
الأخبار العالمية : نيويورك تايمز: المستهلكون الأمريكيون بدأوا يشعرون بآثار الرسوم الجمركية
نافذة على العالم - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بضغط الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد فترة من التباطؤ، حيث تتزايد الدلائل على أن الشركات استنفدت خياراتها للحفاظ على استقرارها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات بدأت تحول مزيد من التكاليف التى لها علاقة بـ الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. واختارت العديد منها امتصاص الضرائب الإضافية خلال الأيام الأولى للحرب التجارية التى أطلقها الرئيس ترامب، إلا أن الأدلة تشير إلى أن الخيارات بدأن تنفذ منها للحفاظ على استقرار الأسعار فى ظل تدهور هامش الرباح، بما يشير إلى أن الرسوم الجمركية قد يكون أن يكون لها تأثير أعمق فى الأشهر القادمة.
وتوضح بيانات الحكومة، بما فى ذلك الصادرة مؤخراً عن وزارة التجارة، أن الأسعار ارتفعت فى شهر يونيو على السلع التى تعرضت لرسوم جمركية قوية، مثل الأثاث المنزلى والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال.
وفى الأيام الأخيرة، وقبل أن يعلن ترامب رسوما على أغلب دول العالم مساء الخميس، أخبرت شركات كبرى المستثمرين بأنها رفعت الأسعار أو تخطط للقيام بذلك قريبا لمواكبة تكاليف الرسوم. وحذرت شركات أخرى بالفعل من أن الرسوم يمكن أن يؤدى على أسعار أعلى.
وفى اتصال هاتفى مع المحللين فى 25 يوليو الماضى، قال ريتشارد ويستنبرجر، المدير المالى لشركة كارترز، المصنعة لملابس الأطفال: "ليس لدينا أى رغبة فى إدارة أعمال ذات هامش ربح منخفض، لا سيما بسبب الرسوم الجمركية". وأضاف: "وإذا كان هذا سيشكل زيادة دائمة فى هيكل تكاليفنا، فعلينا إيجاد طريقة لتغطية ذلك".
وكان خبراء الاقتصاد يراقبون إشارات ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية منذ أن كشف ترامب سياسته التجارية فى الربيع. إلا أن التضخم ظل ثابتا على حد ما، وتحدى التوقعات وأدى البيت الأبيض على إعلان أن من تنبأوا بأن الرسوم سترفع الأسعار كانوا مخطئين.
حتى بعض المتنبئين اعترفوا أن الرسوم الجمركية استغرقت وقتاً لتصل أصدائها على أسعار المستهلكين أطول مما كانوا يتوقعون فى بداية الأمر.
وفى الأسبوع الماضى، قال جيروم بأول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى إن العملية ربما كانت أبطأ مما توقعوا فى البداية.
ويحدد خبراء الاقتصاديون عدة أسباب لهذا التأثير المحدود. فقد سارعت الشركات فى جميع أنحاء البلاد إلى تخزين البضائع قبل تطبيق أى رسوم جمركية، مما منحها هامشًا ماليًا كبيرًا قبل أن تضطر إلى استيراد سلع تخضع لرسوم أعلى. ترددت العديد من الشركات، الكبيرة والصغيرة، فى تحميل عملائها المنهكين من التضخم تكاليف أعلى دون وضوح أكبر بشأن كيفية تسوية الرسوم.
