ترامب يوقّع أول قانون فيدرالي للعملات المستقرة المدعومة بالدولار
لكن القانون لم يمر دون إثارة جدل سياسي، فقد نصّ على حظر تحقيق أعضاء الكونجرس وأفراد أسرهم أرباحًا شخصية من العملات المستقرة، فيما استُثني من هذا الحظر الرئيس ترامب وعائلته. هذا الاستثناء أثار انتقادات حادة من عدد من النواب الديمقراطيين، واعتبروه إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تسبب سابقًا في تعطيل تمرير القانون داخل مجلس النواب.
ورغم ذلك، يشكل "GENIUS" تتويجًا لجهود استمرت لأشهر داخل الكونجرس، حيث يدفع عدد من المشرعين الجمهوريين باتجاه إقرار قوانين تدعم القطاع الرقمي وتقلص نفوذ الهيئات الفيدرالية في مراقبته.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب مشروعين قانونيين آخرين من شأنهما أن يعيدا رسم خريطة الرقابة على العملات الرقمية. الأول هو "قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)"، والذي يمنع إنشاء أي عملة رقمية مركزية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد انتصارًا آخر للمحافظين الرافضين لما يعتبرونه "أدوات مراقبة مالية حكومية".
أما المشروع الثاني، فهو "قانون CLARITY"، الذي يعيد توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على الأصول الرقمية الأخرى، دون أن يشمل العملات المستقرة التي ينظمها قانون "GENIUS". وقد أُحيل القانونان إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيرهما غير محسوم في ظل الانقسامات السياسية القائمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
لإشباع التنين.. "إنفيديا" طلبت 300 ألف شريحة "H20" من "تايوان"
طلبت شركة "إنفيديا" 300 ألف شريحة "H20" من شركة " TSMC" المُصنّعة بالتعاقد معها الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "رويترز". وقالت المصادر، أن الطلب الصيني القوي دفع الشركة الأميركية إلى تغيير رأيها بشأن الاعتماد على مخزونها الحالي فقط. سمحت إدارة ترامب هذا الشهر لشركة "إنفيديا" باستئناف مبيعات وحدات معالجة الرسومات H20 إلى الصين، مُلغيةً بذلك حظراً سارياً فُرض في أبريل الماضي، بهدف منع وصول شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى الصين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي. طوّرت إنفيديا شريحة H20 خصيصاً للسوق الصينية بعد فرض قيود التصدير الأميركية على شرائح الذكاء الاصطناعي الأخرى أواخر عام 2023. لا تتمتع شريحة H20 بقوة حوسبة تُضاهي شريحة H100 من إنفيديا أو سلسلة "Blackwell" الجديدة التي تُباع في الأسواق خارج الصين. ستُضاف الطلبات الجديدة مع شركة "TMSC" التايوانية إلى المخزون الحالي الذي يتراوح بين 600 و700 ألف رقاقة H2O، وفقاً لمصادر "رويترز". طلبت "إنفيديا" من الشركات الصينية المهتمة بشراء رقائق H20 تقديم وثائق جديدة تتضمن توقعات حجم الطلبات من العملاء، وفقاً لأحد المصادر. صرحت إدارة ترامب بأن استئناف مبيعات H20 كان جزءاً من مفاوضات مع الصين بشأن مغناطيسات الأرض النادرة - وهي عناصر أساسية للعديد من الصناعات، والتي حدّت بكين من صادراتها مع تصاعد توترات الحرب التجارية. أثار القرار إدانة من الحزبين من المشرعين الأميركيين الذين يخشون من أن منح الصين حق الوصول إلى H20 سيعيق جهود الولايات المتحدة للحفاظ على ريادتها في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. لكن شركة إنفيديا وشركات أخرى تُجادل بأهمية الحفاظ على الاهتمام الصيني برقائقها - التي تعمل مع أدوات برمجيات إنفيديا - حتى لا يتحول المطورون تماماً إلى عروض من منافسين مثل هواوي. قبل حظر أبريل، زادت شركات التكنولوجيا الصينية العملاقة، بما في ذلك "تينسنت" و"بايت دانس" و"علي بابا"، طلباتها من شرائح H20 بشكل كبير، حيث نشرت نماذج الذكاء الاصطناعي منخفضة التكلفة من ديب سيك، بالإضافة إلى نماذجها الخاصة.
