ترمب مطالب بضمانات لغزة وغيرها
قد لا تتوقف واشنطن عند المواقف الروسية في شأن المنطقة على الرغم من أنها معنية مباشرةً بالإشارة إلى «حزب الحرب» (الأمريكي- الإسرائيلي). لكن إدارة دونالد ترمب تولي اهتمامًا أكبر لمواقف السعودية، لأنها تمثل مجموعة الدول العربية والإسلامية، وأيضًا لأن اجتذاب الرياض إلى «الاتفاقات الإبراهيمية» عنصر محوري في إستراتيجية ترمب و«اللوبي الصهيوني» المحيط به. ولما سئل الوزير بن فرحان عن إمكان تطبيع العلاقات مع إسرائيل رد بأن «ما نراه هو أن الإسرائيليين يسحقون غزة، سكان غزة المدنيين، ولا حاجة لذلك أبدًا. هذا غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف». ومن جهة أخرى أكد أن السعودية وفرنسا تتشاوران لتحديد موعد مناسب للمؤتمر المعني بـ«حل الدولتين». كان الموعد السابق 2025/05/17 أرجئ بسبب حرب إسرائيل- إيران، وكانت الولايات المتحدة تواصلت مع عشرات الدول لتحذيرها من المشاركة في هذا المؤتمر.
هناك مؤشرات إلى اتفاق وشيك على وقفٍ لإطلاق النار (لمدة 60 يومًا) وتبادل للإفراج عن رهائن إسرائيليين وأسرى فلسطينيين، لكن الأهم أن تتدفق المساعدات الغذائية والطبية، وأن يتوقف القتل العمد لمنتظري المساعدات (من جانب جنود إسرائيليين ومتعاقدين عسكريين أمريكيين وعصابات فلسطينية متعاملة مع إسرائيل). وقد أحصت منظمات الأمم المتحدة قتل نحو 650 شخصًا وإصابة نحو 5000 من المجوعين الساعين إلى الطعام، منذ بدأت المسماة «مؤسسة غزة الإنسانية» -بالأحرى اللا إنسانية- توزيع المساعدات مطلع أيار (مايو) الماضي. ولا يمضي يوم إلا تتكشف فيه وقائع فضائحية جديدة عن مرتزقة هذه «المؤسسة» التي يرفض أي مصرف أمريكي أو أوروبي فتح حساب لها. ويتعلق أحد البنود الخلافية في الاتفاق الجديد بأن يوافق الثنائي الأمريكي- الإسرائيلي على عودة المنظمات الأممية إلى تولي توزيع المساعدات.
تبقى مسألة إنهاء الحرب عُقدة العُقد بالنسبة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وكل اقتراح قدمه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف كان صيغة أخرى خادعة ومراعية لشروط إسرائيل: لا تعهد ولا قرار ولا موعد، بل مجرد تفاوض على إنهاء الحرب. ويهدف «التفاوض» هنا، كما كان دائمًا، إلى إضاعة الهدف وتمييعه، وإلى إيجاد ذرائع جديدة لمواصلة الحرب. وفي الأساس، كما هو معلوم، هناك اتفاق أمريكي- إسرائيلي على أن الحرب تنتهي عندما يتأكد القضاء على «حماس» والفصائل كافة. لذلك فإن التفاوض خلال الـ60 يومًا سيتطرق إلى نزع سلاح «حماس» وتفكيك سلطتها في القطاع، وهذا يرتبط بالمخارج التي ستُطرح على الحركة ومدى قبولها أو رفضها لها. ومن جانب آخر سيتوقف مصير التفاوض على ما يتوافق عليه ذلك الثنائي، فهل يقر احتلال غزة وتهجير سكانها، كما تطالب عصابة المتطرفين في حكومة إسرائيل، أم يُصار إلى بحث جدي ومسؤول في ما سمي «اليوم التالي» لتكون هناك إدارة للقطاع مرتبطة بالسلطة الفلسطينية كما يقتضي منطق القانون الدولي.
هذا يتوقف على «ضمانات» ترمب وألاعيب «اللوبي» الذي يدير السياسة الشرق-أوسطية للولايات المتحدة. فليس فقط أن إبرام اتفاق غزة ومصيره لاحقًا يحتاج إلى «ضمانات أمريكية»، وحتى إلى ضمان شخصي من الرئيس الأمريكي، بل إن «حماس» تريد هذه الضمانات مكتوبة وموثقة، وهذا أمر لا تحبذه الإدارة، لكنها مدركة أن أحدًا لا يثق بضمانات إسرائيلية، بدليل أن مسؤولًا إسرائيليًا قال لـ«هآرتس» إن في الاتفاق المزمع «ضمانات أقوى» لإنهاء الحرب لكنها «غير قطعية»، وهذا اعتراف مسبق بما سيكون في نهاية المطاف.
