مكتوم بن محمد يطّلع على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان "استدامة مالية وريادة عالمية"

اطّلع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، على التقرير السنوي لوزارة المالية لعام 2024 بعنوان: "استدامة مالية وريادة عالمية"، والذي يوثّق أهم إنجازات الوزارة، ويستعرض بياناتها المالية، ويُبرز مبادراتها ومشاريعها الوطنية خلال العام، كما يسلّط الضوء على نتائج مشاركاتها الإقليمية والدولية، ودورها في تعزيز ريادة دولة الإمارات في المشهد المالي والاقتصادي العالمي.
وأكد سموه، أن دولة الإمارات تبرز كوجهة استقرار ونمو في عالم تتسارع فيه وتيرة التغيير وتتزايد فيه التحديات الاقتصادية، مستندة إلى رؤية قيادتها الرشيدة التي رسخت مبادئ الرؤية الاستشرافية ومرونة التكيف مع التحولات العالمية كركائز أساسية في مسيرتها التنموية.
وقال سموه: "إن توجهات القيادة الحكيمة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تقوم على بناء منظومة اقتصادية متكاملة قائمة على التنوع والتجدد المستمر، محورها الأساسي هو الإنسان".
وأضاف سموه: "حققت وزارة المالية قفزات نوعية في مسيرتها نحو تطوير العمل المالي الحكومي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني من خلال سياسات مالية استشرافية تضع الدولة على مسار النمو المستدام.. وخلال عام 2024، خطت الوزارة خطوات استراتيجية مهمة، تعكس التزامها بتحقيق أهداف القيادة الرشيدة وتعزيز مكانة الدولة على الصعيد الدولي".
وأوضح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن استمرار النجاح الذي يحققه برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، يؤكد التزام وزارة المالية بتطوير أدوات تمويلية تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز مكانة الدولة بصفتها وجهة عالمية جاذبة وحاضنة للاستثمارات المالية، مما يعكس قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المالية المحلية والدولية، وتعزيز السيولة المالية بشكل مستدام.
ونوه سموه بأن الحفاظ على التصنيف الائتماني السيادي لدولة الإمارات من قبل وكالات التصنيف العالمية مثل "Fitch" و"Moody's' يعد دليلاً على الاستقرار الاقتصادي والثقة الدولية في السياسات المالية للدولة، وهذا التصنيف يعتبر مؤشراً رئيسياً على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مما يعزز من جاذبية الإمارات كوجهة استثمارية آمنة ومستقرة.
وتابع سموه: "على الصعيد الدولي، أدت وزارة المالية دوراً محورياً في صياغة السياسات المالية العالمية، من خلال مشاركاتها الفعالة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرها من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.. هذه المشاركات ليست مجرد حضور، بل تعكس تأثيراً فعالاً في تشكيل الأجندة المالية العالمية وتعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في النظام المالي الدولي.. من خلال هذه المنصات، تسهم الدولة في وضع استراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".
بدوره، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، أن وزارة المالية تقف في طليعة الجهات الحكومية التي تعمل باستمرار على استدامة التميز والابتكار في كافة مجالات عملها، وتؤدي دوراً محورياً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك في ظل الرؤية الطموحة التي تسعى دولة الإمارات لتحقيقها في أن تكون بمصاف الدول المتقدمة، تجسيداً لرؤية "مئوية الإمارات 2071".
وأضاف معاليه: "نظراً لتنامي التحديات الاقتصادية العالمية، برزت الحاجة إلى تطوير منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لمواكبة هذه التغيرات، حيث شهد عام 2024 سلسلة من الإنجازات النوعية للوزارة، ونجحت في تنفيذ استراتيجيات عززت من مكانة الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأوضح معاليه أن من أبرز هذه الإنجازات إطلاق مبادرات عدة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المالية، بما في ذلك تطوير السياسات المتعلقة بإدارة الأصول والمخزون والإيجار في الحكومة الاتحادية، بهدف تحسين كفاءة استخدام الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، كما عملت الوزارة على تعزيز الشفافية والمساءلة في العمليات المالية، وتحقيق أداء استثنائي في رحلتها نحو التحول الرقمي الشامل، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 2025، ورؤية "نحن الإمارات 2031"، مؤكداً أن الوزارة تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع.
