تعديلات قانون "الإيجار القديم" تعمق مخاوف المستأجرين في مصر

اشتعل الخلاف مجدداً بين ملاك ومستأجري العقارات القديمة داخل مصر في شأن تحرير العقود خلال خمسة أعوام والقيمة الإيجارية للفترة الانتقالية، إثر التحركات البرلمانية أخيراً لمناقشة تعديلات القانون المقدمة من الحكومة، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي والأخير، الذي بدأ خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2024 وسط تطمينات برلمانية وحكومية بأن يخرج القانون "بصورة متوازنة وعادلة، ولا ينحاز لطرف على حساب الآخر".
خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور حكماً بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لعام 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن.
ما قبل التعديلات
وأوردت المحكمة في حيثياتها أن هذا الحكم جاء استناداً إلى أن تثبيت القيمة الإيجارية عند نقطة زمنية ثابتة "يشكل انتهاكاً للعدالة وحق الملكية"، إذ يتجاهل مرور الزمن وتغير الظروف الاقتصادية، داعية إلى "ضرورة إصدار تشريع يوازن العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، محددة موعد تنفيذ الحكم خلال اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.
ونص القانون الذي صدر قبل 43 عاماً على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها، دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، مما أدى إلى خلل في التوازن بالعلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لمصلحة المستأجر على حساب المالك.
وأظهر آخر إحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (جهة حكومية) لعام 2017، وجود 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية خاضعة لقانون الإيجار القديم ومصنفة وفقاً للحضر والريف، من بينها محافظة القاهرة التي ضمت وحدها مليوناً و99 ألفاً و426 عقاراً. وقدر الإحصاء إجمال عدد الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم بنحو سبعة في المئة من إجمال عدد الوحدات السكنية، إذ يوجد نحو 42 مليون وحدة سكنية ما بين تمليك وإيجار قديم وإيجار جديد، ووصل إجمال عدد وحدات الإيجار القديم في الحضر مليونين و792 ألف عقار، وفي الريف 227 ألفاً و438 عقاراً.
فيما أعلن رئيس الجهاز اللواء خيرت بركات ضمن تصريحات صحافية أمس الثلاثاء أن 36 في المئة من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيهاً (0.99 دولار)، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، مشيراً إلى أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم تدفع نحو 175 قرشاً، وأن نحو 20 في المئة من الوحدات بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة ما بين 50 جنيهاً (0.99 دولار) إلى 100 جنيه (1.97 دولار)، كاشفاً عن أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة اثنين في المئة من حجم الوحدات، يدفع مستأجروها أكثر من 900 جنيه (17.77 دولار).
وخلال أولى الجلسات النقاشية داخل البرلمان أبدى نواب اعتراضاتهم على مشروع الحكومة الجديد، إذ رفض البرلماني المصري مصطفى بكري القانون المقدم لأنه "يتعامل مع الأزمة بعين واحدة، ويهدد استقرار ملايين الأسر المستأجرة، وكأن كرة لهب ألقيت في حجر مجلس النواب"، على حد قوله وفق وسائل إعلام محلية.
واتفق معه رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجيني، مشيراً إلى أن تحرير العقود بعد خمسة أعوام "سيؤدي إلى طرد السكان من منازلهم"، ودعم تلك التخوفات أعضاء غالبية الأحزاب في البرلمان، مطالبين بضرورة إعادة النظر في مشروع قانون الإيجار القديم، وبخاصة ما ورد في شأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، وكذلك مدة الأعوام الخمسة المحددة لتحرير العقود الإيجارية.
وفي المقابل، عقبت الحكومة بأن مشروع القانون "جاء نفاذاً لحكم المحكمة الدستورية"، وأنها "راعت التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية، وركزت التعديلات على تحرير العلاقة الإيجارية، بعد انقضاء فترة انتقالية، وزيادة الأجرة القانونية"، وهناك 39 حكماً للمحكمة الدستورية تناولت قانون الإيجار، منها 26 حكماً تقضي بعدم دستورية بعض نصوصه، مما يبرز الحاجة الملحة لتشريع جديد يوازن بين الحقوق والواجبات، وفق تصريحات تلفزيونية لوزير الشؤون النيابية والقانونية محمود فوزي.
