ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 130 شهيدًا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

3 نقاط رئيسية.. تفاصيل تعديلات إسرائيل على اتفاق غزة

تدرس إسرائيل تقديم تعديلاً على مقترح وقف اطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة اليوم الأحد لحل القضايا العالقة في المفاوضات مع حركة حماس، وذلك بعد أن رفضت الأخيرة المقترح الأميركي وعبرت عن ترحيبها بالعودة إلى المقترح القطري الذي قدم في يناير الماضي. ووفقا لمصادر مطلعة على سير المحادثات، فإن التعديل الإسرائيلي سيتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أبرزها يتعلق بخطوط إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي خلال فترة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى جدول زمني مختلف للانسحاب، وذلك بشكل مشروط بالتقدم في المفاوضات بشأن ترتيبات دائمة وفق ما ذكرته صحيفة "إسرائيل هيوم". إضافة إلى ترتيبات الإمدادات والإشراف عليها، وتحديدا استمرار تسليم المساعدات الإنسانية تحت إشراف مؤسسة غزة الإنسانية. أما النقطة الثالثة تتمثل في قائمة الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. فيما بقية التفاصيل لم تُكشف بالكامل بعد، لكن المصادر تشير إلى أن المقترح يهدف إلى تجاوز نقاط الخلاف المتبقية بعد تعثر الوساطة الأميركية. حركة حماس.. ومقترح الدوحة في غضون ذلك، أفادت مصادر فلسطينية لـ "العربية" و"الحدث" بأن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة. وبحسب المصادر، فإن المقترح القطري ينص على انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف. وأضافت المصادر أن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراج، معتبرة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. نقطة خلاف وحيدة وكان المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، أفاد بأن إسرائيل وحماس تمكّنتا من حل ثلاث من القضايا الأربع العالقة خلال "محادثات تقارب" في الدوحة، وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق بنهاية هذا الأسبوع". والخلاف الرئيسي المتبقي يتعلق بموضوع انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. وتطالب حماس بانسحاب الجيش الإسرائيلي إلى نقاط التمركز التي كانت قبل انهيار الهدنة السابقة في مارس، لكن إسرائيل ترفض ذلك، وفق "أكسيوس". في حين، تم الاتفاق على أن الأمم المتحدة أو منظمات دولية غير تابعة لإسرائيل أو حماس ستتولى إيصال المساعدات في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي. وهذا يعني أن "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من إسرائيل وأميركا لن تتمكن من توسيع عملياتها، وقد تضطر إلى تقليصها. يذكر أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة كانت انطلقت بين حماس وإسرائيل في قطر، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف النار لمدة شهرين تقوم خلالها حماس بالإفراج عن عشرة محتجزين أحياء اقتادتهم إلى قطاع غزة إبان هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مقتل 50 فلسطينياً.. وحماس ترفض «محور موراغ»

كشفت مصادر فلسطينية أن حركة حماس أبدت استعدادها للعودة إلى المقترح الذي قدمته قطر في يناير الماضي، والمتعلق بالخرائط الأمنية في قطاع غزة. وتضمن المقترح القطري انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خط حدودي يبعد 700 متر عن الحدود، مع السماح بزيادة تصل إلى 400 متر في مواقع محددة، وفق خرائط متفق عليها بين الأطراف. وحسب المصادر، فإن حماس قد تُبدي مرونة بشأن إجراء تعديلات طفيفة على بعض النقاط في هذه الخرائط، لكنها ترفض بشكل قاطع وجود محور موراغ، مؤكدة أنه يمنع عودة نحو 400 ألف فلسطيني إلى مدينة رفح، ما يشكل عقبة كبيرة أمام أي تسوية محتملة. ميدانياً، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 150 ضربة جوية استهدفت مواقع تابعة للفصائل في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأعلن أن الأهداف شملت عناصر مسلحة، ومباني مفخخة، ومستودعات أسلحة، ومواقع إطلاق صواريخ مضادة للدروع، وبنية تحتية، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل». وأكدت مصادر فلسطينية مقتل 50 مواطناً وإصابة العشرات بنيران وغارات قوات إسرائيلية على أرجاء متفرقة من قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد. وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن من بين القتلى 12 مواطناً بينهم طبيب، لقوا حتفهم باستهداف طائرات إسرائيلية سوقاً شعبياً على مفترق السامر بحي الدرج وسط مدينة غزة. وأضافت أن 10 مواطنين بينهم أطفال، قتلوا جراء استهداف منزل جنوب مخيم النصيرات، وأن مستشفى العودة استقبل 10 قتلى بينهم ستة أطفال، و16 مصاباً آخرين بعد استهداف نقطة توزيع مياه شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة مقتل 31 فلسطينياً في غارات جوية إسرائيلية، الأحد، في مناطق مختلفة من القطاع، بينهم 20 في مخيم النصيرات. وحذّرت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة في إعلان مشترك، أمس السبت، من نقص الوقود في غزة الذي بلغ مستويات حرجة، وأصبح عبئاً جديداً لا يمكن أن يتحمله سكان على حافة المجاعة. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

