أوبك+ تعمل لتفادي اضطرابات الأسواقالنفط يفقد مكاسبه مع ترقب زيادة الإمدادات
بينما يثير اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترمب لفرض رسوم جمركية في الأول من أغسطس، مخاوف من ضعف الطلب على الطاقة. بينما راقبت الأسواق تطورات محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، عقب اتفاقية الرسوم الجمركية التي أبرمها الرئيس دونالد ترمب مع اليابان.
وتُخفّض الاتفاقية الرسوم الجمركية على واردات السيارات وتُعفي طوكيو من رسوم جديدة مقابل استثمار ياباني ضخم بقيمة 550 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي بموجب الاتفاق، كما فتحت الأسواق اليابانية أمام الصادرات الأميركية، بما في ذلك السيارات والسلع الزراعية ومنتجات الطاقة.
فضلاً عن احتمال زيادة إمدادات النفط من فنزويلا، حيث قيّم المشاركون في السوق تأثير عودة فنزويلا المحتملة إلى الأسواق الأمريكية، في ظل انحسار المخاوف الاقتصادية الكلية العالمية قليلاً، على خلفية اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة واليابان أشاد به دونالد ترمب.
وقد تُطلق أوبك+ سيناريو صعوديًا جديدًا عندما تجتمع لجنتها الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج اليوم الاثنين، مما يزيد من احتمالية أن يظل سعر برنت حول 70 دولارًا للبرميل هذا الأسبوع. وأكدت الأمانة العامة لمنظمة الدول المُصدرة للبترول أوبك، في بيان يوم الجمعة، أن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في أوبك+، لا تتمتع بصلاحية اتخاذ أي قرارات بشأن الإنتاج.
وأوضحت أن التقارير الإعلامية التي تربط اجتماع اللجنة، المقرر عقده اليوم، بتعديل مستويات الإنتاج، أو التعديلات الطوعية التي تُجريها "مجموعة الثماني" عارية عن الصحة. وشددت على أن دور اللجنة يقتصر على مراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتعديلات الإنتاج، ومراجعة الأوضاع العامة للسوق. وحثّت أوبك وسائل الإعلام على تحري الدقة في تقاريرها، تفادياً لإحداث اضطراب في السوق أو إثارة موجات من المضاربة.
وكانت مصادر إعلامية قد قالت إن لجنة أوبك+ سترفع إنتاج النفط عند اجتماعها، مشيرين إلى أن مجموعة المنتجين حريصة على استعادة حصتها السوقية بينما يساعد الطلب الصيفي على استيعاب البراميل الإضافية. وتضم أوبك+ أوبك وحلفاء مثل روسيا.
فيما تبدو سياسة ترمب تجاه فنزويلا على وشك التغيير الجذري. وتستعد إدارة دونالد ترمب لمنح تراخيص جديدة لشركات النفط الامريكية التي تمتلك أصولًا في فنزويلا، مما يسمح لها بالعمل ضمن قيود ومبادلة النفط المنتج، في تحول نادر في السياسة.
وأفادت مصادر أن الولايات المتحدة تستعد للسماح لشركاء شركة النفط الوطنية الفنزويلية بدفسا، بدءًا من شركة النفط الأميركية العملاقة شيفرون، بالعمل مع قيود في الدولة الخاضعة للعقوبات. وقد يعزز هذا صادرات النفط الفنزويلية بما يزيد قليلاً عن 200 ألف برميل يوميًا، وهو خبر سترحب به مصافي التكرير الأمريكية، إذ سيخفف من حدة النقص في سوق النفط الخام الثقيل.
وجاءت خسائر النفط وسط الأمل بإمكانية التوصل إلى مجموعة من الاتفاقيات التجارية والتي من شأنها أن تبدد المخاوف حول حرب تجارية عالمية، وذلك بعد التوصل إلى مجموعة من الاتفاقات وكان آخرها مع اليابان.
