إيران: نواجه ظروفا معقدة بالحوار مع أوروبا
"ظروف معقّدة"
وأشارت في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، السبت، إلى أن المحادثات الجارية لا تُصنّف حالياً ضمن إطار التفاوض الرسمي.
ولفتت إلى أن ما يجري حالياً بين إيران والدول الأوروبية الثلاث هو حوار وتبادل للآراء بشأن الملف النووي، وقد أصبح هذا الحوار يواجه ظروفاً معقّدة، وفق تعبيرها.
أيضا شددت مهاجراني في تعليقها على خمس جولات من المحادثات غير المباشرة بين ممثلين عن إيران والولايات المتحدة، على أن طهران لم تكن يوماً عائقاً أمام التواصل مع الجانب الأوروبي.
وقالت: "يجب أن أؤكّد أنّ النظام الإيراني لم يكن يوماً ما عقبة أمام الحوار مع الدول الأوروبية في مختلف القضايا".
كما رأت أن التفاوض، بمعنى السعي للتوصّل إلى اتفاق مع أوروبا، لا يجري حالياً وفق هذا التعريف، ومعظم الحوارات تتركّز على تبادل وجهات النظر.
أتت هذه التصريحات بعد أسبوع من انتهاء المفاوضات بين الوفد الدبلوماسي الأوروبي، والوفد الإيراني، داخل القنصلية الإيرانية في إسطنبول، حول المفاوضات النووية.
وتهدف دول المجموعة الأوروبية الثلاث (ألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة) إلى تكثيف الضغط على طهران لإعادة الانخراط في محادثات نووية جادة.
إلى ذلك، حذّرت أوروبا في حال عدم إحراز تقدّم، من احتمال تفعيل الترويكا الأوروبية وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
تحذير أوروبي
يذكر أنه وعلى الرغم من أن اتفاق فيينا لعام 2015 معطل إلى حد كبير، فإنه ينتهي رسميا في منتصف أكتوبر المقبل.
وتشمل المطالب الأوروبية الرئيسية تجديد وصول مفتشي الأمم المتحدة النوويين، وتوضيح مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي لا يعرف مكانها منذ الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية.
وكانت هذه أول مفاوضات منذ وقف إطلاق النار الذي أعقب الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران التي استمرت في حزيران/يونيو الماضي 12 يوماً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 10 دقائق
- العربية
ديمقراطيو تكساس يغادرون الولاية.. منعا لتقسيم الدوائر الانتخابية
في خطوة جريئة تهدف إلى إيقاف ما يعتبرونه محاولة جمهورية "عدوانية" لإعادة ترسيم حدود الدوائر الانتخابية في تكساس، غادر ديمقراطيو مجلس النواب بالولاية تكساس يوم الأحد. وتهدف هذه الخطوة إلى منع الجمهوريين، بدعم من الرئيس دونالد ترامب، من إقرار خريطة انتخابية جديدة قد تلغي ما يصل إلى خمسة مقاعد ديمقراطية في مجلس النواب الأميركي قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 وفقا لشبكة "سي إن إن". وتأتي هذه المواجهة في ظل توتر سياسي متصاعد في الولاية. ويحتاج التشريع في تكساس إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يعني أن مغادرة 51 من الديمقراطيين الـ 62 للولاية تهدف إلى كسر النصاب القانوني ومنع أي تصويت. ورداً على ذلك، هدد الحاكم الجمهوري غريغ أبوت بإقالة المشرعين المتغيبين، مما يزيد من حدة التوتر. وهذه ليست المرة الأولى التي يلجأ فيها الديمقراطيون في تكساس إلى هذه الاستراتيجية. ففي عام 2021، حاولوا فعل الشيء نفسه لمنع قانون تقييد التصويت، لكن محاولتهم فشلت بعد أن عاد عدد قليل من المشرعين إلى الولاية. تكتيك "الهروب من الولاية" ويعتبر "الهروب من الولاية" أحد الأوراق القليلة المتبقية للديمقراطيين في تكساس لمقاومة الأغلبية الجمهورية الساحقة في المجلسين التشريعيين للولاية. وقد صرح رئيس الكتلة الديمقراطية في مجلس النواب، جين وو والذي انضم إليه عشرات من زملائه: "لن نكون متواطئين في تدمير مجتمعاتنا". وتوزع المشرعون الديمقراطيون على عدة مدن، منها شيكاغو، وبوسطن، وغيرها ، حيث التقوا بقادة محليين لإظهار وحدتهم. ورغم أن بعض المشرعين بقوا في تكساس لأسباب عائلية أو صحية، إلا أنهم لن يحضروا جلسة مجلس النواب المقررة، مما يضمن كسر النصاب. ولا يزال نجاح هذه الاستراتيجية غير مؤكد. وتنتهي الجلسة الخاصة الحالية في 19 أغسطس، لكن الحاكم أبوت يمكنه دعوة المشرعين لجلسات إضافية. كما أن هناك خطر انشقاق بعض الديمقراطيين، وهو ما حدث في المحاولة السابقة. بالإضافة إلى ذلك، تم فرض غرامات يومية قدرها 500 دولار على أي عضو يتغيب بهدف عرقلة عمل المجلس. وقد أكد جين وو أن الديمقراطيين مستعدون للبقاء خارج الولاية "مهما كلف الأمر"، مما يشير إلى استعدادهم لمواجهة هذه العقوبات. وتُعد هذه المعركة جزءاً من صراع أوسع بين الجمهوريين والديمقراطيين حول ترسيم الحدود الانتخابية في جميع أنحاء البلاد، حيث يضغط دونالد ترامب على الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون لإعادة ترسيم الخرائط لصالحهم، في حين يتعهد الديمقراطيون بالرد بالمثل في الولايات التي يسيطرون عليها.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