إنجازات نوعية في مسيرة ريادية
وخلال مسيرتها الريادية في عام 2024، تمكنت وزارة المالية من تحقيق إنجازات تنسجم بشكل مباشر مع أهدافها الاستراتيجية التي تهدف إلى تأسيس منظومة مالية شاملة تستند إلى سياسات وبرامج مبتكرة، حيث يستعرض التقرير السنوي استمرار نجاح برنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم الإماراتي، وذلك منذ إطلاقه في مايو 2023، حيث حقق البرنامج نجاحاً لافتاً في كافة المزادات التي تم طرحها حتى نهاية عام 2024 والتي بلغت 14 مزاداً بمعيار قياسي لحجم كل مزاد بقيمة 1.1 مليار درهم وبإجمالي قيمة اسمية للصكوك بلغت 17.1 مليار درهم، منوهاً بأن رصيد إجمالي الدين العام الداخلي القائم بلغ 23.45 مليار درهم في نهاية عام 2024، حيث بلغت قيمة الرصيد القائم لبرنامج سندات الخزينة الحكومية 6.35 مليار درهم وذلك بعد سداد أول شريحة من السندات لأجل عامين بقيمة اسمية بلغت 4.85 مليار درهم، بينما يبلغ الرصيد القائم لبرنامج الصكوك 17.1 مليار درهم.
ويتضمن التقرير السنوي شرحاً لما شهده عام 2024 من تطوير للإطار التشريعي والقانوني المالي للدولة، إذ أن التشريعات تنوعت بين قوانين ربط الميزانية العامة للاتحاد، واعتماد البيانات المالية الموحدة عن السنة المالية 2023، وتعديلات جوهرية على قوانين مواجهة جرائم غسل الأموال والضرائب، حيث تضمنت هذه التعديلات تحسينات جوهرية تهدف إلى تعزيز الامتثال الضريبي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بسياسات الإيجار وإدارة المخزون والأصول الثابتة.
وبهدف تنويع الإيرادات وتعزيز الاستدامة المالية، يعرض التقرير السنوي الجهود التي قامت بها الوزارة من خلال تطوير سياسات مالية تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق توازن مالي مستمر، بالإضافة إلى دعم الاستثمار في القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية.
وفي إطار التوجه نحو التحول الرقمي، سلط التقرير السنوي الضوء على إطلاق الوزارة مجموعة من المشاريع الرقمية التي تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية، وتعزيز الشفافية، وتسريع الخدمات، ومن أبرزها، توفير حلول متكاملة لإدارة الموارد المالية الحكومية، وتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في رسم السياسات المالية المستقبلية، وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين ورواد الأعمال لتسهيل بيئة الأعمال، كما تمكنت من تسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والشفافية. وساهمت مبادرات الوزارة في تطوير "خدمات 2.0" التي تلبي احتياجات المتعاملين وتتجاوز توقعاتهم.
وتضمن التقرير عرضاً لنجاح الوزارة في تعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية خلال عام 2024، من خلال مشاركاتها الفاعلة في اجتماعات مجموعة العشرين ومجموعة بريكس وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ساهمت الدولة في صياغة السياسات المالية العالمية وتعزيز التعاون في مجالات التمويل المستدام والاستثمار، كما وقعت اتفاقيات مالية دولية تهدف إلى تعزيز التدفقات الاستثمارية وتسهيل التجارة العالمية.
كما أظهر التقرير السنوي استمرار حكومة الإمارات في تعزيز تنافسية الدولة عالمياً، حيث بلغ إجمالي اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي على الدخل 146 اتفاقية، وارتفع عدد اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار إلى 116 اتفاقية حتى نهاية عام 2024، ما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المالي ودعم بيئة الأعمال.
رؤية مستقبلية لمواصلة الريادة المالية
واستعرض التقرير السنوي رؤية وزارة المالية لمواصلة مسيرة التميز المالي، من خلال تبني أحدث التقنيات المالية، وتعزيز استدامة الإيرادات، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية، بما يضمن تحقيق رؤية "نحن الإمارات 2031" وترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي رائد.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 29 دقائق

