أسعار النفط تواصل الانخفاض وسط ترقب لقرارات ترمب المقبلة تجاه روسيا
انخفض خام "برنت" تسليم أكتوبر بنسبة 1.1% ليستقر عند 66.89 دولاراً للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى يزيد قليلاً عن 64 دولاراً للبرميل، مسجلاً أطول سلسلة خسائر يومية منذ سبتمبر. وتهيأ المتعاملون لاحتمال اتخاذ ترمب موقفاً أكثر ليونة تجاه روسيا مما كانت قد أوحت به الإدارة سابقاً.
وتراجعت العقود الآجلة بشكل إضافي بعد أن ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترمب يعتزم لقاء بوتين شخصياً في أقرب وقت الأسبوع المقبل، يعقبه لقاء ثلاثي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
مؤشرات متضاربة تعمّق حالة عدم اليقين
في وقت سابق، تحدث ترمب عن "تقدُّم كبير" تحقق خلال لقاء مبعوثه الخاص مع بوتين، لكنه لم يستبعد احتمال فرض المزيد من العقوبات على عائدات روسيا من النفط. وقد زادت هذه التطورات من حالة عدم اليقين في سوق تعاني أساساً من إشارات متضاربة بشأن العرض والطلب.
على جانب العرض، تراجعت مخزونات الخام الأميركية مع بلوغ معدلات تشغيل المصافي المحلية أعلى مستوياتها الموسمية منذ عام 2019. لكن من جهة أخرى، كرر ترمب رغبته في رؤية انخفاض أسعار النفط وإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال ترمب في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" يوم الثلاثاء: "إذا انخفضت أسعار الطاقة بما يكفي، فإن بوتين سيتوقف عن قتل الناس". وأضاف: "إذا انخفض سعر البرميل 10 دولارات أخرى، فلن يكون لديه خيار، لأن اقتصاده منهار".
رسوم جمركية جديدة على الهند
كان البيت الأبيض قد أعلن هذا الأسبوع عن رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند بسبب شرائها النفط من روسيا. إلا أن هذه الرسوم لن تدخل حيّز التنفيذ قبل 21 يوماً، ما يُبقي الأسواق في حالة ترقب لاحتمال اتخاذ ترمب خطوات إضافية.
أجرى المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف محادثات مع بوتين في العاصمة الروسية يوم الأربعاء، قبل يومين فقط من الموعد النهائي الذي حدده ترمب لموسكو لوقف الحرب في أوكرانيا. وقال الكرملين إن الاجتماع كان بنّاءً، وإن الجانبين تبادلا "إشارات" بشأن النزاع، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.
الأسواق تراقب آثار سياسات ترمب على الطلب
تتراوح أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي بين 65 و70 دولاراً منذ نهاية يونيو، بينما يراقب المتعاملون تأثير رسوم ترمب الجمركية المحتملة على الاستهلاك العالمي، وما إذا كان ضغطه على الهند سيغير من نمط مشترياتها النفطية.
كما تترقب السوق زيادات إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي وافق في نهاية الأسبوع الماضي على زيادة الإمدادات مرة أخرى في سبتمبر، ما زاد من مخاوف حدوث فائض في المعروض خلال النصف الثاني من العام.
