عقوبات «الشباب» الصومالية.. ضربة استباقية تقلع جذور الإرهاب (خبراء)

عقوبات فرضتها أمريكا بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، على "الشباب" الإرهابية، توجه ضربة قاصمة للحركة الصومالية وترسل رسائل عدة.
وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 15 من عناصر حركة "الشباب" الصومالية، في خطوة تهدف إلى خنق تمويل الحركة وتقويض قدرتها على زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.
وتطال العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، قادة إقليميين رئيسيين وأعضاء في الجماعة الإرهابية في مناطق شبيلي السفلى وجوبا السفلى وجوبا الوسطى في الصومال، تورطوا في خلق إيرادات واسعة النطاق وأنشطة أخرى لدعم "الشباب".
ويؤكد محللون أن هذه العقوبات تهدف لتجفيف منابع التمويل التي تُبقي على نشاط الحركة المسلّحة، والذي يعد بدوره، أحد أبرز مصادر التهديد للأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي.
ومركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي فرض العقوبات، تأسس في مايو/أيار 2017، لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر.
استراتيجية الضربات المالية
وتثير هذه الخطوة تساؤلات عدة حول توقيتها، لا سيما في ظل تطورات إقليمية متسارعة تتقاطع فيها ملفات الإرهاب، والنفوذ الإقليمي، والتحولات في الاستراتيجية الأمريكية تجاه شرق أفريقيا.
كما تطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه العقوبات في إضعاف الشبكات المالية للحركة، التي طورت على مدى سنوات منظومة تمويل معقدة تشمل التهريب، والابتزاز، والتحصيل غير القانوني من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
في هذا السياق، يقول فؤاد عثمان، الباحث في الشؤون الدولية والقرن الأفريقي، إن هذه العقوبات "رسالة من الولايات المتحدة بأنها لم تغادر ساحة الصراع مع الإرهاب في الصومال، بل تواصل حضورها الفاعل بأدواتها التي تتيح لها ممارسة السيطرة ومرونة التأثير".
وأضاف أن واشنطن "تُظهر مجددا تفضيلها لاستراتيجية الضربات المالية والاستخباراتية الموجهة، بدلاً من الانخراط المباشر والمكلف في عمليات طويلة الأمد".
ووفق عثمان، فإن هذه المقاربة "تعكس فهماً لبنية حركة الشباب، حيث إن الاقتصاد الموازي وشبكات التمويل المحلي يمثلان جانبا من عمودها الفقري ونفوذها المجتمعي.
تجفيف مصادر التمويل
وضمت قائمة وزارة الخزانة الأمريكية المستهدفين بالعقوبات، حسن أبشير كسورو، وهو ضابط استخبارات ومالية في حركة "الشباب"، قاد مجموعة من شركاء آخرين لجمع 'التبرعات' الإلزامية من المدنيين في كيسمايو بالصومال.
كما ضمت عدان يوسف ساكيد إبراهيم، وهو أحد جباة التبرعات الإلزامية لحركة الشباب في شبيلي السفلى بالصومال.
ويرى عثمان، أن قرار الولايات المتحدة استهداف هذه البنية، يهدف إلى إضعاف الحركة بشكل جذري، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكلفة السياسية والميدانية.
وتابع "العقوبات تحمل رسائل متعددة الأبعاد للصومال، بأن الدعم الأمريكي سيستمر ولكن وفق مقاربة انتقائية تضمن لواشنطن رقابة ومساءلة صارمة؛ وللإقليم، بأن المبادرات الإقليمية لن تنال دعم الولايات المتحدة تلقائيًا، ما لم تنسجم مع مصالحها وأولوياتها الأمنية".
من جانبه، أشار الكاتب والباحث في شؤون القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس سليمان، إلى وجود تحالف إقليمي ودولي يعي أهمية دعم الحكومة المركزية بالصومال، لافتا إلى أن أمريكا تصطف مع بقية الدول الحليفة في هذا الصدد.
وفي حديثه مع "العين الإخبارية" أكد سليمان أن العقوبات الأخيرة، "ستضعف قدرات حركة الشباب"، مضيفا أنه "على ثقة من أن هذه القرارات ستجفف مصادر التمويل للحركة".
aXA6IDEwNC4yNDkuMzYuMTA3IA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 أيام