أرقام
منذ 3 ساعات
- أرقام
من التهديدات للاتفاقات التجارية .. هل يحقق ترامب النهاية السعيدة لأجندته الحمائية؟
ربما حقق "ترامب" ما يتمناه من خلال الضغط على عدة شركاء تجاريين من الاتحاد الأوروبي إلى اليابان وفيتنام بقبول رسوم جمركية أعلى مقابل بيع منتجاتهم في السوق الأمريكية، عن طريق التوصل لاتفاقات تجارية بعد مزيج من التهديدات والمفاوضات، ورغم ذلك إلا أنه ليس هناك ما يضمن تحقيق النهاية السعيدة لأجندته الحمائية. إغفال التفاصيل تفتقر أغلب الاتفاقات التجارية التي تم التوصل إليها حتى الآن إلى التفاصيل الدقيقة، التي تتطلب أشهرًا بل وسنوات من المفاوضات التي تتفاوت في صعوبتها ومدى تعقيدها، على سبيل المثال الاتفاق مع اليابان الذي قدم كل من البلدين وصفين مختلفين له خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات البالغة قيمتها 550 مليار دولار. ليست النهاية مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده "ترامب" للتوصل لاتفاقات تجارية وهو الأول من أغسطس، فقد ترتفع التعريفات المفروضة على كندا إلى 35% إذا لم يتوصل البلدان لاتفاق بحلول الجمعة، كما أن الهدنة مع الصين ستنتهي منتصف الشهر المقبل وعندها قد تزيد الرسوم الجمركية بشكل حاد. صحة نهج ترامب تبرز تلك الاتفاقات صحة نهج "ترامب" باستخدام التهديدات كأداة تفاوضية فعالة، ويمكن اعتبارها كانتصار سياسي، لكن نجاحها الاقتصادي لا يزال محل جدل، إذ تزعم الإدارة أن الرسوم ستشجع المزيد من الشركات على الإنتاج في أمريكا ما يضيف وظائف، وأن الحكومات والشركات الأجنبية هي التي ستتحمل تكلفة الرسوم، على عكس ما يراه الاقتصاديون. بالفعل ارتفعت العائدات التي تجنيها الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية في الأشهر الأخيرة بعد فرض المعدلات الجديدة، ورغم أن الشركات الأمريكية تحملت جزءًا كبيرًا من التكلفة حتى الآن، لكن تخطط بعضها لتحميل المستهلكين التكاليف من خلال زيادة الأسعار. يبدو أن الأسواق المالية التي أصابها الذعر في بداية السياسة الحمائية، قد رضخت لعالم تصل فيه الرسوم الجمركية الأمريكية لأعلى معدلاتها منذ ما يقرب من 90 عامًا، رغم ذلك فإن خبراء الاقتصاد يرون أن التعريفات سترفع أسعار المستهلكين، وتقلص قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة، وتقلل من كفاءة الاقتصاد بمرور الوقت. الصدام مع الواقع لطالما زعم "ترامب" بأن أمريكا أخطأت بعدم استغلال نفوذها كأكبر اقتصادات العالم وفرض جدار حمائي يجبر الدول على الدفع مقابل الوصول للسوق الاستهلاكية الأمريكية الضخمة، وعلى الرغم من نجاح جهوده حتى الآن في إعادة رسم خريطة التجارة العالمية، إلا أن خط الأساس الجديد لكافة شركاء التجارة أصبح عند 15% تقريبًا، وهو ما يشكل عبئًا على النمو ويزيد من مخاطر الركود. وبالتالي فإن "ترامب" ربما نجح في الحرب التجارية التي شنها على معظم دول العالم، لكن قد يدفع المستهلكون في أمريكا ثمن ذلك سواء على المدى القصير أو الطويل، كما يشكك الاقتصاديون في أن تحقق تلك الاتفاقات التجارية أحد أهم أهدافه الرئيسية وهو خفض العجز التجاري للبلاد ككل وليس مع كل دولة على حدة. المصادر: أرقام – موقع "جيه بي مورجان" – "لوموند" - أسوشيتيد برس – وول ستريت جورنال – نيويورك تايمز -الجارديان
صحيفة سبق
منذ 3 ساعات
- صحيفة سبق
"رعاية وتحفيز الولادة".. الصين ترفع إنفاقها الاجتماعي إلى أعلى مستوى منذ جيل كامل
رفعت الصين إنفاقها الحكومي على الرعاية الاجتماعية إلى أعلى مستوى له منذ جيل، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعزيز الاستهلاك المحلي، بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرغ نيوز. ووصل الإنفاق العام على بنود تشمل التعليم والتوظيف والضمان الاجتماعي إلى نحو 5.7 تريليون يوان (795 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، بزيادة نسبتها 6.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وهي النسبة الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2007، وفقًا لبيانات وزارة المالية الصينية. وتزامن ذلك مع تقليص بكين لاستثماراتها في البنية التحتية، حيث تراجعت مخصصات مشروعات حماية البيئة ومرافق الري والنقل بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وسط ضغوط متزايدة على شبكة الأمان الاجتماعي التي تضررت من تبعات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الحكومة عن تخصيص دعم نقدي سنوي يبلغ 3600 يوان لكل طفل دون سن الثالثة، في محاولة لتحفيز الأسر على الإنجاب، بعدما انخفض معدل الولادة في البلاد بشكل حاد. وبحسب وكالة شينخوا، يُقدَّر إجمالي مخصصات هذا البرنامج بنحو 117 مليار يوان للنصف الثاني من العام، فيما يرى بنك "مورغان ستانلي" أن الكلفة السنوية قد تصل إلى 100 مليار يوان، بناء على توقعات بولادة نحو 9 ملايين طفل سنويًا. ويُنتظر أن تؤكد القيادة الصينية خلال اجتماع اقتصادي مرتقب هذا الشهر استمرارها في دعم الطلب المحلي باعتباره أولوية استراتيجية للفترة المقبلة.
