بعد فصلها عن سويفت.. هل تمكنت روسيا من تحقيق استقلالها النقدي؟

موسكو – تحتل روسيا حاليا موقع الصدارة بين الدول التي فُرضت عليها عقوبات ، بدأت لأول مرة في عام 2014 من جانب المنظومة الغربية بعد ضم شبه جزيرة القرم إثر استفتاء شعبي تدحرجت مفاعيله الجيوسياسية وأدت في فبراير/شباط 2022 إلى اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا ، تلتها مباشرة "المكالمة الأخيرة" بين روسيا ونظام المراسلات المالية الدولي سويفت (SWIFT).
وشكل فصل البنوك الروسية عن نظام "سويفت" واحدة من أكثر الإجراءات العقابية الغربية التي كان لها التأثير الأكثر سلبية على الاقتصاد الروسي.
وفي محاولة لمواجهة عواقب هذا الانفصال استحدث البنك المركزي الروسي نظاما بديلا خاصا لحماية القطاع المصرفي وحل مشكلة التحويلات من وإلى الخارج باسم مختصر "إس بي إف إس" (SPFS).
وتم تشغيل النسخة الروسية من "سويفت" لأول مرة في ديسمبر/كانون الأول 2014 كقناة بين البنوك لنقل الرسائل الإلكترونية حول المعاملات المالية، في محاولة لتأمين نظام للخدمات المالية يضمن نقل الرسائل المالية دون انقطاع.
وكانت حصة التحويلات المحلية عبر "سويفت" انخفضت في بداية عام 2022 من 80% إلى 20%، مما دفع البنك المركزي الروسي في حينه لنقل جميع التحويلات المحلية إلى "إس بي إف إس" ونظائره الروسية المماثلة. وفي الوقت الحالي، يعد نظام الرسائل المالية الروسي لبنك روسيا هو النظير الوحيد لنظام "سويفت".
ومع حلول نهاية عام 2024، ارتفع عدد المشاركين في نظام تحويل الرسائل المالية لبنك روسيا إلى 584 منظمة بعد أن كان عددهم في العام السابق 556.
ويعتقد الاتحاد الأوروبي أن نظام المراسلات المالية الروسي "إس بي إف إس" يتم استخدامه بشكل نشط للالتفاف على العقوبات، وأن استخدامه زاد 3 أضعاف في عام 2023 مقارنة بعام 2022، وتستخدمه البنوك الأجنبية في 20 دولة، بما في ذلك الصين وبيلاروسيا وإيران وأرمينيا وطاجيكستان وكازاخستان.
وردا على ذلك قام الاتحاد الأوروبي بحظر استخدام نظام الرسائل المالية التابع للبنك المركزي الروسي على شركاته غير العاملة في روسيا، وذلك في إطار الحزمة الـ14 من العقوبات ضد موسكو في خطوة إضافية لتشديد الضغوط المالية عليها.
وحاليا تشارك 177 مؤسسة مالية من 24 دولة في نظام الرسائل المالية الروس، كما تؤكد آلا باكينا رئيسة إدارة نظام الدفع الوطني في البنك المركزي الروسي.
وأوضحت باكينا، في كلمة ألقتها أمام مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي)، أن من سمتها بالدول الصديقة أبدت اهتماما بنظام المراسلات المالي الروسي رغم الظروف الراهنة.
ما آلية العمل في "إس بي إف إس"؟
يوضح الخبير المالي في بنك "فورا" أركادي تولوف أن النظام الروسي البديل يضمن نقل الرسائل المالية دون انقطاع سواء داخل روسيا أو خارجها. وفي هذه الحالة، تتم التسويات بين المؤسسات الائتمانية في إطار علاقات المراسلة.
