البنك الدولي: اقتصاد نيجيريا يحقق نموا قويا رغم التضخم المرتفع

سجّل الاقتصاد النيجيري في عام 2024 أسرع معدل نمو له منذ نحو 10 سنوات، مدفوعا بتحسّن ملحوظ في الإيرادات العامة والإصلاحات الاقتصادية الجريئة، وفقا لما أعلنه البنك الدولي اليوم الاثنين.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي بنيجيريا، أليكس سينايرت، خلال عرض قدّمه اليوم في العاصمة أبوجا، إن الناتج المحلي الإجمالي سجّل نموا بنسبة 4.6% على أساس سنوي في الربع الأخير من 2024، وسط مؤشرات على استمرار الارتفاع في مطلع العام 2025.
وتوقّع البنك الدولي أن يسجّل الاقتصاد النيجيري نموّا إجماليا بنسبة 3.6% خلال العام الجاري، مع تحسّن في الإرادات العامة.
وقال سينايرت إن الإصلاحات التي تمّ تنفيذها في سوق الصرف الأجنبي ساهمت في خلق سعر صرف موحّد ومستقر يعكس الواقع الاقتصادي، ما أتاح للبنك المركزي إعادة بناء احتياطاته الرسمية، التي تجاوزت حاليا 37 مليار دولار أميركي.
كما أشار سينايرت إلى أن إيرادات الحكومة ارتفعت بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، واصفا ذلك بأنه "إنجاز ملحوظ"، نتج عن إلغاء دعم العملة الأجنبية، وتحسين الإدارة الضريبية، وزيادة التحويلات المالية من الخارج.
وساهمت هذه الإيرادات المرتفعة في خفض العجز المالي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مقارنة بـ5.4% في 2023.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 أيام

• الجزيرة

البنك الدولي يبحث تأهيل قطاعات في سوريا بعد رفع ترامب العقوبات

بحث وزير المالية السوري محمد يُسر برنية مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون في إعادة تأهيل القطاعات ذات الأولوية في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع في دمشق ، هو الأول بين الجانبين منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، قبل يومين، رفع العقوبات عن دمشق. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" إن الاجتماع، الذي عُقد بمقر وزارة المالية في دمشق الخميس، تناول أبرز المساهمات والدعم الفني الذي يعتزم البنك الدولي تقديمه للبلاد خلال المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراضا مشتركا للقطاعات الحيوية التي ستخضع لإعادة التأهيل، بإشراف وتنسيق بين الجانبين. وقبيل قرار ترامب، كانت المؤسسات المالية الدولية لا تستطيع تقديم الدعم المالي لسوريا، في ظل العقوبات المفروضة على دمشق. وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، أعلنت وزارتا المالية في السعودية وقطر سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي ، والتي تبلغ نحو 15 مليون دولار. رفع العقوبات الأميركية والثلاثاء، أعلن ترامب خلال "منتدى الاستثمار السعودي- الأميركي 2025" في الرياض ، اعتزامه رفع العقوبات المفروضة على سوريا. وأكد ترامب أن الهدف من ذلك "منح الشعب السوري فرصة للنمو والتطور". إعلان وأوضح أن القرار جاء بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. والخميس، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا. وأضافت في منشور على حسابها بمنصة إكس: "نتطلع إلى تطبيق التصاريح اللازمة التي ستكون حاسمة لجلب استثمارات جديدة إلى سوريا". ورجحت وزارة الخزانة أن "إجراءاتها قد تساعد في إعادة بناء الاقتصاد والقطاع المالي والبنية التحتية في سوريا، ويمكن أن تضع البلاد على طريق مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر"، وفق ما أفادت وكالة الأناضول. نتائج رفع العقوبات عن سوريا وفي السياق، أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن الشعب السوري سيلمس نتائج رفع العقوبات الأميركية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. ‏وقال "بدأنا العمل للتحضير لتفعيل نظام التحويل العالمي سويفت"، موضحا أن إعادة تفعيله سيسهّل التصدير ويخفض أسعار المستوردات. وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن العقوبات وضعت سوريا خارج المنظومة العالمية ورفعها يعتبر حدثا بالغ الأهمية ولحظة مفصلية، لأنه "سيمكننا من فكّ الحظر عن أموال المصرف والدولة في الخارج"، بحسب ما نقلت وكالة سنا السورية. ‏وأكد أنه سيتم العمل وفق المعايير العالمية للاندماج بالنظام المالي العالمي. وعلى خلفية انتهاكات نظام بشار الأسد ومجازره في قمع الثورة بسوريا منذ عام 2011، فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى بينها بريطانيا عقوبات على سوريا، شملت تجميد أصول، ووقف التحويلات المالية، والحرمان من التكنولوجيا، وحظر التعامل مع نظامه. ومنذ الإطاحة بنظام الأسد، تطالب الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع

الجزيرة

منذ 6 أيام

• الجزيرة

وسط النزاع مع "باريك غولد"..سلطات مالي تتجه إلى تشغيل منجم الذهب بإدارة جديدة

في خطوة توصف بالجريئة، وتؤدي إلى مزيد من التوتّر مع المستثمرين الأجانب، بدأت السلطات الانتقالية في مالي اتخاذ إجراءات فعلية لتشغيل منجم "لولو- غونكوتو" لتعدين الذهب التابع لشركة "باريك غولد الكندية" بإشراف إدارة مؤقّتة. ومن المقرّر أن تعقد المحكمة التجارية في مالي اليوم الخميس، جلسة للنظر في الطلب الذي قدّمته السلطات لإعادة فتح منجم الذهب "لولو-غونكوتو" وتشغيله بإدارة مؤقتة جديدة. ونقلت وكالة رويترز عن سليمان مايغا، نائب رئيس المحكمة التجارية في باماكو ، أن إجراءات تقديم الملفات والتحضير للقضية ستتم اليوم الخميس. وقالت رويترز، إن 3 مصادر تحدثت معها، تتوقّع أن يُصدر القاضي حكمًا بشأن طلب الحكومة بإخضاع مناجم "باريك غولد" لإدارة محلية جديدة مؤقتة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قالت الشركة إنها تلقّت في 17 أبريل/نيسان الماضي إشعارًا من الحكومة المالية يهدد بفرض إدارة مؤقتة إذا لم تُستأنف العمليات بحلول 20 أبريل/نيسان. جذور النزاع تعود جذور الأزمة بين الحكومة والشركة إلى عام 2023، حيث أقرّت السلطات قانونا جديدا للتعدين يرفع نسبة الضرائب، ويمنح الدولة حصة أكبر في قطاع الذهب تصل إلى 30%. وعندما اتهمت الحكومة الشركات الأجنبية العاملة في مجال التعدين بالتهرّب الضريبي، وتزوير الأرقام المتعلّقة بالإنتاج، وألزمتها بدفع غرامات مالية، لم تستجب باريك غولد في البداية، ففرضت السلطات حظرا على صادراتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وفي بداية العام الجاري، قامت السلطات في باماكو بمصادرة كميات من الذهب من مخازن الشركة تقدّر قيمتها بنحو 317 مليون دولار، كما اعتقلت بعض موظفيها، وأصدرت مذكّرات توقيف في حقّ آخرين. وفي فبراير/شباط الماضي، تحدّثت مصادر متعددة عن توقيع اتفاق بين الطرفين لإنهاء النزاع، حيث تدفع باريك غولد مبلغ 275 مليار فرنك أفريقي (438 مليون دولا أميركي) مقابل الإفراج عن 4 مديرين محتجزين، وإرجاع كميات الذهب المصادَر، والعودة لاستئناف العمل دون عراقيل. لكن الشركة قالت إن السلطات لم تلتزم بتعهداتها في التوقيع على الاتفاق، واتهمت أعضاء المجلس العسكري الحاكم بالاهتمام بمصالحهم الشخصية فقط. وتعدّ "باريك غولد" من أكبر شركات تعدين الذهب العاملة في مالي، إذ أنتجت العام الماضي 19.4 طنا من أصل 51 هي مجموع الإنتاج العام. وتملك "باريك غولد" 80% من شركتين تابعتين لمجموعة منجم "لولو- غونكوتو"، في حين تختصّ الدولة المالية بالحصة المتبقية، أي 20% فقط. وتسبّب الخلاف بين الشركة الأجنبية والحكومة في باماكو إلى تراجع إنتاج الذهب بنسبة 23% عام 2024، إذ توقف عند عتبة 51 طنا مقابل 66.5 عام 2023.

الجزيرة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجزيرة

ميزانية أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا تفوق 25 مليار دولار

قالت وزيرة الانتقال الطاقي المغربية ليلى بنعلي إن ميزانية مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي الممتد من المغرب إلى نيجيريا تفوق 25 مليار دولار. وأفادت الوزيرة -في كلمة لها بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) أمس في العاصمة الرباط – إن المشروع "يعد محفزا للتنمية الاقتصادية والصناعية والرقمية، ودعامة لخلق فرص عمل، وركيزة لتحويل المغرب إلى ممر رئيسي رابط بين أوروبا وأفريقيا والحوض الأطلسي". وأوضحت أن المشروع سيوفر بنية تحتية تمتد على مسافة 6 آلاف كيلومتر، عابرة لعدة دول أفريقية، بطاقة تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مشيرة إلى أن المشروع سيمكن من إيصال الطاقة إلى نحو 400 مليون شخص في 13 دولة. شراكة وقالت الوزيرة المغربية "يجري حاليا العمل على إحداث شراكة بين الجانبين المغربي والنيجيري، إلى جانب التحضير لاتخاذ القرار الاستثماري النهائي الذي يتوقع صدوره مع نهاية 2025". ويرجع الاتفاق على مشروع أنبوب الغاز الرابط بين المغرب ونيجيريا إلى زيارة دولة قام بها ملك المغرب محمد السادس إلى نيجيريا، في ديسمبر/كانون الأول 2016. وسيمر الأنبوب بكل من بنين وتوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون، إضافة إلى غينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا.