أميركا ستكون الخاسر الأكبر من اتفاقات التجارة "الرابحة"
لكن الحقيقة أن لا شيء يدعو للاحتفال. فكلا الاتفاقين يشكلان خسارةً متبادلةً لجميع الأطراف المعنية. وأفضل ما يمكن التطلّع إليه الآن هو أن تنتقل الإدارة الأميركية إلى أولويات أخرى قبل تفاقم الضرر.
اقرأ أيضاً: من تراجع خوفاً في النهاية لم يكن ترمب.. بل الأوروبيون
من زاوية اقتصادية بحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرةً من هذه المفاوضات هو محض وهم. فالرسوم الجمركية هي ببساطة ضرائب. وسرعان ما سيتحمل المستهلك الأميركي القسم الأكبر، وربما الكل، من هذه الزيادات في التكاليف. ولا تتوقف الأضرار عند ارتفاع أسعار الواردات، بل تمتد لتشمل المنتجين الأميركيين المنافسين، الذين سيجدون أنفسهم أقل عُرضة للمنافسة والابتكار، ما يمنحهم مساحة لرفع أسعارهم كذلك.
وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تراجع مستويات المعيشة داخل الولايات المتحدة. تذكّر دائماً أن الدولة التي تفرض الرسوم الجمركية تكون هي الخاسر الأكبر منها.
وعود الاستقرار.. سراب هش
ربما يمكن تحمل هذه التكاليف على المدى الطويل، طالما أن هذه الاتفاقات تضع حداً للنزاعات التجارية الأخيرة. فقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة في تبريرها لانصياع التكتل للمطالب الأميركية، مُشيدةً بالاتفاق لأنه يعيد الاستقرار ويضفي قدرة على التنبؤ لكل من المستهلكين والمنتجين.
لكن هذا مجرد أمل. فالاتفاقان، مثل الاتفاق الذي أُبرم سابقاً مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما مجرد أطر أولية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
فعلى سبيل المثال، ماذا يعني التزام اليابان بتمويل صندوق استثماري أميركي يديره البيت الأبيض بالفعل؟ من الصعب تحديد ذلك. (فقد تم تقديمه على أنه "مكافأة توقيع" بقيمة 550 مليار دولار، رغم أن المسؤولين اليابانيين على الأرجح لا يرونه بهذه الطريقة).
غموض التفاصيل يُهدد الثقة الاقتصادية
بموجب الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، من المفترض أن تحصل بعض السلع الأوروبية على إعفاء من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الأميركية. لكن ما هي هذه السلع تحديداً؟ لا أحد يعرف. فلا تزال تفاصيل جوهرية في الاتفاقين، مع اليابان والاتحاد الأوروبي، غير محسومة.
وفي الوقت نفسه، يرى المواطنون في اليابان وأوروبا حكوماتهم وقد رضخت للضغوط الأميركية، ما يزيد من احتمالات تصاعد الرفض السياسي وحالة انعدام اليقين.
اقرأ أيضاً: كيف تحولت الولايات المتحدة إلى "المفترس الأعلى" في التجارة؟
حتى إذا جرى استكمال هذه الاتفاقات، فإن ملفات جديدة ستُفتح بلا شك، إذ إن القضايا المتنازع عليها لا تقتصر على السياسة التجارية وحدها. وإذا قرر البيت الأبيض مستقبلاً تسوية جميع النزاعات من خلال التلويح مجدداً بسلاح الرسوم العقابية، أو باستخدام التعاون الأمني كورقة ضغط، فحينها ستتضح هشاشة ما تصفه فون دير لاين بالاستقرار والقدرة على التنبؤ.
الأخطر من ذلك أن النجاحات التي تروج لها الإدارة الأميركية قد ترسّخ قناعتها بأن الولايات المتحدة بإمكانها فرض الإذعان، بدلاً من السعي إلى شراكة حقيقية، مع دول كانت تُعتبر حليفة في السابق. وإذا صح هذا التوجّه، فإن حالة عدم الاستقرار، التي تهدد التخطيط طويل الأجل والاستثمار والتعاون الدولي على نطاق واسع، لن تكون مجرد أزمة عابرة.
فالقوة المبنية على الاضطراب ليست إلا وصفة للفشل الذاتي. وسيتّضح ذلك، عاجلاً أم آجلاً، بصورة مؤلمة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 27 دقائق
- أرقام
ترامب يلوح بفرض رسوم جمركية جديدة على الصين بسبب النفط الروسي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه قد يفرض مزيدا من الرسوم الجمركية على الصين على غرار الرسوم التي أعلن عنها في وقت سابق على الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، وذلك اعتمادا على ما سيحدث. وصرح ترامب للصحفيين قائلا "يمكن أن يحدث"، وذلك بعد أن قال إنه يتوقع فرض المزيد من العقوبات الثانوية التي تهدف إلى الضغط على روسيا لإنهاء حربها في أوكرانيا. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل. وقال "قد يحدث هذا... لا أستطيع أن أخبركم الآن... فعلنا ذلك مع الهند. وربما نفعل ذلك مع دولتين أخريين. قد تكون الصين إحداهما". وفرض ترامب اليوم الأربعاء رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على البضائع الهندية، بالإضافة إلى تعريفات جمركية بالنسبة نفسها أعلن عنها سابقا، وعزا القرار إلى مشتريات الهند المتواصلة من النفط الروسي. ولم يذكر قرار البيت الأبيض الصين، وهي مشتر كبير آخر للنفط الروسي. وفي الأسبوع الماضي، هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الصين بمواجهة رسوم جمركية جديدة إذا استمرت في شراء النفط الروسي.
