعده، حتماً.
الشرق الأوسط
منذ 23 دقائق
- الشرق الأوسط
غزو الكويت: مراجعة متأخرة
نعرف كثيراً من العرب وغيرهم فرحوا بالغزو العراقي للكويت عام 1990. أعتقد أن هؤلاء أقلية صغيرة جداً. صحيح أننا سمعنا - لحظة الحدث - أصواتاً كثيرة، بعضها مؤثر، صفقت لذلك القرار الكارثي. وقد عبر كل فريق في وقته عن موقفه من دون تحفظ. لكن لو أردنا الحكم على أولئك في هذا اليوم، فعلينا أن نلاحظ أثر الزمن في تكوين المواقف وتعديلها. في لحظة الحدث، ينفعل الناس بتموجات القوة التي يطلقها الفعل القوي، فيقتربون من الفاعل، حتى لو كانوا، في سابق الأمر، متشككين في أفعاله. لكنهم بعدما تنتهي الموجة الأولى من ارتدادات الفعل، يبدأون في تلمس عواقبه السلبية، فيعيدون النظر في موقفهم الأول. وهذه حالة نفسية معروفة في كل المجتمعات؛ التأييد الهائل للزعيم في الساعات الأولى من الحدث يتحول بالتدريج إلى ترقب، ثم إلى فتور، ثم إلى رفض صامت أو علني لسياساته. حين نحلل مواقف الناس، جمهوراً أو نخبةً، فينبغي ألا نحكم على موقف اللحظة الأولى؛ لأنه غالباً ما يكون رد فعل على تموج القوة، وهو، وإن كان يُحسب على صاحب الموقف سلباً أو إيجاباً، لا يدل على قناعاته الراسخة والطويلة الأمد، أي تلك التي تشكل هويته وشخصيته. ومن هنا، فقد يكون من غير المنصف أن نحكم على الناس اليوم بناء على مواقفهم لحظة الغزو الكارثي... بل حتى لو كنا قد حكمنا عليهم لحظتها، فعلينا في هذا اليوم أن ننظر إلى حالهم وموقفهم الآن. الحقيقة أن هذا ظاهر حتى في العراق، حيث كان معروفاً أن القرارات الكبرى تُتخذ ضمن دائرة ضيقة، لا تتعدى 5 أو 6 أفراد. وبشأن غزو الكويت، فقد علمنا لاحقاً أن معظم قادة الدولة والجيش سمعوا عنه من أجهزة الإعلام، قبل أن يحصلوا على المعلومات الرسمية. وعلمنا أيضاً أن كثيراً منهم جُرّدوا من مناصبهم أو هربوا من البلاد؛ لأنهم ترددوا في تأييد القرار أو عارضوه أو حاولوا التحذير من عواقب الاستمرار فيه. ومع أن غالبية الذين أيدوا القرار الكارثي تراجعوا بعدما أدركوا عواقبه، إلا إنه ليس مستبعداً بقاء عدد ضئيل من الأفراد يواصلون تعاطفهم؛ كراهيةً في الكويت وليس حباً في صدام أو اقتناعاً بأفعاله. ينبغي ألا يُتخذ موقف هؤلاء ذريعة لوصم مواطنيهم أو بلدانهم جميعاً بالتعاطف مع الغزاة. من الأمثلة التي تقابل هذا، تعاطف اللحظة الأولى مع تنظيم «القاعدة» حين هاجم الولايات المتحدة... لكن جميع من تعاطف أدرك لاحقاً العواقب الكارثية لذلك الهجوم. لا أحد اليوم يحاسب الكويت أو الخليج على تعاطف قلة من مواطنيهم مع «القاعدة» أو «داعش»، فكل عاقل يدرك أن الأمور مرهونة بأوقاتها وظرفها الثقافي والنفسي. يتضح إذن أن الغرض من هذه المرافعة، هو دعوة إخوتي الكويتيين خصوصاً والخليجيين عموماً، إلى التحرر من الانحباس العاطفي في حدث الغزو. أعلم أنه حادث جلل، وكارثة ما زالت مفاعيلُها في الكويت وحولها جليةً واضحة. وأقدر أيضاً أن مثل هذه الحوادث تخلف شروخاً عميقة في أنفس الناس وثقافاتهم، وفي منظومات القيم والانشغالات الذهنية، وأفهم أن أثرها في الكويت ما زال عميقاً إلى اليوم... لكن - من جهة أخرى - لا بد للناس من أن يتحرروا من سجن التاريخ. لا يمكن للإنسان أن يبني مستقبلاً إن لم يتعمق فيه اليقين بأن فعله سيجعل المستقبل أزهى وأفضل. هذا اليقين يصعب جداً بناؤه في ظل ما يمكن وصفه بمأتم متواصل، واستذكار لمشاهد تخلد الكراهية والتنافر والخوف من العالم. يجب أن نكرس إيماننا بأننا قد تجاوزنا ذلك التاريخ، وأن لدينا القدرة على صناعة حاضر لا ينتمي إليه ولا يتأثر بأوجاعه.
