فلسطين ومؤتمر «حل الدولتين»
دولتانِ لشعبين... فلسطينُ وإسرائيل. الدولتان حلٌ ومقترح قديم - متجدد للصراع العربي - الإسرائيلي، يقوم على تراجع العرب عن مطلب تحرير كامل فلسطين، وتخلي تل أبيب عن حل الدولة الإسرائيلية الواحدة أحادية القومية والديانة، كما يريدها حزب «الليكود» وشركاؤه الرافضون التعايش.
حل الدولتين يقوم على أوضاع أراضي ما قبل حرب عام 1967، التي تضم مناطق الضفة والقدس الشرقية وغزة وما يربطها، من أراضي فلسطين التاريخية، ويَشترطُ الاعترافَ بدولة إسرائيل وسيطرتِها على أراضٍ من فلسطين التاريخية.
حل الدولتين في أبهى صوره ليس نموذجياً أو مُنصفاً بالكامل، بل هو ظالم للقضية الفلسطينية، فهو يقوم على منح الفلسطينيين 22 في المائة من أصل فلسطين التاريخية، ويمنح إسرائيل 78 في المائة، ولكنه الحل الواقعي المطروح دولياً ويلقى قبولاً من غالبية الدول. ويُعَدُّ ترددُ الولايات المتحدة، وموقفُها المتذبذب، متناغمَين مع الموقف «الليكودي» الإسرائيلي، في ظل محاولات فرنسية لإقناع الإدارة الأميركية الحالية بـ«حل الدولتين» في «مؤتمر نيويورك» المقبل بدعوة من الأمم المتحدة، وبرئاسة سعودية - فرنسية مشتركة، وبحضور دولي.
بغض النظر عن النسب الجغرافية للدولتين، يبقى «حل الدولتين» بديلاً، وذلك لإنهاء النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، وبقية المقترحات ليست حلولاً، فالمتطرفون اليهود، خصوصاً حزب «الليكود» وتوابعه، لا يؤمنون بالتآخي أو السلام، ولا بدولة فلسطينية على أرضٍ يؤمنون بأنها أرضٌ توراتية كما يزعمون (يهودا والسامرة)، وكما قال موشي ديان: «يجب علينا أن نمتلك كل الأراضي التوراتية». أما أريحا، التي أعطَوْها في اتفاق «سلام» سابق، فكانت ملعونة في كتبهم وموروثهم الديني: «ملعونٌ من يبني حجراً في أريحا»... بينما نحن العرب بقينا نتغنى بأمجاد جلجامش وأبو زيد الهلالي وعنترة.
القضية الفلسطينية عانت من تطرف «الليكود» وتطرف «حماس» أيضاً، فكلا الطرفين حاول صبغَ القضية بصبغته ووَضْعَ بصمته عليها، فـ«حماس» جعلت منها قضية إخوانية خالصة، وخصخصتها ضمن مشروعها التنظيمي. واختُزلت القضية الفلسطينية، في صراع الجماعتين، من قضية وطن محتل لشعب رافض لدولة إسرائيل، إلى قضية جماعة وتنظيم، ومن يخالف رؤيتها للحل، فهو عدو «المقاومة» بالمنظور الحمساوي.
على الجانب الآخر تعاطى حزب «الليكود» مع فلسطين التاريخية (ما قبل 1948) على أنَّها قضيةُ حزبٍ راديكالي وجماعةٍ تؤمن بطرد الآخر؛ أي السكان الأصليين لفلسطين التاريخية، الذين من بينهم العرب الفلسطينيون وحتى الكنعانيون، واختَزل «الليكود» فلسطين في ما سماها «أرض الميعاد» و«وعد الرب»، في قراءة خاطئة ومضللة للكتب السماوية التي تؤمن بالتعايش.
فـ«الليكود» كان وما زال يعارض «حلَّ الدولتين»، وحتى الانسحابَ من أي أراضٍ احتلتها إسرائيل خلال حروبها مع الدول العربية المجاورة، كما دعم إقامة المستوطنات في الأراضي المحتلة، وهو لا يؤمن بحق الفلسطينيين في إقامة دولة حتى على الجزء المتبقي من أرض فلسطين التاريخية، بل يؤمن بما يسميه «حق» إسرائيل في كامل أرض فلسطين وشرق الأردن «وفق التصور الليكودي»، حتى أَطلقَ على «الأراضي العربية المحتلة» تعبير «أرض إسرائيل المحررة».
على الجانب المقابل، لا تؤمن «حماس» هي الأخرى بوجود إسرائيل بوصفها دولة، بل تعدّها مجرد كيان غاصب ومحتل لأراضي فلسطين عام 1948، ولعل ما عزز هذا هو التطرف «الليكودي» وباقي من يدور في فلكه.