• العين الإخبارية

عقوبات أمريكية تفتح الباب.. هل يتحرك مجلس الأمن ضد بورتسودان؟

تم تحديثه الجمعة 2025/5/23 01:46 م بتوقيت أبوظبي عقوبات أمريكية تعمّق عزلة حكومة بورتسودان، في خطوة يراها مراقبون ليست مجرد إجراء دبلوماسي، بل صفعة سياسية تدفع ثمن تعنتها باستخدام سلاح محظور دوليا. وأمس الخميس، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على حكومة بورتسودان بعد ثبوت استخدام أسلحة كيماوية، العام الماضي. وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا الاستخدام يشكل انتهاكا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مطالبة السودان بالتوقف الفوري عن استعمال هذه الأسلحة والامتثال لالتزاماتها الدولية. وكانت تقارير ونشطاء سودانيون قد أثاروا سابقا احتمالات استخدام هذه الأسلحة، خاصة في مناطق مثل العمارات بالخرطوم، جبال النوبة، جبل موية، والضعين، في إطار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023. تداعيات العقوبات على حكومة بورتسودان ويرى مراقبون سودانيون أن هذه العقوبات تُعد تحولا خطيرا يزيد من عزلة الحكومة السودانية، ويضعها في موقف دولي بالغ الحرج، وقد تجرها إلى مجلس الأمن الدولي. وفي هذا الصدد، أوضح المحلل السياسي ورئيس تحرير مجلة " أفق جديد" السودانية، عثمان فضل الله، في حديث لـ"العين الإخبارية" أن الاتهام باستخدام سلاح محظور "يقوض شرعية الجيش ويضعف موقفه التفاوضي داخليا وخارجيا". وأضاف " الاتهام باستخدام أسلحة محظورة دوليا، لا يمس فقط البعد الأخلاقي والإنساني للنزاع في السودان، بل يضرب في صميم شرعية الطرف المتهم (الجيش السوداني)". كما "يقوّض الاتهام أي محاولات لإعادة تقديم الجيش نفسه كشريك موثوق في مفاوضات السلام أو كشخصية مسؤولة أمام المجتمع الدولي" بحسب فضل الله. ورأى المحلل السياسي السوداني أن قرار واشنطن بفرض قيود على الصادرات وخطوط الائتمان الحكومية الأمريكية، "يبعث برسالة واضحة بأن الولايات المتحدة لا ترى في الجيش السوداني طرفا يمكن تجاهل انتهاكاته، لا سيما حين يتعلق الأمر باستخدام أسلحة كيماوية". وتابع في هذه الجزئية "هذا النوع من الانتهاكات عادةً ما يكون بمثابة خط أحمر في السياسة الدولية، ويدفع بقوى أخرى إلى إعادة النظر في مواقفها، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي أو دول الجوار التي ظلت تراوح بين الحذر والدعم الرمزي لطرف دون آخر". عزلة قد تتجاوز أمريكا..ضغوط غربية أخرى ومضى عثمان فضل الله في قراءته لتداعيات قرار العقوبات الأمريكية سياسيا " يعمّق القرار عزلة السلطة القائمة في بورتسودان، ويضعف قدرتها على التفاوض أو المناورة في الساحة الدبلوماسية،". مستطردا "كما أنه يعرقل أي محاولات محتملة للحصول على تمويلات أو دعم تنموي مستقبلي". وبالنسبة للمحلل السياسي نفسه، فإن تداعيات هذه الخطوة "قد تتجاوز الإطار الأمريكي لتتحول إلى موجة جديدة من الضغوط الغربية، وربما تحرّك مؤسسات دولية مثل مجلس الأمن أو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لفتح تحقيقات مستقلة". سخط شعبي أما على المستوى المحلي والوضع الاقتصادي السوداني، فأشار عثمان فضل الله إلى أن هذه العقوبات ستنعكس على الوضع الاقتصادي "المتردي" أصلاً، مما يزيد من حالة السخط الشعبي ويُضعف قدرة الجيش السوداني على الحفاظ على التماسك الداخلي، في ظل ضغوط متعددة. ولفت إلى أن قيادة الجيش قد تلجأ، كما جرت العادة، إلى توظيف هذا التطور في خطابها السياسي، عبر تصوير العقوبات كاستهداف خارجي أو كمؤامرة ضد "السيادة الوطنية"، مما يفتح الباب أمام تعبئة داخلية مضادة ولكنها محدودة الأثر". لكنه فضل الله خلُص إلى أن العقوبات الأمريكية "تُعد لحظة فارقة في مسار الحرب السودانية، قد تفتح الباب أمام تقلّص هوامش الحركة المتاحة أمام الجيش السوداني، سواء في الميدان أو على الطاولة السياسية وتضعه تحت الضغط للرضوخ لوقف الحرب". ما جاء في البيان الأمريكي وجاء في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية أن "الولايات المتحدة تدعو حكومة السودان إلى الكف عن استخدام كافة الأسلحة الكيميائية والالتزام بتعهداتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعد معاهدة دولية تحظر استخدام هذه الأسلحة وقد وقعها معظم دول العالم". وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أنها أبلغت الكونغرس بقرارها المتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية، تمهيدا لدخول العقوبات حيز التنفيذ بعد 15 يوماً. من جهتها، شددت المتحدثة باسم الوزارة، تامي بروس على أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بمحاسبة المتورطين في نشر الأسلحة الكيميائية". هنا اقتفوا أثر الجيش والسلاح الكيميائي استخدام الجيش السوداني للسلاح الكيميائي في حربه ضد قوات الدعم السريع، لم يكن حدثا محجوبا عن الأضواء قبل أن تفضح أمره الخارجية الأمريكية. فقد سبق وأن أثار نشطاء سودانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إمكانية استخدام الجيش لأسلحة كيميائية في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأشار عدد من النشطاء إلى وجود فعلي لهذا السلاح في وسط الخرطوم في منطقة "العمارات" شارع 61، ولم يستبعدوا استخدامه في حروب الجيش السوداني في مناطق جبال "النوبة"، وجبل "موية" وفي "الضعين" وغيرها من مناطق شهدت معارك ساخنة مع قوات الدعم السريع. طبيعة السلاح المستخدم ناهيك عن تقارير صحفية غربية تحدثت في وقت سابق، عن استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية خلال الحرب. وهو ما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز" في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن الجيش استخدم أسلحة كيميائية على الأقل مرتين في مناطق نائية أثناء قتاله ضد قوات الدعم السريع. وبحسب الصحيفة، التي نقلت عن مسؤولين أمريكيين لم تذكر أسماءهم، فإن السلاح المستخدم يرجح أنه غاز الكلور، والذي قد يتسبب بآلام حادة في الجهاز التنفسي وحالات وفاة. وأضافت "نيويورك تايمز" أن المعرفة ببرنامج الأسلحة الكيميائية السوداني مقتصرة على مجموعة صغيرة داخل الجيش، وأن قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، هو الذي سمح باستخدام تلك الأسلحة ضد قوات الدعم السريع. قرارات مختطفة من الإخوان وفي وقت ظلت قيادة الجيش السوداني تنأى عن الاستجابة للنداءات الدولية والإقليمية المتكررة بضرورة إنهاء الحرب، لا زالت قراراته مختطفة من قبل تنظيم الإخوان الذي يستميت للعودة للحكم في السودان. ويشهد السودان منذ عام 2023 حربا دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ونزوح 13 مليونا، وتسبب بما تصفه الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث. aXA6IDgyLjIyLjIzNy4yNDgg جزيرة ام اند امز GB