قياسًا إلى ذلك: تطالب سوريا بأن تُلزم واشنطن إسرائيل باحترام اتفاق عام 1974 والانسحاب من المنطقة العازلة والأراضي التي احتلتها بعد إطاحة النظام السابق في 8 كانون الأول (ديسمبر) 2024 قبل البحث في أي تطبيع بين البلدين. وتطالب بيروت واشنطن بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها اليومية وإنهاء احتلالها التلال الخمس في الجنوب (بموجب اتفاق وقف إطلاق النار) كي تتمكن الدولة من إلزام «حزب إيران/ حزب الله» بتسليم سلاحه. كما أن إيران تبدي استعدادها للعودة إلى التفاوض في شأن برنامجها النووي إذا تلقت «ضمانات» أمريكية بأنها لن تُهاجَم عسكريًا خلال التفاوض. وبطبيعة الحال فإن السلطة الفلسطينية تريد ضمانات أمريكية لوقف الاستيطان وهجمات المستوطنين، كذلك التدمير المنهجي لمناطق في الضفة الغربية. فهل يمكن توقع ضمانات جدية من ترمب، وهل يمكنه توفير ضمانات لغير إسرائيل؟
• ينشر بالتزامن مع موقع النهار العربي
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
سلام: الورقة الأميركية تنص على حصرية السلاح وانسحاب إسرائيلي كامل من لبنان
قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، إن الورقة التي قدمها المبعوث الأميركي توم باراك للبنان تشمل "الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة"، و"حصر السلاح بيد الدولة"، فيما أعرب الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، عن رفضه تسليم سلاح الحزب إلى إسرائيل. وبدأت مؤخراً اللجنة السداسية التي تمثل الرؤساء الثلاثة في لبنان (رئاسات الجمهورية والحكومة والبرلمان)، اجتماعاتها لدراسة الملاحظات الأميركية التي تسلمها لبنان على الرد الذي قدمه رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى باراك، في زيارته الأخيرة لبيروت. وأشار سلام خلال مقابلة مع قناة "الجديد" اللبنانية، إلى أن "المبعوث الأميركي آتٍ إلى لبنان، الأسبوع المقبل"، لافتاً إلى أن "الورقة التي قدمها هي مجموعة من الأفكار المتعلقة بتنفيذ إعلان ترتيبات وقف الأعمال العدائية، الذي تبنته الحكومة السابقة، وأكدت حكومتنا التزام لبنان بها". وأوضح أن "الورقة تقوم على فكرة أساسية، هي التلازم بين الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإتمام عملية بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة". وأضاف سلام: "قدمنا عن طريق رئيس الجمهورية جوزاف عون ملاحظات على هذه الورقة، ونحن لا نعمل في غرف سوداء"، معرباً عن نيته لقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري "خلال الأيام المقبلة للتشاور في مضمون الورقة والرد المناسب عليها". وأبدى رئيس الوزراء اللباني خشيته من التصعيد، معتبراً أن "الانخراط في ورقة باراك مع تحسينها هو السبيل لتفادي الانزلاق إلى مواجهات جديدة". وشدد سلام على أن "المطلوب تسليم السلاح للدولة اللبنانية بدلاً من أن تقصفه إسرائيل"، مؤكداً أن "المرحلة تقتضي تحكيم منطق الدولة لا منطق الميليشيات". "حزب الله": إسرائيل لن تتسلم منا السلاح وفي المقابل، قال الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم، الخميس، إن الاتفاق المطروح حالياً "يبرئ إسرائيل من كل ما ارتكبته خلال فترة العدوان"، مشيراً إلى أن النصوص الواردة في الاتفاق المقترح تلبي ما تريده الولايات المتحدة، خصوصاً "ما يتعلق بنزع سلاح الحزب مقابل بعض الانسحابات الجزئية وفي أوقات متفاوتة". وأضاف قاسم في كلمة مصورة له، أن الاتفاق يقترح فرض "عواقب" في حال خرقه، تتمثل بإدانات في مجلس الأمن فقط، متسائلاً: "ما هي العواقب على إسرائيل؟". وتساءل قاسم عن سبب الحديث عن اتفاق جديد و"عدم إيقاف العدوان الإسرائيلي"، معتبراً أن الهدف الوحيد لذلك هو نزع سلاح الحزب، بناء على طلب إسرائيلي. وقال: "نزع سلاح حزب الله هو مطلب إسرائيلي، والعدوان مستمر لأنهم يريدون إسقاط هذا السلاح". واتهم قاسم