الدعم السريع وبوابة العاصفة في السودان
ففضلا عن التصريحات المباشرة التي صدرت من عدد من قيادات تحالف الحرية والتغيير صراحة بمضمون: "إما التوقيع على الاتفاق الإطاري أو الحرب"، هناك عديد الشواهد الشاخصة التي تؤكد هذه الحقيقة.
لقد كانت الفترة الانتقالية التي تم التواثق عليها في الوثيقة الدستورية بين المنظومة العسكرية وقوى الحرية والتغيير فرصة كبيرة لقيادة البلد نحو استقرار يؤدي إلى المواصلة في مشروع بناء الدولة الوطنية الذي ظل متعثرا طوال فترات الحكم الوطني.
ولكن كان واضحا لكل ذي لب سليم أن الطريقة التي تتصرف بها قوى الحرية والتغيير- من ازدراء للقانون وإهدار للحقوق الدستورية، وسعي محموم لتفكيك الجيش الوطني، وتمكين مليشيا الدعم السريع، مع تشبث بالسلطة مهما كانت الأثمان- ستنتهي إلى هذه النتيجة.
وللإجابة عن سؤال هذا المقال، وهو: لماذا فشل الانتقال الديمقراطي في السودان؟ نحتاج أن نعترف ابتداء بأن الذي جرى ويجري في السودان ليس معزولا عن مجمل المشروع الدولي والإقليمي الذي جرى تنفيذه في ليبيا، واليمن، وسوريا.
وسنعود لهذا العامل الخارجي المهم، والذي ساهم في خروج عجلة التغيير عن مسارها الصحيح لتنزلق في متاهات العنف والحرب المدمرة.
ولكنّ واحدا من الأسباب الجوهرية التي أدت إلى فشل مشروع التحول الديمقراطي في السودان، وفي غيره من بلدان ما سُمي بالربيع العربي، هو عدم الوعي الكافي بطبيعة الحراك الذي أدى، ضمن عوامل أخرى، إلى سقوط الأنظمة القديمة.
فقد بالغت القوى التي قادت الاحتجاجات في تعظيم الذات، ورفع سقف منجزها؛ توهما بأن الذي جرى هو ثورة حقيقية تضاهي الثورة الفرنسية، إن لم تتفوق عليها.
فقد شاع في الأيام الأولى للتغيير في السودان أن "ثورة ديسمبر/ كانون الأول المجيدة هي العظمى في تاريخ البشرية". هذه القراءة الخاطئة، والتقييم الرغائبي، قادا إلى نتائج كارثية، أهمها توقف العقل عن التفكير في الذي يجب فعله بعد النجاح في إسقاط الحكومة السابقة، لأن مجرد قيام الثورة لا يعني بلوغ النجاح.
ذلك هو المأزق الذي حذر منه كانط إذ يقول: "عن طريق الثورة يمكن أن نسقط استبدادا فرديا أو أن نضع حدا لاضطهاد يقوم على التعطش للنفوذ والثروة، ولكنا لن نبلغ بها إصلاحا حقيقيا لنمط التفكير، على العكس من ذلك ستنتعش بسببها أحكام مسبقة جديدة على غرار الأحكام القديمة لتشد إلى حبالها السواد الأعظم المفتقر إلى الفكر".
والإصلاح كفعل متدرج هو ما افتقدته كل القوى التي ورثت الأنظمة القديمة، وبدلا من ذلك مضت قوى الحرية والتغيير تحت نشوة الانتصار الزائف تضخم من إنجازاتها الصغيرة، وتأكل من رصيد الثقة الذي وفره لها الشارع السوداني.
السبب الثاني الذي أدى بنا إلى هذه الحرب اللعينة هو القصور البنيوي فكريا وسياسيا عند جماعة الحرية والتغيير، فالشاهد أن هذه القوى لم تكن تمتلك أي مشروع وطني للفترة الانتقالية إلا مشروع حيازة السلطة والاحتفاظ بها، كما قال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان: "نحنا عاوزين السلطة وسنقاتلكم حتى نبعدكم منها"، وذلك دون أدنى شعور بالحرج الأخلاقي لمن يفترض فيهم أنهم سلطة انتقالية مهمتها قيادة البلد نحو التحول الديمقراطي.
