الإمارات عاصمة عالمية للرحالة الرقميين في اقتصاد المستقبل
ولم يأت هذا الإنجاز النوعي، الذي شهد قفزة من المرتبة الرابعة عالمياً في عام 2023 وفقا لمؤشر "VisaGuide Digital Nomad Visa"، من فراغ، بل هو نتاج رؤية استشرافية تتجاوز البعد الاقتصادي المباشر، وتستثمر في الإنسان والبنية التحتية الرقمية كأصول للمستقبل.
وتؤكد منصة "Immigrant Invest" هذا التفوق، حيث وضعت الإمارات في المرتبة الثانية عالميا بعد إسبانيا، متقدمة على دول مثل الجبل الأسود وجزر البهاما والمجر، وذلك استنادا إلى معايير صارمة تشمل جودة الإنترنت، والسياسات الضريبية، وتكاليف المعيشة، والرعاية الصحية، والأمن والاستقرار الذي لا يضاهى.
ولقد دفع هذا الواقع الجديد الذي تحول فيه العمل عن بعد من خيال إلى قوة اقتصادية عالمية هائلة، تقدر قيمتها بنحو 800 مليار دولار سنويا، الحكومات حول العالم للدخول في سباق محموم لاستقطاب هذه الفئة من المواهب.
وفي هذا السياق، أكد الرحال الرقمي محمد شيخ الأرض، مؤسس منصة ومجتمع "الرحالة الرقميين العرب"، أن الإمارات لم تكتف بالمشاركة في هذا السباق، بل أصبحت تتصدره في المنطقة، حيث تقدم نموذجا فريدا في جذب العقول المبدعة؛ وقال : زرت الإمارات عدة مرات وأقمت في إمارة الشارقة ولاحظت شخصيا البنية التحتية الرقمية المتطورة للغاية، وانتشار شبكات الإنترنت العالية الجودة، وتوفر مساحات العمل المشتركة، والمجتمع المتنوع الثقافات.
وأضاف شيخ الأرض أن الإمارات جاذبة جدا خصوصا للرحالة الرقميين من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع التقنية والشركات الناشئة الباحثين عن الاستقرار القانوني والضريبي والأمن والأمان وجودة الحياة، لافتا إلى تألق مدن الإمارات بشكل ساحق على الخارطة العالمية، حيث رسخت أبوظبي ودبي مكانتهما كوجهتين لا يمكن تجاهلهما.
وقال محمد شيخ الأرض إنه "على خريطة الرحالة العالميين، يمكن تصنيف دبي كمركز أعمال رقمي عالمي وهي الوحيدة التي تنافس المدن الأوروبية والآسيوية مثل بانكوك، وبرشلونة، أو كيب تاون"، مؤكدا أن هذا التفوق يأتي مدعوما ببرامج متخصصة مثل "برنامج العمل الافتراضي في أبوظبي" و"تأشيرة العمل عن بعد في دبي"، والتي أطلقت بهدف استقطاب هذه الشريحة النوعية من العاملين، وهو ما تؤكده التقارير العالمية، حيث تتربع دبي على قمة أفضل بيئة للعمل عن بعد، وتأتي أبوظبي في المركز الرابع عالمياً حسب تقرير شركة "RemoteWork360".
لقد أدركت الإمارات مبكراً، بحسب شيخ الأرض، أن استقطاب المواهب الرقمية يمثل شريان حياة لاقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي والبيانات، فمنذ مارس 2021، قدمت الدولة تأشيرة خاصة بالرحل الرقميين تتيح لهم إقامة لمدة عام قابلة للتجديد، في خطوة استباقية جعلتها من أوائل الدول التي تهيئ الظروف المثالية لهذه الفئة.
وتأتي هذه الجهود استجابة لتوجه عالمي غير مسبوق؛ فما بدأ كثورة هادئة غذتها تكنولوجيا الكمبيوتر والإنترنت، تحول إلى ظاهرة عالمية ضخمة بفعل جائحة كورونا التي أجبرت الملايين على اكتشاف مرونة العمل من أي مكان؛ واليوم، لم يعد الترحال الرقمي ظاهرة هامشية، بل هو نمط حياة متكامل يعيشه قرابة 40 مليون شخص حول العالم، وإذا كانت هذه الحركة العالمية دولة، لاحتلت المرتبة 41 من حيث عدد السكان.