إسرائيل بأنها "دولة توسعية"، معتبراً أن نزع سلاح "حزب الله" هو خطوة أولى نحو "توسيع السيطرة الإسرائيلية في المنطقة"، وقال: "السلاح عقبة في طريق التوسع الإسرائيلي، وهو من حمى لبنان طوال 42 سنة". ورأى أن الأطراف التي تدعو لنزع السلاح "تخدم إسرائيل"، محذراً من أن هذا الطرح "يهدد باندلاع فتنة داخلية، بل وحرب أهلية"، وقال إن تصريحات المبعوث الأميركي بشأن نزع السلاح "قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية، أي يحرض الجيش اللبناني والدولة اللبنانية: اذهبوا قاتلوا وانزعوا السلاح". وأشار إلى أن الحزب "لن يتخلى عن السلاح"، مضيفاً: "لن تستلم إسرائيل السلاح منا، ونحن حاضرون لأي عمل يؤدي إلى التفاهم اللبناني والقدرة اللبنانية والمكانة اللبنانية". وتابع قاسم: "تأكدوا أنه بعد أن نُزيل هذا الخطر، وبعد أن يتحقق المطلوب، نحن حاضرون أن نناقش استراتيجية الأمن الوطني، والاستراتيجية الدفاعية، وأن تكون هناك نتائج لمصلحة قوة واستمرار لبنان". وكان مصدر رسمي قال لـ"الشرق"، الخميس، إن الرد اللبناني شدد على حصر السلاح في يد الدولة، دون أن يقدم جدولاً زمنياً للتنفيذ، وهو ما دفع الولايات المتحدة إلى المطالبة في ملاحظاتها على الرد، بضرورة الالتزام بجدول زمني، وتقسيم عملية التنفيذ على مراحل، وشددت على ضرورة وجود "مواعيد محددة وآلية تنفيذية واضحة". وأضاف المصدر، أن لبنان يريد ضمانات مقابل التزامه بتنفيذ حصر السلاح، للضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، وإطلاق سراح الأسرى، ووقف الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح، أن الأميركيين يطالبون أيضاً بضمانات من لبنان تؤدي إلى التزام جماعة "حزب الله" بالاتفاق وتسليم سلاحها، معتبراً أن الضمانات المتبادلة تبدو هي العائق الأكبر حتى الآن. وحذر باراك، الأسبوع الماضي، من أن لبنان إذا لم يبادر سريعاً لترتيب أوضاعه، فسيتجاوزه الجميع من حوله، وذلك في سياق حديثه عن احتمال تحول "حزب الله" من جماعة مسلحة مدعومة من إيران، إلى كيان سياسي كامل داخل البلاد. والأسبوع الماضي، شدد الرئيس اللبناني، على أنه "لا تراجع على حصر السلاح" في يد الدولة، فيما اعتبر مسألة التطبيع مع إسرائيل "غير واردة" في الوقت الراهن.
الشرق السعودية
منذ 15 دقائق
- الشرق السعودية
الأسد وجنبلاط... اللقاء الأخير (4-6)
تنشر "المجلة" على ست حلقات محاضر اجتماعات الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد والزعيم الدرزي وقائد الحركة الوطنية اللبنانية كمال جنبلاط قبيل وأثناء الحرب الأهلية اللبنانية والتي شهدت نهاية العامين الأولين منها دخول القوات السورية إلى لبنان واغتيال كمال جنبلاط على أيدي من يُعتقد أنهم عناصر من أجهزة المخابرات السورية سنة 1977. هنا الحلقة الرابعة. المقدمة: وثائق سرية سورية عن الدخول إلى لبنان واغتيال كمال جنبلاط الحلقة الأولى: الأسد "يستجوب" جنبلاط عن خصومه في لبنان... ويرفض عودة "البعثيين" إلى سوريا الحلقة الثانية: ما بعد عين الرمانة... لبنان على شفا الحرب الأهلية الحلقة الثالثة: من "السبت الأسود" إلى الدامور: حوار وسط المجازر تكللت جهود وساطة الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد بالنجاح في 22 يناير 1976. وأعلن الرئيس اللبناني سليمان فرنجية وقف إطلاق النار برعاية سورية. جاء ذلك بعد يومين من زيارة زعيم "الحركة الوطنية اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" كمال جنبلاط الأخيرة إلى دمشق. ومن أولى النتائج الإيجابية كانت إعادة افتتاح مطار بيروت وسحب استقالة رئيس الحكومة رشيد كرامي. كما نجحت الوساطة السورية أيضاً في جمع الأطراف على برنامج إصلاحي يتضمن المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المقاعد النيابية والوظائف الحكومية، بالإضافة إلى إصلاحات اقتصادية واجتماعية. وزار فرنجية دمشق في فبراير 