تنديد يمني بمقتل 5 أطفال في تعز جراء عبوة ناسفة حوثية

في الوقت الذي لا تزال فيه الجماعة الحوثية تتوسع في سياساتها القمعية ضد المخالفين لها مذهبياً، قتل خمسة أطفال في مديرية التعزية بمحافظة تعز (جنوب غرب)، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعتها الجماعة، في واقعة أثارت غضباً رسمياً، وسط مطالبات بمساءلة الحوثيين دولياً وتصنيفهم «جماعة إرهابية». ووفق مصادر رسمية يمنية، فإن الأطفال الخمسة قتلوا في منطقة جبل الحبيل شمال مدينة تعز، عندما انفجرت فيهم عبوة ناسفة من مخلفات الحرب الحوثية، أثناء لعبهم في محيط المنطقة، حيث أودت بحياتهم على الفور. وإذ تسلط الحادثة الضوء على التكلفة الإنسانية المرعبة للألغام والعبوات التي تزرعها الجماعة الحوثية في المناطق الآهلة بالسكان، أفاد الإعلام الرسمي بأن الضحايا هم: مبارك ياسر علي أحمد غالب الشرعبي (14 عاماً)، وأسامة أبو بكر أحمد علي (12 عاماً)، وبشير أكرم محمد الفضلي، وأنس جواد محمد صالح، وأحمد علي مقبل عبد الله العتمي. ومع محاولة الجماعة التنصل من الواقعة، وإلقاء التهمة على قذيفة أطلقتها القوات الحكومية، أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني، بأشد العبارات الحادثة ووصفها بـ«الجريمة الإرهابية البشعة»، محملاً الجماعة المسؤولية، ومتهماً إياها بمحاولة التنصل عبر اتهام الجيش، على الرغم أن المنطقة بعيدة تماماً عن خطوط التماس، ولم تشهد أي اشتباكات؛ وفق قوله. أحد عناصر الجيش اليمني يعد كمية من الألغام الحوثية المنزوعة للإتلاف (سبأ) وأكد الإرياني أن الجيش الوطني لا يستخدم الألغام والعبوات الناسفة، بخلاف الجماعة التي تزرعها بشكل عشوائي في الطرقات والمزارع والمناطق السكنية، مشيراً إلى أن الأمطار كثيراً ما تجرف تلك العبوات إلى مناطق مأهولة، ما يوقع مزيداً من الضحايا الأبرياء، ومعظمهم من الأطفال والنساء. ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف واضح وإدانة هذه الجريمة، وتحميل الميليشيا مسؤولية قانونية وإنسانية، مؤكداً أن استمرار هذه الانتهاكات يؤكد ضرورة إدراج الحوثيين في قوائم الإرهاب، وملاحقة قياداتهم المتورطة. شبكة حقوقية توثق ضحايا ألغام الحوثيين في 13 محافظة يمنية#صحيفة_الشرق_الأوسط#صحيفة_العرب_الأولى — صحيفة الشرق الأوسط (@aawsat_News) April 1, 2024 من جهته، قال الجيش اليمني في محور تعز إن الحادث ناتج عن «انفجار بقايا مقذوف من مخلفات الحرب الحوثية عثر عليه الأطفال وحاولوا العبث به». وحمّل بيان الجيش الجماعة المسؤولية، وشدّد على أن «توظيف دماء الأطفال الأبرياء في بروباغندا إعلامية لتبرير استهداف المدنيين هو جريمة لا تقل بشاعة عن الجريمة الأصلية». في سياق متصل، تتصاعد الانتهاكات الحوثية التي تستهدف المراكز الدينية والمساجد والأئمة ومعلمي القرآن الكريم في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، ضمن ما يراه حقوقيون حملة ممنهجة لتكريس