مشروع الدولة اليهودية الواحدة الخالصة الهوية بأقلية عربية تُفرَض عليها هوية إسرائيلية، وحتى «إسراطين» القذافي الدولة الواحدة «بالاسم» بالمناصفة (نصفها إسرائيل ونصفها الآخر فلسطين)، حلان غير واقعيين، ولا يمكن لهما الحياة، في ظل منهج الإقصاء وطرد الآخر من جغرافيا صغيرة أصلاً بالاعتماد على قدرته وحجم ترسانة أسلحته... وإن كانت الغلبة حالياً للإسرائيليين وليست للفلسطينيين؛ بحكم التفوق الضخم في ترسانة أسلحتهم.
القضية إذن «فلسطينية - إسرائيلية»، وهذا هو اسمها الحقيقي، وليست قضية «حماس - الليكود»، فهما مجرد حزبين سياسيين بثوب ديني لدى الطرفين. والقضية الفلسطينية - الإسرائيلية لن تُحلَّ بتزوير الجغرافيا ولا بتبديلها، ولا بعقلية «حماس» أو عقلية «الليكود» ومن يطوف معهما، ولا حتى بقصف المدنيين لدى الطرفين، ولا بتدمير أبراج سكنية في غزة وتهجير سكان مدنيين، ولا بالاستيطان... فمنذ بدء الحرب قلنا: «ليس بالحرب يحيا الإنسان» ولا بقتل الآخر. وقد دخلت الحرب مرحلة لم يستطع معها جيش إسرائيل تحقيق أي نصر أو حتى أي هدف؛ فلا المقاومة انتهت، ولا الأسرى تحرروا، ولا الأنفاق دُمرت، ولا الصواريخ توقفت عن قصف تل أبيب رداً على الحرب الإسرائيلية الشرسة... بل تُحلُّ القضية بالتكاتف الدولي لإقناع الطرفين بـ«حل الدولتين» عند حدود عام 1967، وليس بدولة إسرائيلية من غير حدود كما يتبناها «الليكود» وتتغاضى الأمم المتحدة عن ذلك، فقد جرى الاعتراف بـ«إسرائيل» مع تجاهل فلسطين، وجيرانها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
إصابة عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب لبنان
أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، السبت، بأن عدة أشخاص أصيبوا جرّاء قصف إسرائيلي استهدف سيارة جنوب البلاد. وقالت الوكالة: «شنت مسيّرة إسرائيلية قبل قليل غارة مستهدفة ساحة بلدة بيت ليف الحدودية بصاروخين، وتشير التقارير إلى وقوع إصابات». لبنانيون يقفون قبالة مبانٍ دمَّرتها غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت (أ.ف.ب) واحتفظت إسرائيل بقوات في مواقع بجنوب لبنان بعد انتهاء المهلة المحددة لانسحابها بالكامل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن تبادلت إطلاق القذائف الصاروخية مع «حزب الله» على مدار أكثر من عام، كما تواصل شن غارات جوية على مناطق في جنوب البلاد وشرقها.
الشرق الأوسط
منذ 35 دقائق
- الشرق الأوسط
جهوزية أمنية - سياسية في لبنان: المعركة ليست معركتنا ولا حرب إسناد جديدة
تتكثف الجهود في لبنان لإبعاد تداعيات المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية وعدم توريط البلاد تحت عنوان «لا حرب إسناد جديدة... والمعركة ليست معركتنا». وفي وقت تستمر فيه الاتصالات على أعلى المستويات مع الدول التي تلعب دوراً في هذا الإطار وإبعاد أي خطر عن الحدود الجنوبية، تتركز الإجراءات الداخلية على شقّين أساسيين، تقني وأمني، وهي التي كانت محوراً أساسياً في الاجتماعات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون، صباح السبت، مع القيادات الأمنية بعدما كان قد قطع زيارته إلى الفاتيكان الجمعة، وعاد في اليوم نفسه إلى بيروت. وترأس عون في القصر الرئاسي اجتماعاً حضره الوزراء المعنيون، حيث «تناول عرض الأوضاع في ضوء التطورات الأمنية التي نتجت عن المواجهات العسكرية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، والإجراءات الواجب اتخاذها لمواكبة تداعيات هذه المواجهات على الصعيد الأمني، وكذلك ما يتصل بحركة الملاحة الجوية عبر مطار رفيق الحريري الدولي»، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. ولفت البيان إلى أنه «في ضوء التقارير المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تم اتخاذ عدد من الإجراءات للمحافظة على الاستقرار في البلاد وتأمين سلامة الطيران المدني والحركة الجوية، وشدد الرئيس عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة الموقف من جوانبه كافة، لا سيما جهة المحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد. وتقرر إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات تباعاً»، بحسب البيان. وشارك في الاجتماع وزراء: الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، والمدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندوس، ونائبه العميد مرشد الحاج سليمان، ومدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، ورئيس مكتب شؤون المعلومات في الأمن العام العميد جوني الصيصا، والمستشار العسكري والأمني لرئيس الجمهورية العميد أنطوان منصور. الرئيس عون ترأّس اجتماعاً خُصّص لمتابعة التطورات الراهنة، في حضور وزراء الدفاع، الداخلية، والأشغال العامة والنقل، وقائد الجيش، والمدراء العامين لقوى الأمن الداخلي، والأمن العام، وأمن الدولة ونائبه، ومدير المخابرات في الجيش، ورئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، ورئيس مكتب... — Lebanese Presidency (@LBpresidency) June 14, 2025 وأوضحت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن الجهود التي تبذل اليوم في لبنان تنقسم إلى شقّين «تقني وأمني»، إضافة إلى الاتصالات الخارجية، مشيرة إلى أن الإجراءات التقنية تشمل بشكل أساسي المطار وسلامة الطيران بحيث يتم اتخاذ قرار توقيفه في أي لحظة خطر على غرار ما حصل مساء الجمعة، وذلك بالتنسيق مع الدول المجاورة بشكل أساسي سوريا والأردن. أما الشق الثاني الأمني وهو الأساسي يرتكز على منع توريط لبنان مع قرار حاسم بأنه لن يكون هناك «معركة إسناد جديدة»، مع إعطاء الأولوية لـ«الأمن الاستباقي المخابراتي»، وهو ما شدد عليه رئيس الجمهورية في الاجتماع صباح السبت، بحسب المصادر، مشيرة إلى أن التركيز سيكون على تكثيف الدوريات على الحدود والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية وتوزيع المهام فيما بينها لتبقى جهوزيتها كاملة لمواجهة أي طارئ ومنع وقوع أي خرق أمني. وفي حين تبدي المصادر تفاؤلها بموقف «حزب الله» لجهة عدم التدخّل في هذه المواجهات، وقالت: «يبدو أن الحزب واعٍ اليوم لتداعيات أي تدخّل بحيث إنه لن يكون هناك معركة إسناذ ثانية»، مشيرة في الوقت عينه إلى أن الخوف يبقى من أي خطوة تقوم بها حركة «حماس» أو الفصائل الفلسطينية. وهنا تلفت المصادر إلى الاتصالات الداخلية التي تجرى مع الأطراف الموجودة في لبنان التي قد يكون لديها القدرة على إحداث الخرق الأمني كما حصل سابقاً عند قيام مجموعة من «حماس» بإطلاق الصواريخ من جنوب لبنان. في موازاة ذلك، تستمر الاتصالات الخارجية منذ اللحظة الأولى لبدء الهجوم الإيراني، ولا سيما، بحسب المصادر، مع الجانبين الأميركي والفرنسي للتأكيد أننا «لسنا معنيين، ولبنان لن يكون ساحة معركة»، كما العمل من جانبهما على إبقاء لبنان بعيداً عن المواجهات، وعدم قيام تل أبيب من جهتها بأي تحرك عند حدودها الشمالية من شأنه أن يؤدي إلى تطور أمني لا يحمد عقباه. مع العلم أن رئاسة الحكومة اللبنانية كانت قد أبلغت «حزب الله» عبر قيادة الجيش اللبناني بقرار «حازم وحاسم» بأنه لا حاجة إلى توريط لبنان، ولا حاجة إلى الردّ أو الانخراط في المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية حفاظاً على الاستقرار في البلاد. وهو ما لاقى ردود فعل مؤيدة في لبنان، حيث يبقى الخوف في أي لحظة من زجّه في المعركة كما حصل سابقاً في «حرب إسناد غزة» التي تحوّلت إلى حرب موسعة ضد لبنان.