فبعد اتفاق اليابان، قد يكون الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي وشيكاً أيضاً. حيث نقلت مصادر بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قريبان من التوصل إلى اتفاق بفرض رسوم جمركية بمقدار 15 % على واردات الأخيرة.
هذه الأخبار من شأنها أن تعزز من الأمل بفرصة التوصل إلى اتفاق شامل مع الصين أيضاً وهذا بدوره قد يبدد حالة عدم اليقين التي تخييم على السوق تجاه مسار الاقتصاد العالمي والذي بدوره يساهم في تجريد النفط من بعض علاوة المخاطر التجارية.
لكن حتى مع الراحة التي قد تسود في السوق خلال الأيام المقبلة في حال التوصل إلى اتفاقات، فإن المخاطر البعيدة قد تبقى في أذهان المستثمرين وهذا ما يشكل عاملاً دافعاً للطلب على الخام على الأجل الطويل.
وترى هيئة التحرير في وول ستريت جورنال أن الاتفاق الأخير مع اليابان الذي يقتضي بفرض تعرفات بنسبة 15 % من شأنه أن يكون ذو تكلفة استراتيجية على المدى البعيد متمثلة بارتفاع الأسعار والضغط على معنويات المستهلكين والأعمال. كما ترى أن التفاؤل السائد بعد التوصل لهذا الاتفاق كان مع مصدراً للراحة ليس إلا لأنه كان البديل لأسوء السيناريوهات.
كما نقلت النيويورك تايمز عن اقتصاديين بأن آثار التعريفات الجمركية قد تأخذ وقتاً قبل أن تتبلور وتنعكس في الاقتصاد عبر ارتفاع الأسعار. كما نقلت عن معهد المشاريع التنافسية القول بأن الاتفاق مع اليابان كان اتفاق "خسارة-خسارة" لكلا الطرفين.
ومع انخفاض مخزونات النفط التجارية الآن بنحو 9 % عن المتوسط الموسمي لخمس سنوات، والذي يبلغ حوالي 419 مليون برميل، يشير هذا الانخفاض الحاد إلى تقلص توازن العرض في السوق.
كما انخفضت مخزونات البنزين بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 231.1 مليون برميل، أي ما يُقارب ضعف التوقعات بانخفاض قدره 908 آلاف برميل. ومع ذلك، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، بما في ذلك الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 2.9 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 109.9 مليون برميل، وهي لا تزال قريبة من أدنى مستوى موسمي لها منذ عام 1996، ويشير هذا إلى أن الطلب خلال صيف نصف الكرة الشمالي كان قويًا نسبيًا. ارتفعت أسعار النفط عقب صدور التقرير، مدعومةً بمؤشرات على تقلص العرض وقوة الطلب في السوق الأمريكية.
في تطورات أسواق الطاقة المؤثرة على تداولات النفط، تتطلع شركة النفط الأمريكية العملاقة، إكسون موبيل إلى نفط ترينيداد بعد نجاح غيانا. وأفادت التقارير أن الشركة تجري مفاوضات مع حكومة ترينيداد وتوباغو لتوقيع اتفاقية استكشاف وإنتاج في سبع مناطق في المياه العميقة شمال منطقة ستابروك في غيانا، بعد 20 عامًا من مغادرتها الدولة الكاريبية.
في روسيا، منعت البلاد السفن الأجنبية من تحميل النفط الكازاخستاني، إذ توقفت عمليات تحميل مزيج بحر قزوين الخفيف الحلو من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود مؤقتًا بسبب فرض روسيا لوائح جديدة الأسبوع الماضي، تشترط حصول كل ناقلة تُحمّل مزيج بحر قزوين على موافقة من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي.
في الولايات المتحدة، تسعى حكومة كاليفورنيا جاهدةً لإيجاد مشترٍ لمصفاة بينيسيا، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 145,000 برميل يوميًا وتقع بالقرب من سان فرانسيسكو، والمقرر إغلاقها في أوائل عام 2026 بعد أن عجزت شركة فاليرو إنرجي المشغلة عن تغطية نفقاتها، مما دفعها إلى عرض المصفاة على جهات أخرى.
