ترامب يوقّع أول قانون فيدرالي للعملات المستقرة المدعومة بالدولار
لكن القانون لم يمر دون إثارة جدل سياسي، فقد نصّ على حظر تحقيق أعضاء الكونجرس وأفراد أسرهم أرباحًا شخصية من العملات المستقرة، فيما استُثني من هذا الحظر الرئيس ترامب وعائلته. هذا الاستثناء أثار انتقادات حادة من عدد من النواب الديمقراطيين، واعتبروه إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص، وهو ما تسبب سابقًا في تعطيل تمرير القانون داخل مجلس النواب.
ورغم ذلك، يشكل "GENIUS" تتويجًا لجهود استمرت لأشهر داخل الكونجرس، حيث يدفع عدد من المشرعين الجمهوريين باتجاه إقرار قوانين تدعم القطاع الرقمي وتقلص نفوذ الهيئات الفيدرالية في مراقبته.
وفي السياق ذاته، أقر مجلس النواب مشروعين قانونيين آخرين من شأنهما أن يعيدا رسم خريطة الرقابة على العملات الرقمية. الأول هو "قانون مكافحة مراقبة العملات الرقمية للبنوك المركزية (CBDC)"، والذي يمنع إنشاء أي عملة رقمية مركزية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي، وهو ما يُعد انتصارًا آخر للمحافظين الرافضين لما يعتبرونه "أدوات مراقبة مالية حكومية".
أما المشروع الثاني، فهو "قانون CLARITY"، الذي يعيد توزيع الصلاحيات بين هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) للإشراف على الأصول الرقمية الأخرى، دون أن يشمل العملات المستقرة التي ينظمها قانون "GENIUS". وقد أُحيل القانونان إلى مجلس الشيوخ، حيث لا يزال مصيرهما غير محسوم في ظل الانقسامات السياسية القائمة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شبكة عيون
منذ 2 ساعات
- شبكة عيون
"QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. "QNB": مشروع القانون الأمريكي "الكبير" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة مباشر: اعتبر بنك قطر الوطني "QNB" أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة. ولفت بنك قطر الوطني "QNB" في تقريره الأسبوعي، اليوم السبت، إلى مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل. وقال التقرير، إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية. وأضاف، أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونجرس، وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي. وفي جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل، ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق. وحلل بنك قطر الوطني QNB في تقريره، الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين. وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026.. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار". وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو، وبشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي. والبعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. ويتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً. ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها. ورأى التقرير، أن البعد الثالث للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية. ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر .. اضغط هنا ترشيحات الصين تحذر من كوارث بيئية بعد أمطار غزيرة Page 2 السبت 26 يوليو 2025 04:37 مساءً Page 3
قاسيون
منذ 3 ساعات
- قاسيون
أكسيوس: ترامب لا يضغط على نتنياهو في غزة بل يشجعه على المزيد
ووفق الموقع فقد قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي بدا عليه «الإحباط»، لمجموعة من عائلات الأسرى «الإسرائيليين» (ما يسمى الرهائن) يوم الجمعة بعد فشل الجولة الأخيرة من محادثات غزة: "علينا إعادة التفكير بجدية". ونقل "أكسيوس" عن مصدر مطلع أنه أثناء اجتماعه مع عائلات الأسرى في وزارة الخارجية الجمعة، قال روبيو عدة مرات إن الإدارة بحاجة إلى "إعادة النظر" في استراتيجيتها بشأن غزة و"تقديم خيارات جديدة للرئيس". وبحسب ما أورد "أكسيوس"، فإنه "بعد ستة أشهر من رئاسته، لا يزال الرئيس ترامب بعيدا كل البعد عن إنهاء الحرب في غزة. والأزمة الإنسانية أسوأ من أي وقت مضى، والمفاوضات متعثرة، والولايات المتحدة و«إسرائيل» تزدادان عزلة دوليا." وذكر الموقع الأمريكي، أن "انهيار محادثات وقف إطلاق النار قد يكون نقطة تحول لسياسة الإدارة تجاه حرب غزة". ولفت إلى أن "المسؤوين «الإسرائيليين» غير متأكدين مما إذا كان حديث ترامب عن "القضاء على حماس" تكتيكا تفاوضيا أو ضوءا أخضر لنتنياهو لاستخدام تدابير عسكرية أكثر تطرفا". وأشار "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين «إسرائيليين» إلى أن "مسؤولي البيت الأبيض يقولون إن ترامب منزعج من قتل الفلسطينيين ويريد إنهاء الحرب، لكنه لم يمارس أي ضغط على نتنياهو لفعل ذلك، كما أن ترامب قال لنتنياهو "افعل ما عليك فعله في غزة" في معظم المكالمات والاجتماعات، وفي بعض الحالات، شجعه على التعامل بقوة أكبر مع حماس".