غير أن المأزق الأكبر من ذلك هو انشغال التحالف بمعارك انصرافية استنزفت طاقته المحدودة في التفكير، فخاض معركة مع القوات المسلحة التي يُفترض أنها شريكته الأقوى في اقتسام السلطة، ثم تصدع بنيان التحالف حين تفاقم الخلاف بينه وبين شركائه في حركات دارفور التي التحقت بالسلطة بعد التوقيع على اتفاق جوبا.
وصار حلفاء الأمس أعداء يتبادلون الاتهامات في الهواء الطلق، ويسعى بعضهم لإضعاف الآخر، فوقعوا في المحظور الذي حذر منه الترابي حين كان في تحالف قوى الإجماع الوطني الساعي حينها لإسقاط الإنقاذ:
"وهذه سنة بلاد التحولات والثورات كلها، تتحير شيئا ما عند التجاوز من التبشير إلى مرحلة التطبيق، يتمادى الثوار -خاصة بروح الصراع- فور ما يفاجئهم الانتقال، فيُصوبون المشارسة المنقولة من عهد الثورة إلى أنفسهم، إذ يهلك العدو المستهدف، فينقلب بعضهم يهدف بعضا".
السبب الثالث والرئيس في خروج مسار الانتقال عن مساره الصحيح هو عدم امتلاك الحكمة الكافية للتعامل مع الإرث القديم، وعدم تقدير حجم التأثير الذي يمكن أن تُحدثه القوى القديمة سلبا أو إيجابا.
لقد اندفعت قوى الحرية والتغيير، تقودها روح انتقامية، إلى التشفي من رموز النظام القديم، وأعلنت على لسان قادتها أن شعارها تجاه كل العناصر القديمة، هو: (سيصرخون)، وذلك ردا على مبادرة البروفيسور إبراهيم غندور، رئيس المؤتمر الوطني، بأن حزبه سيكون (معارضة مساندة) للفترة الانتقالية.
أما السبب الرابع، فهو التدخلات الخارجية التي أفسدت مسار الانتقال وعمقت الانقسامات بين المكونات الوطنية، وعملت على استقطاب بعض الأطراف لتنفيذ أجندة لا علاقة لها بالمصالح الوطنية ولا تدعم التحول الديمقراطي.
وقد نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، صاحبة التأثير الكبير في سياسة الولايات المتحدة، أكثر من مقال وتحقيق تُحمّل الولايات المتحدة ما أسمته: (إحباط الآمال الديمقراطية في السودان).
تعقيدات السودان
إذا كانت تلك الأسباب تُعتبر عوامل مشتركة في البلدان العربية الشبيهة بالسودان من حيث وضع الانتقال من نظام حكم إلى آخر، فإن الوضع في السودان يفوقها جميعا من حيث التعقيد وحجم التحديات.
فقد كانت هشاشة الدولة تحتاج إلى عقلية وطنية تتعامل مع تلك التعقيدات بحكمة، تعمل على تغليب المصلحة الوطنية التي تبحث عن المشتركات، وفي نفس الوقت تتعامل مع كل ما تراه من انتهاك سابق بنصوص القوانين وروحها.
لكن، وللأسف، كانت تلك القوى الصغيرة المعزولة عن التأثير الجماهيري تبحث عما يشفي غليلها، وليس جراح الوطن، فلم تعمد إلى بناء الأجهزة العدلية الواردة في وثيقتها الدستورية كمجلس القضاء العالي ومجلس النيابة، وعملت على تغييب المحكمة الدستورية حتى لا تراجع إجراءاتها المتعسفة والمجانبة للقانون، من اعتقالات عشوائية، ومصادرات خارج القوانين، وفصل لآلاف الموظفين من عملهم دون وجه حق.
ولم تنتبه تلك القوى إلى الاستحقاقات الكبرى والتحديات العظام، ومنها كيفية التعامل مع الحركات المسلحة التي التحقت بالحكومة، ويُفترض أنها تتحالف معها في كيان واحد.
وكان التحدي الأبرز هو انتقال هذه الحركات بجنودها إلى العاصمة الخرطوم، مما أدى إلى عسكرة العمل المدني السياسي، وتعطل بسببه مشروع إدماج جنودها في القوات المسلحة، وهو التحدي الذي سيظل يواجه السودان بعد انتهاء هذه الحرب: أي كيف تتحول هذه القوى العسكرية إلى قوى مدنية وأحزاب سياسية تعتمد على الكفاح السياسي لتثبيت مكاسبها واستحقاقاتها السلطوية؟
يُضاف إلى ذلك الخطأ الإستراتيجي بتمكين قوات الدعم السريع وتركها تتضخم تحت نظر الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية.