ووفقا لما يقوله للجزيرة نت، فإن النظام الروسي يتميز بالقدرة على تغطية جميع الكيانات القانونية دون قيود، ويقوم بتنفيذ مهام البنك المركزي في تقديم الخدمات لنقل الرسائل المالية، بما في ذلك نقل الرسائل بالتنسيقات الخاصة بالمستخدمين والتحكم في الرسائل المالية بصيغة "سويفت"، ومنح المشارك القدرة على تحديد قائمة الأطراف المقابلة له وأنواع الرسائل المالية التي يتلقاها منهم.
ما الدول التي تتعامل مع روسيا؟
ووفقا له، يعمل نظام المراسلات المالية الروسي مع الدول الأخرى كقناة احتياطية لتبادل الرسائل المالية معها وكبديل لنظام سويفت في الحالات التي يكون فيها ذلك مبررا اقتصاديا.
ويتابع أن توفر خدمات الرسائل المالية لعملاء البنوك من الشركات يتوافق مع الممارسات الدولية، ويتم تقديم هذه الخدمات من قبل البنك المركزي على أساس تعاقدي، مما يجعل من عملية انضمام دول أخرى إلى نظام "إس بي إف إس" مسألة أكثر سلاسة وعملية.
ومع إشارته إلى أنه -لأسباب سياسية- لا توجد قائمة رسمية ونهائية بهذه الدول، فإن تطوير بنية تحتية مالية لدعم التجارة والنمو الاقتصادي بين دول البريكس تعتمد على العملات الوطنية، من شأنه أن يؤمن أنظمة دفع دولية بديلة تساعد -بما في ذلك- في تجاوز الرقابة المالية الأميركية.
ما عيوب نظام "إس بي إف إس"؟
لكن النسخة الروسية تعاني مع ذلك من عدد من العيوب والمشاكل، كما يقول الخبير الاقتصادي فيكتور لاشون، إذ يحتاج نظام المراسلة المالية -وفقا له- إلى مزيد من التطوير من ناحية الوظائف، حيث لا يزال متأخرا عن نظام "سويفت".
ويشير في هذا السياق إلى العدد الصغير من العملاء غير المقيمين المتصلين بنظام المراسلات المصرفية الروسي، هو السبب في أن وظيفة المدفوعات عبر الحدود ما زالت غير مطلوبة عمليا، مما يجعل من هذا النظام بنسخته الحالية مكلفا ويستغرق وقتا طويلا، وبالتالي فهو غير مناسب لكل البنوك.
ويعتقد لاشون بضرورة اتخاذ إجراءات إضافية "على مستوى الدولة" حتى يتمكن من معالجة العيوب التي تمنع اعتباره نظيرا مطلقا لنظام "سويفت".
برأي المتحدث، يتوقف إعادة ربط البنوك الروسية بنظام "سويفت" على تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المفاوضات الروسية الأميركية الأخيرة في الرياض.
ويضيف إلى أنه حتى الآن تم الاتفاق على رفع القيود المفروضة على بنك "روسيلخوزبانك" وغيره من المؤسسات المالية المشاركة في التجارة الدولية في الأغذية والأسمدة.
ووفقا له، ينبغي أيضا رفع العقوبات عن الشركات المنتجة والمصدرة للأغذية والأسمدة، وشركات التأمين، والسفن البحرية العاملة في هذا القطاع، والذي تعهدت روسيا في مقابله بضمان سلامة الملاحة في البحر الأسود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