وبالنظر إلى المستقبل، تبدو الآفاق أكثر إشراقا، حيث تشير التوقعات إلى أن مليار شخص قد يعيشون ويعملون كرحل رقميين بحلول عام 2035، ليشكلوا بذلك ثلث القوى العاملة العالمية، حيث يضع هذا التحول الهائل، المدفوع بشبكات الجيل الخامس وإنترنت الأشياء والطلب المتزايد على نماذج العمل المرنة والهجينة، الإمارات في موقع مثالي لتصبح المركز العالمي الأول للعمل عن بعد.
ولتحقيق هذه الريادة المستدامة، نصح محمد شيخ الأرض في ختام حديثه بضرورة تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية ومجتمع الرحالة الحقيقي من العرب والأجانب، ودعم خيارات المعيشة ذات التكلفة الأقل، وإبراز الوجه الطبيعي والثقافي للدولة لجذب فئات أوسع من هذه المواهب العالمية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 3 ساعات
- سكاي نيوز عربية
الإمارات ثالثة عالمياً بأصول صناديق سيادية بقيمة 2.5 تريليون
صدارة إقليمية وتقدم عالمي في مؤشرات الحوكمة والاستثمار وأكد التقرير أن الصناديق السيادية الإماراتية، وفي مقدمتها مبادلة و جهاز أبوظبي للاستثمار ، تواصل تعزيز مكانتها العالمية، من حيث قوة الأداء الاستثماري ومستويات الحوكمة والاستدامة، ما يرسّخ موقع الدولة كأحد أكبر مراكز إدارة الثروات السيادية في العالم. مبادلة الثانية عالمياً في النشاط الاستثماري أشار التقرير إلى أن شركة مبادلة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أنشط الصناديق السيادية استثماراً خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن ضخت 9.6 مليار دولار من رأس المال الجديد خلال ستة أشهر فقط، متقدمة على معظم الصناديق العالمية، ولا تتفوق عليها سوى صندوق التقاعد الكندي الذي استثمر 11.2 مليار دولار في الفترة نفسها. كما ضخ جهاز أبوظبي للاستثمار نحو 4.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، مما يعكس الديناميكية المتزايدة للصناديق الإماراتية في اقتناص الفرص الاستثمارية المتنوعة إقليمياً ودولياً. تصنيف متقدم لمبادلة في الحوكمة والاستدامة أحرزت مبادلة تقدماً ملحوظاً على صعيد الحوكمة، إذ تم تصنيفها ضمن الفئة الثالثة عالمياً في مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2025، بعد أن سجلت أكثر من 92 بالمئة في التقييم العام، مما يعكس التزامها بممارسات الاستثمار المسؤول والمستدام. الإمارات ضمن أكبر ثلاث دول في الأصول السيادية جاءت الولايات المتحدة في صدارة الترتيب بإجمالي أصول سيادية بلغت 12.1 تريليون دولار، تلتها الصين بـ3.36 تريليون دولار، ثم الإمارات بـ2.5 تريليون دولار، متقدمة على كل من اليابان (2.28 تريليون)، و النرويج (1.9 تريليون)، و كندا (1.8 تريليون)، و سنغافورة (1.59 تريليون). واستحوذت الصناديق السيادية الإماراتية على 42.2 بالمئة من إجمالي أصول الصناديق في دول مجلس التعاون الخليجي ، والتي بلغت نحو 5.9 تريليون دولار في النصف الأول من 2025. تحسن أداء الصناديق الخليجية في الحوكمة العالمية سجلت صناديق مجلس التعاون الخليجي، ومنها صندوق الاستثمارات العامة السعودي ومبادلة وADQ وهيئة قطر للاستثمار، تحسناً لافتاً في المؤشر العالمي للحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، إذ ارتفع متوسط التقييم من 32 بالمئة في 2020 إلى 48 بالمئة في 2025. وتصدّر صندوق الاستثمارات العامة السعودي المؤشر بحصوله على 100 بالمئة، إلى جانب كل من "تيماسيك" السنغافوري، وصندوق التقاعد النيوزيلندي، وصندوق الاستثمار الاستراتيجي الأيرلندي. الخليج يستحوذ على 36 بالمئة من استثمارات الصناديق عالمياً أوضح التقرير أن صناديق الخليج ضخت 36 بالمئة من إجمالي الاستثمارات السيادية العالمية في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ32 بالمئة في النصف الثاني من 2024، ما يعكس تصاعد دورها في تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي. وبلغ حجم الاستثمارات السيادية الجديدة خلال الفترة حوالي 112 مليار دولار أميركي، في وقت اتجهت فيه الصناديق الخليجية إلى زيادة استثماراتها المحلية، في خطوة تعكس التزامها بتحفيز النمو الداخلي إلى جانب توسعها الخارجي.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
