بعد عامين من الكارثة.. تقرير صادم يكشف أسرار الغواصة "تيتان" وانفجارها القاتل
وجاء التقرير المؤلف من أكثر من 300 صفحة، بعد تحقيقات استمرت قرابة عامين، ليسلط الضوء على ثقافة عمل "سامة"، وقيادة استبدادية، وتجاهل متكرر لمعايير السلامة والرقابة، داخل الشركة التي نفذت الرحلة الاستكشافية إلى موقع حطام سفينة "تايتانيك" في أعماق المحيط الأطلسي.
وقال رئيس مجلس التحقيقات البحرية، جيسون نوبيور، إن الغواصة لم تكن مؤهلة للغوص إلى تلك الأعماق، مشدداً على أن "خسارة الأرواح الخمسة كان يمكن منعها لو التزمت الشركة بأبسط معايير السلامة البحرية".
وبحسب التقرير، فإن الرئيس التنفيذي الراحل لشركة "أوشن غيت"، ستوكتون راش – أحد الضحايا – تبنّى نهجاً تسلطياً داخل المؤسسة، حيث قام بتهديد وفصل موظفين أبدوا مخاوفهم من ضعف بنية الغواصة ومحدودية معايير الأمان.
وأشار التحقيق إلى أن "أوشن غيت" ضللت الجهات الرقابية، وقدمت معلومات مغلوطة، وتجاوزت إجراءات الفحص الهندسي، بل وادعت امتلاك مواصفات علمية غير دقيقة لتجنب التدقيق الفني.
وكشف التقرير عن أن الغواصة تعرضت لأضرار إضافية أثناء تخزينها في الهواء الطلق خلال شتاء كندا، حيث تسببت دورات متكررة من التجمّد والذوبان في تدهور هيكلها الخارجي، ما زاد من هشاشتها.
وأكد التقرير أن راش أظهر "إهمالاً فادحاً"، ولو كان قد نجا من الحادث، لكان من المحتمل أن توجه إليه اتهامات جنائية من وزارة العدل الأميركية.
وكان على متن "تيتان" وقت الانفجار خمسة أشخاص، من بينهم المستكشف الفرنسي بول-هنري نارغوليه، ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ، والملياردير الباكستاني البريطاني شاهزاده داوود، وابنه سليمان (19 عاماً).
وفي أول تعليق رسمي، قالت عائلة داوود إن التقرير "رغم فداحته، لا يعيد لنا أحبّتنا"، لكنها شددت على أهمية أن تفضي نتائج التحقيق إلى مساءلة قانونية وتشريعية.
وأضاف البيان: "إذا أسهم إرث شاهزاده وسليمان في إنقاذ أرواح مستقبلية، فإن ذلك سيمنحنا عزاءً وسلاماً".
من جهتها، تواصل عائلة نارغوليه ملاحقة شركة "أوشن غيت" أمام القضاء، في دعوى تطالب بتعويضات تتجاوز 50 مليون دولار، متهمة الشركة بإخفاء معلومات جوهرية تتعلق بتاريخ الغواصة ومدى سلامتها.
ويُتوقع أن يُحدث التقرير ردود فعل واسعة في الأوساط البحرية والتنظيمية، وسط دعوات لمراجعة شاملة للضوابط التي تحكم صناعة السياحة الاستكشافية في أعماق البحار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد الجزائرية
منذ 6 ساعات
- البلاد الجزائرية
50 مليون دولار مكافأة القبض على رئيس فنزويلا مادورو - الدولي : البلاد
فارس عقاقني_ أعلنت المدعية العامة الأميركية بام بوندي، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة ضاعفت المكافأة المخصصة للحصول على معلومات تؤدي إلى القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لتصل إلى 50 مليون دولار، وذلك على خلفية اتهامات بتهريب المخدرات وصلاته بجماعات إجرامية. وفي مقطع فيديو نُشر على منصة X، اتهمت بوندي مادورو بالتعاون مع جماعات إجرامية بارزة مثل "ترين دي أراغوا" وكارتل سينالوا. وقالت: "بينما نُفكك المخططات الإرهابية التي تُدار من بلاده، تخرج هذه المرأة (في إشارة إلى مسؤولة فنزويلية) باستعراض إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا." من جانبه، قال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل: "كرامة وطننا ليست للبيع. نحن نرفض هذه الحملة الدعائية السياسية الفجّة." ولم يصدر رد فوري من وزارة الإعلام الفنزويلية على طلب التعليق. وكانت المكافأة قد حُددت في البداية بـ15 مليون دولار في عام 2020، عندما وجّه المدّعون الأميركيون اتهامات لمادورو بتهريب المخدرات. ثم تم رفعها إلى 25 مليون دولار في يناير 2025، تزامنًا مع تنصيب مادورو لولاية ثالثة، إلى جانب فرض عقوبات جديدة على كبار المسؤولين في حكومته. وفي فيفري، صنّفت وزارة الخارجية الأميركية رسميًا عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية كمنظمة إرهابية أجنبية، إلى جانب عصابة MS-13 وعدة كارتلات مكسيكية. وفي يوليو/تموز، تم أيضًا تصنيف كارتل "دي لوس سوليس" كمنظمة إرهابية عالمية. وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان نُشر مساء الخميس، إن مادورو يقود كارتل "دي لوس سوليس" منذ أكثر من عقد، وهي منظمة مسؤولة عن تهريب المخدرات إلى داخل الولايات المتحدة.
خبر للأنباء
منذ 11 ساعات
- خبر للأنباء
ناشط يمني يكشف كيف يستغل الحرس الثوري الايراني ثغرات آلية التفتيش الأممية لتهريب السلاح إلى الحوثيين؟
قال الناشط اليمني وائل البدري، إن الإجراءات التشغيلية لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) تعاني من ثغرات جوهرية تجعلها عاجزة عن منع عمليات تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لمليشيا الحوثي، ذراع الحرس الثوري الإيراني في اليمن، رغم الكلفة المالية الباهظة التي تجاوزت مئات الملايين من الدولارات، بينها 2.7 مليون دولار خصصت لكلاب الكشف فقط. وأوضح البدري، في منشور على حسابه على (فيسبوك)، أن الآلية تعتمد أساسًا على الإبلاغ الطوعي وتقديم الوثائق من قبل الشركات أو وكلاء السفن، وهو ما يفتح الباب أمام التزوير أو الإخفاء المتعمد لمكونات الشحنة، حيث يمكن تقديم مستندات سليمة شكليًا، ثم تنفيذ عمليات تحميل لاحقة أو نقل عبر طرق بحرية ثانوية. وأضاف أن هناك تلاعبًا واسعًا بأنظمة التعريف الآلي للسفن (AIS) عبر إيقافها أو تغيير الأعلام أو تزوير الإحداثيات، وهو ما وثقته تقارير تحقيقية لسفن نفذت رحلات مشبوهة قبل وصولها إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشار البدري إلى أن السفن الكبيرة التي تخضع للتفتيش يمكنها بعد ذلك الالتقاء بقوارب تقليدية أو سفن أصغر في المياه الدولية لتحميل الأسلحة، مستغلة ما سماه "الفجوة الرقابية بعد منح التصريح"، حيث تنعدم المتابعة بين التفتيش والوصول إلى الميناء. كما لفت إلى أن الإجراءات التشغيلية لا تشمل القوارب الصغيرة (أقل من 100 طن)، وهي الوسيلة المفضلة لعمليات التهريب. وبيّن البدري أن قدرات الفاعلين مثل الحرس الثوري الإيراني وشبكات التهريب متقدمة وقادرة على التكيف مع أي إجراءات، من خلال تنويع وسائل النقل بين البحرية والبرية، واستخدام قواعد لوجستية في دول ثالثة مثل عمان والصومال وجيبوتي لتضليل المسارات. وأكد أن ضعف صلاحيات آلية التفتيش وغياب سلطة احتجاز أو إنفاذ حقيقي، بعد انسحاب قطع التحالف البحرية من محيط موانئ الحديدة عام 2022، أضعف الردع وأتاح للسفن الانحراف عن مسارها أو رفض التفتيش. ولفت البدري إلى أن التفتيش الأولي يعتمد غالبًا على مراجعة الوثائق وأنظمة التعريف الآلي فقط، دون فحص فعلي للحاويات أو الشحنات، ما يسمح بإخفاء المواد الممنوعة داخل حاويات مموهة. وأشار إلى أن فريق آلية التفتيش صغير للغاية (4 مفتشين) ومجهز فقط بأجهزة محمولة وكلاب للكشف عن المتفجرات، دون امتلاك معدات متطورة لفحص الحاويات كاملة أو اكتشاف القطع والمكونات ذات الاستخدام المزدوج في التصنيع الحربي. وختم البدري تصريحه بالتأكيد أن أداء الحكومة اليمنية في هذا الملف "محبط للغاية"، وأن وزارات وهيئات النقل وخفر السواحل والأمن لا تبدي أي متابعة جادة، معتبرًا أن عمليات الضبط التي تمت لا تتجاوز 1% من حجم التهريب الفعلي، ومعظمها تم بناءً على معلومات استخباراتية من أطراف خارجية.
الشروق
منذ يوم واحد
- الشروق
واشنطن تعرض مكافأة 50 مليون دولار للقبض على الرئيس الفنزويلي مادورو
أعلنت الحكومة الامريكية، يوم أمس الخميس، 7 أوت، أن واشنطن ضاعفت المكافأة المالية مقابل أي معلومات تؤدي إلى القبض و/أو إدانة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتهمة انتهاك قوانين المخدرات الأمريكية، إلى 50 مليون دولار. وتتهم واشنطن في بيانها الرئيس الفنزويلي مادورو بتهريب المخدرات والتعاون مع جماعات إجرامية، حسب زعمها. ووفقا لما نقلته وكالة 'رويترز'، وصف وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل، علق على هذا الإعلان، واصفا إياه بأنه 'أكثر المناورات سخافةً التي شهدناها على الإطلاق'. وقال خيل: 'بينما نقوم بإحباط المؤامرات الإرهابية المُدبّرة من بلادها، تخرج هذه المرأة بعرض إعلامي لإرضاء اليمين المتطرف المهزوم في فنزويلا'. وأضاف: 'كرامة وطننا ليست للبيع. نحن نرفض هذه الحملة الدعائية السياسية الفجّة'. وكانت واشنطن قد أعلنت لأول مرة في 2020، عن تحديد مكافأة بمبلغ 15 مليون دولار، عندما وجّه المدعون الأمريكيون تهمًا للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو تتعلق بتهريب المخدرات، ليتم رفع المكافأة إلى 25 مليون دولار في جانفي 2025.