كما رفعت السعودية أسعار نفطها للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى ثقتها في قوة الطلب، مما ساعد في تقليص خسائر أسعار الخام. كما حافظت أسواق الديزل على ضيق الإمدادات، مما وفّر دعماً إضافياً للأسعار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 30 دقائق
- العربية
واشنطن تتحدث عن مشاركة زيلينسكي بلقاء القمة مع بوتين وموسكو لا تناقشها
شبكة "سي إن إن": الرئيس الأميركي طلب ترتيب "كلا الاجتماعين" في أقرب وقت ممكن. أعلن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، أن المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، ذكر إمكانية الاجتماع الثلاثي بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي، ولكن لم يعلق الطرف الروسي على ذلك، واقترح التركيز على التحضير لقمة ثنائية. وقال أوشاكوف للصحافيين: "أما فيما يتعلق بإمكانية إجراء اللقاء الثلاثي الذي تمت مناقشته في واشنطن أمس لسبب ما، فقد ذكرها المبعوث الأميركي وحسب خلال اللقاء في الكرملين، ولكن هذه الإمكانية تحديداً لم تناقش، ولم يعلق عليها الجانب الروسي أبداً". وأكد أوشاكوف على اللقاء الثنائي قائلاً: "نقترح، في المقام الأول، التركيز على إعداد لقاء ثنائي مع ترامب، ونرى أن من المهم أن يكون هذا اللقاء ناجحاً ومثمراً". وفي وقت سابق، صرّح ترامب في أعقاب اجتماع العمل بين فلاديمير بوتين ومبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، الذي عقد عشية بآفاق جيدة للتسوية في أوكرانيا وعقد اجتماع مع كل من بوتين وزيلينسكي، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن واشنطن تخطط لعقد قمة ثنائية أولا بين روسيا والولايات المتحدة، ثم اجتماع ثلاثي بمشاركة زيلينسكي. وأفادت شبكة "سي إن إن" في وقت لاحق أن الرئيس الأميركي طلب ترتيب "كلا الاجتماعين" في أقرب وقت ممكن. وجدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، الدعوة لعقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين لوضع حد للحرب في أوكرانيا، وذلك غداة حديث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن إمكان عقد اجتماع مع نظيريه "قريبا جدا". وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي "نحن في أوكرانيا قلنا مرارا وتكرارا إن إيجاد حلول حقيقة قد يكون فعالا على مستوى القادة. من الضروري تحديد توقيت لمثل هذه الصيغة ومجموعة القضايا التي سيتم البحث فيها". وجرت بين روسيا وأوكرانيا ثلاث جولات تفاوضية في إسطنبول، لكن من دون تحقيق أيّ اختراق على مسار التوصّل إلى وقف لإطلاق النار، في ظل استمرار التباعد الكبير في موقفي البلدين.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
قبضة ترمب الجمركية تخنق التجارة العالمية وتثير القلق الدولي
دخلت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ يوم الخميس، في خطوة تُعد أحدث فصول استراتيجية الرئيس دونالد ترمب لإعادة تشكيل منظومة التجارة العالمية، لكنها في المقابل تثير الكثير من علامات الاستفهام بشأن مستقبل العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع شركائها حول العالم. فقد أمر ترمب بفرض رسوم تصل إلى 200 في المائة على واردات الأدوية و100 في المائة على رقائق الكمبيوتر، بينما أصبحت معظم واردات النحاس والصلب والألمنيوم خاضعة لضريبة استيراد تبلغ 50 في المائة، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة «أسوشييتد برس». ورغم التهديدات الواسعة، لم تُحسم بعد طبيعة الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية، بينما لا تزال الهند دون اتفاق تجاري واضح، وتواجه احتمال فرض رسوم بنسبة 50 في المائة وسط ضغوط أميركية لوقف استيراد النفط من روسيا. صورة لآلة في خط إنتاج شركة «نيكسبيريا» الهولندية لصناعة أشباه الموصلات في هامبورغ ألمانيا (رويترز) قلق في الأسواق وتكاليف متصاعدة وقد أحدثت هذه القرارات حالة من القلق لدى