الطائفية، وفرض فكر الجماعة بقوة السلاح. وأفادت منظمة «مساواة للحقوق والحريات» بأنها وثقت قيام الحوثيين باقتحام منزل الشيخ أحمد حسين الوهاشي، إمام جامع السنة ومُدرّس القرآن الكريم في منطقة مذوقين بمحافظة البيضاء، واختطافه إلى جهة مجهولة، دون أي مسوغات قانونية. مساجد كثيرة خلت من المصلين بسبب فرض الحوثيين خطباء تبعهم (إعلام حوثي) وفي محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) قالت المنظمة إن حوثيين مسلحين داهموا مركز «تاج الوقار» لتحفيظ القرآن الكريم في مديرية المخادر، وأغلقته بالقوة، ومنعت القائمين عليه من مواصلة رسالتهم التعليمية، وهو ما عدّته المنظمة «اعتداءً صارخاً على الحريات الدينية والتعليمية». وأوضحت المنظمة في بيانها أن هذه الإجراءات ليست حوادث فردية، بل هي جزء من «حملة منظمة تستهدف المخالفين مذهبياً، وتسعى إلى تفريغ المساجد والمراكز من الأصوات المستقلة أو غير الموالية للجماعة، تمهيداً لإحلال عناصر تابعة لها وبثّ فكرها الطائفي». ودعت المنظمة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لاحترام الحريات الدينية وحقوق الإنسان، مطالبة بالإفراج الفوري عن الشيخ الوهاشي، وضمان سلامته. وتحذر تقارير حقوقية محلية ودولية من أن استمرار الحوثيين في حملات القمع الطائفي، وإغلاق دور تحفيظ القرآن، واختطاف الأئمة والعلماء، يهدد النسيج الاجتماعي والديني في البلاد، ويكرس حالة الانقسام المجتمعي الحاد. ترى جهات حقوقية يمنية أن الممارسات الحوثية تتجاوز حدود الانتهاكات الفردية، لتتحول إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه وتصفية المخالفين، لا سيما من علماء الدين والدعاة الذين يرفضون الفكر الطائفي أو التدخل السياسي في الخطاب الديني. وأكدت منظمة «مساواة» أن صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يغري الحوثيين بمزيد من القمع والتسلط، خصوصاً في ظل بيئة دولية مشغولة بملفات أخرى، ما يتطلب تحركاً حقيقياً لحماية الحقوق الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة، وفي مقدمتها الحق في التعليم والعبادة وحرية المعتقد. مسلحون حوثيون على متن عربة أمنية في أحد شوارع صنعاء (إ.ب.أ) وفي ظل تكرار الجرائم التي تستهدف المدنيين من جهة، والمؤسسات الدينية والتعليمية من جهة أخرى، تتعالى الأصوات في الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني المطالبة بمحاسبة الجماعة، وعدّها منظمة إرهابية. ويؤكد مسؤولون يمنيون أن سياسة زراعة الألغام، والتضييق على الأئمة، وإغلاق المراكز التعليمية، ليست سوى أدوات تستخدمها الجماعة لإحكام قبضتها على المجتمع، ومنع أي صوت يخالف توجهاتها العقائدية أو السياسية. وفي وقت تستمر فيه معاناة المدنيين، وترتفع أعداد الضحايا يوماً بعد آخر جراء انتهاكات الحوثيين، يطالب الحقوقيون اليمنيون بضغط دولي حقيقي، يضع حداً لهذه الانتهاكات، ويضمن الحد الأدنى من الحماية للمدنيين والأطفال.