رواتب السعودية
منذ 3 ساعات
- رواتب السعودية
اتفاقية ترامب التجارية تخفض الرسوم الجمركية على السيارات اليابانية إلى 15%
السيارات – أحدثت رسوم الرئيس دونالد ترامب الجمركية على الواردات حالة من الفوضى في صناعة السيارات، مما أدى إلى ارتفاع هائل في التكاليف على شركات صناعة السيارات المحلية والأجنبية على حد سواء. وقد أوقعت الرسوم الجمركية بالفعل العديد من الضحايا في قطاع السيارات، مع توقف استيراد السيارات من طرازات مثل دودج هورنت إلى لوتس إميرا. لكن مؤخراً، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة واليابان قد توصلتا إلى اتفاق تجاري يهدف إلى تخفيف العبء عن شركات صناعة السيارات اليابانية مع السماح للسيارات الأمريكية بالتدفق إلى اليابان. وأعلن الرئيس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال إن الاتفاق سيفتح الباب أمام اليابان لاستيراد السيارات والشاحنات والأرز وغيرها من المنتجات الزراعية الأمريكية. كما يتضمن الاتفاق بندًا يسمح لليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة. في المقابل، صرح ترامب بأن الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 15%، بدلاً من ضريبة 25% التي هدد بها سابقًا. وكان من المقرر أن تدخل هذه الرسوم الجمركية البالغة 25% على الصادرات اليابانية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. ومن المقرر أيضًا أن تخفض اتفاقية التجارة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة المصنوعة في اليابان، والتي تفرض عليها ضرائب منفصلة، وفقًا لهيئة الإذاعة اليابانية العامة NHK. وكان ترامب يهدف إلى تطبيق رسوم جمركية بنسبة 25% على السيارات، ولكن تم تخفيضها الآن إلى 12.5%. وبذلك، يرتفع إجمالي الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من اليابان إلى 15%، حيث لا تزال الرسوم الجمركية الحالية البالغة 2.5% على واردات السيارات اليابانية سارية. ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول اتفاقية التجارة بعد. وقد صرح رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا لوسائل الإعلام بأنه تلقى تقريرًا أوليًا، لكنه ينتظر المزيد من التفاصيل من فريقه التفاوضي في واشنطن. وسيمثل تخفيض الرسوم الجمركية خبرًا سارًا لشركات صناعة السيارات اليابانية، حيث تعد السيارات أكبر صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، وفقًا لصحيفة التايمز. وأدت أنباء الصفقات التجارية إلى ارتفاع أسهم شركات السيارات اليابانية مع بدء التداول في آسيا، حيث ارتفعت أسهم تويوتا بنسبة 14%، ونيسان بنسبة 8%، وهوندا بنسبة 11%. ومع ذلك، أعرب المجلس الأمريكي لسياسات السيارات، الذي يمثل جنرال موتورز وفورد وستيلانتس، عن مخاوفه بشأن الصفقة التجارية. وأشار المجلس إلى أن الرسوم الجمركية على الواردات اليابانية أصبحت الآن أقل من الرسوم الجمركية البالغة 25% التي لا تزال مفروضة على الواردات من كندا والمكسيك. وصرح رئيس المجلس، مات بلانت، بأن 'أي صفقة تفرض رسومًا جمركية أقل على الواردات اليابانية التي لا تحتوي تقريبًا على مكونات أمريكية، من الرسوم الجمركية المفروضة على المركبات المصنعة في أمريكا الشمالية ذات المكونات الأمريكية العالية، هي صفقة سيئة لصناعة السيارات الأمريكية وعمال السيارات الأمريكيين'.