1976. وأعلن بعدها عن "الوثيقة الدستورية" التي نصّت على المناصفة ووجوب موافقة رئيس الوزراء على التشريعات. لكنها لم تتطرق إلى بقاء منصب قائد الجيش في الطائفة المارونية. كما نصت الوثيقة على عودة الفصائل الفلسطينية إلى حدود اتفاقية القاهرة 1969، قبل بدء الإصلاحات. وفي 11 مارس 1976، قاد الضابط في الجيش اللبناني عزيز الأحدب انقلاباً فاشلاً على سليمان فرنجية سمي "الانقلاب التلفزيوني". ورغم تأييد جنبلاط له، فإن الانقلاب لم يكن له أي تأثير سوى في زيادة الاحتقان ضد فرنجية، ما دفع فصيل "جيش لبنان العربي" المنشق عن الجيش اللبناني (بقيادة أحمد الخطيب) إلى قصف القصر الرئاسي. وتصدّت له قوات "جيش التحرير الفلسطيني" الموالية لسوريا، وكان الأسد قد أرسل وحدات من هذا الجيش ومن منظمة "الصاعقة" الفلسطينية الموالية لدمشق، للفصل بين الميليشيات المتنازعة منذ نهاية عام 1975، قبل ستة أشهر من تدخل الجيش السوري في ليلة 31 مايو –1 يونيو 1976. حاولت سوريا إيجاد مخرج للأزمة وفق تصورها، فتم التوصل لاتفاق مع رئيس الجمهورية سليمان فرنجية على تعديل الدستور لانتخاب رئيس جديد قبل شهر سبتمبر 1976. ورفض جنبلاط هذه الصيغة وأعلن في 22 مارس 1976 رفضه لمشروع التسوية، مطالباً سوريا برفع يدها عن لبنان لتتمكّن القوى الوطنية من إقامة حكم "تقدمي" مناديا بمعركة "شاملة لا رجعة عنها". تصاعدت المعارك ابتداء من 24 مارس، وقامت قوات "الحركة الوطنية" التي يتزعمها جنبلاط باجتياح الشطر المسيحي من جبل لبنان، بمساعدة من الفلسطينيين، وتوسعت سيطرتهم لتشمل معظم المناطق اللبنانية. طلب ياسر عرفات من كمال جنبلاط الذهاب إلى دمشق للقاء الرئيس حافظ الأسد، لكن الأخير رفض استقباله قبل وقف القتال اللقاء الأخير الفاصل: 27 مارس 1976 طلب ياسر عرفات من كمال جنبلاط الذهاب إلى دمشق للقاء الرئيس حافظ الأسد، لكن الأخير رفض استقباله قبل وقف القتال. ومع اشتداد حدة المواجهات، دعت أطراف وشخصيات لبنانية بارزة دمشق إلى التدخل لوقف تمدد جنبلاط، وعلى رأسها البطريرك الماروني مار أنطون بطرس خريش. وافق الأسد على استقبال جنبلاط، تزامنا مع تحرّك سريع من مجلس الأمن الدولي، وتكثيف الاتصالات الدبلوماسية الفرنسية، وتصاعد حالة الغليان الداخلي في لبنان، ما جعل الأنظار تتجه إلى دمشق بانتظار موقفها. عشية اللقاء، اجتمع الأسد بوزير الخارجية عبد الحليم خدام واللواءين حكمت الشهابي وناجي جميل وقائد تنظيم "الصاعقة" زهير محسن، لبحث الوضع الميداني في لبنان. على الجانب الآخر، تمنى حلفاء جنبلاط عليه أن لا يخرج مختلفاً مع الأسد، إذ يقول جورج حاوي (عضو المكتب السياسي لـ"الحزب الشيوعي اللبناني" أثناء الحرب ثم أمينه العام) في مقابلة ضمن برنامج وثائقي عن الحرب اللبنانية: "بادرت جنبلاط بالقول: رغم أنني أعارض هذا اللقاء، لكن بما أنك قررت المضي فيه، أرجوك لا تخرج منه وأنت على خلاف مع حافظ الأسد. ناقش معه بكل صراحة حتى النهاية، لكن إذا وصلت إلى طريق مسدود، فمن الأفضل أن توافق على ما يطرحه. أعتقد أن حافظ الأسد سيكون صريحاً جداً معك، وأنا على علم بظروف معينة تمنعه من الموافقة على برنامجنا. لذا إما أن يُلغى اللقاء، أو إذا تم، فأرجو أن لا تختلف معه. وقد وعدنا جنبلاط بأنه سيبذل كل جهد ممكن، وأكد تفهمه لموقفنا. ودعناه بعدها وغادر (إلى دمشق)". التعليم الطائفي في لبنان يعزز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. المدارس الطائفية تدرس تواريخ متناقضة، مما يعمق الانقسام ويكرس الصراع جنبلاط في السابع والعشرين من مارس 1976 وصل جنبلاط دمشق برفقة عباس خلف ومحسن دلول ورياض رعد من "الحزب التقدمي الاشتراكي"، واجتمع بالأسد لمدة سبع ساعات ونصف. حاول الأسد إقناعه بضرورة وقف القتال والبحث عن سبل تنفيذ التسوية السياسية المتفق عليها، مؤكداً أن سوريا لا تتمسك بالرئيس فرنجية "ولكنها تتمسك بوحدة لبنان". بدأ اللقاء في أجواء