لقد أثبتت التجربة أن الرهان على القوى الخارجية لن يكون مفيدا في تثبيت أي قوى في السلطة، فقد كان تحالف الحرية والتغيير، الذي لا يملك امتدادا جماهيريا، يراهن بالكامل على الدعم الخارجي لإضعاف حلفائه وخصومه معا، وهو الرهان الذي حمل الدكتور عبدالله حمدوك إلى استدعاء بعثة أممية بصلاحيات واسعة تُذكر بأيام الحاكم العام في السودان إبان فترة الاستعمار البريطاني.
وبدلا من المساعدة في قيام الانتخابات والتقريب بين فرقاء الساحة السياسية، ساهمت البعثة الأممية في تمكين قوى صغيرة واستبعاد أغلبية المكونات السودانية من المشهد السياسي.
غير أن الخطوة الأخطر التي قامت بها البعثة هي زرع الشقاق بين الجيش والدعم السريع، حين حملت الأخيرة، بتأثير من تحالف الحرية والتغيير، على تبني وثيقة الاتفاق الإطاري، التي كانت القشة التي قصمت ظهر الفترة الانتقالية وأشعلت بسببها الحرب الحالية.
واليوم، وبعد مضي أكثر من عامين على اندلاع الحرب، وبينما تجاهد الحكومة السودانية لإرجاع عجلة المسار الديمقراطي إلى مسارها، لا تزال تلك القوى تقوم بنفس الأدوار التي قادت إلى الحرب، وتتمادى في تضخيم عقلية إقصاء الآخرين، وتتبنى خطابات موغلة في الكراهية والاستفزاز.
والأنكى أنها لا تريد الاعتراف بكل هذه الحقائق، على الرغم من مخاطر التقسيم التي تُخيم على سماء السودان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
كامل إدريس: الحكومة السودانية ستعود للخرطوم قبل نهاية أكتوبر
أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس انتقاله من بورتسودان وعودة حكومته إلى الخرطوم بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول المقبل، واشتكى من تقاطعات وتغلغل ما وصفه "ب الطابور الخامس" في أجهزة الدولة. وقال إدريس خلال لقائه مجموعة من الصحفيين السودانيين بمقر إقامة السفير السوداني بالقاهرة ، استمر حتى الساعات الأول من فجر اليوم الجمعة، إن مطار الخرطوم سيستأنف نشاطه خلال شهرين، حيث تُجرى حاليا أعمال إعادة التأهيل والترميم لاستقبال الرحلات الجوية. وأعلن رئيس الوزراء عن عودة الحكومة بشكل نهائي إلى العاصمة الخرطوم قبل نهاية أكتوبر المقبل، وأشار إلى الدمار الكبير الذي لحق بمؤسسات الدولة بوسط الخرطوم التي توجد بها غالبية الوزارات ومؤسسات الدولة، موضحا أن الوزارات لن تعود إليها، وستتم إعادة تخطيطها وكذلك شارع النيل بأحدث الخطط والأنظمة العالمية المتطورة، وفق تعبيره. واشتكى إدريس من كثرة ما قال إنها "تقاطعات وتغلغل الطابور الخامس داخل أجهزة الدولة"، واصفا المعاكسات والتعقيدات والضغوطات بأنها كبيرة جدا، وأشار إلى أن هذه التحديات لن تعيق جهود الحكومة في تحقيق استقرار الأوضاع وتطبيع الحياة وتوفير الخدمات. وعن تأخر استكمال تشكيل حكومته رغم تكليفه في منتصف مايو/أيار الماضي، أوضح رئيس الوزراء أنه لم يتأخر بسبب حرصه على اختيار وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة، وأجرى معهم مقابلات شخصية، وأن أي وزير سيتم مراجعة عمله بعد 3 شهور، وكل وزير تقل نسبة أدائه عن 80% سيتم تغييره. ملفات ساخنة وعن شغور منصب وزير الخارجية حتى الآن، أوضح رئيس الوزراء أن المعلومات المتداولة حول توليه وزارة الخارجية لفترة مؤقتة غير صحيحة، وقال إن انشغاله اليومي بحل القضايا الداخلية يجعل هذا الأمر مستحيلا، لأن الوزارة تتطلب التفرغ الكامل، لافتا إلى أن وزير الدولة للخارجية