بنك الإسكان يوقع مذكرة تعاون مع 'التنظيم العقاري'

وقّع بنك الإسكان مذكرة تعاون استراتيجية مع مؤسسة التنظيم العقاري، لتعزيز الشفافية والموثوقية في القطاع العقاري عبر ربط البيانات وتبادل المعلومات ورفع كفاءة السوق العقاري، وذلك ضمن أعمال 'مؤتمر ومعرض الابتكار في السكن الاجتماعي' الذي يقام تحت رعاية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تحت شعار 'نحو حلول إسكانية مبتكرة ومستدامة'.
وتهدف المذكرة إلى ربط جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقارات المدرجة على منصة 'بيتي'، وتمكين منصة بنك المعلومات العقارية 'عقاري' من تحليل حجم الطلب على أنواع العقارات المختلفة للتعرف على سلوكيات المستهلكين، إضافة إلى مقارنة وتدقيق صحة البيانات العقارية بين المنصتين؛ لضمان دقتها وموثوقيتها.
وبهذه المناسبة، أكد المدير العام لبنك الإسكان عبدالله طالب، أن هذه المذكرة مع مؤسسة التنظيم العقاري تعد نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العقاري في مملكة البحرين، ما يضمن توفير بيانات دقيقة تسهم في تيسير عملية تملّك العقارات وتطوير سياسات وخطط بنك الإسكان، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستمكّن البنك من تقديم خدمات عقارية أكثر فعالية مع ضمان أعلى معايير الموثوقية للبيانات التي يتم عرضها على منصة 'بيتي'.
وأضاف: 'نحن نتطلع عبر هذه الشراكة إلى المساهمة في تطوير مؤشرات أداء دقيقة للقطاع تدعم قرارات التملّك والاستثمار العقاري لشريحة أوسع من المستفيدين، وإرساء معايير جديدة للشفافية في القطاع تعزز جهود منصة 'بيتي' في توفير حلول إسكانية تحت مظلة واحدة، والتي قام المطورون العقاريون بطرحها للمواطنين الراغبين في البحث عن الوحدات السكنية التي تناسب احتياجاتهم وتتوافق مع اشتراطات البرامج التمويلية التي توفرها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني '.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري إبراهيم أبل: في إطار جهودنا المستمرة لتطوير منصة 'عقاري' كمصدر وطني موثوق ومحدث للمعلومات العقارية، تمثل مذكرة التعاون مع منصة 'بيتي' التابعة لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان خطوة محورية نحو تعزيز تكامل البيانات الحكومية في القطاع العقاري.
وعبر هذا التعاون، ستتمكن المؤسسة من الوصول إلى بيانات دقيقة ومباشرة بشأن المشروعات الإسكانية الأكثر طلباً، بالإضافة إلى أسعار تلك المشروعات، إلى جانب معلومات التمويل المتاحة للمواطنين. هذه البيانات ستثري قاعدة بيانات منصة 'عقاري'، وستسهم في تقديم تحليلات أكثر عمقًا وموثوقية لجميع الأطراف المعنية في القطاع، من مطورين ومستثمرين إلى أفراد ومؤسسات تمويل.
وأضاف: نعمل على أن تكون 'عقاري' منصة تفاعلية ذكية، تعتمد على التكامل مع الجهات الرسمية لتعزيز الشفافية، وتوفير أدوات اتخاذ القرار على أسس واقعية ومحدثة، بما ينعكس إيجابًا على استدامة السوق العقارية وكفاءتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