في بورتوريكو، أفادت التقارير أن بورتوريكو أوقفت المفاوضات مع شركة نيو فورتريس إنرجي الأمريكية، مُطوّرة الغاز الطبيعي المُسال، بشأن صفقة توريد غاز طبيعي مُسال بقيمة 20 مليار دولار، بعد أن اعترضت عليها هيئة الرقابة المالية في الولاية بسبب مخاوف من الاحتكار، مُشيرةً إلى عدم رغبة شركة نيو فورتريس إنرجي في مناقشة تغييرات على العقد.
في بريطانيا، تُبرز شركة الاستثمار الخاصة الأمريكية "ون روك كابيتال بارتنرز" كأفضل مُزايد لشراء شركة زيوت التشحيم "كاسترول" التابعة لعملاقة الطاقة البريطانية، شركة بريتش بتروليوم، حيث تقدمت بعرض لشراء كامل الأصول التي تتراوح قيمتها بين 9 و10 مليارات دولار، بعد انسحاب مُنافسين سابقين، مثل شركة ريلاينس إندستريز وشركة أرامكو السعودية، من المنافسة.
في الأرجنتين، بلغ إنتاج البلاد من النفط والغاز أعلى مستوى له في عقدين في يونيو، وفقًا لسلطات البلاد، مدعومًا بارتفاع إنتاج النفط الصخري من حوض فاكا مويرتا العملاق، بنسبة 22 % على أساس سنوي، مع تجاوز إنتاج النفط الخام بالفعل 450 ألف برميل يوميًا.
في كولومبيا، هدّد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بتغيير عقد امتياز شركة جلينكور في البلاد إذا استمرت شركة التعدين العملاقة في تصدير الفحم إلى إسرائيل، تماشياً مع حظر بوغوتا على صادرات الوقود إلى إسرائيل بسبب هجومها على قطاع غزة.
في أسواق النحاس، ارتفعت أسعار النحاس مع اقتراب الموعد النهائي لرسوم التعريفة الجمركية في أغسطس. وصلت أسعار النحاس الأمريكية المتداولة في بورصة كومكس إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق الأسبوع الماضي، حيث بلغت 5.93 دولار للرطل، قبل بدء تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات هذا المعدن الانتقالي في الأول من أغسطس، والتي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
في النرويج، سجّلت شركة النفط الوطنية النرويجية، إكوينور، انخفاضاً في قيمة مزرعة الرياح البحرية "إمباير ويند" التابعة لها في ولاية نيويورك بقيمة 955 مليون دولار، بعد أن علّقت إدارة ترمب عقود إيجار طاقة الرياح البحرية، مما أدى إلى انخفاض صافي ربح الشركة في الربع الثاني بنسبة 30 % ليصل إلى 1.3 مليار دولار.
في اليابان، تدرس طوكيو إضافة مشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال إلى اتفاقية التجارة. وأشار بيان صادر عن البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة واليابان تستكشفان "اتفاقية شراء جديدة" لمشروع ألاسكا للغاز الطبيعي المسال البالغة قيمته 40 مليار دولار، كجزء من اتفاقية تجارية أوسع نطاقًا ستُدخل تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 % على الصادرات اليابانية إلى الولايات المتحدة.
في السعودية، ارتفعت واردات المملكة العربية السعودية من زيت الوقود الروسي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق الشهر الماضي، لتصل إلى 212 ألف برميل يوميًا، حيث تقوم المملكة بتخزين الوقود لتوليد الكهرباء مع تجاوز درجات الحرارة 45 درجة مئوية بانتظام خلال شهري يوليو وأغسطس.
