انهيار الائتلاف الحكومي في هولندا بعد فشل محادثات الهجرة

انهار الائتلاف الحاكم في هولندا، الثلاثاء، بعد فشله في التوصل إلى اتفاق بشأن خطة حزب الحرية، بزعامة النائب اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، للحد من الهجرة، حسبما ذكرت "بلومبرغ".
وأعلن فيلدرز، عبر "إكس"، أن حزبه الحرية (PVV) سينسحب من حكومة رئيس الوزراء ديك شوف بعد رفض باقي أحزاب الائتلاف الموافقة على خططه بشأن الهجرة واللجوء.
وقال السياسي اليميني المتطرف": "لا توقيع على خططنا المتعلقة باللجوء.. لا تعديلات على الاتفاق الإطاري الرئيسي.. حزب الحرية ينسحب من الائتلاف".
وكان فيلدرز هدّد، الإثنين، قائلاً: "إذا لم يتغير شيء أو لم تُجرَ تغييرات كافية، فسيغادر حزب الحرية".
وبانسحاب فيلدرز، لم تعد حكومة شوف تتمتع بالأغلبية، مما قد يُؤدي إلى انتخابات جديدة ويعيد السياسة الهولندية إلى حالة من عدم اليقين.
خطة ضد المهاجرين
وفي مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي، قدم فيلدرز خطة من عشر نقاط للحد من الهجرة، شملت إغلاق الحدود بدوريات عسكرية، ورفض جميع طالبي اللجوء عند نقاط الدخول، وتعليق لم شمل العائلات للاجئين المعترف بهم، وترحيل السوريين الحاصلين على تأشيرات مؤقتة، مدعياً أن معظم سوريا أصبحت الآن آمنة.
كما دعا إلى سياسة ترحيل تلقائي للمهاجرين المدانين بجرائم عنف أو جرائم جنسية.
وتشكّل الائتلاف، وهو تحالف هشّ من أربعة أحزاب، يضمّ حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية المحافظ (الذي كان يقوده سابقاً مارك روته)، وحزب الحرية، وحزب العقد الاجتماعي الجديد الوسطي (NSC)، وحركة المواطنين والمزارعين (BBB)، في يوليو الماضي، بعد مفاوضات شاقة العام الماضي. لكن التوترات بشأن الهجرة أدت في النهاية إلى انهيار التحالف.
وعبّرت كارولين فان دير بلاس، زعيمة حزب BBB، عن غضبها الشديد ووصفت تصرف فيلدرز بأنه "غير مسؤول". وقالت للصحفيين: "إنه يملك كل الأوراق الرابحة، ومع ذلك يسحب البساط من تحت أقدامه"، وفق ما نقل موقع Dutchnews.
وقالت نيكولين فان فرونهوفن، التي حلت محل بيتر أومتزيجت في رئاسة مجلس الأمن القومي، إن القرار "غير مفهوم"، بينما أكدت ديلان يسيلجوز، زعيمة ثاني أكبر حزب في الائتلاف الحاكم، حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية، عدم وجود أي اختلاف في الرأي بين الأحزاب.
وقالت للصحفيين: "كانت لدينا أغلبية يمينية، وهو يتخلى عن كل شيء من أجل غروره. إنه يفعل ما يشاء".
انتخابات جديدة
كما دعا زعيم حزب الحرية إلى تعليق حصص الاتحاد الأوروبي المتعلقة باللجوء مؤقتاً، وفرض حظر تام على انضمام الأطفال وأفراد أسرهم الآخرين إلى اللاجئين الموجودين بالفعل في هولندا.
وقال إن حزبه، الأكبر في البرلمان بـ 37 مقعداً من أصل 150 مقعداً، لن يدعم الائتلاف الرباعي ما لم يُحرز تقدم كبير قبل الصيف.
وحذر خبراء قانونيون من أن العديد من الخطط تتعارض مع قوانين حقوق الإنسان الأوروبية أو اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، مثل إعادة جميع اللاجئين السوريين إلى ديارهم في غضون ستة أشهر، على الرغم من أن الحكومة لم تُعلن سوريا بلداً آمناً.
ومن المتوقع أن يُقدم رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف استقالته إلى الملك في وقت لاحق من الثلاثاء.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

ترمب يوقّع أمراً بحظر دخول مواطني 12 دولة

تابعوا عكاظ على وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، إعلانا يحظر دخول مواطني بعض الدول، وعزا ذلك إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي. ويفرض الإعلان قيوداً بشكل كامل، ويحد من دخول مواطني 12 دولة، هي: أفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي وإيران وليبيا والصومال والسودان واليمن. وقال البيت الأبيض إن الإعلان يفرض قيوداً بشكل جزئي على دخول الأشخاص من سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا. وكتبت أبيجيل جاكسون المتحدثة باسم البيت الأبيض على «إكس»: «يفي الرئيس ترمب بوعده بحماية الأمريكيين من الجهات الأجنبية الخطيرة التي تريد القدوم إلى بلادنا وإلحاق الأذى بنا». ووفقاً لبيان صادر عن البيت الأبيض، فإن الدول التي شملها الحظر الكلي «وُجد أنها تعاني من قصور فيما يتعلق بالفحص والتدقيق، وتقرر أنها تشكل خطراً كبيراً جداً على الولايات المتحدة». وخلال ولايته الأولى، فرض ترمب حظراً على المسافرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة، وهي السياسة التي خضعت لتنقيحات عدة قبل أن تؤيدها المحكمة العليا في عام 2018. وألغى الرئيس السابق جو بايدن، الذي خلف ترمب، الحظر في عام 2021، ووصفه بأنه «وصمة عار لضميرنا الوطني». وفي 20 يناير، أصدر ترمب أمراً تنفيذياً يفرض تكثيف عمليات الفحص الأمني على أي أجنبي يسعى إلى دخول الولايات المتحدة للكشف عن أي تهديدات للأمن القومي. أخبار ذات صلة ووجه هذا الأمر عدداً من أعضاء الإدارة إلى تقديم قائمة بحلول 21 مارس بالدول التي ينبغي تعليق السفر منها جزئيّاً أو كليّاً لأن «معلومات التدقيق والفحص فيها ناقصة للغاية». وتعد توجيهات ترمب جزءاً من حملة على الهجرة أطلقها في بداية فترته الرئاسية الثانية. وعرض ترمب خطته في خطاب ألقاه في أكتوبر 2023، إذ تعهد وقتها بتقييد دخول الأشخاص القادمين من قطاع غزة وليبيا والصومال وسورية واليمن و«أي مكان آخر يهدد أمننا». وقال ترمب في رسالة مصورة إنّ «الهجوم الإرهابي الأخير في بولدر، كولورادو، سلّط الضوء على المخاطر الجسيمة التي يتعرّض لها بلدنا بسبب دخول رعايا أجانب دون فحص دقيق». ويدخل القرار حيز التنفيذ في 9 يونيو الجاري. إلى ذلك منع ترمب منح تأشيرات دخول للطلاب الأجانب في جامعة هارفارد. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

