
تطبيع مبكر أم اختراق أمني؟ كيف دخل الموساد إلى سوريا واستعاد وثائق الجاسوس إيلي كوهين؟
في ظل تحولات سياسية متسارعة، ووسط زخم من الأحداث الاستثنائية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر الماضي، بدأت مؤشرات جديدة تشير إلى أن العلاقات بين دمشق وتل أبيب قد تكون على أعتاب مرحلة مختلفة.
وقد أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 18 مايو، عن استعادة آلاف الوثائق والصور والمقتنيات الشخصية التي توصف بأنها "جزء من الأرشيف السوري الرسمي"، والمتعلقة بالعميل الإسرائيلي الشهير إيلي كوهين ، الذي كان يعمل لصالح جهاز الموساد في ستينيات القرن الماضي، قبل اكتشاف أمره وإعدامه في دمشق عام 1965.
وجاء هذا الإعلان كثاني عملية استخبارية تكشفها إسرائيل بعد سقوط نظام الأسد، حيث كانت قد أعلنت في مايو استعادة رفات جندي إسرائيلي قُتل خلال اجتياح لبنان عام 1982 من داخل الأراضي السورية عبر "عملية خاصة".
لكن الجديد هذه المرة هو استعادة وثائق شخصية حقيقية ، بعضها لم يُعرض من قبل، مثل الوصية الأصلية التي كتبها كوهين بخط يده قبل ساعات من إعدامه ، والتي لم يكن يُعرف عنها سوى نسخة مصورة حتى الآن.
وفي اجتماع خاص ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجي الموساد دافيد برنياع ، تم عرض عدد من الوثائق والأدلة أمام نادية كوهين ، أرملة العميل، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.
وفي نهاية أبريل الماضي كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية النقاب عن زيارة سرية قام بها مسؤولون سوريون إلى إسرائيل، بهدف فتح قناة اتصال مباشرة بين الجانبين، برعاية وساطة إماراتية.
وبحسب الصحيفة، فإن الوفد السوري ضم ممثلين من محافظة القنيطرة، إضافة إلى شخصية رفيعة المستوى في مجال الدفاع، وقد أجرى اجتماعات مغلقة مع مسؤولين إسرائيليين في وزارة الدفاع داخل إسرائيل.
وكشفت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" أن دولة الإمارات تعمل على إنشاء قناة تواصل غير معلنة بين سوريا وإسرائيل، في إطار مساعي القيادة الجديدة في دمشق للحصول على دعم إقليمي لإدارة العلاقة المعقدة مع تل أبيب.
وأكد مصدر أمني سوري ومسؤول استخبارات إقليمي أن هذه الاتصالات تتركز حتى الآن على قضايا الأمن والاستخبارات وبناء الثقة، في ظل غياب أي علاقات دبلوماسية رسمية بين الطرفين.
وتزامنت هذه الزيارة مع تنظيم حملة حج لوفد ديني من طائفة الموحدين الدروز من سوريا إلى مقام النبي شعيب في الجليل الغربي، ما أثار تساؤلات حول تنسيق هذه الحركات بين البلدين.
وفي بداية أيار مايو أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن إجلاء خمسة مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج داخل إسرائيل، بعد تعرضهم للإصابة خلال معارك بين فصائل محسوبة على الأمن العام التابع للقيادة الجديدة ومجموعات من فصائل السويداء، حاولت التصدي لتوغل العناصر الحكومية في المنطقة.
وقال أدرعي في تغريدة على منصة "إكس":"تم إجلاء الليلة الماضية 5 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل حيث تم نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات (صفد) بعد إصابتهم داخل سوريا."
ورغم أهمية الحدثين ، إلا أن الحكومة السورية لم تعلق رسميًا على عملية الإجلاء أو الزيارة، وهو ما يُقرأ لدى بعض المراقبين كمؤشر على انفتاح غير معلن، أو على الأقل تجاهل متعمد لخطوة لا تريد دمشق تصعيدها إعلاميًا.
وفي تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء عودته من جولته الخليجية، أشاد بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قائلاً إنه رد بالإيجاب على طرح الانضمام إلى "اتفاقات أبراهام"، واصفًا إياه بـ"الشاب الجذاب والقوي البنية".
وعلى الرغم من عدم تأكيد الشرع أو مكتبه لهذه التصريحات، إلا أنها أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية، وفتحت الباب أمام تكهنات حول مستقبل العلاقات السورية – الإسرائيلية في ظل إدارة أمريكية جديدة.
وبعد اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس دونالد ترامب، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في الرياض، أفادت مصادر لهيئة البث الإسرائيلية أن مسؤولين سوريين تواصلوا مع رجال أعمال ومسؤولين إسرائيليين لإقناعهم بالاستثمار في بلادهم.
وقالت التقارير إن مراسلات هؤلاء المسؤولين تهدف إلى إرساء أرضية تجارية بين إسرائيل وسوريا وسط تكهنات بتطبيع للعلاقات بينهما.