المصدرين حول العالم في وقت بدأت فيه وتيرة الشحنات التي كانت قد شهدت تسارعاً خلال فترة التفاوض بالتباطؤ مجدداً، كما ذكرت شركات متعددة أنها تكبّدت خسائر أو زيادات ضخمة في التكاليف تُقدّر بمليارات الدولارات نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية. ورغم هذه التداعيات لم تُبدِ الأسواق المالية رد فعل عنيفاً، إذ ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية في تعاملات الخميس. الرسوم الجديدة التي أُعلن عنها في الأول من أغسطس (آب) تشمل ستاً وستين دولة إلى جانب تايوان وجزر فوكلاند، وتمثل نسخة معدّلة من سياسة الرسوم المتبادلة التي أعلنها ترمب في أبريل (نيسان)، والتي تتضمن ضرائب تصل إلى 50 في المائة على البضائع القادمة من دول لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ضريبة أساسية بنسبة 10 في المائة على معظم الدول الأخرى. وقد سبق أن تسببت هذه الإجراءات في اضطراب الأسواق، ما دفع ترمب إلى التراجع مؤقتاً لإتاحة مساحة للمفاوضات، لكنه عاد وفعّل القرار متجاوزاً الكونغرس من خلال الاستناد إلى قانون يعود إلى عام 1977 يتيح له إعلان العجز التجاري حالة طوارئ وطنية، وهي خطوة قانونية لا تزال محل طعن قضائي. حاويات شحن في ميناء مدينة كيلونغ في تايوان (إ.ب.أ) اتفاقات جزئية مع شركاء تجاريين وفي محاولة لتفادي الرسوم الأعلى، عقد العديد من الشركاء التجاريين اتفاقات مع واشنطن، حيث وافقت المملكة المتحدة على رسوم بنسبة 10في المائة، بينما قبل كل من الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية برسوم تبلغ 15 في المائة. أما الدول الآسيوية مثل تايلاند وباكستان وفيتنام وإندونيسيا والفلبين، فقد وُضعت عليها رسوم تصل إلى 20 في المائة. وقال متحدث باسم الرئاسة الإندونيسية إن بلاده ترى في صفقة الرسوم الجمركية البالغة 19 في المائة فرصة لتعزيز تنافسيتها مقارنة بدول مثل الهند والصين وبنغلاديش التي تواجه رسوماً أعلى. الهند والصين في مرمى الرسوم وعلى صعيد الصين والهند، لم يتضح بعد ما إذا كان ترمب سيمدد الموعد النهائي المحدد في الثاني عشر من أغسطس للتوصل إلى اتفاق مع بكين، حيث تُهدد الصادرات الصينية برسوم قد تصل إلى 245 في المائة، وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن الرئيس يدرس تمديداً إضافياً لمدة تسعين يوماً من أجل إبرام اتفاق يُبقي الرسوم عند 50 في المائة، ويشمل ضرائب إضافية على المنتجات المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالفنتانيل. وفي الصين تسببت الرسوم على الطرود الصغيرة في تسريح واسع للعمال، وتشير التقديرات إلى أن نحو مائتي مليون عامل اضطروا إلى الانتقال إلى أعمال مؤقتة ضمن اقتصاد المهام، أو ما يُعرف بالعمل المرن. أما الهند فلا تزال دون اتفاق واضح، وتواجه رسوماً مجمّعة تصل إلى 50 في المائة بعد توقيع ترمب أمراً بفرض 25 في المائة إضافية على واردات النفط الروسي، في وقت تتمسك فيه نيودلهي بحقها في استيراد النفط من موسكو باعتبار أن الإمدادات التقليدية تم تحويلها إلى أوروبا بسبب الحرب في أوكرانيا. صورة توضيحية للعلمين الأميركي والصيني مع كلمة «رسوم جمركية» (رويترز) وقال اتحاد المصدرين الهنود إن الرسوم الجديدة قد تؤثر على 55 في المائة من صادرات البلاد إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن هذه التكاليف قد تدفع الشركات إلى خسارة عملائها التاريخيين، وأوضح رئيس الاتحاد إس سي راهلان أن تحمّل هذه الزيادة المفاجئة في التكاليف أمر غير ممكن ببساطة بسبب ضعف الهوامش الربحية أساساً. عدد من الدول الأخرى وجدت نفسها أيضاً في قلب العاصفة، إذ تواجه لاوس وميانمار وسوريا رسوماً تتراوح بين 40 و42 في المائة، بينما فُرضت على البرازيل رسوم بنسبة 50 في المائة إلى حد كبير بسبب استياء ترمب من تعامل الحكومة البرازيلية مع الرئيس السابق جايير بولسونارو. أما جنوب أفريقيا فأعلنت أن الرسوم التي بلغت 30 في المائة على