سيف بن زايد: الإمارات ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم
أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن الإمارات تواصل تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF. ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" : "الحمد لله على ما أنعم وتفضل، سيدي القائد، بقيادتكم المباركة ورؤيتكم الحكيمة، تتجلى الثمار واقعًا نعيشه. قيادة تُثمر أمنًا، وتزرع أملاً، وتحصد تفوقًا… ترسم الطريق وتبني مستقبلًا مشرقًا". وأضاف سموه : "في هذا الإطار من التقدّم والتفوق، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية العالمية، حيث جاءت ثالث أكبر مالك للثروات السيادية وأصول المعاشات التقاعدية في العالم، بحسب تقرير منتصف عام 2025 الصادر عن Global SWF. الترتيب العالمي لأصول الثروة السيادية: 1.الولايات المتحدة – 12.12 تريليون دولار 2.الصين – 3.36 تريليون دولار 3.الإمارات العربية المتحدة – المرتبة الثالثة عالميًا وأشار سموه إلى أن هذا الإنجاز يعكس الرؤية الاستثمارية الاستباقية لدولتنا، وكفاءة مؤسساتها السيادية الرائدة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA)، مبادلة، ADQ، ومؤسسة دبي للاستثمار، ويؤكد دور الإمارات المتنامي كقوة اقتصادية مؤثرة وموثوقة على الساحة الدولية.
البيان
منذ 5 ساعات
- البيان
أوبك+: 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في أغسطس
قالت مصادر في أوبك+ خلال اجتماع للمجموعة إن ثماني دول أعضاء اتفقت على زيادة الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، ارتفاعاً من 411 ألف برميل يومياً في مايو ويونيو ويوليو. وتضخ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. إلا أنها سلكت اتجاها مغايرا هذا العام لاستعادة حصتها في السوق وسط دعوات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمجموعة بضخ المزيد للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات قبل الاجتماع المقرر أن يبدأ الساعة 0900 بتوقيت جرينتش إن المجموعة اتفقت بوجه عام على زيادة الإنتاج بنحو 550 ألف برميل يومياً في أغسطس ارتفاعاً من زيادات شهرية بلغت 411 ألف برميل يوميا وافقت عليها لشهور مايو ويونيو ويوليو و138 ألف برميل يوميا في أبريل. ومن المقرر أن تجتمع ثماني دول من أعضاء أوبك+، هي الأمارات والسعودية وروسيا والكويت وعمان والعراق وقازاخستان والجزائر، عبر الإنترنت لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لشهر أغسطس. وبدأت الدول الثماني إلغاء أحدث شريحة لخفض الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا منذ أبريل، ثم سرعت وتيرة الزيادات في مايو ويونيو ويوليو، على الرغم من ضغط الإمدادات الإضافية على أسعار الخام. وجاء تسريع الوتيرة بعد ضخ بعض أعضاء أوبك+، مثل قازاخستان والعراق، كميات نفط تجاوزت حصصهم المقررة. وعاد إنتاج قازاخستان إلى النمو الشهر الماضي ووصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق. وقالت مصادر إن أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا، تتطلع إلى توسيع حصتها في السوق على خلفية زيادة الإمدادات من منتجين آخرين مثل الولايات المتحدة. وحتى الآن، أعلنت أوبك+ زيادة الإنتاج بواقع 1.37 مليون برميل يوميا بين أبريل ويوليو، وهو ما يمثل 62 بالمئة من شريحة تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا التي تعمل المجموعة على إلغائها. ولا تزال أوبك+ تطبق شريحتين أخريين من التخفيضات التي تصل إلى 3.66 ملايين برميل يوميا.