عمر صديق يرافقه في زيارته الحالية إلى مصر ، مما يعكس توزيع المهام داخل الحكومة. وكشف إدريس أنه سيغير وزيرا -لم يسمه- لتخلفه عن أداء اليمين الدستورية، ونفى المعلومات الرائجة في مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يحمل جنسية دولة معادية للسودان، وقال "حتى لا نظلمه فإنه لا يحمل جنسية تلك الدولة، لكن لتقديرات سيتم تسمية وزير آخر في موقعه". وأكد أن خروج المجموعات المسلحة من الخرطوم تم بسلاسة وبالتنسيق مع حركات اتفاق سلام جوبا ، نافيا وجود أي خلافات مع هذه الحركات، وأشار إلى أن وزراء الحركات يعملون بتنسيق تام مع الحكومة، وأنهم عالجوا القضية مع الحركات المسلحة بخطة الحكمة وليس الفتنة. وأقر رئيس الوزراء بأن وتيرة عودة المواطنين النازحين أو اللاجئين بدول الجوار أسرع من تحسن الخدمات، وتعهد بحل المشكلات المتعلقة بالمياه والكهرباء والأمن التي يعمل عليها ليلا ونهارا، وتتصدر أولوياته، فيما تأتي بقية الملفات لاحقا، ووعد بتغيير الأوضاع في الخرطوم خلال أسابيع. وعن تعثر الموسم الزراعي مما يهدد بفشله، أعلن رئيس الوزراء عن زيارة مرتقبة ل ولاية الجزيرة الأسبوع المقبل، مشيرا إلى نجاح الموسم الصيفي بنسبة 80%، وبدء الترتيبات للموسم الشتوي. وتحدث إدريس عن خطة قومية لإعادة إعمار الولايات الأخرى، مؤكدا أن الوضع فيها أفضل نسبيا من الخرطوم، وأشاد بتحسن الأوضاع في أم درمان، قائلا "الآن أم درمان أفضل من باريس ، في الجانب الأمني"، مضيفا أن الوضع هناك أكثر استقرارا. وعن علاقته بالقوى السياسية، ذكر أنه أجرى مشاورات مع بعضهم من أجل إنشاء مجلس شورى أو مجلس تشريعي خلال المرحلة المقبلة، لكنه لا يمارس السياسة وإنما يكرس وقته لمعالجة ملفات ساخنة مرتبطة بالمواطنين، وفرض هيبة الدولة وتشغيل مؤسساتها. كما نفى رئيس الوزراء علمه بوجود أي مفاوضات حاليا مع دولة الإمارات لاحتواء التوتر بين البلدين على أي مستوى. زيارة القاهرة وعن نتائج زيارته إلى مصر قال إدريس إنه أجرى محادثات مثمرة وناجحة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وأشاد بالتسهيلات التي قدمتها الحكومة المصرية للسودانيين في مجالات التعليم والصحة وعبر المعابر الحدودية، إلى جانب معالجة متأخرات ديون الكهرباء "الربط الكهربائي"، مما يعكس عمق العلاقات بين البلدين. وكشف أن الحكومة المصرية وعدت بإطلاق سراح جميع الموقوفين من السودانيين في السجون المصرية على ذمة قضايا الهجرة، وسيتم ترحيلهم إلى السودان وتسهيل عودتهم إلى مناطقهم بالتنسيق مع السفارة السودانية. ووصل رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إلى القاهرة، أمس الخميس، في أول زيارة خارجية رسمية له منذ تولى منصبه. وفي 31 مايو/أيار الماضي، أدى إدريس اليمين الدستورية أمام رئيس " مجلس السيادة" عبد الفتاح البرهان ، رئيسا جديدا لمجلس الوزراء، عقب إصدار البرهان في 19 من الشهر ذاته مرسوما دستوريا بتعيينه. وإدريس (71 عاما) مسؤول سابق بالأمم المتحدة وشغل عدة مناصب دبلوماسية، كما خاض انتخابات الرئاسة عام 2010 أمام الرئيس السابق عمر البشير. وتأتي هذه الزيارة وسط استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص وأكثر من 13 مليون نازح ولاجئ، وأغرقت البلاد البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة في أزمة إنسانية حادة، حسب الأمم المتحدة التي تشير إلى انتشار المجاعة تدريجيا.
