الدليمي ينشر غسيل الخنجر في جلسة بالهواء الطلق!

الدليمي ينشر غسيل الخنجر في جلسة بالهواء الطلق!
دعم الجولاني بأموال استثمارات بغداد*
مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في العراق، المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري، بدأت تحالفات سياسية جديدة تظهر على الساحة، لترسم ملامح المرحلة المقبلة، والتي على ما يبدو انها ستشهد صراعات كبيرة بين الكتل السياسية المتنفذة حالياً، وبين الوجوه القديمة التي تسعى للوصول الى سدة الحكم مُجدداً، وبالتالي يضع العراق أمام صراع سياسي قد يطول كثيراً خاصة بعد انتهاء الانتخابات، سيما وان هذا الصراع أساسه الحصول على المغانم.
الكتل السياسية السُنية يبدو انها بدأت المعركة ما بين كتلها مبكراً، إذ تشير التوقعات الى انها ستشهد تشظيات كبيرة مع قرب الانتخابات البرلمانية، لأن الخلافات متجذرة بين الكتل، وهناك صراع متواصل، من أجل الحصول على المناصب، إذ يسعى حزب الحلبوسي الى مواصلة هيمنته على بعض المناطق السُنية، بينما يريد الخنجر بمساعدة 'الحرس القديم' إزاحة الحلبوسي ومحمود المشهداني.
ولم تتوقف الصراعات السُنية عند هذا الحد، بل وصلت الى مواقع التواصل الاجتماعي، إذ بدأت بعض الأطراف بنشر فساد شخصيات تحاول ان تتصدى للمشهد السُني، وسط تراشق الاتهامات بالفساد ودعم الإرهاب، وبالتالي فأن المؤشرات تتجه نحو انقسامات كبيرة سيشهدها البيت السُني خلال المرحلة المقبلة.
وانتشر مقطع فيديو للسياسي الشيخ إبراهيم الدليمي وهو يوبّخ خميس الخنجر، متهماً إياه بمحاولة الاستيلاء على أراضي المواطنين، لإقامة استثمارات بالتعاون مع وزير الإسكان والاعمار بنكين ريكاني، كما تم اتهامه بدعم الجماعات الإرهابية في سوريا بملايين الدولارات، إضافة الى سيل من التهم التي قد تسقط الخنجر سياسياً وتنهي دعايته الانتخابية مبكراً.
وحول هذا الموضوع، يقول المحلل السياسي إبراهيم السراج لـ'المراقب العراقي': إن 'الصراع السُني هو على المغانم والمناصب وزيادة النفوذ في المحافظات، ومع قرب كل انتخابات تبرز هذه الصراعات التي تصل الى حد الاقتتال'.
وأشار الى ان 'الصراع بين الكتل السُنية وارد وليس جديداً بل هو متجذر منذ سنوات وصارت السمة الأغلب للسياسيين السُنة في العراق، هي الاقتتال على المناصب، حتى الاجتماعات التي تعقد من أجل ترميم العلاقات تنتهي بالفشل، لأن العلاقة وصلت الى توتر كبير'.
وأوضح السراج: ان 'الكتل السُنية اليوم باتت تبحث عن الدعم الخارجي، فهناك أحزاب مدعومة من قبل تركيا، وأخرى من دول الخليج وأمريكا، ما يحوّل الصراع ما بين هذه الكتل الى معركة لنفوذ الدول داخل العراق'.
وتوقع السراج، ان 'تشهد الأيام المقبلة فتح الكثير من الملفات التي تتعلق بشخصيات سياسية وبتهم فساد ودعم للإرهاب وغيرها من الملفات، منوهاً الى ان أغلب ما ينشر عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي حقائق موجودة على أرض الواقع'.
وشهد البيت السُني خلال السنوات الماضية، انشقاقات وخلافات بين كتله السياسية سيما بعد هيمنة الحلبوسي على المشهد في المحافظات الغربية واستيلائه على أموال إعادة الإعمار والبدء بتصفية خصومه، ما دفع الكتل الأخرى بمساعدة الإطار التنسيقي الى إزاحته من رئاسة البرلمان، خاصة بعد اتهامه بالتزوير والحنث باليمين.
ويؤكد مراقبون، ان القوى السياسية السُنية بشكل عام تعاني خلافات داخلية، وهذا ما يبرز بين أحزابها، وسط مساعي كل حزب منها إلى أن يكون مستقلاً بتكتله وتياره، لكن هذه الكتل تواجه رفضاً شعبياً سيما وأنها فشلت في تحقيق ما وعدت به جمهورها، وهو ما يضعها أمام تحدٍ صعب بسبب العزوف المتوقع في المحافظات السُنية عن الانتخابات، الأمر الذي يدفع تلك الكتل الى اللجوء لسياسة تسقيط الخصوم، لتكون هي صاحبة الكفة الأعلى.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 10 شباط الماضي، عن استعداداتها الفنية لإجراء انتخابات مجلس النواب 2025، مشيرة إلى أن مراكز التسجيل في المحافظات تجري حالياً التسجيل البايومتري للناخبين، لغرض إنجاح عملية انتخاب مجلس النواب 2025، والتي ستجري قبل مدة (45) يوماً من تأريخ انتهاء الدورة الحالية لمجلس النواب.
المراقب العراقي/ سداد الخفاجي..
‎2025-‎03-‎02