وفي خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في أبريل الماضي، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة ينتهك سيادتنا ويعيق استقرار سوريا"، مشددًا على أن "سوريا الجديدة لن تكون مصدرًا لعدم الاستقرار لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل".
وأضاف الشيباني أن "الاعتداءات العسكرية المتكررة على الأراضي السورية تشكل تهديدا مباشرا للأمن الإقليمي"، لكنه لم يذكر أي موقف واضح بشأن إمكانية التطبيع.
بدوره، قال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع في مقابلة سابقة بعد أيام من سيطرة "هيئة تحرير الشام" على الحكم في ديسمبر 2024 إن "لدينا خطط لعلاج كل أزمات سوريا ونحن في مرحلة جمع المعلومات"، وأكد أن "لدينا خطط جاهزة للبناء والتطوير"، مضيفًا: "لسنا في صدد خوض صراع مع إسرائيل".
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة
أعلن الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ورئيسا الوزراء البريطاني كير ستارمر والكندي مارك كارني الإثنين أنهم لن يظلوا "مكتوفي الأيدي" أمام "الأفعال المشينة" لحكومة إسرائيل في غزة. وهددوا باتخاذ "إجراءات ملموسة" إذا لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية. كما طالبوا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا. وأشار البيان المشترك إلى أن هذه الأفعال بقيادة بنيامين نتانياهو أدت إلى معاناة كبيرة في القطاع. أكد ماكرون وستارمر وكارني أنهم مصممون على الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حل الدولتين. وأشاروا إلى استعدادهم للعمل مع آخرين لتحقيق هذا الهدف. كما أعربوا عن معارضتهم الشديدة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. وأوضح الزعماء الثلاثة أن مستوى المعاناة الإنسانية في القطاع لا يُطاق، واعتبروا أن السماح بدخول الحد الأدنى من الغذاء غير كاف على الإطلاق. كما طالبوا الحكومة الإسرائيلية بوقف عملياتها العسكرية فورا. كذلك طالبوا بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية. وأدانوا اللغة البغيضة لأعضاء الحكومة الإسرائيلية مؤخرا. كما أدانوا التلويح بالتهجير القسري للمدنيين في غزة. مؤتمر الأمم المتحدة وحل الدولتين وأقر القادة بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب. وطالبوا حماس بالإفراج الفوري عن الرهائن المحتجزين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023. لكنهم رأوا أن التصعيد الإسرائيلي غير متكافئ إطلاقا. وحذروا من استمرار الهجوم العسكري والقيود على المساعدات. وأكدوا أن ذلك سيؤدي إلى إجراءات ملموسة أخرى. كما هددوا باتخاذ إجراءات محددة الأهداف ضد المستوطنات غير القانونية. وحول مؤتمر 18 حزيران/يونيو في نيويورك بقيادة السعودية وفرنسا، وعدوا بالعمل مع السلطة الفلسطينية وشركاء إقليميين. كما سيعملون مع إسرائيل والولايات المتحدة لتحديد ترتيبات مستقبل غزة بناء على الخطة العربية.


فرانس 24
منذ ساعة واحدة
- فرانس 24
غـــزة: أي تــداعــيــات لــلــعــمــلـيـة الــبــريـة ؟
الشرق الأوسط 42:24 صرح بينامين نتنياهو أن إسرائيل ستسيطر بالكامل على قطاع غزة. القطاع الذي يقع تحت حصار ويُمنع عنه المساعدات منذ شهر مارس. إنتقادات وإدانات من قبل العديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة ومفاوضات غير مباشرة في الدوحة من أجل وقف لإطلاق النار. ما هي الحلول المتاحة في هذه المرحلة الحرجة؟ضيوف النقاش: الباحثة الجامعية مها الداية، الناشط سياسي سامرالسنجلاوي والباحث في العلوم السياسية هشام أبو شهلا


فرانس 24
منذ 2 ساعات
- فرانس 24
تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي يكشف "تستر" الحكومة على فضيحة شركة نستله