هل ظلم القانون المستأجر أم المالك؟
وفي هذا الصدد، يرى المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم الدكتور أحمد البحيري أن مشروع القانون الجديد "ظلم للمستأجر والمالك على حد سواء"، موضحاً "المدة الانتقالية في القانون الجديد المحددة بخمسة أعوام غير مقبولة، هل يعقل بعد انتظار المالك أعواماً طويلة لتعديل القيمة الإيجارية أن ينتظر خمسة أعوام أخرى حتى يجري تحرير العقود وزيادة العقود الإيجارية؟"، لافتاً إلى أن المقترح الجديد "أغفل وجود نحو 250 ألف منزل آيل السقوط فوق رؤوس أصحابها وصادر قرارات بإزالتها فوراً"، مطالباً بـ"ضرورة إصدار إقرار ذمة مالية للتفرقة بين المستأجر الفقير والغني حتى يجري مراعاة الأبعاد الاجتماعية".
ويقترح البحيري، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، خفض الفترة الانتقالية من خمسة إلى ثلاثة أعوام، وإخلاء العقارات الآيلة للسقوط خلال ستة أشهر حفاظاً على أرواح المواطنين، وضم التجاري الطبيعي إلى التجاري الاعتباري، ويجري تحريره خلال مارس (آذار) 2027، وإثبات التمييز في السكن بين الشخص المقتدر وغير المقتدر.
ووفق البحيري فإن هناك وزراء وشخصيات عامة ومشاهير ما زالوا يملكون شقق إيجار قديم حتى الآن ويدفعون مبالغ زهيدة، وعليه يعتقد المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم أنه إذا كان الشخص مقتدراً يجري إمهاله عاماً واحداً لزيادة القيمة الإيجارية، أما لو كان غير مقتدر فيُطرح أمران أمامه، إما البقاء في شقته وسداد فارق الإيجار من صندوق الدعم، أو توفير سكن بديل له ضمن الإسكان الاجتماعي، مع ضرورة إخلاء الشقق المغلقة فوراً.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر "حكاية وطن" مطلع أكتوبر 2023 بضرورة وجود "قانون قوي وحاسم وسريع" لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون "الإيجار القديم"، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.
وفي رأي رئيس اتحاد مستأجري العقارات القديمة شريف الجعار فإن هناك ظلماً كبيراً يقع على المستأجرين من جراء مشروع القانون الحالي، مشيراً إلى أن المادة الانتقالية في حال إقرارها بوضعها الحالي "ستفتح الباب لطرد المستأجرين". ونوه إلى أنه تقدم بمذكرة تكميلية إلى مجلس النواب لتوضيح وجهة نظر المستأجرين في شأن التعديلات المطروحة، قائلاً "المستأجرون مجموعة من البشر لهم حقوق ومراكز قانونية ومكتسبات دستورية اكتسبوها بقوة القانون والدستور".
وكان أول قانون لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في مصر صدر عام 1920، وقضى بعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة، وخلال عام 1941 صدر قانون يمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك لظروف الحرب آنذاك، وبعد ثورة عام 1952 صدر عدد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار، وفي عام 1981 صدر قانون جديد ينظم العلاقة بين الطرفين، إذ حدد قيمة الإيجار بسبعة في المئة من قيمة الأرض، وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تراوح ما بين خمسة في المئة و30 في المئة.
ويشير الجعار، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إلى أن حكم المحكمة الدستورية أقر بأن العقود الإيجارية تنطوي على الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأول وتحرر العلاقة بعد الجيل الأول لمرة واحدة، مطالباً المسؤولين بتطبيق الحكم في هذا الشأن أو ترك الأمر للتقاضي بين المالك والمستأجر، واصفاً ما يحدث بـ"اعتداء على حقوق فئة كبيرة ويهدف لتكدير السلم الاجتماعي"، لافتاً إلى أن هناك بلداناً أخرى مثل أميركا وإسبانيا وألمانيا والأردن ما زالت تطبق الإيجار القديم.