ودية وأبدى الأسد اهتماماً بمعرفة مستجدات الحراك الذي يقوده أحمد الخطيب، من خلال "جيش لبنان العربي". روى جنبلاط أنه التقى بالخطيب ورأى فيه "خميرة وطنية"، ثم انتقل النقاش إلى تركيبة الجيش اللبناني، والممارسات السائدة بداخله من طبقية وتمييز بين الضباط والمجندين. وحسب جنبلاط، فإن هذه العوامل هي التي دفعت الخطيب إلى تأسيس ما يشبه الجيش الشعبي، والذي التف حوله الجنود. وأشار جنبلاط إلى ظاهرة تجييش الشباب، وامتد حديثه ليشمل النظام التعليمي والتربوي في لبنان والاختلافات بين المدارس ومناهجها، مما أدى إلى انحسار تعليم المبادئ والأخلاق. وأكد أن "الجيل الجديد ينزع إلى التغيير الشامل"، وأن وعي الشباب ارتفع نتيجة انخراطه في القتال، وأصبح منضبطا أكثر لكنه "لم يصل إلى المستوى المطلوب، وهذا لأن الشباب لم يتربوا في المدرسة". تابع في الحديث عن إشكالية التعليم، مشيراً إلى أن "التعليم الطائفي في لبنان يكرس الانقسام ويعزز الهويات الطائفية على حساب الهوية الوطنية الجامعة. المدارس الطائفية في لبنان تدرس تواريخ متناقضة، وكل طائفة تروي التاريخ من وجهة نظرها الخاصة، مما يعمق الانقسام ويكرس الصراع". ومن جانبه، أبدى الأسد تفهما لهذه الإشكالية، مشيراً إلى أهمية توحيد المناهج التعليمية وبناء رواية تاريخية وطنية جامعة كمدخل أساسي لبناء هوية وطنية لبنانية. إلى أين تريدون الوصول؟ استفسر الأسد عن القتال الدائر في بيروت، وخصوصاً معارك منطقة الفنادق، فشرح جنبلاط الواقع الميداني بالقول: "الحركة الوطنية حققت تقدماً ملموساً في معارك بيروت، و(الكتائب) تكبدت خسائر فادحة". وفي محاولة لفهم أهداف الحركة الوطنية، طرح الأسد سؤالاً مباشراً: "إلى أين تريد الحركة الوطنية الوصول؟ هل تهدف إلى إقامة نظام اشتراكي كامل في لبنان؟". أعجب جنبلاط بالسؤال ورد قائلاً: "فعلاً... هي ثورة شعبية ولها دور اجتماعي وسياسي، لذلك من الصعب أن تتوقف إلا في حال إقناع الناس بحد معين من المكاسب". وشبّه ما يجري بحرب الاستقلال في الولايات المتحدة الأميركية، مؤكداً أنه "من غير الممكن أن تسير الأمور على ما يرام في حل (نص على نص)". ثم حدّد الحد الأدنى من طموحات الحركة الوطنية بقوله: "على الأقل يجب أن نصل إلى مستوى نستطيع فيه فرض نظام سياسي جديد، يمكن من خلاله تطوير البلد بشكل ديمقراطي". وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى "نوع من الحسم العسكري حتى لو لم يكن شاملاً". من الجيّد أن يتم تخفيف وجود الجيش السوري قليلاً لكيلا نعطي حجة لإسرائيل جنبلاط "سوريا خاسرة بالتأكيد" أجابه الأسد: "لم تكن المصلحة هي التي دفعتنا لنتدخّل (في نهاية عام 1975). طبعا بلا شك هناك مصلحة بين الثورة في سوريا والمقاومة والحركة الوطنية في لبنان، لكن في حينها لم نفكّر كثيراً بعقولنا. عندما أدخلنا القوات السوريّة إلى لبنان، لم يكن هناك علم لدى الحركة الوطنية بذلك، ولا الثورة الفلسطينية لم يكن لديها خبر". اعترف الأسد بأن سوريا كانت الخاسر الأكبر من تدخلها وقال: "في حساب المصلحة والربح والخسارة، سوريا خاسرة بالتأكيد، لكن في الحقيقة نحن بشر... شعب واحد نعرفكم وتعرفوننا. الثورة بهذا الشكل بالفعل هي ثورة شعبية، وفي هذا العصر يجب أن تصل ثورة من هذا النوع إلى بناء اشتراكية كاملة لا حلول وسطاً فيها. ولكن، من المستحيل تحقيق النصر العسكري الشامل دون تحقيق تغيير جذري في كل مناحي الحياة. هذا الأمر يتحقق بنضال ديمقراطي لا بحسم عسكري". "حرب تحرير شعبية" عاد جنبلاط ليؤكد في مداخلة طويلة أن ما يحدث في لبنان هو "حرب تحرير شعبية تهدف لفرض نظام سياسي جديد"، وكشف عن هدفه الاستراتيجي المتمثل في "السيطرة على كامل الجبل وصولاً إلى بكفيّا معقل آل الجميّل". وأضاف: "في الجبل اليوم سقطت خمس قرى، وإذا بقيت هذه التطورات يمكن أن نصل إلى بكفيّا بعد يوم أو يومين، ومن هناك ننزل إلى بيت مري، ونستطيع أن نسيطر على