سكاي نيوز عربية

١١-٠٥-٢٠٢٥

• سكاي نيوز عربية

السيطرة على حرائق المستودعات النفطية في بورتسودان

وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان: "سيطرنا تماما علي كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة في بورتسودان ، في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة". وأشاد عطا بـ"خطة عمل محكمة ومجهودات كبيرة". وتتخذ حكومة السودان المرتبطة بالجيش من بورتسودان مقرا، منذ اندلاع الحرب مع قوات الدعم السريع قبل أكثر من عامين. والإثنين اتهمت السلطات الموالية للجيش قوات الدعم السريع بشن هجوم بمسيّرة، أدى إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي بالمدينة المطلة على البحر الأحمر، وحذرت من "كارثة محتملة" في المنطقة من جراء انتشار النيران في مستودعات "ممتلئة بالوقود". وبقيت بورتسودان في منأى إلى حد كبير عن أعمال العنف التي يشهدها السودان منذ منتصف أبريل 2023، مع اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع. وإضافة إلى اتخاذها مقرا موقتا للحكومة، انتقلت إلى بورتسودان المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية ومئات الآلاف من النازحين. لكن المدينة تتعرض منذ الأحد الماضي لهجمات يومية بالمسيّرات، يتهم الجيش قوات الدعم السريع بشنها. وعطلت هذه الهجمات مرافق حيوية مثل مستودع الوقود ومحطة الكهرباء الرئيسيين وميناء بورتسودان ومطارها المدني الدولي، الذي يعتبر "شريان الحياة للعمليات الإنسانية"، بحسب الأمم المتحدة.