وشملت طبيعة رسوم ترامب المتغيرة باستمرار تعليقًا لمدة 90 يومًا لبعض أعلى المعدلات، والتى تأجلت مرة أخرى فى يوليو، مما يعنى أنها لم تدخل حيز التنفيذ. وبدلاً من ذلك، اعتمدت العديد من الدول نسبة 10% الأساسية فقط، وهى تكلفة كان من الأسهل على الشركات تحملها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


المشهد العربي
منذ 3 دقائق
- المشهد العربي
أوبن إيه آي تجمع 8.3 مليار دولار في جولة تمويلية
أنهت شركة "أوبن إيه آي"، مطورة "شات جي بي تي"، جولة تمويلية جديدة شهدت إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، مما دفعها لتجاوز خطتها الأولية لجمع رأس المال هذا العام، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز". جمعت "أوبن إيه آي" 8.3 مليار دولار خلال هذه الجولة، وبتقييم للشركة وصل إلى 300 مليار دولار، بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار في مارس الماضي، وخططت لجمع 7.5 مليار دولار إضافية بحلول نهاية العام. قادت شركة "دراجونير إنفستمنت جروب" الجولة التمويلية الأخيرة باستثمار ضخم بلغ 2.8 مليار دولار. وشارك في التمويل، مستثمرون كبار مثل "بلاكستون" و"تي بي جي"، بالإضافة إلى شركات رأس مال مغامر بارزة مثل "أندريسين هورويتز"، و"سيكويا كابيتال"، و"كوتو مانجمنت"، و"فاوندرز فند".


البورصة
منذ 14 دقائق
- البورصة
الشركات الإندونيسية تحذر من تباطؤ النمو الاقتصادي وسط تحديات محلية وعالمية
تثير الشركات الإندونيسية القلق بسبب التباطؤ في التصنيع والاستهلاك المحلي، رغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي تشير إلى تسارع في النمو. تواجه أكبر اقتصادات جنوب شرق آسيا، التي تعد قوة كبيرة في مجال السلع الأساسية، تحديات تتعلق بتراجع القدرة الشرائية، وتقلص الطبقة المتوسطة، وعمليات التسريح الجماعي في قطاع التصنيع في وقت يشهد فيه العالم زيادة في حالة عدم اليقين العالمية نتيجة لتطبيق التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وقال الاقتصاديون والشركات إن البيانات الإيجابية للناتج المحلي الإجمالي هذا الأسبوع ربما تعكس التحفيز الحكومي وزيادة الصادرات قبل تطبيق التعريفات الأمريكية. فقد نما الاقتصاد بنسبة 5.1% في الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي، متجاوزًا التوقعات، بعد أن بلغ أدنى مستوى له في ثلاث سنوات عند 4.9% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حسب ما نقلته صحيفة 'فاينانشيال تايمز'. قالت شينتا كامداني، رئيس جمعية أصحاب العمل الإندونيسية: 'في الغرف المغلقة، استراتيجيتنا لم تعد تتمحور حول التوسع بل حول البقاء .. كيف لا نقوم بتسريح الموظفين؟ وكيف نُبقي سلسلة التوريد حية وكيف ندفع الرواتب؟' تضاف النغمة المتشائمة إلى المخاوف المتزايدة بشأن قدرة إندونيسيا على الحفاظ على معدل النمو السنوي البالغ 5% الذي حققته على مدار العقد الماضي، باستثناء فترة جائحة 'كوفيد-19″، وقد حدد الرئيس برابوو سوبيانتو هدفًا للنمو بنسبة 8% سنويًا. وشهد قطاع التصنيع في إندونيسيا تسريح آلاف العمال منذ بداية العام، مع تدهور النشاط الصناعي بسبب ضعف الطلب المحلي والمنافسة من مراكز إقليمية منافسة مثل فيتنام، كما أن تراجع أسعار السلع الأساسية يثقل كاهل الاقتصاد، وقالت شينتا إن الاستهلاك الضعيف، تفاقم نتيجة لتقليص الإنفاق الحكومي والنشاط الصناعي. وقد قلصت إدارة برابوو الإنفاق، بما في ذلك على البنية التحتية، لإعادة توجيه الأموال الحكومية نحو برنامج الوجبات المدرسية المجانية البالغ قيمته 28 مليار دولار. وأضافت شينتا: 'من الواضح أن هناك تباطؤًا مازلنا نراه' رغم