ما الذي تعنيه عودة نظام "سويفت" للاقتصاد السوري؟

في خطوة تُعد من أبرز المؤشرات على تحولات قادمة في القطاع المالي السوري، أعلن حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، أن المصرف شرع في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تفعيل نظام التحويلات المالية العالمي " سويفت"، وذلك في إطار مساعٍ رسمية لربط النظام المصرفي السوري بالمنظومة المالية الدولية، بعد إعلان رفع العقوبات الغربية عن البلاد. وأوضح حصرية، في مقابلة تلفزيونية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لإعادة دمج القطاع المصرفي السوري في الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن المصرف يعمل على استكمال الإجراءات الفنية واللوجستية المطلوبة لتفعيل هذا النظام. وأشار إلى أن اهتمامًا دوليا ملحوظًا بدأ يظهر حتى قبل الإعلان عن رفع العقوبات، إذ أبدى أكثر من 50 بنكًا عربيا ودوليا رغبته في فتح فروع له في سوريا والاستثمار في القطاع المصرفي المحلي، وذلك يعكس ثقة متزايدة بعودة الاستقرار الاقتصادي والمالي. وتُعد إعادة تفعيل نظام "سويفت" خطوة بالغة الأهمية للاقتصاد السوري، إذ تمهد الطريق لتيسير التحويلات المالية الخارجية، وتعزز حركة التجارة والاستثمار، وتفتح المجال أمام المؤسسات المالية السورية لإجراء تعاملات مباشرة وآمنة مع المصارف العالمية، وفق مراقبين. لماذا تم تعطيل "سويفت" في سوريا؟ وكان قد تم تعليق وصول المصارف السورية إلى نظام "سويفت" في إطار العقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت على دمشق خلال السنوات الماضية، خاصة بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، واستخدام النظام الحل الأمني في مواجهة المتظاهرين. وشملت العقوبات حينئذ قيودًا مالية وتجارية هدفت إلى عزل النظام السوري دوليا، ومن ثم أفضت إلى تعطيل قدرة البنوك على تنفيذ التحويلات الدولية أو التعامل المباشر مع المصارف الأجنبية. وتسبب ذلك في تعقيد العمليات المصرفية، وعرقلة الاستيراد والتصدير، وزيادة الاعتماد على شبكات غير رسمية للتحويلات المالية، فأثّر سلبا على الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص. تكامل مالي ودولي ويصف المحلل الاقتصادي يونس الكريم نظام "سويفت" بأنه العمود الفقري للتواصل بين البنوك في العالم، لأنه يوفر بيئة موثوقة وشفافة للمعاملات المالية الخارجية. وأضاف أن انضمام أي بنك إلى هذه المنظومة يجعله مقبولا دوليا وآمنا للتعامل، ويُعزز من مصداقيته في الأسواق العالمية. وأشار الكريم -في حديث للجزيرة نت- إلى أن عودة سوريا إلى نظام "سويفت" تعني بدء التكامل المالي مع النظام المصرفي العالمي. فيمكن لل بنك المركزي ، إلى جانب البنوك العامة والخاصة، إجراء التحويلات الدولية، واستقبال الحوالات، وسداد الالتزامات المالية، والحصول على التمويل عبر القروض الدولية. وأوضح أن الانخراط في "سويفت" يُعد أحد مؤشرات الخروج من العزلة الاقتصادية، ويمثل التزامًا بمعايير الشفافية الدولية، إذ يتيح هذا النظام متابعة دقيقة لحركة الأموال، ويُقلل من احتمالات استخدام النظام المالي في عمليات مشبوهة. وبحسب الكريم، فإن وجود هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، لأنه يعكس التزام الدولة بالمعايير الدولية، ويُطمئن الشركات والممولين العالميين، كما يسهل حصول البلاد على مساعدات وقروض ائتمانية. إصلاحات مطلوبة وفي ظل الحديث عن عودة سوريا المحتملة إلى نظام "سويفت" المالي العالمي، تبرز تساؤلات عن الأثر الاقتصادي لهذه الخطوة. ويرى خبراء أن الانخراط مجددًا في المنظومة المصرفية الدولية قد يحمل فرصًا كبيرة، لكنه يظل مشروطًا بإصلاحات اقتصادية ومصرفية شاملة. ويؤكد الخبير المالي والمصرفي فراس شعبو أن إعادة ربط المؤسسات المالية السورية بالمنظومة المصرفية العالمية، وعودة البلاد إلى واجهة التعاملات الدولية من خلال "سويفت"، تُعد خطوة بالغة الأهمية نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. وأوضح شعبو -في حديث للجزيرة نت- أن هذه الخطوة: ستسمح بإجراء التحويلات المالية بشكل مباشر، من دون الحاجة إلى وسطاء أو ما يُعرف "بالتحويل الأسود". ستخفّض من تكلفة التحويلات، خصوصًا في بلدان مثل تركيا والعراق ودول المهجر. ستسرّع الإجراءات المالية وتقلل من المخاطر. ستُحسّن كفاءة التجارة الداخلية، وتخفض تكاليف التجارة الخارجية. ستسهم في دعم جوانب اقتصادية مهمة، أبرزها زيادة التدفقات المالية الأجنبية، وتعزيز احتياطيات مصرف سوريا المركزي، إلى جانب تسهيل حركة أموال المستثمرين. ستحفز قطاعات حيوية مثل الصناعة والزراعة والتجارة. وأشار إلى أن هذا التطور سينعكس إيجابًا على بيئة العمل والاستثمار في سوريا، إذ يفضل المستثمرون والشركات الدولية التعامل مع دول تمتلك نظامًا مصرفيا متصلا بالنظام المالي العالمي، معتبرًا أن هذه العودة مؤشر على بداية عودة سوريا إلى "سكة النظام العالمي". ورغم أهمية هذه الخطوة، شدد شعبو على أنها غير كافية بمفردها لجذب الاستثمارات أو إصلاح الاقتصاد، موضحًا أن المطلوب هو بناء الثقة بالمؤسسات المالية، وإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن "سهولة الدخول إلى السوق السورية والخروج منها" تُعد عنصرًا أساسيا لطمأنة المستثمرين.