5 سنوات لا تكفي
في المقابل، يصف رئيس رابطة ائتلاف ملاك العقارات القديمة مصطفى عبدالرحمن تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم بـ"المخيبة للآمال"، متسائلاً "المستأجر حصل على فترة سماح لمدة 80 عاماً، فلماذا تمنحه الحكومة خمسة أعوام أخرى لتعديل القيمة الإيجارية؟"، منوهاً بأن أعداد المستأجرين تصل إلى مليوني مستأجر، بما يعني أنهم يمثلون اثنين في المئة فقط من الشعب المصري.
وطالب عبدالرحمن، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، بضرورة تنفيذ ما يسمى "وثيقة الملاك" التي سبق وجرى تقديمها للجهات المتخصصة، التي تهدف لزيادة القيمة الإيجارية لتصل إلى ألفي جنيه (39.49 دولار) داخل المناطق الشعبية، و4 آلاف جنيه (78.97 دولار) للمناطق المتوسطة، و8 آلاف جنيه (157.95 دولار) للمناطق الراقية، علاوة على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، وإخلاء المؤجر للوحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية حال عدم التراضي على غير ذلك.
ويرى عبدالرحمن أن تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم غير عادلة في شأن "التجاري" غير السكني، منوهاً بأن القانون الجديد أقر بزيادتها خمسة أمثال وهو أمر "غير منطقي"، نظراً إلى أن هناك محالاً تدفع 3.5 جنيه (0.07 دولار) شهرياً، وإذا افترضنا مضاعفة القيمة وفقاً للقانون الجديد فسيحصل المالك على 20 جنيهاً (0.39 دولار) على أقصى تقدير، متسائلاً "كيف يدعم مالك فقير تاجراً غنياً يربح يومياً أموالاً طائلة؟".
ونصت المادة (3) من مشروع القانون الجديد أنه "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية"، وأقرت المادة (4) "أن تزداد سنوياً بصفة دورية آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة 15 في المئة".
"ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر لمعاقبته بإنهاء العلاقة الإيجارية؟"، تساؤل طرحه عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عاطف مغاوري، موضحاً أن المادة (5) من مشروع القانون الجديد المطروح للنقاش حالياً تقر بإنهاء العلاقة الإيجارية بعد خمسة أعوام، وهو ما يفتح الباب أمام طرد المستأجرين.
وأقرت المادة (5) من مشروع القانون الجديد أنه "تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمسة أعوام من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك".
ويضيف مغاوري أن مشروع قانون الإيجار القديم ينحاز إلى طرف على حساب الآخر، ولا يراعي الفترات التعاقدية والقيم الإيجارية التي تنتسب إلى فترات خلال الأربعينيات والخمسينيات والستينيات الماضية، قبل صدور القانون (4) لسنة 96، وهناك عقود إيجارية جرى تحريرها قبل صدور هذا القانون، متسائلاً "ما مصير تلك العقود؟".
ويشير مغاوري إلى أن مشروع القانون الحالي أشار في المادة (2) إلى زيادة القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفاً، على رغم أن هناك عدداً من المستأجرين دفعوا مبالغ مالية أثناء تحرير العقود، وكانت تمثل آنذاك قيمة بناء الوحدة أو أكثر، لكن القانون الجديد لم يراع هذا الأمر حتى الآن، وساوى بين الفترات الزمنية للتعاقد والمناطق من حيث الوضع الاجتماعي، على رغم أن القانون المطبق حالياً يمنح المستأجر امتداداً للعقد وثباتاً للقيمة الإيجارية، والعقد يمثل شريعة المتعاقدين.