صادراتها من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة تهدد 30 ألف وظيفة، وقد أجبرت البلاد على البحث عن أسواق بديلة خارج الولايات المتحدة. حتى سويسرا، الدولة الثرية، لم تسلم من الضغوط، إذ زار وفد سويسري واشنطن هذا الأسبوع لمحاولة تفادي فرض رسوم تصل إلى 39 في المائة على الشوكولاته والساعات وغيرهما من المنتجات السويسرية. استثناء جزئي في أميركا الشمالية وبموجب اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا الموقعة في عام 2020 خلال الولاية الأولى لترمب، تُعفى السلع الملتزمة بالاتفاق من الرسوم الجمركية، وبهذا فإن غالبية صادرات كندا إلى الولايات المتحدة تظل معفاة رغم فرض رسوم بنسبة 35 في المائة على بعض السلع بعد اعتراف أوتاوا بالدولة الفلسطينية، في خطوة اعتبرها ترمب تحدياً سياسياً. وقال البنك المركزي الكندي إن 100 في المائة من صادرات الطاقة الكندية و95 في المائة من الصادرات الأخرى تفي بمعايير الاتفاقية بما يتيح لها معاملة تفضيلية. أما الصادرات المكسيكية غير المشمولة بالاتفاق فتخضع حالياً لرسوم جمركية بنسبة 25 في المائة بعدما كانت سابقاً 30 في المائة، وذلك خلال فترة تفاوض مدتها 90 يوماً بدأت الأسبوع الماضي. إشارات ضعف في قطاع الصناعة عالمياً وتشير استطلاعات مديري المصانع إلى تراجع مؤشرات الطلب والتوظيف في عدد من الاقتصادات الصناعية، ففي اليابان انكمش الإنتاج الصناعي في يوليو (تموز)، وتراجعت وتيرة التوظيف وعمليات الشراء، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال»، وجُمعت هذه البيانات قبل توقيع الاتفاق الذي خفّض الرسوم الجمركية اليابانية من 25 إلى 15 في المائة. أما على المستوى العالمي، فتشير بيانات «ستاندرد آند بورز غلوبال» إلى أن التصنيع يواجه تدهوراً بعد انتهاء مرحلة تكديس الطلبيات التي سبقت تطبيق الرسوم المرتفعة، في المقابل استمر قطاع الخدمات في تسجيل أداء قوي مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي المحلي، وعودة السياحة في آسيا. لكن الأرباح الصافية للشركات تعرضت لضغوط شديدة، فقد أعلنت شركة «هونداً موتور» أن تكاليف الرسوم الجمركية المرتفعة بلغت نحو ثلاثة مليارات دولار، كما أفادت «تويوتا» بأن أرباحها الفصلية تراجعت بنسبة 37 في المائة نتيجة تكاليف مماثلة. وإلى جانب كل ذلك، بدأت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة نفسها -باعتبارها أكبر سوق في العالم- تُظهر بوادر تأثر سلبي بعد شهور من التهديدات والقرارات الجمركية، ما يثير قلقاً متزايداً بشأن إمكانية دخول الاقتصاد الأميركي في دوامة من التباطؤ في حال استمرار التصعيد التجاري مع بقية دول العالم.
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
«ميرسك» ترفع توقعاتها لأرباح 2025 بفضل مرونة الطلب العالمي
رفعت شركة «إيه بي مولر-ميرسك» توقعاتها لأرباح عام 2025، في ظل تجاوز الطلب على شحن الحاويات البحرية المخاوف المتعلقة بالنزاعات التجارية، رغم تحذيرها من احتمال تراجع الطلب في النصف الثاني من العام. وأعلنت «ميرسك»، التي تعد مؤشراً مهماً على حركة التجارة العالمية، أنها تتوقع زيادة أحجام الحاويات العالمية بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و4 في المائة هذا العام، مقارنة بنطاق سابق يتراوح بين انخفاض وحتى 4 في المائة كان قد قدّر في مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى أن النمو سيشهد تباطؤاً في النصف الثاني، وفق «رويترز». وأوضحت الشركة في بيان أرباحها للربع الثاني أن انكماش الواردات الأميركية «قابله نمو قوي» في الواردات إلى مناطق أخرى، بينها أوروبا. وقال الرئيس التنفيذي فينسنت كليرك: «على الرغم من تقلبات السوق والظروف غير المسبوقة في التجارة العالمية، ظل الطلب مرناً، واستجبنا بسرعة ومرونة». وارتفعت أسهم «ميرسك» بأكثر من 3 في المائة في التعاملات المبكرة. وتراجعت التجارة بين الصين والولايات المتحدة في وقت سابق من