في أذربيجان، أعلنت شركة بي بي البريطانية العملاقة، المشغلة لخط أنابيب باكو-تبليسي-جيهان الذي ينقل النفط الأذربيجاني إلى البحر الأبيض المتوسط، أنها اكتشفت ملوثات كلوريد عضوي في بعض خزانات النفط في جيهان بعد توقف عمليات التحميل الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تضييق السوق الأوروبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاقتصادية
منذ ساعة واحدة
- الاقتصادية
ترمب يجمع 236 مليون دولار خلال 6 أشهر قبل انتخابات التجديد النصفي
جمع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب 236 مليون دولار خلال النصف الأول من 2025 لصالح عمليته السياسية، بدعم من المليارديرين إيلون ماسك وجيف ياس، إلى جانب مُتبرعين من قطاع العملات المشفرة، في سابقة لم يشهدها أي رئيس أمريكي خلال ولايته الثانية. تُظهر أحدث ملفات الإفصاح المقدمة للجنة الانتخابات الفيدرالية أن هذه الحصيلة الضخمة، التي تشمل تبرعات لثلاث لجان علم سياسي قيادية ولجان جمع تبرعات مشتركة ولجنة عمل سياسي فائقة مؤيدة لترمب، قد رفعت رصيده النقدي إلى 274 مليون دولار. هيمنة دونالد ترمب يُعد هذا التمويل الهائل ضخماً بما يسمح لترمب استخدامه لدعم مرشحي مجلسي النواب والشيوخ من الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، وهي الفترة التي غالباً ما يخسر فيها حزب الرئيس الحاكم عدداً من المقاعد. كما يُبرز هذا المبلغ مدى استمرار هيمنة ترمب على الحزب الجمهوري. كانت لجنة العمل السياسي الفائقة المسماة "ميجا إنك" (MAGA Inc) (تعني "لنجعل أمريكا دولة عظمي مجدداً") أبرز مصدر لجمع الأموال، إذ استحوذت وحدها على 177 مليون دولار. نظم ترمب 4 حفلات عشاء للمانحين الداعمين لهذه اللجنة، بلغ ثمن الطبق الواحد فيها مليون دولار، إضافة إلى فعالية أخرى بلغ ثمن الطبق فيها 1.5 مليون دولار، خُصصت لرجال الأعمال والمستثمرين في قطاعي العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وهما من التقنيات الناشئة التي تركز عليها إدارته. رغم أن ملفات إفصاح لجنة الانتخابات الفيدرالية لا تُحدد ما إذا كان المتبرع قد حضر الفعالية أو اكتفى بكتابة شيك، إلا أنها كشفت عن دعم قدمه كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاعات التكنولوجيا والتمويل والطاقة لترمب. تبرع جيف ياس، الشريك المؤسس لشركة التداول "ساسكوهانا إنترناشونال جروب" (Susquehanna International Group) وأحد كبار المُساهمين في شركة "بايت دانس" (ByteDance) المالكة لتطبيق "تيك توك"، بمبلغ 16 مليون دولار. كما قدم الملياردير كيلسي وورن وشركته "إنرجي ترانسفير" تبرعات بلغ مجموعها 25 مليون دولار. قطاع العملات المشفرة كما تدفق التمويل من قطاع العملات المشفرة، إذ منحت شركة "فوريس داكس" (Foris DAX) المالكة لمنصة "كريبتو دوت كوم" ( مبلغ 10 ملايين دولار، في