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

وكالة أنباء براثا

منذ يوم واحد

• وكالة أنباء براثا

التحالفات السياسية تبدأ بالظهور استعداداً للتنافس الانتخابي على مقاعد البرلمان

بدأت التحالفات السياسية بالظهور والاعلان عن نفسها قبل 6 اشهر من اجراء عملية الاقتراع، وذلك من اجل التنافس السياسي والانتخابي على مقاعد البرلمان، ومن ثم التوجه الى مرحلة اخرى تعنى بالتحالف مع احزاب وكتل اخرى بعد اجراء الانتخابات ومعرفة حجم الكتل وعدد المقاعد التي حصلت عليها، حيث ستظهر ملامح الكتل التي ستشكل الحكومة المقبلة للعراق بعد اجراء الانتخابات وتشكيل التحالفات الجديدة التي ستنبثق منها السلطات الثلاث في البلاد. ومع خوض السباق الانتخابي وتشكيل التحالفات فقد، ذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان "مجموعة من القوى والتيارات الوطنية العراقية تتشرف أن تعلن لعموم أبناء الشعب العراقي، عن تشكيل (إئتلاف الإعمار والتنمية)، لخوض الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل والذي يضم تيار الفراتين، وتحالف العقد الوطني، وائتلاف الوطنية، وتحالف إبداع كربلاء، وتجمّع بلاد سومر، وتجمّع أجيال، وتحالف حلول الوطني". من جانب اخر، اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني احمد الهركي ان "الحزبين اليكتي والبارتي حسما امرهما بالدخول بقائمتين منفردتين في كركوك ونينوى والمناطق المتنازع عليها، حيث ان الاتفاق جاء وفقا لحسابات فنية تتعلق بنظام سانت ليغو المعدل الذي ستعتمده مفوضية الانتخابات باحتساب الاصوات"، لافتا الى ان "الانتخابات النيابية المقبلة تلعب بها الحسابات الفنية دورا كبيرا في الاحتفاظ بالاصوات لتحقيق مقاعد نيابية اكثر". وعلى صعيد البيت السني، فقد اعلن حزب الحلبوسي "تقدم" خوض السباق الانتخابي بشكل منفرد من دون الاعلان عن اي تحالف مع الاحزاب والكتل الاخرى قبل اجراء الانتخابات، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه الوسط السياسي السني انشقاقات كبيرة بين مختلف الكتل والاحزاب السياسية، وذلك بهدف تشكيل كتل جديدة ناشئة يراد منها خوض التنافس الانتخابي بهدف الحصول على مقاعد برلمانية بعد شهر تشرين الثاني المقبل. ولا زالت بعض الكتل لم تعلن عن حسم موقفها من التنافس الانتخابي والتحالف مع الاطراف السياسية الاخرى، من مختلف المكونات الشيعية والسنية والكردية وحتى التركمانية، اضافة الى غياب الكتلة الصدرية عن خوض السباق الانتخابي، وبالتالي فان الايام المقبلة قد تشهد الكثير من التحولات السياسية والتحالفات الجديدة التي ترسم ملامح المرحلة المقبلة للعملية السياسية