الجزيرة

٢٢-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

روسيا تخفض توقعاتها للدخل من صادرات الطاقة في 2025

خفضت روسيا توقعات عوائدها من صادرات النفط والغاز لعام 2025 بنسبة 15% بسبب ضعف أسعار النفط، وذلك حسبما ذكرت وزارة الاقتصاد الروسية في وثيقة اطلعت عليها وكالة رويترز. وتشكل عوائد صادرات الطاقة مصدرا رئيسيا لتمويل ميزانية الدولة. وتضع هذه المراجعة ضغوطا إضافية على الميزانية المثقلة بالفعل بالإنفاق الدفاعي المرتفع بسبب الحرب في أوكرانيا. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا العام إن انخفاض أسعار النفط قد يساعد في إنهاء الحرب في أوكرانيا. وأظهرت وثيقة توقعات الاقتصاد الكلي، التي تستند إليها ميزانية الدولة، أن روسيا تتوقع إيرادات تبلغ 200.3 مليار دولار هذا العام من صادرات النفط والغاز، أي أقل بنسبة 15% من العوائد التي بلغت 235 مليار دولار في عام 2024 وأقل بالنسبة نفسها من تقديرات سابقة للحكومة في سبتمبر/ أيلول الماضي. وتتوقع الحكومة الروسية أيضا أن تسجل إيرادات قدرها 220.4 و231 و244.1 مليار دولار في 2026 و2027 و2028 على الترتيب، بانخفاض 4% و1.1% و2.6% على الترتيب عن تقديرات سابقة. وتمثل عوائد جميع مبيعات النفط والغاز حوالي ثلث إيرادات ميزانية الدولة الروسية. وكانت وزارة الاقتصاد الروسية قد خفضت توقعاتها لأسعار النفط لعام 2025 بنسبة 17% تقريبا، كما حذر البنك المركزي الروسي هذا الشهر من أن أسعار النفط قد تواجه فترة من الضعف لعدة سنوات. وانخفضت أسعار خام الأورال إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2023 في أبريل/نيسان عند نحو 53 دولارا للبرميل، وجرى تداول الخام دون 60 دولارا الأسبوع الماضي. وأظهرت الوثيقة أن الوزارة خفضت أيضا توقعاتها لإنتاج النفط الروسي لعام 2025 إلى 516 مليون طن (10.32 مليون برميل يوميا)، وهو ما يمثل انخفاضا عن توقعات سابقة بإنتاج 518.6 مليون طن. كما أشارت الوثيقة إلى أن صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب، التي انهارت في أعقاب حرب روسيا على أوكرانيا عام 2022، ستتعافى في 2025 إلى 89.1 مليار متر مكعب من 80.6 مليار متر مكعب في 2024 و69.3 مليار متر مكعب في عام 2023.