الرياض
منذ 41 دقائق
- الرياض
كلـمة الرياضالتعليم.. استثمارنا الأعمق
لم يكن التعليم يوماً ترفاً تنمويّاً، بل إنه ركيزة جوهرية في بناء أيّ أُمّة، وعَصَبٌ لحراكها الحضاريّ؛ ومن هنا، فالدول المتقدّمة تضعه في قلب استراتيجياتها، وأهم أولويّاتها. وبلادنا منذ تأسيسها، وفي ظروف اقتصادية ضعيفة إبّان التأسيس، وفي خضمّ العمل على هيكلة كيانها وبناء مؤسساته، لم يُغفِل قادتها الأفذاذ تلك الركيزة، الإنسان الذي راهنت عليه القيادة منذ شرعت في بناء الدولة، والسعي الحثيث لاستكمال مقوّمات البناء والتنمية والنهوض بالوطن، والحرص على لحاقه بِرَكْبِ الدول التي سبقتها في العمران والتنمية، والأخذ بممكّناتِ الانطلاق والبناء. وقد كسبت قيادتنا الرهان حينما وضعت التعليم وبناء الوطن وإنسانه وتأهيله علميّاً، أولوية، فكانت الثمرة أن وصلت بلادنا إلى مراحل مذهلة من التطور، وساهم أبناؤه وبناته في بناء الوطن، وتنميته، وكان السعوديون بحق الاستثمارَ الأنجع والأذكى والأعمق تأثيراً، وليس ببعيد ما تشهده بلادنا من قفزات تنموية وابتكارية وتقنية وفي كل المجالات، كان قوامها السعوديون الذين نهلوا من المعرفة والعلم، وأخذوا بكل أسباب التطور والحضارة، وباتت بلادنا أنموذجاً رائداً يحتذى به في كل المجالات. اليوم في خطوة مهمة، أقر مجلس الوزراء عودة مدارس التعليم العام إلى نظام الفصلين الدراسيين بدءاً من العام الدراسي القادم (1448/1447هـ)، وهو قرار يحمل في طيّاته أبعاداً تطويرية تجسّد توجّه قيادتنا نحو بناء نظام تعليمي راسخ ومتّسق، يُعلي ويعزز الكفاءة والمرونة لمنظومتنا التعليمية. وهي خطوة تعكس مراجعة حقيقية، واهتماماً بمخرجاتنا التعليمية وبتحصيلها الثري الذي يخدمها في مسيرتها التعليمية لتكون على مستوى التطور المذهل، والحراك السريع الذي تعيشه بلادنا في هذا العهد الزاهر، الذي يستصحب معه أفكاراً ورؤى وتجليّات رؤيتنا المباركة 2030 التي ألقت بظلالها العظيمة على كل مفاصل شؤوننا، ومنها التعليم باعتباره صانعاً للعقول، وصائغاً للمواهب والقدرات، ومرتكزاً صلباً لانطلاقنا نحو المستقبل بكافة ممكناته، وآفاقه الرحبة الشاسعة، مدفوعين بشغف الريادة والابتكار، والاقتصاد المزدهر، لمجتمعنا الحيوي ووطننا الطموح. ويلمس المتابع أن هذه الخطوة كانت استجابة ذكية وفعالة لمعالجة ما أفضت إليه الدراسات التي سبقت القرار، الذي حتماً أنه لا يقطع صلته مع ما سبق من مكتسبات تحققت، ويعطي إشارة واقعية بأن سياساتنا التعليمية لم تعد مجرد ردود أفعال وإنما هو ناتج عملية تقييم مستمر، ومراجعة فطنة للراهن التعليمي، وأنه استجابة مرنة للمعطيات والمتغيرات. ومن المهم الإشارة لأبرز ما ميّز هذا القرار وشكّل ملامحه المستقبلية؛ وهي تأكيد التقويم الدراسي المعتمد للأربع سنوات المقبلة، من استمرار منح الصلاحيات والمرونة للجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأهلية والأجنبية والسعودية في الخارج، في وضع تقويمها الدراسي بما يتناسب مع طبيعة كل جهة، وفق ضوابط الوزارة. وهذا لا شك يجسّد التحول النوعي في الفلسفة التعليمية الذي يقوم على احترام الخصوصية، دون التفريط في الثوابت والمعايير. كما أن الحفاظ على عدد الأيام الدراسية (180 يوماً) يعكس حرص الوزارة على التوازن بين جودة التعليم وكفاية الزمن التعليمي، وهو ما يُشكّل أحد مرتكزات رؤية 2030 في بناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الإنسان المؤهّل.