• البيان

«ملتيبلاي» تبيع «بال القابضة» إلى تحالف يضم «تبريد» بـ3.8 مليارات درهم

أعلنت مجموعة ملتيبلاي، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، الاثنين، عن توقيع اتفاق لبيع كامل حصتها في شركة «بال القابضة للتبريد» التابعة لها والمتخصصة في تبريد المناطق، إلى ائتلاف يضم كلاً من «تبريد» وCVC DIF بقيمة تصل إلى نحو 3.8 مليارات درهم. وتخضع الصفقة للحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة، وتمثل محطة بارزة في مسيرة مجموعة ملتيبلاي، من شأنها أن تسهم في تحقيق قيمة إضافية كبيرة وتعزيز سيولة المجموعة. وتنسجم هذه الخطوة في مضمونها وأهدافها مع نهج المجموعة المنضبط في الاستثمار، وسعيها للاستفادة من الفرص الاستراتيجية التي تعزز القيمة للمساهمين. وفي هذا السياق، سيتم توظيف العائدات المتوقعة من الصفقة لدفع عجلة نمو أعمال المجموعة في قطاعاتها الرئيسية، ودعم خطط التوسع العالمية. وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة ملتيبلاي: «تمثل عملية بيع أصول شركة «بال القابضة للتبريد» خطوة مدروسة ضمن استراتيجيتنا لإعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية، بهدف تحقيق عوائد مجزية لمساهمينا. وتعكس هذه الخطوة قدرتنا على تحويل أصولنا إلى عوائد مجزية، بالتزامن مع تعزيز السيولة النقدية وتوجيهها لدعم المرحلة التالية من نمو ملتيبلاي على مستوى القطاعات الرئيسية، والتوسع الاستراتيجي في الأسواق العالمية». وتعتبر شركة «بال القابضة للتبريد» من الشركات الرائدة في قطاع تبريد المناطق في دولة الإمارات، حيث تأسست في عام 2006 وتدير حالياً خمس محطات تبريد في مختلف أنحاء الدولة. وترتبط الشركة بثماني اتفاقيات امتياز طويلة الأمد، إلى جانب شراكات استراتيجية مع نخبة من المطوّرين العقاريين في الدولة، ما يتيح لها تقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية والمختلطة، لا سيما في جزيرة الريم بأبوظبي. وكانت مجموعة ملتيبلاي قد استحوذت على حصة 100% في شركة «بال القابضة للتبريد» والشركات التابعة لها في يوليو 2021. ومنذ انضمامها إلى قطاع الطاقة والخدمات، أسهمت «بال القابضة للتبريد» بدور مهم في دعم الإيرادات المتكررة للمجموعة، إلى جانب استفادتها من الكفاءة التشغيلية والتكامل الاستراتيجي مع وحدات الأعمال الأخرى ضمن محفظة المجموعة. وحظيت الصفقة باهتمام واسع من قبل نخبة من المستثمرين الاستراتيجيين والماليين، في ضوء النمو المتسارع للقطاع العقاري في دولة الإمارات، والطلب المتزايد على البنية التحتية لتبريد المناطق. و تولّى كل من «ستاندرد تشارترد» و«كليفورد تشانس» دور المستشارين لمجموعة ملتيبلاي في الصفقة، فيما شارك كل من «سيتي»، و«سينرجي كونسالتينج»، ووايت آند كيس بدور المستشارين لشركة تبريد وCVC DIF. من جانبه قال جيس فوسكويل، الشريك الإداري لشركة «سي في سي دي أي أف»: «تقدم «بال كولينج» خدماتها للمتعاملين بموجب عقود امتياز طويلة الأجل، في بيئة حضرية سريعة النمو. تتمتع الشركة بسجل حافل في تطوير وإنشاء محطات تبريد مناطق عالية الجودة، لتوفير حلول تبريد موثوقة وموفّرة للطاقة. وبناءً على سجلّنا الحافل في هذا القطاع، يسعدنا أن نتعاون مع «تبريد»، الشركة المتخصصة في مجال تبريد المناطق في الشرق الأوسط، ونحن، بالتعاون مع شركائنا، على ثقة بأن الاستحواذ على «بال كولينغ» استثمار عالي الجودة سيوفر عوائد مجزية لمستثمرينا، مع توفير إمكانات للنمو الطويل الأجل بالتزامن مع خلق قيمة مستدامة». وأضاف خالد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يشهد هذا العام تطوراً ملحوظاً في مسيرة «تبريد»، وتمثل شراكتنا مع «سي في سي دي آي إف» دخول مرحلة جديدة من النمو في أبوظبي. ستكون فوائد هذا الاستحواذ كبيرة، وكجزء من محفظة «تبريد»، سيتم تشغيل وصيانة هذه المحطات الإضافية بواسطة خبراء عالميين رائدين في مجال التبريد المستدام. لا شك في أن هذا الاستحواذ سيعزز من مكانتنا الاستثمارية المتميزة، من خلال اتفاقيات امتياز آمنة وطويلة الأجل والنمو المستقبلي المضمون، نظراً لمشاريع التطوير الحالية والمخطط لها في جزيرة الريم». وستسهم هذه الصفقة في دعم مجموعة ملتيبلاي على مستوى تعزيز كفاءة الميزانية العمومية وتوفير رأس المال اللازم لتوسيع أنشطتها في القطاعات الأساسية، بما في ذلك التنقل والطاقة وخدمات المرافق والإعلام والاتصال واللياقة الصحية والجمال والتجزئة والملابس، إلى جانب الاستثمارات المرنة عبر ملتيبلاي. وتعكس هذه الخطوة التوجه الاستراتيجي لمجموعة ملتيبلاي في تخصيص رأس المال بمرونة، وتحقيق قيمة طويلة الأمد عبر نموذجها الاستثماري القائم على التنوع والفعالية.