موقع كتابات

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• موقع كتابات

السيد محمد الحلبوسي: بين الإبعاد والتبرئة..إعادة إثبات وجود في ساحة سياسية مضطربة

يمر العراق بمرحلة سياسية تتلاطم فيها الأمواج بين الطبقات السياسية عموماً وبين كتل المكونات الواحدة، ولا يوجد أي استقرار ثابت بين الجميع. فالمرحلة السياسية الحالية تعتبر حرجة، إذ أصبحت التوجهات القضائية تتداخل بعض الشيء في مجالات معينة مع الحسابات العامة للعملية السياسية عموماً. وهذا ما نلاحظه يومياً من خلال الازدواجية في بعض قرارات المحكمة الاتحادية بإنهاء أو إعادة عضوية أحد أعضاء مجلس البرلمان العراقي أو إصدار مذكرات قضائية بحق بعض السياسيين ثم يتم الغاءها لاسباب مبهمة احيانا وهذا ما نلاحظه في التداخلات التي مر بها رئيس مجلس النواب العراقي السابق السيد محمد الحلبوسي وما حدث من تطورات دراماتيكية بدأً من القرار الأول للمحكمة الاتحادية بانهاء عضويته البرلمانية، والذي أثار ضجة إعلامية كبيرة وربما كان صعقة كهربائية مميتة لدى بعض الأوساط السياسية. فبمجرد إعلان القرار، وما هي إلا لحظات حتى شاهدنا الجمهور الانتخابي لكتلة التقدم يتحول من وضع الزعامة المصدر للقرار في المكون السني إلى الشخص المدافع عن نفسه بكل الطرق القانونية. وبهذا القرار يقرأ كثيرون أن الزعامة السنية أصبحت من غير الممكن إنشاؤها أو تكوينها بدون مباركة أطراف دولية متعددة، وأن السيد الحلبوسي رغم كل ما قدمه في العمل السياسي من حنكة، وربما في أغلب القرارات تجده يمارس صلاحيات رئيس مجلس البرلمان العراقي بقوة وبدون تهاون حتى مع أعضاء الكتلة التي ينتمي إليها. اليوم وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه وإغلاق الملف نهائياً، قد تغير المشهد السياسي للسيد الحلبوسي وفتح الأبواب مجدداً حول مستقبل الزعامات السياسية السنية خاصة، وأن قرار المحكمة الاتحادية قد صدر في وقت تشهد فيه الساحة العراقية انقسامات سياسية واضحة وخاصة داخل البيت السني. وما زال الكثيرون يقرأونه على أنه انتصار للقانون العراقي، في حين ينظر إليه الآخر على أنه إعادة للوضع السياسي في المكون السني الجديد، على اعتبار أن القرار القضائي كان له ارتباط واضح باستهداف السيد الحلبوسي سياسياً والقيام بتقييده كونه أصبح نجماً سياسياً ساطعاً واضحاً في كل أرجاء السماء العراقية، وهذا ما أزعج الكثيرين من الخصوم سواء من الكتل الأخرى المشاركة في العملية السياسية العراقية أو من داخل البيت السني نفسه. وبين هذا الترحيب من الكتل السنية والعشائرية وقرار التبرئة الذي اعتبره البعض تصحيحاً لمسار العدالة، في حين شككت أطراف أخرى بأنه قرار خضع لضغوط سياسية كثيرة، وهذا ما فتح النقاش حول موضوع استقلالية السلطة القضائية في العراق. ومن خلال القراءة الواقعية لقرارات الإبعاد والتبرئة نجد انها قرارات قضائية لكنها كشفت الكثير من القضايا، أولها عمق الانقسام داخل القوة السنية. فلقد ذهب الكثيرون من سياسيي المكون وبصورة علنية واعتبروا أن إبعاد الحلبوسي من العملية السياسية فرصة لإعادة تشكيل القيادة السنية وربما سوف يكونون أحد هؤلاء القادة الجدد. بينما يخشى الآخرون من حدوث فراغ سياسي وخاصة مع عدم وجود شخصية بديلة تستطيع أن تملأ شخصية الحلبوسي التي باتت تمتلك حضوراً سياسياً وإقليمياً في العملية السياسية العراقية. ونحن نعرف جميعاً أن السيد الحلبوسي أصبح يتمتع بعلاقات قوية ومتوازنة مع دول كثيرة مثل تركيا وقطر والإمارات، وهذه العلاقات غير متوفرة لدى الكثير من السياسيين السنة الذين ما زالت خطاهم السياسيه تراوح داخل العراق فقط، ولذلك نجد أن إعادة تأهيله في الوقت الحاضر ليس بالأمر الصعب. الآن أصبحت الكرة في ملعب الباص البرتقالي خاصة ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية جديدة، فهل سوف يستطيع السيد الحلبوسي تشكيل تحالف انتخابي كبير والفوز بعدة مقاعد في المحافظات ذات النفوذ السني الكبير، وسوف يطرح اسمه كرئيس لمجلس النواب القادم أم أنه سوف يبقى زعيماً لتيار سياسي مؤثر دون أي موقع رسمي في الدولة. ورغم أننا جميعاً نعرف أن قرارات المحكمة الاتحادية بإبعاده لم تكن نهاية عمله السياسي، واليوم قرار التبرئة الذي حصل عليه بابطال جميع التهم الموجهة إليه لم يكن أيضاً بداية لعمله السياسي، وإنما الاثنان يمثلان أحد فصول مسيرة هذا الرجل الذي أصبح يجيد اللعب جيداً ومدركاً تماماً لكل التحولات التي يعيشها المشهد السياسي العراقي المضطرب.