منازل تطوير الأراضي الحكومية بـ 99 ألف دينار

"استثمار" منصة تستقطب رؤوس الأموال لدعم مشاريع الإسكان "بيتي" تضم مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار كشفت وزارة الإسكان على أنها تواصل توسيع مشاريعها ضمن برنامج يهدف إلى توسيع المعروض العقاري وتوفير وحدات سكنية بأسعار تتناسب مع التمويلات المتاحة للمواطنين، وبيع الوحدات السكنية بسعر لا يتجاوز 99 ألف دينار، حصرياً للمستفيدين من خدمات التمويل الإسكاني، ويقوم المطور بعد بيع الوحدات بسداد قيمة الأرض للوزارة، التي توظف العائد في دعم مشاريع إسكانية إضافية. وبينت الوزارة أن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، يعتمد على طرح الأراضي الحكومية المخططة للمزايدة العامة بين المطورين العقاريين، الذين يلتزمون بتطويرها وفق معايير فنية معتمدة من الوزارة، وشهد البرنامج نجاحاً بارزاً من خلال مشروع "سهيل الإسكاني" في ضاحية اللوزي، الذي حظي بإقبال واسع من المواطنين وتم تسكين جميع وحداته بالكامل، وفي سياق التوسع المستمر، تم تنفيذ 310 وحدات سكنية في مدينة سلمان بالتعاون مع إحدى شركات التطوير العقاري، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروعي البحير وهورة سند، وطرح مزايدات لتنفيذ ثلاثة مشاريع جديدة في مدينة سلمان، بالإضافة إلى التحضير لطرح نحو 3,000 وحدة وشقة في مدينة خليفة، ووضع خطط مستقبلية لتنفيذ مشاريع مماثلة في مختلف محافظات المملكة. وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تمضي وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في توسيع نطاق مشاريعها الإسكانية، مع التركيز بشكل خاص على الأراضي الحكومية، باعتبارها محوراً رئيسيا في استراتيجيات الشراكة مع القطاع الخاص، وركيزة لتسريع وتيرة الإنجاز وتوسيع قاعدة المعروض العقاري. وأكدت أنها تُركز على الأراضي الحكومية المتبقية ضمن المدن الإسكانية، لا سيما المشمولة ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية"، حيث يجري تنفيذ المشاريع الحالية وفق الميزانيات العامة المعتمدة، والممتدة حتى عام 2028، مع اعتماد خيار الشراكة مع القطاع الخاص لاستكمال تنفيذ هذه المدن. وفي إطار سعيها إلى تعزيز الشفافية وجذب الاستثمار عبر إدراج جميع مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، إضافة إلى مشاريع المرافق الخدمية، في المدن الإسكانية، على منصة "استثمار" الحكومية، التي تتيح للقطاع الخاص الاطلاع المستمر على المشاريع المتاحة للتنفيذ، مؤكدة على أن المنصة أسهمت في استقطاب رؤوس الأموال والشركات العقارية، وتحقيق عوائد مالية مهمة تم توجيهها لدعم مشاريع جديدة ضمن الخطة الإسكانية. من جانب آخر، أوضحت الوزارة أن استكمال تنفيذ المدن الإسكانية يتم من خلال مسارين رئيسيين، المسار التقليدي عبر البناء والتوزيع المباشر، والمسار التشاركي من خلال تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، ما يتيح خيارات متنوعة لتلبية الطلبات الإسكانية، ولا يقتصر على نمط واحد في التنفيذ. وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن الشراكات السابقة مع بنك الإسكان وعدد من الشركات العقارية أثمرت عن تنفيذ العديد من المشاريع الناجحة، التي أسهمت في تلبية آلاف الطلبات الإسكانية في فترة زمنية قصيرة، ومن أبرزها، مشروع ديرة العيون بمحافظة المحرق، الذي وفر أكثر من 3,000 وحدة وقسيمة سكنية، ومشاريع "دانات": المدينة، الرفاع، اللوزي، السيف، البركة، ومشروع "سهيل الإسكاني" ضمن برنامج تطوير الأراضي الحكومية"، وجميع هذه المشاريع، وفق الوزارة، شهدت إقبالاً واسعاً من المواطنين المستفيدين من برامج التمويل الإسكاني. وفي تحول نوعي نحو الرقمنة، أطلقت الوزارة منصة "بيتي" العقارية، التي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات العقارية. وتضم المنصة حالياً مخزوناً عقارياً يتجاوز 20 ألف عقار متاح للمستفيدين من البرامج الإسكانية. وتوفر المنصة تجربة إلكترونية متكاملة، حيث يستطيع المواطنون استعراض المشاريع والتجول داخلها افتراضياً، والتعرف على العروض الحصرية التي تقدمها البنوك المشاركة في برنامج التمويلات الإسكانية. وتعمل الوزارة حالياً على تطوير المرحلة الثانية من المنصة، والتي ستمكن المواطنين من إنهاء معاملات الشراء بالكامل إلكترونياً، مما سيوفر الوقت والجهد ويعزز من كفاءة تقديم الخدمة. هذا، وتحرص الوزارة، بالتعاون مع بنك الإسكان، على عقد اجتماعات دورية مع شركات التطوير العقاري، بهدف تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة ضمن برامج الوزارة، لا سيما برنامج تطوير الأراضي الحكومية، وقد أثمرت هذه الاجتماعات عن زيادة مطردة في عدد المشاركين في المزايدات.

البلاد البحرينية

منذ 2 أيام

• البلاد البحرينية

رئيس الجمارك: تحقيق مراكز الخدمات الحكومية الفئتين البلاتينية والذهبية نتاج توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ودعم وزير الداخلية

أكد الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة، رئيس الجمارك، أن حصول شؤون الجمارك على تصنيفي الفئتين البلاتينية والذهبية من خلال مراكز الخدمة التابعة لها، ضمن برنامج تقييم مراكز الخدمة الحكومية "تقييم 5"، يأتي نتاجًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، والتي تستهدف تمكين مراكز الخدمات الحكومية من تقديم أفضل الخدمات وتحقيق متطلبات المجتمع في الحصول على خدمات متميزة بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية، مشيدًا بالدعم الكبير والتعليمات السديدة من الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، في تطوير منظومة الخدمات الجمركية وتقديم خدمات تنافسية عالية الجودة تلبي احتياجات كافة المتعاملين. وكان مركز خدمة العملاء عن بُعد بشؤون الجمارك قد نال الفئة البلاتينية، فيما حصل المركز الموحد للتخليص الجمركي ومركز الخدمة الحكومية بإدارة جمارك المنافذ البرية على الفئة الذهبية. واعتبر رئيس الجمارك هذا الفوز امتدادًا للإنجازات التي حققتها شؤون الجمارك، معربًا عن فخره واعتزازه بالكوادر الوطنية، ومشيدًا في الوقت ذاته بجهود الفريق المشرف على مراكز الخدمة ودوره البارز في تحقيق هذا التميز.