زاوية

منذ 39 دقائق

• زاوية

مركز قطر للمال يستضيف المشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر

الدوحة – قطر: استقبل مركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط – الدفعة الثالثة من المشاركين في برنامج "الماجستير التنفيذي في القيادة" بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مركز قطر للقيادات. جاءت هذه الزيارة ضمن تجربة تعليمية متكاملة تهدف إلى تعريف القادة القطريين الواعدين بآليات عمل المنظومة المالية في دولة قطر. وتخللت الزيارة جلسات تفاعلية مع كبار موظفي المركز، هدفت إلى تعزيز معرفة المشاركين بمهمة مركز قطر للمال، والخدمات التي يقدمها، والدور الاستراتيجي الذي يلعبه في مجال قطاع الخدمات المالية ومجال الأعمال في الدولة. كما تعرّف المشاركون خلال الزيارة على القطاعات الرئيسية التي يركز عليها المركز بما في ذلك الخدمات المالية والمهني، والتمويل الإسلامي، والتكنولوجيا المالية. اشتمل برنامج الزيارة أيضاً على عروضٍ مرئية قدمها خبراء من مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، بالإضافة إلى جولات تعريفية تعرف خلالها المشاركون على "دائرة التكنولوجيا المالية"، وهي المساحة المخصصة لشركات التكنولوجيا المالية في المركز، ومكتب خدمات الهجرة التابع لوزارة الداخلية في المركز، إلى جانب زيارة لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات، حيث تعرف المشاركون على المؤسسات التي تتولى تطوير البيئة المالية والتنظيمية في الدولة. وتعليقاً على أهمية هذه الزيارة، قال السيد/ حامد علي السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال: "نحن فخورون بالتعرّف على الجيل القادم من القادة القطريين ومسرورون بمنح هذه الفرصة لتعريف المشاركين في برنامج الماجستير التنفيذي على الدور المحوري الذي يؤديه مركز قطر للمال في المنظومة التجارية والمالية في قطر. ويأتي هذا في إطار إيماننا بأهمية التكامل بين المؤسسات الأكاديمية وبيئة الأعمال، وتؤكد هذه الزيارة التزامنا المتواصل برعاية المواهب الوطنية ودعم ركيزة التنمية البشرية في رؤية قطر الوطنية 2030". من جانبه، قال الدكتور ياسر فضل، الأستاذ المشارك في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر:"كجزء من التزامنا بالتدريب الميداني وربط المعرفة الأكاديمية بالخبرة العملية، سُررنا بزيارتنا لمركز قطر للمال التي نُظمت خلال أسبوع الجولات الميدانية لطلاب برنامج الماجستير التنفيذي في القيادة. قدمت هذه الزيارة فرصة قيّمة لطلابنا مكنتهم من الاجتماع بقادة الأعمال في قطر، وأكسبتهم فهماً متعمقاً حول الاستراتيجيات المؤسسية وعرّفتهم على التحديات في الحياة العملية. تعد مثل هذه التجارب ضرورية لتزويد قادتنا الشباب بالمهارات الأساسية والمعرفة العميقة اللازمة لممارسة قيادة فعّالة في ظل المشهد الاقتصادي المتغيّر في قطر." يعكس هذا التعاون التزام مركز قطر للمال بتبادل المعارف وتنمية المواهب، بما يتماشى مع رسالته في دعم بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. فمن خلال استضافة طلاب مركز قطر للقيادات، بهدف إعداد كوادر قطرية تمتلك مهارات عالية تؤهلها لتولي مناصب قيادية في المستقبل، يساهم المركز في تعزيز الصلة بين تطوير القيادات الوطنية والابتكار الاقتصادي. نبذة عن مركز قطر للمال تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية. -انتهى-