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
رئيس الكونغو الديمقراطية يعيّن شخصيتين معارضتين في الحكومة الجديدة
ضم رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي اثنين من الشخصيات المعارضة ضمن تعديل وزاري في التشكيلة الحكومية الجديدة، التي أعلن عنها التلفزيون الرسمي فجر اليوم الجمعة. واحتفظت رئيسة الوزراء جوديث سومينوا تولوكا بمنصبها، بينما عُيّن الزعيم المعارض ورئيس الوزراء الأسبق (2008-2012) أدولف موزيتو نائبا لرئيسة الوزراء ووزيرا للميزانية، وفلوريبر أنزولوني، زعيم حزب سياسي معارض صغير، وزيرا للتكامل الإقليمي. وتضمّ التشكيلة الجديدة 53 وزيرا مقابل 54 في التشكيلة السابقة، واحتفظ ثلاثة أرباع الوزراء بمناصبهم، من بينهم وزير الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، باتريك مويايا، ووزيرة الخارجية تيريز كاييكوامبا. ومن بين الوزراء الذين شملهم التعديل إيف بازيبا التي انتقلت من وزارة البيئة إلى الشؤون الاجتماعية، وحلت محلها ماري نيانغي، بينما انتقلت إيمي بوجي من وزارة الميزانية إلى وزارة التخطيط. وانتظر الشعب الكونغولي بصبر نافد هذا التعديل الوزاري الذي حصل في أعقاب "مشاورات سياسية" جرت سابقا هذا العام، في فترة اتسمت بأزمة أمنية خطرة شرقي البلاد. ويعاني شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية ، خاصة المعادن، من نزاعات منذ أكثر من 30 عاما. ويتولى تشيسيكيدي السلطة منذ كانون الثاني/يناير 2019، وأعيد انتخابه بأكثر من 73% من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 ديسمبر/كانون الأول 2023. وفازت أحزاب "الاتحاد المقدس" التي ينتمي إليها الرئيس بنحو 90% من المقاعد في الانتخابات التشريعية التي جرت في اليوم نفسه. وترشح للانتخابات الرئاسية في 2023 أدولف موزيتو وفلوريبير أنزولوني، وحصلا على 1.13% و0,08% من الأصوات على التوالي.
الجزيرة
منذ 11 دقائق
- الجزيرة
نيويورك تايمز: هكذا سقطت جماعة مؤيدة لفلسطين ضحية قانون بريطاني قديم
أثار قرار الحكومة البريطانية إدراج حركة العمل من أجل فلسطين (فلسطين أكشن) ضمن قائمة المنظمات الإرهابية عاصفة من الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وأعاد إلى الواجهة تساؤلات قديمة حول حدود حرية التعبير وتعريف الإرهاب واستخدام السلطة التنفيذية في قمع الاحتجاجات. وكانت حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر قد حظرت في 5 يوليو/تموز المنصرم حركة "فلسطين أكشن" بوصفها منظمة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب البريطاني لعام 2000. وحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، فإن القصة بدأت في يونيو/حزيران الماضي عندما اقتحم نشطاء من الحركة قاعدة لسلاح الجو الملكي، ورشّوا طلاء أحمر في محركات الطائرات وألحقوا أضرارا بها احتجاجا على تورط الجيش البريطاني بشكل مباشر أو غير مباشر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي تقرير لمراسلتها ليزي ديردن، قالت الصحيفة إنه على الرغم من تشابه هذه الحادثة مع واقعة أخرى تعود لعام 2003، حين اقتحم ناشطون قاعدة عسكرية قبيل غزو العراق ، فإن المعاملة الحكومية اختلفت جذريا هذه المرة. ففي ذلك الوقت، وُجهت تهم جنائية للمقتحمين، ومن بين من دافع عنهم قانونيا كان ستارمر نفسه، المحامي الحقوقي آنذاك. أما اليوم -كما تضيف الصحيفة- فقد أصدر ستارمر بصفته رئيسا للوزراء -عبر حكومته- قرارا بحظر المجموعة ووصمها بالإرهاب. قانون فضفاض استند الحظر إلى "قانون الإرهاب لعام 2000″، وهو تشريع وُضع في أعقاب أعمال الجيش الجمهوري الأيرلندي، ويتسم بتعريفه الفضفاض للإرهاب، حيث يشمل