النفط الذي هو عصب الحركة". سأله الأسد عن الهدف النهائي، فأجاب جنبلاط: "فرض نظام سياسي جديد بالقوة". تطرق إلى الطائفية، معتبراً أن لبنان يمر بمرحلة "انتصار العلمنة على الطائفية السياسية". وتحدث عن ضرورة إجراء إصلاحات سياسية وتعديلات تطال مجلس النواب، طارحاً فكرة التمثيل النسبي، وقيام مجلس شيوخ إلى جانب البرلمان، يتم تسمية أعضائه من النخب والشرائح اللبنانية المختلفة. الوضع الدولي والتدخل السوري قاطعه الأسد ليسأل عن الوضع الدولي بالنسبة للبنان، فأجابه جنبلاط: "أعتقد أننا تعدينا مرحلة التدخل الإسرائيلي، إلا بحجة الوجود السوري في لبنان. وهنا من الجيّد أن يتم تخفيف وجود الجيش السوري قليلاً لكيلا نعطي حجة لإسرائيل". حذَّر الأسد من أن تخفيف وجود الجيش السوري "قد يقلب الميزان العسكري على الحركة الوطنية"، لكن جنبلاط أصر على موقفه قائلاً: "الميزان العسكري اليوم مع الحركة الوطنية، وأنه من غير الوارد أن تتدخل إسرائيل". فاتح الأسد جنبلاط بأن قضية لبنان قد تعرض على مجلس الأمن من قبل الأميركيين والأوربيين، وتحدث عن الحراك البريطاني - الأميركي القائم في لبنان. أسهب بشرح موقفه من تدخلات الولايات المتحدة: "الأميركيون يعرفون، ونحن قلنا لهم، إننا إذا أردنا أن نتدخّل سنتدخّل، ولن نأخذ أو نعطي لا معهم ولا مع غيرهم. وعندما تدخلنا لم نأخذ رأيهم". ثم تطرق إلى موقف الولايات المتحدة من علاقة الموارنة بسوريا: "الأميركيون لا يريدون أن يسمع الموارنة كلام سوريا... يريدونهم كما كانوا سابقاً. لا شك أن في لبنان هناك لعبة دولية كبرى". وفي ما يتعلق بموقف إسرائيل، أوضح الأسد: "الإسرائيليون أيضاً هددوا عندما تدخل جيش التحرير الفلسطيني، والخطر من الفلسطينيين أكبر من الخطر من السوريين". وفي شرحه لسبب التدخل السوري، قال الأسد: "عندما دخلنا في البداية، دخلنا لأسباب قومية، ونحن كل شيء نريده من لبنان هو العروبة. يمين أم يسار، كل ذلك له تقييم عندنا، لكن عروبة لبنان هي رقم واحد بالنسبة لنا. نحن في أي وقت مهما تكن الأخطار التي تترتب علينا سنتخذ هذا الموقف سواء صارت حرب محليّة أو حرب عالمية. في أي وقت نرى فيه مبرراً أخلاقياً ووطنياً وقومياً لاتخاذ أي موقف سنتخذه بمعزل عن نصائح الأميركيين والإنكليز والروس سواء كانوا أصدقاء أم خصوماً". ثم وصف الأسد دور سوريا في الأزمة بأنه "وساطة حياد إيجابي" قائلاً: "نريد أن نتكلم مع كل الأطراف، فلا يمكن أن تكون وسيطاً دون أن تتكلم مع كل الناس. الوساطة شيء، وأن نقول إن هناك ثورة ندعمها شيء آخر". إذا كنا نفتش عن احتواء أحد، فماذا يمكن أن يجلب لنا احتواء الثورة الفلسطينية؟ كيف نحتوي قضية نعيش من أجلها ونبذل كل جهودنا ودمائنا واقتصادنا من أجلها؟ الأسد حول الوثيقة الدستورية انتقد الأسد فكرة الانتخابات النسبية التي طرحتها الحركة الوطنية، محذراً من أنها قد تعمق الانقسامات الطائفية في لبنان: "ستطرح في لبنان قائمة شيعية، وقائمة سنية، وقائمة درزية، وقائمة مارونية، وقائمة كاثوليكية... وهذا الأمر يزيد الطين بلة. شخصياً، لا أذكر أنكم طرحتم قضية طائفية الرئاسات الثلاث، لا في تصريحاتكم ولا في أحاديثكم. نحن في سوريا والله، حريصون على نسف هذه الأسس، لكن عندما قام لبنان، هكذا قام". وذكّر الأسد بأن أغلب المطالب التي حملتها الوثيقة الدستورية ليست غريبة عن البرنامج السياسي للحركة الوطنية، واستعاد لقاءه السابق مع الرئيس سليمان فرنجية، قائلاً: "قلت له عندما ذهبت إلى لبنان (في 7 يناير 1975)، إن المرء عندما يصبح رئيساً للجمهورية يصبح رئيساً وأبا للجميع". عبّر الأسد عن اعتقاده بأن مطالب جنبلاط– وإن كانت تحمل بعداً إصلاحياً مشروعاً– بدت أحيانا وكأنها تميل إلى فرض الشروط، أو طرح "طلبات تعجيزية في لحظة توازنات دقيقة". قال الأسد: "أنا أعتقد أن النقاط التي كانت مطروحة قد تحقق منها 90%، وأعني التي كانت مطروحة بشكل جدي، والوساطة لا تسمح