المحكمة تشترط مقايضتهما بأسراها او غرامة 30 مليون دولار
أصدرت محكمة إيرانية، حكما بسجن اثنين بحارة يمنيين، لا يزالان محتجزين في السجون الإيرانية، منذ نحو 3 أعوام، في ظروف تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدًا لحياتهما، بحسب وصف مركز حقوقي. وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إن "منطوق حكم المحكمة الإيرانية قضى بسجن البحارين اليمنيين وهم محمود وحيد ومحبوب عبده وكلاهما من أبناء عدن بالسجن 15 عاما أو دفع غرامة مالية تعجيزية قدرها خمسة عشر مليون دولار لكل منهما، أو مقايضتهما بأسرى إيرانيين محتجزين في اليمن".. معتبرا ذلك "استخداماً مرفوضاً للمدنيين كوسيلة ضغط سياسي، ويندرج ضمن أعمال الابتزاز السياسي والانتهاك الفاضح للقانون الدولي الإنساني". وفي رسالة إلى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، دعا المركز الأميركي للعدالة الحكومة اليمنية إلى تحرك دبلوماسي فوري للإفراج عن البحّارَيْن اليمنييْن اللذيَن لا يزالان محتجزَيْن في سجن ببندر عباس منذ اكتوبر 2022م في ظروف صعبة. وحسب البيان فإن البحارَيْن، كانا ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" التي احتجزتها قوات الحرس الثوري الإيراني أثناء عبورها المياه الإقليمية العمانية باتجاه ميناء المخا. وطبقا للبيان "استمر احتجاز هذين البحارَيْن رغم الإفراج عن غالبية أفراد الطاقم". وحذّر المركز من أن البحار محمود يعاني من حالة صحية خطيرة نتيجة خضوعه سابقًا لعملية قلب مفتوح، ويُحرم حاليًا من الرعاية الصحية والأدوية اللازمة داخل سجن بندر عباس، ما يعرض حياته للخطر.
العربية
منذ 40 دقائق
- العربية
الرئيس البرازيلي يبدي استعداده لمحادثات تجارية مع أميركا
أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا استعداد البرازيل لإجراء محادثات تجارية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لكن فقط إذا ما جرى التعامل مع بلاده على قدم المساواة مع الولايات المتحدة، مكررا تأكيده أنه لن يرضخ للضغوط السياسية من جانب الرئيس الأميركي. وقال لولا، يوم الأحد، في فعالية لحزب العمال اليساري الذي يتزعمه، في برازيليا: "نريد التفاوض. لكننا نريد التفاوض على قدم المساواة"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء. وأضاف: "سندعم شركاتنا، وندافع عن عمالنا، ونقول: انظروا، عندما تكونون مستعدين للتفاوض، فإن مقترحاتنا موجودة على الطاولة". وكان الرئيس ترامب قد وضع، في يوليو/تموز، البرازيل في بؤرة حربه التجارية العالمية، حين هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على بضائعها ما لم تسقط المحكمة العليا البرازيلية على الفور القضية المرفوعة ضد الرئيس السابق، جايير بولسونارو، الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بمحاولته القيام بانقلاب بعد خسارته في انتخابات عام 2022. وأجلت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الزيادة في الرسوم الجمركية، التي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/آب، مع استثناء العديد من المنتجات من هذه الرسوم المرتفعة. لكن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على قاضي المحكمة العليا البرازيلي ألكسندر دي مورايس، الذي يشرف على القضايا القانونية الخاصة ببولسونارو، ودخل في صدامات مع شركات التواصل الاجتماعي الأميركية. وقال ترامب، أمس الأول الجمعة، إن لولا يمكنه الاتصال به، وهي تصريحات رحب بها وزير المالية البرازيلي، فيرناندو حداد، واعتبرها خطوة إلى الأمام. وقال حداد إنه يستعد للتحدث قريبا مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسينت، بشأن الرسوم الجمركية والعقوبات المفروضة على دي مورايس.