حين قدمت شركة "بلوكتشين دوت كوم" ( 5 ملايين دولار. كما قدم كل من المستثمرين في رأس المال الجريء مارك أندريسن وبن هورويتز 3 ملايين دولار لكل منهما، في حين تبرع الشقيقان المليارديران تايلر وكاميرون وينكلفوس بأكثر من مليوني دولار معاً. تلقت لجنة "ميجا إنك" تبرعاً بقيمة 5 ملايين دولار من إيلون ماسك، الذي يُعد من الحلفاء المقربين لترمب، رغم أنه دخل في خلاف معه بعد استقالته من منصبه في وزارة كفاءة الحكومة أواخر مايو الماضي. كان ماسك قد انتقد ترمب والجمهوريين بسبب مشروع قانون الضرائب والإنفاق الرئيسي. قدم ماسك تبرعه في 27 يونيو الماضي، وهو نفس اليوم الذي منح فيه شيكين بقيمة 5 ملايين دولار لكل من لجنتين سياسيتين فائقتين تدعمان مرشحي الجمهوريين في مجلسَي النواب والشيوخ. كما تعهد ماسك في يوليو المنصرم بإنشاء حزب ثالث. ورغم أن هذا التمويل لا يضمن احتفاظ الجمهوريين بأغلبيتهم الضئيلة في مجلسَي النواب والشيوخ، إلا أنه يمنحهم ميزة مالية كبرى على الديمقراطيين، الذين لا يملكون زعيماً موحداً لتوحيد الصف أو قيادة جهود جمع التبرعات. جمع الحزب الديمقراطي 69 مليون دولار فقط، بينما تلقت لجنة العمل السياسي الفائقة الرئيسية للحزب، "فيوتشر فورورد" (Future Forward)، تبرعات بحوالي مليون دولار فقط. وألقى تقرير تقييم أداء الحزب في انتخابات 2024، الصادر عن اللجنة الوطنية الديمقراطية، باللوم على الحملة الإعلانية للجنة "فيوتشر فورورد" في خسارة نائبة الرئيس كامالا هاريس. المتبرعون الكبار رغم أن التبرعات الكبيرة شكلت القوة الدافعة لجمع التبرعات لدى ترمب -إذ جاء نحو 70% من المبلغ الإجمالي من مانحين قدّموا مليون دولار أو أكثر- إلا أن التبرعات الصغيرة، التي تشكل العمود الفقري لحركته السياسية، قد تباطأت. فقد جمع 22 مليون دولار فقط من مانحين قدموا أقل من 200 دولار، كان أغلبها من خلال لجنة "ترمب ناشيونال جيه إف سي" (Trump National JFC)، التي توزع التبرعات بين لجنة "نيفر سرندر" (Never Surrender) التي كانت تمثل حملته الرئاسية سابقاً، واللجنة الوطنية الجمهورية. بنهاية يونيو الماضي، امتلكت لجنة "نيفر سرندر" ولجنتي القيادة الأخريين "سايف أميركا" (Save America) - التي استخدمها ترمب لتغطية نفقات قانونية-، و"ميغا إنك"، ما مجموعه 41 مليون دولار نقداً. بلغت نفقات اللجان الثلاث مجتمعة 26.5 مليون دولار، وقد خُصص منها 6 ملايين دولار لسداد رسوم قانونية. وما يزال ترمب يسعى لإلغاء حكم الإدانة الصادر بحقه في 2024، والذي قضى بإدانته في 34 جناية تتعلق بتزوير سجلات أعمال بهدف التستر على مدفوعات مالية لنجمة أفلام إباحية تُدعى ستورمي دانيلز. كما يواجه حكماً في قضية احتيال مدني وغرامة تجاوزت الآن 500 مليون دولار على خلفية تقييماته العقارية، بالإضافة إلى حكم بدفع 83.3 مليون دولار للكاتبة إي. جين كارول بتهمة التشهير.