ووفق المادة (2) من مشروع القانون الجديد أنه "اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن لا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهرياً بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه (19.74 دولار) للوحدات الكائنة في المدن والأحياء، وعن مبلغ خمسمئة جنيه (9.87 دولار) للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لعام 1977 و136 لعام 1981 المشار إليهما".
ويؤيد عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، تحريك القيمة الإيجارية لكن بشرائح حسب فترات زمنية أو بالقيمة الإيجارية، بتطبيق قاعدة التناسق العكسي في مسألة القيمة الإيجارية، بأنه كلما تنخفض القيمة الإيجارية تزداد النسب المضاعفة، علاوة على عدم القفز على حكم المحكمة الدستورية الصادر خلال عام 2002 بأن يسمح بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد بعد المستأجر الأصلي.
ويشير مغاوري إلى أنه وجه تساؤلات إلى ممثلي الحكومة أثناء انعقاد جلسات اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات القانون، في شأن ما إذا كانت هناك أراض متوافرة داخل المحافظات لتوفير البديل للمواطنين وأجابت بالنفي، مردفاً "السكن حق لكل مواطن وفقاً للدستور وهو سلعة غير عادية لا تخضع لقوانين العرض والطلب، ولا يعقل أن يُنقل المواطنون من مناطق مأهولة بالسكان إلى مناطق صحراوية تفتقر للخدمات.
وألزمت المادة (78) من الدستور بأن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة الاجتماعية، وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية".
مرونة في إجراء التعديلات
من جهته، يعقب رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب الدكتور محمد عطية الفيومي بأن البرلمان لديه مرونة في إجراء أية تعديلات على مشروع القانون المطروح للنقاش في شأن الإيجار القديم، ويسعى إلى إصدار قانون متوازن يضمن مصلحة جميع الأطراف سواء المستأجرين أو الملاك دون أن يتضرر أحد، منوهاً بأنه يُستمع إلى كل الآراء والتخوفات، ولم يُتوصل إلى تصور نهائي حتى اللحظة الراهنة، مؤكداً أن الحكومة أعلنت بصورة واضحة أنها منفتحة على إجراء أية تعديلات يراها البرلمان.
وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي أعلن خلال أبريل (نيسان) الماضي أن الحكومة تدرك "أن هناك بعض المستأجرين يعانون ظروفاً مادية غير قادرة لتواكب السوق الحرة، والقانون سيراعي هذا التوازن، وسيخضع لنقاش في البرلمان ومنفتحون بالكامل على أي نوع من التعديلات لطمأنة الطرفين، وكل ما نبغيه هو الوصول إلى إطار متوازن يراعي مصلحة الطرفين".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف الفيومي، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "مشروع القانون الجديد يتضمن ثماني مواد، وحينما يُعترض على ثلاث مواد من بين بنوده، فهذا يشير إلى وجود مشكلة في القانون برمته تستوجب التدخل لإجراء تعديلات لحل مشكلة مزمنة منذ أعوام عديدة"، مردفاً "لن يترك أحد شقته إلا إذا دُبر له مسكن مناسب".
وفي رأي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، فإن البرلمان يسعى إلى إنجاز القانون الجديد قبل نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي وفق المهلة التي حددها حكم المحكمة الدستورية العليا، وهو أمر نافذ، قائلاً "لو لم يُصدر القانون الجديد ستكون هناك مشكلة للجميع وسيرفع كل المستأجرين والملاك دعاوى قضائية لرفع القيمة الإيجارية بما يتلاءم مع القيمة السوقية، وسنكون أمام أزمة حقيقية"، مشيراً إلى أن هناك رغبة ملحة لرفع القيمة الإيجارية طبقاً لحكم المحكمة، بحيث تكون تلك القيمة "معقولة" بالنسبة إلى المستأجر، ولا تكون مجحفة للمالك.
وكان وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني أعلن خلال انعقاد اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب لمناقشة القانون الجديد، أن الدولة تتعامل مع هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود.