زاوية

منذ 39 دقائق

• زاوية

"بالما للتطوير" تُباشر أعمال التدعيم لـ "ويست ريزيدنس" في "سيرينيا ديستريكت" بجزر جميرا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة "بالما للتطوير"، إحدى الشركات الرائدة في قطاع العقارات بالإمارات، عن تعيين شركة "ايه بي سي سي للأساسات والمقاولات" لبدء أعمال التدعيم والحفر في برج "ويست ريزيدنس"، وهو أول برج سكني ضمن مشروع "سيرينيا ديستريكت"، المجمع السكني الكبير الذي تطوره الشركة في جزر جميرا وتبلغ قيمته 5 مليارات درهم. ويمتد مشروع "سيرينيا ديستريكت" على مساحة تزيد عن 600 ألف قدم مربعة، مع مساحة بناء إجمالية تصل إلى 3.5 مليون قدم مربعة. وسيتكون المشروع من 6 أبراج مميزة تُنفّذ على مراحل، وسيحظى السكان بأسلوب عيش متكامل من خلال مرافق عديدة، مثل مبنى "نادي سيرينيا سيجنتشر"، ومستوى خاص يضم المرافق العامة، وبحيرة "سيرينيتي"، بالإضافة إلى مساحات خضراء واسعة مصممة لتعزيز الراحة والاسترخاء والحياة المجتمعية. وقد صُمّم هذا المشروع من طرف شركة "نيكين سيكي" اليابانية، ثالث أكبر شركة للتصميم المعماري والهندسي في العالم، واستُلهم تصميمه من الفلسفة اليابانية "إيريكو" التي تعتمد على الهدوء والبساطة والتوظيف الأمثل للمساحات. وقال عمر درباس، المدير التنفيذي للتطوير والهندسة في شركة "بالما للتطوير": " يسعدنا التعاون مع شركة "ايه بي سي سي" التي نشهد على خبرتها واحترافيتها من خلال المرحلة الأولى من بناء مشروع سيرينيا ليفينج في نخلة جميرا. إن سجلها الحافل بالإنجازات يمنحنا ثقة تامة بقدرتها المتواصلة على تحقيق نتائج استثنائية. ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع من أبرز المشاريع السكنية في دبي، حيث يجمع بين أسلوب حياة فريد وخدمات عالمية المستوى. نؤكد التزامنا في بالما للتطوير بتسليم المشاريع في الوقت المحدد مسبقاً والمساهمة في تطور القطاع العقاري في الإمارة". ويتمتع المشروع بموقع استثنائي داخل جزر جميرا، ويجمع بين الخصوصية وقربه من مناطق حيوية مثل أبراج بحيرات جميرا، ومركز دبي للسلع المتعددة، وأبتاون، ومارينا دبي. كما يتميز المشروع بوجود مسارات مشي بطول 20 كيلومترًا، تشجع على النشاط والحيوية. بينما تضفي الإضاءة الخارجيّة للمباني والمستوحاة من الطبيعة لمسة جماليّة متغيّرة طوال اليوم ما يعكس التصميم المبتكر للمشروع. نبذة عن بالما للتطوير العقاري: تأسست شركة بالما للتطوير العقاري عام 2002، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في دبي، تشتهر بإنشاء مجمعات سكنية فاخرة على الواجهة البحرية توفر قيمة مضافة طويلة الأجل. وبفضل سجلها الحافل بالتسليم في الموعد المحدد وتميزها في التصميم، تلتزم بالما في المساهمة بالتنمية الاقتصادية والحضرية لدبي. وتشمل محفظتها مشاريع مميزة مثل برج كيان إنفينيتي، وأبراج سيلفيرين، وسيرينيا ريزيدنسز النخلة. -انتهى-