الشرق للأعمال
منذ 2 ساعات
- الشرق للأعمال
أميركا ستكون الخاسر الأكبر من اتفاقات التجارة "الرابحة"
يُروّج البيت الأبيض لاتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد توقيع اتفاق مشابه مع اليابان، باعتباره "انتصاراً عظيماً". إذ ينصّ كلا الاتفاقين على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة، إلى جانب تقديم تنازلات أخرى، ما يبدو ظاهرياً وكأنه يرفع خطر اندلاع حرب تجارية مفتوحة ويعزز الهيمنة الأميركية. هذا الإعلان دفع الأسواق المالية إلى تسجيل مكاسب فورية. لكن الحقيقة أن لا شيء يدعو للاحتفال. فكلا الاتفاقين يشكلان خسارةً متبادلةً لجميع الأطراف المعنية. وأفضل ما يمكن التطلّع إليه الآن هو أن تنتقل الإدارة الأميركية إلى أولويات أخرى قبل تفاقم الضرر. اقرأ أيضاً: من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون من زاوية اقتصادية بحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرةً من هذه المفاوضات هو محض وهم. فالرسوم الجمركية هي ببساطة ضرائب. وسرعان ما سيتحمل المستهلك الأميركي القسم الأكبر، وربما الكل، من هذه الزيادات في التكاليف. ولا تتوقف الأضرار عند ارتفاع أسعار الواردات، بل تمتد لتشمل المنتجين الأميركيين المنافسين، الذين سيجدون أنفسهم أقل عُرضة للمنافسة والابتكار، ما يمنحهم مساحة لرفع أسعارهم كذلك. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع مستويات المعيشة داخل الولايات المتحدة. تذكّر دائماً أن الدولة التي تفرض الرسوم الجمركية تكون هي الخاسر الأكبر منها. وعود الاستقرار.. سراب هش ربما يمكن تحمل هذه التكاليف على المدى الطويل، طالما أن هذه الاتفاقات تضع حداً للنزاعات التجارية الأخيرة. فقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة في تبريرها لانصياع التكتل للمطالب الأميركية، مُشيدةً بالاتفاق لأنه يعيد الاستقرار ويضفي قدرة على التنبؤ لكل من المستهلكين والمنتجين. لكن هذا مجرد أمل. فالاتفاقان، مثل الاتفاق الذي أُبرم سابقاً مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما مجرد أطر أولية أكثر من كونهما صفقات نهائية. فعلى سبيل المثال، ماذا يعني التزام اليابان بتمويل صندوق استثماري أميركي يديره البيت الأبيض بالفعل؟ من الصعب تحديد ذلك. (فقد تم تقديمه على أنه "مكافأة توقيع" بقيمة 550 مليار دولار، رغم أن المسؤولين اليابانيين على الأرجح لا يرونه بهذه الطريقة). غموض التفاصيل يُهدد الثقة الاقتصادية بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحصل بعض السلع الأوروبية على إعفاء من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركية. لكن ما هي هذه السلع تحديداً؟ لا أحد يعرف. فلا تزال تفاصيل جوهرية في الاتفاقين، مع اليابان والاتحاد الأوروبي، غير محسومة. وفي الوقت نفسه، يرى المواطنون في اليابان وأوروبا حكوماتهم وقد رضخت للضغوط الأميركية، ما يزيد من احتمالات تصاعد الرفض السياسي وحالة انعدام اليقين. اقرأ أيضاً: كيف تحولت الولايات المتحدة إلى "المفترس الأعلى" في التجارة؟ حتى إذا جرى استكمال هذه الاتفاقات، فإن ملفات جديدة ستُفتح بلا شك، إذ إن القضايا المتنازع عليها لا تقتصر على السياسة التجارية وحدها. وإذا قرر البيت الأبيض مستقبلاً تسوية جميع النزاعات من خلال التلويح مجدداً بسلاح الرسوم العقابية، أو باستخدام التعاون الأمني كورقة ضغط، فحينها ستتضح هشاشة ما تصفه فون دير لاين بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. الأخطر من ذلك أن النجاحات التي تروج لها الإدارة الأميركية قد ترسّخ قناعتها بأن الولايات المتحدة بإمكانها فرض الإذعان، بدلاً من السعي إلى شراكة حقيقية، مع دول كانت تُعتبر حليفة في السابق. وإذا صح هذا التوجّه، فإن حالة عدم الاستقرار، التي تهدد التخطيط طويل الأجل والاستثمار والتعاون الدولي على نطاق واسع، لن تكون مجرد أزمة عابرة. فالقوة المبنية على الاضطراب ليست إلا وصفة للفشل الذاتي. وسيتّضح ذلك، عاجلاً أم آجلاً، بصورة مؤلمة.