بأكثر من ذلك". كما لفت الرئيس السوري إلى أن الحركة الوطنية اللبنانية نفسها غير متجانسة في فهم آليات العمل وأساليبه: "أعتقد أنكم لو تركتم بعضكم فترة بعد هذه المناقشات والاجتماعات، وعدتم وجلستم مع بعضكم ستجدون أنه ليس لديكم فهم موحد حول كثير من هذه الأمور المطروحة". وتابع الأسد حديثه باستعراض المنعطفات التي مرت بها الأزمة اللبنانية بعد الوثيقة الدستورية، وأشار إلى ما طرحته لاحقاً "حركة عزيز الأحدب" الانقلابية الفاشلة التي وصفها بغير المريحة: "إن ما تحقق في الوثيقة كان جيداً في ضوء المعطيات القائمة في لبنان، ثم جاءت (حركة عزيز الأحدب) فيما بعد وطرحت إقالة رئيس الجمهورية، ولكن حسب معلوماتي فإن هذا مطروح من قبل الحركة الوطنية قبل أن تطرحها حركة الأحدب". وانتقل الأسد بعد ذلك إلى تقييم قضية رئاسة الجمهورية اللبنانية، مشيراً إلى محادثات سابقة أجراها مع جنبلاط، قال فيها: "كل الناس يعرفون أن علاقتنا بالأستاذ كمال قديمة وليست جديدة، وتتذكر وقتها قلت لك ما معناه أنه لا شيء يستحق هذه المعركة الآن، فأصلاً رئيس الجمهورية في نهاية رئاسته. حتى في الولايات المتحدة الأميركية يكون الرئيس مشلولاً خلال الأشهر الأخيرة، بل وفي السنة الأخيرة من رئاسته، فبالأحرى رئيس جمهورية في لبنان وهو في الـ3–4 أشهر الأخيرة من رئاسته". ومن النقاط التي أراد الأسد توضيحها أن موقف سوريا من المسألة الطائفية لم يكن نابعا من حسابات دينية: "يهمنا أن لا يشعر أحد بأننا منطلقون من منطلقات دينية. هؤلاء الآخرون (المسيحيون) عرب مثلهم مثل المسلمين، ويجب أن تستوعبهم الحركة العربية. لا يجب أن نترك عندهم هذا الشعور". "نخجل من مثل هذه الأقوال" تابع الأسد في مداخلته الطويلة، متحدثاً عن الاتهامات الموجهة لسوريا في الصحف اللبنانية، لا سيما عبارة "النفوذ السوري" التي اعتبرها مسيئة بحق سوريا. رفض الأسد تصوير سوريا كدولة أجنبية تمارس الهيمنة، معللاً: "يقال: النفوذ السوري في لبنان يحجم فلاناً ويقوي فلاناً آخر... يخلخل نفوذ كمال جنبلاط، ويؤثر على نفوذ ياسر عرفات! نحن نخجل من مثل هذه الأقوال". وتابع الأسد متحدثاً عن العلاقة المعقّدة مع منظمة التحرير الفلسطينية، مؤكداً أن دعم سوريا لـ"فتح" سابق على تأسيس حركة "الصاعقة"، قائلاً: "حتى في وقت من الأوقات عندما كانت (فتح) محاربة، كنا نقدم مساعدات كبيرة لها". وأشار إلى العلاقة الشخصية التي تربطه بأبو عمار (ياسر عرفات) ورفض الاتهامات التي تروّج لفكرة أن سوريا تسعى لاحتواء القرار الفلسطيني، ساخراً: "إذا كنا نفتش عن احتواء أحد، فماذا يمكن أن يجلب لنا احتواء الثورة الفلسطينية؟ كيف نحتوي قضية نعيش من أجلها ونبذل كل جهودنا ودمائنا واقتصادنا من أجلها؟". وعن ياسر عرفات قال: "صحيح أنه يخطئ كثيراً... لكن لا يجوز أن نبرز شخصاً ونضربه في اليوم التالي". ذكر الأسد أن المقاومة الفلسطينية نفسها طلبت "هليكوبترات للهجوم على تل الزعتر" وأكّد أنه "غامر من أجل لبنان". نفى أي صراع بين سوريا و"فتح" أو جنبلاط، قائلاً: "لا أعرف كيف يمكن لقوة سورية أن تتضارب مع قوة الحركة الوطنية. لو رأينا أن قوتنا تتعارض معهم، لما تعاملنا معهم من الأساس". "الخلاف بين اللبنانيين أزمة نظام، لا مجرد خلاف سياسي أو أمني. ومع بداية الوساطة السورية في لبنان، ظهرت بعض الاجتهادات والاختلافات في وجهات النظر" جنبلاط الانقسامات اللبنانية وحدود المناورة كما روى الأسد أن ياسر عرفات طلب منه دعم إقالة سليمان فرنجية، لكنه رفض قائلاً: "إذا استقال، فلن أتمسك به". وأضاف لجنبلاط: "أفهمت أبو عمار أن لا تلجأوا إلى استخدام القوة لأنها لن تحل المشكلة. عرض الأسد بتفصيل شديد لقاءه مع "التجمع المسيحي"، وقال: "أفهمتهم أنه إذا كانت مهمتهم أن يجلبوا لي قرارات فقط كناقلي بريد، فهذا غير مجدٍ"، رافضاً أن يبدأ الحل من الجيش. وحذّر الأسد جنبلاط من التورط في مغامرات غير محسوبة، قائلاً: "إذا