الجزيرة

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• الجزيرة

روسيا تطلب من أميركا السماح بشراء طائرات بوينغ بأصولها المجمدة

طلبت روسيا من الولايات المتحدة السماح لها بشراء طائرات بوينغ باستخدام مليارات الدولارات من أصولها المجمدة لدى واشنطن، بمجرد وقف إطلاق النار في أوكرانيا ، حسبما نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصدر وصفته بالمطلع في موسكو. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أنه في حين أن هذا الطلب ليس شرطًا للموافقة على هدنة، فإن روسيا تُدرك أنه لا يمكن استخدام الأموال المجمدة لشراء الطائرات من دون وقف إطلاق النار، ويمكن أن يكون أي اتفاق يسمح بشراء الطائرات جزءًا من تخفيف العقوبات في حال توقف الحرب في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، ردًا على طلب للتعليق على ما إذا كانت روسيا تسعى لشراء طائرات بوينغ: "لن تناقش الولايات المتحدة أي التزامات اقتصادية حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار". وتراجعت أسهم بوينغ بعد أن نشرت بلومبيرغ الطلب الروسي، إذ انخفض السهم بنسبة 1.13%، في أحدث تداولات. قيمة الأصول المجمدة وقدّر المشرّعون الأميركيون وجود حوالي 5 مليارات دولار من الأصول الروسية في الولايات المتحدة، وفي المجمل، جمّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها حوالي 280 مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، مع تجميد أكثر من ثلثيها في الاتحاد الأوروبي. وطلبت روسيا علنًا من الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على شركة الطيران الرئيسية (إيروفلوت) والسماح باستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، ولم تردّ الولايات المتحدة علنًا على هذا الاقتراح. وأغلقت شركة بوينغ عملياتها في روسيا، بما في ذلك مركز هندسي كبير، في أعقاب الحرب مع أوكرانيا في فبراير/شباط 2022. الضغط الصيني وتتزايد احتمالية استئناف مبيعات بوينغ إلى روسيا في ظل تعرض شركة صناعة الطائرات الأميركية لضغوط في أسواق أخرى بسبب حرب التعريفات الجمركية العالمية التي شنّها الرئيس دونالد ترامب. وطلبت الصين من شركات الطيران التابعة لها التوقف عن تسلم الطائرات الأميركية الصنع، بينما أعلنت شركة رايان إير القابضة أنها قد تؤجل تسليم طائرات بوينغ في وقت لاحق من هذا العام إذا خضعت للرسوم الجمركية. ومُنعت شركة إيروفلوت وشركات طيران روسية أخرى من دخول المجال الجوي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن شراء طائرات بوينغ وإيرباص وقطع الغيار والصيانة الأساسية، بموجب العقوبات المفروضة ردًا على الحرب. ومع اعتماد أسطولها بشكل كبير على الطائرات الأجنبية في البلد الممتد، اضطرت شركات الطيران الروسية في البداية إلى استبدال أجزاء من طائراتها والبحث عن طرق أخرى للحصول على المكونات وخدمات الصيانة، مما قد يعرّض معايير السلامة للخطر. ما بعد الحرب وبعد الحرب مع أوكرانيا صادرت روسيا 400 طائرة مملوكة لأجانب كانت مؤجرة لشركات الطيران التابعة لها، وخصص الصندوق الوطني للرفاهية في روسيا 300 مليار روبل (3.7 مليارات دولار) لشراء الطائرات من شركات التأجير الدولية لتسوية مطالبات المالكين. ومع بداية العام الماضي، اشترت شركات الطيران الروسية 165 طائرة بوينغ وإيرباص، أي ما يعادل حوالي 40% من إجمالي الأسطول الروسي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء آر بي سي الأوكرانية. وفي حين لم تربط روسيا صراحةً وقف حربها في أوكرانيا بتخفيف العقوبات من الولايات المتحدة وحلفائها في مجموعة السبع، صرّح الرئيس فلاديمير بوتين ومسؤولون روس كبار آخرون بأن اتفاق السلام سيتطلب رفع الإجراءات العقابية الغربية. وقال النائب الأول لرئيس الوزراء، دينيس مانتوروف، في فبراير/شباط الماضي إن موسكو مستعدة لاستعادة التعاون مع شركة بوينغ، التي كانت قبل الحرب مع أوكرانيا أكبر مشترٍ رئيسي للتيتانيوم الروسي. وتعثرت مفاوضات وقف إطلاق النار منذ أن اشترط بوتين وقف جميع شحنات الأسلحة الأجنبية، وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بانتهاك اتفاق محدود لتعليق الهجمات على أهداف الطاقة لمدة 30 يومًا، بينما رفض الكرملين تطبيق هدنة في البحر الأسود ما لم تُرفع القيود عن أحد أكبر بنوكه الحكومية. وفي محاولة لإحياء المفاوضات، أرسل بوتين مبعوثه كيريل دميترييف إلى واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر، والتقى بالمبعوث الخاص لترامب، ستيفن ويتكوف، لإجراء محادثات استمرت لأكثر من 4 ساعات في سانت بطرسبرغ يوم الجمعة.