Independent عربية
منذ 2 ساعات
- Independent عربية
ترمب يتراجع عن إقالة باول وعضوة في مجلس حكام "الفيدرالي" تستقيل
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة إن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول سيبقى "على الأرجح" في منصبه حتى مع انتقاد ترمب الحاد لسياسات البنك المركزي. وفي مقابلة مع موقع "نيوزماكس" الإخباري بُثت أمس الجمعة قال ترمب إنه يستطيع إقالة باول "على الفور"، وقال إن سعر الفائدة في المركزي الأميركي مرتفع للغاية، لكنه أضاف أن آخرين قالوا إن إقالة باول "ستحدث اضطراباً في السوق". وقال ترمب "ستنتهي مدته بعد سبعة أو ثمانية أشهر، وسأضع شخصاً آخر في منصبه". يأتي ذلك بينما أعلن "الاحتياطي الفيدرالي" استقالة العضوة في مجلس حكامه أدريانا كوغلر من منصبها، مما يعني شغور مقعد في الهيئة يمكن للرئيس الأميركي اختيار من يملؤه خلال حملته لخفض أسعار الفائدة. ولم تكشف كوغلر التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن في عام 2023، السبب الذي دفعها للاستقالة من مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي". وكانت ستنتهي ولايتها في يناير (كانون الثاني) 2026، لكن مغادرتها اعتباراً من الأسبوع المقبل تمنح ترمب الفرصة لتعيين عضو جديد في الهيئة في توقيت لم يكن يتوقعه مجلس الحكام وفي تطور سيحدث تغييراً في قيادته. وتعليقاً على الاستقالة قال ترمب إنه "سعيد جداً" لشغور مقعد في مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" بعدما تسلم من كوغلر كتاب استقالتها. يواجه "الاحتياطي الفيدرالي" ضغوطاً كبيرة يمارسها ترمب الذي يوجه كثيراً من الانتقادات لرئيسه جيروم باول بسبب عدم خفضه معدلات الفائدة. كذلك أشار ترمب إلى أن مشروع تجديد مقر "الاحتياطي الفيدرالي" في واشنطن، والذي يعده مكلفاً للغاية، قد يكون سبباً لإقالة باول، لكنه عاد وتراجع عن تهديده. وتنتهي ولاية باول على رأس "الاحتياطي الفيدرالي" في مايو (أيار) 2026. ولم تحضر كوغلر اجتماعات المجلس في شأن السياسة النقدية التي عُقدت في هذا الأسبوع على مدى يومين لدواعٍ شخصية وبطبيعة الحال لم تصوت على القرار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في منتصف يوليو (تموز) الماضي دافعت كوغلر عن قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها لفترة، مشيرة إلى وجود ضغوط تضخمية ومعدلات بطالة منخفضة نسبياً. وقالت في كتاب استقالتها إن العضوية في مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" كانت "الشرف الأكبر" بالنسبة إليها. ويعود آخر خفض لمعدلات الفائدة إلى ديسمبر (كانون الأول)، ومذاك الحين يقارب صانعو السياسة النقدية في "الاحتياطي الفيدرالي" المسألة بمزيد من الحذر، بموازاة تقييم تأثيرات الرسوم الجمركية التي يفرضها ترمب على التضخم. وهم يتوقعون تقييماً أكثر دقة لتأثيرات الرسوم بعد صدور بيانات الصيف، نظراً إلى أن ظهور أثر التعريفات على الاقتصاد يستغرق وقتاً. في الأثناء، يدعو ترمب إلى خفض معدلات الفائدة "بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية في الأقل". وصباح أمس الجمعة نوَّه ترمب بتصويت اثنين من أعضاء مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" الأربعاء ضد قرار إبقاء معدلات الفائدة على حالها للمرة الخامسة على التوالي، وجاء في منشور له على منصته "تروث سوشيال"، "معارضة قوية في مجلس (الاحتياطي الفيدرالي). وستزداد قوة". في اليوم نفسه وصف الرئيس الأميركي باول بأنه "أحمق وعنيد"، وقال إن مجلس حكام "الاحتياطي الفيدرالي" يجب أن "يتولى السيطرة" إذا استمر باول في سياسة تثبيت معدلات الفائدة. ومن المتوقع أن تعود كوغلر إلى التدريس في جامعة جورجتاون في هذا العام، وفق بيان "الاحتياطي الفيدرالي".