ساحة التحرير

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• ساحة التحرير

البرلمان العراقي يرتكب جريمة جديدة!علي عباس خفيف

البرلمان العراقي يرتكب جريمة جديدة! علي عباس خفيف* – قدم الحلبوسي وظافر العاني وبطانتهما مقترحاً لتجنيس وتوطين الفلسطينيين. – المقترح يقول كل فلسطيني يمضي 10 سنوات في العراق له حق الجنسية. – وهذا مخالف للقوانين العراقية المرعية. ففي قوانين الاقامة العراقية منذ عام 1948 تمنع تجنيس وتوطين الفلسطيني لوجود حق العودة الذي ضمنته الامم المتحدة ووممثلي الشعب الفلسطيني وجامعة الدول العربية. في زمن البعث، ضمنت الحكومة حقوقاً للفلسطيني مماثلة لحق العراقي ماعدا التزوطين والتجنيس وفقا للاسباب المذكورة. كشفت عن الجريمة رسالة صوتية وجهها الفريق 'مهدي الفكيكي' مستشار وزير الداخلية الى 'هادي العامري' يذكر فيها تواطؤ برلمانيين يتزعمهم الحلبوسي وظافر العاني، وبطانة مماثلة تقبض من الامارات والموساد عبر تقديمهم مقترح لتوطين وتجنيس الفلسطينيين في العراق. وقد خططت هذه العصابة الصهيو… نية الدفع لمناقشة هذا المقترح ووضعوه في جدول اعمال البرلمان. وكان ان جرى وضعه على جدول الجلسة الماضية للبرلمان لكنه لم يجر مناقشته لعدم اكتمال النصاب القانوني في الجلسة. العملية ليست مما يمكن تجاهله. فقد عملت حكومة اربيل في هذه المؤامرة من باب منح الفيزا والاقامة للفلسطينيين عبر اربيل، ليصبح وجودهم شرعيا في العراق. والرسالة الصوتية واضحة. ان العراقيين يغفون على الفقر والفاقة والحيل البرلمانية.. ان العدو الصهيوني بمعية السعودية والامارات وقطر والبحرين يعملون ليل نهار لاجبار الفلسطينيين واغرائهم بالهجرة.. انها مؤامرة اخرى يسوسها المرتزقة في العراق من مثل الحلبوسي وظافر العاني وبطانتهما والبرازانيين لتفريغ فلسطين من اهلها.. انها المؤامرة التي يسوسها الصهاينة وترامب والخونة العرب والأكراد ولو نجحت هذه المؤامرة بيد هؤلاء الخونة سوف نضمن لهم هدر دمائهم بأيد للمزيد أضغط على الرابط ‎2025-‎04-‎30 The post البرلمان العراقي يرتكب جريمة جديدة!علي عباس خفيف first appeared on ساحة التحرير.