أفاد تقرير قامت به لجنة تحقيق في مجلس الشيوخ الفرنسي باحتمال حدوث "تواطؤ" بين الحكومة الفرنسية "على أعلى المستويات" و مجموعة نستله - ووترز لتعديل تقرير صحي مثير للقلق بخصوص عملية إنتاج المياه المعدنية. فقد نشرت الإثنين لجنة التحقيق في مجلس الشيوخ تقريرها بخصوص قضية تلاعب واحتيال في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية، التي من شأنها أن تثير ضجة كبرى خصوصا بعد "اتهام" الدولة بعدم الشفافية في هذه الفضيحة الصحية التي كشف عنها تحقيق صحافي مشترك بين راديو فرنسا وصحيفة لوموند في شباط/فبراير 2024. التحقيق الذي قامت به لجنة في مجلس الشيوخ واستمر ستة أشهر وشمل أكثر من 70 جلسة استماع "يتهم" أجهزة الدولة الفرنسية بالخضوع إلى ضغوط مارستها عليها شركة نستله -ووترز السويسرية العملاقة بالسماح- لها باستخدام مصفيات أو مرشحات محظورة لتنقية المياه التي لوثتها المبيدات الحشرية والبكتيريا التي تنتقل عبر التلوث بالبراز، وذلك منذ عدة سنوات .إجراء يحظره القانون تماما لأن المياه المعدنية الطبيعية لا يجب أن تتعرض إلى عمليات معالجة وتطهير كما هو الحال مع مياه الحنفيات. كما تُتهم أجهزة الدولة بأنها كانت على دراية بهذا الأمر إلا أنها فضلت التستر هذه القضية والتعامل معها بسرية. وقال التقرير إن "هذا التستر جزء من استراتيجية متعمدة، نُوقشت في الاجتماع الوزاري الأول حول المياه المعدنية الطبيعية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021". وأضاف "بعد مرور قرابة أربع سنوات، لم تتحقق الشفافية بعد". ويوجه التقرير "أصابع الاتهام إلى الدولة وشركة نستله ووترز على حد سواء بالافتقار للشفافية تجاه السلطات المحلية والأوروبية وحتى تجاه الشعب الفرنسي". ظهرت القضية إلى العلن لأول مرة في كانون الثاني/يناير 2024، عندما كشف تحقيق مشترك أجرته إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند أن شركات تعبئة المياه كانت تبيع ولسنوات ما تسوق له على أنها "مياه معدنية طبيعية" إلا أنها مياه خضعت لعمليات تنقية محظورة. شركة نستله زعمت أنها اكتشفت استخدام معالجات محظورة للمياه المعدنية في مصانع بيرييه وإيبار وكونتريكس أواخر عام 2020، وقالت إنها تواصلت بخصوص ذلك مع الحكومة في منتصف عام 2021، ثم مع الرئاسة الفرنسية. وبعد 18 شهرا، وافقت السلطات على خطة لاستبدال المعالجات بالأشعة فوق البنفسجية والفلاتر الكربونية المحظورة بتقنية الترشيح الدقيق (الميكروفلترة). ويمكن استخدام هذه الطريقة لإزالة الحديد أو المنغنيز، ولكن على المُنتج إثبات عدم تغيير الماء. وقالت المجموعة السويسرية العملاقة في مجال الأغذية إن استخدام هذه التقنيات لتصفية المياه كان "لضمان سلامتها الصحية" خلال حدوث تلوث بكتيري أثناء عمليات الحفر. وينص القانون الأوروبي على أنه لا يجوز تطهير المياه المعدنية الطبيعية أو معالجتها بأي طريقة تُغير خصائصها. ويشير التقرير إلى أنه "على الرغم من ثبوت عملية الاحتيال من خلال تعقيم المياه، فإن السلطات لم تتخذ منذ عام 2021، أي إجراءات قانونية بشأن هذه القضية". بحسب التحقيق الصحافي الذي قامت بإجراءه إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند، فإن "ما لا يقل عن ثلث العلامات التجارية الفرنسية التي تروج المياه المعدنية كانت، أو لا تزال، تنتهك القوانين". العملاق السويسري نستله وجد نفسه في وسط العاصفة لأنه يمثل أغلب العلامات التجارية للمياه في السوق. بيرييه، فيتال، كونتريكس، إيبار.. وغيرها. كما يتهم أيضا العملاق السويسري بممارسة ضغوط على السلطات التنفيذية منذ عام 2021. وبحسب تحقيق إذاعة فرنسا وصحيفة لوموند في شباط/فبراير 2025 فقد حاولت نستله إقناع رئاسة الوزراء ووزارات الصناعة والاقتصاد والصحة ـ باتخاذ قرارات لصالحها على الرغم من معارضة المدير العام للصحة، الذي هدد بتعليق ترخيص استغلال وتعبئة المياه لمواقع نستله في منطقة لافوج في كانون الثاني/يناير 2023. وبحسب التحقيق الذي أجرته إذاعة فرنسا بالتعاون مع صحيفة لوموند فإن نستله مارست ضغوطا قوية على الحكومة، التي طلبت في البداية أن تحقق المفوضية العامة للشؤون الاجتماعية في صحة هذه الممارسات ، قبل أن توافق في شباط/فبراير 2023 على السماح بالتصفية والترشيح كما طلبت منها نستله أي بنظام 0,2 ميكرون. إلا أن شركة نستله قالت إنها دافعت دائما عن "سلامة الغذاء" في منتجاتها وأنها تنتهج الشفافية مع السلطات، ونفت أن تكون تمارس ضغوطا على صناع القرار ودعت إلى "توضيح" القواعد المتعلقة بالتصفية والترشيح الدقيق.