العام الحالي، في ظل تصاعد الرسوم الجمركية المتبادلة، مما دفع شركات شحن الحاويات الكبرى مثل «إم إس سي» و«كوسكو» إلى تعليق بعض الرحلات المنتظمة أو إلغاء أخرى. ومع استمرار حالة التوتر، لا يزال المستثمرون قلقين بشأن قدرة أكبر اقتصادين في العالم على التوصل إلى اتفاق لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 55 في المائة قبل الموعد النهائي في 12 أغسطس (آب). وأشارت ميرسك، التي تدير أيضاً أعمالاً لوجيستية ضخمة، إلى أنه «في ظل بيئة سياسية معقدة واضطرابات كبيرة، استمر تدفق البضائع عبر الحدود وبين الدول». وتوقعت الشركة الدنماركية استمرار انقطاع الشحنات عبر البحر الأحمر لبقية العام، مشيرة إلى استفادتها من طول أوقات الإبحار وارتفاع أسعار الشحن نتيجة إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، وسط هجمات مسلحي الحوثي على بعض السفن في البحر الأحمر، والتي وصفوها بتضامنهم مع الفلسطينيين في غزة. وأفادت «ميرسك» بأن أرباحها الأساسية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لعام 2025 ستتراوح بين 8 و9.5 مليار دولار، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تتراوح بين 6 و9 مليارات دولار. كما سجلت الشركة ارتفاعاً في أرباح الربع الثاني بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 2.3 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت عند 1.98 مليار دولار. وارتفعت مبيعات «ميرسك» بنسبة 3 في المائة على أساس سنوي إلى 13.1 مليار دولار، متجاوزة تقديرات المحللين البالغة 12.61 مليار دولار. وقال كليرك للصحافيين، إن الطلب على الحاويات لا يزال مرتفعاً بشكل استثنائي، مشيراً إلى أن الصين تواصل نمو صادراتها بوتيرة أعلى بكثير من نمو ناتجها المحلي الإجمالي، مما يعزز الطلب العالمي على الحاويات. وأوضح أن الشركات الصينية تستحوذ على حصة سوقية متزايدة، وأن الصين تلعب دوراً متعاظماً في الاقتصاد العالمي. وأشار كليرك إلى أن أسعار أعمال المحطات تشهد ارتفاعاً، وأن الطاقة الاستيعابية تقترب من الامتلاء، موضحاً أن أسعار الشحن الفوري ارتفعت بنسبة 37 في المائة خلال 13 أسبوعاً في الربع الثاني من العام. وأضاف أن بيانات الشركة تُظهر تسارعاً في العولمة، وليس العكس. وعلى الرغم من التقلبات في الولايات المتحدة، أكد كليرك أن «ميرسك» شهدت طلباً قوياً في بقية أنحاء العالم. كما شدد على أن الشركة لا تطلب حالياً سفن حاويات كبيرة، بل تسعى إلى بناء شبكة أكثر مرونة تضم سفناً قادرة على الرسو في مواني أصغر، بدلاً من الاعتماد على طرق الشحن التقليدية. وقال إن «ميرسك» لم تلحظ أي اندفاع من العملاء لتقديم شحناتهم قبل الموعد النهائي لمحادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة، مضيفاً أن شحن الحاويات يظل محصناً، على المدى القصير، من التعريفات الجمركية التجارية. ورأى كليرك أن التقلبات والتعقيدات تمثل فرصة كبيرة لشركة «ميرسك»، لا سيما في قطاع الخدمات اللوجيستية، مشيراً إلى أن عودة الشركة إلى قناة السويس ستُحرر ما بين 7 في المائة و8 في المائة من سعة شحن الحاويات. وأضاف أنه إذا استمر الطلب العالمي على الحاويات في النمو بالوتيرة الحالية لعامين أو ثلاثة، فلن يشهد القطاع فائضاً في السعة. وأكد الرئيس التنفيذي أن «ميرسك» ستواصل طلب نفس سعة السفن في السنوات المقبلة دون تغيير في نفقاتها الرأسمالية، مشدداً على أن الشركة تعمل في بيئة متقلبة لكنها لا تتوقع فترة طويلة من الخسائر لقطاع الشحن. وبخصوص الشحنات إلى إسرائيل، قال كليرك إن «ميرسك» لن تتخذ أي إجراء مستقل، مؤكداً أن أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون سياسياً. وفيما يتعلق بالصادرات الصينية، أوضح أن الشحنات المتجهة إلى أوروبا، ومناطق أخرى بدأت بالنمو بالفعل منذ العام الماضي، واستمر هذا الاتجاه خلال العام الحالي، غير أن بيانات الشركة لا تشير إلى أن ذلك مرتبط بالرسوم التجارية الأميركية.