ليس فقط العنف ضد الأشخاص أو تهديد الحياة، بل أيضا "إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات" بهدف التأثير على الحكومة أو ترهيب الجمهور، في سبيل قضية سياسية أو أيديولوجية. وتفيد الصحيفة الأميركية بأن هذا البند، الذي أثار جدلا عند إقراره، لم يُستخدم قط لتصنيف جماعة احتجاجية غير عنيفة كمنظمة إرهابية، وبقي لعقود غير مفعل. حتى جاء تحرك حكومة العمال الحالية لتفعيله ضد مجموعة ناشطة لا تهاجم الأشخاص بل تستهدف الممتلكات العسكرية وشركات تصنيع الأسلحة، مثل شركة " إلبيت سيستمز" الإسرائيلية. ووفقا لمستشار الحكومة البريطانية لشؤون قوانين مكافحة الإرهاب، كانت هذه أول مرة في تاريخ بريطانيا الحديث تُحظر فيها جماعة احتجاجية لا تدعو إلى العنف ضد الأشخاص وتُصنَّف كمنظمة إرهابية. وقد أجّج القرار نقاشا حادا حول موقف حكومة ستارمر من الاحتجاج وحرية التعبير. تسييس القانون وفي تبريرها للحظر، نقلت الصحيفة عن وزيرة الداخلية يفيت كوبر أن أفعال حركة "فلسطين أكشن" تهدد الأمن القومي البريطاني، خاصة أن بعض أهدافها تشمل شركات تدعم مجهودات المملكة المتحدة الدفاعية، سواء في أوكرانيا أو ضمن تحالفاتها الدولية مثل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتحالف "العيون الخمس" (Five Eyes) الاستخباراتي الذي يضم أستراليا، وكندا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة. غير أن المنتقدين يرون هذا مبرِّرا سياسيا لا قانونيا، فقد حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك من أن الخطوة "غير متناسبة"، وتمثل تجاوزا خطيرا لاختصاصات مكافحة الإرهاب. ووصف القرار بأنه "تمديد تعسفي للسلطة"، محذرا من تداعياته على حرية التعبير والعمل السياسي السلمي. أما القاضي البريطاني مارتن تشامبرلين، الذي سمح مؤخرا برفع دعوى قضائية ضد قرار الحظر، فقد أشار إلى أن الشرطة أخطأت في تفسير القانون في أكثر من حالة، وأن ممارساتها قد تثبط من يرغبون في التعبير عن مواقف سياسية مشروعة. وقال المحامي رضا حسين، الذي يمثل حركة "فلسطين أكشن"، أمام المحكمة العليا بلندن الشهر الماضي، إن الحكومة لم تقدم دليلا على أي خطر على الأمن القومي، ووصف قرارها بأنه ينطوي على "إساءة استبدادية لاستخدام السلطة القانونية"، و"إهانة لمفهوم الإرهاب". أما الباحث في شؤون التطرف في معهد الحوار الإستراتيجي بلندن ميلو كومرفورد فيقول إن قانون الإرهاب وُضع لمواجهة تهديدات من نوع مختلف تماما -مثل تنظيم القاعدة- وليس لمواجهة حركات احتجاج سياسي تستهدف منشآت رمزية. ويتساءل كومرفورد: "هل قدّمت الحكومة فعلا الحجج الكافية لاستخدام صلاحيات استثنائية ضد جماعة تمّت مقاضاة أعضائها سابقا بموجب قوانين جنائية عادية؟" تبعات قانونية على أن أخطر ما في القرار ربما يكمن في عواقبه القانونية، فبموجب القانون بات كل من يعبّر عن دعم حركة "فلسطين أكشن"، سواء عبر التبرع أو ارتداء شعارها أو حتى رفع لافتة مؤيدة عرضة للاعتقال والملاحقة الجنائية، طبقا لنيويورك تايمز. وذكرت الصحيفة أن هذه التداعيات بدأت بالظهور فورا؛ ففي يوليو/تموز المنصرم، اعتُقل 29 شخصا، بينهم قس يبلغ من العمر 83 عاما أمام البرلمان البريطاني بعد أن رفعوا لافتات كُتب عليها: "أعارض الإبادة الجماعية ، وأدعم فلسطين أكشن". إعلان ووُجّهت إلى 3 منهم تهم رسميا، ليصبحوا أول من يُلاحق قضائيا بتهمة "إظهار الدعم لجماعة إرهابية" في سياق احتجاج سلمي. وفي مشهد آخر أثار القلق، أوقفت الشرطة البريطانية متظاهرة تُدعى لورا ميرتون كانت ترفع علم فلسطين ولافتات تطالب بوقف الحرب، وهددها ضابطان مسلحان بإمكانية اعتقالها بتهمة دعم الجماعة، رغم أنها لم تذكرها صراحة.