الرقم القوي للناتج المحلي الإجمالي. وطالبت الحكومة بتسريع عملية إزالة القيود التنظيمية، بما في ذلك ما يتعلق بالتراخيص واستيراد المواد الخام، لجذب مزيد من الاستثمارات ودعم التصنيع وخلق وظائف ذات رواتب أعلى. وأظهرت بيانات الحكومة الأخيرة، أن إجمالي الاستثمارات في إندونيسيا ارتفع خلال الربع الثاني بنسبة 11.5% ليصل إلى 477.7 تريليون روبية (29.1 مليار دولار)، لكن تراجعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الربع نفسه بنسبة 7% إلى 202.2 تريليون روبية. وبالإضافة إلى التحديات المحلية، تواجه إندونيسيا تعريفة جمركية بنسبة 19% من الولايات المتحدة، انخفاضًا من 32% التي هدد ترامب بفرضها في أبريل، لكن البلاد ليست معتمدة على التجارة كما هو الحال مع بعض جيرانها الإقليميين، إذ تمثل الولايات المتحدة 10% فقط من إجمالي صادراتها، وقالت الحكومة في جاكرتا، إن مستوى التعريفة قابل للإدارة. وأضاف وزير الشئون الاقتصادية، إيرلانجا هارتانتو، في مؤتمر صحفي في باندونج: 'مع 19%، نحن تنافسيون في جنوب شرق آسيا، مشابهون لماليزيا وتايلاند'. ولكن الاستهلاك، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، يمثل مشكلة أكبر، إذ أظهرت البيانات الأخيرة بشأن إنفاق الأسر ومبيعات السيارات وثقة المستهلك تراجعًا في القدرة الشرائية. وقالت كريستال تان، الاقتصادية في 'إيه إن زد آسيا': 'من غير المرجح أن تستمر هذة الوتيرة في الربع الثاني بسبب الرياح المعاكسة الخارجية والهشاشة في سوق العمل المحلي'. وأضافت أن الاستهلاك الخاص سيظل محدودًا، رغم أن الإنفاق الحكومي القوي قد يساعد في التخفيف من التباطؤ. وتستعد الحكومة لحزمة تحفيزية جديدة، بعد أن أطلقت في يونيو حزمة دعم تشمل 1.5 مليار دولار من إعانات الأجور وخصومات النقل والمساعدات الاجتماعية بهدف تعزيز الإنفاق المحلي. وقال البنك المركزي الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 0.75 نقطة مئوية هذا العام، إنه مستعد لتخفيض تكاليف الاقتراض بشكل أكبر. أما بوديهاردجو إيدوانسياه، رئيس جمعية تجار التجزئة والمستأجرين في إندونيسيا، فأكد أن الشركات ستحتاج إلى البدء في تقديم خصومات لتحسين المبيعات. وأضاف: 'إذا لم نفعل ذلك، ستصبح الأعمال أكثر بطئًا'، مقترحًا تدابير مثل توفير مواقف مجانية في مراكز التسوق، وتابع: 'يجب أن نفعل شيئًا؛ لا يمكننا أن نكون سلبيين'.


المشهد العربي
منذ 33 دقائق
- المشهد العربي
بيركشير هاثاواي تعلن تأثر شركاتها بسياسات ترامب التجارية
أعلنت مجموعة بيركشير هاثاواي، المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت، أن شركاتها بقطاع السلع الاستهلاكية تأثرت بالسياسة التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي أدت إلى رفع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة. سجلت شركات المنتجات الاستهلاكية التابعة للمجموعة، ومنها "فروت أوف ذا لوم" و"جازويرس" و"بروكس سبورتس"، انخفاضًا في الإيرادات بنسبة 5.1% في الربع الثاني، لتصل إلى 189 مليون دولار على أساس سنوي. وعزت المجموعة هذا الانخفاض إلى تراجع الكميات، وتأثير الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى عمليات إعادة هيكلة الشركات. وذكرت "بيركشير هاثاواي" أن الرسوم الجمركية تسببت أيضًا في تأخيرات في الطلبات والشحنات. ومع ذلك، أشارت المجموعة إلى أن إيرادات شركة "بروكس" لصناعة الأحذية ارتفعت بنسبة 18.4% في الربع الثاني، مدفوعة بزيادة المبيعات. يُراقب المستثمرون عن كثب نتائج "بيركشير هاثاواي" ومجموعات كبرى أخرى في قطاعات مختلفة، كونها تُعد نموذجًا مصغرًا للاقتصاد الأمريكي الأوسع.