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على رقائق الكمبيوتر
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم، أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة الأجهزة الإلكترونية والسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع التي تعتبر أساسية في العصر الرقمي. وقال ترمب في المكتب البيضاوي أثناء اجتماعه مع تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل: «سنفرض رسوما جمركية بنسبة 100 في المائة تقريباً على الرقائقوأشباه الموصلات... لكن إذا كنت تصنع في الولايات المتحدة الأميركية، فلن تكون هناك رسوم».وأوضح ترمب إن الشركات التي تصنع رقائق الكمبيوتر في الولايات المتحدة ستعفى من ضريبة الاستيراد. وأدى نقص رقائق الكمبيوتر خلال جائحة «كورونا» إلى ارتفاع أسعار السيارات وساهم في ارتفاع التضخم بشكل عام. من جهتها، أعلنت شركة آبل، أنها ستستثمر 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة وسط ضغوط من الرئيس الأميركي على عملاق التكنولوجيا لتحويل سلسلة التوريد الخاصة بها إلى الأراضي الأميركية. وأعلن تيم كوك، رئيس شركة آبل، في المكتب البيضاوي برفقة ترمب: «نلتزم اليوم باستثمار 100 مليار دولار إضافية في الولايات المتحدة، ليصل إجمالي استثماراتنا في الولايات المتحدة إلى 600 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة». وأضاف: «كجزء من ذلك، نطلق برنامج آبل للتصنيع الأميركي. سيحفز هذا البرنامج المزيد من الإنتاج هنا في أميركا للمكونات الأساسية المستخدمة في منتجات آبل في جميع أنحاء العالم، ويسعدنا أن نعلن أننا قد وقعنا بالفعل اتفاقيات جديدة مع 10 شركات في جميع أنحاء أميركا للقيام بذلك». وفي فبراير (شباط)، أعلنت آبل أنها ستستثمر أكثر من 500 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى أربع سنوات، بعد فترة وجيزة من بدء ترمب في فرض سلسلة من الرسوم الجمركية على الواردات، بما في ذلك على البلدان التي تشكل جزءاً من سلسلة التوريد الخاصة بالشركة. ولطالما طالب ترامب شركة آبل بتصنيع هاتف آيفون في الولايات المتحدة. ويقول خبراء إن هذا سيتطلب استثمارات ضخمة وسيجعل الهواتف الذكية أكثر تكلفة بشكل كبير.
الشرق للأعمال
منذ ساعة واحدة
- الشرق للأعمال
أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقب لقرارات ترمب المقبلة تجاه روسيا
تراجعت أسعار النفط للجلسة الخامسة على التوالي، مع ترقب المتعاملين لمعرفة ما إذا كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيفرض إجراءات أكثر صرامة لتقييد تدفقات الطاقة الروسية. وواصل الخام خسائره بعد صدور تقرير يُفيد بأن ترمب يخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قريباً. انخفض خام "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 1.1% ليستقر عند 66.89 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى يزيد قليلاً عن 64 دولاراً للبرميل، مسجلاً أطول سلسلة خسائر يومية منذ سبتمبر. وتهيأ المتعاملون لاحتمال اتخاذ ترمب موقفاً أكثر ليونة تجاه روسيا مما كانت قد أوحت به الإدارة سابقاً. وتراجعت العقود الآجلة بشكل إضافي بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترمب يعتزم لقاء بوتين شخصياً في أقرب وقت الأسبوع المقبل، يعقبه لقاء ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. مؤشرات متضاربة تعمّق حالة عدم اليقين في وقت سابق، تحدث ترمب عن "تقدُّم كبير" تحقق خلال لقاء مبعوثه الخاص مع بوتين، لكنه لم يستبعد احتمال فرض المزيد من العقوبات على عائدات روسيا من النفط. وقد زادت هذه التطورات من حالة عدم اليقين في سوق تعاني أساساً من إشارات متضاربة بشأن العرض والطلب. على جانب العرض، تراجعت مخزونات الخام الأميركية مع بلوغ معدلات تشغيل المصافي المحلية أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019. لكن من جهة أخرى، كرر ترمب رغبته في رؤية انخفاض أسعار النفط وإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء: "إذا انخفضت أسعار الطاقة بما يكفي، فإن بوتين سيتوقف عن قتل الناس". وأضاف: "إذا انخفض سعر البرميل 10 دولارات أخرى، فلن يكون لديه خيار، لأن اقتصاده منهار". رسوم جمركية جديدة على الهند كان البيت الأبيض قد أعلن هذا الأسبوع عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا. إلا أن هذه الرسوم لن تدخل حيّز التنفيذ قبل 21 يوماً، ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ ترمب خطوات إضافية. أجرى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف محادثات مع بوتين في العاصمة الروسية يوم الأربعاء، قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترمب لموسكو لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال الكرملين إن الاجتماع كان بنّاءً، وإن الجانبين تبادلا "إشارات" بشأن النزاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية. الأسواق تراقب آثار سياسات ترمب على الطلب تتراوح أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بين 65 و70 دولاراً منذ نهاية يونيو، بينما يراقب المتعاملون تأثير رسوم ترمب الجمركية المحتملة على الاستهلاك العالمي، وما إذا كان ضغطه على الهند سيغير من نمط مشترياتها النفطية. كما تترقب السوق زيادات إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي وافق في نهاية الأسبوع الماضي على زيادة الإمدادات مرة أخرى في سبتمبر، ما زاد من مخاوف حدوث فائض في المعروض خلال النصف الثاني من العام. كما رفعت السعودية أسعار نفطها للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى ثقتها في قوة الطلب، مما ساعد في تقليص خسائر أسعار الخام. كما حافظت أسواق الديزل على ضيق الإمدادات، مما وفّر دعماً إضافياً للأسعار.