لم يكن الهدف هو بناء نظام اشتراكي حقيقي، فلا مبرر لاستمرار القتال". ثم حذّر من خطر التدويل: "نحن على أبوابه، وهو بطابع ديني". وفي الوقت الذي عبّر فيه عن رفضه لأي تفكير بالتقسيم أو تدويل للأزمة، كشف عن اتصالات يومية تجريها الإدارة الأميركية مع سوريا، معتبراً أنها "تعمل على تعميق الطائفية في لبنان. واشنطن لن تُفاجأ إذا دخلت القوات السورية إلى لبنان، بل ربما تراهن على ذلك لإعادة صياغة التوازنات الطائفية". "الدولة اللبنانية باتت مهترئة" بدوره، تحدث جنبلاط مطولاً وأكد أن الخلاف بين اللبنانيين هو "أزمة نظام، لا مجرد خلاف سياسي أو أمني. نحن في لبنان تعودنا على حرية الانتقاد، والعلاقة مع سوريا كانت في الماضي أكثر توافقاً. لكن مع بداية الوساطة السورية في لبنان، ظهرت بعض الاجتهادات والاختلافات في وجهات النظر". وأشار إلى أن الجيش هو "عمود النظام الطائفي وبقاء المارونية السياسية"، واصفاً الدولة اللبنانية بأنها "مهترئة على كافة الصعد، سياسياً واقتصادياً وإدارياً وقضائياً". وأشار إلى أن النظام القائم لا يمكنه الاستمرار، وأن كثيراً من الإصلاحات التي طرحتها الحركة الوطنية باتت تحظى بقبول واسع، حتى من خصومها السياسيين، مضيفاً أن "جذور المشكلة تكمن في النظام نفسه، وبمجرد بناء نظام وطني تقدمي ستزول كل الأزمات الأخرى، بما فيها الاحتكاك مع الفلسطينيين". الأسد يغادر الاجتماع غادر الأسد القاعة لإجراء مكالمة هاتفية، فتداول جنبلاط أثناء غيابه مع أعضاء الوفد اللبناني رأيه بما دار بينهما من حديث. رأى أن التدويل غير وارد "حالياً" بسبب الفيتو السوفيتي والصيني، كما أشار إلى حالة الإرباك في صفوف "الكتائب"، مستشهدا بدعوة بيار الجميّل للناس بالعودة للقتال، معتبرا أن هذه المناشدة دلالة على الانهيار المعنوي. الحلقة القادمة: الأسد وجنبلاط وجها لوجه... جدال ومواجهة
صحيفة عاجل
منذ 15 دقائق
- صحيفة عاجل
ترامب يوقّع أول قانون فيدرالي للعملات المستقرة المدعومة بالدولار
القانون الجديد، المعروف باسم "GENIUS"، يُنظم عملية إصدار العملات المستقرة من قبل الشركات الأمريكية، ويحدد كيفية إدارتها واستخدامها في المدفوعات اليومية. ويُعد هذا التشريع أول اعتراف رسمي من الحكومة الفيدرالية بالعملات المستقرة، ما يُتوقع أن يمهد الطريق أمام استخدامها على نطاق أوسع داخل النظام المالي الأمريكي، ويدعم تحول واشنطن إلى مركز عالمي لصناعة الأصول الرقمية. لكن القانون لم يمر دون إثارة جدل سياسي، فقد نصّ على حظر تحقيق أعضاء الكونجرس وأفراد أسرهم أرباحًا شخصية من العملات المستقرة، فيما استُثني من هذا الحظر الرئيس ترامب وعائلته. هذا الاستثناء أثار انتقادات حادة من عدد من النواب الديمقراطيين، واعتبروه إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تسبب سابقًا في تعطيل تمرير القانون داخل مجلس النواب. ورغم ذلك، يشكل "GENIUS" تتويجًا لجهود استمرت لأشهر داخل الكونجرس، حيث يدفع عدد من المشرعين الجمهوريين باتجاه إقرار قوانين تدعم القطاع الرقمي وتقلص نفوذ الهيئات الفيدرالية في مراقبته. وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب مشروعين قانونيين آخرين من شأنهما أن يعيدا رسم خريطة الرقابة على العملات الرقمية. الأول هو "قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)"، والذي يمنع إنشاء أي عملة رقمية مركزية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد انتصارًا آخر للمحافظين الرافضين لما يعتبرونه "أدوات مراقبة مالية حكومية". أما المشروع الثاني، فهو "قانون CLARITY"، الذي يعيد توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على الأصول الرقمية الأخرى، دون أن يشمل العملات المستقرة التي ينظمها قانون "GENIUS". وقد أُحيل القانونان إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيرهما غير محسوم في ظل الانقسامات السياسية القائمة.