نهاية نتنياهو

تابعوا عكاظ على يواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ضغوطاً سياسية وقضائية، وضعته وجهاً لوجه مع مرحلة فاصلة، ربما تنتهي بالإطاحة به، سواء على صعيد انهيار الائتلاف الحاكم، أو بعد الاستجواب المنتظر أمام النيابة. انسحاب أحد الأحزاب الدينية المتشددة من الحكومة؛ خصوصاً أنه يملك سبعة مقاعد، يمكن أن يعجّل بتهاوي الائتلاف الذي يقوده، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، تؤكد استطلاعات الرأي العام خسارة نتنياهو لها من الآن. وعلى الجانب الآخر، يبدو أن لحظة الحقيقة قد اقتربت بعد سنوات من الاستجوابات والمحاكمات بتُهم الفساد، ولا يستبعد مراقبون إسرائيليون أن يكون استجواب النيابة لنتنياهو بمثابة السطر الأخير في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة في إسرائيل. أخبار ذات صلة ويعتقدون أن رئيس الحكومة لن يستطيع الصمود أمام الأدلة والشهادات المضادة لموقفه بعد نحو خمس سنوات من التحقيق. ومن هنا، فإن الجميع داخل وخارج إسرائيل بانتظار اللحظة الحاسمة؛ التي سيتم فيها استجواب نتنياهو أمام النيابة العامة الأسبوع القادم، باعتبارها ستحدد المصير السياسي لأطول رئيس وزراء حكماً في تاريخ إسرائيل. ويعتقد على نطاق واسع أن نتنياهو يعيش أيامه الأخيرة. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق الأوسط

منذ 5 ساعات

• الشرق الأوسط

73 في المائة من الألمان مع تشديد ضوابط تصدير الأسلحة لإسرائيل

أظهر استطلاع نشرت نتائجه اليوم، (الأربعاء)، أن نحو 73 في المائة من الألمان يؤيدون تشديد الضوابط على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، بينهم 30 في المائة يفضلون فرض الحظر التام، مما يعكس عدم ارتياح شعبي متزايد إزاء سياسة الحكومة الإسرائيلية، وفق ما نشرت «رويترز». ومنذ هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ظلت ألمانيا من أقوى حلفاء إسرائيل وثاني أكبر موردي الأسلحة لها، على الرغم من عزلة إسرائيل الدولية المتزايدة والانتقادات المتصاعدة بشأن حربها المدمرة في غزة. ووفقاً لرد على تحقيق برلماني نشر، أمس الثلاثاء، وافقت ألمانيا في الفترة ما بين هجوم «حماس» ومنتصف مايو (أيار) من العام الحالي على تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل بقيمة 485 مليون يورو (553.72 مليون دولار). وشملت تلك الشحنات أسلحة وذخائر وقطع غيار أسلحة ومعدات للجيش والبحرية ومعدات إلكترونية ومركبات مدرعة. ولم تنجح أي دعوى قضائية ضد صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل حتى الآن، بما في ذلك قضية رفعتها نيكاراغوا في محكمة العدل الدولية. لكن موقف ألمانيا تغير في الأسبوع الماضي عندما انتقد المستشار الجديد فريدريش ميرتس الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على غزة، ووصفها بأنها لم تعد مبررة أو مفهومة. وحذر وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول من عواقب محتملة، في تلميح إلى خطوات نحو عقوبات تتعلق بتصدير الأسلحة. وأظهر استطلاع أجرته هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية أن ثلاثة من كل أربعة ألمان يؤيدون انتقاد ميرتس للعمليات الإسرائيلية في غزة. وخلص الاستطلاع، الذي شارك فيه 1292 شخصاً وجرى في الثاني والثالث من يونيو (حزيران)، إلى أن 55 في المائة يرفضون فكرة أن ألمانيا تتحمل مسؤولية خاصة لحماية إسرائيل بسبب إرث الحقبة النازية. ويعتقد 13 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن على ألمانيا أن تقف إلى جانب إسرائيل في الصراع في الشرق الأوسط من دون قيد أو شرط، بينما عارض 74 في المائة هذا الموقف. بالإضافة إلى ذلك، رأى 63 في المائة أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة تجاوز الحدود، بزيادة قدرها ست نقاط مئوية منذ أغسطس (آب)، بينما عدّ 73 في المائة أن الإجراءات العسكرية الإسرائيلية غير مبررة.