الشرق الأوسط
منذ 36 دقائق
- الشرق الأوسط
لبنان تحت خطر استخدام أجوائه للصواريخ الإيرانية والتصدّي الإسرائيلي
لم يكن لبنان بمنأى عن المواجهات الإسرائيلية الإيرانية، فالأجواء اللبنانية كانت مسرحاً للصواريخ والمسيرات الإيرانية التي عبرتها طيلة ليل الجمعة - السبت، ومعبراً للصواريخ الاعتراضية الإسرائيلية، فأمضى اللبنانيون ليلة صعبة مصحوبة بالخوف من سقوط هذه الصواريخ على المدن والبلدات المأهولة بالسكان. وبعدما كان أقفل المجال الجوي، مساء الجمعة، أعيد فتحه عند الساعة العاشرة من صباح السبت، فيما أكد وزير الأشغال فايز رسامني من مطار بيروت الدولي، حيث اطلع على سير الأمور، أن «المطار سيبقى مفتوحاً إلا إذا طرأ أي شيء طارئ خارج عن إرادتنا». وقالت وزارة الأشغال، في بيان، إن قرار الإغلاق و«ما رافقه من إجراءات استثنائية فُرض نتيجة ضرورات أمنية بحتة»، موضحة أن «سلامة المسافرين والمرافق الجوية تبقى في صدارة الأولويات». وأعادت شركة طيران الشرق الأوسط جدولة رحلات من وإلى بيروت، بعدما كان مسافرون أمضوا ليلتهم في المطار، جراء إلغاء أو تأخير رحلاتهم. مسافرون يتابعون عبر الشاشات تبدّل مواعيد الرحلات في مطار رفيق الحريري الدولي (د.ب.أ) لكن ما يزيد من القلق أن الدولة اللبنانية لا تمتلك قوّة الضغط على طهران لعدم استخدام أجوائها لتوجيه ضرباتها لإسرائيل، ولا هي قادرة على منع تلّ أبيب من التصدي للهجمات فوق لبنان، ويبدو أن هذا الخطر سيبقى قائماً ما دامت إيران مستمرة في استخدام فضاء لبنان للردّ على إسرائيل. واعتبر الخبير العسكري والأمني العميد سعيد القزح، أن «عبور الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية باتجاه إسرائيل يمثل خطراً عسكرياً وأمنياً على لبنان على عدة أصعدة». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تحويل لبنان إلى ساحة صراع يجعله عرضة لسقوط الصواريخ كما حدث في البقاع ليل الجمعة - السبت مما قد يتسبب بأضرار بشرية ومادية إن سقطت في الأماكن المأهولة»، مشيراً إلى أن «اعتراض إسرائيل لهذه الصواريخ والمسيرات فوق الأراضي اللبنانية يعرّض المنطقة التي تقع فيها الصواريخ لخطر سقوط ضحايا، بمعزل عمّا إذا حصل خلل في تصويب الصواريخ والمسيرات الإيرانية، أو في انتهاء الوقود الدافع لها»، لافتاً إلى أن «خطر تشظيها لا يقل أهمية عن خطر سقوط الصاروخ كاملاً، مما يحول لبنان إلى ساحة حرب بين طرفين لا يمثلان دولته». وحذّر العميد القزح أن «الخطر الداهم على الملاحة الجوية وإمكانية إصابة أي من الطائرات المدنية التي تعبر الأجواء اللبنانية مما يستدعي إقفالها تفادياً لاحتمال إصابتها وإسقاطها»، وشدد على أن «استخدام المجال الجوي لدولة ذات سيادة دون إذنها، يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولمبدأ سيادة الدولة على أجوائها، وهذا المبدأ مثبت في اتفاقيات دولية مثل اتفاقية شيكاغو لعام 1944 أي اتفاقية الطيران المدني الدولي». مع العلم أن صاروخاً كان قد سقط ليل الجمعة في جرود بلدة بيت شاما، غربي مدينة بعلبك، ما أحدث دوياً قوياً في أنحاء منطقة البقاع، من هنا نبّه العميد سعيد القزح إلى أن «مسؤولية تترتب على الدولة اللبنانية، بحيث لا تسمح بمرور هذه الصواريخ والمسيرات عبر أجوائها دون اتخاذ إجراءات». وقال: «هناك مسؤولية قانونية دولية في حال تسببت هذه الصواريخ أو المسيرات بأضرار لدول أخرى، لكن بالمقابل استعمال إسرائيل لأجواء هذه الدول ومنها لبنان وسوريا والعراق، دون قيام هذه الدول بأي رد فعل لمنعها من ذلك يطرح نفس السؤال»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في عدم وجود القدرات العسكرية لمنع خرق أجواء هذه الدول من الجهتين المتحاربتين، وهذا ما يفسر قيام الأردن باعتراض الصواريخ والمسيرات التي تعبر أجواءه لعدم تحمله أي مسؤولية دولية عن عدم اعتراضها». صحيح أن الدولة اللبنانية عاجزة عن الضغط على إيران وإسرائيل لمنعهما من استخدام الأجواء اللبنانية في معركتهما المفتوحة، لكن يمكنه اللجوء إلى المجتمع الدولي، ورأى الخبير العسكري والأمني العميد سعيد قزح، أنه «باستطاعة الحكومة اللبنانية رفع شكوى إلى مجلس الأمن اعتراضاً على استعمال أجوائها من قبل إسرائيل وإيران، ولكن الكل يعرف أنه لن يكون هناك أي تجاوب من الطرفين، لاحترام سيادة لبنان»، محذراً من أن «استمرار عبور الصواريخ والمسيرات الإيرانية فوق لبنان باتجاه إسرائيل يضع لبنان في مرمى النيران، وينتهك سيادته ويزيد من مخاطر التصعيد العسكري، وله تبعات وخيمة على أمن لبنان واستقراره».