العين الإخبارية

١٦-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

عقوبات «الشباب» الصومالية.. ضربة استباقية تقلع جذور الإرهاب (خبراء)

عقوبات فرضتها أمريكا بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي، على "الشباب" الإرهابية، توجه ضربة قاصمة للحركة الصومالية وترسل رسائل عدة. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على 15 من عناصر حركة "الشباب" الصومالية، في خطوة تهدف إلى خنق تمويل الحركة وتقويض قدرتها على زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي. وتطال العقوبات التي أعلنتها وزارة الخزانة الأمريكية، قادة إقليميين رئيسيين وأعضاء في الجماعة الإرهابية في مناطق شبيلي السفلى وجوبا السفلى وجوبا الوسطى في الصومال، تورطوا في خلق إيرادات واسعة النطاق وأنشطة أخرى لدعم "الشباب". ويؤكد محللون أن هذه العقوبات تهدف لتجفيف منابع التمويل التي تُبقي على نشاط الحركة المسلّحة، والذي يعد بدوره، أحد أبرز مصادر التهديد للأمن والاستقرار في الصومال والقرن الأفريقي. ومركز مكافحة تمويل الإرهاب الذي فرض العقوبات، تأسس في مايو/أيار 2017، لتعزيز التعاون متعدد الأطراف لمكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي: الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر. استراتيجية الضربات المالية وتثير هذه الخطوة تساؤلات عدة حول توقيتها، لا سيما في ظل تطورات إقليمية متسارعة تتقاطع فيها ملفات الإرهاب، والنفوذ الإقليمي، والتحولات في الاستراتيجية الأمريكية تجاه شرق أفريقيا. كما تطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه العقوبات في إضعاف الشبكات المالية للحركة، التي طورت على مدى سنوات منظومة تمويل معقدة تشمل التهريب، والابتزاز، والتحصيل غير القانوني من المناطق الخاضعة لسيطرتها. في هذا السياق، يقول فؤاد عثمان، الباحث في الشؤون الدولية والقرن الأفريقي، إن هذه العقوبات "رسالة من الولايات المتحدة بأنها لم تغادر ساحة الصراع مع الإرهاب في الصومال، بل تواصل حضورها الفاعل بأدواتها التي تتيح لها ممارسة السيطرة ومرونة التأثير". وأضاف أن واشنطن "تُظهر مجددا تفضيلها لاستراتيجية الضربات المالية والاستخباراتية الموجهة، بدلاً من الانخراط المباشر والمكلف في عمليات طويلة الأمد". ووفق عثمان، فإن هذه المقاربة "تعكس فهماً لبنية حركة الشباب، حيث إن الاقتصاد الموازي وشبكات التمويل المحلي يمثلان جانبا من عمودها الفقري ونفوذها المجتمعي. تجفيف مصادر التمويل وضمت قائمة وزارة الخزانة الأمريكية المستهدفين بالعقوبات، حسن أبشير كسورو، وهو ضابط استخبارات ومالية في حركة "الشباب"، قاد مجموعة من شركاء آخرين لجمع 'التبرعات' الإلزامية من المدنيين في كيسمايو بالصومال. كما ضمت عدان يوسف ساكيد إبراهيم، وهو أحد جباة التبرعات الإلزامية لحركة الشباب في شبيلي السفلى بالصومال. ويرى عثمان، أن قرار الولايات المتحدة استهداف هذه البنية، يهدف إلى إضعاف الحركة بشكل جذري، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الكلفة السياسية والميدانية. وتابع "العقوبات تحمل رسائل متعددة الأبعاد للصومال، بأن الدعم الأمريكي سيستمر ولكن وفق مقاربة انتقائية تضمن لواشنطن رقابة ومساءلة صارمة؛ وللإقليم، بأن المبادرات الإقليمية لن تنال دعم الولايات المتحدة تلقائيًا، ما لم تنسجم مع مصالحها وأولوياتها الأمنية". من جانبه، أشار الكاتب والباحث في شؤون القرن الأفريقي، إبراهيم إدريس سليمان، إلى وجود تحالف إقليمي ودولي يعي أهمية دعم الحكومة المركزية بالصومال، لافتا إلى أن أمريكا تصطف مع بقية الدول الحليفة في هذا الصدد. وفي حديثه مع "العين الإخبارية" أكد سليمان أن العقوبات الأخيرة، "ستضعف قدرات حركة الشباب"، مضيفا أنه "على ثقة من أن هذه القرارات ستجفف مصادر التمويل للحركة". aXA6IDEwNC4yNDkuMzYuMTA3IA== جزيرة ام اند امز GB