وأكد المسؤول المصري أن القانون "لا يستهدف الإخلاء أو الإقصاء، بل يهدف إلى معالجة تشريعية رشيدة لوضع قانوني طال أمده، من خلال تطبيق تدريجي يراعي واقع المستأجرين، ويعيد في الوقت ذاته الاعتبار لحقوق الملاك".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل نيسان. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضا إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل نيسان، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولارا.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

مخاوف مالية أميركية تصعد بالذهب صوب أفضل أداء أسبوعي في شهر

يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر، إذ أدى تراجع الدولار وتزايد المخاوف إزاء أوضاع المالية العامة في أكبر اقتصاد في العالم إلى دعم الإقبال على الملاذ الآمن. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 3299.79 دولار للأونصة، وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة في المئة منذ بداية الأسبوع حتى الآن ويتجه إلى تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل (نيسان) الماضي، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وهبط الدولار بأكثر من واحد في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه إلى تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ السابع من أبريل الماضي، مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى. ووافق مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، على مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق أمس الخميس، بما يضمن تنفيذ معظم أجندة الرئيس دونالد ترمب ويضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي، وينتقل مشروع القانون بهذا إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون بهامش 53 إلى 47 مقعداً. وفي غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن الولايات المتحدة ستتحمل المسؤولية القانونية عن أي هجوم إسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية، وذلك في أعقاب تقرير لشبكة "سي أن أن" أفاد بأن إسرائيل تستعد لشن ضربات على إيران. وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأونصة، وصعد البلاتين 0.1 في المئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1012 دولاراً. انخفاض الدولار تراجع الدولار اليوم ويتجه إلى تسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف في شأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. وبعد أن خفضت وكالة "موديز" الأسبوع الماضي تصنيفها للديون الأميركية، انصب اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع على مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقد يضيف تريليونات الدولارات إلى الدين الحكومي. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 في المئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 في المئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 في المئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 في المئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساس في اليابان في أبريل الماضي بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 في المئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار، ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة عند 0.59095 دولار ويتجه إلى تسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع. صعود السوق اليابانية ارتفع المؤشر الياباني "نيكاي" اليوم وسط انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية وضعف الين، إلا أن المؤشر يتجه إلى إنهاء سلسلة مكاسب استمرت أربعة أسابيع. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وصعد "نيكاي" 0.8 في المئة إلى 37280.84 بحلول فترة استراحة منتصف النهار، لكنه خسر 1.25 في المئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن. وزاد المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" 0.81 في المئة إلى 2739.13، لكنه يتجه إلى إنهاء الأسبوع على تراجع 0.85 في المئة. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية الليلة الماضية بعدما اجتذبت عمليات البيع في الآونة الأخيرة بعض المشترين الذين يتطلعون إلى اغتنام فرصة المستويات الأكثر جاذبية، ووصلت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً إلى أعلى مستوى لها في 19 شهراً في وقت سابق من الجلسة. التضخم في اليابان أظهرت بيانات اليوم أن التضخم الأساس في اليابان سجل 3.5 في المئة في أبريل الماضي في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة. وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية والرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساس، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعاً بلغ 3.5 في المئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزاً توقعات السوق بزيادة 3.4 في المئة وبعد زيادة 3.2 في المئة في مارس (آذار). وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 في المئة في يناير (كانون الثاني) 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين في المئة أكثر من ثلاثة أعوام. وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجاً تحفيزياً ضخماً استمر عقداً ورفع في يناير الماضي أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 في المئة استناداً لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بصورة مستدامة. وعلى رغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترمب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.

صحيفة عاجل

منذ 2 ساعات

• صحيفة عاجل

انخفاض أسعار الذهب بالمملكة.. وعيار 21 يسجل 351 ريالا

شهدت أسعار الذهب في المملكة، انخفاضا خلال تعاملات، اليوم، حيث سجل الجرام من عيار 21، الأكثر تداولًا بالمملكة، 351.32، ريال (93.69 دولار).